فرض کنید (البته مورد واقعی است)، فردی مسئولیتی در شهرداری فلان شهر می‌گیرد. این فرد، فرد سالم و دلسوزی است و هدفش اصلاح سیستم و تحول اداری آن سازمان است. در بدو ورود به شهرداری متوجه می شود که سازمان فاقد سیستم IT کارآمد است. این فرد به قصد حل مشکل و ایجاد چنین سیستمی برای سرعت بخشیدن و عملیاتی شدن کار (به جای طی فرایند چند ساله به روال عادی)، با فرد مجری این کار، در یک شهرداری دیگر که در این خصوص موفق بوده است، ارتباط برقرار می کند و برای تسریع در کار به او پیشنهاد می‌دهد که خارج از حیطه اداری، اقدام به تأسیس شرکت نماید تا بتواند با ترک تشریفات پروژه اجرای سیستم IT را به وی بسپارد. نتیجه این تعامل (بدون اینکه ظاهرا فسادی صورت گرفته باشد) اجرای پروژه و راه اندازی و تحویل سیستم در طی چند ماه به جای چند سال می شود.
حال سوال:
آیا این مصداقی از تعارض منافع نیست؟ (اشتغال همزمان، تقارن اطلاعات و …) با توجه به اینکه این اقدام موجب کارآمدتر شدن سیستم شهرداری شده است، نفع دانی و عالی در اینجا چیست؟
به فرض اینکه این مورد مصداق تعارض منافع تشخیص داده شود و لذا نیاز به مدیریت آن باشد (مثلا ممنوعیت قانونی اشتغال همزمان)، آیا این اقدام خود باعث افزایش ناکارآمدی نمی شود؟ جلوی کارآمدی و اصلاح سیستم را نمی گیرد؟
بهتر است کمی سوال را کلی تر طرح کنیم: آیا سوءاستفاده از قدرت برای دستیابی به یک خیر عمومی، معادل فساد است یا خیر؟
به نظر بنده، هرگونه سوءاستفاده از موقعیت چه با قصد خیر و چه با قصد شرّ، معادل فساد است. دو استدلال میتوان ذکر کرد:
استدلال اول این است که چون مرجع یا معیاری برای تشخیص نیت خیر افراد نداریم، پس رواج این مسئله میتواند دستاویزی برای توجیه فساد باشد.
استدلال دوم این است که در هر صورت، پیامد این عمل، افزایش فساد ادراک شده است. یعنی ممکن است اخبار مربوط به عقد قرارداد، در سازمان یا جامعه انتشار یابد و همین مسئله به اعتماد عمومی و اعتماد کارکنان لطمه بزند و به افزایش فساد دامن بزند. در واقع، پیامدهای منفی ناخواسته عمل مفسدانه ممکن است از پیامدهای مثبت مورد نظر اقدام کننده بیشتر باشد. در این مثال خاص، کاهش اعتماد عمومی به شهرداری و شیوع فساد در بین کارکنان، ممکن است با پیامدهای منفی بیشتری در مقایسه با اهداف خیر مسئول مذکور توام باشد.
به فرض اینکه بخواهیم هزینه فایده کنیم، باید ببینیم تسریع کار (راه اندازی سیستم IT) به این روش که فسادانگیز است چقدر منفعت دارد. مثلا موجب جلوگیری از چه میزان فساد و ناکارآمدی می شود. در بسیاری از مواقع تأخیر چند ماهه آنقدر که ابراز و ادعا می شود تأثیر بزرگی ایجاد نمی‌کند و اتفاق خاصی نمی‌افتد و به نظر می‌رسد بهانه توجیه این کار باشد.
اجرای اینگونه پروژه ها با توجه به توانمندی‌های فنی موجود در کشور مسئله پیچیده و انحصاری نیست که فقط یک نفر در فلان شهرداری این توانمندی را داشته باشد. حتی مسئول مورد بحث، می‌توانست در مقام مشاوره و طراحی سیستم از وی مشورت بگیرد و اجرای کار را از طریق مناقصه برون سپاری کند.
اجرای موفق سیستم IT مورد بحث یا توسط فردی در شهرداری دیگر انجام شده و یا پیمانکاری برای ایشان کار را اجرا کرده که خارج از شهرداری است. اگر توسط خود کارمندان شهرداری انجام شده با تعامل بین سازمانی (و بدون ورود به فضای شخصی خارج از اداری) این کار می‌توانست انجام شود. اگر هم پیمانکار انجام داده که می‌توانست با آن شرکت تعامل کند و نه کارمند شهرداری.
حتما تعارض منافع مثبت وجود دارد ولی مورد ذکر شده در این دسته قرار نمی‌گیرد. نیاز است کمی در این زمینه دقیق‌تر بحث شود. برای مثال در چارچوب کاری مدیر گاهی پیش می‌آید که نیازمند ارزیابی و نظارت است. در این صورت یک فرد مطمئن حتی اگر از خویشاوندان باشد و به سمت ارزیاب برسد طبیعتا آثار مفید زیادی دارد(مثلا دلسوزتر بودن نسبت به کار و مدیر) ولی یک شرط اساسی اینجا مطرح است و آن هم شرط تخصص است. این موارد وظیفه مستقیم اداری‌ست ولی بعضی از وظایف جز کارکردهای غیرمستقیم است مانند آنچیزی که مطرح شده است. در این موارد ترک تشریفات حتی اگر خیررسان باشد زمینه‌ساز نوعی از فساد است. برای مثال در دهه ۷۰ مشخص شد برای ساخت تعدادی از سدها رشوه‌های زیادی تحت قالب هدیه به مهندسان داده بودند! بعدها در توجیه گفتند به فرض اگر برای ساخت سد این هدیه ها را نمیدادیم هزینه تمام شده ۱ میلیارد تومان می‌شد(به دلیل کش‌دار شدن پروژه) ولی با این کار، هم سدها به موقع آماده شد و هم قیمت تمام شده ۸۰۰ میلیون تومان شد! و در جایگاه خیرخواه ملت قرار گرفتند! قطعا این فساد است.
ممنون از مباحث خوب دوستان
مشابه شرایط مذکور، برخی مصادیق بصورت روزمره برای هر یک از ما پیش می‌آید. یکی از آنها در ادامه می‌آید:
شما مشغول ساخت ساختمانی هستید، برای اخذ پروانه می‌دانید که شهرداری شما را ماه‌ها معطل میکند که این مسئله سبب افزایش قیمت مصالح (و در نتیجه افزایش قیمت ساخت) و نیز برخورد با فصول سرد (کند شدن کار و عدم امکان اجرایی برخی امور نظیر نما) و یا حتی از دست رفتن برخی منابع مالی در اختیار شود.
از طرف دیگر می‌دانید دادن یک رشوه‌ی اندک (مثلا 30 م.ت.) کار پروانه ساخت را حل میکند.
دقت داریم که در ساختمان هیچ تخلفی نیست (مثلا تخلف در تراکم، نقشه و نظایر آن)، صرفاً بحث تسریع دریافت پروانه است.
حالا فرض کنید حتی ساختمان مربوط به یک مجموعه خیریه و برای انجام امور خیر هم هست.
برای اینکه تحلیل دقیق‌تر هم شود، فرض کنید هر روز تأخیر در اتمام ساخت این پروژه 30 م.ت. هزینه فرصت از دست رفته (از محل عدم دریافت اجاره تجاری و مسکونی و اداری این ساختمان) هم ایجاد می‌شود؛ به عبارت دیگر تأخیر روزانه 30 م.ت. هزینه دارد.
چه باید کرد؟
فرموده باشند: الحق اوسع الاشیاء فی‌التّواصف و اضیقها فی التّناصف
«رشوه های زیادی در قالب هدیه به مهندسان داده بودند» مصداق رشوه است و رشوه هم یکی از اشکال رایج فساد است نه تعارض منافع. اگر مثالی سراغ دارید که در آن «موقعیت تعارض منافع» مثبت است، لطفاً ارائه کنید. البته منظور خودتون از مثبت رو هم توضیح بدید. @M.Zare
در مورد مثالی که آقای یخچالی مطرح کردند و در ادامه آقای ثنایی حالت مشابهی را بیان کردند توجه به دو نکته ضروریست:
اول اینکه باید بررسی شود دلیل طولانی شدن رویه قانونی چیست؟ اصولا برخی مواقع انگیزه کارمندان سیستم برای طولانی تر کردن پروسه، سوءاستفاده و تبدیل موقعیت تعارض منافع به فساد میباشد. به این مفهوم که با بهانه قرار دادن الزامات قانونی، بمنظور ترغیب فرد مراجعه کننده به پرداخت رشوه، تعمدا روند بررسی را کند میکنند تا خود فرد، به پرداخت رشوه روی آورد هر چند نیت خیر داشته باشد. در چنین حالتی عدم مدیریت تعارض منافع به بهانه سریع تر شدن روند انجام امور خیر، بیشتر موجب بازتولید چرخه فساد در آن سیستم اداری می گردد. چرا که احتمالا انگیزه کارمندان و مسئولین در تصاحب مقام دولتی در چنین روندی، بهره گیری از موقعیت تعارض منافعی است که در آن پست وجود دارد و با گرفتن این پست، برای تداوم این منبع درآمد نامشروع، کند کردن روند بررسی پرونده را ادامه میدهند. صرف نظرکردن از مدیریت تعارض منافع چنین سیکل معیوبی را تداوم میبخشد. حال اگر تعارض منافع در این حالت مدیریت شود، دیگر انگیزه ای برای کند کردن روند بررسی وجود نخواهد داشت تا با دستاویز قرار دادن آن، رشوه دادن برای اهداف خیر را بی اشکال تلقی کنیم و از مدیریت تعارض منافع چشم پوشی کنیم.
دوما شناسایی نیات خیر و سوء، خود مسئله ای دشوار است و نمیتوان در بسیاری از موارد با قطعیت، نیت خوانی کرد. نتیجه این می شود که افراد با هر نیتی با توسل به خیر بودن انگیزه خود، رشوه دادن را امری بلااشکال تصور می کنند و تداوم چنین حالتی عملا به فساد سیستمی منجر می شود. کما اینکه مکتب فکری ماکیاولیسم در آموزه های دینی ما نیز امری مذموم تلقی میگردد. اصولا هدف ما از مدیریت تعارض منافع اینست که افراد فارغ از هر نیتی که دارند، زمانی که در چنین موقعیتی قرار میگیرند از خود رفتار صحیح نشان دهند. (اساسا برای اینکه نتوانستیم در نیت خوانی موفق باشیم سراغ چنین راهکاری رفتیم)
حتی اگر طولانی بودن روند بررسی پرونده، بخاطر کارشکنی کارکنان نباشد و ساختار قانونی موجب آن شده باشد، عدم مدیریت تعارض منافع بمظور تسریع در روند کار، آدرس غلط دادن است. در اینجا باید قانون اصلاح گردد نه آنکه از کاهش ریسک تعارض منافع صرف نظر گردد. @Sanaei@Yakhchali
بنظر من : در موقعیت های تعارض منافع اجتماعی ریسکی برای فساد و جایزه ای به عنوان تسریع یا کاهش هزینه ها وجود دارد و بر اساس قانون مدیریت ریسک نسبت بازده احتمالی یک موقعیت به ریسک احتمالی آن نباید کمتر از یک باشد . این موضوع کمبود سیستم و معیار برای سنجش ریسک و بازده سازمانی را نشان می دهد . اما در کل با توجه به اینکه موقعیت ریسک و بازده برای عده ای محدود فراهم است به دلیل بر هم زدن عدالت اجتماعی و اعتماد عام بهتر است بازده ریسک سازمانی را در نظر نگیریم و به کل به دنبال حذف موقعیت های تعارض منافع باشیم . ( موارد استثناء تعارض منافع مثبت هزینه فرصت بالایی را از لحاظ ریسک به دنبال دارند و نمی صرفند . )
اگرچه کار به نظر میاد که خیلی کار خوبی بوده باشد و در شرایط ذکر شده شکی در نیت خیر مدیر مورد نظر نیست اما چند نکته باید مورد توجه قرار بگیرد.
۱. اگر ما این تصمیم را بپذیریم، در صورتی که مسئولی دقیقا به قصد فساد عمل مشابهی انجام بدهد، امکان مؤاخذه‌ی او وجود نخواهد داشت. نمیتوان نیت منفی او را اثبات کرد و ادعای نیت سوء او بی‌اخلاقی و تهمت است.
۲. شناخت افراد از شرکت‌ها کامل نیست. بنابراین نمیتوان مدعی شد که این مدیر بهترین شرکت را از نظر هزینه و کیفیت انتخاب کرده است. بنابراین با وجود نیت خیر، ممکن است اثر نامطلوب رقم خورده باشد.
۳. شرایط پیش آمده در حداقل حالت تبعیض است. همه‌ی اشخاص مستعد برایشان این شرایط فراهم نیست که خارج از مسیر مرسوم شرکت تأسیس نمایند.
به نظر بنده با توجه به اصول اسلامی، از مسیر باطل نمیتوان به نتیجه‌ای صحیح و درست رسید.
مورد ذکر شده اگرچه هدفی عالی دارد اما واسطه‌ی باطل برای آن پذیرفتنی نیست.
همچنین دادن این رشوه‌ی ذکر شده، هم قبح فعل باطل را برای خودمان از بین می‌برد، هم باعث جری شدن کارمندان برای گرفتن رشوه می‌شود و هم دادن و پذیرفتن رشوه را برای انجام خلاف‌های آشکار و غیرقابل توجیه، عادی میکند.