پیرامون سازمان مردم‌نهاد «ارتقای سلامت اداری»

در این موضوع به ارتقای سلامت اداری و تجربیات داخلی و خارجی و برخی نهادها مانند سازمان مردم نهاد ارتقای سلامت اداری میپردازیم.


نکته: فهرست مؤسسات داخلی فعال در مبارزه با فساد در لینک زیر آمده است:

2 پسندیده

ارتقای سلامت نظام اداری

ارتقای سلامت نظام اداری:نقش نظارت رسمی و غیر رسمی(مشارکت مردمی،سازمانهای مردم نهاد و رسانه ها)با تاکید بر متغیر جنسیت

دکتر حسن عابدی جعفری ، لیلی حبیبی، داود حسینی هاشم زاده[1]

چکیده

در آغاز هزاره سوم، داده‌های موجود بیانگر ابتلاء بیشتر کشورها به فساد و تلاش‌های کم‌تر موفق آن‌ها در مقابله با این پدیده است. نتایج پژوهش‌های انجام شده توسط سازمان شفافیت بین الملل در سال 2009 بین 168 کشور نشان می‌دهد مردم جهان فساد را یک مسئله و مشکل بزرگ می‌دانند که به‌طور گسترده‌ای زندگی آنان را تحت تاثیر قرار داده و از هر ده نفر یک نفر از مردم جهان رشوه پرداخت کرده است و این میزان در کشورهای حوزه آسیا– اقیانوسیه افزایش داشته است(TIReport, 2009).

سازمان شفافیت بین‌الملل برای سال های متمادی، برخی از کشورها مانند فنلاند، سنگاپور، دانمارک و… را به عنوان کشورهایی با حداقل فساد و درجه بالاتری از سلامت و مبارزه با فساد رتبه بندی نموده است.این رتبه‌بندیها نشان می‌دهد که بایستی برخی عوامل و سازوکارها از جمله سازوکارهای نظارتی و نظارت سازمان های مردم نهاد و… منجر به این وضعیت شده باشد که با مطالعه تجربه برخی از کشورها، می‌توان دانش موجود در این زمینه را کسب کرد. گزارش حاضر ضمن بررسی تقسیم کار ملی و نقش، وظایف و کارکردهای نهادها و مکانیسم های رسمی و غیر رسمی (سازمان های مردم نهاد، رسانه ها و …) مبارزه با فساد در اسناد بالا دستی (مبانی قانونی، بیانات مقام معظم رهبری) و بر اساس نتایج و یافته های حاصل از پیمایش(نوع شناسی نظارت(نظارت فراسازمانی، درون سازمانی، غیر دولتی و…) از دیدگاه پاسخگویان با تاکید بر جنسیت(زنان و مردان) و میزان آن در نظام اداری کشور) و ضرورت پیشگیری و کنترل آن با تاکید بر نقش آمبودزمان[2] (سازمان یا نهاد بازرسی و رسیدگی به شکایات)به عنوان مکانیسم نظارتی فراگیر، جامع و موثر به منظور بهره­گیری از تجربیات سایر کشورها به مطالعه تجربیات کشورهای منتخب در امر مبارزه با فساد از طریق نهادها و مکانیسم­های نظارتی و قانونی پرداخته و در نهایت ضمن ارایه تقسیم کار ملی در حوزه نظارت به بحث و نتیجه گیری پرداخته است.

این مطالعه با استفاده از روش ترکیبی مطالعه تطبیقی و پیمایشی(بااستفاده از ابزار پرسشنامه) انجام شده است. جامعه آماری این مطالعه کارکنان شاغل در دستگاههای خدمات دهنده عمومی در شهر تهران بوده است، که با توجه به محدودیت‏های موجود 17 دستگاه مورد مطالعه قرار گرفته است. تعداد نمونه مورد بررسی 534 نفر بوده که 45.5 درصد زن و 54.5 درصد مرد بودند. نتایج حاصله در اکثر متغیرهای مورد مطالعه تفاوت معناداری بین ادراکات و نگرش های زنان و مردان کارمند نشان نمی دهد، اما در برخی موارد مهم تفاوت‏هایی به چشم می‏خورد. میانگین نمره ارزیابی نظارت و اقدامات فرا سازمانی در مقابله با فساد، در میان کارکنان زن بیشتر از کارکنان مرد است.ولی میانگین نمره ارزیابی و اهمیت نظارت و اقدامات غیردولتی در مقابله با فساد در میان کارکنان مرد بیشتر از کارکنان زن است، و این تفاوت از نظر آماری معنادار است. داده‎های مربوط به کارآمدی نظارت رسانه‎ها و سازمان‎های غیردولتی بر فساد نیز حاکی از آن است که پاسخ‎گویان از نحوه و عملکرد نظارت سازمان غیردولتی بر فساد نیز رضایت ندارند. به عبارت دیگر، آنها عملکرد نظارتی سازمان‎های مدنی و رسانه‎ای غیردولتی بر فساد را مؤثر و کارآمد ارزیابی نکرده‎اند.

اما نکته قابل تامل در این میان این است که هم زنان و هم مردان ارزیابی ضعیفی از نظارت در ابعاد مختلف دارند. هر چند ارزیابی زنان اندکی مثب تر است.

کلیدواژه­‌ها

مبارزه با فساد، تقسیم کار ملی، نظارت،آمبودزمان،جنسیت ،سازمان های مردم نهاد(NGOs) رسانه، تجربه سازمانهای بین المللی، تجربه کشورها، تجربه ایران

[1] ( مدیر مرکز مطالعات ارتقاء سلامت اداری دانشکده مدیریت دانشگاه تهران)
[2] - Ombudsman

منبع

سازمان مردم نهاد “ارتقای سلامت اداری”

http://8tag.ir/news/9038312169490621020-10593207226395452012

پایگاه سلامت اداری متعلق به مرکز غیر دولتی توسعه فراگیر سلامت اداری (سازمان مردم نهاد – NGO)

متن قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
منبع
http://www.salamate-edari.ir/قانون-ارتقاء-سلامت-نظام-اداري-و-مقابله/

1 پسندیده

واژگان و اصطلاحات رایج در ادبیات سلامت اداری و مبارزه با مفاسد

فساد : Corruption

فسق و فجور ، به ستم گرفتن مال کسی. فساد در قانون هرگونه فعل یا ترک فعلی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به‌صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمداً و باهدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری، با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید.

تخلف اداری : Abuse of office

هرگونه اعمال، رفتار و گفتاری که حیثیت و موقعیت اداری کارمند را خدشه‌دار نموده و موجبات نقص حقوق اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی شود. تخلفات اداری، عبارت است از این‌که کارکنان یک سازمان در رده‌های شغلی و مسئولیتی مختلف، قوانین و مقررات، آیین‌نامه‌ها، گردش کارها، هنجارها و قواعد کاری و کارگاهی را به‌صورت کلی یا جزئی، عمدی یا غیرعمدی مراعات ننمایند.

رشوه (از مصادیق فساد اداری): Bribe

دادن مالی است به مأمور رسمی یا غیررسمی دولتی یا بلدی به‌منظور انجام کاری از کارهای اداری یا قضائی ولو اینکه آن کار مربوط به شغل گیرنده مال نباشد.

اختلاس(از مصادیق فساد اداری): Embezzlement

یعنی برداشت یا استفاده غیرمجاز هر چیز با ارزش سپرده‌شده بنا به موقعیت شغلی اعم از مادی، غیرمادی، منقول و غیرمنقول، ملموس و غیرملموس و اسناد و اوراق بهادار مبین حق با منفعت یا نسبت به آن چیز و دارایی متعلق به مؤسسات و نهادها و واحدهای عمومی یا خصوصی.

تدلیس(از مصادیق فساد اداری):Fraud

تدلیس در لغت پنهان کردن، پوشاندن عیب چیزی، فریب دادن، عوام‌فریبی، تبانی و باهم ساختن و سازش کردن و هم‌دست شدن برای اقدام به امری است.

کلاه‌برداری(از مصادیق فساد اداری): Fraudulent

عملیات متقلبانه، بردن مال غیر از راه‏ متوسل شدن همراه با سوء نیت، انتخاب نام مجعول یا عنوان مجعول (کتبی یا شفاهی) که منتهی به تسلیم مالی به مجرم گردد، یعنی در سلسله علل تسلیم مال قرار گیرد.

تصرف غیرقانونی(از مصادیق فساد اداری):

چیزی را مالک شدن،دخالت در چیزی مقرون به دگرگونی،آن دسته از کارمندانی که وجوه، مکان یا چیز دیگری که در مالکیت دولت است در اختیاردارند، به‌قصد استفاده خود یا دیگری مورداستفاده قرار دهند ولو قصد تملیک یا تملک آن را نداشته باشند و طبق قانون مجاز به استفاده آن نباشند.

اعمال‌نفو(از مصادیق فساد اداری): Lobbying

پارتی‌بازی، عدم اجرای برخی مقررات و آئین‌نامه‌های اداری برای برخی از افراد یا گروه‌های برگزیده جامعه.

پورسانت(از مصادیق فساد اداری): Commission

در لغت به معنی درصد، میزان سود و حق دلالی می‌باشد، در اصطلاح حقوقی نیز دریافت پول، مال یا هر چیز باارزش توسط مأمورین دولتی در راستای انجام معاملات دولتی به نفع خود یا شخص دیگر است.

اخاذی(از مصادیق فساد اداری): Extortion

به گرفتن پول، مال، سند و … از مردم به جبر و تهدید، تهدید به افشاء امر مکتوم برای گرفتن پول یا چیز دیگر اخاذی است.

اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری(از مصادیق تخلفات اداری):

هر فعل یا ترک فعلی مغایر با شئون شغلی یا اداری.

نقض قوانین و مقررات مربوط(از مصادیق تخلفات اداری):

کارمند دولت با علم و عمد قوانین و مقررات مربوط به شغل خود را در مقام اجرا نادیده بگیرد.

ایجاد نارضایتی در ارباب‌رجوع (از مصادیق تخلفات اداری):

هرگاه کارمند دولت وظایف محوله خود را در ارتباط با ارباب‌رجوع انجام نداده و یا تعمداً در انجام این وظایف تعلل یا تأخیر نماید.

ایراد تهمت و افترا و هتک حیثیت

نسبت دادن دروغ و یا عمل مجرمانه‌ای را به شخص حقیقی،مبادرت به توهین و هتک حیثیت افراد.

تبعیض یا اعمال غرض‌ورزی یا روابط غیر اداری در اجرای قوانین(از مصادیق تخلفات اداری):

زمانی که کارمند دولت برای اجرای قوانین در ارتباط با اشخاص که حائز امتیازی برابر باشند، بدون دلیل موجه یکی را بر دیگری ترجیح دهد.

ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری(از مصادیق تخلفات اداری):

درصورتی‌که کارمند دولت، در طول ساعات اداری بدون کسب مجوز و دلیل قانونی خدمت خود را ترک نماید متخلف محسوب شده و مشمول این بند قرار می‌گیرد.

تکرار در تأخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز(از مصادیق تخلفات اداری):

اگر کارمند دولت کراراً با تأخیر در محل کار خود حاضرشده و در هنگام خروج نیز مکرراً تعجیل نماید متخلف محسوب می‌گردد.

تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی، ایراد خسارات به اموال دولتی(از مصادیق تخلفات اداری):

چنانچه، اموال، اسناد، اوراق و وجوه دولتی که برحسب وظیفه به کارمند دولت سپرده‌شده باشند و کارمند در حفظ و نگهداری آن‌ها مسامحه و سهل‌انگاری نماید متخلف محسوب می‌شود، هم‌چنین ورود خسارت عمدی یا سهوی از ناحیه کارمند به اموال دولتی نیز از مصادیق تخلف فوق است.

افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری(از مصادیق تخلفات اداری):

چنانچه کارمند دولت هرگونه اطلاعات و اسرار محرمانه اداری خود را مستقیم یا غیرمستقیم، عمدی یا سهوی افشا نماید و یا در اختیار اشخاص قرار دهد متخلف محسوب می‌شود.

ارتباط و تماس غیرمجاز با اتباع بیگانه(از مصادیق تخلفات اداری):

مراد مقنن از این بند، برقراری و ایجاد رابطه با اتباع کشورهای بیگانه به‌صورت مختلف ازجمله مکاتبه‌ای، تلفنی، حضوری و … است که قوانین و مقررات جاری کشور آن را منع کرده باشد.

سرپیچی از اجرای دستورهای مقام‌های بالاتر در حدود وظایف اداری(از مصادیق تخلفات اداری):

چنانچه کارمند دولت نسبت به‌فرمان و دستور مقامات مافوق خود بی‌اعتنا بوده و از انجام آن‌ها سرباز زند مشمول این بند از تخلفات اداری قرار می‌گیرد.

کم‌کاری یا سهل‌انگاری در انجام وظایف محول شده(از مصادیق تخلفات اداری):

اگر کارمند در انجام وظایف مسلم اداری خود مسامحه نماید به‌نحوی‌که موجب تضییع حقوق اشخاص گردد حتی اگر عمد و یا علم نسبت به موضوع نیز نداشته باشد مشمول تخلف این بند می‌گردد.

سهل‌انگاری روسا و مدیران درندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر(از مصادیق تخلفات اداری):

اگر مدیری تعمداً تخلف کارمند تحت امر خود را به مراجع ذیصلاح منعکس نکند مرتکب تخلف نقص قوانین و مقررات شده و اگر سهواً از انجام این کار سرباز زد تخلف او با بند فوق یعنی سهل‌انگاری در انجام وظایف تطبیق داده می‌شود.

ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری(از مصادیق تخلفات اداری):

غالب صاحب‌نظران اعتقاددارند که اگر کارمند دولت اوراق خلاف واقع را که قبلاً توسط دیگری تنظیم‌شده باشد به مرجع اداری ارائه نماید مشمول این بند قرار می‌گیرد.

تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارد یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را دارند(از مصادیق تخلفات اداری):

چنانچه مأمور دولت، اوراق، مدارک، اسناد و … که حسب وظیفه در اختیار اوست تحویل اشخاصی دهد که موجب قوانین و مقررات صالح به تحویل آن مدارک نیستند و یا برعکس از تحویل آن به اشخاصی که صالح به تحویل مدارک هستند خودداری نماید مرتکب تخلف شده است.

تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری(از مصادیق تخلفات اداری):

وقوع این تخلف درزمانی است که کارمند دولت از انجام محوله استنکاف نموده و عملاً کار را تعطیل نماید.

اختفاء ، نگهداری، حمل، توزیع و خریدوفروش مواد مخدر(از مصادیق تخلفات اداری):

مخفی کردن، نگهداری، حمل نمودن، توزیع و خریدوفروش هرگونه مواد افیونی که طبق قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به‌عنوان مواد مخدر تعریف‌شده مانند تریاک، هروئین، بنگ، چرس، … تخلف اداری محسوب می‌شود.

استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر(از مصادیق تخلفات اداری):

استفاده مواد مخدر به هر طریق ( دود کردن، خوردن، تزریق کردن و …) به‌صورت تفننی و یا استفاده به‌صورت دائم و متداول توسط کارمند دولت تخلف محسوب می‌شود.

داشتن شغل دولتی دیگر به‌استثنای سمت‌های آموزشی و تحقیقاتی(از مصادیق تخلفات اداری):

طبق قانون هر فرد حق داشتن یک شغل دولتی دارد. بنابراین داشتن دو شغل دولتی تمام‌وقت که مستلزم داشتن پست‌های سازمانی، ردیف استخدامی و … باشد تخلف محسوب می‌شود. البته به سبب شرایط خاص سمت‌های آموزشی و تحقیقاتی برای این دو سمت استثناء قائل شده است.

هر نوع استفاده غیرمجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی(از مصادیق تخلفات اداری):

اگر کارمند دولت از امکانات و وسایل و اموال دولتی که برحسب وظیفه در اختیار اوست و یا از موقعیت شغلی خود استفاده غیرمجاز نماید ( یعنی غیر از مواردی که قوانین و مقررات مشخص نموده است)

جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی(از مصادیق تخلفات اداری):

جعل مادی به معنی قلب حقیقت به‌وسیله یک عمل مادی در نوشته‌های رسمی یا عادی دولتی جعل مفادی به معنی قلب حقیقت در مضمون و ماهیت یک عمل حقوقی بدون اینکه با عمل مادی همراه باشد. هم‌چنین هرگونه تغییر یا درج نوشته‌ای خلاف واقع در اسناد و اوراق رسمی مشمول دست بردن در اوراق و اسناد است.

غیبت غیرموجه به‌صورت متوالی یا متناوب(از مصادیق تخلفات اداری):

عدم حضور در محل خدمت بدون داشتن مجوز و یا دلیل سند موجه به‌صورت منقطع و یا متوالی تخلف محسوب می‌گردد.

سوءاستفاده از مقام و یا موقعیت اداری(از مصادیق تخلفات اداری):

هرگونه سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری کارمند دولت که موجبات تضییع حقوق معنوی یا مادی دولت یا سایر اشخاص را فراهم نماید تخلف محسوب می‌گردد.

توقیف، اختفاء، بازرسی یا باز کردن پاکت‌ها و محمولات پستی یا معدوم کردن آن‌ها و استراق سمع بدون مجوز قانونی(از مصادیق تخلفات اداری):

توقیف، مخفی کردن، بازنمودن، بررسی کردن، معدوم یا امحا کردن پاکت‌های پستی توسط کارمندان دولت تخلف محسوب می‌گردد. هم‌چنین هر نوع استراق سمع بدون کسب مجوز کتبی از مقامات صلاحیت‌دار توسط کارمند دولت از مصادیق تخلف فوق است.

کارشکنی و شایعه‌پراکنی، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم‌کاری و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهای فردی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی(از مصادیق تخلفات اداری):

ارتکاب هرگونه اعمال، رفتار و حرکات توسط کارمند دولت به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم که موجبات کارشکنی، شایعه‌پراکنی و تحریک دیگران به کارشکنی و کم‌کاری در وظایف اداری را فراهم نماید تخلف محسوب می‌شود. هم‌چنین هرگونه اعمالی که موجبات بروز خسارت به اموال دولتی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی را فراهم کند به‌عنوان تخلف قلمداد می‌گردد.

شرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی یا تحریک به برپائی تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی و اعمال فشارهای گروهی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی(از مصادیق تخلفات اداری):

شرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی تخلف محسوب می‌شود. شرط وقوع تخلف در اینجا وجود شخص یا اشخاص دیگر و هم‌چنین داشتن علم و اطلاع از موضوع و انجام عملیات اجرائی است. هم‌چنین تحریک به برپائی تحصن و اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی و اعمال فشارهای گروهی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی از مصادیق تخلف محسوب می‌شود.

عضویت دریکی از فرقه‌های ضاله که ازنظر اسلام مردود شناخته‌شده‌اند(از مصادیق تخلفات اداری):

اگر مستخدم دولت دریکی از فرقه‌های ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده‌اند عضویت داشته باشد متخلف محسوب می‌شود. با توجه به بکار بردن واژه ” عضویت ” به نظر می‌رسد که طرفداران و فعالیت به نفع یکی از فرقه‌های ضاله از شمول این بند خارج است.

عضویت در سازمان‌هایی که مرامنامه یا اساس‌نامه آن‌ها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالت به نفع آن‌ها(از مصادیق تخلفات اداری):

این بند نه‌تنها عضویت در این نوع سازمان‌ها را تخلف دانسته بلکه طرفداری و فعالیت به نفع آن‌ها را نیز تخلف اداری محسوب کرده است. در اینجا صرف فعالیت تخلف است ولو اینکه فعالیت چندان هم مؤثر نباشد.

عضویت در گروه‌های محارب یا طرفداری و فعالیت به نفع آن‌ها(از مصادیق تخلفات اداری):

محاربه عبارت است از اختلال در امنیت عمومی به‌وسیله اسلحه. طبق تبصره یک ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی کسی که به روی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب هراس فردی نشود محارب نیست.

http://www.salamate-edari.ir/واژگان-سلامت-اداری/

2 پسندیده