فناوری حقوقی چگونه کسب و کار حقوق را متحول خواهد کرد؟

تصویر روی جلد گزارش موسسه مشاوره بوستون1029×693

تصویر روی جلد گزارش موسسه مشاوره بوستون

در سال 2016 موسسه مشاوره مدیریتی (BCG) با همکاری یک موسسه آموزشی حقوق در آلمان گزارشی درباره فناوریهای حقوقی منتشر کرده است که حاوی نکات جالبی است، خلاصه آن را در اینجا منتشر می کنم:

نیروهای قدرتمندی از جمله فشار قیمت از سوی مشتریان و دیجیتالی شدن داده های حقوقی، در حال تغییر شکل بازار موسسات و شرکتهای مشاوره حقوقی هستند. راه حلهای فناوری حقوقی در صورتی می توانند در این زمانه به شرکتها و موسسات حقوقی کمک کنند که آن موسسات چشم انداز فناورانه را درک کنند و عناصر مهم و کلیدی مدل کسب و کار خود را بازتعریف کنند.

چشم انداز فناوری های حقوقی

از یک منظر، فناوری حقوقی شامل سه طبقه یا دسته می شود؛

• فناوریهای تسهیل کننده دیجیتالی کردن داده ها

• فناوریهای پشتیبان فرآیند که به ایجاد بازدهی و بهره وری در مدیریت پرونده ها و وظایف داخلی موسسات حقوقی کمک می کنند.

• فناوری‌های بنیادین که کمک می کنند وکلا و حقوقدانان به فعالیت اصلی و تخصصی خود در پرونده ها بپردازند و از وقت گذاشتن برای مسائل فرعی معاف شوند.

اثرات فناوری حقوقی

فناوری حقوقی امروزه با خودکارسازی و اتوماسیون فعالیت های معمول و مرسوم (استاندارد یا روتین) شروع شده ولی حتما به سمت و سوی پشتیبانی از موارد خاص و پیچیده و فعالیتهای تخصصی وکلا روی پرونده های حقوقی خواهد رفت. در آینده تحلیل‌های مختلف و بصیرت هایی که از داده های عظیم (بیگ دیتا) روی موارد حقوقی گرفته می شود، بسیار کارآمد خواهند شد.

قدم بعدی برای موسسات حقوقی

این موسسات برای محافظت از سهم از بازار و سودآوری در تغییراتی که فناوریهای حقوقی در بازار ایجاد خواهند کرد، باید دو عنصر اساسی از مدل کسب و کار خود را بازبینی کنند؛

• ارزش پیشنهادی (خدمات پیشنهادی و مدل درآمدی)

• مدل عملیاتی (ساختار هزینه ای و ساختار سازمانی)

تصمیم درست برای هر کدام از این موارد به این باز می گردد که اندازه و سایز موسسه یا شرکت چگونه است و خدمات استاندارد آن موسسه چیست.

اثر فناوری حقوقی بر نقشهای فردی و آموزشهای حقوقی

در آینده ای نزدیک، کسب و کار حقوقی نیاز کمتری به پشتیبانی های عمومی پرسنل (وکلای تازه کار و جنرالیستها) خواهد داشت و نیازهای جدی تری به تکنسینهای حقوقی و مدیران پروژه ایجاد خواهد شد! همچنین دانشکده های حقوق قطعاً به سرفصل درسی «فناوری‌های حقوقی» و «فرآیندهای مدیریت پرونده‌ها» نیاز جدی خواهند داشت.

ذکر این مقدمه در این مرحله کافی است که به تدریج وارد مباحث فناوریهای حقوقی شویم و ضرورت پرداختن به این امر را بیشتر موشکافی کنیم.