از جمله اشکالات عدم شفافیت بودجه

در ادامه همین گزارش:

غیرجامع بودن بودجه

[justify]یکی از اصول بودجه‌ریزی بخش عمومی جامع بودن بودجه است. بودجه بخش عمومی در ایران در دو سطح جامع نیست. اولا به دلیل ساختار حقوقی، بودجه دولت از سایر نهادهایی كه تحت عنوان عمومی فعالیت میكنند جداست و ثانیا بودجه دولت حتی در مورد فعالیت‌های خود دولت نیز جامع نیست. این یعنی كه بودجه به عنوان نقشه مالی كشور نمیتواند وظایف خود را به درستی انجام دهد. برخی از این عدم جامیعت ها در الیحه بودجه 1396 به شرح زیر است. اعدادی كه ماهیت منابع عمومی را دارد ولی در جداول بودجه و سرجمع آن بازتاب ندارد:[/justify]

image808×536 112 KB

از جمله اشکالات عدم شفافیت بودجه

چندپاره بودن بودجه

[justify]بودجه در برخی بخش‌ها به‌ویژه اعتبارات یارانه‌ای و حمایتی، چندپاره است و در قسمت‌های مختلف توزیع شده است. چندپاره بودن بودجه عوارض مختلفی دارد ازجمله آنکه تفسیر بودجه را مشکل میكند و نیز كارآمدی آن را كاهش میدهد. مثلا تصور كنید وقتی بودجه حمایتی به جای آنکه به تعداد محدودی ردیف یا دستگاه اختصاص یابد، میان انبوهی از ردیف‌ها و دستگاه‌ها توزیع شود، اولا امکان سیاست‌گذاری یکپارچه یا نظارت بر عملکرد این اعتبارات كاهش مییابد و ثانیا به رغم حجم قابل توجه یارانه‌ها، هركدام از دستگاه‌های دریافتكننده از كمبود اعتبار شکایت میكنند. همین وضعیت برای بسیاری از فصول اعتبارات هزینه‌ای برقرار است كه امکان نظارت و سیاستگذاری مؤثر را سلب میكند. جدول 10 چندپاره بودن بودجه حمایتی را نشان میدهد.[/justify]

image813×598 125 KB

[justify]به عبارتی، در حالی كه نسبت مجموع اعتبارات حمایتی، كمک، یارانه، یارانه نقدی به بودجه جاری (بدون در نظر گرفتن یارانه ضمنی و بعد از مالیات) تقریبا معادل متوسط كشورهای با درآمد متوسط و متوسط به بالا است (حدود 40 درصد و بیشتر)، اما به دلیل پراكندگی تصمیم گیری دستگاه‌های مسئول، این كمک‌ها مؤثر نیست و امکان سیاستگذاری و نظارت موثر نیز سلب شده است[/justify]

از جمله اشکالات عدم شفافیت بودجه

واحد پول ثانویه

[justify]هركدام از ما به دفعات با این موضوع روبرو شده‌ایم كه هنگام خرید از سوپرماركت، فروشنده به‌دلیل نداشتن پول خرد، مانده را با چسب زخم!، آدامس یا شکلات تسویه میكند. این وضعیت تا هنگامی كه مربوط به اقلام خرد باشد ممکن است قابل چشم‌پوشی باشد، اما وضعیتی را تصور كنید كه تمام سوپرماركت‌ها به اندازه تمام یا بخش عمده‌ای از مبلغ، چسب زخم یا آدامس به شما تحویل دهند. [/justify]
[justify]به عبارت دیگر واحد پول دیگری نیز در عمل مورد استفاده واقع شود. در امور بودجه‌ریزی و كشورداری نیز همین رویه برقرار است و به‌دلیل متعدد ازجمله شفافیت و بهره‌وری، واحد مبادلات باید یگانه باشد. حقیقت این است كه در حال حاضر، عملا واحد پول ثانویه‌ای به نام نفت در محاسبات مالی كشورمورد استفاده قرار می‌گیرد و ظاهرا طی سالهای متمادی، عزمی نیز برای اصلاح این وضعیت وجود ندارد. برای مثال:[/justify]

image851×653 205 KB

[justify]به این ترتیب، بخش قابل توجهی از تبادلات مالی كشور بدون نقدی و شفاف شدن، در قالب بشکه نفت و امثالهم صورت می پذیرد. واضح است كه این حجم عظیم از عدم شفافیت میتواند موجبات ناكارآمدی‌های قابل توجه اقتصادی و مالی گردد.[/justify]

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد اشکالات ناشی از عدم شفافیت بودجه :

مسائل و مشکلات بودجه ریزی در ایران (خلاصه نظرات دست اندرکاران فرایند بودجه)

دانلود

چرایی اهمیت شفافیت بودجه

گزارش مرکز پژوهش‌ها؛ توضیح بودجه به زبان ساده

[justify]در اینکه شفافیت مفید است و فساد را كاهش و بهره‌وری را افزایش و فضای كسب‌وكار را بهتر و زمینه سرمایه‌گذاری را مطلوب‌تر میكند تردیدی نیست. اما شفافیت بودجه‌ای، به‌دلیل اینکه مهمترین سند مالی كشور به‌ شمار میرود، اهمیت بیشتری پیدا می‌كند. مهمترین دلیل شفاف‌سازی بودجه، مفاهیم مرتبط با اقتصاد سیاسی است. این یعنی چه؟[/justify]
[justify]اجازه دهید این مفهوم را در قالب چند مثال شرح دهیم.[/justify]
[justify]مثال معروف اقتصاد سیاسی بودجه‌ریزی، پولهای «بشکه گوشت خوك» در آمریکاست! تعجب نکنید. به بودجه‌های غیرضروری كه دولت در بودجه قرار میدهد تا بتواند رضایت سیاسی منطقه یا مناطقی خاص یا مؤسسات و اشخاص خاص را به دست آورد، یا در هنگام تصویب بودجه در مجلس توسط نمایندگان كنگره ایالات متحده، صرفًا با هدف جذب رأی تصویب می‌شود پول بشکه گوشت خوك گفته میشود. حالا چرا بشکه گوشت خوك؟ ریشه لغوی این ماجرا به دوره‌ای از تاریخ آمریکا بر می‌گردد كه در آن بشکه‌ای از گوشت خوك بهعنوان جایزه تعیین می‌شده و بردگان برای به‌دست آوردن آن با هم رقابت می‌كردند.[/justify]
[justify]نمونه‌ای دیگر از مثال‌های اقتصادی سیاسی بودجه‌ریزی، فرآیند َدِم هم را ديدن است! به این صورت كه مثلا در كنگره آمریکا، گروهی از نمایندگان با هم هماهنگ میكنند كه هركدام به پیشنهاد بودجه ای نماینده منطقه دیگر، هر چند آن پیشنهاد چندان برای آن منطقه ضروری نباشد، رأی مثبت بدهند و در مقابل رأی مثبت آنها را نیز دریافت كنند. هم راجع به پولهای خوكی و هم راجع به پولهای دِم همی، سالیانه گزارش های مختلفی توسط مؤسسات ناظر حکومتی و غیرحکومتی در آمریکا منتشر میشود. نمونهای از آنها كتاب خوك كنگره 3 است كه توسط مؤسسه مردم‌نهاد «شهروندان در مقابل اتالف منابع دولتی» 4 منتشر می‌شود و تالش میكند با استفاده از دادههای بودجهای در اختیار (مصوب و عملکرد و دالیل تصویب آنها و …)، فهرست بودجه‌های غیرضروری را منتشر كند.[/justify]

[justify]جنبه دیگر اقتصاد سیاسی كه شفافیت فرآیند بودجه‌ریزی از تهیه تا تصویب و نظارت را ضروری می‌سازد، عملکرد لابيهاست. گروههاي ذينفع معمولا ماه‌ها پیش از تدوین بودجه تا فرآیند بررسی آن در پارلمان، تالش میكنند در فرآیند بودجه‌ریزی وارد شده و با قانع كردن مسئولین تدوین یا تصویب بودجه، فرآیند بودجهریزی را به نفع خود تغییر مسیر دهند، ردیفی به خود اختصاص دهند یا اعتبار خود را افزایش دهند. در چنین فضای غیرشفافی، راهروی پارلمانهای كشورهای دنیا به هنگام بررسی بودجه شاهد حضور پررنگ و رقابت لابیستهای دولتی (دستگاهها) و غیردولتی (مؤسسات بهره‌مند از بودجه) میشود. ممکن است در ضرورت اختصاص ردیف یا افزایش اعتبار یک مؤسسه بهرهمند از كمک دولت (مثلا مؤسسه حمایت از بیماران یک عارضه ویژه یا یک مؤسسه مطالعاتی سودمند) تردیدی نباشد (برای فهرستی از این مثالها به جدول 17 لایحه تحت عنوان كمک به اشخاص حقوقی غیردولتی مراجعه كنید)، اما عدم شفافیت فرآیند تصمیمگیری در جریان تهیه و تصویب بودجه ممکن است عوارض فراوانی داشته باشد، ازجمله اینکه در نتیجه رقابت سنگین لابیستها، بودجه همین دو مؤسسه فرضی حذف یا كاهش یابد و یا اینکه دولت برای پاسخ دادن به بخشی از درخواستهای منطقهای ذینفعان، به تهیه جداول عملا توخالی (مانند جدول 20 تحت عنوان طرحهای مطالعاتی و اجرایی موضوع ردیف شماره 550000-39) بدون ذكر اعتبار اقدام كند. معموًال در چنین وضعیتهایی، برخی از ذینفعان با وجود علم به توخالی بودن عملی این گونه جداول، صرفًا به خاطر تبلیغات منطقهای، تن به این وضعیت میدهند.[/justify]
[justify]در هر صورت، دوای درد مسائلی مانند آنچه گفته شد، از پولهای خوكی تا َدِم همی گرفته تا بودجه‌های گنجانده شده در نتیجه عملکرد گروه‌های ذینفع، شفافیت است. شفافیت بودجه‌ای از مرحله تدوین بودجه آغاز و تا مرحله ارائه بودجه برای تصویب در پارلمان تا انتشار گزارش‌های اجرای بودجه و سپس انتشار گزارش‌های نظارتی ادامه دارد. تاریکی در هر كدام از این مراحل میتواند ضعف در شفافیت بودجه به شمار رود. در دسترس و قابل استفاده بودن داده‌های بودجه‌ای برای ملاحظه عموم تا مشاركت عمومی در تدوین و نظارت بر اجرای بودجه، از معیارهای دیگر شفافیت بودجه بهشمار میرود. برای مثال، در سادهترین شکل فرض كنید دادههای بودجهای در دسترس مردم نباشد، یا باشد، اما به جای فایل صفحه گسترده، نهاد تنظیم‌كننده بودجه آن را به شکل تصویر یا فرمت‌های دیگر منتشر كند و نهادهای ناظر یا مؤسسات دانشگاهی یا رسانهها و پژوهشگران مستقل را به زحمت بیاندازد. [/justify]

[justify]>دو تلاش عمده جهانی با نامهای «دولت باز» و «مخارج عمومی و مسئولیتپذیری مالی» نیز تاكنون در حوزه شفاف‌سازی بودجه ای كشورها صورت گرفته است. شاخص جهانی شفافیت بودجه‌ای، توسط مؤسسهای به نام مشاركت بینالمللی بودجهای IBP) 1( منتشر میشود و سه حوزه شفافیت، مشاركت و نظارت را ارزیابی میكند. ناگفته نماند كه انتشار گزارش به شکل قابل فهم برای مردم یا شهروندان یکی از معیارهای ارزیابی شفافیت بودجهای كشورهاست. نقشه جهانی شفافیت بودجه (1 غیرشفافترین و 100 شفافترین) در سال گذشته نشان داده شده است. رتبه ایران در این شاخص مشخص نیست.[/justify]

[justify]

image1259×701 156 KB

[/justify]

چرایی اهمیت شفافیت بودجه

از متن راهنمای حکومت‌باز:

هرساله دولت‌ها میلیاردها دلار وجوه مالیات‌دهندگان را جمع‌آوری و هزینه می‌کنند و شهروندان این حق را دارند که بدانند دولت پول آن‌ها را چگونه جمع‌آوری و به چه نحوی مصرف می‌کند.
دولت‌ها سیاست‌ها را از طریق وزارتخانه‌ها، ادارات و مؤسسات خود در سطوح مرکزی و محلی به اجرا در می‌آورند. این نهادهای دولتی و مدیران آن‌ها، به رهبری سیاسی پاسخ‎گو هستند. در عوض، سیاستمداران خود در ارتباط با اجرای سیاست‌های ملی، مثلاً در زمینه سلامت و آموزش، نسبت به شهروندان خود پاسخ‏گو هستند. بودجه‌ها، نقطه اتصال میان سیاست‌ها و اجرای آن‌ها و میان چشم‌اندازهای سیاسی یا برنامه‌ها و حصول آن‌ها هستند: بودجه‎ها منابع را ازلحاظ زمان و پول به برنامه‌ها تخصیص می‌دهند.
به‌عنوان بخشی از مدیریت بودجه، دولت‌ها در طول چرخه بودجه سالانه یک سری گزارش‌‏ها را در مراحل مختلف تدوین می‌کنند. این گزارش‌‏ها شامل بیانیه پیش از بودجه، پیشنهاد طرح بودجه‌ قوه مجریه، بودجه مصوب، بودجه شهروندی ، گزارش‏‌های اول سال، اواسط سال، آخر سال و گزارش‏‌های حساب‏رسی می‌باشند.
در راستای توانمندسازی شهروندان برای آگاهی از اینکه دولت‌هایشان چگونه دارایی‌های آنان را جمع‌آوری و مصرف می‌کند، آن‌ها نیازمند دسترسی به این گزارش‏‌های بودجه هستند. شفافیت مالی، مباحثات آگاهانه‏تر سیاست‏گذاران و مردم را دررابطه با طراحی و نتایج سیاست‌های مالی ممکن می‌سازد و درنتیجه، پاسخ‎گویی در قبال اجرای آن ایجاد می‌کند.
بسیاری از گزارش‏های بودجه هم‌اکنون توسط دولت و برای استفاده‌ داخلی خودشان تولیدشده‌اند و تقریباً بدون هیچ هزینه‌ای می‌توانند در وب‏سایت‏های دولت در دسترس عموم قرار گیرند. به‏علاوه، مباحثات قانونی درباره‌ بودجه تقریباً در هر کشوری اتفاق می‌افتد و عمومی کردن این دسته امور از طریق فراهم کردن امکان پوشش رسانه‌ای آن‏ها، کار هزینه‌‏بری نخواهد بود. شفافیت مالی اغلب به‌عنوان بخشی از تحولات سیاسی و یا در پاسخ به بحران مالی یا فساد مالی اتفاق می‌افتد. عوامل تأثیرگذار خارجی که هنجارهای جهانی را ارتقا می‌بخشند و اصلاح‌طلبان داخلی و بازیگران جامعه‌ مدنی را قدرتمند می‌سازند نیز می‌توانند نقش کلیدی را در این زمینه ایفا کند. (Khagram et al, 2013)
مطالعات تحقیقاتی اخیر نشان‌دهنده‌ آن است که شفافیت می‌تواند دولت‌ها را قادر به ارتقای اعتبار در بازارهای جهانی با نرخ‌های ارزان‌تری بنماید. (Hameed، 2011) همچنین می‌تواند بهره‌وری هزینه‌های عمومی را نیز یاری بخشد. به‏ علاوه، شفافیت می‌تواند موجب رشد برابری از طریق تطابق منابع ملی با اولویت‌های ملی شود. شفافیت و مشارکت عمومی، دولت‌ها را قادر به اعتمادسازی کرده و به شهروندان مجال اظهارنظر و کرامت می‌بخشد(IBP, 20313). از سوی دیگر ابهام در مسائل مالی می‌تواند اصول مالی را تضعیف کرده و همان‏گونه که در یکی از گزارش‏‌های منتشرشده اخیر از سوی صندوق بین ‏المللی پول تشریح شده: “می‌توانند منجر به بدهی بسیار زیاد و غیرقابل‌انتظار شود.” (Cottarelli، 2012)

چرایی اهمیت شفافیت بودجه

تعریف صندوق بین‌المللی پول از شفافیت بودجه‌ای

« شفافيت بودجه‌اي » به معناي اين است كه ساختار عملكرد دولت، تصميمات سياست‌گذاري مالي، حساب‌هاي بخش عمومي و پيش‌بيني‌هاي مالي همگي در معرض اطلاع عام (10) قرار داشته باشند. « شفافيت بودجه‌اي» ، « پاسخگويي » را تقويت مي‌كند و مخاطرات اعتبار ناشي از تداوم سياست‌هاي ناپايدار را افزايش مي‌دهد. بنابراين شفافيت بودجه‌اي اعتبار را افزايش مي‌دهد و فوايد آن در كاهش هزينه‌هاي استقراض و حمايت‌هاي بيشتر آحاد جامعه آگاه از سياست‌هاي كلان اقتصادي منعكس مي‌شود. از سوي ديگر، مديريت بودجه‌اي غير شفاف مي‌تواند عامل بي‌ثباتي، بروز ناكارآمدي و تشديد نابرابري باشد. اثرات سرريزي يك بحران بالقوه مالي در يك كشور، اهميت پيش‌ آگاهي و لزوم جلوگيري از وقوع چنين وقايع ناگواري را نمايان مي‌سازد. ارتقاء شفافيت بودجه‌اي بخشي ضروري از چنين تلاشي است كه موفقيت آن را حمايت قوي از سوي كشورهاي عضو صندوق تضمين مي‌كند

منبع

یکی از ابعاد مهم شفافیت بودجه ، جرم انگاری عدم انجام بودجه است. یعنی اگر دولت بودجه را گرفت و خرج موارد دیگری کرد چه اتفاقی می‌افتد.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس پیرامون این موضوع آمده است:

مجلس افغانستان در ماههای گذشته 6 وزیر را استیضاح و بركنار كرد (شکل 1). دلیل این اتفاق، نه مسئله‌ای خاص مانند فساد یا اختلاس یا پارتیبازی و … بلکه بی‌توجهی به قانون بودجه به‌ویژه بودجه عمرانی و ناكارآمدی در رابطه با اجرای بودجه بوده است.

image816×384 145 KB

در همین سال گذشته، مجلس سنای برزیل، رئیسجمهور را بهخاطر بیتوجهی به قانون بودجه استیضاح و بركنار كرد (شکل 2). ادعا شده بود كه رئیس‌جمهور برای جبران كسری بودجه (و نه حتی نفع شخصی) اقدام به تأمین مالی غیرقانونی كرده است.

image786×495 144 KB

همچنین در سالی كه گذشت، چندین كشور عضو اتحادیه اروپا به خاطر تخطی از قواعد بودجهای مرتبط با ایجاد بدهی و كسری در معرض جرائم سنگین قرار گرفتند (شکل 3). ملاحظه میكنید كه بودجه موضوع شوخی برداری نیست. نه صرفًا به خاطر اینکه قانون است، بلکه به خاطر اهمیت و تأثیر آن در اقتصاد، اجتماع، فرهنگ، سیاست و تمام امور كشورها.

image795×505 145 KB

• آیا دولت پول مردم را درست و درجای مناسب خرج میكند؟
• آیا دولت در تأمین درآمدهای خود عدالت را رعایت میكند؟
• دولت نظام اداری را مدیریت میكند یا برعکس نظام اداری ادارهكننده دولت است؟

موضوعات فوق آنقدر اهمیت دارند كه در اغلب كشورها در قانون اساسی یک یا چند اصل به موضوعات مربوط به بودجه و بودجهریزی اختصاص یافته است. كمیسیونهای پارلمانی احزاب و گروههای رقیب و مطبوعات و كارشناسان مستقل همواره دولتهای حاكم را در معرض چنین پرسشهایی قرار میدهند و دولتهای حاكم و وزرای دولت را وادار به پاسخگویی و گاهی اوقات حتی وادار به كنارهگیری میكنند.

به همین خاطر است كه هم در فرآیند تهیه و تصویب بودجه در دولتها و مجالس دنیا تلاش میشود حداكثر واقع بینی در پیش بینی منابع و مصارف رعایت شود و اصطالحًا بودجه موهومي تهیه و تصویب نشود و هم در مرحله اجرا، تخطی از قانون بودجه بهعنوان تابو شناخته شده میشود و با خاطیان مختلف به شدت برخورد میشود. به عبارت دیگر، بودجه شوخي بردار نیست. اما اوضاع در ایران چگونه است؟

شفافیت و انضباط مالی بودجه | یادداشت محمود صادقی

هيئت‌رئيسه فراكسيون شفاف‌سازي و سالم‌سازي اقتصاد و انضباط مالي مجلس در ابتداي آذر، ١١ الزام و مسئله اصلي را با هدف ارتقای شفافيت بودجه و تقويت انضباط مالي به رياست محترم جمهوری پیشنهاد كرد. بررسی اجمالی لایحه بودجه ١٣٩٧ حکایت از آن دارد که اگرچه دولت در لایحه گام‌های مثبتی در راستای افزایش شفافیت بودجه و ارتقاي انضباط مالی نسبت به قانون بودجه سال قبل برداشته است ولی همچنان لازم است در این راستا اقدامات بیشتری مطمح نظر قرار گیرد. اهم اقدامات دولت در راستاي ارتقاي شفافيت و انضباط مالي در لایحه بودجه ١٣٩٧:

١- حذف توزيع مواد اوليه قير رايگان (موضوع بند ه تبصره ١ قانون بودجه سال ١٣٩٦) كه به دليل عدم شفافيت و طي‌نشدن گردش منابع در خزانه، زمينه‌ساز تخلف و فساد بود.

٢- ارائه نحوه توزيع اعتبارات هزينه‌اي بين دستگاه‌هاي اجرائي به تفكيك فصول هزينه‌اي در جدول شماره ٧-١ لايحه بودجه كه نحوه توزيع اين اعتبارات را شفاف‌تر مي‌كند.
٣- كاهش تعداد و مجموع اعتبارات رديف‌هاي متفرقه از طريق انتقال بخشي از آنها به اعتبارات دستگاه‌ها كه برخوردهاي سليقه‌اي در تخصيص اعتبارات را كاهش مي‌دهد.
٤- تكليف وزارت نفت به واريز وجوه عمومي به حساب شركت‌هاي مربوطه نزد بانك مركزي طبق بند ج تبصره ١٤ لايحه بودجه كه شفافيت منابع حاصل از فروش حامل‌هاي انرژي را بهبود مي‌دهد.
٥- كاهش اعتبارات پرداخت يارانه نقدي طبق تبصره ١٤ لايحه بودجه، از طريق حذف خانوارهاي غيرنيازمند كه انضباط مالي و كنترل مخارج دولت را در پي خواهد داشت.
برخی کاستی‌های لايحه بودجه
١. لحاظ‌نشدن همه اعداد و ارقام بودجه در سقف و جداول بودجه
٢. عدم اجراي بند (ب) ماده ٣٩ قانون برنامه ششم توسعه مبني بر ارائه جدولي شامل: * کل دریافتی‌های حاصل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها* مالیات بر ارزش‌افزوده مرتبط با آن* سهم شرکت‌های تولید و توزیع‌کننده انرژی به تفکیک هر شرکت * سهم سازمان هدفمندکردن یارانه‌ها؛ به‌طوري‌كه در حال حاضر جدول ارائه‌شده در لايحه بودجه صرفا سهم سازمان هدفمندكردن يارانه‌ها را نشان مي‌دهد.
٣. مجوز انتشار اوراق در بندهاي مختلف تبصره ٥ لايحه بودجه خارج از سقف بودجه و ارقام مندرج در جداول بودجه، به‌طوري‌كه مجموع مجوزهاي اعطاشده براي انتشار اوراق بيشتر از ارقام مندرج در جدول واگذاري دارايي‌هاي مالي است.
٤. افزايش انتشار اوراق بدهي در لايحه بودجه نسبت به سال گذشته كه به معني افزايش كسري بودجه و نياز دولت به استقراض از طريق اين اوراق است.
٥. اعطاي كمك‌زيان به شركت‌هاي دولتي آب و فاضلاب روستايي با وجود عدم درج آنها در فهرست شركت‌هاي زيان‌ده و درج بودجه سربه‌سر براي آنها.
٦. رشد ١٥٢درصدی برداشت‌ها از صندوق توسعه ملی برای مصارفی که با اساسنامه صندوق مغایرت دارد.

منبع

یادداشتی از پدرام سلطانی

"هعسوت"

صدای سرنا از سر گشاد آن

️ واکنشها و ابراز نظرهای گسترده به لایحه بودجه سال ١٣٩٧ کل کشور بار دیگر نشان داد که کنشگری شهروندان افزایش و انتظاراتشان عمق یافته است. امسال را به باور من باید سال آغاز حکمرانی شبکه ای نامید. از ابتدای سال که فضای مجازی و شبکه های اجتماعی محوریتی بی سابقه در تعیین سرنوشت انتخابات یافت، تا زلزله کرمانشاه که با قدرت شبکه های حقیقی و مجازی اجتماعی به گونه ای دیگر مدیریت شد، تغییر رویه و افزایش قدرت کنشگری شهروندان خودنمایی می کند. و اکنون که لایحه بودجه در فضای مجازی در حال نقد و بررسی است بار دیگر شهروندان مطالبه گری سهم خود در حکمرانی را یاداوری کردند. یادمان باشد که این لایحه همه ساله به همین کیفیت منتشر می شد. امسال اتفاق جدیدی در انتشار لایحه نیافتاده است. شهروند خواستار شفافیت، از هر روزنه ای برای انداختن نور بر روی عملکرد دولت بهره می جوید. گویی مسیر ناگزیر ما ایرانیان برای ایجاد شفافیت در حکمرانی، بیش از قانون، مطالبه گری است.

جملات بالا محور سخن امروزم نیست و تنها یاداوری و تأکید دیگری به ضرورت پذیرش تغییر در جامعه و همگامی با آن بود. آنچه که چند کلامی در باب آن می نویسم جفای بودجه به توسعه کشور است.

ارقام لایحه بودجه ٩٧ اقرار می کنند که مظلومترین بخش از بخشهای دهگانه، محیط زیست است، بخشی که کمتر از یک دهم درصد از کل بودجه کشور را با رقم ٢٨٣ میلیارد تومان به خود اختصاص داده است. این فقط یک زنگ خطر برای نابودی محیط زیست کشور نیست، بلکه نشانه ای از شکاف بین باور مسئولین بودجه نویسی با واقعیتهای کشور است. چگونه است که درجه تخریب محیط زیست کشور آن را به یکی از ابرچالشهای مورد اقرار مسئولین و اقتصاددانان بدل کرده است ولی بودجه این بخش به حد پرداخت حقوق ناچیز محیط بانان و چند کار سردستی کاهش یافته است؟ آیا محیط زیست کشور هیچ پناه و حامی در هیأت محترم دولت ندارد؟ آیا مرگ محیط زیست کشور را پذیرفته ایم؟

نگاهی به سرفصل آموزش و پژوهش ٩٧ می اندازم. بودجه آموزش عمومی (١٢ ساله) نسبت به سال ٩٦ کاهش یافته است و این کاهش به ویژه در بخش تملک دارائیهای سرمایه ای است، یعنی دولت سال آینده در ساخت مدارس باز هم گامی به عقب خواهد گذاشت. بودجه آموزش عمومی (٣٨٠٠ میلیارد تومان) را با بودجه آموزش عالی (١٦٨٠٠ میلیارد تومان) مقایسه می کنم. در حالی که به گفته مسئولین یک سوم ظرفیت دانشگاههای کشور خالی است و باز به گفته ایشان نیاز به ساخت ٤٠ میلیون متر مربع مدرسه داریم، بودجه آموزش عالی چهار برابر بودجه آموزش عمومی است. درحالی که فرزندان ما در مناطق دور افتاده به دلیل نبود مدرسه ترک تحصیل می کنند، فارغ التحصیلان دانشگاههای ما به دلیل نبود کار بیکار می مانند و نرخ بیکاری دارندگان مدارک دانشگاهی دو برابر متوسط نرخ بیکاری کل کشور است. این یعنی سرنا را از سر گشادش زدن. برای صندلیهای خالی دانشگاهها میلیاردی هزینه می کنیم و نیاز به ساخت مدرسه در اقصی نقاط کشور را نمی بینیم. باید یاداوری کنم که مطالعات بانک جهانی نشان می دهد که اثر آموزش ابتدایی در توسعه بیش از دو برابر اثر آموزش عالی است. و این چنین می توان دریافت که چرا در توسعه افتان و خیزان حرکت می کنیم.

در حالیکه بودجه سال ٩٧ نسبت به سال ماقبل آن افزایش ٦ درصدی نشان می دهد، کاهش در ارقام بودجه های عمرانی در فصولی که با توسعه پایدار کشور گره خورده است نشان از یک جریان بی توجه به نیازهای توسعه ای کشور می دهد و اگر رد پای جابجایی ارقام بودجه را دنبال کنید مشاهده می کنید که این ارقام کاهش یافته در جاهایی نشسته اند که اصطلاحاٌ دست بالا را داشته اند.

برای یافتن قفلهای زده شده بر در توسعه کشور لازم نیست جای دوری برویم، بودجه آیینه تمام نمای نگاه کلان کشور است. اگرچه موضوعاتی مانند نگاه تحدیدی دولت به مسافرت خارج از کشور شهروندان و یا مبالغ تخصیصی به نهادهای خارج از دولت بحثهای مهم و لازم به توجهی هستند، اما به باور من نبود پارادایم توسعه در بودجه ریزی کشور باعث و بانی تمام این وارونگیهاست. بودجه نشان دهنده الویتهای ما و زبان گویای دردهای توسعه ما است. نام این یادداشت را از آنرو “هعسوت” گذاشتم چون سرنای توسعه را که از سر گشادش بزنند واژه توسعه، همپای فهم ما از آن، معکوس می شود…

Telegram: Contact @pedram_soltani

بودجه، خون دولت، خون ملت …!

امیر ناظمی (هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور)

[justify]زمانی که صنیع‌الدوله هدایت، در بهمن ۱۲۸۹ داشت نخستین لایحه‌ی کامل بودجه دولت را به مجلس می‌برد، توسط یک تبعه‌ی گرجی ترور شد تا نخستین بودجه در ایران با خون آغاز شود! هرچند آن لایحه در مجلس تصویب شد تا دولت ایران در سال ۱۲۹۰ بودجه رسمی پیدا کند. [/justify]
[justify]بودجه‌ریزی مدرن در ایران با نهضت مشروطه آغاز شد. تا پیش از مشروطه نظام بودجه‌ریزی چیزی فراتر از خزانه‌داری نبود. [/justify]

[justify]اما در سال ۱۲۸۵ با تصویب قانون اساسی مشروطه بود که دولت بنا به بندهای ۱۸ و ۲۰ قانون اساسی تن به نظارت نمایندگان مردم داد. اگرچه در سال ۱۲۸۶ اولین بودجه تنظیم شد، و در مقدمه آن آمده بود: «مالیه مملکت به منزله خون است در بدن»؛ اما تا پس از بازگشایی مجلس بودجه‌ای تنظیم و تصویب نشد.[/justify]

[justify]پای‌بندی ضعیف نظام اداری به بودجه تا همین سال‌ها نیز ادامه دارد و نظام بودجه‌ریزی علی‌رغم پیشرفت‌هایی که داشته، اما در یک اصل مشترک بوده است: «عدم جذب مشارکت و نظارت عمومی»! [/justify]

[justify]به عبارت دیگر دولت‌ها توسعه‌خواه بوده باشند یا نه؛ توسعه، برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی را بدون همراهی مردم امکان‌پذیر می‌دانسته است. در ذهن سیاست‌ورزان ایرانی، هنوز نه مشارکت مردمی و نه کسب مشروعیت عمومی هیچ‌یک جایگاهی ندارند.[/justify]

[justify]گذار بودجه‌ریزی از دولتی به ملی[/justify]
[justify]بودجه ۹۷ را می‌توان گذار به نسل جدیدی از بودجه‌ریزی دانست. برای نخستین بار است که حساسیت عمومی نسبت به بودجه را جامعه‌ی ایرانی درک می‌کند. [/justify]

[justify]رشد فناوری اطلاعات و شبکه‌های اجتماعی اصلی‌ترین عامل این گذار است. به این ترتیب است که تقاضای عمومی بر عرضه دولتی پیشی گرفته است. تقاضا و انتظارات جامعه‌ی ایرانی از بودجه‌ریزی دولتمردان جلوتر رفته است و نظام اداری نتوانسته است که پابه‌پای این انتظارات رشد کند.[/justify]

[justify]به نظر می‌رسد این حساسیت عمومی بالا به همراه زیرساخت فناوری اطلاعات نویدبخش ورود جامعه‌ی ایرانی به دوره‌ی جدیدی از بودجه‌ریزی است، که آن را می‌توان «بودجه‌ریزی ملی» در مقابل «بودجه‌ریزی دولتی» نامید.[/justify]

[justify]چالش اصلی بودجه ۹۷[/justify]
[justify]اعتراضات به بودجه ۹۷ حول سه محور عمده است:[/justify]
[justify]۱)موضوعاتی اجتماعی مانند عوارض خروج[/justify]
[justify]۲)نسبت بودجه پایین موضوعات مهمی مانند محیط‌زیست در مقایسه با موضوعات کم‌اهمیت‌تر ولی با بودجه بیشتر[/justify]
[justify]۳)بودجه نهادهای خاص (خصوصا فرهنگی) که اغلب هم در سرفصل آموزش و پژوهش قرار دارند و به این ترتیب نهاد علم، فناوری و نوآوری خواسته یا ناخواسته اصلی‌ترین بخش اعتراضات مردمی است، هرچند معترضین آگاه به این ارتباط نباشند. [/justify]

[justify]اعتراضات در خصوص تخصیص بودجه به نهادهای غیردولتی و عموما وابسته به سیاستمداران قدیمی و وابستگان آن‌ها بخش عمده‌ای از پیام‌های دست‌به‌دست شده در شبکه‌های اجتماعی بوده است.[/justify]

[justify]با توجه به این واقعیت که تخصیص بودجه به نهادهای غیردولتی خصوصا در سه حوزه‌ی رفاه اجتماعی، فرهنگی و آموزش-پژوهش در همه‌ی دنیا امری متداول است؛ به نظر می‌رسد اعتراض اصلی عمومی نسبت به گیرندگان و نحوه‌ی هزینه‌کرد این بودجه‌ها است. به عبارت دیگر به نظر می‌رسد مردم اعتماد ندارند که این بودجه‌ها واقعا در مسیر درست و در جهت نیازهای واقعی آنان هزینه خواهد شد.[/justify]

[justify]دعوت به چالش ملی #شفاف_شو[/justify]
[justify]در کشورهای توسعه‌یافته، هم سازمان‌های دولتی و هم نهادهای غیردولتی دریافت‌کننده بودجه ملزم به رعایت الزاماتی از جمله موارد زیر هستند:[/justify]
[justify]۱-شفافیت هزینه‌کرد: این نهادها موظف هستند تا هرسال نحوه تخصیص بودجه خود را به صورت عمومی و قابل دسترس برای تمامی شهروندان منتشر نمایند. این شفافیت نه تنها در خصوص هزینه‌ها، بلکه در خصوص حقوق مدیران ارشد خود و همچنین نحوه واگذاری پروژه‌ها به پیمانکاران نیز هست.[/justify]
[justify]۲-دسترسی به خروجی‌ها: پروژه‌ها، از جمله پروژه‌های مطالعاتی که با هزینه بودجه دولتی انجام می‌شود، باید قابل دسترس برای تمامی شهروندان باشد، و حتی بالاتر از آن مالکیت فکری خروجی‌ها (مثلا اگر اختراعی از آن ایجاد شود) به صورت غالب به مالکیت دولتی درآمده، هر چند بخشی از آن به عنوان پاداش به مخترع داده می‌شود (مانند قانون بای-دل در آمریکا).[/justify]

[justify]به این ترتیب برای پاسخ به این تردید عمومی و اعتراضات مردمی یک راه آن است که نهادهای مورد اعتراض به صورت داوطلبانه وارد چالش #شفاف_شو شوند. در فقدان قوانین مناسب شفافیت در کشور، این نهادها می‌توانند داوطلبانه به عضویت چالش #شفاف_شو درآمده و تعهدات زیر را بپذیرند:[/justify]
[justify]الف-انتشار داوطلبانه و با حق دسترسی عمومی به ۱)هزینه‌ها، ۲)پیمانکاران، ۳)حقوق و درآمد مدیران ارشد[/justify]
[justify]ب-انتشار آزاد هر گونه فعالیتی که بر پایه‌ی بودجه ملی به دست آمده است؛ اعم از گزارش پروژه‌های تحقیقاتی و فناورانه[/justify]

[justify]اگر این محتوا را می‌پسندید برای تبدیل این خواسته به یک مطالبه‌ی ملی آن را برای دیگران فوروارد کنید.[/justify]

http://sharenovate.com/posts/511

٥ هزار میلیارد تومان بودجه بدون حسابرسی

گروه اقتصاد، ليلا مرگن:

سال جاري بودجه‌اي ریاضتی براي كشور نوشته شد. در اغلب بخش‌ها با كاهش اعتبارات مواجه بوديم، اما در مستندي كه درباره لايحه بودجه در ايران ساخته شده است و ديروز در نشست «اصلاح بودجه به نفع مردم، کمک به مراکز خاص از بودجه، رانت یا توسعه فرهنگی؟ به فصل پنج بودجه اشاره شد كه در آن پنج هزار ميليارد تومان اعتبار بلاعوض براي سران سه قوه در نظر گرفته شده است و هيچ حسابرسي روي آن وجود ندارد. اگرچه محسن ماندگاري در تماسي تلفني به خبرنگار «شرق» اعلام كرد در مستند به‌طوركامل نتوانسته به رديف‌هاي فصل پنج بپردازد و كمك‌هاي بلاعوض براي حل مشكلات ناشي از سيل، زلزله و بلاياي طبيعي هم در اين رديف ديده مي‌شود، اما به نظر مي‌رسد در سال رياضت اقتصادي به شفافيت بيشتر در بودجه نياز داريم. در نشست روز گذشته كه با حضور حسين راغفر، كارشناس اقتصادي و ياشار سلطاني، از فعالان رسانه، برگزار شد، برخي عدم شفافيت‌هاي لايحه بودجه بررسي شد. محسن ماندگاري در مستندي كه درباره لايحه بودجه ساخته، تلاش كرده است به نقاط مبهم بودجه‌هاي ايران اشاره‌اي داشته باشد. در اين مستند، به بررسی سوابق نهادهاي دريافت‌كننده بودجه جدول ١٧ پرداخته شد. البته آن‌طوركه از اخبار مجلس استنباط مي‌شود، احتمالا در سال ٩٧ جدول ١٧ از بودجه حذف مي‌شود.در اين مستند گفته شد برخی دريافت‌كنندگان بودجه جدول ١٧، حاضر به مصاحبه نشده‌اند و گروه اندکی در ساخت مستند مشارکت کرده‌اند. براساس محتویات این مستند، روند دريافت بودجه دانشگاه عدالت که تازه سال ٩٢ مجوز تأسيس از وزارت علوم دريافت كرده، صعودي بوده است.در اين مستند بيان شد كه سازمان مدیریت هم از پاسخ‌گویی درباره دليل تخصيص بودجه به نهادهاي خاص در قالب جدول ١٧ خودداری کرده است.در مستند پخش‌شده به بخش‌هاي ديگري از لايحه بودجه نيز اشاره‌اي شده و موارد عجيب و غريب آن استخراج شده بود. از جمله در جدول هفت كه جدول دستگاه‌های اجرائی است، یک سایت خبری شخصی به نام خبرگزاری سلامت از دولت بودجه دریافت می‌کند، این سایت متعلق به دکتر ریاض است؛ اما ازآنجاكه همه نمايندگان حوصله خواندن تمام بندهاي بودجه را ندارند، هر ساله اين رديف‌ها تصويب مي‌شود. براساس محتواي فيلم پخش‌شده، در سال ٩١ مؤسسه فرهنگی - هنری آرمان فرهنگ سلامت نيز که هیچ سابقه‌ای در هيچ‌يك از سايت‌هاي رسمي از آن منتشر نشده، بودجه گرفته است. در اواخر دهه ٨٠ یکباره نام شرکت‌های خصوصی دريافت‌كننده بودجه افزایش یافته است؛ يعني درست زمانی که کشور داراي درآمدهاي نفتي سرشار و تحريم‌هاي خانمان‌سوز بوده، شركت‌هاي نوظهور در رديف‌هاي بودجه جا خوش كرده بودند.در انتهاي اين مستند، فردی كه خود را از كارشناسان سازمان برنامه و بودجه معرفي مي‌كند، به سازنده مستند مي‌گويد: «چرا روی جدول ١٧ متمركز شده‌ايد و اصل قضيه را فراموش مي‌‎كنيد. فصل پنج بودجه، مربوط به کمک بلاعوض سران سه قوه است.

اعتبار اين فصل پنج هزار میلیارد تومان است. همه قوا، رقم‌های کلانی به‌عنوان کمک بلاعوض در اختيار دارند و هیچ نظارتی روی آن نیست. ردیف‌هایی هست که به هر کسی به هر بهانه‌ای پول بدهید و جایی ثبت نشود».
پنج هزار ميليارد تومان رقم كلاني است كه نمي‌توان به‌سادگي و بدون حسابرسي از كنار آن عبور كرد. البته سازنده مستند اعلام كرد به‌طوركامل نتوانسته به جزئيات اين فصل از بودجه بپردازد و كمك‌هاي بلاعوض در زمان بروز بلاياي طبيعي نيز در اين رديف جاي مي‌گيرد. اما شاهد هستيم حتي در زمان وقوع بلاياي طبيعي نيز دست دولت به سوي مردم دراز است تا كمك‌هاي نقدي جامعه را به آسيب‌ديدگان برساند!
پس از اتمام اين مستند، حسین راغفر، اقتصاددان، گفت: بودجه یک سند مالی بخش عمومی و دولت است. فرض بر این است که منابع عمومی باید منابع اصلی تأمین‌کننده بودجه باشند. طبق قانون دولت حق دارد بر نحوه مصرف هر دستگاهی که از منابع مالی دولتی استفاده می‌کند، نظارت داشته باشد.
او ادامه داد: بودجه همواره یکی از غیرشفاف‌ترین سندهای بخش عمومی بوده است. به‌ویژه در سال‌های اخیر و بعد از دوره دولت نهم و دهم، بر عدم شفافیت بودجه افزوده شد.
به گفته این اقتصاددان، ٥٦ درصد کل درآمدهای نفتی از سال ٣٨ تا ٩٢، در هشت‌ساله دولت نهم و دهم حاصل شد، به‌همین‌دلیل یک ظرفیت عجیب درآمدی در این مدت در اختیار دولت قرار گرفت.
او افزود: انتظار سیاسی که در این دوره تجربه می‌کنیم، یکی از موارد استثنائی این دوره ٤٠ساله است. به‌‌ویژه در چهارساله اول دولت نهم انتظارات سیاسی موجود به تعطیلی تعداد زیادی از روزنامه‌ها، رسانه‌ها و احزاب سیاسی منجر شد. در این دوره فضای سیاسی کاملا یکدست شد و این یکدستی سبب شد امکان نظارت و به تعبیر بهتر نقد فعالیت‌های دولت عملا تعطیل شود.
ایجاد ابهامات زیاد، ترفندی برای سوء استفاده از بودجه
راغفر یادآور شد: همین‌ رفتارها بهترین فرصت را برای فساد بی‌سابقه در تاریخ معاصر ایران فراهم کرد و مبالغ هنگفتی از منابع عمومی دارای سرنوشت نامشخص شدند.
او بیان کرد: در شرایط ایجادشده، کسانی که تعمد دارند از منابع عمومی سوء استفاده کنند، قطعا به‌دنبال تعدد این موارد خواهند بود. تعدد موارد ابهام، امکان ردیابی، نظارت و برخوردهای قانونی را مشکل می‌کند. این ترفند کسانی است که می‌خواهند از منابع عمومی سوء‌استفاده کنند.
به اعتقاد این اقتصاددان، در دوره دولت‌های نهم و دهم در موارد متعددی قانون نقض شده است؛ هم مجلس و هم دولت زمینه را برای این نقض قانون فراهم کرده‌اند. به‌دلیل یکدستی در دولت‌های نهم و دهم، زمینه برای ابهام بیشتر و مخفی‌ترشدن فعالیت‌های اقتصادی و مالی کشور فراهم شد.
او اضافه کرد: بارها نسبت به تخلفات آشکار دولت وقت تذکراتی داده می‌شد. در انتخابات سال ٨٨، دولت وقت مبالغ هنگفتی پول نقد در بین خانوارهای ساکن در شهرستان‌ها و برخی مناطق پرجمعیت کشور توزیع کرد. اینکه چه مبلغی به چه خانواده‌ای و به چه میزانی داده شده، مشخص نیست.
راغفر بیان می‌کند: مبالغ توزیعی بین ٤٠٠ تا ٥٠٠ هزار تومان به هر نفر است ولی این ارقام هیچ جا ثبت نشد.
او با اشاره به یکی از سوء‌استفاده‌هایی که منجر به دستگیری معاون‌اول رئیس‌جمهور دولت دهم شد، ساخت بیمه‌نامه‌های صوری در شرکت بیمه و تعریف سانحه برای کشتی‌هایی که وجود خارجی ندارند را بخشی از این تخلفات دانست و افزود: این منابع مالی در جریان انتخابات هزینه شد.
تصویب قانون در مجلس برای کمک به دانشگاه ایرانیان
راغفر گفت: در روزهای آخر دولت دهم، ١٦ میلیارد تومان به حساب دانشگاه ایرانیان توسط احمدی‌نژاد منتقل شده بود و این رقم، به دولت بازگردانده شد. احمدی‌نژاد همین چند ماه پیش اظهار کرد که این کمک، یک امر قانونی بوده است زیرا از طریق مجلس مصوب و به رئیس دولت اجازه داده شده که منابعی را به هر کسی که دلش می‌خواهد، بپردازد.
او تأکید کرد: یکی از مصادیق دلبخواهی‌بودن تخصیص بودجه، همین رقم بود. ما بارها زمان بودجه‌ریزی متذکر شدیم که این مسئله خارج از قانون است.
به گفته راغفر در دوره احمدی‌نژاد ردیف بودجه‌ای برای بنیاد مولانا در نظر گرفته شد که این ردیف هیچ ربطی به جلال‌الدین رومی ندارد و کمک دولت وقت به مشاور مطبوعاتی رئیس‌جمهور بوده است.
او افزود: حمید مولانا مدت‌ها در دانشگاه آمریکن‌سیتی که دانشگاه رسمی CIA بوده است، مالک بنیاد مولاناست و با این سابقه یکباره به عنوان مشاور مطبوعاتی رئیس‌جمهور انتخاب می‌شود. این بنیاد سالانه ٣٥٠ میلیون تومان ردیف بودجه داشته است.
یارانه انرژی و شکل‌گیری مافیا
راغفر محرمانه‌نبودن بودجه قبل از تقدیم‌شدن به مجلس و ارائه آن روی سایت برای دسترسی عمومی را عاملی برای ایجاد شفافیت در بودجه معرفی کرد.
او افزود: اقلام بزرگ‌تری در بودجه وجود دارند که به‌خصوص بعد از انقلاب هیچ‌گاه شفاف نبوده است. ١٤,٥ درصد درآمد نفتی برای اکتشاف به وزارت نفت داه می‌شود. این بودجه حدود هفت میلیارد دلار است اما این وزارتخانه برای چنین اعتباری به هيچ کس پاسخ نمی‌دهد و مصرف آن جزء اختیارات وزیر است.
این اقتصاددان گفت: پنج میلیارد دلار صادرات نفت و گاز داریم که هیچ جا ثبت نمی‌شود. درآمدهای عمومی نفتی دولت تنها ٥٣,٥ درصد کل درآمدهای نفتی است که وارد بودجه می‌شود. بر اساس آنچه ضرب و تقسیم می‌شود، دلار را در بودجه سه‌هزارو ٧٥٠ تومان محاسبه کرده‌اند. نه میزان صادرات مشخص است و نه قیمت نفت که قرار است فروش رود. اینها همه در لایجه بودجه به صورت تخمینی است و اگر اطلاعاتی راجع به فروش و قیمت نفت بخواهید، اصلا وجود ندارد.
او ادامه داد: منابع شهرداری‌ها و بودجه آنها بخشی از سند مالی عمومی کشور است و وضعیت آنها هیچ وقت مشخص نیست. یارانه‌های پرداختی هیچ وقت مشخص نیست. نمی‌دانیم چقدر یارانه می‌دهیم. ارقام یارانه بالغ بر ٧٨ هزار میلیارد تومان است؛ این بخشی از یارانه‌های قابل محاسبه است.
به اعتقاد راغفر در خیلی از جاهای دنیا آنچه دولت برای ارائه خدمات عمومی پرداخت می‌کند، یارانه محسوب می‌شود اما در ایران، صرفا یارانه نقدی یا یارانه به کالاهایی نظیر نان را یارانه حساب می‌کنند. وضعیت پرداخت یارانه به کل حامل‌های انرژی مشخص نیست. معلوم نیست این یارانه به چه کسانی داده می‌شود. در همین راستا مافیاهای متعددی در اقتصاد کشور شکل گرفته است و مثل زالو از منابع عمومی ارتزاق می‌کنند. مهم‌ترین دلیل نیز عدم شفافیت در پرداخت یارانه‌هاست.
او افزود: در سال ٩١ کل یارانه انرژی پرداختی به صنعت فولاد، یک میلیارد دلار بوده است. کل نیروی کار این صنعت، صد هزار نفر است. سرانه یارانه هر یک از پرسنل این صنعت ١٠ هزار دلار بوده است.
اين كارشناس اقتصاد درباره نقش مناسبات سياسي و ساختار سیاسی براي تخصيص منابع و اعتبارات گفت: اصولا مناسبات قدرت و ثروت در جامعه است که امکان این نوع سوء‌استفاده‌ها را مهیا کرده است. این مسئله بعد از جنگ و تغییر جهت‌گیری کشور شکل گرفت و تاکنون ادامه دارد. در همه دولت‌ها صرف‌نظر از اینکه چه دولتی بر سر کار بوده، نزدیک به ٣٠ سال بعد از جنگ، سیاست تعدیل ساختاری کماکان ادامه داشته است.
او ادامه داد: حاصل این سیاست‌ها یک به‌هم‌ریختگی فرهنگی در حوزه اقتصاد بوده است. چیزی که همه ما باید به آن توجه داشته باشیم و کمتر به اين مسئله توجه می‌شود، اين است كه امنیت هزینه دارد و هزینه باید تأمین شود.
راغفر گفت: منتها چگونگی تأمین هزینه مهم است. آیا باید نیروهای غیر اقتصادی وارد اقتصاد شوند و منابع را از فعالیت‌های اقتصادی خود کسب کنند یا اینکه نظام اقتصادی کار کند، نظام مالیاتی مالیات بگیرد و منابع موردنیاز آنها را تأمین کند. این دو رویکرد متفاوت است.
او ادامه داد: جلوه بحران‌ها همین اتفاقات دو هفته گذشته است. وقتی به کالبدشکافی این بحران‌ها می‌پردازند، به عواملی که موجب ایجاد اغشاشات می‌شود، توجهي نمي‌شود.
او براي روشن‌تر‌شدن اين موضوع چند مثال عنوان كرد و گفت: چند ماه قبل بابت طلب ايران از کره جنوبی ١٣٠ هزار خودروی لوکس از اين كشور وارد شد. نفس این مسئله بحران است. ساده‌زیستی ویژگی جامعه اسلامی است اما اين واردات به مصرف‌گرایی مبتذل دامن مي‌زند. بانک مرکزی سه‌شنبه هفته قبل اعلام کرد که ارز از طریق صرافی نمی‌دهد و مستقيم با شيوه حراج انگليسي و با كارت ملي اشخاص، اقدام به عرضه دلار كرد. این شیوه مبتذل مافیایی برای کاهش ارزش پول ملی هیج جای دنیا وجود ندارد.
به اعتقاد راغفر، اين رفتارها منجر به ايجاد تورم و افزايش نرخ حتي ارزاق عمومي مي‌شود و دود آن به چشم مردم فقير خواهد رفت. تا این روند اصلاح نشود، مشکل اقتصاد ایران حل نمی‌شود.

http://www.sharghdaily.ir/News/150561/

آسیب‌شناسی نظام بودجه‌ریزی

️دکتر طهماسب مظاهری
رئیس اسبق بانک مرکزی

آنچه درخصوص بودجه رخ داد، صرفا مربوط به بودجه سال ۱۳۹۷ نبود و دولت سال‌ها در تنظیم بودجه به مشکلاتی از این دست مبتلا بود و تا جایی ادامه یافت که امسال نمایندگان مجلس دست به چنین اقدامی زدند.

اگر بخواهیم ایرادات بودجه را که منجر به رد کلیات آن از سوی مجلس شد،‌تشریح کنیم باید دلایل را در بخش‌های مختلف بررسی کنیم؛

1⃣ عدم شفافیت در هزینه‌ها
ابتدا اینکه بخشی از منابع درآمدی و هزینه‌ها در عین حال که در هزینه‌های بودجه وجود دارد، اما در جداول بودجه خودش را نشان نمی‌داد و شاهد این بودیم که بخشی از هزینه‌های دولت در قالب احکامی درج شده است که دولت می‌تواند درآمدهایی را هزینه کند، بدون اینکه به آن فعالیت بخصوص بپردازد. این موضوع در جداول بودجه دیده نمی‌شود.

2⃣ درآمدهایی که درآمد نیستند!
بخشی از ارقام وصولی که دولت دریافت می‌کند درآمد نیستند، بلکه عواید حاصل از فروش دارایی‌های سرمایه‌ای دولت هستند که در بخش درآمدی دولت درج می‌شود و به‌عنوان منابع درآمدی ذکر می‌شود؛ در حالی که ماهیت درآمدی ندارند. عواید حاصل از فروش نفت و فروش کارخانه‌های دولتی در قالب برنامه خصوصی‌سازی یا درآمد حاصل از دارایی‌های ملی همچون معادن و جنگل‌ها به‌عنوان دارایی سرمایه‌ای فروخته و در بخش درآمد منظور می‌شود که نباید اینگونه باشد.

3⃣ پیش‌بینی‌های خلاف واقع
در تنظیم بودجه برخی اوقات ارقام درآمدی بسیار بالاتر از ظرفیت بخش درآمدی پیش‌بینی شده است. درآمدهای مالیاتی در سال ۱۳۹۶ یکی از مواردی است که می‌توان با استناد به آن، این موضوع را شفاف تر بررسی کرد. میزان پیش‌بینی رقم قابل وصول از این محل بسیار بیشتر از ظرفیت قابل وصول است. در این بخش به این دلیل که درآمدها متورم نشان داده می‌شود، در مقابل نیز هزینه‌ای برای درآمدهای پیش‌بینی شده درج می‌شود. هزینه‌ها تعهداتی است که باید پرداخت شود و زمانی که پیش‌بینی می‌شود، نهاد مربوطه خودش را طلبکار می‌داند و دولت نیز متعهد به پرداخت آن است. اما زمانی که درآمدهایی که در مقابل آن هزینه‌ها وجود دارد، تحقق نمی‌یابد، شاهد یک کسری بودجه خواهیم بود.

4⃣ بدهی‌های دولت
یکی دیگر از آسیب‌های بودجه سال ۱۳۹۷ و سال‌های پیش از آن را می‌توان عدم درج تعهدات دولت برای پرداخت بدهی‌های خود دانست. ارقام بدهی که در طول سال مالی سررسید می‌شود می‌تواند بدهی‌های دولت به سیستم بانکی یا یارانه‌های پرداختی به کالاهای اساسی باشد، همچنین بدهی‌های مربوط به جایزه‌های صادراتی و مواردی از این قبیل، ارقامی هستند که مصوبه قانونی دارند و برای دولت تعهد ایجاد کرده‌اند. اما بدهی‌های دولت در بودجه منعکس نمی‌شود.

5⃣ اتفاق شوم!
سال‌ها کارشناسان درخصوص نحوه بازپرداخت بدهی‌های دولت همفکری کرده و در رسانه و کمیته‌های تخصصی نظرات خود را در این خصوص بیان کرده‌اند. در سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ برای پرداخت بدهی‌های دولت مکانیزم اوراق بدهی پیش‌بینی و منعکس شد. اما اتفاق بسیار شومی که رخ داد این بود که دولت بخشی از ارقام و مجوز‌هایی را که مجلس تصویب کرد تا دولت برای پرداخت بدهی‌های خود به پیمانکاران از آنها کمک بگیرد، برای تامین هزینه‌های همان سال جاری استفاده کرد. در حالی که این ابزاری بد برای سبک کردن بدهی‌های قبلی دولت بود.

در زمينه شفافيت بودجه‌ای دو نکته مهم وجود دارد : نخست اینکه فرایند بودجه‌نویسی و قوانين مربوط شفاف
نيستند و دوم آنکه، نحوه مصرف بودجه‌های پيش‌بينی شده شفافيت لازم را ندارد و دست كم اینکه شفافيت
عمومی ندارد.
یکی از مهمترین هدف‌های تصویب بودجه توسط مجلس، اطلاع عموم مردم از رقم دقيق اعتبارات عمومی
است كه به هر سازمان یا دستگاه ادری و خصوصی مستقل تخصيص مییابد. متاسفانه قوانين بودجه‌ایران به علت نادیده گرفتن ضوابط شکلی، هم از جهت اصطلاحات و عبارات و هم از لحاظ طرف خطاب و نامعين بودن دریافت كننده اعتبار، فاقد شفافيت است.
ضمن مواد مختلف قانون برنامه، اصطلاحاتی از قبيل واگذاری شركت های دولتی، ادغام و تجدید سازمان
این شركت‌ها به كار می‌رود كه به لحاظ مالی و اقتصادی معانی مشخص دارند اما فاقد تعریف قانونی هستند؛ از
جمله واگذاری شركت كه اساساً مبهم است. آیا منظور انتقال سهام شركت است یا انتقال مدیریت آن. همچنين
تجدید سازمان، اصطلاح مالی غيردقيقی است كه شامل ادغام، تجزیه، تغيير مدیریت، تغيير سازمان اداری، تغيير
موضوع فعاليت و غيره میشود. در حالی كه در نظام حقوقی، قواعد روشنی در مورد ادغام و تجزیه شركت‌ها
وجود ندارد، معلوم نيست در صورت تصميم به ادغام چنين شركت‌هایی تعهدات شركت‌های ادغام شده و روابط حقوقی آنها با اشخاص ثالث به چه صورتی در خواهد آمد.
یکی از مهمترین اشکالات قوانين برنامه توسعه، تخصيص اعتبارات برای طرح‌های ناتمام است. شفافيت قانون بودجه ایجاب می‌كند كه هر سال به مجلس و از آن طریق به عموم اعلام شود كه هر طرحی با پيشبينی چه رقمی و برای چه مدتی شروع شده و تا تاریخ تخصيص اعتبار مجموعاً چه مبلغی مصرف شده و طرح در چه مرحله‌ای قرار دارد. طبيعی است مادام كه قانون بودجه متضمن اعلام جزئيات پيشرفت طرح های عمرانی و هزینه های انجام شده نباشد فاقد شفافيت لازم است و قانون‌گذار اعتباراتی را تخصيص داده كه نه از مورد مصرف آن اطلاع دارد و نه از حد تعهداتی كه اجرای طرح برای دولت به وجود آورده است.
نظر به اینکه هيچ قانونی تا قبل از انتشار در روزنامه رسمی قابل استناد نيست، اولين ایراد شکلی قوانين بودجه‌ایران این است كه قسمت عمده آن، شامل ردیف‌های مختلف بودجه و پيوست‌های آن به بهانه زیاد بودن
صفحات در روزنامه رسمی و سایر مجموعه های قانونی منتشر نمی‌شود. حال آنکه مهمترین قسمت قانون بودجه كه تخصيص اعتبارات است، ضمن ردیف های بودجه مشخص میشود
مشکل شکلی دیگر قانون بودجه، تعریف نکردن اصطلاحاتی است كه عنوان ردیف‌های مختلف را تشکيل می‌دهد. گرچه از عناوین كلی میتوان اجمالاً به محتوای اعتبارات پی برد، ولی از آنجا كه بسياری از برنامه‌ها و هزینه های دولت با عنوانی واحد در دستگاه‌های گوناگون مصرف میشود، به سادگی نمیتوان تشخيص داد كه مثلاً رقم اعتبار برای عمران روستایی به وسيله كدام یک از دستگاه‌های اجرایی كشور هزینه میشود. بنابراین قوانين بودجه ناتوان از ارائه اطلاعات به مردم به خصوص اشخاصی است كه به كليه سوابق موجود در دستگاه برنامه و بودجه دسترسی ندارند. در واقع كسب اطلاع از هزینه‌ای كه هر دستگاهی انجام می‌دهد امکان قضاوت صحيح در مورد كارآیی دستگاه اجرایی را فراهم میكند. در حالی که به دليل نبود شفافيت كافی، چنين قضاوتی عملاً ميسر نيست.
علاوه بر عدم شفافيت بودجه‌نویسی، نحوه مصرف بودجه در محل های تعين شده نيز از اهميت زیاد برخوردار است. بعد از اجرای بودجه و ختم سال مالی، نمایندگان میتوانند نحوۀ عمل دولت در زمينه اجازه‌هایی كه در بودجه به دولت داده‌اند را از طریق رسيدگی به گزارش تفریغ بودجه ارزیابی نمایند. گزارش تفریغ بودجه در واقع مفاصا حساب دولت است و رسيدگی به آن مستقيم‌ترین روش اعمال نظارت مجلس بر بودجه می‌باشد.
به موجب اصل 55 قانون اساسی گزارش تفریغ بودجه توسط دیوان محاسبات كه زیر نظر مجلس شورای اسلامی
است، تهيه میشود و در دسترس عموم قرار میگيرد.

منبع:گزارش توجیهی پیش نویس لایحه شفافیت (ص 77و 76)
مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری

بستن کافی است، بازش کنید

(محمد فاضلی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی)
دولت‌ها در ایران، پاییز هر سال، جوجه‌های عملکردشان را می‌شمرند. بخشنامه بودجه هر سال اوایل پاییز می‌آید و دولتی‌ها سرگرم شمارش جوجه‌ها می‌شوند. می‌شمرند که پارسال چقدر نیروی انسانی داشتند، سال دیگر چقدر؛ چقدر طرح و پروژه اجرا کردن و سال آینده چقدر اجرا می‌کنند؛ و خلاصه این شمردن‌ها با همه زیر و بم‌اش، با لابی‌ها و پشت و جلو پرده‌اش، به آخر پاییز می‌رسد و بودجه‌ بسته می‌شود؛ «بودجه را می‌بندند».

جوجه‌شماری و بودجه‌بندی – که ماکس وبر آن‌را شاخص سطح عقلانیت نظام سیاسی می‌دانست - فقط یکی از صورت‌ها و معانی بستن بودجه است. بودجه را در معانی دیگری نیز «می‌بندند». یک معنای ناخوشایندش این است که کسانی با هم مذاکره و لابی می‌کنند و بر سر بودجه «با هم می‌بندند.» من در این نوشتار به این معنای بستن کاری ندارم.

یکی دیگر از معانی مهم «بستن بودجه»، تنظیم آن در فرایند و به شکلی است که عموم مردم از دسترسی به فهم آن و درک پی‌آمدها و الزاماتش، ناتوان هستند. یک بار قوانین بودجه سنواتی کشور را دست بگیرید و سعی کنید به فهم دقیقی از آن برسید. آن قدر ارجاع به فلان بند، ماده، قانونی بخشی از اصلاح مواد … و سایر مستندات حقوقی در آن زیاد است که درک آن برای اکثریت مردم ناممکن یا حداقل حوصله‌سربر است. این «بستن راه فهم و شناخت مردم از بودجه» فقط از طریق استنادات و ارجاعات صورت نمی‌گیرد، بلکه «بودجه‌بندان» به تدریج به زبانی مسلط شده‌اند که «شهروندفهم» نیست و به قول بچه‌های امروزی‌ به‌کار «پیچوندن» می‌آید.

بودجه اگر نشان‌دهنده سطح عقلانیت حکومت‌داری است، باید بتوان منطق آن‌را برای مردم توضیح داد. بودجه تعیین‌کننده سرنوشت زندگی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مردم است. تورم، قیمت ارز، بیکاری و اشتغال، کیفیت خدمات عمومی و سرنوشت تحول توسعه‌ای کشور با همین بودجه رقم می‌خورد. اکثریت مردم درکی از تأثیر بودجه بر افزایش نقدینگی، تورم و بیکاری فرزندان‌شان ندارند. مردم اهمیت و عواقب تأثیر دولت و مداخلات مجلس در بودجه را نمی‌شناسند و جالب است که شاید مهم‌ترین رخداد سیاست‌گذاری کشور اغلب در اتاق‌های دربسته با گزارش‌های رسانه‌ای غیرقابل فهم برای عموم مردم، سرانجام می‌گیرد.

وقت آن است که «بودجه‌بندان» از «بودجه‌بندی» به‌مثابه بستن راه فهم دقیق و مبسوط مردم از بودجه دست بکشند. وقت آن است که توضیح داده شود چند ده میلیون دلار یارانه پنهان هر روز که در قالب‌های مختلف ارائه می‌شود، به عدالت، توسعه، اشتغال و کیفیت زندگی چه کمکی می‌کند. وقت تشریح آن است که بودجه امسال که کشور در جنگ اقتصادی است با بودجه سالیان گذشته چه تفاوتی دارد. زمان آن است که برای مردم تشریح شود افزایش نقدینگی و تورم چگونه در سازوکارهای بودجه‌ای پنهان شده بودند و این وضعیت حاصل شده است. لحظه‌ای است که درباره ترکیب بودجه و تأثیر آن بر عمران کشور توضیح داده شود.

وقت «ترجمه بودجه به زبان آدمیزاد شهروند عادی» است نه زبان اداری و بوروکراتیکی که اگر انتقادی و تحلیل‌گرانه در آن بنگریم، بیشتر به‌کار پنهان کردن کاستی‌ها و قصور در اصلاحات، لابه‌لای عبارات سنگین می‌آیند. وقت آن است که آثار مالیات دادن یا ندادن بخش‌های مختلف اقتصادی در بودجه و تأثیر آن بر زندگی مردم مشخص شود. زمان آن رسیده که به صراحت با مردم درباره این‌که آیا می‌توان کشور با همین نظام توزیع یارانه‌ها اداره کرد یا این روش به انتها رسیده است، با مردم به زبان فارسی سلیس همه‌فهم سخن گفت. زمان آن است که درباره بودجه کشور بر بحران آب، فرسایش خاک، کیفیت پایین آموزش، هزینه‌های فزایند نظام سلامت، بیکاری فارغ‌التحصیلان، تداوم ناکارآمدی شرکت‌های دولتی، استمرار توزیع رانت حامل‌های انرژی، و ده‌ها عارضه این کشور سخن گفته شود.

ما تقریباً به اندازه یک شبکه اختصاصی در این کشور فوتبال از تلویزیون پخش می‌کنیم، اما درباره آن‌چه که سرنوشت یک سال کشور را تعیین می‌کند، به اندازه یک برنامه ثابت دائم، به اندازه یک سریال سیزده قسمتی هم برنامه تلویزیونی نداریم. آن‌چه هم بیان می‌شود به زبانی است که گفتن و نگفتن‌اش به حال عموم مردم فرقی نمی‌کند. وقت سخن گفتن با مردم و گشودن رمز و رازهای بودجه است. راستش دوران «بودجه‌بندی» پایان یافته است، «بودجه‌گشایی» کنید.
#بودجه_را_شفاف_کنید
#بودجه_گشایی
(این متن را اگر می‌پسندید، برای دیگران هم ارسال کنید.)
https://t.me/fazeli_mohammad

شفافیت بودجه و نیروی مردم

(محمد فاضلی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی)
آن‌چه در سیاست می‌گذرد محصول قدرت نیروهایی است که تلاش می‌کنند رخدادهای سیاست را به نفع خود رقم بزنند. بودجه که شاید بتوان آن‌را «سیاسی‌ترین رخداد اقتصادی» هر سال کشور نامید نیز از این قاعده مستثنی نیست. اهمیت بودجه نیز نباید بر مردم ایران پوشیده باشد. بودجه تا اندازه بسیار زیادی سرنوشت نقدینگی، تورم، اصلاح بانکی، صندوق‌های بازنشستگی، قدرت خرید مردم، طرح‌های عمرانی، بخش خصوصی، اشتغال و حمایت اجتماعی از گروه‌های ضعیف اقتصادی و اجتماعی را تعیین می‌کند.
نیروهای سیاسی مختلفی بر شکل دادن بودجه مؤثرند. بودجه دو مقوله اساسی دارد: منابع و مصارف. منابع عمدتاً از فروش نفت، مالیات و انواع عوارض (از جمله عوارض گمرکی، و …) حاصل می‌شود. طبیعی است که بسیاری از مالیات‌دهندگان مایل‌اند از زیر بار آن شانه خالی کنند، و برخی هم اصلاً مالیات نمی‌پردازند. میزان و نوع عوارض هم برای کالاها و گروه‌های مختلف متفاوت است. بدیهی است که قدرتمندان تلاش می‌کنند منافع خود را از عوارض و مالیات معاف کرده یا نرخ مالیات و عوارض را کاهش دهند. برخی نیز بیش از آن‌چه باید، مالیات می‌پردازند.
مصارف بودجه هم عرصه رقابت قدرت‌های سیاسی هستند. هر یک از دستگاه‌های دولتی و سازمان‌هایی که ردیف بودجه دارند تلاش می‌کنند سهم بیشتری از کیک بودجه را برای خود کنند. دیگران می‌کوشند برای خودشان ردیفی در بودجه دست و پا کنند. نمایندگان مجلس برای گرفتن سهم بیشتری از بودجه برای حوزه انتخابیه خود یا پروژه‌های خاص رقابت می‌کنند. گرفتن بودجه بیشتر برای مقاصد خاص، تضمینی برای انتخاب مجدد آن‌ها نیز به حساب می‌آید. افراد و گروه‌های سیاسی، پیمانکاران، کسب‌وکارهای فرهنگی، و هر بخش سازمان‌یافته‌ای تلاش می‌کند سهم بیشتری از بودجه داشته باشد.
سؤال مهم این است که مردم کجای این رقابت‌ها قرار دارند؟ مردم چه چیزی را باید از بودجه مطالبه کنند؟ مردم چه توضیحی از بودجه‌بندان و دولتی‌ها مطالبه کنند؟ خواستار شفافیت در چه ابعادی از بودجه شوند؟ مردم نیروی اجتماعی-سیاسی نادیده‌گرفته شده همه رقابت‌های سیاسی برای کیک اقتصادی بودجه هستند. نماینده مجلس، مدیران دستگاه اداری، مدیران شرکت‌های دولتی و همه بازیگران بودجه کردار خود را با استناد به منافع مردم و به اسم مردم توجیه می‌کنند، اما مردم چه زمانی می‌توانند بفهمند که بودجه چقدر در راستای منافع ایشان است؟
بودجه‌بندان سال گذشته مدعی شدند که بودجه شفاف‌تر از گذشته شده است و امسال نیز حتماً باید شفاف‌تر از پارسال باشد. بودجه اگر با چنین هدفی تنظیم می‌شود، حتماً باید بودجه‌ریزان سازمان برنامه و بودجه پاسخ دهند و به دقت برای مردم روشن سازند:
هدف اصلی بودجه امسال چیست؟ کنترل تورم، رشد اقتصادی، حمایت اجتماعی از اقشار ضعیف، مقاومت در برابر تحریم، افزایش اشتغال، ممانعت از بیکاری بیشتر، حفظ محیط‌زیست، یا هر هدف دیگری.
بودجه امسال چگونه به اهدافش می‌رسد؟ چه کاستی‌هایی از بودجه‌های گذشته را برطرف کرده است؟ سبب آغاز چه اصلاحاتی در اقتصاد ایران می‌شود؟ چگونه مانع بدتر شدن زندگی مردم می‌شود؟
بودجه سال 1398 چگونه عملکرد دستگاه‌ها را مبنای بودجه‌ریزی قرار داده و سبب کاهش یا حذف بودجه دستگاه‌هایی می‌شود که به اندازه بودجه‌ای که دریافت می‌کنند کارآیی ندارند؟
بودجه 1398 چگونه صدها هزار میلیارد تومان یارانه پنهان حامل‌های سوخت، آب، برق و سایر کالاها را به سمت حمایت اجتماعی از ضعیف‌ترین اقشار جامعه هدایت می‌کند و سبب توسعه عدالت می‌شود؟
بودجه 1398 چگونه از محیط‌زیست در حال ویران شدن ایران حفاظت بیشتری خواهد کرد؟ چگونه سبب کمتر شدن پروژه‌هایی می‌شود که جز تخریب و هدر رفتن منابع حاصلی ندارند و صرفاً برای تأمین منافع سیاسی و اقتصادی گروه‌های خاص اجرا می‌شوند؟
بودجه 1398 چگونه صرفه‌جویانه و مناسب برای مقابله با تحریم‌هایی است که هدف‌شان افزودن بر رنج و مصائب این ملت و تضعیف ایران است؟ تفاوت بودجه تحت تحریم امسال و بودجه سال گذشته چیست؟
بودجه 1398 چگونه برای مقابله با فسادهای سیستماتیک مختلف از جمله توزیع ارز ارزان‌قیمت و ارائه تسهیلاتی که هدررفت‌شان بیش از فوایدشان است طراحی شده است؟
بودجه اگر شفاف‌تر و پاسخ‌گویانه‌تر از گذشته، با توجه به شرایط دشوار کشور طراحی شده است، نباید فرایند بررسی و تصویب آن پشت درهای بسته و بدون توضیح کافی به مردم صورت گیرد. درها را باز کنید تا نخبگان بر همه ابعاد بودجه تسلط یابند و زیر و بم آن‌را برای مردم بشکافند. آن‌گاه است که نیروی مردم هم‌چون کوهی در برابر هر اعمال نفوذ سیاسی مخربی بر بودجه خواهد ایستاد.

image1078×1124 212 KB

دریافت مقاله

شفافیت بودجه شرکتهای دولتی

2020-01-14 02_12_50 00_00935×765 158 KB

ارزيابي شاخص شفافيت بودجه ايران (open budget index) در سال 1398

شاخص شفافیت بودجه در ایران در سال 1398 بر اساس روش­شناسی سازمان IBP، میانگین امتیاز 8 سند کلیدی بودجه می­باشد. این شاخص در ایران امتیاز 27.63 را به خود اختصاص داده است. از آنجاکه سطح مناسب شفافیت بودجه، امتیاز 61 می­باشد، باید اظهار داشت که نظام بودجه در ایران از سطح نامطلوبی در حوزه شفافیت بودجه برخوردار است که می­بایست به دنبال بهبود و ارتقا آن باشد. شایان ذکر است شاخص شفافیت بودجه در ایران با امتیاز 27.63 از میانگین جهانی این شاخص در بین بیش از 100 کشور(امتیاز 45) نیز کمتر است.
باتوجه به رتبه ­بندی کشورهای جهان در حوزه شفافیت بودجه میتوان اشاره کرد که رتبه ایران در این شاخص از بین 117 کشور، 95 می­باشد. در این رتبه بندی، شاخص OBI ایران در مقایسه با 23 کشور از وضعیت بهتری برخوردار است. تحلیل شاخص OBI در بین کشورهای آسیایی و همسایه حاکی از آن است کشورهای پاکستان، هند، ترکیه و روسیه نسبت به ایران از وضعیت بهتری در حوزه شفافیت بودجه برخوردارند. همچنین باید اشاره داشت کشور روسیه ازجمله بهترین کشورها در زمینه شفافیت بودجه به شمار می­روند.

image1258×649 142 KB

«منظور اساسی از دیوان محاسبات، نظارت ملت بر وضع مالی کشور است.»
متن مذاکرات تصویب قانون اساسی در سال 1358 - شهید بهشتی