[center]پاسخ به اشکال «مغایرت مصوبه تعارض منافع شهرداری تهران (ممنوعیت بکارگیری بستگان مدیران شهرداری) با اصل 28 (حق آزادی انتخاب شغل)»[/center]
[center]
پیرو ارجاع نامه شماره22765/160مورخ6/8/1397 معاون استاندار و فرماندار تهران مبنی بر مغایرت ماده 10 طرح مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران مصوب 10/07/1397، با توجه به بررسی های تخصصی به عمل آمده، سه پاسخ کلی نسبت به اشکال مطروحه قابل ذکر است که به اختصار تقدیم می گردد:
ابتدائا باید دانست که بسیاری از اصول قانون اساسی به موجب دیگر اصول و یا نظریات تفسیری شورای نگهبان به قیود متعددی محدود شده و فهم صحیح آنها منوط به درنظر گرفتن مفاد دیگر قانون اساسی شده و لذا نسبت به فهم صحیح اطلاق بیان اصول قانون اساسی توجه جدی لازم است. اما این در حالی است که اصل 28 بدون نیاز به ارجاع و مبنا قرار دادن اصول دیگر، در ادامه اصل خود را محدود به دو قید مهم نموده است که اطلاق اصل را منتفی می کند که این نکته از نظر نگارندگان نامه مشارالذکر پوشیده مانده است. دو قید مصالح عمومی و عدم مخالفت با حقوق دیگران از مهمترین و گسترده ترین قیودی است که قانونگذار صراحتا حق اشتغال را به آن دو محدود نموده است و اصولا همین قیود سرمنشأ تصویب قوانینی در نظام حقوقی ما شده که به انحاء مختلف تصدی مشاغل و مناصب متعددی را محدود نموده است. از جمله مهمترین این قوانین می توان به قانون منع تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 که با استدلال نگارندگان نامه مشارالذکر مغایر اصل 28 به نظر می رسد.
نکته دیگری در این زمینه توجه به مفهوم حق اشتغال در اصل 28 و تناظر آن با مفهوم تصدی مشاغل و شرایط آن می باشد. به این معنا که گرچه اصل 28 حق اشتغال و آزادی انتخاب شغل را به عنوان یکی از حقوق ملت به رسمیت شناخته و دولت به معنای حاکمیت را مکلف به ایجاد امکانات برای دسترسی برابر همه افراد به مشاغل در شرایط مساوی نموده است، اما بدیهی است که مراد مقنن نافی عدالت در تصدی مشاغل نبوده و منافاتی با درنظرگرفتن شرایط خاص برای تصدی مشاغل خاص ندارد. به طور مثال این طبیعی است که برای تصدی یک پست سازمانی در نهاد دولتی شرایط سلبی(عدم سوء پیشینه) و ایجابی(اخذ مدرک تحصیلی خاص) خاصی برای متصدی در نظر گرفته شود که این شرایط تعداد زیادی از افراد که شرایط مذکور را ندارند از تصدی پست مذکور محروم خواهد نمود و این موضوع منافاتی با اصل 28 ندارد. لذا تعیین شرایط تصدی برای یک پست خاص مانند اشتغال در شهرداری و مؤسسات تابعه که در ماده 10 مصوبه مورد بحث به جنبه سلبی و عدم استفاده از بستگان اشاره داد، منافاتی با اصل 28 قانون اساسی ندارد.
علاوه بر بیان مذکور توجه به تبصره ماده 10 نیز پاسخ دیگری است که نشان می دهد مراد از تصویب این ماده ایجاد محدودیت برای مدیران شهرداری در جذب و بکارگیری بستگان ایشان بوده و محدودیتی برای افرادی که یکی از بستگان آن ها در سازمان شهرداری به عنوان مدیر اشتغال دارند، به وجود نمی آورد. چرا که تبصره ماده 10 بیان داشته: « قراردادهای استخدامی که بر مبنای آزمون‌های فراگیر و رسمی استخدامی منعقد می‌شود از شمول این بند مستثنی می‌شوند.» به این معنا که گرچه مدیران حق استخدام و بکارگیری بستگان خود را ندارند اما بستگان ایشان می توانند از طرق و مسیرهای پیش‌بینی شده مانند آزمون های فراگیر و … به استخدام سازمان شهرداری درآیند.
بنابراین پرواضح است که این ماده هیچ منافاتی با اصل 28 قانون اساسی ندارد و اصلا متعرض حق اشتغال و آزادی انتخاب شغل افراد نشده و درصدد محدود نمودن مدیران شهرداری در بکارگیری و استخدام بستگان ایشان بوده است.