https://www.isna.ir/news/96120602990/

پیشگیری از فساد با لایحه شفافیت اقتصادی

حکمرانی شیشه‌ای، حکمرانی مطلوب

حکمرانی خوب به عنوان ایده آلی مطلوب برای نظام های سیاسی مردم سالار، بدون ایجاد شفافیت در همه بخش های حاکمیت غیرممکن است. تضمین جریان آزاد اطلاعات و تقویت سازوکارهای نظارتی در ارکان مختلف نظام، حکومتی شیشه ای ایجاد می کند که جامعه را به سوی توسعه پایدار پیش می برد.

http://www.irna.ir/fa/News/82798771

شفافیت برای همه است، از جمله مجلس
(محمد فاضلی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی)

سازوکار سیاست باید به گونه‌ای باشد که سیاستمداران احساس کنند هر تصمیمی که می‌گیرند و هر کاری که انجام می‌دهند، بالاخره باید یک جایی، دیر یا زود، برای آن پاسخ‌گو باشند. هیلاری کلینتون زمانی که سناتور بود به جنگ با عراق توسط دولت بوش پسر رأی مثبت داد. آراء سناتورها در آمریکا ثبت می‌شود و معلوم است که هر سناتوری به هر مصوبه یا قانونی، چگونه رأی داده است.
این رأی مثبت سال 2002 درست چهارده سال بعد یقه خانم کلینتون را گرفت و مجبور شد در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 بگوید «حمایت از جنگ عراق بزرگ‌ترین اشتباه سیاسی من بود.» وی در کتابش می‌نویسد: «همه سناتورهایی که در آن جلسه سال 2002 حضور داشتند آرزو می کنند ای کاش به قطعنامه جنگ عراق رای مثبت نمی دادند؛ دوست دارم به همه مادران، فرزندان و زنانی که عزیزان خود را در این جنگ از دست دادند نامه بنویسم و بگویم اشتباه من و دیگران بسیار گران و دردناک تمام شد. … اگر اطلاعات دقیق تر و بهتری داشتم می توانستم بهتر تصمیم بگیرم؛ با اینکه در این تصمیم بد تنها نبودم اما باید اعتراف کنم که من هم جزیی از این تصمیم مخرب و دردناک بودم.»
این اعتراف و پرداختن هزینه آن، نتیجه شفافیت در ثبت آرای نمایندگان مجلس آمریکاست. هیچ نماینده‌ای نمی‌تواند بعدها که نتایج منفی تصمیمات روشن شد، ژست اپوزیسیون بگیرد و بگوید «من می‌دونستم، من که بهتون گفته بودم این تصمیم بدی است، ما موفق نمی‌شیم.» آراء ثبت می‌شود و هر نماینده باید پاسخ‌گوی تصمیم خودش باشد.
این سازوکار شفاف در ایران تا حدودی در دولت وجود دارد. تصمیم‌ها و اقدامات توسط دولتی‌ها اتخاذ می‌شود و بالاخره حداقل مشخص است که کدام وزیر درخصوص احداث یک جاده، خرید هواپیما، صندوق‌های بازنشستگی، سیستم‌های آبیاری تحت فشار، انتقال آب، ساخت سد، مذاکرات برجام، طرح تحول سلامت و … تصمیم گرفته است. همین شفافیت نسبی است که اجازه می‌دهد وزرا برای سؤال یا استیضاح به مجلس فراخوانده شوند و در افکار عمومی نیز از آن‌ها سؤال شود و هر شب چند مدیر دولتی میهمان تلویزیون باشند تا پاسخ دهند.
سازوکار آشکارسازی آراء اما در مجلس شورای اسلامی ما حاکم نیست. این بدان معناست که نماینده می‌تواند در ابهام کامل، به برخی مصوبات و قوانین رأی مثبت دهد، و یک ساعت بعد جلوی دوربین‌های خبرنگاران و برای کسب رضایت افکار عمومی و پایگاه رأی خود، ژست مخالف بگیرد و بقیه را متهم کند. نمایندگان می‌توانند بودجه‌ای ناقص، بدون منابع کافی، بدون ملاحظات توسعه پایدار را تصویب کنند، و به دلیل همین بودجه ناکارآمد، دولت و وزرا را مؤاخذه نمایند.
نمایندگان می‌توانند در امنیت کامل ناشی از پنهان بودن رأی‌گیری، هر قانون یا طرح ضدفساد را تصویب نکنند و به آن رأی منفی بدهند، و بعد یقه دولت را برای گسترش فساد بگیرند.
نمایندگان می‌توانند به بودجه تخصیص‌یافته به ساخت هر سد، انتقال آب، پتروشیمی، فولاد، توسعه کشاورزی و سایر اقدامات عمرانی نامناسب از نظر محیط‌زیستی در حوزه انتخابیه خود رأی مثبت بدهند، و بعد ژست توسعه پایدار بگیرند و دولت را به خاطر تخریب منابع محیط‌زیستی متهم کنند و وزرا را برای سؤال و استیضاح به پای میز مؤاخذه بکشند. نمی‌شود به هر طرح و پیشنهادی برای تأمین مالی نظام سلامت رأی مثبت داد و بعد از ایرادات طرح تحول سلامت انتقاد کرد.
اختیار رأی پنهان دادن و هم‌زمان اختیار داشتن برای مطالبه شفافیت از دولت، تناقض است. دولت باید شفاف و پاسخ‌گو باشد، اما این شفافیت به همان اندازه و شاید بیشتر برای مجلس نیز ضروری است. مجلس قانون‌گذار است و شفافیت در قانون‌گذاری که قاعده اداره جامعه را تعیین می‌کند، ضروری‌تر است.
اگر دنبال پاسخ‌گویی، شفافیت و اصلاحات هستیم، از اصلاح آئین‌نامه‌ و قواعد حاکم بر مجلس، و الزام به آشکار شدن رأی‌ نمایندگان در هر تصمیمی، آغاز کنیم. سعی کنیم به اندازه کنگره «بزرگ‌ترین دشمن، شیطان بزرگ» شفاف باشیم. مجلس، اصلاح کشور را از خودش شروع کند؛ فراکسیون امید، بیشتر.
من آقایان #علی_مطهری، #مسعود_پزشکیان، #محمود_صادقی و #محمدرضا_عارف را به چالشی درباره توضیح این‌که چرا تاکنون اقدامی برای آشکار و شفاف شدن رأی نمایندگان مجلس، انجام نشده است دعوت می‌کنم. #چالش_رأی_آشکار_نمایندگان_مجلس.

منبع: @fazeli_mohammad

#شفافیت آرا

شفافیت، پشت دیوارهای شیشه‌ای

http://ebtekarnews.com/?newsid=46681

روزنامه ابتکار
6 تیر 95

download1200×849 210 KB

جامعه نسبتا شفاف
محمد معماریان

سال گذشته در مصاحبه‌ای پیرامون حقوق‌بشر از دانیل لیتل، جامعه‌شناس و مؤلف کتاب «تبیین در علوم اجتماعی: درآمدی به فلسفه علم‌الاجتماع»، پرسیدم که آیا با ظهور و بسط فناوری‌های نوین ارتباطی می‌توان مدعی شد که حریم‌خصوصی یک مسأله نوین در زمینه حقوق‌بشر است که در اعلامیه جهانی حقوق‌بشر توجه کافی به آن نشده است؟ او گفت: «این سؤال بسیار عمیقی است که به خاطر قدرت فراگیر ابزارهای نظارتی، معنای امروزی آن متفاوت از نیمه قرن بیستم است. مثلاً در انگلستان و ایالات متحده، دوربین‌های پلاک‌خوان بسیار زیادند، پس هر روز در یک سفر ساده به مغازه خواروبارفروشی هم بالاخره یک آژانس دولتی این جابه‌جایی شما را ثبت می‌کند. این فناوری در چهل یا پنجاه یا شصت سال قبل اصلاً شناخته‌شده نبود. بعد به احتمال شناسایی چهره در آینده هم که فکر کنیم، این‌ها خطری برای خودمختاری فردی دارند که در 1948 نمی‌شد پیش‌بینی کرد ولی به نظرم یک خطر بسیار واقعی‌اند. پس به گمانم با اصل سؤال‌تان موافقم که حق حریم‌خصوصی باید تحکیم و تعمیق شود.»
در مقایسه با رسانه‌های قدیمی‌تر، فناوری‌های نوین اطلاع‌رسانی ظرفیت بی‌سابقه‌ای برای شفاف‌سازی امورات مختلف جامعه دارند.
در طلیعه ظهور این فناوری‌ها، وعده داده می‌شد (یا این امید خام وجود داشت) که این شفافیت بیش و پیش از همه یقه دولت (به معنای انتزاعی‌اش، یعنی ساختار قدرت سیاسی حاکم بر جامعه) را بگیرد و با روشن کردن بده‌بستان‌های قدرت در سطوح مختلف و آگاه‌سازی شهروندان، مانعی جلوی فساد و سوءاستفاده به معنای عامش باشد. افشاگری‌های هرازگاه به مدد فضای مجازی درباره مسائلی که مایه رسوایی اجزاء متعدد دولت‌های مختلف سراسر دنیا شده‌اند نیز این تصور را تقویت می‌کرد که شهروندان قدرت گرفته‌اند.
اما آخرین و بزرگ‌ترین افشاگری تاکنون، یعنی آنچه اسنودن درباره برنامه نظارت و رصد و شنود همه‌جانبه دولت آمریکا به اطلاع عموم مردم دنیا رساند، نشان داد که جای طرفین سر میز بازی، به‌یژه در ممالک توسعه‌یافته، عوض شده است: قرار بر این بود که دولت سراسر شفاف باشد و شهروند از حفاظتی برای حداقل بخشی از خلوت خود بهره‌مند باشد، اما اکنون تا جزئی‌ترین حرکات شهروندان هم در تیررس دید دولت‌هایی است که با برخی استدلال‌ها توجیهی برای رصد بی‌سابقه خود فراهم می‌کنند.
در همین حال، فناوری‌های فضای مجازی هم چنان پیشرفته شده‌اند که گروه‌های مردمی و شهروندی توان رقابت با قدرت چگال و انباشته فناورانه دولت‌ها و شبه‌دولت‌هایی مانند گوگل و فیس‌بوک را ندارند، چنانکه این بازیگران از همین پیچیدگی برای پنهان‌کاری بیشتر بهره می‌برند.
خلاصه آنکه در عمل شاهدیم که شفافیت دولت قطره‌چکانی و برنامه‌دار است، ولی شفافیتی که از شهروندان طلب می‌شود تمامیت‌خواه است؛ شفافیت دولت فعال است چون پشت فرمان نشسته است، و شفافیت مردم منفعل است چون توان اقدام پیش‌دستانه ندارند و ناگزیر از تبعیت‌اند.
یک بنیان اصلی ترغیب مردم به شفاف‌سازی امورات شخصی‌شان این جمله معروف است که: «اگر نیازی به پنهان‌کاری نداری، نترس» یعنی اگر خلاف و خطایی مرتکب نشده‌ای، از تعدی به حریمت نگران نباش. در نگاه اول می‌توان گفت که همین استدلال برای دولت هم تا حد زیادی صادق است: اگر قدرتمندان منفعت نامشروعی از پنهان‌کاری نمی‌برند، نباید از آشکارسازی امورات‌شان نگران باشند.
ولی علاوه بر این، در یک نگاه دقیق‌تر می‌توان مدعی شد که بستگی دارد مخاطب این جمله چه کسی باشد. آنچه ما شهروندان خصوصی (یعنی شهروندانی که قدرت سیاسی ندارند) نمی‌خواهیم در تیررس دید دیگران باشد، لزوماً از سر خطاکاری نیست؛ بلکه بخش عمده‌اش به خاطر یک «خلوت» (خواه تک‌نفره یا در انحصار نزدیکان‌مان) است که نیاز داریم محفوظ باشد تا خویشتن و هویت‌مان را در آن بیابیم، خلوتی که یک کارگاه خویشتن‌یابی (بدون تعدّی به حقوق دیگران) باشد تا در آن دست به آزمون و خطاهای شخصی بزنیم و بی‌هراس بیندیشیم. حضور یک نگاه رصدگر و کنترل‌گر در این خلوت که بالقوه توان اِعمال قدرت فراوانی دارد، جلوی انسان بودن ما را می‌گیرد و از جمله به همین‌خاطر است که در قانون‌اساسی کشورمان هم مثل همه کشورهایی که قانون مترقی دارند «استراق سمع» و «هرگونه تجسس» (جز به حکم قانون) ممنوع است. اما نهادهای غیرشخصی به‌ویژه نهادهای دولتی چنین دلیلی برای پنهان‌کاری ندارند چون هویت شخصی ندارند و لذا بیشتر و بهتر مخاطب آن استدلال‌اند.
ولی عرضه نظری و عملی، طبق معمول، متفاوت‌اند: در یک روند جهان‌گیر، آنکه باید شفاف‌تر شود طفره می‌رود و آنکه باید قدری حریم داشته باشد روزبه‌روز شفاف‌تر می‌شود.

روزنامه صبح نو
14 فروردین 97

image234×570 47.7 KB

«شفافیت فرآیندی» در حوزه شهری

مدیریت شهری به‌عنوان مدل و رویکردی مهم و پراهمیت، در گفتمان توسعه گرایانه طی سال‌های اخیر همواره در مجادلات و مباحثات جایگاه مهمی را به خود اختصاص داده است. در بحث توسعه شهری و الزامات و ضرورت‌های آن، مفاهیم محوری و مولفه‌های استراتژیکی وجود دارد که هم در عرصه نظری و آکادمیک و هم در حوزه عملیاتی و اجرایی و کارکردی اعمال یا اهمال از آن به تضعیف یا تقویت مسیر توسعه و تسهیل اداره شهرهای بزرگ و کوچک منجر می‌شود.

یکی از این محورها شفافیت است؛ شفافیتی که به‌صورت فرآیندی قاعده‌مند و ساختارمند تعریف می‌شود و اعمال آن بر روند‌ها و رویداد‌ها از ضرورت‌های اجتناب‌ناپذیری است که در مقابله با فساد سازمان‌یافته اهمیت فراوانی دارد. حتی می‌توان این‌گونه تعبیر کرد که شفافیت، سنگ بنا و پایه و اساس آنچه به‌عنوان مدیریت شیشه‌ای خوانده می‌شود نیز به شمار می‌آید، بنابراین در حوزه اداره شهرها «شفافیت فرآیندی» از چنان ضرورت و فوریتی برخوردار است که همگان باید با درک این ضرورت در راستای تحقق و نهادینه‌سازی هنجار‌های آن گام‌های اساسی بردارند.

اما اینکه سازوکار و مکانیزم اعمال و تحقق این شفافیت چگونه و با چه معیاری باید صورت بگیرد، از موضوعاتی است که با تکیه و تاکید بر قوانین فعلی و البته گذراندن و تصویب قوانین، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مکمل باید مسیر آن را هموار و تسهیل کرد. روی دیگر سکه شفافیت، «پاسخگویی» است که یقینا میان شفافیت و پاسخگویی و توسعه شهری ارتباط مستقیمی وجود دارد.

به تعبیری نمی‌توانیم در پی توسعه باشیم اما مسلح به شفافیت و تسلیم پاسخگویی نباشیم. شوراهای شهر به‌عنوان نهاد ناظر و مقنن و شهرداری‌ها به‌عنوان نهاد مجری و عملیاتی هر کدام در شفافیت در قانون‌گذاری و فرآیند‌ها و پاسخگویی اقدامات و سیاست‌ها وظایفی را بر عهده دارند که در قانون دیده شده و البته نیازمند تصویب مصوبه‌های تکمیلی هم هست، اما در این بستر نباید از نقش رسانه‌ها و افکار عمومی هم غفلت کرد که قطع به یقین در نظارت حداکثری و مقابله با فساد و احیانا ناکارآمدی، حامی و همراه نهاد‌های نظارتی به‌طور عام و شوراها به‌صورتی خاص هستند.

این نکته را هم نباید فراموش کرد که شورای شهر به‌عنوان نهادی ناظر، قانون‌گذار و سیاست‌گذار که ریل حرکت بوروکراسی شهرداری را تعیین می‌کند، با استقلال خود و استعلای جایگاهش در راستای شفافیت بیشتر باید نظارت فرآیندی و ساختارمندی را بر مدیریت اعمال کند. در این هدفگذاری، شورای شهر تهران اقداماتی را در دستور کار خود دارد از جمله‌ استقرار خزانه‌داری واحد در شهرداری که به شفافیت مالی و کارآمدی اجرایی شهرداری‌ها یاری می‌رساند.

محور نظارت شورا بر شهردار و شهرداری، قانون است، هر چند قوانین فعلی و ساختار موجود نظارت شورا بر شهرداری‌ها را با دشواری و پیچیدگی‌هایی مواجه ساخته است، اما همین قوانین موجود هم قابلیت‌ها و پتانسیل‌های فراوانی بر‌ای تعمیق و گسترش نظارت بر زوایای مختلف سازمان عریض و طویل شهرداری دارد که در دوره قبل هم اگر شورا به این قوانین وقعی می‌نهاد و از استقلال خود صیانت می‌کرد،شاهد پدیده‌هایی همچون املاک نجومی را که در تضاد روشن با عدالت است، نبودیم.

مجید فراهانی
عضو شورای شهر تهران

روزنامه دنیای اقتصاد
تاریخ چاپ: ۱۳۹۶/۱۰/۱۶

https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3336614

شفافیت، پیش‌شرط تحول

امروزه همه نهادهای بین‌المللی بر نقش شفافیت اقتصادی در پیشبرد اهداف اقتصادی نظام‌های اقتصادی تاکید می‌کنند و این مولفه را عاملی مهم در زمینه‌سازی هر چه بیشتر رشد اقتصادی سالم و پایدار معرفی می‌کنند. صندوق بین‌المللی پول، در توصیه‌های راهبردی خود برای افزایش رشد اقتصادی، دولت‌ها را مورد تاکید ویژه قرار می‌دهد و تقویت شفافیت توسط دولت را به‌عنوان یکی از وظایف مهم بر می‌شمارد تا به این وسیله اعتماد همه عوامل اقتصادی و ذی‌نفعان در بخش‌های مختلف اقتصادی و بازارهای متنوع را جلب کرده و زمینه حضور مطلوب عوامل انسانی اقتصادی همچون عوامل انسانی تولید، نیروی انسانی، کارفرمایان، کارآفرینان، صاحبان پس‌انداز، سرمایه‌گذاران و دولتمردان را فراهم آورد.
این صندوق سه عامل اساسی ضد رشد را گستردگی فعالیت‌های دولت در امور اقتصادی، شفافیت اندک یا عدم شفافیت و به تبع آن عدم پاسخگویی مدیریت دولتی و تضعیف ثبات قانون‌مندی و رقابت‌پذیری محیط فعالیت‌های اقتصادی برمی‌شمارد. از سوی دیگر در اسناد بالادستی اقتصادی کشور نیز به صراحت به اصل شفافیت و سالم‌سازی اشاره شده است و در واقع در بند ۲۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی شفاف‌سازی و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارتی بر فعالیت‌های اقتصادی مورد توجه ویژه قرار گرفته است. اما برای اینکه بتوان دیدی مطلوب و مناسب نسبت به شفافیت اقتصادی پیدا کرد، لازم است به تعاریف این مفهوم اقتصادی پرداخته شود. تعاریف متعددی از شفافیت اقتصادی توسط نهادهای علمی و اجرایی ارائه شده است که هر یک به بُعدی از این مفهوم در حوزه‌های مختلف اقتصادی اشاره دارد. به‌عنوان مثال فرهنگ و بستر شفافیت را به معنای «دسترسی آسان به عملیات داخل شرکت، آشکار بودن موسسات، صداقت و قابلیت درک آسان وضعیت مالی شرکت‌ها» می‌داند که این تعریفی در سطح خرد از شفافیت است.
در تعاریف مبتنی بر پاسخگویی ارائه شده توسط دانشگاه بروکینگز، شفافیت به معنای «میزان نظارت و ارزیابی اعمال افراد داخل شرکت (مانند مدیران) توسط افراد خارج از شرکت (مانند سهامداران)» است که این تعریف نیز تعریفی در سطح خرد می‌باشد. شفافیت با توجه به اجرای قوانین و مقررات از منظر سازمان تجارت جهانی در
قراردادهای بین‌المللی تجاری اطلاع کامل از رویه‌های حقوقی و قانونی تبیین شده است که این دیدگاهی حقوقی به موضوع شفافیت است. طبق این تعریف این شفافیت مستلزم سه پیش شرط اساسی است: (۱) اطلاعات درباره قوانین، مقررات و سایر رویه‌ها که به طور عمومی منتشر شده باشد، (۲) گروه‌های ذی‌نفع، از قوانین و مقررات مربوط و تغییرات در آنها مطلع باشند و (۳) قوانین و مقررات به صورت یکپارچه، بی‌طرفانه و معقول اجرا شود. از سوی دیگر در بُعد سیاسی موضوع، شفافیت به معنای سبک رفتاری کارگزاران حکومتی به شکلی است که مردم به آسانی متوجه ابعاد مختلف کشور باشند که این مستلزم برقراری ارتباط صحیح و آسان با مسوولان است.
وجه اشتراک همه تعاریف مذکور در خصوص شفافیت، «قابلیت دسترسی به اطلاعات اقتصادی برای همه افراد جامعه» و «برقراری جریان نظام‌مند ارسال و دریافت اطلاعات در تمام مناسبات اقتصادی» است. در واقع انتظار بر این است برای برقراری اصل شفافیت در اقتصاد‌های ملی، منابع آماری منسجم، سازماندهی شده، شناخته شده، معتبر و علمی زیر نظر نهادهای نظارتی یا به طور مستقل ایجاد و در تمام ابعاد اقتصادی گسترش پیدا کند. هر قدر نشر اطلاعات در جوامع بیشتر باشد، امکان اتخاذ تصمیمات آگاهانه و پاسخگویی بخش خصوصی و دولتی در مورد چگونگی تحصیل و مصرف منابع بیشتر می‌شود و امکان رشد فساد کاهش می‌یابد. در واقع یکی از الزامات رقابت سالم دسترسی همه مشارکت‌کنندگان بازار به اطلاعات شفاف است. از سوی دیگر نبود شفافیت اقتصادی در سیستم‌های مالی منجر به تمرکز ثروت، برهم خوردن توازن اجتماعی، ایجاد رانت و در پی آن پدید آمدن فساد، انحراف در تخصیص بهینه منابع اقتصادی، حرکت به سمت فعالیت‌های غیرمولد و در پی آن کاهش رشد اقتصادی و بالطبع بیکاری، گسترش ارتشا در سیستم اقتصادی و فراهم آمدن زمینه کافی برای اختلاس و مفاسد اقتصادی خواهد شد. متاسفانه در نظام اقتصادی میزان شفافیت اقتصادی پایین بوده و این امر ریشه در چند عامل مهم و اساسی دارد که عبارتند از:
• غلبه رویکردهای سیاسی بر رویکردهای علمی در مدیریت اقتصادی
• نبود سازمان‌های متولی در تولید برخی آمارهای اقتصادی مورد نیاز
• عدم هماهنگی آماری سازمانی‌های متولی تولید آمار در ارائه آمارهای اقتصادی
• عدم پاسخگویی سازمان‌های مالی و اقتصادی در ارائه منظم و دقیق آمارهای عملکرد سازمانی به مراجع آماری
• عدم مطالبه جدی مراجع نیازمند آمارهای اقتصادی (دانشگاه‌ها، سازمان‌ها و …) از مراکز تولیدکننده آمارهای اقتصادی
• محرمانه تلقی کردن هر گونه آمار تولیدشده اقتصادی از سوی سازمان‌ها و نهادهای دولتی
• ضعف قانونی در پشتیبانی حقوقی از جریان تولید و ارائه آمار در کشور و عدم فرهنگ‌سازی در ارائه آمارهای سازمانی و آمارهای شخصی مورد نیاز سیاست‌گذاران
با این حال برای ایجاد شفافیت در نظام اقتصادی توصیه می‌شود طراحی و سازماندهی نظام جامع آماری در حوزه‌های مختلف اقتصادی (پولی، بانکی، مالیاتی، تجاری، رفاهی، بازارهای مختلف و …)، گسترش به‌کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه‌های مختلف اقتصادی همچون بانکداری الکترونیک، تدوین و اجرای استانداردهای حسابداری، افزایش شفافیت سیاست‌های پولی و مالی دولت، تدوین قوانین و مقررات لازم جهت الزام حقوقی سازمان‌ها به ارائه اطلاعات، شناسایی نقاط ضعف در اجرای درست قوانین و مقررات و افزایش کانال‌های اطلاع رسانی و توسعه رسانه‌های جمعی، تغییر فرهنگ حاکم و دیدگاه مردم و مسوولان در ارائه آمارهای اقتصادی به‌عنوان اقدامات موثر در افزایش شفافیت مد نظر سیاست‌گذاران اقتصادی قرار گیرد. قطعا ایجاد و فراگیری شفافیت اقتصادی علاوه بر ارتقای اعتماد و کاهش مفاسد اقتصادی، ابزار مناسبی برای کمک به سیاست‌گذاران در ارائه راهبردهای اقتصادی، مناسب، مطلوب و بجا است.

90-94-10-30-shafafiyat-pish-sharte-tahavol960×500 58.6 KB

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد
دکتر محمد پورزرندی
تاریخ انتشار : ۲۸ آذر ۱۳۹۴
شماره خبر : ۹۷۹۳۷۴

http://www.purzarandi.com/شفافیت؛-پیش‌شرط-تحول/2430/

حکمرانی‌خوب و شفافیت اقتصادی

امروز درکشورهای توسعه یافته معیار سنجش سلامتی از دموکراسی به‌‌ حاکمیت خوب درحال تغییر است. شاخصه‌های حاکمیت خوب از جمله مواردی است که کشورها بر اساس آن رتبه‌بندی اقتصادی می‌شوند.

یکی از شاخصه‌های حکمرانی خوب که امروز در اقتصاد کارایی فراوانی دارد، علاوه بر پاسخگویی و قانونگرایی، شاخصی به نام شفافیت است. منظور از شفافیت ایجاد دید عمومی در برنامه‌های اعلامی دولت‌ها و ثبات در اجرای آن برنامه‌هاست. منظور از شفافیت در عرصه اقتصاد راهکارهای است که باعث شفاف شدن قواعد پولی، مالی و مالیاتی و بیمه‌ای می‌‌گردد.
کشورهایی که در رده بالای هرم شفافیت قرار دارند برنامه‌های صادرات، واردات، ترانزیت کالا در آنها در رسانه‌های جمعی انتشار می‌یابد. افرادی که تسهیلات بانکی و وجوه دولتی دریافت می‌کنند در چنین جوامعی به صورت شفاف اسناد و مدارک آنها در مراجع رسمی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
منظور از شفافیت این است که زمانی که برای دریافت تسهیلات بانکی صف کشیده می‌شود، مکانیزم دریافت وام هر شخص در معرض دیدگان شهروندان قرار بگیرد و بدهکاران بانکی علت اصلی بدهی خود را با مردم در میان بگذارند.

اگر دولت‌ها تنها بتوانند در سیاست‌های پولی و مالی و صدور مجوزها صادرات و واردات یا مجوزهایی که منجر به انحصار می‌شود را به نوعی با مردم در میان بگذارد و یا مناقصه‌ها و مزایده‌هایی که عمدتا توسط دولت و دستگاه دولتی برگزار می‌شوند را در معرض دیدگاه همگان قرار دهند، آنگاه چنین مکانیزمی باعث بهبود عملکرد دولت‌ها خواهد شد. خصوصا در ایران که اگر بودجه یک میلیون‌و‌دویست هزار میلیاردی را با تولید ناخالص داخلی که عددی برابر 1600 هزار میلیارد تومان است، مقایسه کنیم به این نتیجه خواهیم رسید که بیش از 70 درصد اقتصاد ایران دولتی است.

هرمیزان عملکرد دولت در حوزه‌های پولی و مالی شفافیت بیشتری داشته باشد و واگذاری امورات به بخش خصوصی با شفافیت حداکثری همراه گردد و پیمانکاران نیز از بخش خصوصی واقعی باشند و از سوی دیگر روند انتخاب پیمانکاران و مشاروان در فضایی رقابتی صورت گیرد، طبیعتا اقتصاد شفاف‌تر خواهد شد و با این اقدامات رشد و توسعه اقتصادی بیشتر می‌شود.
امروز شفافیت یکی از مولفه‌های حکمرانی خوب است و یکی از مولفه‌هایی که برای جذب سرمایه‌گذاری مد نظر است علاوه بر اجرای قانون، پاسخگویی دولت‌ها، شفافیت عملکرد اقتصادی است. در نتیجه باید دولت‌ها را در اتاقی شیشه‌ای قرار داد و چنین اقداماتی گامی بلند در ایجاد توسعه پایدار خواهد بود.

*منبع:روزنامه آرمان،1396،12،6
هادی حق‌شناس، اقتصاددان

http://ion.ir/news/378750.html

فضیلت شفافیت
23تیر97.روزنامه اعتماد
سیدعلی میرفتاح

روزي كه روحانی، جهرمي را به عنوان جوان‌ترين وزير دولت دوازدهم، به مجلس معرفي كرد، جلوتر از رقبای دولت، طرفداران دولت با او مخالفت كردند. روحاني گمانش اين بود كه با انتخاب يك جوان دهه شصتي دل خيلي‌ها را به دست مي‌آورد و با اين كار، حداقل يكي از وعده‌هايش را جامه عمل مي‌پوشاند. او كه بنا به هزار ملاحظه نتوانسته بود وزير زن يا آن‌طور كه عامه متوقعش بودند، وزير سنی به مجلس معرفی كند…

جهرمي را رو كرد تا هم ركورد جوان‌گرایی را بشكند و هم دهان‌ منتقدين اين‌طرفی و آن‌طرفی اش را ببندد. اما نبست. نه تنها نبست بلكه موج سهمگينی از مخالفت را باعث شد كه دركش ساده نبود. حتي ما كه ناظر بوديم و از دور خبرها را پي مي‌گرفتيم، نمي‌توانستيم درك كنيم كه جهرمي چه مشكلي دارد و ريشه اين همه تقابل با او در كجاست. خاطرتان باشد يك دفعه صفحات تلگرام و اينستاگرام پر شد از افشاگري عليه جهرمي و چپ و راست، بيشتر چپ بدگويي از او را در دستور كار خود قرار دادند. چيزي كه جالب بود اين بود كه طرفداران روحاني -غالبا جواناني كه منتسب به جريان‌هاي اصلاح‌طلبي بودند- اسم جهرمي را كه مي‌شنيدند خشمگين مي‌شدند و داد و بيداد راه مي‌انداختند و به زعم خود سند رو مي‌كردند كه اين مرد جوان دشمن دموكراسي است، احمدي‌نژادي است، پيش از اينها رييس شنود بوده، در هشتاد و هشت تقليد صدا كرده، شخصا آتش‌بيار معركه بوده و در به هم زدن اوضاع دست داشته و… آن كانال تلگرامي كذا، مدرك جعل كرد كه او بازجو بوده، شكنجه‌گر بوده و… اولين موج نااميدي را يادتان باشد كانال‌هاي مجهول‌الهويه تلگرامي، سر انتخاب جهرمي راه انداختند و يك دفعه جوي درست شد كه ملت گمان بردند كه اگرجهرمي راي بياورد مملكت به باد مي‌رود و… اين حرف‌ها مال ازمنه ماضيه نيست، مال همين تابستان گذشته است و يادآوري‌اش نبايد سخت باشد. اتفاقا مناسب است –من هم به دلايلي اصرار دارم- تا يك سال قبل را با جزييات كامل و با آن مجموعه فراگير پست‌ها و كامنت‌ها و اخبار جعلي به ياد بياوريد و قدري درباره آنچه گذشت تامل كنيد و از خودتان بپرسيد كه چه كسي و چه گروهي و با چه نيت و انگيزه‌اي راي نياوردن جهرمي را تبديل به مساله حيثيتي كرد و كار را بر دولت و ملت و اصلاحات سخت كرد. آنقدر شلوغش كردند كه نماينده‌هاي اصلاح‌طلب و اميدوار مجلس هم دست و دل‌شان لرزيد كه نكند با راي دادن به جوان‌ترين عضو كابينه به آرمان‌هاي انقلاب و خواست مردم و آينده اصلاحات خيانت كنند و به دست خود مقدمات شنود و بگير و ببند و محدوديت را فراهم سازند و… اگر مي‌خواهيد بدانيد دست و دل نماينده‌ها چقدر لرزيد، خوب است برويد و راي ناپلئوني جهرمي را با تعداد راي ديگر وزرا مقايسه كنيد تا حساب كار دست‌تان بيايد كه تبليغات چقدر موثرند و چقدر نافذند و چقدر مي‌توانند ما را به هرجايي كه مي‌خواهند ببرند. به ضرس قاطع مي‌نوشتند ما خبر داريم جهرمي چه‌ در سر دارد و خودمان به چشم خودمان ديده‌ايم كه او چه كاره است… اما دو، سه ماه كه گذشت معلوم شد همه اين حرف‌ها كشك بوده و همه آن امواج پشيماني بابت سنگ‌هاي دروغي بوده كه چهارتا كانال تلگرامي در بركه فضاي مجازي انداختند. امروز الحمدلله ماهيت خيلي از اين كانال‌ها معلوم شده و حتي بچه‌مدرسه‌اي‌ها هم فهميده‌اند كه اينها از كجا خط و پول مي‌گيرند و با چه انگيزه‌ها و نيت‌هايي دروغ و نااميدي توليد مي‌كنند. اما با اين همه كماكان از جانب آنها ايمن نيستيم و هنوز هم به مناسبت‌هايي از خبرها و عكس‌هاي دروغين فريب مي‌خوريم و دانسته و ندانسته با امواج خطرناكي همراه مي‌شويم كه جز خرابي و نكبت حاصلي ندارند. جهرمي در همين يك‌سال نشان داد وزير قابلي است و بيش از همكارانش دنبال احقاق حق ملت است و هوشمندانه و حساب شده جلوي زياده‌خواهي‌ها و حق‌خوري‌ها ايستاده. من زبان تمجيد از ارباب قدرت را بلد نيستم و هيچگاه قلم به مدح و ثناي وزير و وكيل نچرخانده‌ام و نمي‌چرخانم. كار روزنامه‌نگار رصد اخبار است و نقد سياست و قدرت. اما كاري كه جهرمي شروع كرده به نظرم نيازمند حمايت و قدرداني است. اين حمايت البته كه بايد با نقد سازنده همراه باشد، ان‌شاءالله خواهد بود، اما عجالتا نبايد تلاش و كوشش اين وزير جوان و باانگيزه را نديده بگيريم و ياري‌اش نكنيم. او در برهه‌هايي نشان داد كه جاي درستي ايستاده و نسبت به حق و حقوق ملت بي‌اعتنا نيست. كاري كه امروز مي‌كند در رديف كارهاي ملي است و نيازمند حمايت ملي. او مي‌گويد پارازيت‌ها سلامتي مردم را نشانه رفته‌اند همين‌طور آزادي شهروندان را محدود كرده‌اند. اين حرف را سال‌هاست كه روزنامه‌نگاران و خيرخواهان جامعه و نمايندگان مردم مي‌زنند. اما با حرف تنها كه نمي‌توان حقي را احقاق كرد يا جلوي تضييع حقي را گرفت. اين حرف تا مستظهر به قدرت دولت و اراده حاكميت نباشد، نمي‌تواند جامعه را اصلاح كند و اقدامي مفيد و سازنده را باعث شود. براي همين حضور تمام‌قد وزير در برابر پارازيت‌هاي مخابراتي مي‌تواند اصلاحات مبنايي را سرعت ببخشد و مردم را نسبت به احقاق حق‌شان اميدوار كند. تعبيري كه جهرمي در مقابله با پارازيت‌ها به كار مي‌برد تعبير درست و هوشمندانه‌اي است: حق‌الناس. كار دولت، بلكه وظيفه حكومت پاسداري از حقوق مردم است. اين حق را گاهي سودجوياني اقتصادي ضايع مي‌كنند، گاهي آنها كه به اسم دلسوزي يا صلاح و مصلحت، قيم‌مآبانه براي ملت تصميم مي‌گيرند. اما كافي است جلوي‌شان بايستيم و تا آنجا كه ممكن است هزينه حق‌كشي را بالا ببريم. ضمن اينكه هيچ امري مثل «شفاف‌سازي» نمي‌تواند دست ضايع‌كنندگان حقوق مردم را ببندد و جلوي آنها را كه بنا به هزار توجيه، خود را برتر از مردم مي‌پندارند، بگيرد. دولت روحاني البته كه عيب‌هايي قابل اعتنا دارد اما يك حسن دارد كه همه آن عيب‌ها را قابل تحمل مي‌كند. حسن بزرگ دولت روحاني تلاش اوست براي شفاف‌سازي. چه آنجا كه پرده از روي ارقام و اعداد بودجه برمي‌دارد، چه آنجا كه قراردادها را از حالت يواشكي و زيرجلكي درمي‌آورد، چه وقتي كه ميزان و مبلغ ارزهاي دولتي و خصوصي را منتشر مي‌كند و چه اينجا كه وزير ارتباطات وضعيت كس‌ندان پارازيت‌ها را آشكار مي‌كند، نشان از عزم دولت دارد براي شفاف‌سازي. شايد همين تلاش براي شفاف‌سازي بيشتر است كه يك عده‌ خاص را به صرافت مي‌اندازد تا جريان‌هاي مخالفت با دولت را تشديد كنند يا با مناسبت و بي‌مناسبت موج‌هاي پشيماني راه بيندازند و مردم را از انتخاب درست‌شان دلسرد كنند. پارسال خيلي‌ها سر جهرمي بازي خوردند و ندانسته با چيزي كه نمي‌دانستند چيست و كيست مخالفت كردند، اما مومن از يك سوراخ دوبار گزيده نمي‌شود. يعني بايد مواظب باشيم مجددا بازي نخوريم و اين روند شفاف‌سازي را با تمناهاي بي‌موقع متوقف نكنيم و اين همه زحمت را هدر ندهيم. بلكه لازم است با پشتيباني مطالبه‌محور از دولت در صحنه حاضر شويم و تداوم شفاف‌سازي را حمايت كنيم. از ديگر وزرا هم بخواهيم كه قدري به دست وزير جوان نگاه كنند و راه و روش او را پي بگيرند. شفاف‌سازي مي‌تواند جلوي خيلي از فسادها و تباهي‌ها و تباني‌ها را بگيرد و البته كه مهم‌ترين ابزار شفاف‌سازي همين «رسانه»‌ها هستند كه عجالتا تكنولوژي كار را بر كسي و جايي كه مي‌خواهد آزادي‌شان را سلب كند سخت كرده. تنها چيزي كه رسانه‌ها را از بين مي‌برد و نابودشان مي‌كند دروغ و پنهان‌كاري است

http://etemadnewspaper.ir/?News_Id=105597

برای مبارزه با فساد، ایران گرگ قبرستان می‌خواهد

دکتر مجتبی لشکربلوکی

رضاشاه سفری یک ماهه داشت به ترکیه. یکی از همراهان خاطره جالبی دارد: روزی در میان گفتگوها، یک مرتبه آتاتورک یکی از روزنامه های محلی را در دست می گیرد که راجع به اختلاس یکی از کارمندانِ یکی از وزارتخانه ها نوشته بود. آتاتورک آن روزنامه را به «عصمت اینونو» نخست وزیر ترکیه نشان داده و دستور رسیدگی می دهد. رضاشاه با تعجب می پرسد چرا به روزنامه نگاران اجازه می دهد چنین مطالبی را نوشته و مامورین دولت را زیر سوال ببرند؟ من در ایران به هیچیک از جراید اجازه نمی دهم که کوچکترین انتقادی از رفتار مامورین دولت بکنند!

آتاتورک در جواب داستان جالبی نقل می کند: روزی یک خانمی ثروتمند و زیبا به یکی از رمالها مراجعه می کند و می گوید که شوهرم مرا خیلی دوست دارد اما من او را دوست ندارم و می خواهم طلاقم بدهد! رمال که نمی خواسته چنین مشتری پولداری را زود از دست بدهد روی کاغذ، چیزی نوشته و به خانم می دهد تا در یکی از شبهای تاریک، کاغذ را در قبرستانی دفن کند اما در زمان دفن کردن، نباید اصلا به «گرگ» فکر کند چرا که در این صورت، نوشته تاثیری نخواهد داشت. خانم، کاغذ را مدام به قبرستان می برده اما بلافاصله به یاد گرگ می افتاده و نمی توانسته کاغذ را دفن کند و ناچار برمی گشته.

آتاتورک در ادامه می گوید روزنامه نگاران به منزله آن گرگ اند که به محض اینکه مقامی بخواهد اختلاس کند و رشوه ای بگیرد بلافاصله آن گرگ یعنی (افشاگری روزنامه ها) در خیالش مجسم خواهد شد و دست از پا خطا نخواهد کرد! بدون وجود روزنامه های آزاد، حتی اگر بر هر مقام دولتی یک مامور مخفی هم گذاشته شود باز هم قادر به کنترل فساد نخواهد بود چرا که ممکن است آن مامور مخفی با آن مقام ساخت و پاخت کرده باهم بخورند! (برگرفته از نوشته علی مرادی مراغه ای بر اساس کتاب روزها از پی سالها).

تحلیل و تجویز راهبردی:

اگر خواهان جامعه ای به دور از ويژه خواری، رانت خواری، امضاهای طلایی، آقازادگی و خویشاوندسالاری هستیم به این چهار نکته توجه کنیم:

1- از گرگ ها حمایت کنیم! انگلیسی ها می‌گویند: «دولت انگلیس در هر کشور دو سفیر دارد، یکی سفیر حکومت و یکی خبرنگار گاردین و چه بسا در بسیاری موارد نظر خبرنگار گاردین بر نظر سفیر ترجیح داده می‌شود.» این جمله انگلیسی‌ها به این خاطر است که آن ها عمیقا باور دارند مطبوعات کتاب مقدس دموکراسی است.

2- گرگ بی دندان نباشیم: اگر رسانه ها به میزان 100% آزاد باشند اما چرخش آزاد اطلاعات رخ ندهد آن گرگ بدون دندان خواهد بود و بی خاصیت. بر همه ماست که خواهان اجرای کامل قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات باشیم. برای آنکه به قدرت انتشار اطلاعات پی ببرید کافیست به این فکر کنید که اگر لیست کسانی که در طول سال های اخیر ارزهای دولتی، پست های دولتی، وام های دولتی و امتیازات دولتی (که همه شان شیرین هستند) می گرفتند منتشر می شد کار ما به اینجا نمی کشید.

3- آزادنگار باشیم. همه ما نمی توانیم روزنامه نگار باشیم اما همه ما می توانیم یک آزادنگار باشیم. اطلاعات خود را به بهترین فرد/نهاد/سامانه ای که می‌دانیم منتقل کنیم. آمارهای جهانی نشان می‌دهد ۴۳% از مفاسد مالی به وسیله گزارش‌های مردمی و ۲۵% از سوی کارمندان گزارش می‌شود. دیر یا زود قانون حمایت از افشاگران (آزادنگاران) تصویب خواهد شد. همه ما می توانیم یک کنشگر توسعه، یک مبارز راه روشنایی باشیم.

4- حریم ممنوعه نداریم!! در جامعه ما هیچ کس و هیچ نهادی عاری از خطا و اشتباه نیست. حتی نهاد مذهب. بگذارید مثالی بزنم. در سال 2001، تیم افشاگری با نام «Spotlight» در روزنامه بوستون گلوب آمریکا تشکیل شد با تمرکز بر سوء استفاده های جنسی کلیسا. آن تحقیقات به سونامی عظیم افشاگری علیه رسوایی جنسی در کلیسا های کاتولیک جهان انجامید. «اسپات لایت» نشان داد که نه تنها کلیسای کاتولیک، این فساد درون سیستم خود را پنهان کرده بلکه برخی مقامات بانفوذ نیز در این لاپوشانی نقش داشته اند. کلیسای کاتولیک در آمریکا در 10 سال اخیر مجبور به پرداخت بیش از 3 میلیارد دلار برای درمان و هزینه های قضایی شده است. همین تلاش ها باعث شد از سال 2004 تا 2013 میلادی مجموعا 900 کشیش به اتهام کودک آزاری خلع لباس و از کلیسا اخراج شدند. انسان های عادی در هر لباس و مقامی، مانند ما در معرض خطا و اشتباه هستند. ما حریم ممنوعه نداریم!

توسعه با فساد به دست نمی آید. فساد نیز خود به خود رفع نمی شود. همه باید کمک کنیم با آزادسازی حریم های ممنوعه، گردش آزاد اطلاعات و آزادنگاری، گرگ‌ها خواب را از چشم کفتارها بگیرند. توسعه پشت دیوارهای فساد است.

مصیبت «محرمانه»

(محمد فاضلی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی)

هر کسی که در نظام دولتی بالاخص در رده مدیران میانی و ارشد کار کند به سرعت متوجه تعداد زیاد نامه‌ها، اسناد و داده‌هایی می‌شود که مهرهای «محرمانه» و «خیلی محرمانه» بر آن‌ها حک شده است. وجود این کلمات روی مکتوبات و داده‌ها باید نشان اهمیت آن‌ها باشد و ضرورت دارد که این اقدام مطابق قانون انجام شود.

مهرهای محرمانه اما در این کشور کارکردهای دیگری یافته‌اند. کارکنان دولت گاه این مهر را برای جلب توجه گیرنده به‌کار می‌برند زیرا می‌دانند گیرنده حال و حوصله خواندن نامه‌های عادی را ندارد. این تکنیک جلب توجه اما به سرعت عادی شده و باعث بی‌اعتماد می‌شود.

مهر محرمانه گاه بدون رعایت قانون و فقط برای آن‌که داده و اطلاعات از دسترس عموم خارج شود و عملکرد دستگاه قابل ارزیابی نباشد به‌کار گرفته می‌شود. دستگاه‌های دولتی، میزان زیادی داده و اطلاعات با پول بیت‌المال تولید می‌کنند اما به تشخیص خودشان همه این داده‌ها و اطلاعات را محرمانه اعلام می‌کنند و سرخود تشخیص می‌دهند که فلان داده به قول خودشان «پدافندی» است و نباید در اختیار مردم قرار گیرد.

شکی نیست که در هر دولتی مجموعه‌ای از داده‌ها ماهیت طبقه‌بندی‌شده و محرمانه دارند، اما وقتی مهر محرمانه ابزار از دسترس خارج کردن داده‌هایی می‌شود که از آن‌ها می‌توان برای اطلاع‌رسانی، گفت‌وگو با مردم، آگاهی‌بخشی، تحقیقات علمی و نقد عملکردهای دولت استفاده کرد، این مهرهای محرمانه و خیلی محرمانه، باعث خدشه بر شفافیت و تولید مصیبت می‌شوند.

بسیاری از مدیران قادرند بدون رعایت قانون ناظر بر تعیین طبقه‌بندی محرمانه و خیلی محرمانه، مانع از شفافیت کارهای خود شوند. همین طبقه‌بندی‌هاست که اجرای قانون انتشار و دسترسی آزادانه به اطلاعات را دشوار می‌سازد.

اصلاحات اداری در ایران اگر قرار است صورت گیرد – که از جمله ضروری‌ترین کارهاست – و اگر بناست قانون انتشار و دسترسی آزادانه به اطلاعات اجرا شود (که باید اجرا شود) باید تکلیف این اسناد، نامه‌ها و بالاخص داده‌ها و اطلاعات محرمانه را روشن کرد. قانون باید تعیین‌کننده نوع داده‌ها و اطلاعات محرمانه باشد. مردم باید از طریق داده‌ها و اطلاعاتی که با منابع مالی عمومی تولید می‌شود، توان ارزیابی عملکرد حکومت و نظارت شفاف بر آن پیدا کنند. بخشی از این توانمندی نتیجه سر و سامان دادن به وضعیتی است که در آن هر مدیری قادر است سلیقه‌ای چیزهایی را محرمانه اعلام کند و مانع شفافیت گردد.

سرمقاله روزنامه کیهان - چهارشنبه 18 مهر 97

143 نماینده و یک لحاف‌دوز

جلسه روز یکشنبه مجلس درباره لایحه پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم موسوم به CFT بار دیگر ضرورت پیگیری و مطالبه گوهر گمشده شفافیت را آشکار کرد. پیش از به رای گذاشتن لایحه دولت، برخی از نمایندگان مخالف CFT خواستار رای‌گیری علنی شدند.
117 نفر با پیشنهاد رای‌گیری علنی موافقت کردند و تعداد مخالفان 111 نفر بود اما با توجه به اینکه 17 نفر از حاضرین رای ممتنع دادند، عملاً تعداد موافقین کمتر از میزان لازم شد و رای‌گیری درباره یکی از جنجالی‌ترین و حساس‌ترین موضوعات کشور در تاریکی انجام شد و لایحه مذکور با 143 رای مثبت در برابر 120 رای منفی به تصویب رسید. در این میان 5 نفر رای ممتنع دادند و 3 تن نیز در رای‌گیری شرکت نکردند.
نکته جالب آنکه تعداد مخالفین الحاق ایران به این کنوانسیون تقریباً برابر با کسانی است که خواستار شفافیت آرای نمایندگان بودند. نمایندگان موافق CFT می‌گویند رای به این الحاق در جهت منافع ملی و مصالح مردم است. در این میان اولین سؤالی که مطرح می‌شود آن است که این نمایندگان محترم اگر چنانچه خود می‌گویند برای حفظ و حراست از منافع ملی و مصالح مردم رای داده‌اند، پس چه باک از شفافیت آن؟! این چه کار افتخارآمیز و ارزشمندی است که آقایان و خانم‌های محترم، نتوانستند و نمی‌توانند با سربلندی به آن بالیده و به عنوان خدمت در کارنامه نمایندگی خود ثبت و به مردم ارائه دهند؟!
حدود یک ماه پیش از این جلسه، طرح یک فوریت الحاق دو تبصره به ماده 119 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در صحن علنی به رای گذاشته شد. در حالی این طرح روز 14 شهریور ماه به رای گذاشته شد که پیش از آن به یکی از سوژه‌های مورد توجه مردم و رسانه‌ها تبدیل شده و مطالبه‌ای عمومی در این باره شکل گرفته بود. حدود 210 تن از نمایندگان در موضع‌گیری‌های خود اعلام کرده بودند که موافق آن هستند… اما، نتیجه ماجرا، تاسف‌انگیز، قابل تامل و در عین حال جالب بود.
در روز رای‌گیری یک‌سوم از نمایندگان مجلس غایب بودند. از 194 نماینده حاضر تنها 59 تن با فوریت شفافیت آرا اعلام موافق کردند. 108 نفر مخالف، 5 ممتنع و 22 نفر هم اصلاً در رای‌گیری شرکت نکردند. این یعنی تقریباً از هر چهار نماینده‌ای که پیش از این در اظهار نظرهای عمومی گفته بودند موافق شفافیت آرا هستند، وقتی پای عمل به میان آمد تنها یک نفر از آنان به آنچه گفته بودند رای دادند. مسئله روشن و واضح است. موضع‌گیری و اظهار نظر و امضا پای طرح، شفاف است و در معرض سنجش و قضاوت قرار می‌گیرد اما رای‌گیری نه!
وقتی صحنه غبارآلود و غیرشفاف باشد می‌شود خیلی کارها کرد و حرف‌های مربوط و نامربوط را به هم آمیخت و به خورد خلایق داد. یکی از ترفندهای موثر در غبارآلود کردن فضا، دوقطبی کردن ماجراهاست. از سیاست گرفته تا فرهنگ و اقتصاد و رقابت در انتخابات و دیپلماسی و… می‌توان گفت «پناه می‌برم به خدا از بستن دهان منتقدان…» و ادعای بوسیدن دستشان را کرد و هر چند روز یک بار هم به هر بهانه‌ای از آنان شکایت کرد و به دادگاه کشاند. می‌توان ادعای شفافیت کرد و 7 ماه قانون انتشار عمومی حقوق و مزایای مدیران را پشت گوش انداخت و خم به ابرو نیاورد.
می‌گویند می‌خواهیم با CFT شفافیت بیاوریم. بله! اما برای چه کسی؟ مردم و نهادهای نظارتی خودمان یا دشمن که در این جنگ اقتصادی همچون گرگ به کمین نشسته و منتظر اندک روزنه و نشانه‌ای برای حمله‌ور شدن است؟ کاش دولتمردان و آن 143 نماینده مجلس آنقدر که نگران دغدغه و بهانه آمریکا و اروپا هستند، نگران عدم شفافیت برای ملت و نهادهای نظارتی هم بودند که اگر بودند یک لحاف‌دوز بیچاره و سبزی‌فروش بخت برگشته برای کمتر از 5 میلیون تومان، مورد سوءاستفاده قرار نگرفته و اینک بدهی مالیاتی 30 و 12 میلیارد تومانی نداشتند.
این میزان از ساده‌انگاری سیاسی و ولنگاری مدیریتی عجیب است. ماه‌ها از افتضاح ارز 4200 تومانی که 18 میلیارد دلار از ارز مملکت را به باد داد می‌گذرد اما یکی از آن
143 نماینده مدعی شفافیت مالی از دولت سؤال نکردند که چطور و چگونه آن میزان از ارز به یغما رفت. یکی سؤال نکرد آن آقای معاون ارزی سابق بانک مرکزی چگونه بدون یک روز سابقه کاری مرتبط از آمریکا آمد و پشت میز که نه پشت مهم‌ترین سنگر جنگ ارزی کشور نشست. کسی هم نپرسید آن آقایی که بهمن ماه حکم انفصال از خدمتش را دیوان محاسبات صادر کرده بود، چگونه به خدمت (خدمت؟!) ادامه داد و بعد از استعفا حکم مشاور رئیس‌جمهور را گرفت. چرا شفافیت را از پاسخ به این پرسش‌ها شروع نمی‌کنید؟
معضل عدم شفافیت فقط در اقتصاد نیست و فضای سیاسی کشور نیز متاثر از این آفت است. کم نیستند مطربانی که ساز عراق می‌سازند و آهنگ بازگشت به حجاز می‌کنند. تابلوی اصولگرایی در دست دارند و هلیم اصلاحات را هم می‌زنند. طرف 20 سال است سر سفره اصلاح‌طلبان زانو زده و هر روز می‌گوید ما اصولگرایان چنین و چنان! نه اصولگرایی، نه اصلاح‌طلبی و نه اعتدال و خط کشی‌ها و اسامی دیگری از این دست، واجد ارزش و اعتباری ذاتی نیستند و هرکس را باید در ترازوی اعمالش سنجید اما در فضای غبارآلود و غیرشفاف، جایی برای موشکافی نمی‌ماند و هر چه فضا غیرشفاف‌تر، اعتبار سنجش‌ها کمتر. سیاستمداری که بر اساس پیش‌بینی وزش باد، صبحانه را با اصولگرایان می‌خورد و ظهر میل اعتدال می‌کند و شب هوس اصلاحات می‌کند، فرصت‌طلبی است که بیشتر به درد کار در سازمان هواشناسی می‌خورد.
بسیاری از مدیران محترم کشور در نهادها و سطوح مختلف، هنوز گمان می‌کنند شفافیت یک انتخاب است که می‌توانند آن را برگزینند یا کنارش بگذارند. سیر حرکت دنیا به گونه‌ای است که این امر مهم دیگر نه یک انتخاب که مسئله‌ای تحمیل‌گر است. شاید دیر و زود داشته باشد اما سوخت و سوز نخواهد داشت. شاید بتوان مدتی از آن فرار و خود را پنهان کرد اما بالاخره باید به آن تن داد. یکی از اصلی‌ترین راه‌های مقابله با تحریم‌ها نیز همین شفافیت است. هرقدر شفافیت داخلی برای کشور ضروری و سودمند است، شفاف‌سازی برای دشمن خطرناک و مشکل‌آفرین است. موضوعی که دولت و آن
143 نماینده مجلس، دقیقاً عکس آن عمل کردند؛ رای به عدم شفافیت رای خود و موافقت با شفاف‌سازی برای حریف!
البته در این میان ژست و نمایش شفافیت با هدف فرار از شفافیت نیز موضوع دیگری است که در جای خود باید به آن پرداخت. انتشار 2800 صفحه لیست بی‌سر و ته ارز‌بگیران دولتی از جمله این نمایش‌های کمدی است که حتی صدای نزدیک‌ترین حامیان دولت را نیز درآورد.
آقای ظریف در مجلس یک بار دیگر جانانه از برجام دفاع کرده و آن را پیروزی و دستاورد خواندند. حریف وی یعنی جان کری به تازگی کتاب خاطرات خود را منتشر کرده و جزئیات جالبی از روند مذاکرات هسته‌ای را روایت کرده است. چرا آقای ظریف و سایر اعضای تیم هسته‌ای گوشه‌ای از خاطرات خواندنی خود از مذاکرات را منتشر نمی‌کنند تا ملت بیش از این با فتح‌الفتوح برجام آشنا شوند؟ آمریکایی‌ها که خود طرف مذاکره بوده‌اند و چیز جدیدی برایشان نیست. صهیونیست‌ها هم که بلافاصله پس از هر دور مذاکره میزبان وندی شرمن بودند و تبادل نظر می‌کردند. فقط مردم خودمان نامحرم هستند؟! تا کی باید مردم قربانی عدم شفافیت شوند؟ از آن ساده‌دلانی که شب توافق به خیال دلار هزار تومانی زدند و رقصیدند تا آن سبزی‌فروش و لحاف‌دوز و رای دهندگان چشم بسته و گوش به فرمان تَکرار!

محمد صرفی

فوتبال مهم‌تر است یا مجلس؟

(محمد فاضلی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی)

دو شبکه تلویزیونی در ایران به ورزش می‌پردازند. شبکه ورزش مختص پخش مسابقات ورزشی است و شبکه سه هم عمدتاً مسابقات ورزشی بالاخص فوتبال را «مستقیم پخش می‌کند.» برنامه «نود» پربیننده‌ترین برنامه تلویزیون هم به کنکاش در فوتبال و شفاف‌سازی همه ابعاد آن، از بررسی درستی تصمیم داوران تا پشت‌پرده قراردادهای بازیکنان، امور حکمرانی فوتبال (برنامه و اقدامات فدراسیون و سازمان لیگ) و بررسی تأثیرات هر تحولی در فوتبال اختصاص دارد. کارکرد برنامه نود، شفاف‌سازی است.

شفاف‌سازی نه فقط در فوتبال بلکه برای کل کشور ضرورت دارد و یکی از جاهایی که باید شفاف شود مجلس شورای اسلامی است. شما به احتمال قریب به یقین با من هم‌عقیده هستید که مجلس مهم‌تر از لیگ فوتبال است و بنابراین شفاف‌سازی در امور مجلس (و البته سایر ارکان حکومت) مهم‌تر از شفاف‌سازی در فوتبال است. بیایید مجلس و فوتبال را مقایسه کنیم و به چند نتیجه برسیم.

رأی داور فوتبال بر سرنوشت تیم‌ها و هواداران‌شان مؤثر است و چون رأی داور شفاف و جلوی چشم صدها هزار بیننده اعلام و در برنامه نود موشکافی می‌شود، بر سرنوشت داور اثر دارد. داور بد جریمه می‌شود و برای مسابقه‌های بعدی استفاده نمی‌شود. رأی نماینده مجلس هم بسیار بیشتر از رأی داور فوتبال بر زندگی مردم اثر می‌گذارد. شایسته است رأی نماینده شفاف باشد تا مردم بدانند چه کسی با چه ویژگی‌هایی به نمایندگی از آن‌ها در مجلس حضور دارد. شفافیت رأی نشان می‌دهد رأی‌دهنده، نماینده کیست؛ نماینده مردم یا نمایندگی‌کننده منافع دیگران؟ باید مشخص باشد که هر نماینده به کدام طرح‌ها و لوایح، چگونه رأی داده است.

نماینده نه فقط در نطق‌ها و مصاحبه‌هایش، بلکه در یکی از مهم‌ترین لحظه‌های رفتار نمایندگی، یعنی در لحظه رأی دادن باید زیر نظر مردم باشد.

مسابقه فوتبال پخش مستقیم می‌شود و مردم عملکرد بازیکنان را می‌بینند. چرا نباید مذاکرات کمیسیون‌های مجلس که مستقیماً بر سرنوشت و زندگی مردم اثر دارد به صورت مستقیم از تلویزیون پخش مستقیم شود؟ اگر بودجه صدا و سیما و منابع بیت‌المال را می‌شود برای پخش مسابقات فوتبال لیگ کشورهای اروپایی خرج کرد، چرا نشود این هزینه را برای پخش مستقیم مذاکرات کمیسیون‌های مجلس صرف کرد؟ اگر مذاکرات کمیسیون‌ها – مگر در موارد محرمانه – مستقیم پخش شود، نماینده مجلس و نمایندگان دولت حواس‌شان را جمع می‌کنند که حرف غیرکارشناسی نزنند، تا منافع مردم و نه منافع فلان گروه قدرتمند را اولویت بدهند.

نماینده وقتی رأی مخفی داشته باشد و سخنانش در کمیسیون‌های مجلس به اطلاع مردم نرسد، می‌تواند در قبال رأی و سخنش بی‌مسئولیت شود. اگر متن لایحه و قانون را نخوانده باشد، و اگر استدلالش در مقابل مقامات دولتی استوار نباشد، هیچ ناظری برای آشکار شدن کاستی‌هایش مشاهده نمی‌کند. فقدان نظارت عمومی بر مجلس مسبب تضعیف‌ مسئولیت‌پذیری است.

بهتر است ما هم راه بقیه کشورهای دنیا را در زمینه افزایش شفافیت مجلس پیش بگیریم. بسیاری از کشورها همان گونه که رسانه اختصاصی برای پخش زنده فوتبال دارند و چندین برنامه تلویزیونی هم به شرح و تفسیر فوتبال می‌پردازند، کانال‌های تلویزیونی، رادیویی و اینترنتی برای پخش جلسات مجالس خود دارند و آراء نمایندگان شفاف است. کانال‌های پخش فوتبال در دنیا اغلب پولی است و کانال پخش مذاکرات مجالس و دسترسی به آراء نمایندگان مجانی است. ما در این مسیر نیز معکوس رفته‌ایم. دسترسی به فوتبال مجانی و دسترسی به رأی نمایندگان و مذاکرات کمیسیون‌های مجلس ناممکن است.

اگر به دنبال راهی برای بهبود کیفیت حکومت در ایران هستید که در نهایت به بهبود کیفیت زندگی شما هم منجر خواهد شد، به هر طریق که می‌توانید برای تصویب شفاف شدن رأی نمایندگان مجلس و اختصاص کانالی تلویزیونی یا اینترنتی برای پخش مستقیم مذاکرات جلسات کمیسیون‌های مجلس تلاش کنید. اگر می‌پسندید، این متن را به هر کسی که می‌شناسید ارسال کنید و از نمایندگان شهر و شهرستان خود بخواهید به طرح شفافیت آراء نمایندگان مجلس رأی مثبت دهند. مجلسی که شفاف باشد، می‌تواند از دیگر دستگاه‌ها نیز شفافیت مطالبه کند.

(این متن را اگر می‌پسندید، برای دیگران نیز ارسال کنید.)

#شفافیت_رأی_نمایندگان_مجلس

#مجلس_شفاف
Telegram: Contact @fazeli_mohammad

آروغ زیبای مدیران

چرا در برخی جوامع، هیچ مدیری به خاطر خطا و اشتباه استعفا نمی کند؟ در حالی که در برخی دیگر مدیران از شرم خودکشی می کنند! این سوال، دانشجويي سر کلاس از استاد جامعه شناسی پرسید. در پاسخش استاد این جواب را داد:
بچه ها! اگر معلمی در کلاس آروغ بزند! آیا باز می تواند در آن کلاس به کارش ادامه دهد؟
پاسخ روشن بود. دوستان گفتند نه تنها از کلاس بلکه از مدرسه هم باید برود.
استاد دوباره پرسید حالا اگر معلمی در کلاس دانش آموزان کر و لال هستند آروغ بزند چه؟
گفتند: مشکلی پیش نمی آید.
استاد لبخندی زد و گفت: حالا فهمیدید چرا در برخی جوامع هیچ مدیری استعفا نمی کند؟ در این جوامع عده ای لال اند! عده ای کور اند و عده ای کر!

تحلیل و تجویز راهبردی:
شاید برای ما همیشه سوال باشد در حالی که ما درگیر نان شبانه و ترافیک روزانه و تورم سالانه هستیم، چرا این قدر روشنفکران دم از شفافیت و گردش آزاد اطلاعات؛ دم از آزادی بیان، احزاب مستقل و رسانه های آزاد می زنند؟ شاید ما فکر کنیم که این ها از سر شکم سیری حرف های روشنفکرانه می زنند و به فکر آب و نان شب مردم نیستند. دقیقا مساله همین جاست که بی آبی و بی نانی ما ریشه در همین دغدغه های آنان دارد. تلاش آنان این است که ما کر و کور و لال نباشیم.

کر و کوری اجتماعی بدان معناست که یک جامعه از پشت پرده جریانات بی خبر است. از بند و بست ها، بده بستان ها و معاملات کثیف و تعاملات پنهانی. شفافیت و گردش آزاد اطلاعات باعث می شود که جامعه کر و کور نباشد. بفهمد، تحلیل کند.

لالمانی اجتماعی نیز بدان معناست که یک جامعه زبان رسا و گویایی برای بررسی و نقد عملکرد مدیران ندارد. احزاب مستقل و رقیب و رسانه های آزاد، زبان گویای جامعه هستند. جامعه تک صدایی، در اصل جامعه بی صداست. چون تک صدایی مانند بوق ممتد است که یک حرف را تکرار و تکرار می کند.

حالا ممکن است دوباره بخواهید دم از ناامیدی بزنید که آقا نمی شود! ناامیدی معنایی ندارد. فقط باید اوضاع را بهبود داد فقط یک ذره. فقط یک قدم. بگذارید برای شما مثالی بزنم. یکی از با پتانسیل ترین سازمان های کشور برای فساد، شهرداری ها هستند که اگر خوب مدیریت و نظارت نشوند، می توانند مستعد تبانی، رانت و خاصه خرجی های سیاسی و … باشند. اما شهرداری تهران کار خوبی را شروع کرده است. تمام معاملات کلان افشا می شوند. علاوه بر این فهرست اسامی دریافت کنندگان طرح ترافیک خبرنگاری، بودجه پیشنهادی و بودجه مصوب، اطلاعات مدیران ارشد شهرداری و گزارش عملکرد مالی شهرداری منتشر می شوند. این سرآغاز شفافیت و گردش آزاد اطلاعات است. چیزی که تمام نهادهای دولتی و عمومی باید تکرار کنند. حق تک تک ماست که بدانیم امتیازها، منابع و پول به چه اموری و چه کسانی تخصیص می یابد! حالا با این کار شهرداری تهران، همه مشکلات حل می شود؟ مسلما نه! ولی بهبود آغاز می شود به شرط آنکه مواظب باشیم فتیله اش پایین کشیده نشود و این چراغ در دیگر سازمان ها و نهادها نیز روشن شود.

ما چه می توانیم بکنیم؟
قرار نیست یک شبه به یک جامعه آزادِ شفافِ سالمِ متمدن تبدیل شویم. بهتر است دو «تمرین مدنی» انجام دهیم. این دو تمرین مدنی، سرآغاز رهایی از کوری و لالمانی اجتماعی است. باید از خانه هایمان آغاز کنیم. سپس در ساختمان، مدرسه، اداره، روستا، شهرستان و استان مان آن را توسعه دهیم.
تمرین مطالبه گری؛ عادت کنیم که از تمام مسوولین بخواهیم که اطلاعات، تصمیمات، برنامه ها، عملکردها، نتایج شان را افشا کنند.
تمرین روشن گری؛ عادت کنیم که عملکرد مدیران را مبتنی بر اطلاعات (و نه مبتنی بر حدس و گمان) نقد و بررسی منصفانه و محترمانه کنیم.

گام های بلند بعدی؛ به موازات انجام دو تمرین مدنی فوق، دست به دست هم دهیم این موارد را پیگیری کنیم:
*-قانون «از کجا آورده ای» تصویب شود. تا معلوم شود که ثروت مدیران از کجا بدست آمده؟خلاصه اگر مسوولی ویلای سه هزار متری دارد این ویلا را یا باید به ارث برده باشد، یا با پول کارمندی دولت خریده باشد، یا از رانت استفاده کرده باشد، کدام یک؟
*-رای های نمایندگان، شفاف شود تا معلوم شود آنانکه دم از دردهای مردم می زنند واقعاً چگونه رای می دهند؟ منافع شخصی و قومی و محلی را نمایندگی می کنند یا منافع ملی را؟
*-تمام دستگاه های دولتی و عمومی که از بیت المال و منابع عمومی استفاده می کنند گزارش عملکرد کمی بدهند.
*-تمام آنانکه در دولت و شرکتهای دولتی پست می گیرند، اطلاعاتشان افشا شود که از کجا آمده اند، چه سابقه و صلاحیتی داشته اند؟

هیچکس چشمان ما را باز نخواهد کرد، این ما هستیم که باید چشم مان را به مشاهده گری و زبان مان را به مطالبه گری و روشن گری عادت دهیم. اگرنه مجبوریم آروغ زیبای مدیران را تحمل کنیم و خدا را شکر کنیم که چنین مدیران خوبی داریم که ما را لایق آروغ زیبای خود می دانند.

مجتبی لشکربلوکی
@Dr_Lashkarbolouki

[center]

29%20Shargh2748×3684 638 KB

[center]«شفافیت آینده‌ساز و شفافیت انتقام‌گیر»[/center]

نویسنده: امیر ناظمی، معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران
یادداشت در روزنامه شرق | ۹۷/۸/۲۹

شمشیر داموکلس
از دید داموکلس، شاه بودن و قدرت داشتن، چشم‌انداز آدمی بود. شاه به همین دلیل او را بر جای خود نشاند. داموکلس از پذیرایی شاهانه لذت برد، اما ناگهان وقتی نگاه به بالای سر کرد، شمشیری را دید که با موی اسبی بر بالای صندلی شاهانه‌اش آویزان کرده‌اند. شمشیری که در کمین همیشگی او بود تا با کوچکترین خطایی بر سرش بنشیند. یک تهدید بالقوه (یعنی فروافتادن شمشیر) که می‌توانست تمامی لذت شاهنشاهی را از او برباید!

داستان بالا استعاره‌ی «شمشیر داموکلس» است. اسطوره‌ای یونانی که امروز برای قدرت به کار می‌رود. این استعاره بیان می‌کند، سیاستمدار همیشه در معرض تهدید است. همیشه کسی منتظر اشتباه او است و همواره کسانی در حال توطئه علیه او.

البته این روزها شمشیر داموکلس به معنای مثبت نیز به کار می‌رود، یعنی شمشیر قانون و قضاوت عمومی که همواره بر بالای سر سیاستمدار مراقب اعمال اوست. شمشیری که منتظر اشتباه سیاستمدار است تا او را از گردونه‌ی سیاست به بیرون پرتاب کند.

شفافیت به عنوان شمشیر داموکلس
یک نظام سیاسی درست، باید شمشیرهای داموکلس فراوان داشته باشد. شمشیرهایی که سیاستمدار را مجبور کند تا از سوءاستفاده گریزان باشد. استعاره‌ی «شمشیر داموکلس» برای انواع سازوکارهایی به کار می‌رود که هدفشان کنترل سیاستمدار است. یکی از مهم‌ترین شمشیرهای داموکلس، در این زمانه، «شفافیت» است. اشتباهات یا دوراندیشی سیاستمدار با شفافیت آشکار می‌شود و از این طریق راه رشد یا سقوط آن سیاستمدار را مشخص می‌سازد.

زمانی که هیلاری کلینتون در زمان رای‌گیری برای مداخله‌ی نظامی آمریکا در عراق رای داد، شاید باید بهتر شمشیر داموکلس را بر سر خود می‌دید. باید خوب می‌دانست اگر قضاوت مردم آن باشد که مداخله‌ی آمریکا در عراق، نادرست است، کلینتون یک نمره‌ی منفی خواهد گرفت. کلینتون در زمان انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا به دلیل همین شفافیت و تصمیم اشتباهش، توسط مردم قضاوت شد و قطعا بخشی از رای‌هایش را از دست داد.

شفافیت آینده‌ساز و شفافیت انتقام‌گیر
شفافیت رو به آینده، یعنی دادن این احساس به سیاستمدار و مدیر دولتی که همواره چشمان مردم ناظر اوست، یعنی همواره کسانی او را و تصمیم‌هایش را رصد می‌کنند. #شفافیت_انتقام‌گیر اما در نقطه‌ی مقابل ایستاده است؛ شفافیتی که به گذشته چشم می‌دوزد. شفافیت انتقام‌گیر دوست دارد تا در پناه شفافیت قربانی بگیرد.
شفافیت انتقام‌گیر، در لابه‌لای تاریخ می‌گردد تا گذشته را با معیارهای امروز قضاوت کند. قضاوت نادرستی که اصل تکامل را نادیده می‌گیرد. شفافیت انتقام‌گیر در پس خود این فرض ترسناک را دارد که دنیا را به صورت صفر و یک ببیند. فرضی که در آن خاکستری جایی ندارد. احتمالا کسانی که در جستجوی شفافیت انتقام‌گیر هستند، اگر در آمریکا بودند، مقدمات تشکیل دادگاهی علیه کلینتون برای رای او در خصوص جنگ عراق را تدارک می‌دیدند. آن‌ها نه «اطلاعات ناکامل» را باور دارند و نه سوگیری‌های ناخودآگاه در تصمیم‌گیری را. آن‌ها بیقرار تشکیل دادگاه‌هایی غیرمنصفانه برای قربانی گرفتن هستند.

شفافیت آینده‌ساز اما به دنبال یادآوری این اصل به سیاستمدار امروز است که «تصمیم‌های امروز تو مسیر آینده‌ی تو را تعیین خواهد کرد.». ما شفافیت را نه برای انتقام از دیگران، و نه برای تسویه حساب با تاریخ، بلکه برای ساختن آینده می‌خواهیم. برای آن شفافیت می‌خواهیم تا خود تصمیم درست‌تر را در انتخابات‌ها بگیریم. #شفافیت_آینده‌ساز برای بهبود تصمیم‌گیری ماست و از این طریق پاسخ سیاستمدار داده می‌شود. معیار دادگاه برای شفافیت آینده‌ساز، تنها قانون است و قانون! هر اشتباهی باید منجر به تصحیح قانون اشتباه شود و نه منجر به انتقام از مجری قانون اشتباه!

هیچ چیز خطرناک‌تر از آن نیست که خلق و خوی خشن و انتقام‌گیر، در پشت شفافیت پنهان شود، خلق و خویی که روزی در پس عدالت، گاه در پس انقلاب‌ها و گاه در پس ایدئولوژی‌ها، در تاریخ به خونریزی و کشتار دل داده است. شفافیت انتقام‌گیر، آینده را نمی‌سازد، بلکه آینده را تخریب می‌کند. این روزها در دستان بسیاری نشانه‌هایی از چاقوهای انتقام را می‌بینم که با نام شفافیت تیز می‌شوند؛ و آن‌ها بزرگترین موانع شفافیت آینده‌ساز هستند!

منبع: مطالعه در تارنمای روزنامه «شرق»

چالش‌ها و موانع شفافیت

یادداشت: بهاره آروین - رئیس کمیته شفافیت شورای شهر تهران

image1048×773 301 KB

یکی از مهم‌ترین اهرم‌های مبارزه با فساد و رانت در یک سیستم، ایجاد شفافیت در آن است. اما در مسیر تحقق شفافیت 3 دسته مانع و چالش وجود دارد که روند کار را مختل می‌کند.

دسته اول، چالش‌های اصطلاحا بوروکراتیک هستند که ناشی از غلبه امر غیررسمی در سیستم دولتی و بوروکراتیک انجام کارهاست. این چالش‌ که منجر به ایجاد شکاف در میان رویه‌های انجام کار با قوانین و مقررات مصوب می‌شود، اصلی‌ترین مانع در مسیر تحقق شفافیت به‌حساب می‌آید. هنگامی که در یک سازمان نیت به ایجاد شفافیت شکل می‌گیرد، به‌دلیل اینکه رویه‌های آن متفاوت از قوانین مصوب و شامل رویه‌های غیررسمی ‌است، تحقق شفافیت که آشکارکننده چنین شکافی است، با مقاومت‌هایی مواجه می‌شود.

به‌خصوص در حوزه مالی با چنین چالشی مواجه هستیم. البته نه به‌خاطر اینکه لزوما نفع مستقیم کسی تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد یا زیرساخت فنی آن وجود ندارد (چرا که داده ثبت می‌شود)؛ بلکه اصل ماجرا این است که رویه‌ها منطبق بر قوانین مصوب نیستند و دلیل این مشکل بعضا به ضعف قوانین مربوط می‌شود.

به‌عبارت دیگر؛ رویه واقعی انجام کارها متفاوت از قوانین مصوب شکل گرفته و شرایط به‌گونه‌ای است که به قول مدیران اگر براساس قوانین اقدام شود، کار پیش نمی‌رود یا روند اجرا کند می‌شود. به همین دلیل یک نوع مقاومت در برابر شفافیت به‌وجود می‌آید. مثلا حوزه مالی و به‌طور خاص، سند بودجه به جای اینکه شفافیت‌بخش باشد، به نوعی نقش پنهان‌کننده اصلی را ایفا می‌کند و اجازه رصد آنچه را که در واقعیت اتفاق می‌افتد نمی‌دهد.

زمانی من به این نتیجه رسیدم که بهتر است یک سال سند بودجه نداشته باشیم اما در عوض، شهرداری همه کارهایی را که در حوزه مالی انجام می‌دهد ثبت کند تا اقدامات و هزینه‌ها شفاف و مشخص باشند. دلیل اینکه بعضا مدیران نمی‌خواهند اقدامات شفاف باشد این است که اگر معلوم شود که چه اقداماتی صورت می‌گیرد، بر اساس قواعد و آیین‌نامه‌ها در برابر دستگاه‌های نظارتی با چالش مواجه می‌شوند. ازاین‌رو، این عامل یکی از موانع شفافیت به شمار می‌رود که البته مدیریت فعلی شهرداری تلاش زیادی برای بهبود فرآیندها داشته است.

مقاومت بدنه سازمانی هم در برابر تغییر رویه‌ها، یکی دیگر از عواملی است که ذیل دسته نخست چالش‌ها و موانع شفافیت قرار می‌گیرد. طبیعی است که مدیران میانی اختیارات‌شان را در نبود شفافیت گسترش می‌دهند. به بیان دیگر اگر تصمیمات‌شان در معرض دید همگان باشد، اختیارات‌شان تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد. الکترونیکی شدن فرایندها نیز باعث می‌شود اختیارات کاهش پیدا کند؛ چرا که مانع از این می‌شود که در مرحله آخر با امضا یا پاراف مدیر مربوطه چیزی تغییر کند.

رقابت واحدهای سازمانی بر مالکیت داده نیز از دیگر چالش‌های بوروکراتیک به‌ حساب می‌آید. متأسفانه مدیران، داده‌ها را دارایی و غنیمت مجموعه تحت مدیریت‌شان به شمار می‌آورند و از آنها به‌عنوان یک ابزار چانه‌زنی با واحدهای دیگر استفاده می‌کنند.این مسئله سبب می‌شود طی فرایند شفاف‌سازی، هر بخش از داده‌ها در انحصار کسی باشد و مدیران ذیربط در برابر تبادل داده‌ها مقاومت کنند. بنابراین حتی با این هدف که مجموعه سازمان و شهروندان به‌عنوان ذی‌نفعان اصلی از این شفافیت منتفع شوند، شفاف‌سازی صورت نمی‌گیرد. مجموعه این عوامل باعث ایجاد نوعی ناهماهنگی میان مدیران رده بالا و بدنه سازمانی می‌شود. یعنی شما در ابتدای امر با مدیران رده بالا برای شفاف‌سازی توافق کرده‌اید، اما بدنه سازمان، برای اینکه شفافیت محقق نشود، مدت‌ها شما را در پیچ‌وخم‌های بوروکراتیک و فنی سر می‌دوانند.

هراس و محافظه‌کاری هم یکی از موانع بوروکراتیک بر سر راه شفافیت است. از آنجا که تاکنون شفاف‌سازی به‌معنای واقعی‌اش صورت نگرفته است، برخی با این دیدگاه که هنوز فرهنگ آن در جامعه ایجاد نشده تصور می‌کنند شفاف‌سازی جنجال‌های رسانه‌ای را به دنبال دارد و اساسا دردسرساز است.

از سوی دیگر بی‌ثباتی مدیریتی و تغییر متناوب مدیران میانی هم مانع مهمی‌در برابر شفاف‌سازی به شمار می‌آید. وقتی اراده‌ای برای ایجاد شفافیت شکل می‌گیرد نیاز به انجام مقدماتی وجود دارد که طبیعتا زمان‌بر است. در این فاصله مدیرانی که با آنها توافق صورت گرفته و با برنامه هم‌سو شده‌اند تغییر می‌کنند و همه تلاش‌ها به خانه اول برمی‌گردد، چرا که همه پروسه باید دوباره با مدیران بعدی از اول طی شود.

اما موضوع دیگری که روند ایجاد شفافیت را به سهم خود مختل می‌کند، اولویت دادن به کارهای روتین و روزمره است. در بسیاری از مواقع، مدیران و کارکنان سازمان‌ها با توجه به کارهای روزمره خود تصور می‌کنند پیش بردن روند شفاف‌سازی دست و پاگیر است و از پیشبرد کارهای روزمره سازمان جلوگیری می‌کند. به همین خاطر هم اولویتی برای شفافیت قائل نیستند، کما اینکه چند ‌ماه است حوزه مالی شهرداری صراحتا اعلام می‌کند که بستن حساب‌های مالی نسبت به شفاف‌سازی در اولویت قرار دارد که البته در صحن علنی شورا به این رویه اعتراض کردم.

پس از چالش‌های بوروکراتیک و همه زیرمجموعه‌های آن، نبود زیر‌ساخت‌های فنی مناسب، دسته دوم موانع شفافیت محسوب می‌شود. متأسفانه سامانه‌های ما ضعیف هستند و با توجه به طراحی‌های متفاوتی که دارند ثبت داده در آنها حتی در یک حوزه مشترک فاقد اتصال و یکپارچگی لازم است. به همین دلیل در رابطه با یک حوزه مشخص اعداد متفاوتی در سامانه‌های مختلف ثبت می‌شود و همین امر سرعت شفاف‌سازی را کاهش می‌دهد.

سومین و آخرین مانع اصلی شفاف‌سازی، مقاومت ذی‌نفعان است که به هر ترتیب وجود دارد و نمی‌توان آن را انکار کرد. اعتراض ذی‌نفعان به تصویب لایحه مدیریت تعارض منافع در شورای شهر تهران، مثال بسیار خوبی در این زمینه است. متأسفانه خیلی اوقات عدم‌ تحقق شفافیت به این خاطر است که گروه‌های ذی‌نفع، سود خود را در نبود آن می‌بینند و موضع مخالف می‌گیرند.

ما طی 2 سال و اندی که از عمر شورای پنجم می‌گذرد، در تجربه شیشه‌ای کردن شهرداری تهران با این 3 دسته چالش مواجه بوده‌ایم.

یادداشت بهاره آروین در روزنامه همشهری - July 08, 2020

با شفافیت، حکمرانان در اتاق شیشه‌ای قرار می‌گیرند

مصاحبه: سیدمرتضی نبوی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با «فرهیختگان»

نویسنده: محمد جعفری، روزنامه‌نگار

ریشه‌های ‌حکمرانی مطلوب را اگر چند عنصر تعیین‌کننده بدانیم، بدون‌شک یکی از اساسی‌ترین آنها مقوله شفافیت خواهد بود؛ پدیده‌ای که درصورت تحقق آن، سلامت یک نظام سیاسی و ساختارهای آن تا حد زیادی تضمین شده و زمینه مبارزه با فساد و ریشه‌کنی آن در محیط جامعه را فراهم می‌آورد. در این خصوص با سیدمرتضی نبوی، عضو هیات‌موسس دیدبان شفافیت و عدالت و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به گفت‌وگو نشستیم. نبوی شفافیت و قرارگرفتن حاکمان در اتاق شیشه‌ای را ابزار مناسبی برای پاسخگو کردن مسئولان می‌داند و معتقد است به این واسطه مردم می‌توانند قضاوت دقیق‌تری درباره عملکرد آنها داشته باشند و میزان کارآمدی آنها را مورد سنجش قرار دهند؛ اتفاقی که به اعتقاد او درمجموع، کارآیی حکومت را ارتقا داده و به افزایش رضایت عمومی منتهی می‌شود و احساس عدالت و اعتماد در جامعه را تقویت می‌کند. زیرساخت‌های ‌حقوقی مقتضی، مصادیق شفافیت در حکمرانی، آفت‌های احتمالی آن و… از دیگر محورهای این گفت‌وگو است که مشروح آن را از نظر می‌گذرانید.

به اعتقاد شما جایگاه شفافیت در بهبود وضعیت حکمرانی و نقش شفافیت در حکمرانی مطلوب چیست؟

حکمرانی مطلوب و آن چیزی که در ادبیات سیاسی مطرح است، آن طوری که در متون مختلف نیز گفته شده، اصولی دارد که مهم‌ترین آنها مباحثی چون مشارکت مردم، حاکمیت قانون، شفافیت و پاسخگویی است. در مشارکت مردم، حکومت باید پیش‌بینی‌ها و ساختاری را داشته باشد که مردم به‌‌صورت نهادی بتوانند در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌های ‌اساسی کشور مشارکت داشته باشند. بارزترین وجه آن انتخابات متعدد و انتخاب مسئولان مختلف برای قوای مختلف است و اینکه این مشارکت به‌‌صورت مستقیم باشد یا غیرمستقیم، از جمله مهم‌ترین سرفصل‌های ‌ذیل این مبحث است.

حاکمیت قانون هم یکی از اصول حکمرانی مطوب تلقی می‌شود. در اینجا مساله تامین حقوق مردم، اجرای عادلانه قانون، تحقق عدالت و مواردی از این دست مطرح است و به‌طور طبیعی قوانین و یک نظام حقوقی شفاف بر نظرات شخصی مسئولان و منافع شخصی و گروهی سایه می‌اندازد و حکومت در مقام تضمین آن است که قانون حاکم باشد، نه اراده شخص یا گروهی خاص!

بخشی از مقوله حاکمیت مطلوب هم ناظر به مقوله شفافیتی است که مورد سوال شما است. ذیل این بحث اطلاعات مربوط به حکومت، سیاستگذاری‌ها، تصمیم‌گیری‌ها، فرآیندهای تصمیم‌گیری و… باید به‌‌صورت یک جریان آزاد اطلاعات در اختیار مردم و قابل دسترسی برای آحاد جامعه باشد و حتی در خیلی از این فرآیندهای تصمیم‌گیری مردم بتوانند مشارکت داشته باشند و آثار و عملکردها را مشاهده کنند. مثلا باید بتوانند اموال شخصی را که به مسئولیت می‌رسد، در آغاز، حین و پایان مسئولیت او رصد کنند. یا مثلا در بحث مالیات هم ازطرف مردم باید تراکنش‌های ‌مالی روشن باشد و هم ازسوی حکومت محاسبه مالیات هر مؤدی و شهروند به‌‌صورت عادلانه و دقیق صورت گیرد.

بحث پاسخگویی را هم می‌توان اینطور توضیح داد که یک حکومت وظایفی نسبت‌به شهروندان دارد. باید امنیت را در ابعاد مختلف تامین کند، باید بتواند مسائل بهداشت و درمان و آنچه در قوانین اساسی به‌عنوان حقوق عامه ذکر شده را به‌خوبی محقق سازد. اینجا بحث کارآمدی حکومت مطرح می‌شود که آیا پاسخگوی وظایفی که برای آن تعیین شده هست یا خیر؟

این یک تصویر کلی از یک حکومت خوب است، اما آنچه به‌طور مشخص درخصوص شفافیت شایان ذکر است این است که امروزه فناوری‌های ‌اطلاعاتی و ارتباطاتی این امکان را برای حکومت‌ها فراهم کرده که این مجموعه را یکجا داشته باشند؛ یعنی اگر بخواهید حکومت قانون را به‌خوبی اجرا کنید، غیر از اینکه باید نظام حقوقی شما خوب باشد، باید نظام اجرایی و قضایی شما هم به جایی رسیده باشد که دولت الکترونیک یکپارچه داشته باشید و این دولت الکترونیک بتواند به‌خوبی اجرای بهینه قوانین را تسهیل کند تا قوانین به بهترین شکل به اجرا درآیند. مضاف‌بر آن باید شفافیت وجود داشته باشد و جریان آزاد اطلاعات به‌گونه‌ای باشد که فرآیندهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در دسترس عموم قرار داشته باشد و مردم بتوانند بر این فرآیند‌ها نظارت کنند. درحقیقت حکومت خوب در یک اتاق شیشه‌ای حکمرانی می‌کند. پاسخگویی هم از این کانال فراهم می‌شود. امروز در بستر تقویت فناوری‌های ‌اطلاعاتی و ارتباطاتی سرعت تصمیم‌گیری‌ها و نیز سرعت خدمت‌رسانی به مردم و شهروندان بالا می‌رود و به این ترتیب اثربخشی و کارآیی حکومت ارتقا می‌یابد؛ اتفاقی که به افزایش رضایت عمومی منتهی شده و باعث افزایش احساس عدالت و اعتماد در جامعه می‌شود.

در دنیا در مقوله شفافیت چطور عمل می‌کنند؟ الگوهای مشابه به چه نحو است؟ آیا همه اطلاعات در اختیار همه است یا مثلا طیفی از نخبگان در سازوکاری مشخص به نیابت از عامه مردم بر سازوکارها و روندهای حاکمیتی نظارت دارند؟

همین که عرض کردم؛ یعنی امروزه به این صورت است که حداکثر اطلاعات در دسترس مردم قرار دارد. درحقیقت خود مردم با سامانه‌های ‌متکی به فناوری اطلاعات و ارتباطات این امکان را در اختیار دارند که حتی زمانی که در خانه نشسته‌اند، بر روندهای کاری حاکمیت نظارت داشته باشند و خدمات لازم را از حکومت دریافت کنند. در کشور ما آنچه اتفاق افتاده، بیشتر جنبه دوم است، به‌گونه‌ای که مردم فرضا فعالیت‌های ‌مالی، بانکی، آموزشی و… را به‌ویژه در دوره کرونا تا حد زیادی به‌‌صورت الکترونیک انجام می‌دهند و از بختک بروکراسی پیچیده حاکم بر فرآیند‌های ‌مربوطه نجات پیدا کرده‌اند. فرض کنید فردی می‌خواهد مجوزی بگیرد که نیاز به اسناد و مدارکی دارد. درحال حاضر این اسناد ازطریق سامانه مربوطه بارگذاری شده و دراختیار سازمان مربوطه قرار می‌گیرد. ارزیابی‌های ‌لازم نیز در همین بستر انجام می‌شود و پاسخ مقتضی در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد.

در دنیا دولت یکپارچه الکترونیک حتی در امور قضایی نیز پیش‌بینی شده و این موضوع جدای از بهبود خدمت‌رسانی و فراهم آوردن بستر رضایتمندی عمومی، خود تا حد زیادی بستر مناسبی را برای شفافیت نیز ایجاد کرده است.

گذشته از مساله بهبود خدمت‌رسانی که به آن اشاره کردید، فکر می‌کنید شفافیت به‌طور مشخص در نظارت مردمی بر حاکمیت چه جایگاهی دارد؟

شفافیت به‌نحوی حکمرانان را در اتاق شیشه‌ای قرار می‌دهد و مردم می‌توانند قضاوت درستی درباره عملکرد آنها داشته باشند و میزان کارآمدی آنها را مورد سنجش قرار دهند. یکی از آثار بسیار خوب حکمرانی متکی‌بر فناوری اطلاعات مساله شفافیت است؛ امری که منجر به این می‌شود ریشه فساد از بین برود، چراکه در خلال آن ارتباطات شخصی از بین می‌رود و همه‌چیز متکی بر اسناد و مدارک می‌شود. در این وضعیت دیگر کسی از شما طلب رشوه نمی‌کند و نمی‌تواند در کارهای شما اخلال ایجاد کند. درواقع هم کارها سرعت می‌گیرد، هم اعتماد اجتماعی و رضایت افزایش می‌یابد و هم عدالت به‌نوعی برقرار می‌شود. در این فرآیند، سیستم بدون تبعیض به همه خدمت می‌دهد. در زمان صرفه‌جویی می‌شود و خیلی از انرژی‌هایی که در صف‌های ‌مختلف و مراجعات متعدد تلف می‌شد، ذخیره شده و در کارهای دیگر صرف می‌شود. قانون برای همگان یکسان اعمال می‌شود و این مساله برای مردم نیز محسوس خواهد بود.

در دیدار اخیر رهبر انقلاب با مسئولان دستگاه قضایی، ایشان تصریح داشتند که در مبارزه با فساد باید برای مردم نیز نقشی مشخص تعریف شود، چراکه تجربه نشان داده هرجا مردم در اداره امور نقش‌آفرین بودند موفق بودیم و اینجا هم اگر برای مردم تعریف نقش کنیم، ضریب موفقیت بسیار بالا خواهد بود. نقش‌آفرینی مردم در مبارزه با فساد چگونه باید باشد و این مساله در چه فرآیندی قابل‌تحقق است؟

اگر دسترسی‌های ‌عمومی ازطریق حکومت سایبری یا دولت الکترونیک یکپارچه صورت گیرد، بسیاری از مفاسد ریشه‌کن می‌شود. با اطلاع‌رسانی خیلی راحت این اطلاعات، بلافاصله برای مردم و مسئولان روشن می‌شود که کار در چه نقاطی گیر است و به‌‌صورت عادی پیش نمی‌رود؛ یعنی اگر سامانه‌ای خوب کار نکند یا اخلالی عمدی در کارکرد آن وجود داشته باشد، خیلی زود ناکارآمدی آن مشخص می‌شود و در قضاوت عمومی قرار می‌گیرد.

این جریان اطلاعات بسیار مهم است. باید ارتباط نهادهای مختلف اعم‎از قوه قضائیه، نیروی انتظامی، دستگاه‌های ‌مختلف دولتی، بانک‌ها، بیمه‌ها و… به‌نحوی برقرار شود که هم تصمیم‌گیری‌ها دقیق و درست و عادلانه باشد و هم این تصمیمات برای مردم قابل‌قضاوت و در دسترس باشد.

شما بیشتر به زیرساخت‌های ‌مربوط به فناوری اطلاعات و آنچه درقالب دولت الکترونیک نمود می‌یابد، اشاره کردید. درعین حال تاکید رهبری در بحث گزارشگری فساد و نظارت مردمی بر حاکمیت بر این بود که زیرساخت‌های ‌حقوقی برای نظارت مردمی ایجاد شود. کمااینکه بارها پیش آمده جوانی فسادی را گزارش می‌دهد، ولی چون به پیچیدگی‌های ‌کار آشنا نیست، دچار خطا می‌شود و قوه قضائیه به همین واسطه با آن جوان برخورد می‌کند و مفسد اصلی پشت این خطای جزئی پنهان می‌شود و به تخلف خود ادامه می‌دهد. زیرساخت‌های ‌حقوقی مقتضی برای نظارت مردمی چیست؟

سوال خوبی است که عرایض من را روشن می‌کند. استفاده از سخت‌افزارها و سامانه‌ها یا نرم‌افزارها باید متکی‌بر یک نظام حقوقی روشن باشد. نظام حقوقی، قوانین و مقرراتی را دربر می‌گیرد که در قانون اساسی آمده، یا مجلس به تصویب می‌رساند و یا مجموعه آیین‌نامه‌هایی است که ازسوی دولت، قوه قضائیه و… برای زیرمجموعه‌های ‌آنها تدوین و ابلاغ می‌شود. کار از این نقطه شروع می‌شود. اگر قوانین شما درهم و برهم و متعارض باشد، نمی‌تواند منشأ یک نظام اداری الکترونیک شفاف باشد. به‌طور مثال الان قوانین و مقررات مالیاتی به‌گونه‌ای است که هنوز نظام جامع مالیاتی که به‌‌صورت اتوماتیک مالیات هر فردی را محاسبه کند، محقق نشده است. یکی از موانع این موضوع همین قوانین است. درحقیقت در پاره‌ای موارد تداخل قوانین دیده می‌شود و همین موضوع در فرآیندها موانعی را پدید می‌آورد و اجازه نمی‌دهد سامانه‌های ‌شفاف‌کننده برقرار شوند. پس خود اصلاح قوانین یکی از کارهای مهم برای اعمال شفافیت است؛ اقدامی که از مجلس شروع می‌شود و ضروری است با کمک دولت و قوه قضائیه قوانین و مقررات مورد بازنگری قرار گیرند. باید ببینند کجا قوانین ضعیف است یا به‌خوبی به اجرا درنمی‌آید یا آنکه تعارض وجود دارد. یکی از کارهای مهمی که تجربه دنیا است و در کشور ما هم از قبل انقلاب مثلا از سال 50 قرار بود انجام شود، تنقیح و تدوین مقررات است؛ یعنی به‌عنوان نمونه شما درباره مالیات سرفصل‌های ‌مختلف و مواد قانونی متعددی دارید. درحالی‌که وقتی قانون تدوین و تنقیح می‌شود، هرچه قانون درباره مالیات وجود دارد باید در یکجا جمع شود. به این ساختار، نظام حقوقی شفاف می‌گویند. وقتی همه قوانین و مقررات درباره یک موضوع یک‌جا جمع شود، تعارضات مشخص می‌شود.

یک‌سری از ریشه‌های ‌فساد در کشور ما، چه در دستگاه اجرایی و چه در دستگاه قضایی، تعارض قوانین است. این یکسان‌سازی و همگون‌سازی و جدا کردن موارد ناسخ و منسوخ اتفاق نیفتاده و قوانینی که با هم تعارض دارند را از بین نبردیم. شروع کار از اینجا است. نظام حقوقی باید شفاف باشد و قوانین هر روز تغییر نکند. این موضوع همواره در فرمایشات مقام‌معظم‌رهبری تاکید شده است. وقتی مجلس با عجله یک طرح یک‌فوریتی و دوفوریتی می‌دهد و تبصره یک ماده را اصلاح می‌کند، متوجه نیست در جاهای دیگر ممکن است ناسازگاری‌هایی با قوانین دیگر به‌وجود آید. قانونگذاری کار بسیار سختی است که نیاز به حوصله و دقت‌های ‌حقوقی دارد، درحالی‌که تاکنون در مجالس ما که خود بنده هم جزء سازوکارهای آن بوده‌ام، این نوع دقت در قانونگذاری یا آیین‌نامه نویسی نشده است.

ما درحال حاضر نیز قوانینی همچون قانون شفافیت حقوق مسئولان یا قانون دسترسی آزاد به اطلاعات برای نظارت مردمی داریم که هیچ‌گاه اجرا نمی‌شود. دلیل این موضوع چیست؟

این موضوع درخصوص بسیاری از قوانین صادق است. به قوانین که مراجعه می‌کنید و موانع را درنظر می‌گیرید، احتمالا درخواهید یافت که قانونی به‌خوبی اجرا نشده باشد یا فرضا به‌دلیل تعارض با قانونی دیگر عملا متوقف مانده است. رفع بازدارندگی در قوانین و مقررات، آغاز حرکت در مسیر شفافیت بیشتر است. یک نظام حقوقی نباید آنقدر پرحجم و پیچیده و متعارض باشد که نتوان از آن سر درآورد.

قانون باید در دسترس همه مردم باشد. درواقع یکی از ابعاد اصلی شفافیت دسترسی مردم به قوانین و مقررات است. این مقررات باید آن‌قدر شفاف باشد که هرکسی می‌خواهد کاری انجام دهد، بفهمد با چه قوانین و مقرراتی روبه‌رو است. خوبی آن این است که وقتی کسی وارد سامانه مربوطه می‌شود، می‌فهمد وقتی می‌خواهد درخواستی را ارائه دهد، چه اسنادی نیاز است، چه هزینه‌هایی باید بپردازد و چه زمانی درخواست او ترتیب‌اثر داده می‌شود. این قوانین منسجم، منقح، هماهنگ و رفع تعارض‌شده باید یاری‌دهنده و پشتوانه دولت الکترونیک باشند و کمک کنند تا شفافیت اداری ایجاد شود.

شما آفت‌های ‌احتمالی شفافیت را چه مواردی می‌دانید؟

خدا لعنت کند کسانی را که افسار تحریم‌ها را در دست دارند و این تحریم‌ها را افزایش دادند. یک زمانی موضوع، زندگی روزمره مردم است و باید تراکنش‌های ‌مالی روشن باشد و نطام مالیاتی به‌خوبی محقق شود، بیمه روشن باشد و… . یک‌وقتی یک‌سری اطلاعات وجود دارد که دشمن از آنها برای تحریم‌ها و افزایش فشارها استفاده می‌کند. اصرار دشمن بر شعار شفافیت سازوکارها تا حد زیادی از این زاویه قابل‌تحلیل است. آنها شدیدا به‌دنبال آن هستند روی ایران فشار آورند که اطلاعات کشور شفاف باشد تا بتوانند به‌راحتی جلوی فروش یک قطره نفت ما در دنیا یا جلوی فروش محصولات پتروشیمی و به‌طور کلی جلوی مبادلات اقتصادی ما با دنیا را بگیرند. این آفت است و باید بگوییم کار تحریم ضدشفافیت است. از این نظر شفافیت می‌تواند به حقوق یک ملت لطمه بزند. درواقع این موضوع باعث می‌شود یک‌سری اطلاعات شفاف نشود و مردم یک کشور از این شفافیت و جریان گردش اطلاعات محروم باشند.
این هم نکته مهمی است که در هر شرایطی یک‌سری اطلاعات محرمانه است و جزء اسرار کشور محسوب می‌شود. چیزهایی که به مسائل امنیت برمی‌گردد و بحث‌های ‌جاسوسی و سوءاستفاده از اطلاعات همگی جزء خط قرمزهای شفافیت محسوب می‌شوند.

ضمنا باید این مراقبت را داشت که شفافیت در حوزه‌ای چون نظام بانکی زمینه حمله هکری به زیرساخت‌ها و سوءاستفاده‌های ‌احتمالی را فراهم نکند. از این‌رو باید توجه داشت سیستم‌ها به‌گونه‌ای تعبیه شوند که نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای مرتبط با آنها هرچه بیشتر متکی به فناوری داخلی و دانش بومی باشد. این مساله خطر را کمتر می‌کند. به هر ترتیب نباید فراموش کرد بدافزارهایی که امروز ساخته شده یکی از مهم‌ترین راه‌های ‌ضربه زدن و تخلیه اطلاعات و نیز ازکار انداختن سیستم‌هایی چون انرژی و برق، فناوری هسته‌ای و… کشور است.

با این وصف حد وسط شفافیت کجاست که ازسویی زمینه سوءاستفاده دشمن را فراهم نیاورد و از دیگر سو عامل مبارزه با فساد و ارتقای سلامت سیستم و تقویت عدالت و… باشد و به بیان دقیق‌تر به بهبود وضعیت حکمرانی منجر شود.

یک‌سری از اطلاعات سری و طبقه‌بندی است و نمی‌توان آنها را در شبکه‌های ‌عمومی که مردم به آنها دسترسی دارند و دشمن هم می‌تواند به آنها دسترسی داشته باشد، قرار داد. این اطلاعات باید حفاظت‌شده و غیرقابل درز باشد. چون شفاف بودن همه‌چیز اساسا به مصلحت نیست. به‌عنوان نمونه فرض کنید برنامه دارید موشکی جدید را مورد آزمایش قرار دهید. به هر ترتیب باید تدابیری بیندیشید که دشمن در این موضوع نفوذ نکند و منجر به شکست این آزمایش نشود.

فرمایش شما درست است، اما اینکه درحال حاضر بسیاری از اطلاعات شفاف نیست، الزاما ربطی به سوءاستفاده دشمن ندارد و برخی ممانعت‌ها و سنگ‌اندازی‌ها باعث این موضوع شده است. مثلا اینکه حقوق مدیران به‌‌صورت شفاف اعلام نمی‌شود، هیچ ارتباطی به امنیت و سوءاستفاده دشمن و… ندارد.

بله، اینها را نمی‌توان بهانه کرد. در دنیا این رویه وجود دارد که وقتی کسی مسئولیت می‌گیرد، دارایی‌های ‌او اعلام می‌شود و مردم می‌توانند به سامانه‌های ‌مربوطه مراجعه کنند و بفهمند مثلا فلان وزیر چقدر دارایی دارد، اما درعین‌حال باید مراقب اطلاعاتی که امکان سوءاستفاده از آنها در راستای تحریم‌های ‌ظالمانه آمریکا وجود دارد، بود.

در این چارچوب، مذاکرات مجلس و رأی نمایندگان و اعضای بقیه نهادهایی که سیاستگذار و قانونگذار هستند، در کدام دسته قرار می‌گیرند؟

در مجلس تصمیمات عمومی است و مذاکرات به‌‌صورت مستقیم پخش می‌شود، اما یک زمانی اگر کشور در دوران جنگ یا شرایط خاصی باشد، در قانون پیش‌بینی شده که نمایندگان می‌توانند به اتفاق اکثریت آرا جلسه را غیرعلنی برگزار کنند. اصل بر این است که اطلاعات جریان پیدا کند. در این میان برخی قائل به آن هستند که رأی نمایندگان نیز باید شفاف باشد. این موضوع همواره به محلی برای کش‌وقوس بین گروه‌ها و جریان‌های ‌سیاسی تبدیل شد. ممکن است این تصور وجود داشته باشد که شفافیت آرای نمایندگان می‌تواند به اعمال نفوذ احزاب و گروه‌های ‌سیاسی بر آنها منجر شود. با این‌حال اصولا براساس تجربه پارلمانی در دنیا، مجلس کارآمد مجلسی است که متکی بر احزاب شناسنامه‌دار باشد. می‌خواهم بگویم این عیب نیست که کسی در چارچوب سیاست‌های ‌حزب تصمیم بگیرد، چون احزاب برای ماندن و بقای خود نیازهای مردم را ارزیابی می‌کنند و بعد در علوم سیاسی داریم که تجمیع منافع را انجام دهند؛ یعنی بررسی می‌کنند مردم چه نیازهایی دارند و ضمن اولویت‌بندی این نیازها سیاست‌های ‌خود با آنها را تنظیم می‌کنند. اگر حزبی این کار را انجام دهد، می‌تواند اعتماد مردم را در درازمدت جلب کند. احزاب باید عملکرد شفاف داشته باشند. ضمن آنکه نمایندگان یک حزب در مجلس باید به حزب خود پاسخگو باشند تا حزب به مردم پاسخگو باشد. این شفافیت برای احزاب اشکالی ندارد، اما این قواعد حزبی در جمهوری اسلامی نیست. درنتیجه اگر نماینده‌ای در یک جاهایی مواضع شفاف می‌گیرد، این موضوع با پشتوانه جریان سیاسی است که مطرح می‌شود. ما احزاب آنچنانی شناسنامه‌دار و بزرگ و با بدنه اجتماعی گسترده در کشور نداریم. به همین واسطه وقتی کسی از لیست یک جریان سیاسی به مجلس می‌رود، در مجلس اصلا پاسخگوی آن جریان سیاسی نیست. رای دادن برخی مواقع جنبه‌هایی خاص در افکار عمومی هم پیدا می‌کند. شاید رای‌های ‌مخفی از این نظر که نماینده را مورد اعتماد مردم بدانیم بهتر هم باشد. باید نماینده با خیال راحت براساس آنچه حس می‌کند به نفع عموم مردم است رای بدهد و اگر رای او آشکار شود، ممکن است تحت‌تاثیر فضای عمومی که ممکن است خیلی به نفع منافع درازمدت ملت نباشد، جرات نکند رای موردنظر را بدهد.

یعنی شما معتقد هستید باید مذاکرات شفاف و رای نمایندگان مخفی باشد؟

موارد متفاوت است. اینها تیغ‌های ‌دو دم هستند. بستگی به مورد دارد؛ یعنی یک‌جایی رودربایستی مطرح است و وقتی نماینده رودربایستی داشته باشد، رایی که فکر می‌کند به‌نفع منافع عمومی است را در آن لحظه نمی‌دهد.

یکی از مواردی که در این‌خصوص مطرح می‌شد این بود که فرضا نماینده‌ای در استیضاح برای اینکه رای خود را عوض کند بده‌وبستانی کرد و چون رای مخفی بود و مردم هم متوجه نمی‌شدند درحقیقت براساس منافع شخصی خود عمل کرد. درواقع به‌نظر می‌رسد به‌طور کلی این مخفی بودن رای بستر بده‌وبستان‌ها را فراهم می‌کند.

این مخفی یا علنی بودن هم مزایا و هم مضراتی دارد. یک جایی ممکن است طرف رایی می‌دهد که نمی‌خواهد شفاف شود و این ممکن است مثبت باشد. برای اینکه فضا طور دیگری است، ولی منفعت کشور و منفعت عمومی مردم در درازمدت یک چیز دیگری است.

چطور می‌توان این مساله را قاعده‌مند کرد؟

در آیین‌نامه مجلس این را به انتخاب نمایندگان گذاشته‌اند. فرض بر این است اکثر نمایندگانی که رای می‌دهند و آن شیوه را انتخاب می‌کنند، درجهت منافع مردم این کار را می‌کنند. چرا رای متکی‌بر اکثریت است؟ چون فرض بر این است که اکثریت منافع عمومی را درنظر می‌گیرند؛ یعنی معتمد مردم هستند، لذا شیوه انتخاب رای مخفی و علنی را به انتخاب خود نمایندگان گذاشته‌اند. تعدادی از نمایندگان می‌توانند تقاضای رای علنی کنند. مثلا برای رای اعتماد به وزیر یا برای لایحه‌ای اگر اکثر نماینده‌ها رای دادند، این اتفاق می‌افتد.

نکته دیگر اینکه حزبی بودن که قواعدی دارد، همیشه منفی نیست، مگر اینکه احزاب از کارکرد خود خارج شده باشند. اگر احزاب دنبال جلب اعتماد مردم در درازمدت باشند، باید ثابت کنند به‌نفع منافع عمومی تصمیم می‌گیرند.

در پایان اگر نکته‌ای دارید، جمع‌بندی بفرمایید.

همان‌طور که ذکر شد، پایه‌های ‌حکمرانی مطلوب و خوب عبارتند از حاکمیت قانون، مشارکت مردم، شفافیت و پاسخگویی که امروز اینها به استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات گره خورده است؛ چیزی که از آن به‌عنوان دولت الکترونیکی یکپارچه نیز یاد می‌شود. این آن چیزی است که حکمرانی مطلوب را تامین می‌کند، به‌شرط آنکه از این فناوری استفاده شود و پشتوانه آن نیز نظام حقوقی منسجم و شفاف باشد. شفافیت آثار زیادی دارد که اعتماد اجتماعی را بازسازی می‌کند و زمینه را برای مشارکت مردم فراهم می‌آورد و کارهای مردم را سرعت می‌بخشد و هزینه‌ها را کاهش می‌دهد. این مقوله همچنین به ارتقای سطح پاسخگویی و کارآمدی و مسئولیت‌پذیری حکمرانان می‌انجامد.

الزامات شفافیت مجلس شورای اسلامی

شفافیت مجلس در صورتی می‌تواند به بهبود حکمرانی کمک کند که به عنوان یک بسته درهم تنیده در کنار سایر سیاست‌ها با رعایت حد بهینه شفافیت اجرا شود و اقدامات فرهنگی منتاسب با آن نیز فراموش نشود.

به گزارش مشرق، شفافیت یکی از ابزارهای حکمرانی است و به معنای انتشار برخی از اطلاعات حاکمیت و ارگان‌های سیاسی، به منظور افزایش نظارت مردمی و دخیل نمودن مردم در امور حکمرانی است. ابزار شفافیت با توسعه مفاهیم دموکراسی و رشد تکنولوژی در دهه‌های اخیر بیشتر مدنظر جوامع قرار گرفته است. شفافیت در دو حیطه کلی شفافیت داده‌های اقتصادی و شفافیت فرایندهای سیاسی قابل طرح است. از همین رو شفافیت پارلمان‌ها در دنیا یکی از شاخه‌های اصلی شفافیت نظام حکمرانی قلمداد می‌شود[1]. شفافیت مجلس، در امور مختلفی همچون شفافیت آراء نمایندگان، شفافیت مشروح مذاکرات کمیسیون‌ها، شفافیت هزینه‌های انتخاباتی، شفافیت هدایا و دارایی‌های نمایندگان، شفافیت تعامل نمایندگان با دستگاه‌های اجرایی (توصیه نامه‌ها)، شفافیت امضای طرح‌ها و شفافیت امضای درخواست استیضاح و… متصور است.

نکته قابل توجه در خصوص شفافیت مجلس این است که نباید آن را اکسیری تلقی کرد که حلال تمامی مشکلات نظام سیاسی خواهد بود. به عبارت دیگر شفافیت اگرچه می‌تواند کیفیت حکمرانی را بهبود بخشد، لکن نباید در اثربخشی آن اغراق نمود. همچنین تأثیر مثبت شفافیت مجلس مشروط به برخی ملاحظات است که در ذیل اشاره می‌نماییم:

1- شفافیت در کنار سایر سیاست‌ها

شفافیت در صورتی می‌تواند اثربخش باشد که مکمل سایر سیاست‌ها باشد. به عبارت دیگر چنان‌چه سیاست‌گذار هدفی مدنظر دارد، باید جهت دستیابی به آن هدف مجموعه‌ای از اقدامات، قوانین و سیاست‌ها را با نقش‌های تکمیل‌کننده یکدیگر در دستور کار خود قرار دهد. در این صورت می‌توان به نتیجه مطلوب دست یافت. به عنوان مثال، در صورتی که هدف ارتقای عملکرد مجلس در راستای شان‌های قانون‌گذاری و نظارت (یا ارتقای مشروعیت، مسئولیت‌پذیری و اعتماد عمومی) مدنظر سیاست‌گذار است؛ لازم است مجموعه‌ای از اقدامات نظیر: اصلاح قانون انتخابات، تسهیل ایجاد احزاب کارآمد، شفافیت برخی امور مجلس، اصلاح آیین نامه داخلی مجلس، تقویت نقش هیات نظارت بر رفتار نمایندگان به طور همزمان پیگیری شود. شفافیت مجلس به تنهایی کافی نخواهد بود و نمی‌تواند هدف سیاستگذار را به طور کامل محقق کند[2]. به عنوان مثال دوم، فرض کنید سیاست‌گذار هدف کاهش سطح فساد در مجلس و دستگاه‌های دولتی را داشته باشد. در این صورت باید مجموعه‌ای از اقدامات مرتبط باهم در خصوص تعارض منافع، حمایت از افشای فساد (سوت زنی)، کاهش ارتباط مسقیم عاملین و مراجعین، شفافیت امور مختلف نظام حکمرانی، افزایش خدمات الکترونیکی و… باید در دستور کار قرار گیرد. به عبارت دیگر شفافیت به تنهایی در کنترل گسترده فساد کافی نیست ولی قطعاً در کنار سایر سیاست‌ها می‌تواند مؤثر باشد[3].

2- لزوم جامع‌نگری و ژرف‌نگری در شفافیت مجلس

شفافیت پارلمان نباید به صورت موردی و سطحی پیگیری شود. بلکه ضروری است با نگاهی ژرف و عمیق بسته‌ای درهم تنیده از شفافیت امور مجلس شورای اسلامی طراحی گردد. به عنوان مثال شفافیت آراء یا شفافیت هر امر دیگری در مجلس به تنهایی کافی نیست. بلکه باید اموری که مرتبط با یکدیگر هستند همچون آراء، امضای استیضاح‌ها، توصیه‌نامه‌ها و تعاملات نمایندگان با دستگاه‌های اجرایی در قالب یک سازوکار معین و کارآمد شفاف شوند. در ایران تا کنون 78 شاخص برای وضعیت شفافیت مجلس شورای اسلامی استخراج شده است که جای بسط بیشتر نیز دارد[4]. به عنوان نمونه دیگری از سطحی نگری، نباید شفافیت را به راه‌اندازی یک سایت ساده تقلیل داد، بلکه باید سازوکاری مشخص در بسترهای متنوع تمهید نمود.

3- شفافیت تا کجا و به چه میزان؟

نکته ظریفی در تحقیقات علمی پیرامون شفافیت نظام حکمرانی روشن شده است که شفافیت یک حد بهینه دارد. به عبارت دیگر شفافیت تا جایی می‌تواند بهبود بخش مشکلات باشد و از حدی به بعد ممکن است حتی اثرات مخرب داشته باشد. به عبارت دیگر منطق «هرچه بیشتر، بهتر» در خصوص شفافیت نظام سیاسی صدق نمی‌کند[5]. در مورد حد بهینگی شفافیت پارلمان، معیار مشخصی هنوز ارائه نشده است و کشورهای مختلف باتوجه به تنوع نظام‌های پارلمانی متفاوت از یکدیگر هستند. سیاستمداران و نخبگان جامعه باید به دور از حرف‌های پوپولیستی، مزایا و معایب شفافیت هر یک از از امور بررسی شود و در صورت اجماع نخبگانی اقدام به شفاف سازی هر یک از امور شود. همچنین باید میان ایده‌های مختلف درخصوص شفافیت مجلس شورای اسلامی ایران الویت بندی شود. البته آنچه مسلم است شفافیت در امور امنیتی، نظامی و مباحث بسیار تخصصی غیر قابل فهم برای عموم، مطلوب نیست و نباید شفاف شوند.

در خصوص حد بهینه شفافیت باید توجه شود که گونه‌های متنوعی از شفافیت را نیز می‌توان برقرار کرد. به عنوان مثال شاید بهتر باشد برخی امور فقط برای مجموعه‌های کارشناسی با ضوابط خاص شفاف و قابل دسترسی باشد. یا بعضی اطلاعات را با تأخیر زمانی معین، در دسترس عموم قرار گیرد. پس زمان و نوع شفافیت هم می‌تواند در حد بهینه شفافیت مؤثر باشد.

4- اقدامات فرهنگی و سیاسی متناسب با شفافیت

هر سیاستی اقتضائات فرهنگی و سیاسی مخصوص خود را دارد. شفافیت مجلس نیز از این قاعده مستثنی نیست و زمانی که به عنوان یک ابزار نوین حکمرانی در کشور اجرا می‌شود باید اقداماتی نیز در عرصه فرهنگ و سیاست رخ دهد که به طور خلاصه به اهم آن‌ها اشاره می‌شود[6]:

· ایجاد گفتمان عمومی با پشتوانه نخبگانی قبل از برقراری شفافیت؛

· آموزش نحوه استفاده از اطلاعات منتشر شده به اقشار مختلف جامعه؛

· تمهید اقداماتی جهت جلوگیری از سوءبرداشت و جو پوپولیستی ناشی از اطلاعات دردسترس؛

· بالا بردن سعه صدر نمایندگان و سیاستمداران در مواجهه با رسانه‌های آزاد؛

· انتشار فایل‌های به زبان ساده قوانین مصوب و برخی گزارشات تکمیلی؛

· آموزش روش‌های صحیح و قانونی مطالبه از مسئولین و نمایندگان؛

جمع‌بندی

شفافیت به عنوان یکی از ابزارهای نوین حکمرانی امری مطلوب است به شرطی که ملاحظات آن رعایت شود. از مهم‌ترین ملاحظات آن می‌توان به تلقی آن به عنوان یک قطعه از پازل در کنار سایر قوانین و اقدامات، لزوم جامع‌نگری و ژرف‌نگری در طراحی سازوکار شفافیت، توجه به حد بهینه شفافیت و چگونگی شفاف سازی امور مجلس شورای اسلامی و ضرورت اقدامات فرهنگی پیشینی و پسینی شفافیت پارلمان، اشاره نمود. در صورت عدم توجه به موارد فوق، ممکن است شفافیت مجلس به صورت سطحی، جزیره‌ای و کاریکاتوری اجرا شود و پیامدهای نامطلوبی در پی داشته باشد.

مهدی سرمست؛ پژوهشگر اندیشکده حکمرانی شریف

[1] Kassem, T. (2017). Assessment of the Role of Egypt’ s 2015 Parliament in Promoting Democracy and Good Governance. International Journal of Political Science, Law and International Relations (IJPSLIR), 7(4), 19-36.

[2] Curtin, D., & Meijer, A. J. (2006). Does transparency strengthen legitimacy?. Information polity, 11(2), 109-122

[3] Jiménez González, J. L., & Albalate, D. (2018). Transparency and local government corruption: what does lack of transparency hide?. European Journal of Government and Economics, 7(2), 106-122.

[4] نقشه شفافیت مجلس شورای اسلامی | اندیشکده «شفافیت برای ایران»

[5] Croitorov, O. (2017). Optimal government transparency. KU Leuven Department of Economics Discussion Paper Series DPS17, 4.

[6] Meijer, A. (2013). Understanding the complex dynamics of transparency. Public administration review, 73(3), 429-439.

منبع

مروری بر شواهد تجربی شفاف سازی نظام حکمرانی

مقوله شفافیت نیازمند تحقیقات بیشتر نظری و تجربی است و می‌توان شیوه‌های نوینی از آن را در ساختار سیاسی، ابداع و پیشنهاد داد.

به گزارش مشرق، شفافیت نظام سیاسی یکی از ابزارهای حکمرانی است که اخیراً بیشتر مورد توجه حکومت‌ها و مردم قرار گرفته است. اگرچه تحقیقات علمی فراوانی پیرامون اثرات شفافیت در دنیا صورت گرفته است؛ اما ابعاد گوناگون شفافیت همچنان یک موضوع جذاب برای پژوهش است؛ زیرا برخی پیامدهای شفافیت سیاسی به روشنی تبیین نشده است. همچنین مقوله شفافیت نیازمند بسط نظری و مفهومی بیشتر است و می‌توان شیوه‌های جدیدی از شفافیت را ابداع و پیشنهاد نمود. در ادامه گزارشی مختصر از اهم تحقیقات علمی در خصوص پیامدهای مثبت و منفی شفافیت نظام حکمرانی در کشورهای مختلف ارائه خواهد شد:

۱- مشروعیت، مسئولیت پذیری و اعتماد عمومی

مطابق مقالات معتبر علمی اثر شفافیت نظام سیاسی بر مؤلفه‌هایی همچون مشروعیت، مسئولیت پذیری و اعتماد عمومی قابل انکار نیست. به این معنی که شفاف سازی فرایندهای سیاسی موجب ارتقای سطح مولفه‌های فوق می‌گردد. البته شفافیت به تنهایی کافی نیست و نباید فقط از ابزار شفافیت استفاده نمود. به تعبیر یکی از مقالات علمی نباید سیاست افزایش مشروعیت و اعتماد و مسئولیت پذیری را به ایجاد یک سایت اینترنتی تقلیل داد[۱].

۲- فساد و اقتصاد غیررسمی

مقوله فساد امری بسیار پیچیده و چند بعدی است. از فساد سیاسی و اداری تا تخلف‌های مالی، قاچاق و اندازه اقتصاد غیر رسمی تحت عنوان «فساد» می‌گنجد. در دهه‌های قبل ادعا شده بود که شفافیت سیاسی و اقتصادی در کنترل فساد بسیار مؤثر خواهد بود. در سال‌های اخیر پژوهش‌های تجربی فراوانی در مورد نقش تأثیر شفافیت بر کاهش سطح فساد در دنیا انجام شد. نکته قابل توجه این است که تناقض میان نتایج این تحقیقات تجربی مشاهده می‌شود. برخی شفافیت را در کنترل فساد مؤثر دانستند[۲],[۳] و برخی دیگر آن را بی‌تأثیر بر کاهش فساد عنوان کردند. عده‌ای از پژوهش‌ها نیز به این نتیجه دست یافتند که شفافیت سیاسی و اقتصادی بر کاهش برخی مصادیق فساد مؤثر است ولی به تنهایی کافی نیست و نیازمند سیاست‌های مکمل است. به عبارت دیگر باید در هر کشور دید کدام نوع شفافیت بر کنترل کدام نوع از فساد اثر دارد[۴]؟ از جمله دلایل این تفاوت یافته‌های تجربی می‌توان به موارد زیر اشاره نمود: گستردگی مفهوم شفافیت و مفهوم فساد، روش شناسی متفاوت پژوهش‌ها، تفاوت در طول دوره زمان مورد بررسی، تفاوت کشور مورد بررسی و کیفیت شفافیت ایجاد شده، استفاده از شاخص‌های مختلف برای اندازه‌گیری میزان شفافیت.

با موشکافی دقیق‌تر این تحقیقات می‌توان دریافت که شفافیت نظام سیاسی در صورتی که دقیق، کامل و در کنار سایر سیاست‌های مکمل اجرا شود (نه شفاف سازی صوری)، در کنترل و کاهش فساد و اقتصاد زیرزمینی مؤثر است.

۳- رفتار نمایندگان پارلمان

شواهد تجربی بیان‌گر آن است که به طور کلی شفافیت پارلمان در بهبود رفتار نمایندگان پارلمان در جهتشان قانون‌گذاری و نظارت تأثیر مثبت داشته است. یکی از از تحقیقات مربوط به پارلمان‌های اروپایی است و بر تأثیر مثبت شفافیت بر بهبود رفتار پارلمان تاکید دارد. مطابق این پژوهش بهبود رفتار نمایندگان بیشتر در قالب افزایش حجم فعالیت نمایندگان بروز داشته است[۵].

۴- نوع موضع‌گیری سیاست مداران و کارایی فرآیندهای تصمیم گیری

شمار اندکی از تحقیقات اظهار داشته‌اند که شفافیت نظام سیاسی منجر به موضع‌گیری‌های شدید (افراطی) نمایندگان می‌شود. همچنین شفافیت به کاهش کارایی فرایندهای سیاسی منجر خواهد شد. البته در همین تحقیقات آمده است که این نتایج هنوز مبهم هستند و نمی‌توان با قطعیت موارد فوق را از نتایج شفافیت قلمداد نمود. بنابراین نیازمند تحقیق بیشتر است[۶]. همچنین گروه دیگری از تحقیقات نتایج این پژوهش‌ها را مخدوش می‌کنند و معتقدند که طبق نظریه رأی دهنده میانه (پیروزی گروهی با ترجیحات میانه در انتخابات‌ها) شفافیت موجب خواهد شد سیاستمداران جهت کسب اعتماد ترجیحات میانه جامعه از حالت‌های افراطی به دور باشند.

۵- رفاه اقتصادی

شواهد تجربی درخور توجهی در زمینه تأثیر شفافیت بر رفاه اقتصادی وجود ندارد؛ ولی یک پژوهش نظری با استفاده از مدل‌های نظریه بازی‌ها، به این نتیجه دست یافته است که شفافیت بالاتر الزاماً به افزایش رفاه اقتصادی منجر نخواهد شد. به بیان دیگر ممکن است مؤثر باشد یا اثرگذار نباشد ولی تأثیر منفی بر رفاه اقتصادی ندارد[۷].

۶- پوپولیسم

برخی ادعا می‌کنند که افزایش شفافیت نهادهای سیاسی به پوپولیسم و عوام زدگی منجر خواهد شد. هرچند پژوهش‌های اندکی در این زمینه انجام شده است ولی برخی مقالات نشان می‌دهند که برخلاف تصور عده‌ای، افزایش شفافیت به کاهش پوپولیسم منجر می‌شود. البته پیشبینی و برآورد دقیق این تأثیر بسیار دشوار است[۸].

۷- سیاست‌های بازتوزیع

تحقیقات علمی نشان می‌دهد که افزایش سطح شفافیت نظام حکمرانی به افزایش قوانین و سیاست‌های بازتوزیع و در نتیجه افزایش برابری اقتصادی منجر می‌شود. در واقع با ایجاد شفافیت پارلمان و نظام سیاسی، نمایندگان بیشتر به اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه توجه می‌کنند و سیاست‌های بازتوزیعی بیشتری تصویب می‌شود[۹].

۸- پیامدهای اقتصادی

در خصوص پیامدهای اقتصادی شاخص‌هایی همچون رفاه، سرمایه‌گذاری، کنترل بحران و بارتوزیع را می‌توان مدنظر قرار داد که برخی در قسمت‌های قبل تشریح شد. برخی از شواهد تجربی حاکی از آن است که شفافیت سیاسی و اقتصادی بر کنترل شدت بحران‌های اقتصادی و کوتاه نمودن مدت زمان بحران تأثیر مثبت دارد. این تأثیر مثبت، برای ایران که شاهد بحران‌های متعدد اقتصادی در سال‌های اخیر بوده حائز اهمیت است. در شرایط بحرانی اعتماد به حاکمیت و عدم وجود فضای نااطمینانی نقش اساسی در مدیرت بحران دارد و شفافیت به بهبود اعتماد و اطمینان عمومی کمک خواهد کرد[۱۰]. همچنین برخی پژوهش‌ها بر اثر مثبت شفافیت بر سرمایه‌گذاری دلالت دارد.

جمع بندی

در مجموع می‌توان گفت مقوله شفافیت نیازمند تحقیقات بیشتر نظری و تجربی است و می‌توان شیوه‌های نوینی از آن را در ساختار سیاسی، ابداع و پیشنهاد داد. با این وجود تحقیقات موجود حاکی از آن است به طور کلی شفافیت تأثیر مثبت بر کیفیت حکمرانی، سیاستگذاری و کاهش فساد دارد[۱۱]. اما این تأثیر مثبت خیلی بزرگ و شگفت انگیز نیست. همچنین شفافیت برای کاهش فساد، افزایش مشروعیت، افزایش مسئولیت پذیری، ارتقای شاخص‌های اقتصادی و… به تنهایی کافی نیست. به عبارت دیگر شفافیت نهادهای سیاسی در دنیای مدرن امری پذیرفته شده و گریز ناپذیر است اما نباید از سیاست‌های مکمل غفلت نمود.mshrgh.ir/1105166