پاسخ سوال:
در ابتدا باید بررسی و تحلیل کرد که مهمترین مشکلی که کشور با آن دست و پنجه نرم میکند، چه مشکلی است. از اصلی ترین مشکلاتی که نظام ما در بسیاری از سطوح ساختاری و اداری با آن مواجه است، مشکل فساد، عدم تبعیت از قانون، ناکارآمدی و بوجود امدن مسائل و مشکلات دیگر به تبع این مشکلات است.
در انقلاب اسلامی، فهم این نکته بسیار حیاتی بود که استقرار اسلام نیازمند رویکردی ساختاری-اجتماعی (در کنار رویکردی درونی-فردی) است. شفافیت را میتوان از مهمترین رویکرد ها در انجام اصلاحات ساختاری (به عنوان کمک دهنده و همکار انبوهی از راهبردهای ضروری در اصلاحات درونی-فردی) بشمار آورد.
شفافیت سریعترین، کمهزینهترین، سادهترین، مبناییترین و قابل اعتمادترین سازوکار برای مبارزه با فساد (هم در پیشگیری و هم کشف جرم)، افزایش مسئولیتپذیری و پاسخگویی، ارتقاء شایسته سالاری، مشارکت فعال و مؤثر مردمی، کاهش هزینه و زمان در پیشگری و مبارزه با فساد، و در نتیجه افزایش کارآمدی و سرمایهی اجتماعی است؛ با ایجاد شفافیت میتوان عدالت را مستقر کرد و از ایجاد تبعیضهای ناروا در نظام جلوگیری کرد. لذا میتوان شفافیت را حلقه گم شده ی بسیاری از اهداف و آرمان های انقلاب اسلامی تلقی کرد.
هر گونه اصلاح و بهبود در کشور، بدون فهم شفافیت، همانند قدم زدن در خانهی تاریک و البته بینظم و آشفتهای است که بدون نور، هر قدمی (حتی با نیت اصلاح) میتواند بسیار خطرناک باشد. لذا شفافیت مانند نوری است که مسائل را روشن میکند، ابهامات را از بین میبرد و پس از آن تازه میتوان نسبت به مسائل فکر و برای آنها تدبیر کرد. در فضای تاریک و مبهم که کسی در آن فضا بر کسی نظارتی نمیکند، هر گونه جرم و جنایتی میتوان انجام داد. رویکرد شفافیت معتقد است که با ایجاد فضای شفاف و به عرصه آوردن و به ملا عام گذاردن رفتارها و عملکردها و …. میتوان از بروز جرم و جنایت کاست و احتمال کشف جرم را افزایش داد و علاوه بر آن نظارت مردمی را نیز در این عرصه فعال کرد.
اما ایجاد شفافیت نیاز به زیرساختهای قانونی، اجتماعی و فرهنگی مخصوص به خود را نیز دارد. برای ایجاد شفافیت باید ساختارهای قانونی و حقوقی متناسب ایجاد شود. لازم است موضوعاتی مثل دسترسی آزاد به اطلاعات، تعارض منافع، افشای اموال و دارایی مسئولان و …. در قالب قوانینی تعریف و تصویب شوند تا ضمانت اجرایی داشته باشند.
برای بازشناسی مفهوم و کارآیی شفافیت با مواردی که ذکر شد و نحوه اثر گذاری آن در جامعه به چند نکته اشاره میشود:
-
شفافیت میتواند رانتها را از بین ببرد، با علنی کردن پروژه ها و قراردادهای دولتی و ایجاد دسترسی به آنها برای همگان، موجب آزاد و رقابتی شدن نتایج و دستاوردهای پروژهها میگردد و امکان توزیع فرصتها به صورت طبیعی و یکسان میان مردم را فراهم می کند.
-
شفافیت سبب کاهش اقدامات و هزینههای غیرضروری میشود: جلسات، همایشها، تصمیمات، خریدهای بیجا و … .
-
شفافیت سبب کاهش حجم غیرضروری حکومت میشود: لغو استخدامهای غیرضروری، کاهش نیروی انسانی ناکارآمد، کاهش قوانین غیرضروری، کاهش دستگاههای غیرضروری، واگذاری دارایی های غیر ضروری (خصوصیسازی)، حذف مداخلات دولتیِ غیرضروری و … .
-
شفافیت استدلال را بجای لفاظی مینشاند، چرا که شفافیت توجهات را به عمق معانی، کیفیت استدلالها و گستردگی شواهد و مدارک جلب میکند، و زمینه تقبیح پرگویی و بیهودهگویی، لفاظی و سفسطه را فراهم میکند.
-
شفافیت موجب مشارکت بخشی عموم مردم (بویژه خبرگان و ذینفعان و فعالان) در مراحل مختلف «اقدامِ حکومتی»، ازجمله: «عارضهیابی، شناخت مسائل، اولویتبندی مسائل، تدوین راهکارها، اولویتبندی راهکارها، اجرا، نظارت و ارزیابی» به طور گسترده، فعال و سازنده میشود.
-
شفافیت سبب دقت مضاعف مسئولین در تصمیمگیری میشود و تصمیمگیران را نسبت به بکارگیری نظرات خبرگان، ذینفعان و عموم مردم ملزم میکند. شفافیت مسئولیتپذیری را به مسئولین باز میگرداند و آنها را نسبت به قول و تصمیم و فعل خود پاسخگو میکند.
-
شفافیت، سبب شناسایی قوانین متعارض، مشخص شدن محل تعارضات و اختلافات، ایجاد بستر همفکری و هماهنگی بیندستگاهی و در نتیجه وفاق و همکاری در حل مسائل میشود.
در نهایت شایسته ذکر است که شفافیت مفهومی است که سلایق مختلف سیاسی روی آن وحدت نظر دارند؛ هم کسانی که بر مبانی دینی-اسلامی در حکومتداری تأکید دارند، و هم کسانی که توجه به تجارب بینالمللی را ضروری میدانند، در مفهوم شفافیت (و مفاهیم وابستهی به آن) تلاقی خواهند داشت، لذا چنین مفهوم وحدت بخشی میتواند اثرات و ویژگی های خاص خود را به راحتی در جامعه و نظام اسلامی مان، نهادینه کند و مشکلات کشور را حل نماید.