در این موضوع به پیامدهای مختلف فساد، دستهبندی و سطوح آنها اشاره میشود.
ضمنا تلاش میشود با مرتبط کردن مفاسد و پیامدهای آن به تعارض منافع هر یک ؛ بین هر پیامد و فساد و تعارض منافع پیوند برقرار کرد.
پیامدهای فساد در سه سطح
برگرفته از پروژه تدوین و آزمون (اعتبار بخشی) مدل سنجش سلامت و فساد اداری شهرداری تهران، مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری تهران، 1392
پیامدهای اقتصادی:
اثر بر درآمدها، هزينهها و تركیب مخارج دولت، اثر بر رشد و توسعه، اثر بر سرمايهگذاری، اثر بر عرضه و تقاضای كالاها و خدمات، اثر بر بودجه و تخصیص، اثر بر كارآيی، بهره وری و كیفیت، اثر بر سود و زيان، اثر بر فقر و عدالت توزيعی، اثر بر انحراف منابع و استعدادها.
منبع: فراتحلیل کیفی مطالعات فساد. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
پیامدهای سیاسی:
اثر بر ساختار و مشروعیت نظام سیاسی، اثر بر ثبات سیاسی، اثر بر حوزه بینالمللی، اثر بر عملکرد و كارآيی دولت، اثر بر رسانهها و مطبوعات، اثر بر عملکرد سازمانها.
منبع: فراتحلیل کیفی مطالعات فساد. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
پیامدهای فرهنگی:
تأثیرات اخلاقی و دينی، اثر بر متغیرها و ارزشهای اجتماعی، اثر بر متغیرها و ارزشهای فردی.
منبع: فراتحلیل کیفی مطالعات فساد. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
پیامدهای حقوقی:
اثر بر قوانین و مقررات، اثر بر جرائم و تخلفات، اثر بر حقوق اجتماع و دولت.
منبع: فراتحلیل کیفی مطالعات فساد. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
State capture is a type of systemic political corruption in which private interests significantly influence a state’s decision-making processes to their own advantage.The term ‘state capture’ was first used by the World Bank (c 2000) to describe the situation in central Asian countries making the transition from Soviet communism. Specifically it was applied to situations where small corrupt groups used their influence over government officials to appropriate government decision making in order to strengthen their own economic positions; these groups would later become known as oligarchs.[1]
Regulatory capture is a form of government failure which occurs when a regulatory agency, created to act in the public interest, instead advances the commercial or political concerns of special interest groups that dominate the industry or sector it is charged with regulating.[1] When regulatory capture occurs, the interests of firms or political groups are prioritized over the interests of the public, leading to a net loss for society. Government agencies suffering regulatory capture are called “captured agencies”
مصادره قوانین(Regulatory capture):
یک پدیده شایع در مقررات این است که مقرراتگذاران و تنظيمکنندگان توسط بخش خصوصی که مخاطب آن قوانین هستند، مصادره میشود. به این ترتيب، آنها بر اساس اهداف مدیریت بنگاهها عمل میکنند و در نتيجه ممكن است به اهداف نهایی مقررات توجه نكنند.
مصادره دولت(State capture):
در حالت شدیدتر آن(فساد قانونی)، بخش خصوصی کنترل نهادهای مقرراتگذار و تنظیمکننده را در دست میگیرد و خود تبدیل به قانونگذار و تنظیمکننده میشود که در این حالت، تصرف دولت (State Capture) اتفاق میافتد.
منبع:گزارش اول مروری بر ادبیات جهانی پدیده «درب گردان» (جابجایی اشخاص بین بخش خصوصی و عمومی) 1. انگیزه ها، پیامدها و راهبردهای تنظیم گری
مصادیق مصادره دولت(برای مطالعه):
بلغارستان 2013 _2014
رومانی2017
آفریقای جنوبی 2016
تعریف دیگری از مصادره دولت(State capture):
Coined by the World Bank in the early 2000s, state capture refers to a type of systemic political corruption in which private interests significantly influence a state’s decision-making processes to their own advantage. For example, businesses can improperly influence legislators to pass favourable laws.
این عبارت اولین بار توسط بانک جهانی در اوایل دهه ۲۰۰۰ به کار برده شد و به نوعی از فساد سیاسی فراگیر(سیستمی) اشاره دارد که در آن منافع خصوصی به طور قابلتوجهی بر فرآیندهای تصمیمگیری دولت تاثیر میگذارد. برای مثال، کسب و کارها (بیزینسها) میتوانند برای تصویب قوانین مطلوب، قانونگذاران را تحتتاثیر قرار دهند.
منبع: “Glossary”. U4 Anti-Corruption Resource Centre. Retrieved 26 June 2011.
state capture
According to a World Bank survey, state capture is characteristic of several former Eastern Bloc states
This phenomenon involves law formation in a way (also including bribes for legislators) that will allow state assets to be transferred to a certain small group of decision makers under conditions that are disadvantageous to the state. As a rule, state capture cannot be viewed as a single case but a well functioning and systematic network with a connection between both the political and economic elite. More information about state capture is available in the World Bank surveys
منبع: لینک
Corruption is a global issue that seriously harms the economy and society as a whole, affecting people’s lives and often infringing fundamental human rights. The democracy of many countries around the world is undermined by deep-rooted corruption, which also affects the economic development. While the total economic costs of corruption cannot be easily calculated, the 2014 European Commission Anti-Corruption Report states that corruption can be estimated to cost the European Union economy 120 billion Euros per year. In places where there is widespread belief that corruption prevails, the people end up losing faith and trust in those entrusted with power. As the Global Corruption Barometer 2013 shows, corruption can be identified running through the democratic and legal process in many countries. This results in people losing trust in key institutions such as political parties, the judiciary and the police. While transparency cannot be regarded as an end, it can be regarded as a means to act as a disincentive to corruption.
Attard, J., Orlandi, F., Scerri, S., & Auer, S. (2015). A systematic review of open government data initiatives. Government Information Quarterly, 32(4), 399–418. https://doi.org/10.1016/j.giq.2015.07.006
فساد مانع توسعه
#پرونده1: #فساد
> بخش پنجم: فساد چگونه مانع توسعه کشورها میشود؟
> فساد اصلیترین مانع بر سر راه توسعه کشورها بوده که از طریق افزایش نابرابری، تشدید فقر و تضعیف رشد اقتصادی، بهبود وضعیت زندگی افراد یک کشور را ناممکن میسازد. محورهای مختلفی که از طریق آنها فساد دستیابی به اهداف توسعه را در کشورها مختل مینماید عبارتند از:
> 1.تشدید فقر و نابرابری و تضعیف رشد اقتصادی: وجود کانونهای فساد در کشورها سبب خواهد شد تا از طریق ایجاد انحراف در تخصیص بودجه، هزینه تامین و ارایه خدمات عمومی افزایش یافته و کیفیت ارایه این خدمات کاهش یابد که این موضوع منجر به تشدید فقر و نابرابری در جامعه میگردد. از طرف دیگر با کاهش انگیزههای مرتبط با سرمایهگذاری خارجی و داخلی، تضعیف رقابت، ایجاد انحصار، خلق عدم قطعیت و بی ثباتی بر روی رشد اقتصادی تاثیر منفی خواهد داشت.
> 2.تشدید نابرابری جنسیتی: تاثیر فساد بر روی بانوان نسبت به مردان متفاوت بوده و بانوان در برابر پیامدهای فساد آسیبپذیرتر میباشند. بخش عمده جمعیت فقرا در جهان را بانوان تشکیل داده و بنابراین احتمال بیشتری وجود دارد که با شدت بیشتری تحت تاثیر منفی فساد قرار گیرند.
> 3.احتمال بروز فساد در کشورهای سرشار از منابع طبیعی بیشتر است: در کشورهای سرشار از منابع طبیعی مانند نفت و مواد معدنی، انتظار میرود که درآمد ناشی از استخراج این منابع در راستای رشد اقتصادی مورد استفاده قرار گیرند. اما وجود کانونهای فساد در این کشورها سبب میشود که بسیاری از آنها نتوانند به صورت پایدار و با توجه به دغدغههای زیست محیطی این منابع را استخراج نموده و همچنین این کانونها جریان درآمدی ناشی از استخراج منابع طبیعی را به جای جامعه به سمت منافع شخصی خود سوق میدهند.
> 4.افزایش احتمال تنش داخلی: فساد از طریق تضعیف ظرفیت و مشروعیت دولت، تشدید فقر و تضعیف نهادها و حاکمیت قانون احتمال بروز تنش را در جوامع بالا میبرد. فساد همواره توسط سازمان ملل متحد به عنوان عامل ایجاد تنش و حتی جنگهای داخلی در کشورها تلقی میگردد.
> 5.اخلال در استفاده بهینه از کمکهای خارجی و بشر دوستانه: گروههای قدرت در داخل کشورهایی که با معضل فساد به ویژه فساد سیستماتیک رو به رو هستند، کمکهای خارجی و بشر دوستانه را که در راستای حل بحرانها و پیامدهای آنها پرداخت شده، به سمت منافع شخصی خود منحرف میکنند.
> 6.فساد بروز جرایم سازمان یافته را تسهیل میکند: فساد از طریق تضعیف مقامات قضایی و قانونی احتمال بروز جرایم سازمان یافته مانند قاچاق مواد مخدر را افزایش میدهد.
> 7.ایجاد فضای غیر دموکراتیک: فساد از طریق ایجاد محیطی بیثبات و غیرقابل پیشبینی و همچنین تضعیف ارزشها و اخلاقیات، فضای غیردموکراتیک را در کشورها تقویت مینماید.
> 8.فساد حقوق بشر را پایمال میکند: قوه قضائیه فاسد منجر به ایجاد مانع در مسیر دستیابی به عدالت گردیده و برابری و دسترسی به دادگاههای عادلانه را تضعیف مینماید. از طرفی دیگر فساد دسترسی به حقوق اولیه بشر مانند درمان، تحصیلات، حقوق سیاسی و آزادی بیان را مختل مینماید.