خبرنامه شفافیت و مبارزه با فساد

Yakhchali · آپریل 10, 2019, 10:42ق.ظ

خبرنامه شفافیت و مقابله با فساد

شماره اول
مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه

مقدمه

شفافیت به بیان ساده به منزله‌ی آن است که به گونه‌ای عمل کنیم که دیگران بتوانند به آسانی فعالیتها و اعمالی را که انجام می‌شود، مشاهده کنند. این امر مستلزم گشایش و دسترسپذیری، ارتباطات و پاسخگویی است. فرض مفروض شفافیت این است که اعمال یک سازمان چنان موشکافانه و دقیق باشد که در مقابل مداقه و تحقیق عمومی تاب آورده و توجیه پذیر باشد.
شفافیت رابطه‌ی وثیقی با فساد و ناکارآمدی دارد. به میزانی که شفافیت در یک سیستم کمتر باشد، آن سیستم درگیر فساد و ناکارآمدی بیشتری خواهد بود. شفافیت همچنین با مسئله‌ی مشروعیت یک سیستم ارتباط مستحکمی دارد. هرچه سیستم شفافیت بیشتری داشته باشد، رضایت عمومی و اعتماد اجتماعی بیشتری کسب کرده و در نتیجه مشروعیت آن افزایش می‌یابد.
در نهایت باید از ارتباط متقابل شفافیت و رفاه اجتماعی سخن گفت. شفافیت با تقویت اعتماد عمومی و کارآمدی سیستم، موجب تقویت عملکرد رفاهی دولتها شده و این امکان را فراهم میکند که برنامه‌های حمایت اجتماعی با سهولت و بهره‌وری بالا اجرایی شده و شاخصهای رفاهی جامعه بهبود یابند. عکس این قضیه در مورد فساد صادق است: سیستمی که درگیر فساد است، از انجام خدمات اجتماعی پایه ناتوان بوده و در نتیجه راهکاری برای مقابله با فقر و نابرابری نخواهد داشت و وجود این پدیده‌ها به منزلهی تضعیف رفاه اجتماعی در یک کشور است. به همین دلیل است که میبینیم میان شاخص‌های رفاهی و شفافیت همبستگی وجود دارد؛ کشورهای واجد سیستم حاکمیتی شفافتر، به شاخصهای بهتری در رفاه اجتماعی نائل می‌آیند.
در ایران نیز با توجه به وجود پدیده‌ی فساد در ابعاد مختلف که مسئولان نظام بر ضرورت مقابله با آن به عنوان یک تهدید بلافصل تاکید داشته‌اند، پیگیری شفافسازی روزافزون سیستم اجتماعی ـ سیاسی، امری ضروری و واجد فوریت است. دولت تدبیر و امید با اعتقادی که به مبانی حکمرانی خوب دارد، مقابله با فساد و گسترش شفافیت را سرلوحه‌ی برنامه‌های خود قرار داده است.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان بخش مهمی از دولت که متکفل امر گسترش اشتغال و رفاه اجتماعی است، در ماههای اخیر پیشگام تحقق شعار شفافیت بوده و اقدامات مهم و قابل توجهی برای افزایش شفافیت پی گرفته است که:

انتشار اسامی اعضای هیات مدیره شرکتهای تابعه وزارتخانه،
انتشار دستور العمل تعیین سقف حقوق و مزایای مدیران عامل، اعضای هیات مدیره و هیات نظارت صندوقها و سازمانهای تابعه،
انتشار لیست حقوق ً و مزایای مدیران ستادی و اجرایی وزارتخانه
و نهایتا مشخصات قراردادهای سال 1397 ستاد وزارتخانه با پیمانکاران بخش تعاونی و خصوصی در راستای واگذاری امور تصدیگری

از جمله این اقدامات مهم و قابل توجه است.

با عنایت به اینکه گسترش گفتمان شفافیت هم به تحقق حقوق شهروندی یاری رسانده و هم افزایش اعتماد و رضایتمندی جامعه را در پی خواهد داشت، مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه با توجه به زمینه فعالیتهای خود و بر اساس زمینه‌ی همکاری مشترک با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام به گردآوری و تحلیل اخبار، گزارشها و تولیدات رسانه‌ای مرتبط با موضوع شفافیت و مقابله با فساد کرده است.
تحلیلی بر محتوای رسانه‌ای منتشرشده در حدفاصل 14تا 20اسفند در قالب جداول و نمودارهای ذیل ارائه شده است. همچنانکه ملاحظه میشود بخش عمده‌ای از محتوای تولیدشده در این بازه‌ی زمانی ناظر بر شفافیت در نظام پولی و بانکی ( 37درصد کل تولیدات) و دولت الکترونیک ( 17درصد) بوده است. پس از این دو موضوع، حوزه‌های مربوط به دستگاه قضایی، نفت و پتروشیمی، مدیریت شهری، هنر، سلامت، املاک و مستغلات بیشترین حکم تولیدات رسانهای را به خود اختصاص داده‌اند. علت توجه به موضوعاتی نظیر نظام پولی و بانکی، نفت و پتروشیمی، سلامت و دستگاه
قضایی در بازهی زمانی مورد بحث بی‌ارتباط با رخدادها و مسائل روز نبوده است. تصویب لایحه‌ی بودجه، ادغام بانکهای نظامی، فساد کشف‌شده در پتروشیمی، الکترونیکی شدن نسخه‌ی پزشکی و معرفی رئیس جدید دستگاه قضایی از جمله رخدادهای محرک تولیدات رسانهای در هفته‌ی مورد بحث بوده‌اند که ضرورت پیگیری موضوع شفافیت در هر یک از حوزه‌های مذکور را دامن زده‌اند.
به لحاظ جایگاه افرادی که به طرح بحث پیرامون موضوع شفافیت پرداخته‌اند، ملاحظه میکنیم که رؤسا یا شاغلین ازمانها و ادارات، روزنامه نگار-خبرنگاران، وزیران، نمایندگان مجلس و کنشگران مدنی به ترتیب گروه‌های تولیدکننده‌ی محتوا در خصوص شفافیت و مقابله با فساد در این بازه‌ی زمانی هستند. این امر بیانگر سهم نسبتا بالای مسئولان و مقامات دولتی و نهاد ناظر (مجلس شورای اسلامی) در امر شفافیت است که امری مبارک و میمون است، اما در عین‌حال، سهم اندک کنشگران مدنی در این زمینه ( 3درصد از کل تولیدات) بیانگر مشارکت مردمی و اجتماعی نسبتا محدود در این زمینه است.
اگر قائل به این باشیم که مقابله با فساد و توسعهی شفافیت مستلزم نقش و مشارکت گستردهی مردمی است، در این صورت باید به دنبال تعبیهی راهکاری برای تقویت حضور و فعالیت نهادهای مردمی و سازمانهای مدنی در این زمینه باشیم. هرچند نتیجهگیری و تعمیم یافته‌ها بر اساس یک بازهی زمانی محدود این الزام را ایجاد میکند که بسیار محتاطانه سخن بگوییم، اما به عنوان یک فرض اولیه میتوان این نکته را مورد توجه قرار داد که گفتمان شفافیت نیازمند حضور گسترده‌تر کنشگران مدنی و مشارکت مردمی است.
مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه امیدوار است که بتواند از سال پیش رو با تنظیم و انتشار منظم گزارشهای ادواری ناشی از تحلیل محتوای رسانه‌ای، به راهکارهای تقویت مشارکت مدنی در این زمینه نیز بپردازد.
خبرنامه‌ی پیش رو، گام اولیه در راستای این فرایند است که با مشارکت و همراهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ثمر رسیده و امید می‌رود با جدیت و گستردگی بیشتر تداوم یابد.

مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه
2 اسفند 1397

TNP Bulletin - Num1.pdf (2.2 مگابایت)

Yakhchali · آپریل 10, 2019, 1:01ب.ظ

خبرنامه شفافیت و مقابله با فساد

شماره دوم
مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه

مقدمه

در سالهای اخیر، شاید یکی از مهمترین کلیدواژه‌هایی که پیوسته در کانون توجه مباحثات اقتصادسیاسی ایران بوده است، مفهوم شفافیت باشد. بستر نشو و نما یافتن و حساسیت‌برانگیز شدن این مفهوم علی‌الخصوص در سالیان اخیر، احتمالا تبعیض و نابرابری فزاینده کثیری از مردم از سویی، و برخورداری بی حد و حصر عده قلیلی، از دیگر سو باشد. برهم خوردن تعادل اجتماعی و برآمدن اقسام آسیبها و معضلاتی چون بیکاری، فقر، بی خانمانی و … منجر شده تا افکار عمومی جامعه ایرانی به آنچه به زعم خویش در پس پرده میگذرد، آگاهتر شود تا بلکه از خلال این آگاهی، بتواند بخش قابل توجهی از عملکرد غیرشفاف دستگاهها و نهادهای گوناگون را بر آفتاب نهاده و از آن طریق، سیاستگذاری امور کلان مملکتی را به نفع اکثریت محروم ودر حاشیه مانده، تغییر دهد.
امروزه، یکی از راههای شفافیت در همه ارکان نهادی، توزیع و دسترسی آزاد به دادهها و اطلاعات دستگاهها است. هرگاه دسترسی به اطلاعات توسط اقشار متکثر مردمی فراهم باشد، طبعا امکان اعتراض به سازوکارهای در جریان نیز فراهم‌تر خواهد بود. چنانچه مرد ِم عادی بتوانند به طریقی کاملا آشکارا به اطلاعات مدیران و سیاست‌گذاران شهری، استانی و کشوری خود دسترسی پیدا کنند، می‌توانند حقوق احتمالا نادیده گرفته یا پایمال شده خود را مطالبه کرده و به نحوی از انحاء، مسئولان ذیربط را در جهت تغییر مناسبات موجود، مورد مؤاخذه قرار دهند.
شاید همه‌ی آنچه «خبرنامه شفافیت و مقابله با فساد» در پروژه خود مد نظر دارد، همین ابلاغ اخبار و به نحوی آگاهی بخشی به اقشار گوناگون اجتماعی است. این خبرنامه در تلاش است تا اطلاعات و داده‌های موجود منتشره در خبرگزاری ها و روزنامه‌ها در حوزه‌های گوناگون مربوط به مقوله شفافیت را فراهم آورد و بدین شک، طریق، قدمی در راستای اجتماعی‌سازی و مردمی‌شدن اطلاعات بردارد. بدون فرستنده ای اینچنین، جز با پیگیری مجدانه گیرنده های مردمی و در پرتو حمایتهای معنوی آنان در جهت آکواریومی کردن همه مناسبات نظام اجتماعی ایران، پابرجا و برقرار نخواهد ماند.
همچون شماره گذشته، کوشش شده تا شفافسازی، حوزه‌های گوناگون و متنوعی را در برگیرد. به فراخور مسائل معتنابه امروزی که جامعه ایرانی با آنها دست و پنجه نرم میکند، سعی شده تا به شفافیت اطلاعاتی در حوزه‌هایی همچون بورس، پزشکی، صداوسیما، محیط زیست و باغات، مدیریت شهری، نفت و پتروشیمی، حقوق و مقرری مدیران، شرکتها و سازمانهای دولتی، خصوصی و خصولتی، سلامت اداری و … حساسیت نشان دهیم. سعی بر آن بوده تا خبری از قلم نیفتد و همه دادههای موجود، گردآوری و منتشر شود. بدیهی است که در گام ِ های نخستین پروژهی پیش رو، کاستیها و نواقصی خودنمایی میکند اما با این حال، امید داریم که بتوانیم نقشی هرچند کوچک و تدریجی را در بهبود سازوکارهای مدیریتی و اداره کشور ایفا نماییم.
آنچه از اخبار به گوش میرسد، آن است که طی روزهای اخیر و درست در تعطیلات نوروزی و هنگام سیر و سفر و سیاحت گروهی از مردم عزیز کشورمان، سیل خانمان براندازی سیلان یافته و آسیبها و خسارات زیادی را به داشته‌ها و اندوخته‌های مردمی وارد ساخته است. بدیهی است که طبیعت رنجور، به اشکال متنوعی، درد و حرمان سالیان بی توجهی را اکنون بر سر مسببیناش آوار و سرازیر کرده است. بی ِوجهی و بی اعتنایی به شرایط اقلیمی و اکوسیستمی جغرافیای ایران سبب شده تا با دستکاریهای بی مورد انسانی در هر منطقهای، آن جغرافیا را از امکان خودایمنی و دفاع در برابر خشم هرازگاهی طبیعت بنیاد محروم نماییم و به طریقی، قهر طبیعت را به عنوان نشانهای برای برانگیختن توجهی روزافزون شاهد باشیم.
در همین راستا و همانگونه که در خبرهای انعکاس یافته خواهید خواند، اخیراً مصوبه‌ای مورد موافقت اعضای شورای شهر تهران قرار گرفته که طی آن، با ساخت و ساز 62برجباغ جدید در شهر تهران موافقت شده است. واقعیت این است که به ویژه طی سالهای پس از جنگ، توسعه‌ی برج‌بنیاد و بی توجه به توان معقول و محدود طبیعت، سبب آسیبهای جبران ناپذیری در حوزه زیست‌محیطی شده و صرفا محیط زیست انسانی را همچون ابزار و وسیلهای برای تخریب و برجسازی و تجارت در نظر آورده است. تئوریهای نوسازی به مثابه رشد صرفا زیرساختی موجب شده تا ما به ابعاد گوناگون توسعه همه جانبه بی باور بمانیم و غرامت سنگین این بی توجهی را نیز در نتایج آن و پدیده‌هایی همچون سیل و زلزله و … که محصول دستکاریهای انسانی در ساختار طبیعی هر جغرافیایی است، بپردازیم. در همین رابطه، بهاره آروین از اعضای شورای شهر تهران، با ارسال نامهای به شهردار تهران از وی درخواست داشته که همه
اطلاعات مربوط به پرونده‌های برج‌باغها را منتشر ساخته و در سامانه شفافیت قرار دهد.
اقدامی که میتواند موج جدیدی از حساسیت و تیزهوشی افکار عمومی را برانگیزد و در نهایت، به مقاومتی مردمی برای توقف چنین پروژههای آسیبزایی منجر شود.
اما همچون شماره اول خبرنامه، تلاش شده تا در این شماره نیز فراوانی داده‌های موجود بنا به حوزه‌های دربرگیرنده تحلیل و منتشر شود. در همین راستا و تا آنجا که به طبقه‌بندی موضوعی داده‌های شفافیت مربوط میشود، میتوان گفت که پس از گزینه «سایر» که موضوعات متنوعی را در برمیگیرد، به سه حوزه مدیریت شهری، نظام پولی و بانکی و نفت و پتروشیمی بیش از سایرین پرداخته شده است. این طبقه‌بندی گویای آن است که علی‌الخصوص در بحث مدیریت شهری، نیازمند بازنگری اساسی در چیدمان مبلمان شهری و توسعه شهرها هستیم به نحوی که فلسفه شهرنشینی به عنوان محلی برای تجمع و گردآمدن انسانها را در پرتو زیستی سعادتمندانه را مورد بازتعریف قرار دهد. همچنین توزیع جایگاهی داده‌های شفافیت، ایضاح آن بوده که روزنامه‌نگاران، همچنان رتبه اول را در صف مبارزه بر علیه پروژههای غیرشفاف به خود اختصاص داده‌اند. پس از روزنامه‌نگاران، مدیران سازمانها و نهادها و وزرا، از
دیگر کسانی بوده‌اند که در حوزه شفافیت سازمان و نهاد متبوع خود اظهار نظر کرده و احتمالا به نکات تجویزی و هنجاری اشاره کرده‌اند.
با این مقدمه، و با آرزوی سالی سلامت، شفاف و بیشائبه در همه حیطههای فردی و نهادی، شما را به خواندن شماره دوم خبرنامه دعوت می‌کنیم.

TNP Bulletin - Num2L.pdf (1.3 مگابایت)

Yakhchali · آپریل 22, 2019, 6:42ق.ظ

خبرنامه شفافیت و مقابله با فساد

شماره سوم
مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه

TNP Bulletin - Num3.pdf (3.7 مگابایت)

Yakhchali · آپریل 23, 2019, 9:38ق.ظ

خبرنامه شفافیت و مقابله با فساد

شماره چهارم
مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه

مقدمه:
«همه حیوانات با هم برابرند، اما برخی برابرترند.» این جمله شاید معروف‌ترین و آشناترین جمله کتاب «قلعه حیوانات»، اثر اریک آرتور بلر ملقب به «جورج اورول»، منتقد ادبی و نویسنده انگلیسی باشد. اورول شاید با گفتن این جمله می‌خواسته همه آن وضعیتی را که حیوانات مزرعه پس از پیروزی بر آقای جونز و دار و دسته‌اش دچارش گشته بودند، به تصویر بکشد. واقعیت این بود که در پس آن دگرگونی، «همه» حیوانات نتوانستند به حلقه‌ی حکمرانی مزرعه‌شان وارده شده، سهمی برابر از مدیریت آن را از آنِ خود کنند. آنچه رخ داد تلخ‌تر از آن بود که گمانش می‌رفت: رفیق «ناپلئون» با دشمن دیرینه‌اش، «جونز» وارد شراکتی تاکتیکی شد و آنچه هست و نیستِ حیوانات به شمار می‌رفت را میان یکدیگر تقسیم کردند. گرچه پیشتر قرار بود پس از انقلاب، «هیچ حیوانی الکل ننوشد»، «هیچ حیوانی در تخت نخوابد»، «هر آنکه بر روی دوپا راه می‌رفت، دشمن باشد و آنکه چهارپا یا بال‌دار بود دوست به حساب آید» و … اما همه شرایط پس از آن رخداد، و نظامِ اجتماعیِ سلسله‌مراتبی که همچنان پابرجا باقی مانده بود، مانع از آن شد تا فرصت‌های دسترسی به یکسان میان همه حیوانات توزیع شود.

با الهام از کتاب قلعه حیوانات می‌توان پرسید که شفافیت برای چه کسی یا چه کسانی؟ اساساً از قِبَلِ شفاف‌سازی اطلاعات و …، قرار است چه کسانی منتفع و چه کسانی متضرر شوند؟ آیا به قول آیت‌الله رئیسی، صرف اعلام وقوع فساد یا جرائم می‌تواند اعتمادزا باشد یا در کنار شفافیت و تصویر آنچه در خفا مانده، با تذکر به بسترهای ایجاد فساد، باید اقدامات قانونی قابل توجهی را نیز برای ترفیع و ترمیم، در دستور کار قرار داد.
اهمیت دوچندان دارد دالانی که شفافیت از درونِ آن انعکاس می‌یابد، بیشتر مربوط به نهادهای مردمی و شبکه‌های مدنی‌ترِ یک جامعه‌ی همبسته باشد. ضرورتِ چنین اهمیتی بدین دلیل است که بخش‌هایی از جامعه که علی‌الخصوص در تصمیم‌سازی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها نقشی مستقیم ندارند، لااقل بتوانند با مطالبه شفافیت در کلیتِ نظام تصمیم‌گیری، در جهت هرچه عادلانه‌تر ساختنِ مناسبات اجتماعی و زیست‌جهانِ خود، ایفای نقش کنند. چنانچه اقشارِ گوناگون اجتماعی بتوانند به میزانی برابر به اطلاعات انعکاس‌یافته از نهادهای تصمیم‌ساز و همچنین تغییر آن از طریقِ تغییر سیاست‌ها دسترسی داشته باشند، می‌توان به خروجیِ گفتمان شفافیت نیز امید بست. امیدی که ضرورتاً جمعی و از طریق تقسیمِ برابر نقش‌های اجتماعی یا به تعبیر دیگر، «همگانی‌سازی» و دسترس‌پذیریِ خواستِ شفافیت ممکن می‌شود.

TNP Bulletin - Num4L.pdf (1.4 مگابایت)

Yakhchali · آپریل 30, 2019, 5:24ق.ظ

خبرنامه شفافیت و مقابله با فساد

شماره پنجم
مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه

شفافیت را از زوایای گوناگونی تعریف و وجوه گوناگونی را برای آن ترسیم کرده اند. در یک رویکرد، تعاریف شفافیت را مبتنی بر سه گانه ای از جمله «تعاریف مبتنی بر ذی نفعان اطلاعات»، «تعاریف مبتنی بر پاسخگویی» و «تعاریف مبتنی بر اجرای قوانین و مقررات» دانسته اند. برای ایضاح بیشتر، این تعاریف را از نظر می گذرانیم.
تعاریف مبتنی بر ذی نفعان اطلاعات، شفافیت را افزایش به موقع و قابل اتکای اطلاعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که در دسترس همه ذی نفعان مربوطه باشد، تعریف کرده اند. از این منظر، نبود شفافیت به عنوان «ممانعت عمدی از دسترسی به اطلاعات، ارائه نادرست اطلاعات یا ناتوانی در کسب اطمینان از کفایت و کیفیت اطلاعاتِ ارائه شده» دانسته شده است. دیدگاه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی(OECD) در مورد شفافیت، گسترده تر بوده و آن را به عنوان «ارتباط متقابل میان گروه های ذی نفع» بیان می کند.
در تعاریف مبتنی بر پاسخگویی، شفافیت به‌عنوان درجه گشودگی و بازبودن مؤسسات و نهادها بیان شده است. به عبارت دیگر، شفافیت را می‌توان به عنوان میزان نظارت و ارزیابی اعمال افراد در نظر گرفت. در این دیدگاه، شفافیت ارتباط تنگاتنگی با پاسخگویی دارد و علت تقاضا برای شفافیت این است که شهروندان، تصمیم‌گیرندگان و یاستگذاران را بابت سیاستهای اتخاذ شده و عملکرد آن‌ها مسئول می داند.
در وجه شفافیت با تأکید بر اجرای قوانین و مقررات نیز مشاهده می‌شود که سازمان تجارت جهانی، اطمینان از دسترسی به شفافیت در قراردادهای تجاری بین‌المللی را مستلزم سه شرط اصلی میداند: 1- اطلاعات درباره قوانین، مقررات و سایر رویه‌ها به طور عمومی منتشر شده باشد؛ 2- مطلع کردن گروههای ذینفع از قوانین و مقررات مربوط و تغییرات در آنها؛ 3- اطمینان از اینکه قوانین و مقررات به صورت یکپارچه، بیطرفانه و معقول اجرا می شود.
وجه اشتراک همه تعاریف مذکور، «قابلیت دسترسی به اطلاعات» و «توانایی برقراری ارتباط و وجود جریان ارسال و دریافت اطلاعات» است، زیرا قابلیت دسترسی به اطلاعات از ابعاد مهم شفافیت به حساب می‌آید

TNP Bulletin - Num5L.pdf (965.4 کیلوبایت)

Yakhchali · می 11, 2019, 6:06ق.ظ

خبرنامه شفافیت و مقابله با فساد

شماره ششم
مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه

مقدمه

برخی پژوهشگران از جمله لیندستد و نورین، شفافیت را به منزله قابلیت دسترسی به اطلاعات تعریف می‌کنند و بیان می‌دارند که یک مؤسسه شفاف، مؤسسه‌ای است که افراد درون و بیرون آن بتوانند به منظور شکل‌دادن به نظراتشان در مورد اقدامات و فرآیندهای درون آن مؤسسه، اطلاعات مورد نیازشان را به دست آورند. از منظر این دو پژوهشگر، مظهر شفافیت، شیشه است که امکان نگاه کردن به درون آن وجود دارد و بنابراین یک مؤسسه، یک فرد و یک جامعه وقتی شفاف است که بتوان به درون آن نظر انداخت و از آنچه درمی‌گذرد، مطلع شد.(لگزیان و کاظمی، 1390 به نقل از لیندستد و نورین، 2007 )

نکته مهم دیگری که می‌توان بدان اشاره کرد، شناسایی زمینه‌ها و بافت‌هایی است که پدیده شفافیت اطلاعات در آن‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. این تفاوت زمینه‌ها و بافت‌ها، به خودیِ خود گوناگونی برداشت‌ها و تعاریف متنوع ارائه شده از این پدیده را مشخص می‌سازد و به تعمیق درک ما از این پدیده کمک خواهد کرد. به طور کلی، شفافیت اطلاعات در زمینه‌های مطالعاتی مختلفی از قبیل فساد اداری، امور نظامی، رشد اقتصادی، حفاظت از محیط، بازارهای مالی، حکومت، سازمان‌های بین‌المللی، اقتصادسیاسی، قانون گذاری، تجارت و … مورد بررسی قرار گرفته است.

مسلم است که اشتغال ذهن در هر یک از زمینه‌های مطالعاتی اشاره شده برای شفافیت اطلاعات، می‌تواند منجر به ارائه تعریف یا برداشتی از شفافیت اطلاعات شود که متمایز از دیگر تعاریف است و به بعد یا ابعاد خاصی معطوف است. برای مثال، شفافیت در حوزه دولت الکترونیک و شفافیت در حوزه مدیرت شهری و سازوکارهای اداره‌ی یک شهر، مطالعات روش‌مند اما گوناگونی را طلب می کند. بدین نحو که گرچه در یک کل به هم پیوسته به یکدیگر مرتبط باشند، اما هر کدام از این تعاریف و مطالعات می‌تواند حدود و اقتضائات خاص خود را داشته باشد.

TNP Bulletin - Num6L.pdf (1.3 مگابایت)

Yakhchali · می 12, 2019, 6:38ق.ظ

خبرنامه شفافیت و مقابله با فساد

شماره هفتم
مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه

TNP Bulletin - Num7L.pdf (1.5 مگابایت)

Yakhchali · می 19, 2019, 9:40ق.ظ

خبرنامه شفافیت و مقابله با فساد

شماره هشتم
مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه

TNP Bulletin - Num8L.pdf (904.0 کیلوبایت)

Yakhchali · می 26, 2019, 10:04ق.ظ

خبرنامه شفافیت و مقابله با فساد

شماره نهم
مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه

مقدمه:
نسبت میان سیاست گذاری اجتماعی، نظام مالیاتی و شفافیت: ماهیت نظام رفاهی یا سیاستگذاری
‌ اجتماعی به گونه‌ای است که می‌خواهد بین نیروی کار و سرمایه توازن ایجاد کند. این مسئله در
اوایل قرن بیستم یا بعد از جنگ جهانی دوم مطرح شد و ناشی از اندیشه‌های مارکس مبنی
‌ بر پیش بینی آینده نظام سرمایه‌داری بود. سیاستگذاران به این نتیجه رسیده بودند که نباید
‌ بین سرمایه و نیروی کار، شکاف ایجاد شود و راه آن، گرفتن مالیاتهایی از بورژوازی بود تا
‌ در زمان ‌ های رکود به بیکارها و کسانی که محتاج هستند، داده شود. البته پیش از شکل‌گیری
‌ دولت رفاه، انجمن‌هایی که بیشتر از طبقه متوسط بودند، به فقرا کمک میکردند. اگر در ایران
‌ هم نگاه کنید، بیشتر طبقات متوسط مذهبی این کار را انجام میدادند.
‌ مسئله شفافیت از اینجا به وجود می‌آید و کسی که مالیات را پرداخت می‌کند، میخواهد بداند
‌ که پولش در کجا خرج می ً شود و اساسا ‌ چرا این مالیات را پرداخت می‌کند. دولتها بخشی از
‌ سود مالیات‌ها را تخصیص مجدد می‌دهند و این تخصیص مجدد که بیشتر شامل مسائل رفاهی
‌ می ‌ شود، باید به‌طور شفاف انجام شود؛ در غیر این صورت، ممکن است مشکلاتی در سازوکار
‌ مالیات رخ دهد. یکی از دلایل فرارهای مالیاتی نیز همین است که مسئله برای مالیات‌دهندگان
‌ روشن نیست. از طرفی، اگر دولت نسبت به پرداختهای خودش که تخصیص مجدد درآمد نام
‌ دارد شفاف نباشد، این فرآیند به هم میخورد. در واقع شما نظام دولت رفاهی بدون شفافیت ندارید.