متن و نقد پیش‌نویس لایحه شفافیت

[Amirmahdi_Alinejad]

بهمن کشاورز مطرح کرد: قانون«از کجا آورده ای؟» را اجرا کنید نیازی به قوانین جدید نیست!

همزمان با دستور ویژه رئیس‌جمهور برای پیگیری پرونده خودرو‌های وارداتی غیر مجاز، پیش‌نویس لایحه شفافیت توسط مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری منتشر شد.

در همین رابطه، یک حقوقدان معتقد است: امری که باید در زمینه آن تلاش کرد، ایجاد اعتقاد به شفافیت در اذهان مسئولان، دولتمردان و ماموران دولت است. تازمانی که این اعتقاد به طور جدی ایجاد نشود، متاسفانه تدوین و تصویت قوانین گوناگون، حاصلی نخواهد داشت.

بهمن کشاورز در گفت و گو با خبرنگار جماران، درباره «پیش نویس لایحه شفافیت» که اخیراً از سوی مرکز بررسی های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری منتشر شده، گفت: موضوع شفافیت، دیگربار مطرح شده و به خودی خود، متن پیش نویس این قانون که بسیار هم مفصل است، بنابر تبادر ذهنی، یادآور «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» است. از این رو، بدون آنکه این دو متن را به‌طور دقیق مقایسه و با هم منطبق کرده باشیم، بسیاری از مصادیق پیش نویس اخیر، یادآور مواردی است که در «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات»بدون پرداختن به جزئیات آن، آمده است.

وی افزود: با توجه به تعداد موادی که در این پیش نویس آمده و اینکه موضوع آن به کمیسیون های تخصصی مختلف مجلس مربوط و نهادهای مختلفی در آن درگیر خواهند شد، این سوال مطرح است که رسیدگی به این قانون و تصویب و لازم الاجرا شدنش، چه مدت به طول خواهد انجامید؟ و ما چه زمانی به قانونی دسترسی داریم که عملاً قابل اجرا بوده«البته اگر اصولاً کسی بخواهد آن را اجرا کند.»

این حقوقدان گفت: آنچه در متن این قانون آمده، حاکی از این است که دولت در پی آن است که اطلاعات مربوط به شئون مختلف موسسات دولتی و عمومی در اختیار عامه مردم قرار گیرد و این تفکر با آنکه بسیار مثبت ارزیابی می شود، اما مسأله مهم در این مورد، آن است که اراده جدی برای اجرای این قانون تا چه حد وجود داشته باشد؟ زیرا که در مورد قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات دیدیم که علیرغم تصویب و لازم الاجرا شدنش، عملاً با اجرای آن در جامعه مواجه نیستیم.

اجرای قانون از کجا آورده ای، با توجه به اینکه به ثبت و ضبط ویژگی ها و اظهارات مالی کلیه مامورین دولت و بسیاری از مقامات دیگر منتهی خواهد شد، این امکان را ایجاد می کند که قدم های بعدی کنترل و ممیزی، به راحتی و با سرعت برداشته شود.

وی با بیان اینکه «تا زمانی که اعتقاد به شفافیت در اذهان مسئولان ایجاد نشود، تدوین و تصویب قوانین حاصلی نخواهد داشت» اظهار داشت: به هرحال به نظر می رسد، امری که باید در زمینه آن تلاش کرد، ایجاد اعتقاد به شفافیت در اذهان مسئولان، دولتمردان و ماموران دولت است. زیرا تا زمانی که این اعتقاد به طور جدی ایجاد نشود، متاسفانه تدوین و تصویب قوانین گوناگون، حاصلی نخواهد داشت. دیگر بار یادآوری می کنم، امری که می تواند بسیاری از مشکلات موجود را «که عمده آن بحث فساد گسترده است» حل کند؛ اجرای قانونی است که مشهور به «قانون از کجا آورده ای؟» شده است و مدتهاست که قطعی شده و درحال اجراست، اما به دلیل آماده نبودن زیرساخت ها و دشواربودن اجرای آن، تاکنون اجرا نگردیده است.

این وکیل دادگستری گفت: فساد و فساد مالی گسترده، ناشی از آن است که مقامات نظارتی به موقع، از وجود موارد غیرعادی در مبادلات مالی و اقتصادی آگاه نمی شوند. اجرای قانون از کجا آورده ای، با توجه به اینکه به ثبت و ضبط ویژگی ها و اظهارات مالی کلیه مامورین دولت و بسیاری از مقامات دیگر منتهی خواهد شد، این امکان را ایجاد می کند که قدم های بعدی کنترل و ممیزی، به راحتی و با سرعت برداشته شود.

وی افزود: باید منتظر ماند و دید که این قانون با این تفصیل، چه زمانی به مجلس تحویل داده خواهد شد و چه زمانی از مجلس بیرون خواهد آمد؟ باید دید مجلسی که این قانون را تصویب خواهد کرد، مجلس فعلی خواهد بود یا دوره های بعدی این کار را انجام خواهند داد. زیرا بسیار دیده شده که قوانین، چند دوره بعد در مجلس مورد تصویب قرار می گیرند.

کشاورز بیان کرد: بدیهی است هر اقدامی که برای مبارزه با فساد صورت گیرد، باید مورد استقبال باشد. زیرا که فساد فراگیر، نه فقط باعث تکدر خاطر مردم، بلکه حکومت ها و دولت ها نیز از آن سودی نمی برند. بدیهی است که اگر نظامی به بقای خود علاقه مند است، باید با فساد مبارزه کند و اگر نکرد باید منتظر اضمحلال باشد. این قانون در این مورد هم با توجه به محتویاتش، گویا سر آن دارد که با فساد مبارزه کند که نفس این برنامه و غرض، قابل تأیید و تقدیر است، اما به عمل کار برآید به سخنرانی نیست.

https://www.jamaran.ir/fa/tiny/news-967809

[Amirmahdi_Alinejad]

سیدمحمدهاشمی: بدعمل کردن به قانون، مسأله اصلی است

سیدمحمد هاشمی در گفت و گو با خبرنگار جماران درباره «لایحه شفافیت» که اخیراً از سوی مرکز بررسی های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری منتشر شد، گفت: ما در کشور به هیچ عنوان مشکل یا خلاء قانونی نداریم که گمان کنیم می توان با ارائه یا تصویب «لایحه شفافیت»، مشکلات را حل کنیم. بلکه بد عمل کردن به قانون، مسأله اصلی است.

همان قوانینی که در گذشته وجود داشت، برای شفافیت کافی و نیازی به ارائه لایحه ای تازه نبود

وی افزود: در راستای شفافیت، نباید در لایحه ای چنین بیاید که اگر موردی محرمانه باشد، می توان به آن مُهر محرمانه یا «سِرّی» زد و مانع انتشار آن شد. به‌نظر می رسد که هیچ مشکل قانونی در این رابطه وجود ندارد و هر آنچه هست از عملکرد ماست. بدین معنا که همان قوانینی که در گذشته وجود داشت، برای شفافیت کافی و نیازی به ارائه لایحه ای تازه نبود.

ما باید ابتدائاً مسائل مملکت خود را حل کنیم و برای این کار لزوماً نیازی به شفافیت نداریم. می توان با اقدامات صحیح، روش مندی برای حل مشکلات و پیش بینی آنها، مسائل مملکت را حل کرد. در این مسیر، اینکه شفاف سازی بشود یا نشود، چندان فرقی نمی کند. این موضوعات بازی با کلمات و جملات است و کمکی به حل مسائل نمی کند.

این وکیل دادگستری گفت: مسائلی که در کشور ما وجود دارد، روی هم انباشته شدند. مانند نقدینگی که رقم آن به یک تریلیون و ششصد هزار میلیارد تومان رسیده و به دلیل آن که در زمان خودش به آن رسیدگی نشده، روی هم تلنبار شده است. بر فرض که امروز شفافیت هم نشان داده شود، آیا این شفافیت ها می توانند مسائل مملکت ما را حل کنند؟ آیا می تواند مسأله آب، کشاورزی، سرمایه گذاری و بیکاری را در کشور ما حل کند؟

صد لایحه هم که برای مقابله با مشکلات تدوین شود، با مُهرهای محرمانه یا «صلاح نیست»بی فایده خواهد بود

وی بیان کرد: ابتدا ما باید مسائل مملکت خود را حل کنیم و برای این کار لزوماً نیازی به شفافیت نداریم. می توان با اقدامات صحیح، روش مندی برای حل مشکلات و پیش بینی آنها، مسائل مملکت را حل کرد. در این مسیر، اینکه شفاف سازی بشود یا نشود، چندان فرقی نمی کند. این موضوعات بازی با کلمات و جملات است و کمکی به حل مسائل نمی کند.

سیدمحمدهاشمی گفت: مسائل مملکت ما با نوشته، خط و جلسه حل نمی شود. مشکلات باید روشن شوند و با اولویت بندی برای حل شان، اقدامی عملی صورت گیرد. وگرنه نه تنها این لایحه، بلکه صد لایحه هم که برای مقابله با مشکلات تدوین شود، با مُهرهای محرمانه یا «صلاح نیست»بی فایده خواهد بود.

روابط و منافع افراد، مانع از شفاف سازی در کشور می شود

وی با اشاره به موضوع فساد در کشور گفت: ما در این زمینه قانون، دیوان محاسبات، بازرسی کل کشور و قوه قضائیه داریم که همگی دارای قوانین و با خبر هستند که چه کسانی دکل ها را می دزدند یا تخلفات دیگر انجام می دهند. بازگو کردن چنین مسائلی در کشور، احتیاج به هیچ قانونی ندارد.

این حقوقدان در پایان گفت: در همین مسأله ورود غیرقانونی 6000 اتومبیل به کشور، در آخر معلوم نشد که چه کسانی اجازه دادند؟ چه کسانی بهره برداری کرده و چه افرادی پول آن را بردند. در صورتی که می توانند این موضوع را به روشنی فاش کنند. لذا باید گفت که مشکل قانونی برای شفافیت در کشور نبود، بلکه مشکلی که هست مربوط به روابط و منافع افراد است که مانع از شفاف سازی در کشور می شود.

https://www.jamaran.ir/fa/tiny/news-970018

[Amirmahdi_Alinejad]

کامبیز نوروزی: نویسندگان پیش نویس لایحه شفافیت، هیچ شناختی از مسأله اطلاعات و موانع گردش اطلاعات در ایران ندارند

کامبیز نوروزی در گفت و گو با خبرنگار جماران، درباره پیش نویس «لایحه شفافیت» که اخیراً از سوی مرکز بررسی های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری ارائه شد، گفت: ما در بررسی هر قانونی، ابتدا باید به مبانی نظری آن توجه کنیم و ببینیم که آن قانون، موضوع و مسأله مربوط به خودش را تا چه اندازه فهمیده است؟ در مرحله بعد باید دید که تا چه اندازه، کلیت آن قانون با چیزی که هدف قانونگذار بوده، سازگار است؟ و در مرحله سوم نیز باید دید که آیا آن قانون، مبانی عقلانی و کلیات مربوط به خود را پاسخ گفته است یا خیر؟

وی افزود: آن متنی که به عنوان پیش نویس لایحه شفافیت منتشر شده در هر سه این موارد، پُر از اشکال است و فاقد ارزش های لازم برای یک پیش نویس قانونی است و بیشتر به یک تلاش ذهنی و غیرواقع بینانه شباهت دارد.

بی دقتی حقوقی در تهیه متن دیده می شود

این حقوقدان بیان کرد: بحث «لایحه شفافیت» این است که در دستگاه های عمومی ، وزارت خانه ها و سایر نهادهای عمومی، «اطلاعاتی» وجود دارد که باید منتشر شود. اما به اولین و مهم ترین پرسش توجه نکرده که اساساً ساخت بوروکراتیک کشور، دستگاه های عمومی، وزارت خانه ها و انواع و اقسام شرکت های آشکار و پنهان دولتی، نیمه دولتی و شبه دولتی چه ویژگی هایی دارند که از انتشار آن اطلاعات ممانعت می کنند؟ این بزرگترین اشکال پیش نویس «لایحه شفافیت» است.

وی اظهار داشت: این متن درواقع می خواهد با سوزن ته گرد، دیوارهای سنگی دژ رانت اطلاعاتی را بشکافد. پیش نویس مربوطه از امروز که هنوز تبدیل به لایحه نشده، محکوم به شکست است. بی دقتی حقوقی در تهیه این متن دیده می شود، زیرا در این لایحه اشاره شده که قوانین مشابه دیگری، مانند «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» یا موادی از «قانون مدیریت خدمات کشوری» وجود داشته که به اجرا در نیامده و شکست خوردند.

چرا «لایحه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» با آنکه از اساس قانون خوبی نبود، اجرا نشد؟

نوروزی گفت: نویسندگان پیش نویس لایحه شفافیت، باید ابتدا به این پرسش پاسخ دهند که چرا «لایحه مدیریت خدمات کشوری» که به تمامی وزارت خانه ها و شرکت های دولتی تکلیف می کند تا اطلاعات قراردادها را منتشر کنند، اجرا نشده؟ نمی توان بدون پاسخ به این سوال، لایحه ای جدید نوشت. پرسش اصلی این است که چرا «لایحه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» با آنکه از اساس قانون خوبی نبود، اجرا نشد؟

وی بیان کرد: در قانون مدیریت خدمات کشوری که قانون خوبی است، دستگاه های دولتی موظف به انتشار قراردادها و انتشار مالی خود می شوند، اما از طرف دیگر، قانونی به نام «قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولین و کارگزاران» به تصویب رسید که آن هم اجرا نشد. کسانی که برای نوشتن پیش نویس لایحه شفافیت تلاش کردند، مرتکب یک غفلت بسیار بزرگ حقوقی، اجتماعی و سیاسی شدند.

در پایان این پیش نویس، شورایی به نام «شورای عالی شفافیت»تأسیس کردند که از 15 عضو تشکیل شده است. تمامی اعضای این شورا کسانی هستند که بخشی از ساخت تکنوکراتیک و بوروکراتیک هستند و خود مانعی برای انتشار اطلاعات هستند و چه انتظاری می توانیم داشته باشیم که چنین ساختاری در پی انتشار آزاد اطلاعات باشد؟

این حقوقدان در ادامه گفت: نویسندگان «پیش نویس لایحه شفافیت» باید پاسخ دهند که چرا این سه قانون در این زمینه اجرا نشد؟ دوم باید پاسخ دهند که ساخت بوروکراتیک کشور چه مولفه ها و ویژگی هایی دارد که مطلقاً تمایلی به انتشار اطلاعات ندارد؟ امروز در بحث فساد، تمامی دستگاه ها از انتشار اطلاعات مربوط به فساد خودداری می کنند. آخرین نمونه آن نیز موضوع ثبت سفارش غیرقانونی خودروهای لوکس بود. در همین حال، این لایحه اصلاً به این مسائل توجه نکرده است.

وقتی یک لایحه به موضوع موردنظر خودش توجه نکند، به طور طبیعی ذهن گرا می شود

وی تصریح کرد: وقتی یک لایحه به موضوع موردنظر خودش توجه نکند، به طور طبیعی ذهن گرا می شود، بدین معنا که نویسندگانش بر اساس پاره ای از ذهنیت های خود، چیزهایی را می نویسند. در این صورت آن لایحه، بیشتر به داستان سُرایی شبیه می شود. در مقدمه این لایحه، اشاره شده که قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، نتوانست به اهدافی که برای وضع آن، مورد نظر بود دسترسی پیدا کند و در وصول به اهدافش شکست خورد.

وی افزود: حتی در پیش نویس منتشر شده آمده است که متاسفانه «قانون ارتقاء سلامت نظام اداری» و مقابله با فساد «که مفاد نسبتاً قابل قبولی داشت» اجرا نشد، دلیل اجرا نشدن آن چه بود؟ این پرسش بسیار مهمی است. قانونی که همین پیش نویس ارائه شده اذعان دارد که مفاد قابل قبولی داشته، اما اجرا نشده است. مشکل بود و نبود قانون نیست، چرا که قانون بوده، پس علت عدم اجرای «قانون ارتقای سلامت نظام اداری» خارج از دایره قانون است.

دستگاه ها به شدت در برابر انتشار اطلاعات، مقاومت می کنند

وی بیان کرد: این پیش نویس، هیچ توجهی به چنین سوالاتی نداشته و در واقع متوجه عینیت های اجتماعی نشده است. اگر این پیش نویس به همین منوال پیش رود، هیچ کمکی به شفافیت و انتشار آزاد اطلاعات نخواهد کرد. یکی از مهم ترین اطلاعاتی که باید منتشر شود و دستگاه های عمومی، ساختار بوروکراتیک کشور به شدت در برابر آن مقاومت می کنند و اجازه انتشار آنها را نمی دهند، «رفتارهای مالی و اقتصادی دستگاه ها و شرکت های دولتی، نیمه دولتی و شبه دولتی است».

کامبیز نوروزی گفت: دستگاه ها به شدت در برابر انتشار اطلاعات، مقاومت می کنند. زیرا این اطلاعات، منشاء و منبع بزرگ قدرت است و تمامی رانت هایی که تولید می شود، مبتنی بر همین اطلاعات است. اما این پیش نویس، اساساً دستگاه های عمومی را ملزم به انتشار قراردادهایش نکرده که آنها را منتشر کنند. یعنی وقتی ما به فهرست موجود در ماده 3 این پیش نویس دقت می کنیم، اطلاعات که به منظور انتشار فهرست شده، اطلاعاتی نظیر سند موسس، اساسنامه و … ارزشی ندارد و همین الان نیز قابل دسترسی و بی ارزش هستند.

قانون مجازات افشای اسناد طبقه بندی شده، از موانع بزرگ گردش اطلاعات در ایران است

وی در ادامه گفت: تمام مصیبت هایی که وجود دارد، نشأت گرفته از قرار دادهاست. انواع و اقسام قراردادهایی وجود دارند که منابع ملت به موجب آنها صرف می شود. علاوه بر آن، تمامی موارد مشمول «قانون مجازات افشای اسناد طبقه بندی شده» در این قانون نیز استثناء شدند. قانون مجازات افشای اسناد طبقه بندی شده، از موانع بزرگ گردش اطلاعات در ایران است و تازمانی که این قانون ملغی اعلام نشده، مشکل «گردش آزاد اطلاعات» در ایران حل نخواهد شد.

این حقوقدان افزود: این قانون به سادگی به همه روسا و مدیران دولتی اجازه داده که مُهر محرمانه یا فوق محرمانه به اسناد زده و آنها را ممنوع الانتشار کنند. با این مُهر، تمامی اطلاعات محرمانه خواهند شد. همچنین در بند 3 ماده 26، اسناد تجاری را از این مقررات استثناء کرده است. یعنی کسی نمی تواند اسناد تجاری را منتشر کند، در صورتی که بخش عظیمی از سرمایه ملی در شرکت های تجاری«دولتی، نیمه دولتی و شبه دولتی» هزینه می شود.

نویسندگان پیش نویس لایحه شفافیت، هیچ شناختی از مسأله اطلاعات و موقعیت آن در ساخت قدرت و موانع گردش اطلاعات در ایران نداشته و متن نگاشته شده اشکالات بنیادینی دارد

وی بیان کرد: در پایان این پیش نویس، شورایی به نام «شورای عالی شفافیت»تأسیس کردند که از 15 عضو تشکیل شده است. تمامی اعضای این شورا کسانی هستند که بخشی از ساخت تکنوکراتیک و بوروکراتیک هستند و خود مانعی برای انتشار اطلاعات هستند و چه انتظاری می توانیم داشته باشیم که چنین ساختاری در پی انتشار آزاد اطلاعات باشد؟ زمانی که قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات منتشر شد، بسیاری منتقد آن بودند، از جمله من نیز در یادداشت ها و مصاحبه های متعدد مطرح کردم که این قانون مشکلی از گردش آزاد اطلاعات در ایران را حل نمی کند، زیرا اصلاً به معنای، کارکردها و موانع گردش اطلاعات در ایران توجهی نکرده است.

وی در پایان گفت: نویسندگان پیش نویس لایحه شفافیت، هیچ شناختی از مسأله اطلاعات و موقعیت آن در ساخت قدرت و موانع گردش اطلاعات در ایران نداشته و متن نگاشته شده اشکالات بنیادینی دارد که به فرض اینکه تصویب هم شود، هیچ اثری در شفافیت ندارد و هیچ کمکی به شکستن انحصار اطلاعات در ساختار بوروکراتیک کشور نمی کند.

https://www.jamaran.ir/fa/tiny/news-967357

[Amirmahdi_Alinejad]

طرح چنین لوایحی نمی تواند عنصر اساسی شفافیت و مقابله با فساد باشد

در هفته ای که گذشت، پیش‌نویس «لایحه شفافیت» توسط مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری منتشر شد که شفافیت سازمانی، شفافیت اطلاعاتی، شفافیت تماسها و سفارشهای خارج از روال اداری، شفافیت مسافرتهای خارجی، گزارشگری فساد، الزامات شفافیت در حوزه های خاص، شفافیت سیاسی، شفافیت اقتصادی، شفافیت فرهنگی، شفافیت اجتماعی، شفافیت اداری، شفافیت قضایی و انتظامی، شفافیت تقنینی، شفافیت امنیتی- اطلاعاتی و… از جمله مهم‌ترین عناوین مورد بحث در متن پیش‌نویش این لایحه است.

در همین راستا، یک وکیل دادگستری معتقد است: اگر 600 قانون دیگر هم بنویسند، بی فایده خواهد بود. مگر اینکه وجود قانون را فی نفسه گامی به جلو بدانید که اصولاً من چنین نگاهی ندارم و معتقدم ادبیات حقوقی و تقنینی کشور همانقدر که می تواند از خلاء قانون رنج ببرد، می تواند از تورم قوانین دچار مشکل شود.

علی صابری در گفت و گو با خبرنگار جماران، با اشاره به پیش نویس«لایحه شفافیت» که اخیراً از سوی مرکز بررسی های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری منتشر شد، گفت: ما منع قانونی برای بحث شفافیت در کشور نداریم. یعنی این گونه نیست که شما بخواهید درباره موضوعی شفافیت ایجاد کنید و قانون مانع شما شود. البته این موضوع استثنائاتی هم دارد؛ برای نمونه در جایی که بحث تعارض منافع و حریم خصوصی مطرح است، گفته می شود؛ نباید نام و مشخصات متهم تا زمانی که حکم قطعی اش صادر نشده، منتشر شود و این قاعده درستی است.

ما در قوانین، مشکلی برای بحث شفافیت در کشور نداریم

وی افزود: ما در قوانین دیگر هم مشکلی برای بحث شفافیت نداریم. در بحث شفافیت قضایی، طبق برنامه 5 ساله پنجم و ششم، قوه قضائیه مکلف بوده و هست که دیتابیسی تهیه نماید و تمامی آراء صادر شده از قضات را در آن منتشر و در اختیار همگان قرار دهد. از این رو، اگر همین بند به اجرا در می آمد، گامی به جلو بود. اما متاسفانه، تنها بخش کوچکی از این موضوع به اجرا درآمده که بسیار ضعیف است.

این حقوقدان گفت: به گفته خود اعضای قوه قضائیه، امروز تنها 10 الی 15 درصد آرای تهران در این دیتابیس قرار می گیرد. اینکه در لایحه شفافیت، حرف از شفافیت قضایی زده می شود، بی تردید شفافیت قضایی چیزی جز شفافیت آرای صادره نیست و از این رو، نیاز به لایحه جدید نبود، زیرا ما در قوانین قبلی نیز چنین موضوعی را داشتیم و اگر می توانستیم همان را اجرا می کردیم.

باید پرسید در کجا اگر قانون جدید نبود، نمی توانستند شفاف باشند؟

وی ادامه داد: اگر 600 قانون دیگر هم بنویسند، بی فایده خواهد بود. مگر اینکه وجود قانون را فی نفسه گامی به جلو بدانید که اصولاً من چنین نگاهی ندارم و معتقدم ادبیات حقوقی و تقنینی کشور همانقدر که می تواند از خلاء قانون رنج ببرد، می تواند از تورم قوانین نیز دچار مشکل شود. لذا من آنچنان به تدوین لوایح این چنینی خوش بین نیستم، مگر آنکه در محتوای آنها، مطالبی باشد که اصولاً حرکتی به جلو قلمداد شود که آن نیز مستلزم این است که تبدیل قانون شده و آنچه که تصویب می شود، اجرا شود.

صابری گفت: بخش عمده ای از موضوع شفافیت، مربوط به موضوعات تکنولوژیک، فرهنگی و اجرایی است. باید پرسید در کجا اگر قانون جدید نبود، نمی توانستند شفاف باشند؟ برای مثال، طبق مقررات، همین امروز نیز مکلف هستیم که پروسه جواز ساختمانی را به صورت الکترونیکی انجام دهیم. لذا در حالتی که مراحل به صورت الکترونیکی انجام می شوند و کاغذی نیستند، شفافیت به درستی اجرا می شود. بنابراین چنین امری نیاز به وضع قانون ندارد و تنها بستگی به عملکردها دارد.

طرح چنین لوایحی نمی تواند عنصر اساسی شفافیت و مقابله با فساد باشد

این وکیل دادگستری در ادامه اظهار کرد: مفهوم امور محرمانه در همه جای دنیا وجود دارد و اینکه مُهرهای محرمانه برای برخی اسناد یا مُراسلات به کار گرفته می شود، به معنای عدم شفافیت در کشور نیست. مفهوم امور محرمانه همیشه وجود داشته و این موضوع قابل تصور نیست که محرمانه ای در موسسات یا ادارات وجود نداشته باشد، شاید که محرمانه ها در کشور ما ، مصادیق زیادی را در بر گیرند، اما یکی از مشکلات دولت با مردم، تعارضات نهادهای عمومی با یکدیگر است.

وی افزود: برای نمونه، من که امروز عضو شورای شهرم، می گویم؛ باید فلان پارک را به شهرداری بدهید، اما فردا که وارد سازمان محیط زیست می شوم، می گویم؛ نباید آن پارک را به شهرداری داد. زمانی که برخی نهادها از لحاظ سیاسی روبه روی هم قرار می گیرند، شرایط بدی حاکم می شود. حتی زمانی که همسو هستند و از سوی یک جریان اداره می شوند نیز، مسائلی به وجود می آید که گریبان گیر مردم می شود.

این حقوقدان در پایان گفت: طرح چنین لوایحی نمی تواند عنصر اساسی شفافیت و مقابله با فساد قلمداد شود و اتفاق تازه ای با وضع چنین قانونی نخواهد افتاد.

https://www.jamaran.ir/fa/tiny/news-971655

[Falahian]

این گزارش (گزارش رونامه خراسان با عنوان کندوکاو حقوقی و اجرایی پیش نویس لایحه جامع شفافیت) که ابتدا با عنوانی قابل توجه، نظر همگان را به خود جلب می کند تقریبا یکی از ضعیفترین بررسی های موجود از پیش نویس لایحه شفافیت است که علی رغم اینکه در مقدمه مدعی ارائه تحلیل حقوقی و اجرایی از لایحه است اما نه تنها هیچ تحلیلی در این زمینه ارائه نمی کند بلکه در برخی موارد با اشتباهات فاحش برخواسته از فهم نادرست لایحه کاملا در حد تقریر باقی مانده است.
برای نمونه ضعف برداشت و تحلیل این یادداشت می توان به این نکته اشاره کرد که نگارنده لایحه را کمکی به کاهش بروکراسی اداری معرفی می کند اما این درحالیست که فرایندهای موجود در این لایحه علاوه بر تعدد بسیار زیاد نهادها و ساختارهای جدید، بروکراسی اداری را پیچیده تر هم می نماید.

[Abbasi]

لینک

[Abbasi]

لینک

[Abbasi]

لینک

[Abbasi]

سنگ بزرگ
پیش‌نویس لایحه شفافیت به دنبال چیست؟

هادی چاوشی: در مقام حرف، همه طرفدار شفافیت و «اتاق شیشه‌ای»اند؛ به ویژه این روزها که بوی ناخوش فساد بیش از پیش از گوشه و کنار جامعه ایران به مشام می‌رسد. در عمل اما فرهنگ پنهان‌کاری و اسرارگرایی چنان در تار و پود ما ایرانیان نقش بسته که مشکل بتوان از آن رهایی یافت.

علی‌اکبر رضایی، رضا صالحی‌امیری و علی‌اصغر رفیعی‌نژاد در مقاله «موانع فرهنگی توسعه سیاسی در ایران» از «پنهان‌کاری» به عنوان یکی از موانع توسعه سیاسی ایران یاد می‌کنند و می‌نویسند: «ساختار اجتماعی و فرهنگی زندگی ایرانیان بر نوعی ساختار بنیادی تقابلی میان درون و بیرون مبتنی است. بیرون برای ایرانی عرصه تضادها، تعارض‌ها، ناامنی‌ها، فقدان اعتماد و اطمینان، و به نوعی عرصه هرج و مرج غیراخلاقی و پایمال شدن حقوق و در نهایت، نوعی تنازع بقای غیراخلاقی است. اما عرصه درون، عرصه اعتماد، اطمینان، آرامش، پیش‌بینی‌پذیری، فهم متقابل و استیفای حقوق و فضای اخلاقی و عموماً سرشار از دگرخواهی و فداکاری برای دیگران است. به همین دلیل، عرصه خصوصی و عرصه حکومتی دو عرصه متقابل در زندگی ایرانی بوده و عرصه عمومی حیات چندانی نداشته است.»1

در مقدمه توجیهی پیش‌نویس لایحه شفافیت که از سوی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری تدوین شده، از شفافیت تحت عنوان «پروژه»ای یاد می‌شود که هدفش «در معرض عموم قرار دادن کلیه امور عمومی جامعه» است. این مقدمه می‌افزاید: «فرهنگ اسرارگرایی، فرهنگ غالب در کشورهای در حال توسعه و کلیه کشورهایی است که در آنها فساد شیوع دارد. برآیند فرهنگ اسرارگرایی این است که آگاهی مردم از چندوچون امور جامعه ضرورت ندارد؛ مگر در حدی که مقامات و مسوولان جامعه صلاح بدانند.» به این ترتیب، هدف اصلی پروژه شفافیت «جایگزینی فرهنگ شفافیت به جای فرهنگ اسرارگرایی» معرفی شده است؛ چراکه «اسرارگرایی به دلیل محروم کردن مردم از آگاهی‌های لازم درباره امور جامعه، اعتماد عمومی به حکومت و مشارکت و نظارت آنها در اداره جامعه را تضعیف و چه‌بسا منتفی می‌کند، به پیدایش انواع فساد در حکومت و حتی بخش خصوصی منجر می‌شود، به نقض حقوق و آزادی‌های اساسی مردم و کتمان این نقض‌ها منتج شده، پاسخگویی معنادار کارگزاران حکومت را ناممکن ساخته و انواع دیگر مفاسد و ناکارآمدی‌ها را به دنبال دارد و در مجموع، مانع از پیشرفت و توسعه کشور می‌شود.»

با این مقدمات، ماده یک متن اصلی پیش‌نویس، اهداف ده‌گانه این قانون را برشمرده که اولین آنها «بهبود اعتماد عمومی به نظام جمهوری اسلامی ایران» است. «ارتقای پاسخگویی مقامات، مسوولان و کارمندان»، «ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد از جمله با قاعده‌مند کردن افشای فساد» و «بهینه‌سازی فرآیند تصمیم‌گیری در مراجع عمومی» از دیگر اهدافی است که لایحه شفافیت به دنبال آنهاست. اینکه دستیابی به چنین اهدافی، در حد و اندازه چنان لایحه‌ای هست یا خیر، موضوع پرونده پیش رو است.

لینک

[Abbasi]

حاکمیت قانون مهم‌تر از تدوین قانون
چرا قوانین مبارزه با فساد در ایران به نتیجه نمی‌رسند؟

مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری پیش‌نویس لایحه‌ای با عنوان «شفافیت» را منتشر کرده که می‌توان آن را به عنوان پاسخ دولت به تقاضای فزاینده اجتماعی برای مقابله با فساد در فضای عمومی این روزهای کشور در نظر گرفت.

نوید رئیسی / پژوهشگر اقتصادی

مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری پیش‌نویس لایحه‌ای با عنوان «شفافیت» را منتشر کرده که می‌توان آن را به عنوان پاسخ دولت به تقاضای فزاینده اجتماعی برای مقابله با فساد در فضای عمومی این روزهای کشور در نظر گرفت. داده‌های مربوط به شاخص ادراک فساد که توسط سازمان شفافیت جهانی منتشر می‌شود، نشان می‌دهد که در حال حاضر ایران از میان 175 کشور در رتبه 130 قرار دارد. در حقیت، این شاخص به‌جز یک کاهش مقطعی در سال 2013، از سال 2009 تاکنون روندی فزاینده داشته است. به‌طور مشابه، نتایج موج سوم پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان (منتشرشده در سال 1395) در زمینه ترجیحات مساله‌ای جامعه ایران نشان می‌دهد که پس از مسائل اقتصادی مانند بیکاری و تورم، فساد اقتصادی و اداری با فراوانی نسبی حدود 10 درصد و 20 درصد در جایگاه دومین و سومین مشکلات اجتماعی قرار دارد. در واقع، حدود نیمی از پرسش‌شوندگان در این پیمایش، عملکرد دولت در زمینه سلامت اقتصادی و اداری را ناموفق ارزیابی می‌کنند که این آمار، عملکرد دولت در این زمینه را پس از مورد عدم موفقیت در کاهش فقر و نابرابری در جایگاه دوم قرار می‌دهد. با توجه به اخبار منتشرشده در سال‌های اخیر و به‌ویژه در ماه‌های طی‌شده از سال جاری می‌توان پیش‌بینی کرد که جایگاه دولت در نگاه شهروندان از این منظر افول بیشتری نیز یافته باشد.

چرایی بروز فساد

در مقدمه پیش‌نویس لایحه «شفافیت»، هدف از این لایحه جبران کاستی‌های تقنینی و اجرایی قوانینی مانند قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (مصوب سال 1390) و قانون انتشار و آزادی دسترسی به اطلاعات (مصوب سال 1387) ذکر شده است. تا پیش از این مقامات دولتی، فسادهای صورت‌گرفته در گذشته، دست‌کم بخش بزرگی از آن را ناشی از سیاستگذاری و شیوه در پیش گرفته‌شده در زمینه مقابله با تحریم‌های اقتصادی می‌دانستند. حال آنکه با انتشار این لایحه چنین به نظر می‌رسد که این روزها که شیوه سیاستگذاری مجدداً شرایط را برای گسترش فساد فراهم آورده است، دولت در یک چرخش، خلأ قانونی را به عنوان مقصر اصلی فساد قلمداد می‌کند. پرسش کلیدی آن است که از چه رو به‌رغم گذشت 40 سال از انقلاب اسلامی، دولتمردان معتقدند که کشور همچنان نیازمند تصویب قوانین در مورد موضوعاتی مانند شفافیت و فساد اقتصادی و اداری است؟ آیا به‌راستی دولت تنها با تدوین و تصویب قوانین جدید، البته به‌روزتر و جامع‌تر، قادر به خشکاندن ریشه فساد خواهد شد؟

فساد و به‌طور خاص فساد سیاسی یکی از قدیمی‌ترین پدیده‌های رایج در جوامع بشری است و فیلسوفان یونان باستان آن را به عنوان بیماری در بدنه سیاسی توصیف می‌کرده‌اند. در نگرش مدرن، فساد به‌صورت کلی به عنوان سوءاستفاده از منصب عمومی (و خصوصی) برای نفع شخصی تعریف می‌شود. این تعریف، ساده اما جامع است و طبقه‌بندی‌های شناخته‌شده فساد سیاسی مانند رشوه، خرید قرارداد، دزدی و سوءاستفاده از دارایی‌ها و منابع عمومی، حامی‌گرایی (جلب حمایت سیاسی و آرای انتخاباتی در قبال ارائه منافع اقتصادی)، خویشاوندسالاری و گروه‌گرایی و… را در‌بر می‌گیرد. به‌طور کلی، فساد هزینه انجام کسب‌وکار را افزایش می‌دهد، موجب اتلاف و استفاده غیربهینه منابع عمومی می‌شود، بخش‌های ضعیف جامعه را از دسترسی به منابع عمومی محروم می‌کند و از همه مهم‌تر منجر به تحلیل اعتماد عمومی، تضعیف قانون و در نهایت مشروعیت‌زدایی از حاکمیت می‌شود. گرچه در توضیح چرایی رخداد فساد عوامل پراکنده‌ای مانند ضعف طبیعت بشری، عوامل روانشناسانه و حتی فرهنگ جوامع مختلف مطرح شده، اما در یک توضیح سیستماتیک باید بر شرایط نهادی که در یک ساختار خاص اقتصادی و سیاسی، فضا را برای بروز فساد مهیا می‌کنند، تمرکز کرد. با چنین نگاهی، عوامل نهادی مرتبط با فساد را می‌توان به سه دسته زیر تقسیم کرد:

1- درجه انحصار قدرت در میان مقامات رسمی

2- درجه صلاحدیدی که مقامات رسمی مجاز به اعمال آن هستند.

3- درجه شفافیت و پاسخگویی یک ساختار نهادی خاص

تصور فساد در شرایطی که مقامات رسمی به هر دلیل از قدرت انحصاری در ارائه یک کالای عمومی برخوردار باشند، چندان دشوار نیست. به‌طور خاص، یک ساختار اقتصادی دولت‌محور به دلیل انحصار ذاتی آن به‌خودی خود بهترین محیط را برای رواج فساد فراهم می‌آورد. در این چارچوب، هرچه دست مقامات دولتی در تفسیر قوانین و مقررات تنظیمی بازتر بوده و قدرت مقامات در اعمال صلاحدید خود در زمینه‌های مختلف اقتصادی نظیر تخصیص منابع عمومی، انعقاد قراردادهای دولتی و عرضه کالاهای عمومی بیشتر باشد، شرایط برای فساد مهیاتر خواهد بود. این موضوع با نگاهی به شیوه تخصیص منابع در ایران مانند پروژه‌های عمرانی و به‌طور خاص آنچه این روزها در زمینه تخصیص ارز دولتی روی داد، آشکار است. بر اساس نظریه اقتصاد خرد، عدم تقارن اطلاعاتی شرایطی را مهیا می‌کند که در آن کارفرما (در اینجا شهروندان) قادر به پاسخگو کردن کارگزار (در اینجا دولتمردان) نخواهد بود. از همین‌رو است که ساختار سیاسی یک عنصر کلیدی در گسترش فساد است. ساختارهای سیاسی که در آنها فرآیند نمایندگی کارگزاران سیاسی برای اعمال پاسخگویی ضعیف یا ناموجود است، بیشترین شرایط را برای فساد فراهم می‌آورند. ضعف سیستم قضایی مستقل یکی دیگر از عواملی است که درجه پاسخگویی را در یک ساختار سیاسی کاهش می‌دهد. علاوه بر این، ضعف جامعه مدنی، نبود یا محدودیت رسانه‌های مستقل و محدودیت گردش اطلاعات منجر به عدم شکل‌گیری فشار موثر برای پاسخگو کردن قدرت می‌شود. به این چارچوب باید نوع رابطه مالی دولت و ملت، به‌طور خاص میزان وابستگی بودجه به مالیات را به عنوان کانال اصلی پاسخگویی حاکمیت در یک دموکراسی نمایندگی بیفزاییم. بی‌دلیل نیست که غالباً عرضه شفاف اطلاعات در دوره‌های رکود و عدم دسترسی دولت به منابع مالی انجام می‌پذیرد.

فساد و حاکمیت قانون

پیش‌نویس ارائه‌شده حاوی نکات مثبت بسیاری است و تلاش کرده برای برخی از عوامل نهادی ذکرشده در بالا چاره‌اندیشی کند. در بخشی از این پیش‌نویس، «نبود اراده سیاسی قوی برای تحقق شفافیت و به تعبیری پروژه نشدن شفافیت در کشور» یکی از عوامل عدم اجرای موفق و کارآمد قوانین پیشین عنوان شده است. در نقطه مقابل نگرش این لایحه که بیان می‌کند تلاش دارد «تا به طرق مختلف از جمله آموزش و فرهنگ‌سازی مسیر اجرای قانون را هموار کند»، نگارنده باور دارد که «فشارها و مقاومت‌های مخالفان توسعه و دیگر معارضانی که منافع شخصی در اسرارگویی و پنهانکاری دارند» همواره و در هر کشور و در هر سیستم سیاسی وجود دارند. در واقع، دلیل تمایل به افزایش شفافیت را یا باید در انگیزه‌های ناشی از تفاوت قدرت قانونی و قدرت واقعی، یا در فشار عمومی و افزایش تقاضا برای پاسخگویی جست‌وجو کرد. چنین به نظر می‌رسد که تدوین و ارائه این لایحه نیز در شرایط فشار قدرت واقعی بر منابع محدود بودجه‌ای دولت و نیز فشار عمومی برای مقابله با فساد در نتیجه گسترش فضای مجازی و دسترسی آزاد به اطلاعات، صورت پذیرفته است. در نهایت، می‌توان ادعا کرد که تقلیل مفهوم شفافیت به شفافیت اقتصادی و در نظر نگرفتن ابعاد دیگر شفافیت مانند شفافیت سیاسی یکی از دلایل عدم موفقیت قوانین پیشین در این زمینه در اجرا بوده است.

اینکه به‌رغم فربهی مجموعه قوانین در ایران، همچنان جای قوانینی که تعریف جامعی از موضوعاتی مانند شفافیت، تعارض منافع و نظایر آن ارائه دهند، خالی است بر هیچ‌کس پوشیده نیست. اما نگارنده معتقد است که مطابق با قول رایج اجرای قانون بد بهتر از بی‌قانونی است. «حاکمیت قانون» بر تدوین قوانین اولویت دارد.

بد نیست در پایان نگاهی مجدد به پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان بیفکنیم. نتایج این پیمایش نشان می‌دهد که در زمینه قانون‌گرایی، 7 /38 درصد با این نظر که «در جامعه ما می‌شود قانون را نادیده گرفت» تا حدودی موافق و 9 /23 درصد با آن موافق و کاملاً موافق بوده‌اند. علاوه بر این، 9 /59 درصد، 7 /46 درصد و 4 /40 درصد از پرسش‌شوندگان معتقد بودند که در جامعه قانون توسط گروه‌های ثروتمندان، مسوولان /بستگان آنها و دستگاه‌های حکومتی /دولتی بسیار کم رعایت می‌شود. چنین به نظر می‌رسد که شهروندان ایرانی چندان با این نگاه که «شفافیت پیش از آنکه امری قانونی و قضایی باشد، امری فرهنگی است» موافق نبوده و در نقطه مقابل در پی «ضمانت‌های اجرایی مشخص برای هر حکمی» هستند.

لینک

[Abbasi]

بدون حذف نهادهای بهره‌کش، شفافیت سودی ندارد
ارزیابی اهداف لایحه شفافیت در گفت‌وگو با سعید اسلامی‌بیدگلی

سعید اسلامی‌بیدگلی می‌گوید: در دهه‌های گذشته نه‌تنها حاکمیت به سمت عدم شفافیت حرکت کرده، بلکه مردم هم به این سمت رفته‌اند. موج فساد و عدم شفافیت را نباید فقط در نهادهای حاکمیتی و تصمیمات دولتی و سیاستگذاری جست‌وجو کرد؛ این موج در بیزینس‌های شخصی هم دیده می‌شود.

بدون حذف نهادهای بهره‌کش، شفافیت سودی ندارد
رسیدن به اهداف ده‌گانه پیش‌نویس لایحه شفافیت، از «بهبود اعتماد عمومی به نظام جمهوری اسلامی ایران» گرفته تا «بهینه‌سازی فرآیند تصمیم‌گیری در مراجع عمومی» چقدر در توان یک قانون است؟ سعید اسلامی‌بیدگلی می‌گوید: «تصویب قانون نیازمند اجماع نسبی سیاستگذاران و قانونگذاران است و اگر قانون در نهایت به تصویب برسد، لابد چنین اجماعی ایجاد شده است. اما مساله مهم‌تر آن است که بسیاری از قوانین پس از تصویب معطل می‌مانند.» دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران، شفافیت را «شرط لازم» برای دستیابی به بسیاری از اهداف این لایحه می‌داند، اما تاکید می‌کند که این شرط به هیچ‌وجه کافی نیست.

لینک

[Yakhchali]

متن نهایی آخرین ویرایش پیش نویس «لایحه جامع شفافیت»

متن نهایی آخرین ویرایش پیش نویس «لایحه جامع شفافیت» که توسط مرکز بررسی های استراتژیک و معاونت حقوقی ریاست جمهوری تدوین شده است، پس از نهایی شدن در معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای بررسی به کمیسیون ویژه شفافیت هیئت دولت ارائه شد.
این لایحه توسط مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری در تاریخ ۳ تیر ۱۳۹۷ در دولت مطرح و مقرر شد این لایحه پس از بازنگری معاونت حقوقی رئیس جمهور در کمیسیون خاص شفافیت بررسی و پس از تایید در دولت نهایی شود.

بخش اول: کلیات

ماده ۱- به منظور تأمین و تضمین اصل حق دسترسی افراد به اطلاعات قانون «شفافیت» با اهداف زیر به تصویب می رسد؛

١- بهبود اعتماد عمومی به نظام جمهوری اسلامی ایران

۲- بهبود شفافیت سازمانی، اداری و اطلاعاتی مؤسسات عمومی

۳- برقراری و ارتقای شفافیت در زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، قضایی، تقنینی، امنیتی و دفاعی در کشور

۴- شفاف کردن نظام ارتباطی در بخش عمومی

۵ - شفاف کردن موقعیت های تعارض منافع شخصی با منافع عمومی

۶ - ارتقای پاسخگویی مقامات، مسؤولان و کارمندان

۷- ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

۸- بهینه سازی فرآیند تصمیم گیری در مراجع عمومی و نظارت مستقیم مردم بر اعمال کارگزاران دولت و حکومت

ماده ۲- واژگان و اصطلاحات به کار رفته در این قانون به شرح زیر تعریف می شوند:

۱- شفافیت: عبارت است از دسترسی یا امکان دسترسی افراد یا عموم مردم با مراجع نظارتی به اطلاعات صلاحیتها و عملکردهای مؤسسات، مقامات و کارمندان مشمول این قانون

۲- اطلاعات: هر نوع داده اعم از آنکه در اسناد مندرج باشد یا به طور شفاهی بیان شود یا در یک نرم افزار یا شی دیگری ذخیره و ضبط شده باشد.

۳- داده های شخصی: داده هایی که به شخص یا هویت او ارتباط دارد نظیر نام و نام خانوادگی، نشانی های محل سکونت و کار، وضعیت زندگی خانوادگی، عادتهای فردی، ناراحتی های جسمی و روحی شماره حساب بانکی، بیمه نامه شماره های شناسنامه، خودرو، گذرنامه، رمز عبور و غیره است.

۴- اطلاعات عمومی: اطلاعات غیر شخصی نظیر ضوابط، آیین نامه ها، آمار، ارقام ملی، رسمی، اسناد و مکاتبات اداری که در مؤسسات عمومی تولید می شود. |

۵- حریم خصوصی: قلمرویی از زندگی هر شخص که برابر عرف یا قانون، مصون از دسترسی دیگران است

۶- اسرار دولتی: اطلاعاتی اعم از نوشته یا غیر آن است که به موجب قانون، انتشار عمومی آن ممنوع یا تابع محدودیت های قانونی است.

۷- مؤسسه عمومی سازمانها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام کلمه شامل تمام ارکان و اجزاء آن که در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران آمده است.

۸- مؤسسه خصوصی: کلیه اشخاص حقوقی غیر از مؤسسات عمومی مذکور در بند «۷» این ماده است.

۹- موسسه خصوصی ارابه دهنده خدمات عمومی: موسسه خصوصی که وظیفه آن ارائه خدمات عمومی است مانند اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، کانون وکلای دادگستری، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی، اتاقهای بازرگانی، کانون کارشناسان رسمی دادگستری.

۱۰- کارمند: فردی است که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم مقام صلاحیت دار یا قرارداد، در یکی از مؤسسات عمومی به خدمت پذیرفته میشود.

۱۱ - مقامات: مراد از مقامات کلیه اشخاص مذکور در ماده (۳) قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۱/۲/۱۷ است

۱۲ - شخص ذیربط: شخص حقوقی که موضوع فعالیت یا اهدافی که در اساسنامه اش مقرر شده با موضوع با هدف تصمیم مؤسسه عمومی هم جهت، هم سنخ یا مشابه باشد.

۱۳ - شخص ذی نفع: شخص حقیقی یا حقوقی که از تصمیم احتمالی مؤسسه عمومی مستقیما منتفع یا متضرر می شود.

۱۴ - تشکل مردم نهاد: نهاد غیردولتی است که تحت هر عنوان به صورت داوطلبانه، غیرانتفاعی و برای اهداف غیر سیاسی ایجاد شده و به ثبت رسیده است.

۱۵ - بنگاه: واحد اقتصادی که در تولید کالا یا ارائه خدمت، فعالیت می کند اعم از آنکه شخصیت حقوقی باشد یا نباشد.

۱۶ - تعارض منافع: عبارت از موقعیتی است که منافع شخصی مقامات و کارمندان مؤسسات عمومی با منافع عمومی در تعارض قرار می گیرد یا مقامات و کارمندان مزبور را از بی طرفی خارج می سازد

۱۷- منافع شخصی: منظور منافعی است اعم از بالفعل و بالقوه، مالی و غیرمالی که تماما با جزئأ عاید یک شخص، بستگان، شرکا با نمایندگان او می شود.

۱۸ - دسترسی: عبارت است از امکان دستیابی، رویت و آگاهی از مفاد داده ها با در اختیار گرفتن اسناد و ابزارهای حاوی اطلاعات به گونه عملی یا مجازی.

۱۹ - فساد: هرگونه فعل یا ترک فعلی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمد و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری، با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد پا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع با سلامت و امنیت عمومی و با جمعی از مردم وارد نماید نظیر رشاء، ارتشاء، اختلاس، تبانی، سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری سیاسی، امکانات یا اطلاعات، دریافت و پرداختهای غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیصهای غیرقانونی، جعل، تخریب یا اختفاء اسناد و سوابق اداری و مالی.

۲۰ - شرکت تابعه: شرکتی است که صد در صد سهام با اکثریت مطلق سهام آن در مالکیت و کنترل مدیریتی شرکت اصلی است.

۲۱ - شرکت وابسته: شرکتی است که کمتر از پنجاه درصد سهام آن در مالکیت شرکت دیگری است ولی در کنترل مدیریتی آن شرکت قرار دارد.

ماده ۳- اشخاص مشمول این قانون عبارتند از:

الف - قوای سه گانه مجریه، مقننه، قضاییه و نهادهای وابسته و تابعه آنها

ب- دستگاه های اجرایی مذکور در مواد (۱) تا (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۸۸۶/۷/۸

پ - واحدهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی و تولیت آستان های مقدس و موقوفات

ت - شوراهای اسلامی عالی استان، شهرستان، شهر و روستا و مؤسسات خصوصی حرفه ای عهده دار مأموریت عمومی

ث- شورای نگهبان، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام

ج- احزاب

چ- دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی

بخش دوم: قواعد عمومی شفافیت

ماده ۴- اشخاص مشمول این قانون باید اطلاعات زیر را جز در مواردی که طبق قانون نحوه طبقه بندی استاد سری و محرمانه دولتی مصوب ۱۳۵۳ طبقه بندی شده باشد در پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر کرده و در دسترس عموم قرار دهند:

١- سند تأسیس، اساسنامه قانونی، چارت تشکیلات سازمانی و شرح وظایف و اختیارات

۲ - عین احکام انتصاب و سوابق تحصیلی و اجرایی روسا و مدیران و کارکنان

۳- روش انتخاب یا انتصاب و عزل و استعفای رئیس و مدیران ارشد

۴- مشخصات و شرح وظایف کارکنان

۵ - اطلاعات راجع به مؤسسات و شرکتهای تابع یا وابسته

۶- اطلاعات راجع به املاک و ساختمان های تحت تملک یا در تصرف یا مورد بهره برداری

۷- اطلاعات راجع به منابع و محلهای تأمین بودجه و اعتبارات، میزان بودجه های سالانه، تخصیص یافته، نحوه مصرف از جمله گزارش های عملکرد و گزارش تفریغ بودجه و بازرسی و حسابرسی ظرف سه ماه پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی

۸ - اطلاعات راجع به فرآیندهای محاسبه هزینه های ارائه خدمات، تعرفه های جذب نیرو، ترفیع و ارتقا و تشویق کارکنان، استفاده از تسهیلات و امکانات رفاهی و رسیدگی به گزارش ها و تخلفات

۹- برنامه های مصوب و گزارش های پیشرفت مربوطه

۱۰ - شیوه ها و برنامه زمانی گزارش دهی، پاسخگویی و نظارت پذیری عمومی و درون سازمانی

۱۱ - عناوین جرایم و مجازاتها و تخلفات مربوط به حوزه صلاحیت مؤسسه و آیین تعقیب آنها

۱۲ - گزارشهای عملکرد سالانه و ادواری

۱۳ - اطلاعات راجع به هدایا، موقوفات و هر نوع انتقال بلاعوض اعم از داخلی و خارجی

۱۴ - اسباب موجهه و دلایل توجیهی رأی در آرای صادره و انتشار آرای قطعی و تصمیمات صادره از مراجع قضایی و غیرقضایی له یا علیه

۱۵ - فرآیند تشکیل مرجع داوری، چگونگی انتخاب داوران، زمان رسیدگی، صدور و ابلاغ رأی داوری توسط سازمانها و مراکز داوری مانند مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران، مرکز داوری منطقه ای تهران

۱۶- اطلاعات جامع راجع به فعالیت های تخصصی دستگاه ها

۱۷ - فهرست نهادهای تصمیم گیر جمعی که در سطح وزارتی، بین وزارتی، بین قوه‌ای یا فراقوه‌ای تحت هر عنوان نظیر هیئت، کمیسیون، ستاد و کارگروه تشکیل می شود و رئیس مؤسسه، رئیس یا عضو اصلی یا ناظر آنها است به علاوه تعداد جلساتی که مؤسسه در آنها شرکت دارد

۱۸ - فهرست خدمات و فعالیت های مستلزم اخذ مجوز، مستند قانونی و شرایط قانونی صدور مجوز، فرایند صدور هر مجوز، مدت اعتبار هر مجوز و شرایط تمدید، مشخصات اشخاص دارای مجوز و واحدهای فعال بر اساس مجوزهای صادره، نحوه نظارت بر شرایط مقرر در مجوزها و مسئولیت مؤسسه در قبال مجوزهای صادره

۱۹ - فرصتهای کاری موجود در مؤسسه از جمله فرصتهای استخدامی، فرصتهای سرمایه گذاری، همکاری در سایر قالبهای مشارکت و شرایط استفاده از این فرصت ها، موارد جاری همکاری و مشارکت اسامی شرکا و همکاران و نحوه مشارکت و همکاری هر کدام در فعالیتهای مؤسسه

۲۰ - اطلاعات آماری در پایگاه اطلاع رسانی مؤسسه راجع به:

الف: دعاوی له و علیه سازمان با تفکیک بین دعاوی کیفری، دعاوی حقوقی، دعاوی خارجی، حل اختلاف از طریق مراجعه به داوری داخلی یا خارجی، امور مربوط به نقض قانون اساسی توسط مؤسسات عمومی و دعاوی مطروح در دیوان عدالت اداری، دعاوی راجع به تخلفات اداری، حل اختلاف در معاونت حقوقی ریاست جمهوری، دعاوی علیه روزنامه نگاران و رسانه ها، مشخصات وکلا و داوران طرف قرارداد هزینه های دادرسی، تعداد دعاوی که مؤسسه در آن داد برده و داد باخته شده است و ارزش ریالی داد خواسته،

ب: عملکرد حوزه صلاحیت خود از جمله آمار خدمات ارائه شده، تعداد مراجعه کنندگان، تعداد درخواست های رسیدگی شده و در حال رسیدگی، تعداد بازرسی های میدانی، تعداد اعتراض ها از عملکرد مؤسسه یا کارکنان آن،

پ: فعالیت های پژوهشی و آموزشی و نتایج حاصل، مشتمل بر طرح های پژوهشی مصوب و اجرا شده، طرحنامه ها و مشخصات مجریان آنها، بودجه پژوهشی و آموزشی دوره های آموزشی برگزار شده و مشخصات مجری دوره ها و شرکت کنندگان،

۲۱ - گزارش سفرهای خارجی غیر ثابت مقامات و کارکنان، اهداف و دلایل سفر، ترکیب هیأت همراه و ریاست آن، مکانهای بازدید شده، اشخاص ملاقات شده، مدت سفر، هزینه های سفر، هدایای داده یا گرفته شده، صورت مذاکرات و نتایج سفر،

۲۲ - اطلاعات راجع به تماس هایی که به طور کتبی یا شفاهی یا تلفنی یا با مجاری الکترونیک، به طور مستقیم یا با واسطه، از سوی مقامات عمومی فعلی با گذشته با افراد بخش خصوصی برای تحقق منافع شخصی یا جمعی با هر یک از مراجع با مقامات اداری - اجرایی یا تقنینی یا قضایی با نظارتی صورت می گیرد خواه در قبال دریافت عوض مالی یا غیرمالی باشد خواه بدون عوض،

۲۳- متن، متمم و الحاقات کلیه قراردادهای مربوط به معاملات متوسط و بزرگ که از سوی مؤسسات عمومی یا زیرمجموعه های آنها، با رعایت تشریفات مناقصه و مزایده یا با ترک تشریفات با بنگاههای خصوصی، تعاونی دولتی یا عمومی غیردولتی منعقد می شود همچنین اسامی و مشخصات کلیه پیمانکاران فرعی با واسطه یا بی واسطه

دستورالعمل نحوه انتشار و دسترسی به قراردادها ظرف ۳ ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون از سوی شورای عالی شفافیت تصویب می شود.

تبصره: واگذاری موضوع قراردادهای موصوف نباید منجر به انتقال قرارداد شود یا به نحوی به عمل آیدکه پیمانکار اصلی را در موقعیت دلال با واسطه قرار دهد.

۲۴ - گزارش کمکهایی که از محل بودجه عمومی در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله در اختیار تشکل های مردم نهاد قرار می گیرد مشتمل بر مستند قانونی کمک، مشخصات کمک گیرنده، جهت کمک، میزان و کیفیت کمک پرداختی، تاریخ کمک و گزارش مصرف کمک در محل مورد نظر،

کمک هایی که مؤسسات عمومی در اجرای وظایف ذاتی خود در اختیار اشخاص نیازمند قرار میدهند نظیر کمکهای کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، با رعایت حریم خصوصی دریافت کنندگان گزارش خواهد شد.

وزارتخانه های اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و امور خارجه، گزارش کمکهای خود را به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی شفافیت تقدیم خواهند کرد. این گزارش در صورت تأیید شورای عالی شفافیت در دسترس عموم قرار خواهد گرفت. گرفت.

۲۵ - وضعیت های تعارض منافع

وضعیت های تعارض منافع از حیث مصادیق نوعی توسط شورای عالی شفافیت راسا یا به پیشنهاد اشخاص مشمول به تصویب می رسد

۲۶ - گزارش سالانه درباره شفافیت در فرایند تصمیم گیری از جمله موارد زیر تا پایان خرداد هر سال

• فرایند های تصمیم گیری، فهرست تصمیمات اتخاذ شده از سوی مؤسسه در طول سال،

• مجموع توصیه های جمع آوری شده در طی فرآیندهای تصمیم گیری،

• فهرست جلسات مشورتی، به بحث عمومی گذاشتن پیش نویس تصمیمات و جلسات عمومی و همه پرسی های محلی،

• فهرست مواردی که اقدامات یا تصمیمات مؤسسات عمومی برخلاف قانون حاضر بوده و مجازاتهایی که به دلیل نقض این قانون بر آنها اعمال شده است

۲۷ - تمامی مصوبات اشخاص مشمول و مصوبات مرتبط با آن از جمله سیاستهای کلی نظام، احکام قوانین برنامه های پنجساله توسعه، استاد ملی، قوانین و مقررات آیین نامه های داخلی، تصویب نامه های بخشنامه ها، دستورالعمل ها و شیوه نامه ها

مصوبات فوق باید علاوه بر پایگاه اطلاع رسانی مؤسسه، در سامانه ملی قوانین و مقررات کشور (معاونت حقوقی ریاست جمهوری)، منتشر شده و در دسترس عموم قرار گیرد.

تبصره: تمامی اطلاعات موضوع قانون نحوه طبقه بندی استاد سری و محرمانه دولتی مصوب ۱۳۵۳، پس از گذشت مدت سی سال از تاریخ صدور آن جهت آگاهی عموم مردم توسط شورای عالی شفافیت در پایگاه اطلاع رسانی شورای مزبور منتشر خواهد شد

ماده ۵- اشخاص مشمول مکلف هستند از ارائه اطلاعات زیر خودداری کنند:

۱- اسناد طبقه بندی شده موضوع قانون نحوه طبقه بندی استاد مسری و محرمانه دولتی مصوب ۱۳۵۳

۲ - اطلاعات موضوع حریم خصوصی

۳- اسرار تجاری

۴ - اطلاعاتی که افشای آنها به پیشگیری از جرائم یا کشف آنها، بازداشت یا تعقیب مجرمان، ممیزی مالیات با عوارض قانونی یا وصول آنها، اعمال نظارت بر مهاجرت به کشور، آبرو و حیثیت افراد لطمه می زند یا مغایر عفت عمومی بوده و یا اشاعه فحشاء محسوب می شود.

ماده ۶ - اشخاص مشمول باید از ابراز و ارائه داده های شخصی خودداری کنند مگر آنکه:

١- شخص ذینفع اصالتا یا از طریق نماینده خود به نحو صریح و مکتوب به افشای اطلاعات راجع به خود رضایت داده باشد.

۲. متقاضی یکی از مؤسسات عمومی باشد و اطلاعات درخواست شده در چارچوب قانون مستقیما به وظایف آن به عنوان یک مؤسسه عمومی مرتبط باشد.

ماده ۷- اشخاص مشمول، ملزم هستند پیش از هرگونه تصمیم گیری در موارد زیر از نظرات اشخاص یا گروههای ذینفع مطلع شوند. کسب نظرات در مرحله اول از طریق دریافت توضیحات کتبی اشخاص ذی نفع، نظرخواهی از کارشناسان و افراد مطلع و نظرسنجی آزاد و مستقل از جامعه هدف و در مرحله دوم، با تشکیل جلسه استماع انجام می شود:

۱- چنانچه موضوع از اهمیت ملی یا محلی برخوردار باشد.

۲- چنانچه محتمل باشد که اشخاص یا گروههای ذینفع، دستگاه اجرایی را به تبانی، جانبداری یا اقدامات خودسرانه متهم کنند.

۳- چنانچه محتمل باشد که تصمیم یا اقدام مؤسسات عمومی حقوق و منافع شخص، اشخاص یا گروههای مشخصی را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

تبصره: دستور جلسه، زمان و مکان برگزاری آن باید حداقل یک هفته پیش از جلسه کتبأ به افراد و گروههای ذینفع ابلاغ شود. جلسه مذکور با حضور افراد و گروههای ذی نفع خواهد بود و دستگاه برگزار کننده موظف است صورت مذاکرات جلسه را تنظیم و نگهداری کند. نتیجه جلسه به اطلاع عموم از جمله اشخاص و گروههای ذینفع خواهد رسید. در موارد فوری، رعایت زمان مقرر در این ماده الزامی نیست، مشروط بر آن که اشخاص ذی نفع به طریق مقتضی از تشکیل جلسه مطلع شوند. آیین نامه اجرایی این بند در مدت سه ماه از تاریخ تسکیل شورای عالی شفافیت، توسط شورای مزبور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۸ - چنانچه شخصی با داشتن دلایل معقول و متعارف، وقوع یک فساد را که عمدأ کتمان شده، در حال کتمان شدن است یا احتمالأ کتمان خواهد شد در هر یک از اشخاص موضوع این قانون ملاحظه نماید و به مراجع قانونی ذی ربط اعم از نظارتی، قضایی و اداری گزارش دهد در برابر هرگونه اقدام تنبیهی یا تلافی جویانه مرتبط با این اقدام نظیر اخراج از کار، تعلیق از کار، محروم شدن از ارتقای شغلی، تنزل رتبه با گروه، معرفی به کارگزینی به عنوان فرد مازاد بر احتیاج، مزاحمت، رفتارهای تبعیض آمیز و ارعاب و تهدید به یکی از موارد مذکور، حمایت خواهد شد. این حمایت ها در مورد اعضای خانواده وی نیز اعمال خواهد شد. شخصی که مباشرت با با واسطه، اقدامات مذکور را مرتکب شود به مجازات مقرر برای عمل ارتکابی در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.

ماده ۹- در موارد زیر افشای عمومی اطلاعات مجاز است:

۱- در صورتی که رسید ثبت گزارش به گزارش کننده داده نشود،

۲- در صورتی که نتیجه گزارش اعم از پیگیری یا بایگانی شدن به گزارش کننده تا سه ماه اطلاع داده نشود،

۳- در صورتی که گزارش کننده در معرض تهدید باشد و اقدامی برای حمایت از وی صورت نگیرد،

۴- در صورتی که ارائه معمولی گزارش به مراجع ذیربط به دلیل محدودیت زمانی سبب وقوع جرایم جدی یا بروز خسارات هنگفت یا جبران ناپذیر می شود.

ماده ۱۰- تعهد به عدم افشای اطلاعات اعم از قانونی یا قراردادی مانع از افشا و گزارش فساد نیست مشروط بر اینکه دلایل معقولی مبنی بر وقوع فساد وجود داشته باشد.

ماده ۱۱- چنانچه صحت ادعای گزارش کننده در خصوص وقوع فساد نظیر اختلاس یا ارتشا أحراز شود پنج درصد از میزان مالی که از سوی مجرم یا متخلف به دولت بازگردانده شده یا از اتلاف آن جلوگیری شود به عنوان پاداش از محل مزبور و پس از پیش بینی بودجه در سال آتی به وی پرداخت خواهد شد.

ماده ۱۲- چنانچه گزارش دهنده، در هر مرحله از ارتکاب فساد به هر نحوی همکاری کرده باشد صرفا از تخفیف مقرر در قانون مجازات اسلامی برخوردار خواهد شد.

ماده ۱۳- چنانچه شخصی عمدة اطلاعات خلاف واقع در باره وقوع فساد به مراجع قانونی گزارش کند یا برخلاف ترتیبات مقرر در ماده (۱۱) و (۱۲) دست به افشاگری بزند به مجازات مقرر برای نشر اکاذیب محکوم خواهد شد.

بخش سوم: قواعد اختصاصی شفافیت

فصل اول - شفافیت مقررات گذاری

ماده ۱۴ - تمامی نهادهایی که دارای صلاحیت وضع قانون یا مقررات می باشند مانند مجلس شورای اسلامی، هیأت وزیران، شورای عالی فضای مجازی و غیره باید تمامی اطلاعات مربوط به ماهیت و عملکرد آن نهاد از جمله موارد ذیل را در پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر نمایند:

۱- مبانی قانونی صلاحیت وضع مقرره؛

۲ - اسامی اشخاص تصمیم گیرنده و اطلاعات راجع به سوابق تحصیلی آموزشی و اجرایی و سیاسی و حقوق و مزایا و امکانات تخصیص یافته؛

٣- وضعیتهای تعارض منافع

۴- قواعد و نحوه وضع مقرره؛

۵- تقویم جلسات

۶- وضعیت حضور و غیاب اشخاص تصمیم گیرنده در حین اخذ آراء آرا مثبت منفی و ممتنع و جهات غیبت؛

۷- مشروح مذاکرات اعم از مذاکرات نهاد اصلی و کمیسیون های فرعی

۸- متن مصوبات؛

۹-گزارش سالیانه عملکرد نهاد و دبیرخانه (در صورت وجود دبیرخانه)

، ماده ۱۵ - مجلس شورای اسلامی باید اطلاعات ذیل را در پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر نماید:

١- تقویم جلسات مجلس تا پایان فروردین ماه هر سال، این تقویم باید همچنین در اختیار نمایندگان دبیران مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، هیأت دولت، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی و رسانه های همگانی قرار گیرد؛

۲- دستور جلسات مجلس و کمیسیون ها حداقل یک هفته پیش از هر جلسه؛

• وضعیت حضور و غیبت هر یک از نمایندگان در جلسات مجلس باید روز بعد از جلسه در پایگاه اطلاع رسانی مجلس اعلام شود. در صورتی که علت موجهی برای غیبت وجود داشته باشد نظیر سفر به خارج از کشور، علت غیبت و مدت زمان آن نیز اعلام خواهد شد. در پایان هر سال و هر دوره مجلس، آمار تحلیلی و مقایسه‌ای حضور و غیاب نمایندگان منتشر خواهد شد.

۳- موارد زیر ظرف ۷۲ ساعت در قالب های مقتضی نظیر صوت، متن یا فیلم:

• مشروح مذاکرات کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی و کمیسیون تلفیق بودجه،

• متن تذکرها و سوالات نمایندگان از وزرا و پاسخهای وزراء

• سوالاتی که طرح آنها مورد قبول واقع نشده به همراه دلایل رد آن

• آراء موافق، مخالف و ممتنع هر یک از نمایندگان به هر یک از مصوبات و تصمیمات مجلس و کمیسیون های تخصصی

۴- موارد زیر ظرف حداکثر دو ماه از تاریخ تأیید اعتبارنامه نمایندگان:

• سوابق تحصیلی، آموزشی، اجرایی و سیاسی نمایندگان به همراه مستندات قانونی

• صورت یا برآورد دارایی و درآمد نمایندگان، همسر و فرزندان آنها به شرح مقرر در قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۱

• صورت حقوق و مزایا و امکانات اختصاص یافته به هر کدام از نمایندگان

• مشخصات رسانه هایی که امتیاز یا مالکیت آنها کلا یا جزئا به نمایندگان متعلق باشد یا مدیرمسئولی آنها را بر عهده داشته باشند.

۵ - اعلام موارد زیر در پایان هر سال و در طی دوره نمایندگی نمایندگان مجلس:

• اطلاعات راجع به منابع مالی اختصاص یافته، تصویب شده و هزینه شده برای توسعه حوزه انتخابیه هر نماینده

• فهرست وضعیتهای تعارض منافع هر یک از نمایندگان و تدابیر اتخاذ شده در قبال آنهاء به تعداد و دلایل شکایت فر نماینده از روزنامه نگاران و رسانه ها

• اطلاعات راجع به سفرهای خارجی هر نماینده و دلایل آنهاء - تغییرات در صورت با برآورد دارایی و درآمد نمایندگان، همسر و فرزندان آنها

• کلیه گزارش های تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی و گزارش هایی که باید به موجب قوانین و مقررات به مجلس شورای اسلامی تقدیم شوند نظیر گزارش تفریغ بودجه، غیر از مواردی که به طور قانونی طبقه بندی شده باشند. مسئولیت اجرای این قانون بر عهده بالاترین مقام هر دستگاه است.

• گزارش تحلیلی و مقایسه ای کمیسیون اصل ۹۰ مشتمل بر مشخصات شکایت های دریافت شده و رسیدگی شده به تفکیک شاکیان، نهادهای مورد شکایت، موضوع شکایت و نتیجه حاصله، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی در پایان هر سال.

، ماده ۱۶- مؤسسات عمومی که صلاحیت تهیه پیش نویس لوایح را دارند باید در مورد آن دسته از پیشنهادهایی که آثار اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیط زیستی دارند، گزارش ارزیابی تأثیرات مصوبه مورد نظر خود را با استناد به داده ها و شواهد علمی معتبر تهیه کرده و به همراه متن پیش نویس ارسال کنند در غیر این صورت، باید از ثبت و رسیدگی به آنها در دولت اجتناب شود. این گزارش از جمله باید شامل موارد زیر باشد:

• بیان اهداف وضع مصوبه

-تشریح موضوع مصوبه شامل مشکلات موجود و دلایل بروز آنها، تشریح مشکلات ناشی از عدم تصویب مصوبه

• بررسی گزینه های مختلف موجود برای حل مشکل،

• معرفی افراد، گروه ها و بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی متأثر از مصوبه،

• انجام مشورت های لازم با افراد و گروه های ذینفع و ذیربط و اعمال نظرات مشورتی آنها در تنظیم متن مصوبه

• تعیین انواع آثار بالقوه کوتاه مدت و بلندمدت مصوبه بر بخش های مختلف جامعه و نحوه اثرگذاری آنها

• پیش بینی موانع مشکلات احتمالی و خطرات اجرای مصوبه و محاسبه هزینه ها و منافع آن

• مشخص کردن نحوه تأثیر مصوبه بر وضعیت افراد و گروههای مختلف اجتماعی و نیز دیگر مؤسسات عمومی متأثر از مصوبه

• تعیین گزینه نهایی مناسب برای تصمیم گیری،

• پیش بینی نیروهای سازمانی، بودجه و زمان مقتضی برای اجرای مصوبه،

• پیش بینی ضمانت اجراهای مناسب مصوبه و ارائه راهکارهایی برای تضمین اجرا، افزایش کارآمدی و تحقق اهداف مصوبه،

• پیش بینی نحوه جبران خسارات احتمالی و ارایه راهکارهای اصلاحی و جبرانی به منظور کاهش آثار منفی مصوبه،

• پیش بینی مغایرتهای احتمالی مصوبه با قوانین و مقررات دیگر و نحوه هماهنگ سازی مصوبه با دیگر قوانین و مقررات

• پیش بینی نحوه بازنگری در متن مصوبه،

، ماده ۱۷- تهیه و ارائه گزارشهای ارزیابی تأثیرات در مورد مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و سایر مراجعی که مصوبات آنها به حقوق و آزادی های عمومی مربوط می شود الزامی است و این گزارش ها باید در پایگاه اطلاع رسانی مؤسسات مذکور منتشر شده و در دسترس عموم قرار گیرد.

ماده ۱۸ - اشخاص مشمول، باید پیش نویس لوایح و مصوبات مورد نظر خود را همزمان با ارسال به هیأت دولت در پایگاه اطلاع رسانی خود و پایگاه اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور (معاونت حقوقی ریاست جمهوری) منتشر کنند. همچنین، پیش نویس مصوبات کمیسیون های تخصصی دولت باید همزمان با ارسال از سوی کمیسیون مربوط به هیأت دولت در پایگاه اطلاع رسانی دولت و پایگاه اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور منتشر شود.

ماده ۱۹- علاوه بر مجلس شورای اسلامی، مشروح مذاکرات نهادهای زیر در پایگاه اطلاع رسانی آنها منتشر شده و در دسترس عموم قرار خواهد گرفت:

• به مشروح مذاکرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی و تفسیر قانون اساسی،

• مشروح مذاکرات مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص مصوباتی که به استناد بند «۸» اصل ۱۱۰ قانون اساسی را در اجرای اصل ۱۱۲ قانون اساسی و با عنوان قانون تصویب شده اند.

• مشروح مذاکرات مجلس خبرگان در مقام تصویب قانون مذکور در اصل ۱۰۸ قانون اساسی

• مشروح مذاکرات شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و سایر نهادهای شورایی که تحت ریاست رئیس جمهور اداره می شوند جز شورای عالی امنیت ملی در خصوص مصوباتی که به حقوق و آزادیهای عمومی مربوط می شود.

• مشروح مذاکرات هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مقام صدور رأی وحدت رویه و صدور رأی راجع به رأی اصراری دادگاهها

• مشروح مذاکرات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مقام صدور رأی وحدت رویه و ابطال مقررات دولتی

• مشروح مذاکرات کمیسیون های مجلس شورای اسلامی در مقام تصویب قوانین آزمایشی

ماده ۲۰- پیشنهادهای تنقیحی و ساده سازی قوانین و مقررات بر طبق ضوابط و فرایندی که از سوی کمیسیون تنقیح قوانین و مقررات، پیشنهاد و در شورای عالی شفافیت تصویب می گردد از سوی اشخاص مشمول، ارایه و پس از تصویب آن در کمیسیون تا زمان تعیین تکلیف نهایی آنها توسط مراجع وضع مربوط، اجرا می شوند.

ماده ۲۱- چنانچه رفع ابهام یا ساده سازی قوانین و مقررات، مستلزم اصلاح آنها باشد پیشنهاد لازم از سوی کمیسیون تهیه و تقدیم مرجع ذیصلاح خواهد شد. تا زمان تعیین تکلیف موضوع توسط مرجع وضع، نظر این کمیسیون لازم الاتباع است.

ماده ۲۲- نظرات و تصمیمات کمیسیون، تأثیری در صلاحیت قانونگذاری و مقرره گذاری مراجع وضع و صلاحیت هیأت دولت، قوه قضائیه و شورای عالی استان ها نسبت به تقدیم لوایح به مجلس شورای اسلامی و صلاحیت نمایندگان مجلس نسبت به ارائه طرح های قانونی نخواهد داشت.

، ماده ۲۳- کلیه قوانین و مقررات کشور باید علاوه بر مواردی که قانون باید در روزنامه رسمی منتشر شوند، در سریع ترین زمان ممکن در سامانه ملی قوانین و مقررات کشور (معاونت حقوقی ریاست جمهوری در دسترس عموم قرار گیرند. هیچ قانون و نیز هیچ مصوبه موجد حق و تکلیف عمومی قابل طبقه بندی به عنوان اسرار دولتی نیست و کلیه طبقه بندی های موجود در این زمینه باید در شورای عالی شفافیت بررسی و نسبت به لغو طبقه بندی آنها تصمیم گیری شود.

فصل دوم : شفافیت فرآیند تعقیب و رسیدگی مراجع قضایی و غیر قضایی

ماده ۲۴- تمامی مراجع رسیدگی به امور و دعاوی اعم از مراجع قضایی و غیر قضایی مکلف به درج اطلاعات ذیل در پایگاه اطلاع رسانی خود می باشند:

ا- نوع مرجع

۲- مبانی قانونی صلاحیت رسیدگی

۳- مبانی قانونی و فرایند اتخاذ تصمیم؛

۴- اعلام اسامی و سوابق تحصیلی و آموزشی و اجرایی اشخاص تصمیم گیرنده؛

۵ - انتشار آمار و مشخصات تمامی پرونده های مختومه ۱۰ سال پیش از وضع این قانون در مدت ۲ سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون،

۶- انتشار آمار و مشخصات تمامی پرونده های در جریان در مدت ۳۰ روز از تاریخ طرح دعوا

۷ - انتشار تصمیمات اعم از رای، تصمیم، دستور و نظر و تجویز، به تفکیک دسته بندی موضوعی، نام شخص یا اشخاص رسیدگی کننده و متن کامل مشتمل بر جهات و مستندات و دلایل صدور و مدلول تصمیم، شماره، تاریخ صدور رأی، مشخصات وکلا و سایر مشخصاتی که امکان جستجوی دقیق، سریع و آسان را به متقاضیان فراهم کند.

۸- گزارش سالیانه عملکرد

ماده ۲۵ - قوه قضائیه باید اطلاعات زیر را در پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر کرده و در دسترس عموم قرار خواهد داد:

١ - اسامی و مشخصات کلیه مراجع قضایی کشور به تفکیک استان ها و شهرستان ها و طرق دسترسی غیرحضوری به آنها

۲ - اطلاعات راجع به شوراهای حل اختلاف واقع در هر استان،

٣ - اطلاعات راجع به کانون های وکلای دادگستری و مراکز مشاوران حقوقی قوه قضائیه به تفکیک هر استان،

۴- اطلاعات زندان ها و کانون های اصلاح و تربیت واقع در هر استان

۵ - اطلاعات راجع به کلیه کلانتری ها و پاسگاه های انتظامی واقع در هر شهر و شهرستان

۶- مشخصات اعضای هیأتهای منصفه مطبوعات و جرایم سیاسی،

۷ - اطلاعات راجع به بودجه قوه قضاییه و نحوه تخصیص آن به بخش های مختلف و گزارش مصرف سالیانه بودجه

۸ - اعلام مشخصات مقامات قضایی شاغل، نوبت و موضوع و ساعت جلسات علنی رسیدگی به پرونده های ثبت شده در مجتمع های قضایی با ذکر شماره شعب و اسم قضات رسیدگی کننده، حداقل از یک ماه قبل از تشکیل جلسات

۹- اعلام مشخصات کلیه پرونده های مختومه ظرف مدت ۵ سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون،

۱۰ - انتشار تصمیمات اعم از رای، تصمیم، دستور و نظر و تجویز، به تفکیک دسته بندی موضوعی، نام شخص یا اشخاص رسیدگی کننده و متن کامل مشتمل بر جهات و مستندات و دلایل صدور و مدلول تصمیم، شماره، تاریخ صدور رای، مشخصات وکلا و سایر مشخصاتی که امکان جستجوی دقیق، سریع و آسان را به متقاضیان فراهم کند،

۱۱- انتشار آمار قضایی مشتمل بر:

• آمار مجازات های اعدام، حبس ابد و قصاص نفس،

• آمار افراد در بازداشت موقت،

• آمار تفکیکی زندانیان در کل کشور،

• آمار تفکیکی زندانیان خارجی

• آمار تفکیکی کودکان بزهکار در کانون های اصلاح و تربیت،

• مشخصات کلیه زندانها و زندانیان آنها با رعایت حریم خصوصی زندانیان به تعداد دادرسان و وکلای کشور به تفکیک استانهاء

• آمار پرونده های انتظامی جاری و مختومه علیه مقامات قضایی و وکلای دادگستری،

• آمار کل و تفکیکی پرونده های جاری و مختومه در دادسراها و دادگاههای کشور،

• آمار حداقل و حداکثر و متوسط مدت زمان رسیدگی به پرونده ها در دادسراها و دادگاهها به تفکیک نوع و صلاحیت آنها،

• آمار عفو و بخشودگیهای مجازات های اعدام و حبس ابد

• آمار جبران های صورت گرفته در نتیجه بازداشت های غیرقانونی

• آمار حداقل و حداکثر زمان حبس،

۱۲- کلیه تصمیمات مقامات عالی قوه قضائیه اعم از رئیس، مقامات و مدیران آن خواه با عنوان و موضوع بخشنامه های قضایی با اداری و اجرایی برای مراجع قضایی سازمانها و نهادهای وابسته به قوه مزبور،

ماده ۲۶- کلیه موارد و اطلاعات پرونده ها به جز موارد ذیل قابل انتشار عمومی هستند:

۱- اطلاعات و مشخصات هویتی طرفین در جرائم روابط نامشروع و صرفا خصوصی،

۲ - اطلاعات و مشخصات هویتی کودکان در پرونده هایی که اطفال شاکی یا متهم هستند،

۳- مشخصات شهود و مطلعین،

۴- کلیه اطلاعات شخصی و سجلی، حسابهای بانکی و آدرس طرفین

۵- نام خانوادگی، شماره شناسنامه یا کارت ملی طرفین یا والدین یا فرزندان آنها جز در صورت موافقت مکتوب آنها

۶- مشخصات هویتی کودکان در دعاوی راجع به کودکان،

۷ - مشخصات هویتی شهود جز در صورت موافقت مکتوب آنهاء

۸- شماره های تلفن منزل و همراه شخصی

۹- آدرسهای شخصی نظیر آدرس های مربوط به محل تولد، محل صدور شناسنامه، محل سکونت، محل کار، محل ازدواج یا طلاق و سایر آدرس های مشابه،

۱۰ - شماره های دفترچه های بیمه، گذرنامه، حساب های بانکی، کد اقتصادی، پلاک خودرو، پلاک منزل و سایر شماره های مشابه

۱۱ - اطلاعات راجع به وضعیت سلامتی یا عادتهای فردی،

۱۲ - احوال شخصیه مشتمل بر اطلاعات راجع به زمان و مکان تولد، ازدواج و طلاق

۱۳ - تاریخ های شخصی مشتمل بر تاریخ تولد، ازدواج، طلاق،

۱۴ - انتشار تصمیماتی که اشاعه فحشا به شمار آید ممنوع است. در انتشار تصمیمات راجع به جرایم جنسی یا فعالیتهای سمعی و بصری مستهجن یا مبتذل و سایر دعاوی که به تشخیص دادگاه و به دلیل مغایرت با عفت عمومی رسیدگی به صورت غیر علنی صورت گرفته است، تصمیم صادره با رعایت اصل تفکیک و با لحاظ ترتیبات مربوط به حمایت از حریم خصوصی منتشر خواهد شد، مگر آنکه رعایت تفکیک یا ترتیبات مذکور نتواند نافی وصف اشاعه فحشا باشد،

۱۵ – آرا داوری که هر یک از طرفین اختلاف، مخالفت خود را با انتشار آن به نحو کتبی ابراز نموده اند. در خصوص داوری های داخلی راجع به اموال عمومی و دولتی، توافق محرمانگی ممنوع می باشد.

تبصره ۱ - در تصمیماتی که موضوع دعوا به عفت عمومی مربوط نباشد اما تصمیم صادره حاوی اشاره به موضوعاتی باشد که انتشار آنها اشاعه فحشا باشد بر اساس اصل تفکیک، عمل خواهد شد.

تبصره ۲- در تصمیمات راجع به دعاوی هتک حرمت نظیر افترا، توهین، هجو و قذف که عبارت ها و الفاظ اهانت آمیز موضوع اصلی دعوا را تشکیل میدهند انتشار عبارت های مذکور بلامانع است.

ماده ۲۷- روزنامه نگاران حق دارند با مراجعه به هر یک از کلانتریها و پاسگاه های انتظامی کشور از تعداد افراد دستگیر یا بازداشت شده در ۲۴ ساعت قبل، دلایل دستگیری یا بازداشت و اقدامات بعدی مطلع شوند. تسهیلات لازم برای دسترسی به این اطلاعات، از سوی نیروی انتظامی و بر اساس مصوبه شورای عالی شفافیت فراهم خواهد شد.

فصل سوم: شفافیت اجرایی

الف - شفافیت اقتصادی

، ماده ۲۸- اشخاص مشمول باید متناسب با ماهیت حقوقی، موضوع و نام خود فعالیت کند. کارگروهی با مسؤلیت معاون اول رئیس جمهور و عضویت وزرای امور اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاون حقوقی رئیس جمهور، رئیس شورای رقابت و یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس به انتخاب آن کمیسیون تشکیل می شود تا ظرف حداکثر یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، ضمن شناسایی بنگاه هایی که فعالیت آنها با ماهیت حقوقی، موضوع و نام آنها مطابقت ندارد، پیشنهادهای اصلاحی مناسب را جهت اعمال به بنگاه مربوط یا در صورت نیاز به اصلاح قوانین و مقررات، جهت تصویب به مراجع ذیصلاح ارائه دهد به گونه ای که ظرف ۲ سال، این امر سامان یابد.

ماده ۲۹- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، پیش نویس اساسنامه نمونه شرکت های تابعه و وابسته مؤسسات عمومی را با لحاظ حداکثر شفافیت بویژه از نظر مواد تابع قانون تجارت، تأمین حقوق سهامداران، پیشگیری از ایجاد انحصار، تحدید فعالیت شرکت و صلاحیت مدیران به موضوع و اهداف تشکیل شرکت، تسهیل حسابرسی و پاسخگویی مدیران، تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند. شرکتهای مذکور موظف هستند ظرف حداکثر یکسال از تاریخ تصویب اساسنامه نمونه اساسنامه خود را با آن تطبیق دهند. در غیر این صورت، شرکت دولتی محسوب شده و تابع احکام این شرکت ها خواهند بود.

ماده ۳۰ ـ به منظور ساماندهی فعالیت شرکت ها و مقابله با سوء استفاده از شرکت های موهوم و غیر واقعی، هر شرکتی که بر حسب گزارش پایگاه اطلاعات مشتریان نزد بانک مرکزی برای مدت حداقل ۲ سال فاقد مبادلات مالی و پولی متناسب برای انجام فعالیت تجاری باشد یا به گزارش سازمان امور مالیاتی کشور، ظرف دو سال اظهارنامه مالیاتی نداده باشد از سوی مرجع ثبت شرکت ها به عنوان شرکت غیر فعال اعلام و مشخصات آن در روزنامه رسمی و پایگاه اطلاع رسانی ثبت شرکت ها برای اطلاع عمومی منتشر می شود. در مورد شرکت های در شرف تاسیس نیز ارائه گواهی سرمایه از بانک عامل به اداره ثبت شرکت ها الزامی است. این تصمیم توسط هر ذینفعی در دادگاه قابل شکایت است و خارج از نوبت رسیدگی می شود. این حکم در مورد شرکت هایی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون تشکیل شده اند نیز مجری است.

ماده ۳۱ ـ کلیه دریافتی های نقدی و غیر نقدی مدیران از بنگاه های اقتصادی اعم از دولتی، تعاونی، عمومی غیر دولتی و خصوصی عهده دار خدمات عمومی باید به صورت دقیق، مشخص و مستند در گزارش های حسابرسی سالیانه بنگاه که به مجمع عمومی ارائه می شود درج گردد و مدیران بنگاه مجاز به دریافت هیچ گونه مال یا امتیاز و یا امکانات از اشخاصی غیر از بنگاه به مناسبت سمت مدیریت خود در بنگاه نمی باشند.

ماده ۳۲ ـ سازمان سرمایه گذاری خارجی و همکاری های اقتصادی مکلف است با همکاری وزارتخانه های صنایع، معادن و تجارت، وزارت نفت، سازمان حفاظت محیط زیست و سایر موسسات عمومی مرتبط پایگاه اطلاعات سرمایه گذاری های خارجی را راه اندازی و اطلاعات سرمایه گذاران خارجی، قراردادهای سرمایه گذاری، حوزه های سرمایه گذاری، موسسه عمومی مجری طرح و طرف قرارداد، اطلاعات کلیه بنگاه های اقتصادی طرف قرارداد با سرمایه گذار خارجی، نحوه تقسیم منافع میان سرمایه گذار و دولت، گزارش ارزیابی تاثیرات زیست محیطی طرح های سرمایه گذاری و سایر مواردی را که شورای عالی شفافیت مشخص خواهد کرد در این پایگاه منتشر کرده و در دسترس عموم قرار دهد.

ماده ۳۳ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون با همکاری ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، بنیاد شهید انقلاب اسلامی، سازمان اموال تملیکی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و معاونت حقوقی ریاست جمهوری و سایر موسسات عمومی مرتبط، پایگاه اطلاعات کلیه اموال غیر منقول متعلق به دولت، بهره بردار آنها و اموال تحت سرپرستی و مصادره شده از سوی ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، سازمان اموال تملیکی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تهیه کرده و بر اساس مصوبات شورای عالی شفافیت در دسترس عموم قرار دهد.

ماده ۳۴ ـ در کلیه مجوزهای بهره برداری از منابع و ثروتهای ملی، طرح های اقتصادی مرتبط با میراث فرهنگی و گردشگری و طرح های سرمایه گذاری خارجی، باید سهم مردم منطقه از منافع حاصل، محاسبه و به طور عمومی اعلام شود.

موسسات عمومی ذیربط باید به طور سالانه تاثیرات اجرای طرح های مذکور بر وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منطقه را بر اساس داده های معتبر و با روش های علمی، ارزیابی کرده و گزارش آن را به سازمان برنامه و بودجه و رئیس مجلس شورای اسلامی و شورای عالی شفافیت تقدیم کنند. این گزارش قابل دسترس عموم خواهد بود.

ماده ۳۵ ـ فهرست بنگاه های اقتصادی خصوصی به لحاظ شفافیت از سوی وزارت اقتصاد و امور دارایی در سه سطح سفید، خاکستری و قرمز در پایگاه اطلاعات بنگاه های اقتصادی منتشر خواهد شد. هرگونه همکاری و انعقاد قرارداد از طرف موسسات عمومی با بنگاه های مذکور در فهرست قرمز ممنوع است. بنگاه های در فهرست خاکستری مشروط به رعایت ضوابط شفافیت نهادی و مالی که از سوی شورای عالی شفافیت تدوین خواهد شد می توانند حداکثر تا یک سال طرف قرارداد با موسسات عمومی شوند. چنانچه ظرف یک سال وضعیت خود را با ضوابط شفافیت مقرر در این قانون تطبیق ندهند به فهرست قرمز منتقل خواهند شد.

تبصره: آیین نامه اجرایی این ماده، در مدت سه ماه از تاریخ لازام اجرا شدن این قانون، توسط وزارت اقتصاد و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ب ـ شفافیت سیاسی

ماده ۳۶ ـ اعطای هرگونه کمک مالی و غیرمالی از سوی اشخاص مشمول به حزب یا احزای خاص ممنوع است مگر در قالب یارانه احزاب از سوی وزارت کشور.

ماده ۳۷ ـ اخذ هرگونه کمک از منابع ناشناس از سوی احزاب و سازمان های مردم نهاد، ممنوع است. احزاب و سازمان های یاد شده مکلفند میزان کمک ها و هدایای نقدی و غیر نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی و هویت آن اشخاص را در دفاتر قانون خود ثبت نموده و از طریق پایگاه های اطلاعاتی خود یا به طریق مقتضی اعلام و در دسترس عموم قرار بدهند.

ماده ۳۸ ـ وزارت کشور باید اطلاعات تخصصی از جمله اطلاعات ذیل را در پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر نماید:

۱-مشخصات کامل احزاب قانونی مشتمل بر اساسنامه و مرامنامه حزب، حق عضویت اعضای احزاب، حساب های بانکی حزب، دارایی حزب، سوابق تحصیلی، آموزشی، اجرایی وسیاسی روسا و مدیران ارشد حزب و نشانی دفاتر و پایگاه های اطلاع رسانی احزاب

۳-ارائه اطلاعات به موقع درباره نامزدها و احزاب سیاسی که در انتخابات شرکت می نمایند، کاربرگ های اعلام دارایی، اطلاعات مالیاتی، نحوه مدیریت تعارف منافع و سایر اطلاعاتی که به آگاهی رای دهندگان کمک می کند.

ج-شفافیت فرهنگی و آموزشی

، ماده ۳۹-مدیران وزارتخانه های علوم تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش و سازمان میراث فرهنگی و سایر مراجع فرهنگی و آموزشی، از اداره مستقیم یا غیرمستقیم کانون های آگهی و تبلیغاتی، آموزشگاهها، رسانه ها، موسسات فرهنگی و هر نوع فعالیت مستلزم اخذ مجوز از وزارتخانه ها و سازمان مذکور، ممنوع هستند. وزارتخانه ها و سازمان مزبور موظف به اعلان و انتشار مشخصات دارندگان کانون ها، آموزشگاه ها، رسانه ها و موسسات یادشده، در پایگاه های اطلاع رسانی خود هستند.

ماده ۴۰-متقاضیان عضویت در هیات علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی حق دارند با رعایت محرمانگی مشخصات ارزیابی کنندگان، به نتایج ارزیابی های علمی و صلاحیت هاهی عمومی خود دسترسی داشته باشند.

ماده ۴۱-کلیه شرکت کنندگان در آزمون های ورودی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، حق دارند علاوه بر اطلاع از نتایج آزمون ها و مصاحبه های انجام شده از آنها به برگه های امتحانی یا صورتجلسه های اعلام نتیجه دسترسی داشته باشند. همچنین، هر دانشجویی حق دارد به اطلاعات راجع به نتایج و برگه های آزمون های درسی دسترسی داشته باشد.

ماده ۴۲-وزارت کشور موظف است پایگاه اطلاعات موسسات خیریه کشور را راه اندازی کرده و مشخصات کلیه موسسات خریه ای را که با اخذ مجوز از یکی از موسسات عمومی و تحت هر عنوان تشکیل شده اند از جمله مستند قانونی تاسیس، مشخصات موسسان، مالکان و مدیران فعلی، منابع درآمدی و بودجه، موضوع و هدف خیریه، شعب یا دفاتر استانی، سابقه و میزان دریافت کمک از موسسات عمومی یا ارائه کمک به موسسات عمومی، گزارش های گردش مالیاتی، صورت های مالی تایید شده و گزارش عملکرد سالانه آنها را در سامانه مذکور منتشر و در دسترس عموم قرار دهد.

ماده ۴۳- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است با همکاری سازمان اوقاف و امور خیریه، پایگاه اطلاعات موقوفات کشور را که از جمله باید حاوی مشخصات و نیت واقف، مشخصات موقوفه و هر آنچه در نتیجه تبدیل آن حاصل شده، مشخصات متولی، صورت هزینه ها و درآمدهای هر موقوفه باشد ایجاد کرده و در دسترس عموم قرار دهد.

ماده ۴۴ ـ رئیس شورای نظارت بر صدا و سیما موظف است تا پایان فروردین هر سال، گزارش تحلیلی و مقایسه ای عملکرد این شورا را که از جمله مشتمل بر تعداد جلسات برگزار شده، موضوعات بحث شده، تصمیمات اتخاذ شده و نتایج حاصله خواهد بود به همراه توصیه ها و پیشنهادهای لازم به روسای قوای سه گانه تقدیم کند. این گزارش منتشر شده و در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.

د ـ شفافیت اداری

ماده ۴۵ ـ موسسات عمومی باید صرفاً در حدود صلاحیت های قانونی خود فعالیت کنند. در صورت بروز اختلاف در صلاحیت ذاتی موسسات عمومی، حل اختلاف در سطح بخش و شهر با فرماندار، در سطح استان با استاندار، در سطح دو یا چند استان با وزیر کشور و در سطح ملی با هیات وزیران خواهد بود.

تبصره: امور زیر از صلاحیت موسسات عمومی خارج است:

۱ ـ سلب یا تحدید حق ها و آزادی های شهروندان

۲ ـ ایجاد حق و تکلیف کلی

۳ ـ توسیع یا تضییع دایره شمول قانون

۴ ـ وضع هرگونه تخلف اداری، جرم یا مجازات

۵ ـ تعیین عوارض، وضع مالیات و معافیت های مالیاتی

ماده ۴۶ ـ مقامات و کارمندان موظف هستند وظایف خود را راساً انجام دهند. روسای اشخاص مشمول این قانون، می توانند در صورت ضرورت، حق امضاء یا اجرای بخشی از اختیارات غیراساسی خود را تفویض کنند. تفویض اختیار باید به موجب حکم کتبی و صریح مقام تفویض کننده باشد و در آن موضوع، مدت و مستند قانونی تفویض ذکر شود. تفویض اختیار، رافع مسئولیت مقام تفویض کننده نبوده و نیز مانع اجرای امر تفویض شده از سوی تفویض کننده نیست. تفویض شونده نمی تواند اختیارات تفویض شده را تفویض کند.

تبصره: تفویض اختیار در موارد زیر پایان می پذیرد:

۱ ـ پایان مدت تفویض

۲ ـ انتفاء یا انجام موضوع تفویض شده

۳ ـ لغو تفویض توسط تفویض کننده

۴ ـ فوت یا حجر تفویض شونده در صورتی که تفویض به شخص حقیقی صورت گرفته باشد

۵ ـ انفصال یا برکناری تفویض شونده یا تفویض کننده

ماده ۴۷ ـ اشخاص ذینفع، اصالتاً یا از طریق نماینده خود می توانند متقاضی استفاده از خدمات موسسات عمومی اجرایی باشند. در موارد مرتبط با منافع عمومی از قبیل محیط زیست، سلامت عمومی و میراث فرهنگی، هر شخصی می تواند درخواست رسیدگی را به موسسات عمومی ارائه دهد.

ماده ۴۸ ـ کلیه درخواست های متقاضی از اداره اعم از تقاضاهای مکتوب یا دیجیتال باید فورا ثبت شوند. تمام سوابق پرونده و کلیه ادله از قبیل اظهارنظرهای کارشناسی، معاینه و تحقیقات محلی باید دارای شماره و تاریخ باشد. موسسات عمومی مکلف است پس از ثبت، شماره پیگیری را در اختیار متقاضی قرار دهد. موسسات عمومی باید از تاریخ ثبت درخواست متقاضی، فوراً رسیدگی به آن را آغاز کنند. چنانچه تقاضا ناقص باشد و موسسه نتواند بر مبنای آن تصمیم بگیرد یا اقدام لازم را صورت دهد مکلف است تکمیل اطلاعات را به سریعترین و مطمئن ترین نحو مقتضی از متقاضی بخواهد.

تبصره ۱ ـ موسسات عمومی موظفند بر اساس نوع فعالیت و تعداد متقاضیان، فرم های مخصوص رسیدگی به تقاضاها را تهیه و آنها را در اختیار مراجعه کنندگان قرار دهند و نمی توانند متقاضی را به ارائه مدارک یا اطلاعاتی علاوه بر آنچه در قوانین و مقررات پیش بینی شده ملزم کنند یا هزینه ای بیش از آنچه در قوانین و مقررات پیش بینی شده است از وی مطالبه نمایند.

تبصره ۲ ـ اشخاص مشمول این قانون، مکلفند متقاضیان را با فرایند رسیدگی و مقام رسیدگی کننده به تقاضای وی اشنا سازند. راهنمایی و ارائه هرگونه کمک ضروری در راستای تسهیل فرآیند ثبت درخواست و رسیدگی به آن از وظایف موسسات عمومی است و چنانچه درخواست متقاضی در حیطه وظایف اداره مزبور نباشد، باید آنها را به دستگاه مربوط راهنمایی کنند.

، ماده ۴۹ ـ اشخاص مشمول این قانون مکلفند خدمات خود را در طول ساعات کاری و در مهلت مقرر قانونی ارائه دهند. در صورت مرخصی، بیماری، مسافرت یا فوت کارمندان، مقام مافوق اداری باید ترتیبی اتخاذ کند که در ارائه خدمات دستگاه متبوع وقفه ایجاد نشود. مسئولان موسسات عمومی از مرتبه رییس ادارات و بالاتر مکلف به تعیین قائم مقام برای خود هستند و چنانچه به هر علت قادر به انجام وظایف خود نباشند فرد مذکور عهده دار وظایف آنها خواهد شد.

ماده ۵۰ ـ اشخاص مشمول این قانون باید رویه مشخصی در اتخاذ تصمیمات و انجام اقدامات اداری داشته باشند و حقوق مکتسبه و انتظارات مشروع مردم را که بر مبنای آن رویه شکل گرفته است، رعایت کنند. در صورت تغییر در شرایط و ضوابط، اداره نمی تواند این موارد را عطف بماسبق کند مگر این که به جهتی از جهات به نفع متقاضی باشد. تضییع حقوق شهروندان در نتیجه بی توجهی نهادهای اداری به انتظارات مشروع مسئولیت مدنی آنها را در پی خواهد داشت.

ماده ۵۱ ـ اشخاص مشمول این قانون، باید در مورد موضوعات دارای اهمیت محلی یا ملی، موارد زیر را رعایت کنند:

۱ ـ اطلاع رسانی عمومی درباره آغاز فرایند تصمیم گیری.

۲ ـ عرضه پیش نویس تصمیمات یا مصوبه یا موضوع مربوط به شهروندان، موسسات عمومی و خصوصی ذیربط و ذینفع در فرآیند تصمیم گیری.

۳ ـ اخذ نظرات مشورتی شهروندان، موسسات عمومی و خصوصی ذیربط و ذینفع در فرایند تصمیم گیری.

۵ ـ بررسی توصیه های ارائه شده از سوی شهروندان، موسسات عمومی و خصوصی ذیربط و ذینفع،

۶ ـ تفکیک نظرات و دلایل موافقان و مخالفان و گنجاندن آنها در فهرست های جداگانه

۷ ـ اطلاع رسانی به عموم درباره تصمیم اتخاذ شده و دلایل توجیهی آن

ماده ۵۲ ـ آگهی آغاز فرآیند تصمیم گیری باید دست کم ۱۵ روز پیش از آغاز آن در پایگاه اطلاع رسانی موسسه قرار گرفته، از طریق پست الکترونیکی و یا شبکه های اجتماعی مربوط، به همه اشخاص دخیل در فرآیند تصمیم گیری ارسال شود، در داخل و بیرون موسسه و واحدهای تابعه آن در معرض و دسترس عموم قرار گرفته یا حسب مورد از طریق رسانه های سراسری یا محلی به اطلاع عمومی رسانده شود.

تبصره ـ درج موارد زیر در آگهی آغاز فرآیند تصمیم گیری ضروری است:

۱ ـ مستندات قانونی؛

۲ ـ دلایل توجیهی برای نشان دادن ضرورت اتخاذ تصمیم

۳ ـ مهلت زمانی، مکان و روشی که شهروندان، موسسات عمومی و خصوصی ذیربط و ذینفع در فرآیند تصمیم گیری می توانند به پیش نویس تصمیمات دسترسی پیدا کنند و توصیه های خود را ارائه نمایند.

۴ ـ جزئیات تماس با اشخاصی که مسئول جمع آوری و بررسی توصیه ها هستند.

ماده ۵۳ ـ توصیه های شهروندان، موسسات عمومی و خصوصی ذیربط و ذینفع در فرآیند تصمیم گیری باید توسط مرجع عمومی مسئول تهیه پیش نویس به روش های زیر گردآوری شود؛

۱ ـ توصیه های شفاهی یا کتبی که در طی مشورت ها ارائه شده اند، باید در صورت جلسات جلسه مربوط با روش مناسبی منعکس شوند.

۲ ـ توصیه های کتبی که به صورت فردی جمع آوری شده اند، باید مطابق مقررات ثبت شوند.

ماده ۵۴-موسسه عمومی باید پرونده پیش نویس تصمیمات را که در بردارنده مشورت های انجام شده با شهروندان، موسسات عمومی و خصوصی ذیربط و ذینفع در فرآیند تصمیم گیری و توصیه ها و نتیجه گیری های آنها باشد، برای همه شهروندان، موسسات عمومی و خصوصی ذیربط و ذینفع در فرآیند تصمیم گیری در دسترس قرار دهد.

پیش نویس تصمیم باید همراه با خلاصه توصیه ها برای بررسی و اتخاذ تصمیم ارسال شود.

، ماده ۵۵-شهروندان می توانند بر اساس آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید مطالبات خود را در موضوعات و مسائل عمومی جامعه بیان کرده و خواهان توضیح و شفاف سازی شوند.

ماده ۵۶-اشخاص مشمول باید در ابتدای کلیه تصمیمات خود دلایل و مستندات قانونی و آیین نامه ای تصمیم را قید کنند و تصمیمات خود را موجه سازی کنند. موسسات مجاز نیستند صرفا با استناد به بخشنامه ها یا سایر مصوبات داخلی خود با درخواست متقاضی مخالفت کنند. تصمیمات اداری باید شامل نکات زیر باشد:

۱-تاریخ صدور

۲-مشخصات متقاضی

۳-مفاد اصلی تصمیم

۴-مستندات قانونی، ادله و استدلال های منجر به اتخاذ تصمیم

۵-اعلام مرجع و مهلت اعتراض به تصمیم

۶-نام و سمت صادرکننده تصمیم

۷-اسامی موافقین و مخالفین در تصمیمات شورایی

تبصره-نسخه ای از تصمیم باید به متقاضی تحویل داده شود. هر شخص ذینفع می تواند رونوشت مصدق آن را از دستگاه صادرکننده تصمیم درخواست کند.

هـ-شفافیت زیست محیطی

، ماده ۵۷-سازمان منابع طبیعی کشور مکلف است با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و سایر موسسات عمومی ذیربط اطلاعات تخصصی مربوط به خود از قبیل مناطق چهارگانه حفاظت شده محیط زیست موضوع مواد ۳ و ۱۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۷۱ و ظرفیت نهایی و امکان بهره برداری از منابع طبیعی را به تفکیک منابع و مناطق مشخص کند.

ماده ۵۸ ـ کلیه طرح‌های عمرانی به ویژه طرح‌های راجع به صنایع استخراجی و صنایع مرتبط باید پس از تهیه و انتشار عمومی گزارش مطالعه ارزیابی تأثیرات زیست‌محیطی طرح تصویب شده و اجرا شود. ‌ این گزارش حداقل باید حاوی اطلاعات زیر باشد و سازمان حفاظت محیط‌زیست آن را تأیید کرده باشد.

ماده ۵۹ـ سازمان حفاظت محیط‌زیست مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه و سازمان منابع طبیعی کشور، پایگاه اطلاعات زیست محیطی کشور را که از جمله باید حاوی گزارش‌های ارزیابی تأثیرات زیست‌محیطی کلیه طرح‌های عمرانی کشور و موانع تصویب و تجویز طرح‌های مخرب محیط‌زیست باشد، در دسترس عموم قرار دهد.

بخش چهارم: شورای عالی شفافیت

ماده ۶۰ـ به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون، تعیین راهبردهای شفاف‌سازی امور عمومی در کشور، تصویب دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های اجرایی‌ و رفع اختلافات در چگونگی اجرای این قانون، شورای عالی شفافیت با اعضای زیر تشکیل می‌شود:

۱ـ معاون حقوقی رئیس‌جمهور به عنوان رئیس شورا

۲ـ یکی از نواب رئیس مجلس شورای اسلامی

۳ـ یک وکیل دادگستری به انتخاب هیأت رئیسه اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری‌ با حداقل ۵ سال سابقه فعالیت

۴ـ یک قاضی دیوان عالی کشور به انتخاب هیأت عمومی این دیوان

۵ـ یک قاضی دیوان عدالت اداری به انتخاب هیأت عمومی این دیوان

۶ـ یک نفر از مدیران مسئول یا سردبیران نشریات فعال با حداقل ۵ سال سابقه مدیر مسئولی بر اساس آیین مقرر برای انتخاب نماینده مدیران مسئول مطبوعات در هیأت نظارت بر رسانه‌ها

۷ـ یک نماینده از شورای عالی استان‌ها به انتخاب این شورا

۸ـ یک نماینده از انجمن‌های علمی کشور به انتخاب شورای انجمن‌های علمی کشور

۹ـ یک نماینده از اتاق اصناف ایران

۱۰ـ یک نماینده از اتاق بازرگانی

۱۱ـ یک نماینده از اتاق تعاون

۱۲ـ دو نماینده از دو تشکل مردم‌نهاد

اعضای ردیف یک و دو می‌توانند رأساً در جلسات شورا شرکت کنند و یا نماینده مطلع و تام‌الاختیار خود را به شورا معرفی کنند.

دبیرخانه شورا در نهاد ریاست جمهوری تشکیل می‌شود و انجام کلیه امور دبیرخانه‌ای شورا و کمیسیون‌های آن را بر عهده خواهد داشت. دبیر شورا با حکم معاون حقوقی رئیس‌جمهور منصوب خواهد شد.

ماده ۶۱ـ رعایت تنوع سیاسی و حزبی، قومی، مذهبی و جغرافیایی در معرفی و انتخاب اعضای شورا الزامی است.

ماده ۶۲ـ حضور نمایندگان معرفی شده از سوی اعضای ثابت شورا و کمیسیون‌ها برای یک دوره دو ساله می‌باشد و عضو مزبور موظف است هر سال نماینده جدیدی به شورا و کمیسیون‌ها معرفی کند.

تبصره: اعضای غیرثابت شورا و کمیسیون‌ها نیز برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند.

ماده ۶۳ـ جلسات شورای عالی با حضور حداقل ۱۱ عضو رسمیت می‌یابد و تصمیمات با اکثریت مطلق‌ اتخاذ می‌شود. شورا در اولین جلسه خود با اکثریت دو سوم آراء، آیین‌نامه داخلی خود را تصویب می‌کند.

ماده ۶۴ـ شورای عالی شفافیت موظف است ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، ضوابط ایجاد و اداره پایگاه‌های اطلاع‌رسانی اشخاص مشمول این قانون را به ویژه از جهت محتوا، سهولت و سرعت دسترسی کاربران، به روز بودن، قابل اعتماد بودن و قابل فهم بودن برای عموم مردم، تصویب و جهت اجرا ابلاغ نماید.

ماده ۶۵ـ شورای عالی شفافیت مکلف است در مدت ۶ ماه از تاریخ تشکیل این شورا، فهرست اطلاعات تخصصی موضوع بند «۱۵» ماده (۴) را راسأ یا با همکاری نهادهای مربوطه تهیه و منتشر نماید.

ماده ۶۶ـ کمیسیون‌های «امور مالی و اقتصادی»، «امور سیاسی، امنیتی و قضایی»، «امور اجتماعی، فرهنگی و آموزشی» و «تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور»، به عنوان ارکان فرعی شورای عالی و زیر نظر آن فعالیت خواهند کرد. شورای عالی می‌تواند حسب ضرورت، کمیسیون‌های تخصصی لازم را ایجاد کند. وظیفه هماهنگی بین کمیسیون‌ها به عهده رئیس‌ شورای عالی خواهد بود.

ماده ۶۷ـ جلسات کمیسیون‌های تخصصی با حضور نصف به علاوه یک اعضا رسمیت خواهد داشت و تصمیمات و مصوبات آنها نیز با اکثریت نصف به علاوه یک آرای حاضرین معتبر و لازم‌الاجرا خواهد بود.

، ماده ۶۸ـ شورای عالی و کمیسیون‌های آن برای انجام وظایف خود می‌توانند کارگروه‌های مشورتی در زمینه‌های مورد نیاز تشکیل دهند و از کارشناسان خبره برای حضور در جلسات دعوت کنند.

ماده ۶۹ـ هر یک از کمیسیون‌ها می‌توانند هر نوع تحقیقی را که لازم می‌دانند در چارچوب قانون انجام دهند و در مورد کلیه تصمیمات و اقداماتی که مؤسسات مشمول این قانون در اجرای این قانون صورت می‌دهند، بررسی و اتخاذ تصمیم نمایند. مدیران و مسئولان اشخاص مشمول این قانون، ملزم هستند همکاری لازم را با کمیسیون به عمل آورند و از تصمیمات کمیسیون تبعیت کنند و الا به مجازات مقرر برای سرپیچی از اجرای دستورهای مقام‌های بالاتر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ محکوم خواهند شد.

ماده ۷۰ـ الف ـ کمیسیون‌ امور مالی و اقتصادی

به منظور تحقق شفافیت در تمامی تصمیمات، دستورات، سیاستگذاری‌ها، اقدامات و اعمال حقوقی اقتصادی اشخاص مشمول این قانون اعم از اعمال حاکمیتی یا تصدی‌گری، با اعضای ذیل تشکیل می‌شود:

۱ـ یکی از معاونان وزیر امور اقتصادی و دارایی به انتخاب وزیر مربوطه

۲ـ یکی از معاونان وزیر صنعت، معدن و تجارت به انتخاب وزیر مربوطه

۳ـ یکی از معاونان رئیس سازمان برنامه و بودجه به انتخاب رئیس سازمان

۴ـ یک نماینده از شورای عالی استان‌ها به انتخاب شورا

۵ـ یک نفر از مدیران مسئول یا سردبیران نشریات فعال با حداقل ۵ سال سابقه مدیر مسئولی با انتخاب

۶ـ یک نماینده از انجمن‌های علمی کشور به انتخاب شورای انجمن‌های علمی کشور

۷ـ یک حقوقدان صاحب‌نظر در حوزه حقوق اقتصادی با معرفی مشترک وزیر دادگستری و معاون حقوقی رئیس‌جمهور و با حکم رئیس‌جمهور

۸ـ یک نماینده از اتاق اصناف ایران

۹ـ یک نماینده از اتاق بازرگانی

۱۰ـ یک نماینده از اتاق تعاون

۱۱ـ دو نماینده از دو تشکل مردم‌نهاد

ماده ۷۱ ـ ب ـ کمیسیون تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور

به منظور تشخیص قوانین و مقررات معتبر از نامعتبر و ساده‌سازی قوانین و مقررات، کمیسیون تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

۱ـ معاون حقوقی رئیس‌جمهور (به عنوان رئیس)

۲ـ یکی از معاونان رئیس مجلس شورای اسلامی

۳ـ یکی از معاونان رئیس قوه قضائیه

۴ـ یکی از قضات باسابقه دیوان عالی کشور به انتخاب هیأت عمومی دیوان مذکور

۵ـ یکی از قضات‌ باسابقه دیوان عدالت اداری کشور به انتخاب هیأت عمومی دیوان مذکور

۶ـ یکی از استادان مبرز حقوق کشور با معرفی مشترک وزیر دادگستری و معاون حقوقی رئیس‌جمهور و با حکم رئیس‌جمهور

۷ـ دو نفر از وکلای با سابقه دادگستری به انتخاب رؤسای کانون‌های وکلای دادگستری کشور

۸ـ یک نماینده از انجمن‌های علمی کشور به انتخاب شورای انجمن‌های علمی کشور

۹ـ یک نماینده از اتاق اصناف ایران

۱۰ـ یک نماینده از اتاق بازرگانی

۱۱ـ یک نماینده از اتاق تعاون

۱۲ـ دو نماینده از دو تشکل مردم‌نهاد به انتخاب

۱۳ـ یک نماینده از شورای عالی استان‌ها به انتخاب شورا

۱۴ـ یک نفر از مدیران مسئول یا سردبیران نشریات فعال با حداقل ۵ سال سابقه مدیر مسئولی با انتخاب

ماده ۷۲ـ ج ـ کمیسیون امور سیاسی، امنیتی و قضایی

به منظور تحقق شفافیت در ارکان و حوزه‌های حاکمیتی کشور در امور سیاسی، امنیتی و قضایی، کمیسیونی با همین عنوان مرکب از اعضای ذیل تحت نظر شورای عالی شفافیت تشکیل می‌شود:

۱ـ یکی از رؤسا یا معاونان وزیر دادگستری به انتخاب وزیر مربوطه

۲ـ یکی از رؤسا یا معاونان وزیر کشور به انتخاب وزیر مربوطه

۳ـ یکی از رؤسا یا معاونان وزیر اطلاعات به انتخاب وزیر مربوطه

۴ـ یکی از رؤسا یا معاونان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به انتخاب وزیر مربوطه

۵ـ یک نماینده از شورای عالی استان‌ها به انتخاب شورا

۶ـ یک نفر از مدیران مسئول یا سردبیران نشریات فعال با حداقل ۵ سال سابقه مدیر مسئولی با انتخاب

۷ـ یک نماینده از انجمن‌های علمی کشور به انتخاب شورای انجمن‌های علمی کشور

۸ـ یک حقوقدان صاحب‌نظر در حوزه حقوق اقتصادی با معرفی مشترک وزیر دادگستری و معاون حقوقی، رئیس‌جمهور و با حکم رئیس‌جمهور

۹ـ یک نماینده از اتاق اصناف ایران

۱۰ـ یک نماینده از اتاق بازرگانی

۱۱ـ یک نماینده از اتاق تعاون

۱۲ـ دو نماینده از دو تشکل مردم‌نهاد

ماده ۷۳- د- کمیسیون امور اجتماعی، فرهنگی و آموزشی

۱- به منظور تحقق شفافیت در تمامی سیاستگذاریها، تصمیمات و فعالیتهای اجتماعی، فرهنگی و آموزشی کشور و پاسخگویی ارکان حکومت به عموم مردم در این خصوص، کمیسیون امور اجتماعی، فرهنگی و آموزشی به عنوان رکن فرعی و تخصصی شورا با اعضای زیر تشکیل می شود:

۲- یکی از روسا یا معاونان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به انتخاب وزیر مربوط

۳- یکی از روسا یا معاونان وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به انتخاب وزیر مربوط

۴- یکی از روسا یا معاونان وزیر آموزش و پرورش به انتخاب وزیر مربوط

۵- یکی از روسا یا معاونان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به انتخاب وزیر مربوط

۶- یک نماینده از شورای عالی استانها به انتخاب شورا

۷- یک نفر از مدیران مسؤل یا سردبیران نشریات فعال با حداقل ۵ سال سابقه مدیر مسولی با انتخاب

۸- یک نماینده از انجمن های علمی کشور به انتخاب شورای انجمن های علمی کشور

۹- یک حقوقدان صاحب نظر در حوزه حقوق اقتصادی با معرفی مشترک وزیر دادگستری و معاون حقوقی رئیس جمهور و با حکم رئیس جمهوری

۱۰- یک نماینده از اتاق اصناف ایران

۱۱- یک نماینده از اتاق بازرگانی

۱۲- یک نماینده از اتاق تعاون

۱۳- دو نماینده از دو تشکل مردم نهاد

ماده ۷۴- مصوبات و تصمیمات کمیسیون ها در شورای عالی شفافیت، قابل شکایت است و مصوبات و تصمیمات شورای عالی قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است.

ماده ۷۵- شورای عالی باید هر ساله گزارشی درباره عملکرد خود و پایش اجرای این قانون در سطوح ملی و بخشی به مقام رهبری و مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. این گزارش در دسترس عموم قرار می گیرد.

بخش پنجم: سایر مقررات

، ماده ۷۶- به منظور حسن اجرای این قانون، اشخاص مشمول موظفند کلیه اقدامات لازم اعم از برنامه ریزیه شناسایی روش ها، رویه ها و فرآیندهای مورد نیاز این قانون، آموزش کارمندان و تجهیز واحدهای بازرسی و رسیدگی به شکایات را انجام دهند.

ماده ۷۷- مسؤلیت اجرای این قانون با بالاترین مقام اشخاص مشمول است

ماده ۷۸- نقض هر یک از الزامات و تکالیف موضوع این قانون، در حکم جرم موضوع ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی است و پرونده پس از تایید شورای عالی شفافیت مبنی بر احراز تخلف، به مراجع قضایی جهت تعقیب و مجازات ارجاع می شود.

تبصره ۱- چنانچه تخلف صورت گرفته دارای وصف جزایی دیگر از قبیل ارتشا و اختلاس باشد، علاوه بر مجازات موضوع این ماده، مجازات جرم ارتکابی نیز معمول خواهد شد. در این موارد موضوع باید مستقیما در مراجع قضایی مورد رسیدگی قرار گیرد.

تبصره ۲- چنانچه انفصال جزء مجازاتهای جرم ارتکابی باشد، مجازات شدیدتر اعمال می شود.

تبصره ۳- شورای عالی شفافیت مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ گزارش و یا شکایت به موضوع رسیدگی نموده و در مدت یک ماه از تاریخ تایید گزارش موضوع شکایت، پرونده را به مراجع قضایی ارسال نماید.

تبصره ۴- در مواردی که موضوع تخلف قابل گذشته باشد مانند نقض حریم خصوصی، در صورت گذشت

شاکی خصوصی قبل از ارجاع پرونده به مراجع قضایی پرونده از حیث جزایی بایگانی می شود.

ماده ۷۹- از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قوانین زیر نسخ میشود:

• قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷

• قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹

• سایر قوانین مغایر،

ماده ۸۰- منابع مالی موردنیاز اجرای این قانون هر ساله به پیشنهاد مشترک معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت امور اقتصادی و دارایی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی می گردد.

منبع

[Falahian]

ساختار لایحه

منصفانه‌ترین بررسی و نقد زمانی محقق خواهد شد که ابتدا شناخت درست و کاملی نسبت به موضوع موردبررسی صورت یابد و سپس با مدنظر قرار دادن ماهیت واقعی موضوع ابتدا نقاط قوت و سپس نقاط ضعف و فرصت‌های بهبود و تقویت مورد تبیین قرار گیرد. از همین رو در وهله اول سعی شده تا بامطالعه دقیق متن لایحه که در چهار بخش به رشته تحریر درآمده، ساختار بحث و رئوس مفاهیم مطروحه در آن مورد ترسیم قرار گیرد.

نکات حائز اهمیت درباره مفاد مذکور در این سند عبارتند از؛

• مسئولیت اجرای مفاد این لایحه بر عهده بالاترین مقام مسئول هر یک از مشمولین لایحه نهاده شده است.
• این لایحه در مسیر تحقق مفاد مذکور برخی از سازمان‌ها و نهادها را به‌طور مستقیم مخاطب خود قرار داده و برای هر یک از آن‌ها به فراخور الزامات حقوقی مختلفی ایجاد نموده است که عبارت اند از: وزارت امور اقتصاد و دارایی (ماده 29 و 33)، وزارت کشور(ماده 38)، مرجع ثبت شرکت‌ها(ماده 30)، سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و همکاری های اقتصادی (ماده 32)، سازمان منابع طبیعی (ماده 57)، سازمان حفاظت از محیط زیست (ماده 59)، سازمان اوقاف و امور خیریه کشور (ماده 43)، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (ماده 43) و…
• این لایحه در سیر تقنینی خود به چند قانون دیگر ارجاع داده شده است که عبارتند از: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1368، قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب 1394، قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۱۳۵۳، قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
• این لایحه برخی از قوانین و مقررات مغایر با مفاد خود را منسوخ می نماید که ازجمله می‌توان به قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 1389 و قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مصوب 1388 اشاره نمود.
• به‌موجب این لایحه نهادهای حقوقی جدیدی در نظام حقوقی کشور به وجود می‌آیند که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به شورای عالی شفافیت، کارگروه تنظیم ماهیت حقوقی بنگاه‌ها با موضوع فعالیت و نام آن‌ها اشاره کرد.

• ماده ۲۸- اشخاص مشمول باید متناسب با ماهیت حقوقی، موضوع و نام خود فعالیت کند. کارگروهی با مسئولیت معاون اول رئیس‌جمهور و عضویت وزرای امور اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاون حقوقی رئیس جمهور، رئیس شورای رقابت و یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس به انتخاب آن کمیسیون تشکیل می شود تا ظرف حداکثر یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، ضمن شناسایی بنگاه هایی که فعالیت آنها با ماهیت حقوقی، موضوع و نام آنها مطابقت ندارد، پیشنهادهای اصلاحی مناسب را جهت اعمال به بنگاه مربوط یا در صورت نیاز به اصلاح قوانین و مقررات، جهت تصویب به مراجع ذیصلاح ارائه دهد به گونه ای که ظرف ۲ سال، این امر سامان یابد.

[Falahian]

فرصت‌های بهبود و ارتقاء؛ نقاط ضعف لایحه

تدوین و انتشار سند پیش‌نویس لایحه شفافیت از سوی دولت در فضای کنونی جامعه که با چالش بزرگ فساد در ابعاد و صور مختلف روبروست و در آمارهای بین‌المللی نیز وضعیت مساعدی در شاخص ادراک فساد به‌عنوان یکی از معیارهای مهم ارزیابی کشورها ندارد، در وهله اول امری بسیار مبارک و شایسته تقدیر و ضروری به نظر می‌رسد. از طرف دیگر نوع پرداخت دولت به این موضوع که با ارائه سند توجیهی تفصیلی و بسیار خوبی به همراه بوده و نیز در ویراست‌های چندگانه مورد اصلاح و بهسازی قرارگرفته موجب شده تا این سند به‌عنوان یکی از تلاش خوب حقوقی قابل ارزیابی و توجه قرار گیرد.

اما فارغ از نقاط قوت و ابتکارات حقوقی این تلاش حقوقی که برای اولین بار در ادبیات حقوقی کشور به‌طور خاص مطرح‌شده، باید دانست که هیچ ابتکار قانونی در بادی امر بدون نقص و اشکال نیست. لذا پیش‌نویس لایحه شفافیت نیز از این قاعده مستثنی نبوده و با چالش‌های مختلفی روبروست که در این نوشتار به‌عنوان فرصت‌های بهبود و ارتقاء ا آن یاد شده که با عزم و توجه نگارندگان و بانیان این سند می‌تواند مورد اصلاح و بهبود قرار گیرد. گرچه این نوشتار در پی قضاوت کلیت لایحه مذکور نبوده و لذا نقاط ضعف این لایحه را ضمن توجه و تقریر نقاط قوت آن موردبررسی و احصاء قرار داده است. گرچه با نگاه اصلاحی به لایحه و اصرار به حفظ همین چارچوب و سند لایحه پیش رو نکات جزئی بسیار زیادی وجود دارد که در سندی دیگر قابل بررسی و تبیین است، اما در این نوشتار سعی در ارائه نقدهای کلی حاکم بر کلیت لایحه می‌باشد که در برخی موارد پذیرش آن‌ها مستلزم تحولی بنیادین و کلی در سند لایحه خواهد بود. بنابراین چالش‌های متناظر با لایحه را در سه بخش کلی الزامات تقنین، الزامات مفهومی و الزامات اجرایی ارائه‌شده است.

[Falahian]

نقاط قوت لایحه

صرف جدید بودن تدوین لایحه شفافیت به‌عنوان یک اقدام مستقل در این حوزه را می‌توان از نقاط قوت این کار به شمار آورد. اما فارغ از این موضوع پیش‌نویس منتشر شده از لایحه شفافیت که در دو ویراست مختلف در دسترس عموم و نخبگان قرار گرفت و اتخاذ روند بهبود چشمگیری دارای نقاط قوت متعددی می‌باشد که می‌توان ازجمله آن‌ها به ابتکارات و ابداعات حقوقی، تنقیح و تدقیق عبارت قانونی، طراحی رویه‌های حقوقی تأثیرگذار، ایجاد ساختارهای حقوقی نوین و مؤثر و… اشاره نمود که به اختصار عبارتند از: