در این موضوع به ارتقای سلامت اداری و تجربیات داخلی و خارجی و برخی نهادها مانند سازمان مردم نهاد ارتقای سلامت اداری میپردازیم.
نکته: فهرست مؤسسات داخلی فعال در مبارزه با فساد در لینک زیر آمده است:
در این موضوع به ارتقای سلامت اداری و تجربیات داخلی و خارجی و برخی نهادها مانند سازمان مردم نهاد ارتقای سلامت اداری میپردازیم.
نکته: فهرست مؤسسات داخلی فعال در مبارزه با فساد در لینک زیر آمده است:
ارتقای سلامت نظام اداری
ارتقای سلامت نظام اداری:نقش نظارت رسمی و غیر رسمی(مشارکت مردمی،سازمانهای مردم نهاد و رسانه ها)با تاکید بر متغیر جنسیت
دکتر حسن عابدی جعفری ، لیلی حبیبی، داود حسینی هاشم زاده[1]
چکیده
در آغاز هزاره سوم، دادههای موجود بیانگر ابتلاء بیشتر کشورها به فساد و تلاشهای کمتر موفق آنها در مقابله با این پدیده است. نتایج پژوهشهای انجام شده توسط سازمان شفافیت بین الملل در سال 2009 بین 168 کشور نشان میدهد مردم جهان فساد را یک مسئله و مشکل بزرگ میدانند که بهطور گستردهای زندگی آنان را تحت تاثیر قرار داده و از هر ده نفر یک نفر از مردم جهان رشوه پرداخت کرده است و این میزان در کشورهای حوزه آسیا– اقیانوسیه افزایش داشته است(TIReport, 2009).
سازمان شفافیت بینالملل برای سال های متمادی، برخی از کشورها مانند فنلاند، سنگاپور، دانمارک و… را به عنوان کشورهایی با حداقل فساد و درجه بالاتری از سلامت و مبارزه با فساد رتبه بندی نموده است.این رتبهبندیها نشان میدهد که بایستی برخی عوامل و سازوکارها از جمله سازوکارهای نظارتی و نظارت سازمان های مردم نهاد و… منجر به این وضعیت شده باشد که با مطالعه تجربه برخی از کشورها، میتوان دانش موجود در این زمینه را کسب کرد. گزارش حاضر ضمن بررسی تقسیم کار ملی و نقش، وظایف و کارکردهای نهادها و مکانیسم های رسمی و غیر رسمی (سازمان های مردم نهاد، رسانه ها و …) مبارزه با فساد در اسناد بالا دستی (مبانی قانونی، بیانات مقام معظم رهبری) و بر اساس نتایج و یافته های حاصل از پیمایش(نوع شناسی نظارت(نظارت فراسازمانی، درون سازمانی، غیر دولتی و…) از دیدگاه پاسخگویان با تاکید بر جنسیت(زنان و مردان) و میزان آن در نظام اداری کشور) و ضرورت پیشگیری و کنترل آن با تاکید بر نقش آمبودزمان[2] (سازمان یا نهاد بازرسی و رسیدگی به شکایات)به عنوان مکانیسم نظارتی فراگیر، جامع و موثر به منظور بهرهگیری از تجربیات سایر کشورها به مطالعه تجربیات کشورهای منتخب در امر مبارزه با فساد از طریق نهادها و مکانیسمهای نظارتی و قانونی پرداخته و در نهایت ضمن ارایه تقسیم کار ملی در حوزه نظارت به بحث و نتیجه گیری پرداخته است.
این مطالعه با استفاده از روش ترکیبی مطالعه تطبیقی و پیمایشی(بااستفاده از ابزار پرسشنامه) انجام شده است. جامعه آماری این مطالعه کارکنان شاغل در دستگاههای خدمات دهنده عمومی در شهر تهران بوده است، که با توجه به محدودیتهای موجود 17 دستگاه مورد مطالعه قرار گرفته است. تعداد نمونه مورد بررسی 534 نفر بوده که 45.5 درصد زن و 54.5 درصد مرد بودند. نتایج حاصله در اکثر متغیرهای مورد مطالعه تفاوت معناداری بین ادراکات و نگرش های زنان و مردان کارمند نشان نمی دهد، اما در برخی موارد مهم تفاوتهایی به چشم میخورد. میانگین نمره ارزیابی نظارت و اقدامات فرا سازمانی در مقابله با فساد، در میان کارکنان زن بیشتر از کارکنان مرد است.ولی میانگین نمره ارزیابی و اهمیت نظارت و اقدامات غیردولتی در مقابله با فساد در میان کارکنان مرد بیشتر از کارکنان زن است، و این تفاوت از نظر آماری معنادار است. دادههای مربوط به کارآمدی نظارت رسانهها و سازمانهای غیردولتی بر فساد نیز حاکی از آن است که پاسخگویان از نحوه و عملکرد نظارت سازمان غیردولتی بر فساد نیز رضایت ندارند. به عبارت دیگر، آنها عملکرد نظارتی سازمانهای مدنی و رسانهای غیردولتی بر فساد را مؤثر و کارآمد ارزیابی نکردهاند.
اما نکته قابل تامل در این میان این است که هم زنان و هم مردان ارزیابی ضعیفی از نظارت در ابعاد مختلف دارند. هر چند ارزیابی زنان اندکی مثب تر است.
کلیدواژهها
مبارزه با فساد، تقسیم کار ملی، نظارت،آمبودزمان،جنسیت ،سازمان های مردم نهاد(NGOs) رسانه، تجربه سازمانهای بین المللی، تجربه کشورها، تجربه ایران
[1] ( مدیر مرکز مطالعات ارتقاء سلامت اداری دانشکده مدیریت دانشگاه تهران)
[2] - Ombudsman
پایگاه سلامت اداری متعلق به مرکز غیر دولتی توسعه فراگیر سلامت اداری (سازمان مردم نهاد – NGO)
متن قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
منبع
http://www.salamate-edari.ir/قانون-ارتقاء-سلامت-نظام-اداري-و-مقابله/
فسق و فجور ، به ستم گرفتن مال کسی. فساد در قانون هرگونه فعل یا ترک فعلی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی بهصورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمداً و باهدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری، با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید.
هرگونه اعمال، رفتار و گفتاری که حیثیت و موقعیت اداری کارمند را خدشهدار نموده و موجبات نقص حقوق اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی شود. تخلفات اداری، عبارت است از اینکه کارکنان یک سازمان در ردههای شغلی و مسئولیتی مختلف، قوانین و مقررات، آییننامهها، گردش کارها، هنجارها و قواعد کاری و کارگاهی را بهصورت کلی یا جزئی، عمدی یا غیرعمدی مراعات ننمایند.
دادن مالی است به مأمور رسمی یا غیررسمی دولتی یا بلدی بهمنظور انجام کاری از کارهای اداری یا قضائی ولو اینکه آن کار مربوط به شغل گیرنده مال نباشد.
یعنی برداشت یا استفاده غیرمجاز هر چیز با ارزش سپردهشده بنا به موقعیت شغلی اعم از مادی، غیرمادی، منقول و غیرمنقول، ملموس و غیرملموس و اسناد و اوراق بهادار مبین حق با منفعت یا نسبت به آن چیز و دارایی متعلق به مؤسسات و نهادها و واحدهای عمومی یا خصوصی.
تدلیس در لغت پنهان کردن، پوشاندن عیب چیزی، فریب دادن، عوامفریبی، تبانی و باهم ساختن و سازش کردن و همدست شدن برای اقدام به امری است.
عملیات متقلبانه، بردن مال غیر از راه متوسل شدن همراه با سوء نیت، انتخاب نام مجعول یا عنوان مجعول (کتبی یا شفاهی) که منتهی به تسلیم مالی به مجرم گردد، یعنی در سلسله علل تسلیم مال قرار گیرد.
چیزی را مالک شدن،دخالت در چیزی مقرون به دگرگونی،آن دسته از کارمندانی که وجوه، مکان یا چیز دیگری که در مالکیت دولت است در اختیاردارند، بهقصد استفاده خود یا دیگری مورداستفاده قرار دهند ولو قصد تملیک یا تملک آن را نداشته باشند و طبق قانون مجاز به استفاده آن نباشند.
پارتیبازی، عدم اجرای برخی مقررات و آئیننامههای اداری برای برخی از افراد یا گروههای برگزیده جامعه.
در لغت به معنی درصد، میزان سود و حق دلالی میباشد، در اصطلاح حقوقی نیز دریافت پول، مال یا هر چیز باارزش توسط مأمورین دولتی در راستای انجام معاملات دولتی به نفع خود یا شخص دیگر است.
به گرفتن پول، مال، سند و … از مردم به جبر و تهدید، تهدید به افشاء امر مکتوم برای گرفتن پول یا چیز دیگر اخاذی است.
هر فعل یا ترک فعلی مغایر با شئون شغلی یا اداری.
کارمند دولت با علم و عمد قوانین و مقررات مربوط به شغل خود را در مقام اجرا نادیده بگیرد.
هرگاه کارمند دولت وظایف محوله خود را در ارتباط با اربابرجوع انجام نداده و یا تعمداً در انجام این وظایف تعلل یا تأخیر نماید.
نسبت دادن دروغ و یا عمل مجرمانهای را به شخص حقیقی،مبادرت به توهین و هتک حیثیت افراد.
زمانی که کارمند دولت برای اجرای قوانین در ارتباط با اشخاص که حائز امتیازی برابر باشند، بدون دلیل موجه یکی را بر دیگری ترجیح دهد.
درصورتیکه کارمند دولت، در طول ساعات اداری بدون کسب مجوز و دلیل قانونی خدمت خود را ترک نماید متخلف محسوب شده و مشمول این بند قرار میگیرد.
اگر کارمند دولت کراراً با تأخیر در محل کار خود حاضرشده و در هنگام خروج نیز مکرراً تعجیل نماید متخلف محسوب میگردد.
چنانچه، اموال، اسناد، اوراق و وجوه دولتی که برحسب وظیفه به کارمند دولت سپردهشده باشند و کارمند در حفظ و نگهداری آنها مسامحه و سهلانگاری نماید متخلف محسوب میشود، همچنین ورود خسارت عمدی یا سهوی از ناحیه کارمند به اموال دولتی نیز از مصادیق تخلف فوق است.
چنانچه کارمند دولت هرگونه اطلاعات و اسرار محرمانه اداری خود را مستقیم یا غیرمستقیم، عمدی یا سهوی افشا نماید و یا در اختیار اشخاص قرار دهد متخلف محسوب میشود.
مراد مقنن از این بند، برقراری و ایجاد رابطه با اتباع کشورهای بیگانه بهصورت مختلف ازجمله مکاتبهای، تلفنی، حضوری و … است که قوانین و مقررات جاری کشور آن را منع کرده باشد.
چنانچه کارمند دولت نسبت بهفرمان و دستور مقامات مافوق خود بیاعتنا بوده و از انجام آنها سرباز زند مشمول این بند از تخلفات اداری قرار میگیرد.
اگر کارمند در انجام وظایف مسلم اداری خود مسامحه نماید بهنحویکه موجب تضییع حقوق اشخاص گردد حتی اگر عمد و یا علم نسبت به موضوع نیز نداشته باشد مشمول تخلف این بند میگردد.
اگر مدیری تعمداً تخلف کارمند تحت امر خود را به مراجع ذیصلاح منعکس نکند مرتکب تخلف نقص قوانین و مقررات شده و اگر سهواً از انجام این کار سرباز زد تخلف او با بند فوق یعنی سهلانگاری در انجام وظایف تطبیق داده میشود.
غالب صاحبنظران اعتقاددارند که اگر کارمند دولت اوراق خلاف واقع را که قبلاً توسط دیگری تنظیمشده باشد به مرجع اداری ارائه نماید مشمول این بند قرار میگیرد.
چنانچه مأمور دولت، اوراق، مدارک، اسناد و … که حسب وظیفه در اختیار اوست تحویل اشخاصی دهد که موجب قوانین و مقررات صالح به تحویل آن مدارک نیستند و یا برعکس از تحویل آن به اشخاصی که صالح به تحویل مدارک هستند خودداری نماید مرتکب تخلف شده است.
وقوع این تخلف درزمانی است که کارمند دولت از انجام محوله استنکاف نموده و عملاً کار را تعطیل نماید.
مخفی کردن، نگهداری، حمل نمودن، توزیع و خریدوفروش هرگونه مواد افیونی که طبق قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر بهعنوان مواد مخدر تعریفشده مانند تریاک، هروئین، بنگ، چرس، … تخلف اداری محسوب میشود.
استفاده مواد مخدر به هر طریق ( دود کردن، خوردن، تزریق کردن و …) بهصورت تفننی و یا استفاده بهصورت دائم و متداول توسط کارمند دولت تخلف محسوب میشود.
طبق قانون هر فرد حق داشتن یک شغل دولتی دارد. بنابراین داشتن دو شغل دولتی تماموقت که مستلزم داشتن پستهای سازمانی، ردیف استخدامی و … باشد تخلف محسوب میشود. البته به سبب شرایط خاص سمتهای آموزشی و تحقیقاتی برای این دو سمت استثناء قائل شده است.
اگر کارمند دولت از امکانات و وسایل و اموال دولتی که برحسب وظیفه در اختیار اوست و یا از موقعیت شغلی خود استفاده غیرمجاز نماید ( یعنی غیر از مواردی که قوانین و مقررات مشخص نموده است)
جعل مادی به معنی قلب حقیقت بهوسیله یک عمل مادی در نوشتههای رسمی یا عادی دولتی جعل مفادی به معنی قلب حقیقت در مضمون و ماهیت یک عمل حقوقی بدون اینکه با عمل مادی همراه باشد. همچنین هرگونه تغییر یا درج نوشتهای خلاف واقع در اسناد و اوراق رسمی مشمول دست بردن در اوراق و اسناد است.
عدم حضور در محل خدمت بدون داشتن مجوز و یا دلیل سند موجه بهصورت منقطع و یا متوالی تخلف محسوب میگردد.
هرگونه سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری کارمند دولت که موجبات تضییع حقوق معنوی یا مادی دولت یا سایر اشخاص را فراهم نماید تخلف محسوب میگردد.
توقیف، مخفی کردن، بازنمودن، بررسی کردن، معدوم یا امحا کردن پاکتهای پستی توسط کارمندان دولت تخلف محسوب میگردد. همچنین هر نوع استراق سمع بدون کسب مجوز کتبی از مقامات صلاحیتدار توسط کارمند دولت از مصادیق تخلف فوق است.
ارتکاب هرگونه اعمال، رفتار و حرکات توسط کارمند دولت بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم که موجبات کارشکنی، شایعهپراکنی و تحریک دیگران به کارشکنی و کمکاری در وظایف اداری را فراهم نماید تخلف محسوب میشود. همچنین هرگونه اعمالی که موجبات بروز خسارت به اموال دولتی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی را فراهم کند بهعنوان تخلف قلمداد میگردد.
شرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی تخلف محسوب میشود. شرط وقوع تخلف در اینجا وجود شخص یا اشخاص دیگر و همچنین داشتن علم و اطلاع از موضوع و انجام عملیات اجرائی است. همچنین تحریک به برپائی تحصن و اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی و اعمال فشارهای گروهی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی از مصادیق تخلف محسوب میشود.
اگر مستخدم دولت دریکی از فرقههای ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شدهاند عضویت داشته باشد متخلف محسوب میشود. با توجه به بکار بردن واژه ” عضویت ” به نظر میرسد که طرفداران و فعالیت به نفع یکی از فرقههای ضاله از شمول این بند خارج است.
این بند نهتنها عضویت در این نوع سازمانها را تخلف دانسته بلکه طرفداری و فعالیت به نفع آنها را نیز تخلف اداری محسوب کرده است. در اینجا صرف فعالیت تخلف است ولو اینکه فعالیت چندان هم مؤثر نباشد.
محاربه عبارت است از اختلال در امنیت عمومی بهوسیله اسلحه. طبق تبصره یک ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی کسی که به روی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب هراس فردی نشود محارب نیست.