اخبار مرتبط با شفافیت بودجه در کشور

در این موضوع قصد گردآوری اخبار پیرامون شفافیت بودجه در کشور را داریم

تعدادی از نمایندگان فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد در نامه‌ای به رئیس جمهور خواستار ارتقای شفافیت در لایحه بودجه ۱۳۹۷ کشور، انضباط مالی دولت و جلوگیری از افزایش بی‌رویه هزینه جاری دولت شدند.

در این نامه فراکسیون شفاف سازی و انضباط مالی خطاب به حسن روحانی رئیس جمهور آمده است: همان طور که مستحضرید با افزایش روزافزون هزینه‌های دولت از یک سو و محدودیت منابع درآمدی دولت از سوی دیگر وضعیت مالی دولت در شرایط دشواری قرار دارد. اگرچه برای برون‌رفت از این وضع دشوار اقدامات مختلفی را می‌بایست در دستور کار قرار داد، ولی به نظر می‌رسد یکی از مهمترین و اساسی‌ترین این اقدامات، حرکت به سمت شفاف‌سازی و انضباط مالی دولت است. از این‌روی و با عنایت به نزدیک شدن به زمان تقدیم لایحه بودجه سال 1397 به استحضار عالی می‌رساند فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس شورای اسلامی براساس رسالت خطیری که در ارتقای شفافیت نظام اقتصادی برای خود قائل است، تلاش جهت ارتقای شفافیت قانون بودجه سال 1397 را در دستور کار قرار داده و طی جلسات متعدد با مدیران و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و سایر نمایندگان متخصص، برخی راهکارهای عملیاتی را برای این مهم تدوین نموده است.

لینک خبر از تابناک:
لزوم ارتقای شفافیت بودجه ۹۷

دکتر عادل آذر رییس دیوان محاسبات در گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما (الان):

سئوال: در یک مصاحبه ای، شما ایرادی بر اعتبارات خارج از شمول گرفتید و از طرفی مدیر در بودجه ریزی بر مبنای عملکرد باید اختیار داشته باشد این موضوع را چگونه حل خواهید کرد؟

سئوال شما این است که در بودجه ریزی بر مبنای عملکرد انعطاف و اختیار نیست ولی در بودجه خارج از شمول وجود دارد و مدیر هر طور که می خواهد خرج می کند. این موضوع در بودجه ریزی بر مبنای عملکرد با بحث تفاهم نامه های عملکردی حل شده است. مثلا وزیر بهداشت یا وزیر کار با سازمان برنامه و بودجه یک تفاهمی می کنند که سازمان برنامه و بودجه به این وزارت خانه ها مقداری پول می دهد و در عوض مقدار مشخص از آنها شغل می خواهد در اینجا شاخص های عملکردی که به شاخص های کلیدی عملکرد معروف هستند، مشخص شده اند. در اینجا دستگاه ها از سازمان برنامه و بودجه اجازه مانور می خواهند مثلا بودجه یک پروژه را کاهش و به یکی دیگر که تشخیص می دهند به هدف نزدیک تر است را افزایش می دهند و همه اینها در تفاهم نامه عملکردی آمده است و سازمان برنامه و بودجه هم می تواند به خوبی نظارت کند و طبق معیارهای عملکردی توافق شده خروجی را کنترل می کند… در اینجا شفافیت هم بالا می رود و باید بگویم شفافیت نکته کلیدی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد است. و هر چقدر شفافیت بالاتر باشد پاسخگویی راحت تر خواهد بود. زیرا پاسخگویی و شفافیت دو روی یک سکه هستند. دیوان محاسبات هم طبق تفاهم نامه سازمان برنامه و بودجه و دستگاه ها نظارت خواهد کرد. ولی پول خارج از شمول را که به مدیری می دهند شما اکنون از مدیر بپرسید که کجا خرج شده است. شما قرار بود استاندارد زندگی مردم را بالا ببرید و یا مثلا نقاط حادثه خیز جاده ها را بر طرف کنید ولی می بینیم که اینطور نشده است. این یک درصد خارج از شمول مثل پولی است که سرگردان است که وصل به هدف نیست و در اختیار مدیر است. بحث من این نیست که میل می شود بحث من این است که حیف می شود و می توان گفت نتیجه ای نداشته است. نگاه ما در این رابطه بیشتر ناکارآمدی است. بنابراین اگر بحث عملکرد و شاخص های آن مشخص باشد هر کسی به خودش جرات نمی دهد بگوید من مدیر می شوم و توان مدیریتی در هر سطحی دارم. وزن و ظرفیت مدیریتی افراد با ملاک و معیار سنجیده می‌شود نه ادعا!

منبع

3 Likes

:triangular_flag_on_post: روحانی: پایه اصلی بودجه شفافیت و پرداخت اعتبار به دستگاه‌ها بر مبنای عملکرد سه ماهه آنهاست

رئیس‌جمهور در مراسم ارائه لایحه بودجه سال 97 کل کشور:
:small_blue_diamond:امسال در لایحه بودجه تحول بزرگی ایجادشده و دولت روند جدیدی را آغاز کرده که در سالهای بعد ادامه خواهد یافت.
:small_blue_diamond: پایه اصلی بودجه شفافیت و پرداخت اعتبار به دستگاه‌ها بر مبنای عملکرد سه ماهه آنهاست.
:small_blue_diamond:هزینه‌کرد تاکنون رقابتی بود تا بودجه بیشتری اختصاص یابد که به نفع کشور نبود و شفافیت نداشت.
:small_blue_diamond:امروز بودجه 97 در موعد قانونی تقدیم مجلس می‌شود و امیدوارم در مدت 40 روزه شاهد بررسی بودجه در صحن علنی باشیم و این لایحه در اختیار دولت قرار بگیرد.
:small_blue_diamond:بودجه سال 97 با بودجه های سال گذشته کاملا متفاوت است.
:small_blue_diamond:در این لایحه بودجه به خوبی روشن شده که بودجه تنها یک لیست درآمدی و هزینه‌ای نیست، بلکه بودجه سالانه، برشی از برنامه 4 ساله دولت است.
:small_blue_diamond:تمامی وعده‌های اصلی دولت در زمان انتخابات و هر آنچه که مطالبه مردم از قبیل اشتغال، رشد اقتصادی، کاهش نابرابری‌ها و تحرک در طرح‌های اصلی و مهم و حضور بخش خصوصی در اقتصاد کشور بود، در این لایحه وجود دارد.
:small_blue_diamond:در گذشته تسلسلی برای دریافت اعتبار درست شده بود که پایانی هم نداشت، این نوع بودجه شفافیت نداشت و دستگاه‌ها تشویق به اجرا نمی‌شدند.
:small_blue_diamond:از طرفی در گذشته نمی دانستیم خدمت چقدر هزینه دارد، وقتی هزینه دستگاه‌های دولتی با بخش خصوصی مقایسه می‌شد، گاهی اصلا قابل مقایسه نبود.
:small_blue_diamond:دولت باید بتواند با بخش خصوصی رقابت کند، لذا باید بر مبنای عملکرد، هدف و نتیجه؛ بودجه‌ریزی کنیم نه بر مبنای بودجه سال گذشته.

1 Like

متن کامل لایحه بودجه ۹۷ کل کشور با جمع منابع ۱ میلیون و ۱۹۴ هزار میلیارد تومان و بودجه عمومی ۴۲۴ هزار میلیارد تومانی منتشر شد

http://tn.ai/1596665

2 Likes

یادداشت دکتر توکلی در رابطه با شفافیت بودجه:

در اصول بودجه‌ريزي اصلي به عنوان جامعيت وجود دارد كه به معني دربرگرفتن و مشخص كردن همه هزينه‌ها و همه درآمدها است. علت تاكيد بر اين امر آن است كه بودجه آينه عددي تمام سياست‌هاي سالانه دولت است. بايد كاملا شفاف باشد كه هر مبلغي از كدام منبع تامين و در كدام محل مصرف مي‌شود تا آثار هر كدام از آنها در تعادل اقتصاد ملي سنجيده شود. ضمنا چون منابع محدود است اولويت‌بندي درستي در هزينه‌ها صورت گيرد كه اگر منابع كافي نبود كارهاي با اهميت كمتر زمين بماند و كارهاي مهم‌تر انجام شود.

يكي از تغييراتي كه در راستاي شفاف شدن بودجه نياز داريم فاصله گرفتن از قانونگذاري حين بررسي بودجه است زيرا تغيير قوانين دايمي در يك قانون يك ساله خلاف آيين‌نامه داخلي مجلس، قانون اساسي و مصلحت كشور است. ما طي سال‌هاي گذشته بعد از اينكه موفق به قانع كردن دولت و مجلس در اين زمينه نشديم سراغ شوراي نگهبان رفته و با استدلال‌هاي قانوني و حقوقي ثابت كرديم كه اين شيوه تمام قوانين موجود را متضرر مي‌كند و روشن نيست كه كدام قانون ثابت خواهد ماند و با اصول قانون اساسي ناسازگار است. شوراي نگهبان استدلال ما را پذيرفت و در سال 92 به مجلس هشدار داد. پانزده يا شانزده بند از لايحه بودجه را به خاطر اينكه قانونگذاري در حين لايحه بودجه بود، حذف شد اما متاسفانه اين اهتمام ادامه نيافت و حتي چند بار به بهانه اينكه مي‌خواهيم تغييرات قوانين را در لايحه بودجه نياوريم، لايحه قانون تنظيم برخي از مقررات مالي دولت ارايه شد.

شاخص‌های بودجه شفاف

حاجی بابایی: از شفافیت بودجه ۹۷ حمایت می‌کنیم

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت که مجلس از شفافیت لایحه بودجه ۹۷ استقبال خواهد کرد و تلاش می‌کند این شفافیت شامل همه بخش‌ها شود.

ایسنا

در لایحه بودجه سال ۹۷ ، برای “واژه گزینی در زبان فارسی” حدود ۳.۵ میلیارد تومان بودجه درنظر گرفته شده است.

قيمت تمام شده هر واژه جدید حدود ۱۲میلیون و ۳۸۰ هزار تومان پيش بيني گرديده است!!!

3 نوشته با یک موضوع موجود ترکیب شدند: یادداشت‌های پیرامون شفافیت بودجه

نوبخت : تغيير روش‌ بودجه‌ريزي، شفافيت و عدم تمركز؛ ويژگي‌هاي بودجه ۹۷

رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور گفت : تغيير روش بودجه‌ريزي، شفاف‌سازي بودجه و عدم تمركز آن از ويژگي‌هاي لايحه بودجه سال ۹۷ است.

به گزارش روابط‌عمومي سازمان برنامه و بودجه، دكترمحمدباقر نوبخت در برنامه گفتگوي ويژه خبري شبكه دو سيما افزود: بخش عمده‌اي از بودجه سال ۹۷ به استان‌ها اختصاص داده شده و تأكيد شده است كه استان‌ها مي‌توانند تا ۵۰ درصد از محل صرفه‌جويي اعتباراتشان را به طرح هاي عمراني همان استان اختصاص دهند.

منبع

حاجی بابایی عضو کمیسیون بودجه و محاسبات مجلس:

در بودجه ۹۷ منابع درآمدی شفاف نیست، یکی از این موارد عدم شفافیت، باز نکردن جعبه سیاه درآمدهای هدفمندی یارانه‌هاست که باید کاملا روشن شود.
براساس اصل ۵۳ قانون اساسی کلیه دریافتهای دولت باید در حسابهای خزانه داری کل متمرکز شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب در حد قانون انجام می گردد.
متاسفانه از مبلغ ۱۱۰ هزار میلیارد تومان که قابل پیش بینی است فقط ۳۳ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه آمده است.
باید بررسی شو عدم شفافیت درآمد هدفمندی یارانه ها چیست؟چرا نمی‌خواهند این درآمد در لایحه بودجه آورده شود؟ آیا شفاف شدن درآمدها مهمتر از این همه تلاش برای حذف یارانه ها نیست؟

یکی از نکات مهم در شفافیت مسائل مالی دولت، توجه به این نکته ست که نباید شفافیت مالی دولت رو مساوی با شفافیت بودجه در نظر بگیریم.
چون بسیاری از مبالغ هست که در بودجه نمیان. مثلا دخل و خرج شرکت‌های دولتی. یا همین مثالی که آقای حاجی بابایی زدن(البته در این مثال فکر میکنم کار خلاف قانون انجام شده).

1 Like

> کشف 5 هزار میلیارد تومان درآمد محاسبه نشده در بودجه 96/ دولت این پول را کجا برده است؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یکی از مباحث لایحه بودجه سال 97 کشور به موضوع درآمد از محل «مابه التفاوت نرخ فروش ارز حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی» اشاره دارد.

این موضوع در ردیف‌های متفرقه بودجه و جدول شماره 5 ذکر شده که از این محل رقمی بالغ بر 10 هزار میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی شده است.

این ردیف به چه چیزی اشاره دارد؟ دولت زمانی که نفت م‌ فروشد ارز آن را در اختیار بانک مرکزی قرار داده و با قیمت ارز مبادله‌ای، ریال آن را دریافت خواهد کرد. بنابراین قاعدتا و طبق مقررات این ارزها در تملک بانک مرکزی قرار می‌گیرد و دیگر دولت نباید اختیاری نسبت به آن داشته باشد. با این حال قرائن نشان می‌دهد که اتفاق دیگری رخ می‌دهد.

دولت پس از آنکه ارز نفتی را به بانک مرکزی می‌دهد و با توجه به قیمت ارز مبادله‌ای ریال دریافت می‌کند، برای پوشش کمبود درآمدها و کسری بودجه، بخشی از ارز خود را به واسطه بانک مرکزی با قیمت ارز مداخله‌ای یا همان ارز آزاد در بازار به فروش می‌رساند. حال آن که درآمد ناشی از تفاوت قیمت ارز مبادله‌ای تا مداخله‌ای را از بانک مرکزی طلب می‌کند. بدین ترتیب بدون آنکه در بودجه ردیف درآمدی برای این بحث وجود داشته باشد و یا جزء درآمد واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به حساب بیاید دولت پول آن را خرج می‌کند.

مصداق این موضوع نیز کسب درآمد ۵ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومانی است که در هشت ماهه امسال از این محل بدست آمده است. خبرنگار فارس از خزانه کل کشور کسب اطلاع کرد که در ردیفی مربوط به سایر درآمدها، این رقم وصول شده و دولت از آن بهره‌مند می‌شود.

از طرفی قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی مصوب تیرماه سال ۱۳۹۲ صراحت دارد که «تفاوت ناشی از تسعیر دارایی‌ها ناشی از ارزیابی حسابداری بوده و سود تحقق یافته تلقی نمی‌گردد و مشمول مالیات نیست و مابه التفاوت آن در حسابی تحت عنوان مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی منظور و در بخش سرمایه بانک مرکزی ذیل حساب اندوخته‌ها در ترازنامه منعکس و گزارش می‌شود.»

همچنین کسب اطلاع فارس از برخی کارشناسان نشان می دهد که در این رابطه اختلافی میان خزانه داری و بانک مرکزی وجود دارد و علی الحساب تفاوت نرخ ارز یاد شده به حساب بودجه واریز می‌شود. هر چند به نظر می‌رسد این اقدام قانونی نیست.

به گزارش فارس، با این وجود طی سال های گذشته این رویه اتفاق افتاده اما برای آنکه موضوع کمی شفاف شود مسئولان سازمان برنامه و بودجه تصمیم گرفتند در لایحه بودجه ۹۷ ردیفی را بدین موضوع اختصاص دهند.

با درنگی روی این ردیف متوجه خواهیم شد، دولت برای اولین بار در نظام بودجه نویسی اقدامی شایسته و در راستای بودجه ریزی عملیاتی انجام داده است. درج چنین ردیفی جای تقدیر دارد، اما مسئله‌ اینجاست که چرا این رقم در ردیف‌های متفرقه‌ آمده و شفافیت را کمرنگ کرده است. در حالی که این رقم باید در بخش درآمدهای نفتی ذکر می‌شد.

در این دو تصویر که اولی مربوط به لایحه بودجه سال 97 است نشان می‌دهد در ردیف‌های متفرقه رقمی برای مابه التفاوت حاصل از ارز پیشنهاد شده است که در تصویر لایحه و قانون بودجه سال 96 درج نشده است.

نکته دیگر اینکه باید این رقم در سرجمع درآمدهای واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای افزوده می‌شد که با تورق و مداقه در لایحه این موضوع مشاهده نمی‌شود، بنابراین این از نکات غیر شفاف و مبهم بوده و به عنوان نقطه ضعف در تدوین لایحه به حساب می‌آید.

احتمالا دولت قصد داشته با این کار علاوه بر کاهش حساسیت عمومی روی این منابع فرض شده، سهم منابع نفت را از کل بودجه پایین نشان دهد، در حالی که به وضوح مشخص است 10 هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده بخشی از منابع حاصل از فروش نفت و گاز است. در حال حاضر برخی نمایندگان مجلس متوجه موضوع شده و این ردیف در کمیسیون برنامه و بودجه حذف شده است. اگرچه به نظر نیم رسد حذف این ردیف به تنهایی مشکلی را حل کند و این ردیف باید در بخش دیگری از درآمدها اضافه شود.

در این راستا هادی قوامی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته است: مجلس در بودجه 97 قصد دارد که بگوید ذکر کردن نرخ تسعیر در بودجه ممنوع و حرام است و می‌گوییم که دولت می‌خواهد 101 هزار میلیارد تومان از نفت کسب درآمد کند، مجلس این 101 هزار میلیارد تومان را به دولت خواهد داد، حال اگر نرخ ارز به جای 3500 تومان شد 4 هزار تومان دیگر دولت حق ندارد، آن 500 تومان اضافی را در بودجه خرج کند و حتماً باید به مجلس متمم ارائه کند و مجلس راجع به این 500 تومان اضافی که از مردم گرفته می‌شود تصمیم بگیرد.

به گزارش فارس، جای این پرسش هنوز باقی است که در صورتی که این اقدام دولت و دیگر نهادهای ذی ربط خلاف قانون بوده است، چرا تاکنون دیوان محاسبات به عنوان دستگاه نظارتی در قبال آن موضع شفاف اتخاذ نکرده است؟

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13961004000335

1 Like

ارسال نامه فراکسیون شفاف‌سازی و انضباط مالی به رئیس جمهور درباره لزوم ارتقاء شفافیت بودجه ۹۷

متن نامه:

منبع:
http://www.icana.ir/Fa/News/357598

1 Like

رییس جمهور با تقدیر از بیانات صریح و وحدت بخش مقام معظم رهبری، جهت گیری دولت را، ایجاد فرصت برای شکوفائی همه استعدادها، همکاری با همه نیروها، و پرهیز از سیاست زدگی و جناح گرائی در حرکت اقتصادی کشور اعلام کرد و گفت: با شفافیت حداکثری در بودجه و امور اقتصادی کشور، بلندترین گام را در مقابله با فساد و ناکار آمدی بر می داریم و دیگر زمینه ای نخواهد ماند که متهمان فساد و تضییع امکانات، تخلفات خود را در پس دعواهای سیاسی پنهان کنند.

خبرآنلاین

رئیس دیوان محاسبات کشور افزود: بی‌انضباطی و عدم شفافیت و انحراف در هدف در بودجه کشور دیده می‌شود.

تسنیم

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:لایحه بودجه ۹۷ در اتاق شیشه‌ای قرار دارد/شفافیت بسیاری از ردیف های بودجه

منبع: http://www.icana.ir/Fa/News/363446

1 Like

دکتر محمود صادقی خبر داد:
بررسی پیشنهادات اصلاحی سازوکار بودجه‌ ۹۷ و شفافیت در جلسه‌ با کارشناسان مرکز پژوهش‌ها

رئیس فراکسیون شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس از هماهنگی برای لایحه بودجه ۹۷ و ارزیابی از اصلاح برخی روش‌ها برای افزایش شفافیت در جلسه‌ای با کارشناسان معاونت اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس خبر داد.

محمود صادقی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به جلسه فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس با کارشناسان حوزه معاونت اقتصادی مرکز پژوهش‌ها درخصوص هماهنگی‌ها برای لایحه بودجه ۹۷ گفت: در این جلسه مسائلی که در فرآیند بودجه از ابتدا تا انتها اعم از تدوین بودجه در دولت، بررسی و تصویب آن در مجلس و نهایتاً اجرا و تخصیص اعتبارات مورد بررسی قرار گرفت که تقریباً در همه مراحل نیاز به اصلاح بعضی از روش‌ها برای افزایش شفافیت و انضباط مالی وجود دارد.

وی افزود: پیش از این نیز رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده بود که بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد انجام خواهد شد که البته یکی از فواید این مساله ارتقاء شفافیت خواهد بود، ضمن اینکه رئیس‌جمهور نیز طی بخشنامه‌ای به کلیه دستگاه‌های اجرایی خط مشی دولت برای بودجه ۹۷ با رشد اقتصادی فراگیر و همچنین رویکردهای پنج‌گانه اقتصاد مقاومتی و به ویژه موضوع شفافیت را مورد اشاره و تاکید قرار داده‌اند.

رئیس فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد مجلس با بیان اینکه اهتمام به انضباط مالی در بودجه و اصلاح نظام اداری در جهت کارآمدی دولت خواهد بود، گفت: براساس ماده ۷ قانون برنامه ششم و به منظور ارتقاء کارایی و اثربخشی بودجه عمومی، شفافیت، متناسب‌سازی مسوولیت‌ها و اختیارات، افزایش پاسخگویی دستگاه‌ها در عملکرد باید در بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد انجام شود.

نماینده مردم تهران در مجلس همچنین بیان کرد: در این راستا دیوان محاسبات کشور نیز براساس استاندارد موسوم به استاندارد ۲۴۰۰ اصولی را تدوین کرده با عنوان اصول شفافیت و پاسخگویی که شامل ۹ اصل می‌باشد. در واقع خود دیوان محاسبات هم برابر وظایف مصوب در قانون اقدام خواهد کرد تا بسترسازی برای شفافیت و پاسخگویی فراهم شود. بنابراین هم در بخشنامه رئیس‌جمهور و هم در استاندارد ۲۴۰۰ دیوان محاسبات و احکام مختلف برنامه ششم به مساله شفافیت و انضباط مالی توجه شده است.

وی ادامه داد: ما به عنوان جمعی از نمایندگان مجلس بنا داریم به صورت کاربردی و عملیاتی حوزه‌هایی که نیاز به شفافیت دارد را مورد بررسی قرار داده و به ارتقاء شفافیت کمک کنیم.

صادقی در ادامه به مواردی که نیاز به اصلاح و شفافیت دارند اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال بودجه شرکت‌های دولتی به نظر می‌رسد تا حدودی از شفافیت لازم برخوردار نیست و ما می‌توانیم در این زمینه برای افزایش شفافیت بودجه شرکت‌های دولتی ورود کرده و بررسی‌های لازم را انجام دهیم.

وی همچنین اظهار کرد: به عنوان مثال در جدول ۲۰ قانون بودجه نیز تعداد زیادی طرح ذکر شده بدون اینکه اعتبار مناسبی برای آنها پیش‌بینی شده باشد. مثلا برای سال جاری در این جدول ۲۸۷ طرح با اعتباری حدود ۲۰۰ میلیارد پیش بینی شده در حالی که هر کدام از این طرح‌ها به ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیارد اعتبار نیاز دارد.

این عضو فراکسیون امید مجلس بیان کرد: همچنین در بودجه‌ها ردیف‌های متفرقه هم ذکر شده که برای سال جاری ۱۸ درصد کل بودجه به ردیف‌های متفرقه اختصاص داشته، البته نسبت به سال گذشته ۲ درصد کاهش داشته است، در واقع همین ردیف‌های متفرقه یعنی عدم شفافیت و به طور دقیق مشخص نیست که اینها در کجا خرج می‌شوند.

نماینده مردم تهران در مجلس در بخش دیگری از این گفت‌وگو اظهار کرد: براساس اصل ۵۳ قانون اساسی همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب و به موجب قانون انجام شود. وقتی اعتباراتی به عنوان متفرقه در نظر گرفته می‌شود به این معناست که مجوز قانونی آنها نامعلوم است البته ما با دست خودمان در مجلس این کار را می‌کنیم و یکسری بودجه‌های نامعین و مبهم به دستگاه‌های مختلف داده می‌شود که همین مساله موجب عدم شفافیت بوده و تبعات مختلفی را ایجاد خواهد کرد که نمونه‌های آن برخی از مفاسد است که از لابه‌لای تاریکی های بودجه سر بلند می‌کند.

وی تاکید کرد: بنابراین ما با استفاده از نظرات کارشناسی و متخصصان حوزه اقتصاد و برنامه‌ریزی تلاش می‌کنیم تا اعتلای ساختار بودجه‌ریزی کشور محقق شود که شفافیت رکن مهم آن است.

وی به ارتقاء نظام آمار و اطلاعات نیز اشاره و تاکید کرد: نظام آمار و اطلاعات باید با کیفیت دقیق و جامع باشد که نهایتاً منجر به شفافیت شود.

صادقی اظهار کرد: در حال حاضر این موضوع در دستور کار فراکسیون شفاف‌سازی قرار دارد که امیدواریم از خلال این مباحث کارشناسی ایده اجرایی و عملیاتی در قوانین مربوطه و در قوانین بودجه ارائه شود از جمله قانون مربوط به تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که در این مورد هم قبل از دولت یازدهم تغییراتی ایجاد و منجر به عدم شفافیت شده و ما هم بنا داریم پیشنهادات اصلاحی را برای سازوکار نظام بودجه‌ریزی و شفافیت تهیه کنیم.

https://www.isna.ir/news/96082212410/

1 Like

در گزارش تفریغ بودجه که دیوان محاسبات کل کشور ارائه کرده است در بخش پیشنهادها می‌بینیم:

بودجه‌ي شركت‌هاي وابسته به دولت (نه شركت‌هاي دولتي) كه كمتر از 50 درصد بودجه آن متعلق به دولت است به‌طور كامل در سند بودجه نمي‌آيد (حتي سرجمع آنها نيز نمي‌آيد). يعني ممكن است 49 درصد بودجه‌ي شركتي از منابع عمومي و ماليات‌هاي مردم تامين شود اما عملا از آن جهت كه در سند بودجه نمي‌آيد نظارت ديوان محاسبات نسبت به آنها سالبه به انتفاع موضوع است! (مي‌دانيم هزار ميلياردي است اما نمي‌دانيم دقيقا چند هزار ميليارد)

1 Like