یادداشت بسیار خوب در تحلیل قانون از کجا آورده ای مصوب سال 1337
به قلم جناب آقای دکتر مخلص الائمه:
نگاهی به قانون «از کجا آوردهای؟»
«به خدا سوگند، بیت المال تاراج شده را هر كجا بیابم به صاحبان اصلی آن باز میگردانم». (نهج البلاغه، خطبه ۱۵)
موضوع رسیدگی به دارایی مسوولان نظام، هر از چندگاهی از سوی نهادها و گروههای مختلف و با انگیزههای گوناگون مطرح میشود. در جریان انتخابات هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز تعدادی از دواطلبان نمایندگی این دوره، شعار شفاف سازی و درستكاری را سرلوحهی برنامههای خود بیان داشتند و از قضا بسیاری از آنان به عنوان منتخب مردم در جایگاه نمایندگی مجلس قرار گرفته و در حال حاضر دارای اختیارات تقنینی گسترده بوده و در قبال این اختیار، پاسخگو و مسئولند.
برخی رسانهها نیز در ابتدای آغاز به كار مجلس هفتم، از اعلام آمادگی تعدادی از نمایندگان در خصوص ثبت اموال و دارایی خود به منظور شفاف سازی و تقویت اعتماد عمومی، خبر دادند.
از اهل خبر و فكر كمتر كسی است كه طی سال های گذشته و به ویژه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، عنوان «قانون از كجا آوردهای» را مكررا نشنیده باشد. هر گاه هدف از تشكیل حكومت اسلامی، برقراری و بسط عدالت اجتماعی (در حوزههای فرهنگی، سیاسی و اقتصادی) باشد، سوال از كجا آوردهای میتواند دغدغه مردمی باشد كه در استقرار حكومت اسلامی نقش اساسی داشتهاند.
علی رغم این موضوع، شاید بسیاری از مردم هنوز ندانند كه منظور از قانون از كجا آوردهای، كدام قانون است.
۱. برخی را تصور بر آن است كه منظور از این قانون، اصل ۱۴۲ قانون اساسی است كه مقرر داشته است: «دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی میشود كه برخلاف حق افزایش نیافته باشد.» این اصل به اصل كنترل دارای مسئولان نظام مشهور میباشد و ملاحظه میشود كه دامنه این موضوع در قانون اساسی، بنا بر فلسفه خود شامل موارد بسیار خاص و محدودی میباشد.
براساس سخنان ریاست محترم قوه قضاییه، اصل ۱۴۲ قانون اساسی به دلیل فقدان قانون عادی برای آن دارای ابهام بوده و مشمولان آن صرفا نسبت به تكمیل دفترچههای مربوط اقدام نمودهاند.
۲. اگر چه برخی سعی دارند به شكل مغالطهآمیزی اصل ۱۴۲ قانون اساسی را به عنوان قانون از كجا آوردهای قلمداد نمایند، لكن قانونی كه به «قانون از كجا آوردهای» شهرت دارد در واقع عبارت است از «قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزراء و كارمندان دولت اعم از كشوری و لشگری و شهرداریها و موسسات وابسته به آنها» مشتمل بر نه ماده و پنج تبصره كه در مورخ ۱۹/ ۱۲/ ۱۳۳۷به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسیده است.
ماده اول این قانون مقرر داشته است: «از تاریخ تصویب این قانون وزراء و معاونین و سایر كاركنان دولت اعم از كشوری و لشگری یا شهرداریها یا دستگاه های وابسته به آنها و اعضا انجمنهای شهر و كاركنان موسسات مامور به خدمات عمومی و همچنین كلیه كارمندان هر سازمان یا بنگاه یا شركت یا بانك یا هر موسسه دیگر كه اكثریت سرمایه یا منافع آن متعلق به دولت یا سایر موسسات مذكور است و یا نظارت یا اداره یا مدیریت آن موسسات با دولت است و همچنین كلیه كسانی كه از خزانه دولت یا از موسسات مذكور پاداشی دریافت میدارند به استثنای بازنشستگان یا كسانی كه وظیفه مستمری قانونی دارند مكلف هستند صورت دارایی و درآمد خود و همسر خود و فرزندانی را كه قانونا تحت ولایت آنها هستند به مراجعی كه طبق تصویب نامه هیات وزیران تعیین خواهد گردید تسلیم و رسید دریافت دارند».
دلیل نامگذاری این قانون به «از كجا آوردهای» نیز راجع است به ماده پنجم همین قانون كه مقرر نموده است: «مشمولین ماده اول مكلفند به كلیه پرسشهای مربوط به تغییرات حاصله در صورت دارایی جواب صریح دهند و در صورتی كه اضافه دارایی از طریق غیر مشروع تحصیل شده باشد مرتكب به انفصال دائم و محرومیت از خدمت دولت و موسسات مذكور در ماده اول و ضبط آن مال محكوم خواهد شد و هر گاه عمل با سایر مواد قانون مجازات عمومی منطبق باشد مرتكب علاوه بر مجازات فوق به مجازات مندرج در آن قانون نیز محكوم خواهد گردید.»
یكی از نقاط قوت این قانون، رسیدگی سالانه به دارایی های اشخاص مشمول میباشد، براساس ماده سوم قانون موصوف، «مشمولین ماده اول مكلفند هر سال ظرف ماههای فروردین و اردیبهشت كلیه تغییراتی كه در دارایی و درآمد آنان یا همسر و یا فرزندان تحت ولایت قانونی آنان در سال قبل پیدا شده و طریق تحصیل آنها را به طریق مذكور در تبصره ماده دوم تسلیم و رسید دریافت دارند.»
در سایر مواد این قانون نیز به كلیات روش اجرایی، ضمانتها و مجازاتها و غیره اشاره شده است.
اینكه انگیزه تصویب این قانون در دوره پهلوی چه بوده، موضوع بحث مستقلی است و البته فرض اجرای صحیح این قانون نیز در آن سال ها با توجه به ماهیت حكومت طاغوت به طنز شبیه مینماید.
این قانون در حال حاضر بایستی حاكم باشد، اما:
۱. چرا این قانون تاكنون اجرا نشده است؟ بدیهی است كلیه قوانین مصوب مجلس شورای ملی در قبل از انقلاب به استناد نظریه مورخ ۱۷/ ۷ / ۱۳۶۱ شورای محترم نگهبان، مادام كه مخالفت آن با موازین اسلامی اعلام نگردیده و همچنین تا زمانی كه توسط قانون دیگری لغو یا نسخ نشوند، به قوت خود باقی بوده و لازم الاجرا میباشند.
۲. آیا اصل ۱۴۲ قانون اساسی ناسخ این قانون میباشد؟ با عنایت به مفاد اصل ۱۴۲ و قانون مزبور، موارد اشتراك در مشمولین این دو قانون فقط «وزیران و همسر و فرزندان آنان» میباشد و اصل ۱۴۲، حداكثر این بخش از قانون از كجا آوردهای را نسخ نموده است، لذا اصل ۱۴۲ ناسخ سایر موارد مندرج در قانون از كجا آوردهای نمیباشد.
۳. آیا امكان جمع این دو قانون بعد از پیروزی انقلاب اسلامی وجود نداشته است؟
۴. اجرای آن منافع چه كسانی را به خطر میاندازد و چه كسانی در قابل عدم اجرای آن مسوولند؟
یادآور میشود كه براساس اصل ۴۹ قانون اساسی نیز حكومت اسلامی موظف است ثروت های ناشی از اقدامات غیرقانونی را شناسایی و به صاحب حق رد كند و در واقع از اصول قانونی اساسی، اصل ۴۹ مهمترین پشتوانه قانون از كجا آوردهای محسوب میشود و اصل ۱۴۲ صرف نظر از ابهامات آن، به دلیل محدودیت افراد مشمول كه كمتر از صد نفر میباشند، در حال حاضر پشتوانه قانون از كجا آوردهای نمیباشد.
سخنی نیز با آن دسته از نمایندگی كه دلسوزانه به دنبال مبارزه با ثروت های نامشروع و جلب اعتماد مردم میباشند: اعتماد سازی با شعار تحقق نخواهد یافت و این موضوع در گروی مبارزه جدی با فساد دولتی بوده و «دو صد گفته چون نیم كردار نیست». اعلام دواطلبانه دارایی نمایندگان مجلس مشكل خاصی را حل نمینماید و احتمالا از سوی برخی از مردم به عنوان عوام فریبی تعبیر میشود.
یكی از كلیدهای حل مشكل، اجرای قانون از كجا آوردهای است و این قانون به عنوان ام القوانین مبارزه با فساد باید مورد توجه قرار گیرد، این قانون در بسیاری از كشورها نه تنها برای كاركنان دولت بلكه برای كلیه شهروندان، مورد اجرا قرار میگیرد.
مجددا نمایندگان محترم را به مطالعه قانون مزبور دعوت نموده و در صورتیكه در عزم خود جدی میباشند لازم نیست راه دور بروند، پیشنهاد میشود در یك اقدام موثر و در اسرع وقت «قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزراء و كارمندان دولت اعم از كشوری و لشگری و شهرداری ها و موسسات وابسته به آنها» را بازسازی و نوسازی نمایند و قانونی را كه بیش از ۴۵ سال در كتابهای قانون بایگانی گردیده به عرصهی اجرایی كشانند.
خاطر نشان میسازد این قانون، به منظور اجرایی شدن و هماهنگی با سایر قوانین و مقررات و تطبیق با ساختار اجرایی كشور، نیازمند تغییراتی است كه اهم آن عبارت است از:
- ارائه تعاریف جامع حقوقی از كلید واژههای این قانون و رفع ابهام از آنها.
- جمع قانون از كجا آوردهای با اصل ۱۴۲ قانونی اساسی به نحوی كه حساب هر كدام به طور شفاف مشخص شود.
- تغییر سطح اشخاص مشمول قانون از كلیه كاركنان دستگاهها به مسوولان و مدیران و كاركنان عالی رتبه كشوری و لشگری و همچنین برخی مشاغل و مناصب خاص.
- تعیین قوه قضاییه به عنوان مسوول اجرای این قانون.
- تغییرات دارایی افراد مشمول (كه مقاطع زمانی آن در ماده سوم قانون به نحو مناسبی تعیین گردیده است) علاوه بر مدت زمان اشتغال، حداقل تا سه سال بعد از خاتمه خدمت نیز مورد رسیدگی قرار گیرد.
- اضافه نمودن موضوع مسافرتهای خارجی اشخاص مشمول به عنوان رویداد مالی، در لیست تغییرات دارایی سالانه.
- تعیین مرجع تعیین شمولیت قانون بر اشخاص، هنگام بروز ابهام یا اختلاف.
- تعیین وضعیت سازمانهایی كه شمول قوانین و مقررات بر آنها مستلزم ذكر و تصریح نام است و همچنین نهادهای انقلابی و سایر سازمانهای تاسیس شده در بعد از انقلاب و مسووولان و كاركنان عالی رتبه قوای سه گانه و مجامع و شوراهای عالی كه در قانون تجلی از آنها نام برده نشده است.
- اضافه نمودن نمایندگان مجلس شورای اسلامی به اشخاص مشمول قانون.
در پایان ذكر این نكته ضروری است كه به منظور احیای قانون از كجا آوردهای، این موضوع بایستی به مطالبه همه عدالتخواهان ایرانی اسلامی تبدیل شود.
