تلاشی برای گردآوری سخنان برگزیده ریاست محترم جمهور پیرامون شفافیت و مفاهیم مرتبط
لطفا مطالب استخراج شده، حتما با ذکر تاریخ و منبع باشد که برای همگان به خوبی قابل استناد و استفاده باشد …
شفافیت لازمه مبارزه با فساد
رئیس جمهور با بیان اینکه فساد با شعار، دستگیری و زندانی‌کردن از بین نمی‌رود، بلکه باید راه فساد را بست، افزود: کاستن از مقررات و شفافیت در اطلاعات، لازمه مبارزه با فساد است، همه اطلاعات باید شفاف و در اختیار همگان قرار گیرند و حرکت به سمت دولت الکترونیک در این راستا از اهمیت زیادی برخوردار است.
تاریخ: 94/01/27
منبع: خبرگزاری تسنیم
http://yon.ir/c15F3
1 پسندیده
لایحه شفافیت در دست تهیه است
روحاني با اشاره به اينكه دولت دو لايحه ديگر هم براي دولت يازدهم و دوازدهم در دست تهيه دارد گفت: يك لايحه با عنوان لايحه شفافيت است كه در اين لايحه همه دستگاه ها بايد آنچه را كه به دست مي آورند و مواردي را كه خرج مي كنند شفاف اعلام كنند تا همه مردم از آن مطلع شوند.
وي افزود: لايحه ديگر راجع به منافع ذينفعان است يعني همه مديران و افرادي كه در يك تصميمي ذي نفع هستند حق ندارند درباره خودشان تصميم گيري كنند.
روحاني همچنين گفت: همه مفاسدي كه قبلاً در مواردي با آنها برخورد و اعلام شد مربوط به اين موضوع است يعني عده اي ذي نفع براي خودشان تصميم مي گرفتند بنا براين لايحه تضاد منافع ذي نفعان براي دفاع از حقوق ملت است.
تاریخ: 96/02/06
منبع: برنامه تبلیغاتی ریاست جمهوری دوازدهم، شبکه خبر
http://yon.ir/aUIGh
1 پسندیده
فساد از نبود شفافیت آغاز می شود
آقای روحانی درباره مبارزه با فساد گفت: مفاسد عمدتا از نبود شفافیت آغاز می شود و به همین خاطر ما لایحه شفافیت را آماده تقدیم به مجلس شورای اسلامی کرده ایم که بر اساس آن باید همه دستگاه ها عملکردشان شفاف باشد و اقلام و اموال و مزایده و مناقصه های شان نیزمشخص و معلوم باشد.
وی ادامه داد: در مفاسدی که امروز شاهد آن هستیم، بعضی ها ذی نفع هستند و تصمیم می گیرند مثلا فردی عضو هیات مدیره است در این رابطه تصمیم گیرنده است و هرگاه ذی نفعان برای منافع خود تصمیم بگیرند، فساد از آنجا آغاز می شود.
روحانی استقرار دولت الکترونیک را عاملی برای شفافیت کامل فضای جامعه عنوان کرد و گفت: در این صورت ارتباط مردم از طریق اینترنت با مسئولان برقرار می شود و آنها می توانند مسائل خود را حل کنند و لازم است رسانه ها در این خصوص کمک کنند زیرا اگر حمایت شبکه های اجتماعی، رسانه ها و روزنامه ها نبود اکنون مردم اینقدر نسبت به فساد حساس نمی شدند گرچه اقدامات پلیسی و قضائی هم در جای خود اهمیت دارد.
تاریخ: 96/02/23
منبع: خبرگزاری ایرنا
http://yon.ir/DzVAk
1 پسندیده
بیانیه‌‌ی حجت الاسلام روحانی، رئیس جمهور در مبارزه با حقوق‌های نجومی
tabnak.ir/fa/news/603365/بیانیه-رئیس-جمهور-دربارۀ-حقوق‌های-نجومی
مرور الف بر این بیانیه، 3 ماه بعد:
http://old.alef.ir/vdccsoq1i2bqos8.ala2.html?399112
تاریخ: 15 تیر 95
پ.ن.: اسفبار است که عالی‌ترین مقام اجرایی مملکت حرفی را به صورت مکتوب با ملت در میان بگذارد، و بعد (به هر دلیلی) اجرایی نشود که هیچ؛ برخی وابستگان دولت منکر آن حرف هم شوند.
4 پسندیده
همه چیز باید شفاف باشد نه در ابهام
روحانی در همایش ملی ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساددر تاریخ 17 آذرماه 93 گفت: «همه چیز باید شفاف باشد نه در ابهام. اصلاً این درخت حنظل فساد در تاریکی رشد می کند. فساد در تاریکی رشد می‌کند. شفاف کنید همه چیز را، روشن بکنید، حل می‌شود. ما باید شفافیت ایجاد کنیم و مقررات شفاف و مقررات کوتاه».
در برنامه گفت‌وگوی ویژه تلویزیونی با مردم در تاریخ 12 دی ماه 95: ما همه چیز را باید شفاف کنیم، همه دستگاه ها را.
منبع:
3 پسندیده
قوانین باید به صورت شفاف در اختیار همه قرار گیرد
حسن روحانی در مناظره با کارشناسان (پنجشنبه 16 خردادماه92):
اطلاعات مربوط به دولت باید به صورت شفاف در اختیار مردم قرار گیرد که این مسئله بسیار مهمی است؛ مقررات و قوانین باید به صورت شفاف در اختیار همه قرار گیرد و نباید یکی زودتر از این مسائل آگاه شود و فردی دیگر دیرتر.
3 پسندیده
شفافیت، فرهنگ‌سازی و تقویت رسانه‌ها از عوامل مهم و بزرگ در مسیر مبارزه با فساد است.
رییس جمهور در گفتگوی زنده تلویزیونی و ارایه گزارش عملکرد صد روزه:
- شفاف‌سازی کار بانک‌ها و بخش اقتصادی دولت یکی از اهداف مهم این دولت است.
- ما باید اطلاعات لازم را به مردم بدهیم و به همین دلیل تصمیم ما در دولت یازدهم هم برای اجرای حقوق شهروندی و هم برای مبارزه با فساد این است که همه دولت مخصوصاً بخش اقتصادی در اتاق شیشه‌ای برود تا همه مردم مطلع باشند که دولت چه می‌کند.
- شفافیت، فرهنگ‌سازی و تقویت رسانه‌ها از عوامل مهم و بزرگ در مسیر مبارزه با فساد است.
- شفافیت و اطلاع‌رسانی دو عامل مهمی است که می‌توانیم در زمینه مبارزه با فساد از آن استفاده کنیم و شرایط کشور را تغییر دهیم.
تاریخ: 96/09/07
2 پسندیده
تأکید بر شفافیت و مدیریت تعارض منافع در ضمیمه احکام وزرای دولت دوازدهم
علی حیدری، نایب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی:
رئیس جمهور محترم اخیراً ضمائم احکام وزرای محترم را ابلاغ نمودند. این ضمیمه دارای مقدمه و اولویت های عمومی و تخصصی است .
در بخش اولویت های عمومی به نکات اساسی و مهمی اشاره شده است از جمله سلامت اداری، شفافیت، قانونمندی، شایسته سالاری، حقوق شهروندی، محیط زیست، کاهش تصدی های غیر حاکمیتی دولت، کاهش انحصارات و امتیازات خاص، دولت الکترونیک و بکارگیری جوانان و زنان و اقلیت های قومی و مذهبی در سطوح و مدیریتی و کارشناسی و … ، ولی در این میان بایستی به یکی از فرازهای مهم اولویت های عمومی که برای تمامی وزاری محترم لازم الاتباع می باشد و عبارت از بند 2 اولویت های عمومی است یعنی لزوم “مدیریت تعارض منافع” اشاره نمود بدینترتیب که رئیس جمهور محترم در بند یک اولویت های عمومی آورده اند :
" 1- ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتی و معیار قرار دادن قانون در همه امور . "
و بلافاصله در بند 2 اولویت های عمومی به یکی از علل و اسباب بروز مفاسد اداری و حیف و میل اموال عمومی، بیت المال و حق الناس پرداخته اند که عبارت است “تعارض منافع” که ناشی از بروز پدیده هایی نظیر “تضاد منافع”، “تعارض نقش"و
“درب چرخان” می باشد .
" 2- اعمال شایسته سالاری به عنوان تنها معیار انتخاب همکاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیم گیریها، واگذاریها و انتصابات .
به حق باید گفت که یکی از ریشه های اصلی ناکارآمدی و هدر رفت منابع و ظرفیت ها و سرمایه های انسانی، اجتماعی، مالی و اقتصادی کشور عدم “مدیریت تعارض منافع” در تصمیم گیری ها، واگذاریها و انتصابات است .
بایستی گفت رئیس جمهور محترم دست روی نکته مهمی گذاشته اند چرا که علت العلل عدم اجرای دقیق و صحیح قوانین و مقررات، عدم توفیق طرحهای توسعه ای و اصلاحی، عدم مبارزه با فساد اداری و بروز فساد سیستماتیک، عدم اثر بخشی و کارآمدی منابع تخصصی و … به عدم مدیریت تعارض منافع بر می گردد .”
1 پسندیده
1 پسندیده
روحانی یادآور شد: مردم باید بدانند پول خزانه به کدام نهاد و دستگاه داده می‌شود. می‌گویند دستگاه عمومی غیردولتی هستیم اما اگر از خزانه قرار شد پول بگیرند باید به مردم گزارش دهند. مگر غیراز این راهی برای جلوگیری از فساد داریم؟ اگر صدها سازمان مبارزه با فساد باشد و ده‌ها دادگاه به پرونده فساد رسیدگی کند نمی‌توانیم فساد را ریشه کن کنیم، باید در اتاق شیشه‌ای برویم نورافکن روی ما باشد. در این ۴سال روزی نبوده که با ارگان‌ها و دستگاه‌هایی بحث نکنیم که می‌گفتند آن شبکه را ببندیم و فیلتر کنیم می‌گفتند باید بزرگراه را از بین ببریم چون یک راننده تخلف کرده است. وی افزود: اگر یک تصادف در آزادراه شد باید آزادراه را ببندیم؟ اگر قطار تصادف کرد باید قطار را جمع کنیم؟ مگر می‌شود از اینترنت خارج شد و بگوییم می‌خواهیم اشتغال ایجاد کنیم؟ طبق گزارشی ۷۰درصد خدمات دنیا از طریق فضای مجازی است. به این نتیجه رسیدیم اگر می‌خواهیم مشکل آب را حل کنیم باید از فضای مجازی استفاده کنیم. نمی‌شود برگردیم به دنیای ۵۰سال پیش. درست است که جوانی ما برای ۵۰سال پیش است اما افکار ما باید به روز باشد.
1 پسندیده
برگرفته از «پیوست حکم معاون حقوقی رئیس جمهور: 25 اولویت عمومی و تخصصی معاونت حقوقی» در تاریخ 961213:
اولویت‌های عمومی
1- ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتی و معیار قرار دادن قانون در همه امور.
2- اعمال شایسته‌سالاری به عنوان تنها معیار انتخاب همکاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیم‌گیری‌ها، واگذاریها و انتصابات.
5- اولویت واگذاری فعالیت‌ها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی.
7- اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الکترونیک در حوزه تحت مدیریت.
بسم الله الرحمن الرحیم
گزارش به مردم
بدنبال دریافت گزارش‌هایی در مورد وقوع تخلف در واردات و فروش خودروهای خارجی، به وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور دادم تا ظرف 15روز موضوع را بررسی و هرگونه تخلف را صریحاً به مردم و دستگاه قضایی اعلام نماید. در این فاصله، از وزارت اطلاعات، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بازرسی ریاست جمهوری هم خواستم تا گزارش‌های لازم را تهیه و ارسال نمایند.
بنا بر گزارش وزارت اطلاعات این تخلف از طریق ثبت سفارش های غیرقانونی و اخلال در بازار موجب تشدید واردات خودرو و خروج گسترده ارز از کشور، ایجاد تقاضای کاذب و افزایش بی‌رویه قیمت، کسب سودهای نامشروع و بروز پدیده دلالی در حوزه ثبت سفارش شده است و طبق گزارش وزارت صمت تخلفات از طریق دستکاری در تاریخ ثبت سفارش، تغییر در عنوان کالای مورد سفارش و تخلف در نحوه و زمان پرداخت وجه انجام شده است. در این گزارش گروه های اصلی درگیر در تخلفات ثبت سفارش خودرو شامل برخی کارکنان وزارت صمت، تعدادی از وارد کنندگان خودرو و چند نفر از کارشناسان شرکت رایانه ای طرف قرارداد برای پشتیبانی از سامانه ثبت سفارش معرفی شده اند.
اینک با تلاش مسئولان اجرایی و بر اساس بررسی مجموع گزارش ها می توان از احتمال یک فساد هماهنگ از طریق مشارکت چند نفر از کارگزاران دولتی، یک شرکت رایانه ای و چند شرکت وارد کننده خودرو سخن گفت.
با توجه به تعهد رئیس جمهور به اصل شفافیت و درک این ضرورت که دولت باید فساد ستیزی را از خود آغاز کند؛
-
به معاون حقوقی رئیس‌جمهور دستور می‌دهم با تجمیع و ارزیابی کلیه گزارش‌ها و تحقیقات انجام شده، ضمن اعلام جرم به مقامات قضایی، اقدام به طرح شکایت کیفری و هر اقدام حقوقی لازم دیگر برای احقاق حقوق عمومی بنماید.
-
به وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور می دهم:
• طبق قانون پرونده تمام افرادی را که در موضوع فوق مرتکب تخلفی شده اند بدون هیچ ملاحظه ای به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع دهد.
• با تشکیل کارگروه ویژه ای با مشارکت وزرای امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات، ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس کل بانک مرکزی نسبت به اعمال اصلاحات رویه ای و نهایی کردن سامانه ای یکپارچه برای کنترل واردات و صادرات کشور از مبدأ تا مقصد و ایجاد شفافیت لازم و جلوگیری از تکرار چنین جرائمی اقدام نمایند.
-
به وزیر دادگستری دستور می دهم در رسیدگی به تخلفات تعزیراتی افراد و شرکت هایی که از طریق تقلب، گرانفروشی، احتکار و اخلال در نظام عرضه و تقاضا به منافع نامشروع دست یافته اند تسریع کند و نسبت به اعمال مجازات های مقرر اقدام نماید.
-
به وزیر امور اقتصاد و دارایی دستور می دهم:
• از ترخیص باقیمانده خودروهای موضوع این پرونده جلوگیری کند و اطلاعات خودروهای ترخیص شده را جهت اقدامات قانونی در اختیار مراجع ذی ربط قرار دهد.
• پرونده مالیاتی افراد و شرکت های دخیل در این جریان را با دقت مورد بازبینی قرار دهد و مالیات و دیگر حقوق دولتی پرداخت نشده‌ی مربوط به فعالیتهای اقتصادی و تجاری آنان را در اسرع وقت وصول نماید.
-
از معاون اول رئیس جمهور می خواهم برای جلوگیری از تکرار تخلفات مشابه و خشکاندن ریشه ها و عوامل فساد ساختاری، رسیدگی به لوایح «مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی» و « شفافیت» را در اولویت قرار دهد و نسبت به ارسال سریع آن ها به مجلس شورای اسلامی اقدام نماید.
-
از رئیس محترم قوه قضائیه می خواهم با توجه به اینکه از نظر افکار عمومی تخلف در هر دستگاهی به اعتبار کل نظام و اعتماد مردم آسیب جدی می رساند، ترتیبی اتخاذ نمایند تا با دقت و سرعت و خارج از نوبت به این پرونده رسیدگی شود، مجرمان و متخلفان به مجازات قانونی برسند و اموال و سودهای کلان نامشروع به بیت المال بازگردد.
حسن روحانی
رئیس جمهور
23 تیرماه 1397
1 پسندیده
روحانی در مصاحبه مطبوعاتی (16 مرداد 97):
رئيس‌جمهور با تاكيد بر اينكه ما همه چيز را شفاف در اختيار مردم قرار داديم، اظهار داشت: ما مي‌توانيم با شفافيت با فساد مبارزه كنيم. امروز مبارزه با فساد يكي از پايه‌هاي اصلي‌اش شفافيت است و ما همه چيز را بايد در اختيار مردم بگذاريم و مردم بدانند و نظارت كنند و باورمان شود كه اين كشور براي مردم است و با راي مردم است.
2 پسندیده