قوانین، مقررات و آسیب‌شناسی:
در كشور ما نيز در قوانين و مصوبات مختلفی بر لزوم شفاف‌سازی ابعاد مختلف قراردادهای دولتی تصریح شده
است. «آیين نامه نظام اطلاع رسانی عمومی قراردادها مورخ 1387/4/5 مصوب هيئت وزیران به استناد اصل 138
قانون اساسی و به عنوان آیيننامه مستقل، «آئين‌نامه اجرایی پایگاه اطلاعات قراردادهای كشور« مورخ 1392/2/29 مصوب هيئت‌وزیران موضوع بند (ب) ماده 3 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب1390 و «آیيننامه اجرایی نحوه اطلاع‌رسانی برگزاری مناقصات» موضوع «قانون برگزاری مناقصات» مصوب 1383 از جمله این مصوبات هستند.
آیيننامه نظام اطلاع‌رسانی عمومی قراردادها مصوب 1387/4/5 نخستين مصوبه در خصوص شفاف‌سازی قراردادهای دولتی در كشور بود كه متأسفانه در عمل تا زمان لغو آن در سال 1392 رعایت نشد.
آئين‌نامه اجرایی پایگاه اطلاعات قراردادهای كشور مصوب 1392/2/29 با لغو آئين‌نامه نظام اطلاع‌رسانی 1387/4/11 ثبت «متن قراردادهای مربوط به معامالت متوسط و بالاتر به روش مناقصه، مزایده، ترک تشریفات و غيره كه از سوی دستگاه متبوع منعقد شده و همچنين اسناد و ضمایم آنها و هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد پيش از موعد و تغييرات آنها و نيز كليه پرداخت‌ها» را در پایگاه اطلاعات قراردادهای كشور الزامی دانست (ماده4) و اشخاص مشمول آئين‌نامه را بسيار موسع تعریف كرد (ماده6)
ماده 5 این مصوبه، صراحت آیيننامه سابق را از بين برده و در حکم كلی و مبهم اعلالم كرده است كه نحوه و
ميزان دسترسی افراد به اطلاعات قراردادها به شرح زیر خواهد بود : «عموم مردم، حسب مورد و سطح دسترسی
میتوانند به اطلاعات قراردادهای ثبت شده در پایگاه دسترسی داشته باشند». همچنين، قراردادهای متعددی را با
عبارت های مبهم از شمول آیيننامه استثنا كرده است. برای مثال، »قراردادهایی كه به موجب قوانين، افشای
اطلاعات آنها ممنوع می‌باشد» از شمول آیيننامه استثنا است؛ اما پرسش این است كه این قوانين و قراردادها
كدامند؟
متأسفانه این آیيننامه نيز، در عمل، رعایت نشده است.
الزام به انتشار اطلاعات راجع به برگزاری مناقصات برای عموم در «قانون برگزاری مناقصات» مصوب 1383 و نيز
ماده 3 قانون ارتقاء سالمت نظام اداری و مقابله با فساد پيشبينی شده است. آئين‌نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات مصوب 1385 با هدف رقابت پذیر شدن برگزاری مناقصات و پيشگيری از تبانی در انجام
معامالت دولتی، روش‌های مختلفی را حسب نوع مناقصه (محدود و عمومی)، برای فراخوان و اطلاع‌رسانی در
خصوص مراحل مختلف مناقصات دولتی پيشبينی كرده است.
مادۀ 23« قانون برگزاری مناقصات» نيز دولت را موظف به ایجاد «بانک اطلاعات و پایگاه اطلاع رسانی مناقصات» كرده است تا نسبت به ثبت و نگهداری فراخوان مناقصات و اطلاعات مربوط به مناقصات اقدام نمایند.بر این مبنا معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری بر مبنای مادۀ فوق و آئين‌نامه اجرایی آن مصوب هيأت وزیران نسبت به ایجاد پایگاه مذكور اقدام نموده است.
متأسفانه پایگاه مذكور، اطلاعات مربوط به مناقصات را به طور دقيق و كامل ندارد و میتوان گفت كه این
آیين نامه نيز، در عمل، به طور كامل، رعایت نشده است.
منبع:گزارش توجیهی پیش نویس لایحه شفافیت (ص74و75)
مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری