1. فهرست واردکنندگان تلفن همراه با ارز دولتی، منتشر شده توسط وزارت ارتباطات: https://www.ict.gov.ir/fa/newsagency/21455

2. فهرست شرکت‌های دریافت‌کننده‌ی ارز دولتی، منتشر شده توسط بانک مرکزی: https://www.cbi.ir/showitem/17981.aspx

3. فهرست واردکنندگان خودروی دریافت کننده ارز رسمی
   فهرست واردکنندگان خودروی دریافت کننده ارز رسمی+ میزان ارز دریافتی

اصل خبر

در سایت بانک مرکزی:

لیست ۱۴۸۲ شرکت دریافت‎کننده دلار ۴۲۰۰تومانی منتشر شد + جدول

بانک مرکزی از 21 فروردین ماه سال جاری در راستای سیاست جدید ارزی اتخاذ شده به منظور مدیریت بهینه منابع ارزی کشور، به کالاهای ثبت سفارش شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، ارز مورد نیاز را تخصیص داده و تامین کرده است.

روابط عمومی بانک مرکزی، نظر به اهمیت موضوع و با هدف شفاف سازی و دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات و نیز با توجه به تاکید و دستور رییس جمهوری محترم، فهرست کالاها را به تفکیک شرکت ها و افراد -که طی این مدت ارز رسمی به نرخ 4200 تومان دریافت کرده‌اند- منتشر می کند.

یادآوری می شود، این گزارش به درخواست وزارت صمت برای کالاهایی که از سوی آن وزارتخانه مشخص شده، تهیه شده است؛ بنابراین در برگیرنده تمام کالاهای تامینِ ارز شده توسط بانک مرکزی نیست.

همچنین گفتنی است، بانک مرکزی علاوه بر تخصیص و تامین ارز کالاهای مندرج در جدول زیر، مقادیر قابل توجهی ارز به مسافران خارج از کشور، دانشجویان، بیماران و نیز خدمات ثبت سفارش شده اختصاص داده که در اینجا به آنها اشاره نشده است.

لینک خبر در سایت بانک مرکزی

دریافت لیست (506.0 کیلوبایت)

مطلب رسانه‌ی خبری «شرق» نسبت به

[center]

image1254×871 359 KB

یک گزارش تکان‌دهنده از واردات موبایل: ۳۳میلیون یورو، دست ۶ نفر

دو شرکت ایماهمراه و کاریان‌همراه، که به‌ترتیب ۲۰ و ۱۳میلیون یورو ارز دولتی برای واردات موبایل دریافت کرده‌اند، دریافت کرده‌اند، متعلق به یک گروه هستند.

این گروه شش‌نفره، به‌جز دو شرکتی که ارز دولتی گرفته‌اند و واردات داشته‌اند، دست‌کم سه شرکت دیگر هم دارند که کارشان فروش و خدمات تلفن همراه است.

جالب اینکه رابطه این شرکت‌ها و افراد به‌قدری پیچیده و تودرتو است که پیداکردن خط‌وربط‌شان آسان نیست. با این حال، سرشناس‌ترین عضو این گروه محمدمسعود ابریشم‌چی، از اعضای خاندان مشهور ابریشم‌چی، است.

احمد ابریشم‌چی به «مرد نوکیای ایران» مشهور است؛ اما محمدمسعود ابریشم‌چی اهل معامله سامسونگ و هوآوی است. ابریشم‌چی بزرگ رابطه بسیار نزدیکی با برخی مسئولان دارد.

نکته جالب دیگر اینکه همین افراد، که ارز دولتی گرفته‌اند و با نام دو شرکت مختلف واردات داشته‌اند، شرکتی به اسم پارس‌مایکروتل هم دارند که وارداتی نداشته، اما گوشی‌های سامسونگ برای فروش دارد، البته با دلار ۷۵۰۰تومانی، نه ۴۲۰۰تومانی.

سؤالی که در این باره مطرح شده این است که نکند این پارس‌مایکروتل خریدار گوشی‌های وارداتی ایماهمراه و کاریان‌همراه باشد و صاحبان مشترک‌شان با این جیب به آن جیب کردن حال اساسی‌ای در بازار برده باشند

http://www.sharghdaily.ir/fa/main/detail/190461/33-ميليون-یورو-،-دست-اين-6-نفر

موارد جالب گزارش

:

image1158×578 151 KB

image896×194 29.1 KB

نظر یکی از کارشناسان در گروه «مجمع شفافیت» در پیام‌رسان بله:

در بخشی از متن خبر آمده‌:

یادآوری می شود، این گزارش به درخواست وزارت صمت برای کالاهایی که از سوی آن وزارتخانه مشخص شده، تهیه شده است؛ بنابراین در برگیرنده تمام کالاهای تامینِ ارز شده توسط بانک مرکزی نیست.

یعنی بانک مرکزی رسما نوشته این فهرست گزینشی است.

موضوع اینه که از تاریخ 21 فروردین ماه، هیچ ارزی با هر نرخ دیگه ای ممنوع بود خرید و فروشش و همه باید میرفتن سراغ دولت. دولت هم هیچ برنامه ای برای گروه بندی کالایی نداشت و برای همین اگه نگیم رانت، اما با یک حالت بی برنامه، به برخی ها دادن به برخی ها ندادن و هیچ الویتی هم نبوده
در سال 90 و بحران ارزی اون سال، دولت اتاق مبادلات ارزی رو راه انداخت و سریع کالا ها رو گروه بندی کرد و چند گروه رو گفت خودم میدم، چند گروه رو گفت با ارز آزاد میدم، چند گروه رو هم گفت نمیدم که این دسته اخر رو هم مرحله به مرحله ارز آزاد دادن.
یعنی حتی دولت به خاطر حقد و کینه دولت قبل، حتی راهکار تجربه شده قبلی که یک سرمایه دانشی و تجربی محسوب میشه رو اجرا نکرد و در یک حالت کاملا به هم ریخته شروع کرد به تخصیص ارز و درکمال تعجب همه اقتصاددانان هم نرخ ارز رو به صورت مقطوع 4200 اعلام کرد.

از اثرات بسیار خوب شفافیت در واداشتن مسئولین به فعالیت‌های اصلاحی و پیشگیرانه:

[right]سامانه ثبت و تایید درخواست‌های ارزی محصولات و خدمات نرم‌افزاری راه‌اندازی می‌شود[/right]

[right]بر اساس توافق به عمل آمده میان معاونت توسعه مدیریت و امور پشتیبانی وزارت ارتباطات، سازمان فناوری اطلاعات ایران و سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، سامانه ثبت و تایید درخواست های ارزی محصولات و خدمات نرم افزاری طی 10 روز آینده راه اندازی خواهد شد.[/right]

[right]به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، رسول سراییان، در نشست بررسی راه اندازی این سامانه گفت: راه اندازی سامانه فرآیند ثبت و تایید درخواست‌های ارزی محصولات و خدمات نرم‌افزاری به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور واگذار شده است.[/right]

[right]محمد باقر اثنی عشری، رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور نیز در این نشست، با اشاره به حضور قابل ملاحظه متقاضیان ارز در میان شرکت‌های عضو این سازمان ادامه داد: شرکت‌های نرم‌افزاری مدت زیادی است که با مشکلات فراوانی در این حوزه رو به رو بوده‌اند که راه‌اندازی این سامانه گام بزرگی در برطرف کردن این مشکلات محسوب می‌شود.[/right]

[right]این سامانه برای تسهیل و تسریع و شفاف سازی، کنترل و پایش، نظام پاسخگویی و فرآیند مربوط به تائید و تشخیص تا رفع تعهد ارزی ایجاد می‌شود و از این پس، تمامی متقاضیان درخواست‌های ارزی در حوزه محصولات و خدمات نرم‌افزاری، باید از طریق این سامانه درخواست‌های خود را ارائه کنند.[/right]

https://t.me/peivast/1816

۳۴ شرکت برای واردات لپ‌تاپ موفق به دریافت ارز دولتی شده‌اند.

image845×1280 233 KB

اسامی ۸ شرکتی که موفق به دریافت ارز دولتی برای واردات تبلت شده‌اند

image1280×684 163 KB

اسامی ۹ شرکتی که موفق به دریافت ارزدولتی برای واردات موس

image1280×745 161 KB

اسامی ۸ شرکتی که موفق به دریافت ارز دولتی برای واردات PC

image1280×694 152 KB

اسامی ۱۱ شرکتی که موفق به دریافت ارز دولتی برای واردات صفحه کلید

image1280×849 187 KB

اسامی ۳۹ شرکتی که موفق به دریافت ارزدولتی برای واردات گوشی تلفن‌همراه

image754×1280 243 KB

بانک مرکزی ایران فهرست دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی را منتشر کرد

بانک مرکزی ایران فهرست ۱۵۰۰ شرکت را که با ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی کالا وارد کرده‌اند، منتشر کرده است.

به دنبال بحران ارزی اخیر در ایران حسن روحانی دستور داده بود که فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی یا رسمی اعلام شود.

کره، گوشت، نخود، لوبیا، کاغذ، لپ‌تاپ، تایر ماشین، یخچال،چای و قهوه‌ساز و … بخشی از این کالاهاست.

https://bbc.in/2Kn02SN

کانال تلگرام روزآروز نوشت:

[right]#سوال_روز[/right]

[right] از فهرست دریافت‌کنندگان ارز ارزان که امروز بانک مرکزی منتشر کرد،‌چه می‌فهمیم؟[/right]

[right]بانک مرکزی از بیش از ۱۴۰۰ ردیف دریافت ارز دولتی ۴۲۰۰تومانی پرده برداشت و نام دریافت‌کنندگانی را که به‌منظور وارداتْ ارز دریافت کرده بودند اعلام کرد. اما درباره این فهرست چه می‌توان گفت؟[/right]

[right] در قهرست بانک مرکزی کالاهای مختلفی دیده می‌شود، کالاهایی که برای واردات‌شان ارز گرفته شده؛ اما حالا در فهرست ممنوعه وارداتی هستند. البته «عقل خدادادی» حکم می‌کند که قبل از ممنوع‌شدن واردات این کالاها، واردکنندگان برای واردات آن‌ها، ارز گرفته باشند. کاش در حاشیه، مقدمه یا موخره این فهرست این موضوع روشن می‌شد.[/right]

[right] تکلیف برخی کالاهای ضروری هم مشخص است: اجناسی مثل برنج، ذرت، جو، گوشت، لوبیا، کنجاله، عدس، کودهای شیمیایی و… که دولت همواره به آن‌ها ارز دولتی برای واردات می‌دهد. روحانی هم مدام می‌گوید برای کالاهای ضروری و نیازهای اساسی مردم، با ارز دولتی تامین می‌شود.[/right]

[right] هیچ ماده اولیه تولیدی‌ای در این فهرست دیده‌نمی‌شود؛ یعنی یا فهرستی که بانک مرکزی اعلام کرده ناقص است و بخشی از اطلاعات را پنهان کرده یا اینکه واقعا به تولیدکنندگان داخلی ارز دولتی برای واردات مواد اولیه تولیدشان داده نشد. [/right]
[right]اگر فرص دوم صحیح باشد؛ با وجود این همه شعار دستگاه‌های مختلف کشور درباره حمایت از تولید، هیچ ماده‌اولیه‌ای برای تولیدات کشور از حمایت ارز دولتی برخوردار نیست. [/right]

[right] راستی این فهرست به‌تنهایی کمکی به شفاف‌سازی نمی‌کند. تا وقتی وزارت صنعت‌، معدن و تجارت، جزئیات ثبت سفارش‌ها و نیز گمرک کشور، جزئیات ترخیص کالای شرکت‌های موجود در این فهرست را اعلام نکنند، نمی‌توان به مقایسه و سنجش صحت و سلامت آن‌ها اقدام کرد.[/right]

https://t.me/roozArooz_media/13307

گزارش روزنامه شرق در مورد سرپیچی وزیر از دستور رئیس جمهور:
[center]

image592×789 56.5 KB

http://www.sharghdaily.ir/fa/main/detail/190462/سرپيچي-وزير-از-دستور-رئيس‌جمهور

image859×496 172 KB

تأمین ارز خودرو.pdf (47.6 کیلوبایت)

کانال تلگرام روزآروز نوشت:

[right] وزارت بهداشت، بزرگترین واردکننده خودرو![/right]

[right]بانک مرکزی ارز پرداختی به واردکنندگان خودرو را بلاخره اعلام کرد که نشان می دهد ۱۲۰میلیون یورو برای واردات خودرو به واردکنندگان پرداخت شده.[/right]

[right]جالب ترین نکته این لیست واردات خودرو توسط وزارت بهداشت، درمان و علوم پزشکی است که ۱۸.۵ میلیون یورو ارز از بانک مرکزی برای واردات خودروهای با حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ دریافت کرده که بزرگ‌ترین رقمی است که یک واردکننده برای واردات خودرو دریافت کرده.[/right]

[right]هنوز مشخص نیست که وزارت بهداشت دقیقا چه خودروهایی وارد کرده اما بر فرض که این خودروها آمبولانس بوده‌اند چرا در شرح تعرفه‌شان این موضوع ذکر نشده چون «ایران‌خودرو دیزل» هم در همین جدول ارز برای واردات گرفته و دلیل‌اش واردات آمبولانس ذکر شده.[/right]

[right]واکنش وزارت بهداشت به دریافت ۱۸ میلیون یورو ارز دولتی برای واردات خوردو[/right]

[right]قائم‌مقام معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت: ارز دریافتى این وزارت‌خانه مربوط به خرید ۴۰۰ دستگاه آمبولانس کمک دار براى مناطق کوهستانى، برف‌خیز و صعب‌العبور است که امکان تولیدش در داخل کشور نیست/باشگاه خبرنگاران به نقل از قائم‌مقام وزارت بهداشت[/right]

https://t.me/roozArooz_media/13367

image1280×720 221 KB

https://t.me/TransparencyTheKing/28

از جنس آن گزارش‌هایی که با خواندنش از تأثیر شفافیت لذت می‌برید:

کدام کوچه تهران ۲۲میلیون یورو برکت دارد؟

چهار نکته درباره دو شرکت واردکننده تا فاجعه در بازار کاغذ را بهتر درک کنید

دو شرکت «هانا تجارت پرلیت« و «خدمات پشتیبانی صنعت ساحل پرشیا»، بیش‌ترین ارز را برای واردات کاغذ روزنامه گرفته‌اند؛ ۶۰درصد کل ارز واردکنندگان کاغذ.

در شرکت اول فردی به نام حمیدرضا جان‌محمدی، رئیس و عضو هیات‌مدیران است و فرهاد بی‌طمع‌خمیران نایب‌رئیس و در دومی جای همین دو نفر را برعکس کنید. این دو شرکت نه‌تنها عضو انجمن واردکنندگان کاغذ کشور نیستند، بلکه اهالی بازار هم آنها را نمی‌شناسند.

کدملی این دو نفر در آخرین آگهی تغییرات این شرکت‌ها درج نشده و این موضوع در آگهی تغییرات یک شرکت تجاری، پدیده‌ای بی‌سابقه است.

از این دو شرکت دو آدرس در آگهی‌ها وجود دارد؛ دو آدرس جالب؛ آدرس اول خالی از سکنه است، آدرس دوم هم همین‌طور؛ واحدی در نزدیکی بلوار میرداماد که با جست‌وجوی فراوان به صاحب ساختمان می‌رسیم.

پیرمردی که صاحب ساختمان است می‌گوید: «مستأجران‌ام دو مرد جوان عادی بودند. چیز عجیبی هم در آن‌ها ندیدم. برای شش‌ماه اینجا را اجاره کردند. سند اینجا مسکونی است. یک ‌بار به دلیل استفاده تجاری آمدند درِ شرکت‌شان را پلمب کردند؛ ولی آنها بدون نگرانی آمدند پلمب را باز کردند و رفتند داخل. به‌جز این رفتار عجیبی از آنها ندیدم. سه‌چهار ماه هم بیش‌تر نماندند؛ جمع کردند و رفتند»

این پیرمرد جمله جالب‌تری هم می‌گوید: «موقع قراردادبستن، سر قیمت چانه می‌زدند و می‌گفتند این‌جا برای ما کوچک است. گفتم سه‌چهار خیابان بالاتر یک واحد دیگر دارم که اگر بخواهند می‌توانند آن را اجاره کنند. اما آنها گفتند: همین واحد خوب است، ما هر روز قرارهای کاری در بانک مرکزی داریم و باید نزدیک‌اش باشیم»

این جمله شگفت‌انگیز مستأجران نشان می‌دهد چرا این شرکت دقیقا در کوچه بانک مرکزی و دیواربه‌دیوار آن قرار داشته و آشکار می‌کند که این افراد، اگرچه در بازار کاغذ ناشناس‌آند، اما گویا در بانک مرکزی چندان غریبه نبوده‌اند./ شرق

نکته: کاغذ به دلیل اهمیتش کالای استراتژیک است؛ هم ارز ۳۸۰۰تومانی می‌گیرد هم تعرفه واردات خیلی کمی دارد.

پس اوقتی دو شرکت گم‌نام دو برابر مجموع ۲۰شرکت صاحب‌نام بازار کاغذ، ارز برای واردات کاغذ بگیرند و کاغذی هم به بازار اضافه نکنند ماجرا را دردناک‌تر و عجیب‌تر می‌کند.

t.me/roozArooz_media

امیر ناظمی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در کانال تلگرام خود نوشت:

[right]️مجوز نماد بی‌اعتمادی[/right]

امیر ناظمی (هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی)

انتشار گیرندگان ارز
پس از ناآرامی‌های تیرماه، اسامی دریافت‌کنندگان ارز برای واردات موبایل توسط وزیر ارتباطات اعلام شد! اسامی منتشر شده شروع‌کننده‌ی یک موج از کشف‌ها و به دنبالش مطالبه برای پاسخگویی‌های شد. هرچند در ادامه فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی در سایر حوزه‌ها منتشر نشد! اما فهرست حدود ۳۰٪ از ارزهای داده شده، تاکنون منتشر شده است.

اصلی‌ترین انتقادها به این فهرست‌ها عبارت بودند از:

• تفاوت قیمت میان میان فروش با قیمت ارز
• عدم ارتباط میان شرح فعالیت شرکت‌های دریافت‌کننده‌ی ارز با فعالیت انجام شده (مثلا واردات تایر توسط یک باشگاه و …)
• ارتباطات میان سهامداران شرکت‌های عمده (مانند ارتباطات حقوقی و حقیق میان چند واردکننده‌ی موبایل)

و ما هنوز از آن ۷۰٪ دیگر بی‌اطلاعیم!

:
مطالبه شفافیت
رضا باقری‌اصل در یک توییتر توضیح داد: «ثبت سفارش برای دریافت ارز، تنها یکی از ۱۳۶۴ مجوزی است که دولت می‌دهد»!

تنها یک مجوز می‌تواند این همه رانت تولید کند، این همه بی‌اعتمادی عمومی و این همه حاشیه! تنها برای واردات خاص (مانند دارو یا گوشت) ۴۹ نوع مجوز توسط دستگاه‌های دولتی صادر می‌شود! مجوز اصلی‌ترین ابزار توزیع رانت برای گروه‌های خاص است. ابزاری که اصلی‌ترین دلیل جذابیت نفوذ در دولت است. نگاهی بیاندازیم به برخی از آمار در خصوص مجوز:

۴دستگاه دولتی که بیشترین مجوز را صادر می‌کنند عبارتند از:
وزارت اقتصاد: ۱۳۹ مجوز
وزارت بهداشت: ۱۲۳ مجوز
وزارت کشاورزی: ۱۲۱ مجوز
وزارت فرهنگ: ۱۱۲ مجوز

برای هر مجوز نیاز به تعدادی استعلام است. بیشترین استعلام‌ها در خصوص مجوزهای زیر است:
مجوز انتشار اوراق بدهی: ۶۰ استعلام
مجوز تاسیس موسسه مالی و اعتباری: ۴۳ استعلام
مجوز تاسیس آبزی‌پروری: ۴۱ استعلام

یکی از مشکلات مشاغل جدید خصوص شرکت‌های نوپا نامشخص بودن مرجع صدور مجوز است. به همین دلیل این شرکت‌ها بارها توسط مراجع صدور مجوز مختلف مورد شکایت واقع می‌شوند. یک مطالعه نشان می‌دهد که یک شرکت نوپا برای کار حداقل نیازمند به ۱۱ مجوز مختلف است!

چه می‌شود کرد؟
سال‌هاست دولت کارگروهی را برای کاهش تعداد مجوزها تشکیل داده است. تا زمانی که هر مجوز می‌تواند یک امتیاز بزرگ اقتصادی، هزار دلیل برای ضرورت مجوز دادن هم تولید می‌شود! اما راه حل اصلی در شفافیت است. در اصل هر مجوزی که وابسته به یک قضاوت انسانی است، یعنی فردی با امضاء خودش می‌تواند

در گام نخست لازم است تنها یک فرمان توسط دولت صادر شود:
«همه‌ی دستگاه باید موارد زیر را به صورت عمومی در یک سامانه‌ی واحد منتشر نمایند:
فهرست تمامی مجوزها
فهرست افراد تصمیم‌گیر در خصوص آن مجوز
فهرست تمامی دارندگان مجوزها (اعم از افراد حقیقی و حقوقی)
میزان دریافت کمک‌ها، اعتبارات و خدمات دولتی هر یک از دارندگان مجوز
قراردادهای دولتی منعقد شده با دارندگان مجوزها»

شفافیت سرآغاز حساسیت عمومی برای مقابله با رانت‌ها است. تا زمانی که امضاهای طلایی هست، رانت هست و توسعه یک شوخی بزرگ است. مجوز تنها زمانی مشروع است که مبتنی بر معیارهای شفاف، مشخص و عینی باشد؛ یعنی هیچ فردی مبتنی بر قضاوت خودش در خصوص صدور یا عدم صدور مجوز تصمیم نگیرد.

دولت در سال گذشته پایه‌گذار انتشار عمومی «بودجه دولت» شد، هرچند در رسانه‌ها و فضای مجازی پر از حاشیه شد، اما امروز ما یک گام جلوتریم. مطالبه‌ی عمومی یک گام جلوتر است و مردم و دولت برای توسعه پیش رفته‌اند.

آن‌چه را که جهرمی آغاز کرد و توسط رسانه‌ها و مردم مورد استقبال قرار گرفت، باید تبدیل به اصل شود؛ نه استثناء! اصل انتشار عمومی اطلاعات، علی‌رغم همه‌ی حاشیه‌هایش، هزینه‌ها را برای تصمیم‌گیری‌های اشتباه و سود شخصی بالا می‌برد.

مجوزدهی یک راه میان‌بر از بی‌عدالتی به بی‌اعتمادی است. اگر به فکر آینده هستید، تقویت اعتماد عمومی را از همین حالا باید شروع کرد.

نام این خواسته #شفافـشو است. دولت باید شفاف شود و این شفافیت بزرگترین نشانه‌ی «اراده دولت» برای توسعه است.

https://t.me/sharenovate/149

یک نگاه مخالف به این اقدام:

راز سیرک شفافیت!

کشورمان ذخایر ارزی محدودی دارد و عدد های مختلفی برای آن تخمین می زنند.
اما هرچه هست می دانیم این ذخایر زیاد نیست و در شرایط سخت آتی، هر دلار آن مهم است.
دولت با یک سیاست اشتباه (اشتباه!؟) دلاری که حدود ده هزار تومان شده بود را روی کاغذ 4200 تومان نگه داشت و اعلام کرد بازرگانان(دقت کنید فقط بازرگانان) هر مقدار که بخواهند، برای واردات(!) ارز در اختیارشان قرار داده می شود!
نتیجه آنکه در زمانی کمتر از دوماه، حدود بیست و شش میلیارد دلار ثبت سفارش داشتیم!
این خالی کردن آشکار خزانه خیانت بزرگی به کشور بود که سودش به جیب جماعت نور چشمی دولت رفت و باعث شد رهبر انقلاب به رئیس جمهور نامه بدهند و از وی در این باره توضیح بخواهند.
دولت در برابر این لکه سیاه در کارنامه اش،سیرک شفافیت راه انداخت.
ابتدا آذری جهرمی لیست شرکت های وارد کننده موبایل که ارز دولتی گرفتند را منتشر کرد. عده ای بی خبر از همه جا،از این همه شفافیت قند در دلشان آب شد!
او سپس از مردم خواست اگر گوشی با ارز آزاد دریافت کرده اند،از طریق تعزیرات شکایت کنند!!
یعنی دولت بی محابا و بی حساب به شرکت های چند روزه میلیون ها دلار داده و حالا مردم تک تک بروند دنبال نخود سیاه!!
و بعد همین روند سرکار گذاشتن مردم، با انتشار لیست شرکت های دیگر دریافت کننده ارز دولتی ادامه پیدا کرد و دولت بازهم ژست شفافیت گرفت!
در این بین سوالات اصلی مغفول ماند :
کدام عقل سلیم و کدام و تدبیر اجازه داد در شرایط جنگ اقتصادی ، ارز نایاب کشور صرف واردات موبایل و هزاران قلم کالای مصرفی غیرضروری و حتی دارای مشابه داخلی بشود!؟
کدام دستگاه نظارتی و امنیتی این فرایند خیانت بار را پیگیری خواهد کرد!؟
نتیجه نامه رهبر انقلاب چه شد و چه کسی مسئول پیگیری آن است!؟
ونکته پایانی:
آیا دولت در طول پنج سال گذشته، جمعا 26میلیارد دلار یارانه(با این سطح تفاوت از نرخ واقعی پول)در اختیار صنایع داخلی قرار داده است!؟

حالا سیرک شفافیت برایتان معنی تازه ای پیدا نکرد؟

حسین شمسیان
کانال من انقلابی‌ام در سروش

راست میگه خب! این چهارمین باریه که توی 40 سال گذشته این رانت عجیب و بزرگ ایجاد شده. قبلیش که 1226 بود رو هم همه یادمونه. این بازی کثیف تا کی قراره ادامه پیدا کنه؟ در کمال پررویی رانت های خیلی بزرگ ایجاد می کنند و با افتخار از حمایت حرف میزنند!
خوشبختانه تو دوره همه جناح ها هم این اتفاق افتاده و همه منتفع شدن! کسی نمی تونه بگه من تو این بازیا نبودم!