به نظر می رسد اصول و سیاستهای مصوب به منظور تحقق اقتصاد مقاومتی، در ضمن مترقی بودن، در حوزه اقتصاد و حکمرانی مسئله جدیدی نیست. در بسیاری از مکاتب اقتصادی این اصول کم و بیش مورد توجه قرار دارد. مفاهیمی چون توجه به تولید ملی و خودکفایی، ارتباط و تبادل اقتصادی با دیگر کشورها، توجه به عدالت اقتصادی، مشارکت دادن مردم در اقتصاد، توجه به اقتصاد دانش بنیان، در بسیاری از کشورهای پیشرفته وجود دارد. لذا اقتصاد مقاومتی از مبانی و اصول محکمی برخوردار است.
اما چه چیزی مانع از تحقق اقتصاد مقاومتی و دیگر سیاستهای کلان کشور شده است؟
بر همگان واضح است که مبارزه با فساد ضروری است. بدیهی است که باید از رانتخواری و ویژهخواری جلوگیری گردد. همه میدانیم که کارایی نظام اداری کشور پایین است. ضعف و ناکارآمدی قوانین و سیاستها نیاز به توضیح ندارد. پایین بودن بهرهوری تولید و اتلاف منابع قابل انکار نیست. ولی چه چیزی مانع از برطرف شدن این نابسامانی شده است؟
به نظر میرسد مهمترین مانع برطرف شدن این نابسامانیها و تحقق سیاستهای کلان کشور از جمله سیاستهای اقتصاد مقاومتی و حتی شفافیت اقتصادی به عنوان یکی از این سیاستها، فقدان شفافیت سیاسی است. شفافیت سیاسی زیربنا و زیرساخت تحقق اقتصاد مقاومتی است. شفافیت سیاسی با فراهم نمودن اطلاعات عمومی حکومتی به عنوان حق اطلاعاتی مردم، امکان تصمیم گیری را برای مردم محیا مینماید. تصمیمگیری مردم به طور عام می تواند شامل انتخاب، مشارکت، نظارت، سرمایهگذاری و … باید. در این صورت مردم قادر خواهند بود با داشتن اطلاعات صحیح دست به انتخاب نمایندگان خود بزنند و بر عملکرد آنان نظارت نمایند. همچنین امکان استفاده از ظرفیتهای مردمی در بهبود فرایندهای حکومتی اعم از مشاوره، گزارشگیری، مشارکت در قانوننویسی و تدوین سیاستها، نظارت عمومی و گزارشگری تخلفات، مشارکت در اجرا و ارزیابی سیاستها و … فراهم میگردد.
در این صورت است که مردم به حکومت اعتماد پیدا خواهند کرد و حاضر خواهند بود اطلاعات اقتصادی خود را راحتتر و بدون پنهانکاری در اختیار حکومت قرار دهند. در این صورت شفافیت اقتصادی میسر خواهد شد و امکان بهرهبرداری از اطلاعات اقتصادی به منظور برنامهریزی حکومت فراهم خواهد شد.
در نتیجه نیاز به سامانههای شفافیت اطلاعات اقتصادی برای حکومت امری بدیهی خواهد بود و به سرعت اجرایی خواهد شد. پس میتوان نتیجه گرفت که شفافیت سیاسی زیرساخت،تسهیل کننده و مقدم بر شفافیت اقتصادی است.