الف ـ فساد در این قانون هرگونه فعل یا ترک فعلی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمداً و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری، با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید نظیر رشاء ، ارتشاء ، اختلاس، تبانی، سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات، دریافت و پرداختهای غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیصهای غیرقانونی، جعل، تخریب یا اختفاء اسناد و سوابق اداری و مالی
سلام و ادب
این نوشته را در کتاب تعارض منافع هم دیدم و نکته ای به نظرم رسید که در اینجا درج میکنم. احتمالا در چاپ‌های بعدی به ارتقای کتاب کمک کند.
این 4شاخص نامبرده خود نیاز به اولویت بندی دارد. بدین معنا که مشخص شود، کدام یک از این 4شاخص در شرایط تزاحم، بر دیگری اولویت دارد. برای مثال فرض کنید که مسئول دولتی بین منفعت الف و ب باید یکی را انتخاب کند. منفعت الف با شاخص مطابقت با قانون، از منفعت ب برتر است ولی با شاخص کوتاه مدت و بلندمدت، منفعت ب بر منفعت الف، برتر است. در اینجا کدام شاخص باید در اولویت قرار گیرد؟
به نظر میرسد، این شاخص‌های 4گانه با این اولویت باید دیده شوند:
تطابق با قانون
نفع فردی و نفع جمعی
کوتاه مدت و بلندمدت
تطابق عرف
با این حساب در مثال بالا، باید مسئول دولتی، نفع الف را انتخاب کند چراکه با شاخص اول که قانون باشد، منفعت الف بر منفعت ب برتری دارد و در اینجا اصلا کار به شاخص های بعدی نمیرسد که بخواهند تزاحم ایجاد کنند یا نکنند.
اما ممکن است در موقعیتی از موقعیت های تعارض منافع، هر دو منفعت قانونی باشند (در واقع قانون این موضوع را مسکوت گذاشته است)، در اینجا به سراغ اولویت دوم از شاخص ها یعنی نفع فردی و نفع جمعی می‌رویم.
نکته دقیقی است …
نکته ای را هم بنده اضافه می کنم:
بر اساس شاخص های ارزیابی ریسک تعارض منافع مانند شدت اثر، وسعت و دامنه اثر و تکرار پذیری آن در گذشته، تقدم و تاخر اینها می تواند متفاوت باشد.
برای روشن شدن بحث در موقعیتی که هر سه شاخص ریسک تعارض منافع کم اند، به احتمال زیاد قانون مرحج باشد ولی اگر برعکس ریسک بالا برود احتمالا منفعت بلند مدت بر همه این معیارها بچربد.
این نظر اولیه بنده است و احتمال دارد با رجوع بیشتر و عمیق تر به عقل و نقل دچار تجدید شود.
با تشکر