عدم شفافیت مذاکرات کمیسیون‌های مجلس خلاف قانون اساسی است

اصل شصت و نهم قانون اساسی:

مذاکرات‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ باید علنی‏ باشد و گزارش‏ کامل‏ آن‏ از طریق‏ رادیو و روزنامه‏ رسمی‏ برای‏ اطلاع‏ عموم‏ منتشر شود. در شرایط اضطراری‏، در صورتی‏ که‏ رعایت‏ امنیت‏ کشور ایجاب‏ کند، به‏ تقاضای‏ رئیس‏ جمهور یا یکی‏ از وزراءء یا ده‏ نفر از نمایندگان‏، جلسه‏ غیر علنی‏ تشکیل‏ می‏ شود. مصوبات‏ جلسه‏ غیر علنی‏ در صورتی‏ معتبر است‏ که‏ با حضور شورای‏ نگهبان‏ به‏ تصویب‏ سه‏ چهارم‏ مجموع‏ نمایندگان‏ برسد. گزارش‏ و مصوبات‏ این‏ جلسات‏ باید پس‏ از بر طرف‏ شدن‏ شرایط اضطراری‏ برای‏ اطلاع‏ عموم‏ منتشر گردد.

همان طور که در متن قانون می‌بینید، اصل 69 گفته است که مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد. این اصل تصریحی ندارد که مذاکرات مجلس شورای اسلامی محدود به مذاکرات صحن علنی است و شامل مذاکرات کمیسیون‌ها نمی‌گردد.

گزارش تفسیری شورای نگهبان پیرامون اصل شصت و نهم قانون اساسی نیز این برداشت از اصل 69 را تأیید می‌کند، در این گزارش که در اینجا قابل مشاهده است، ذکر شده:

برخی معتقدند مذاکراتی که مطابق صدر اصل ۶۹ قانون اساسی می بایست علنی انجام شوند، صرفا مذاکرات رسمی است که در صحن علنی مجلس شورای اسلامی برگزار می شود. بدیهی است مذاکرات کمیسیون‌های داخلی (اعم از عادی و ویژه) و مذاکرات غیر رسمی مجلس شورای اسلامی مشمول صدر این اصل نمی‌شوند و مجلس شورای اسلامی در علنی یا غیر علنی نمودن آن‌ها مخیر است. این در حالی است که تفکیک مذاکرات و جلسات مجلس به رسمی و غیر رسمی صحیح و قانونی نیست و موجب سوء استفاده مجلس و دور زدن قانون اساسی می‌شود. اصل ۶۹ قانون اساسی در مورد لزوم علنی بودن مذاکرات مجلس اطلاق دارد و تفکیکی بین جلسات رسمی و غیررسمی مجلس ننموده است. در حال حاضر این سوء برداشت و به عبارتی سوء استفاده مجلس اتفاق افتاده است و بسیاری از جلسات مجلس به دلایل نامشخص و بدون طی فرآیند مذکور در اصل ۶۹ قانون اساسی به صورت غیرعلنی برگزار می گردد با این توجیه که این جلسات غیر رسمی است و مصوبه‌ای در پی نخواهد داشت. بنابراین تقسیم جلسات مجلس به رسمی و غیر رسمی و برگزاری جلسات غیررسمی به صورت غیرعلنی بر خلاف مفاد اصل ۶۹ قانون اساسی است.

هم‌چنین در بخش دیگری از این گزارش آمده است:

از جمله ابهاماتی که مصادیق علنی بودن جلسات مجلس شورای اسلامی در اصل ۶۹ قانون اساسی دارد، چگونگی تسری مصداق علنی بودن جلسات مجلس شورای اسلامی به جلسات کمیسیون‌های داخلی مجلس شورای اسلامی است. هم‌چنان که تشکیل جلسات غیرعلنی با تشخیص شرایط اضطراری و رعایت امنیت کشور منوط به تأیید و رضایت مجلس شورای اسلامی است، در اصل ۸۵ قانون اساسی نیز پیش بینی شده است که مجلس در موارد ضروری می‌تواند اختيار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل ۷۲ قانون اساسی به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند. همچنین با توجه به اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل ۷۲ قانون اساسی به کمیسیون‌های ذی‌ربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آن‌ها را به دولت بدهد. بنابراین از این اصل استنباط می‌شود که مجلس شورای اسلامی می‌تواند برخی از اختیارات خود را که ماهیت تقنینی دارد به کمیسیون‌های داخلی خود و یا به دولت (قوه مجریه) واگذار کند. لذا از آنجا که در موارد تفویضی، همواره مصوبات کمیسیون‌ها و دولت واجد حق و تکلیف برای جامعه است، ضروری است که شهروندان از چگونگی تصویب و مباحث مطروحه و مبانی این مصوبات در جلسات آن‌ها اطلاع داشته باشند. لذا با توجه به فلسفه و هدف اصل ۶۹ قانون اساسی (در ضرورت اطلاع مردم از مصوبات مجلس شورای اسلامی)، می‌توان گفت که اطلاع رسانی و انتشار مشروح مذاکرات جلسات کمیسیون‌ها و جلسات دولت حداقل در موارد تصویب قوانین تفویضی، حق مردم است.

هم‌چنین با مراجعه به مشروح مذاکرات قانون اساسی پیرامون اصل 69 درمی‌یابیم که در ذهن قانون‌گذاران آن وقت استفاده و به‌کارگیری از عبارت «مذاکرات مجلس شورای اسلامی» محدود به مذاکرات صحن علنی نبوده است و در مورد کمیسیون‌ها نیز معنی‌دار است. این مضمون در ضمن بحث سؤال آقای موسوی تبریزی مشخص می‌شود که ناظر به ویرایش قبلی این اصل است. متن ویرایش قبلی اصل 69 به این صورت است:

مذاکرات مجلس شورای ملی باید علنی باشد و گزارش کامل آن در روزنامه رسمی منتشر شود و از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع مردم برسد، به تقاضای شورای رهبری، رئیس‌جمهور یا نخست‌وزیر یا یکی از وزراء یا رئیس مجلس یا ده نفر از نمایندگان ممکن است جلسه غیرعلنی با حضور همه نمایندگان یا گروهی از آن‌ها تشکیل شود.

مطابق این اصل آقای موسوی تبریزی می‌پرسند:

اینجا که گفته شده «گروهی از آن‌ها» این عده چگونه انتخاب می‌شوند؟

و پاسخ نایب رئیس جلسه(شهید بهشتی) به این صورت است:

این برای مختصر کردن است، گاهی اوقات است که یکی از کمیسیون‌های مجلس می‌خواهد جلسه غیرعلنی تشکیل بدهد، گاهی می‌گویند نمایندگان منتخب دو یا سه کمیسیون جلسه سری تشکیل می‌دهند، گاهی می گویند یک گروهی را مجلس انتخاب می کند برای این کار، بالاخره این شقوق مختلف دارد. (صفحه 814-815 مشروح مذاکرات قانون اساسی)

در جای دیگری از مشروح مذاکرات قانون اساسی حتی با تصریحات محکم‌تری رو به رو هستیم:
مانند مورد زیر : (صفحه 818 مشروح مذاکرات قانون اساسی)

6 پسندیده

حالا که طرح شفافیت آرا دوباره مطرح شده و در کمیسیون آیین نامه های داخلی مجلس در دست بررسی است به نظر شما آیا از این موضوع (که عدم شفافیت مذاکرات کمیسیونها خلاف قانون اساسی است) می شود برای گسترش شفافیت به کمیسیونها استفاده کرد؟

1 پسندیده

سلام
نکته اول این است که شورای نگهبان در یک اقدام عجیب، گزارش تفسیری خود از اصل 69 قانون اساسی را از روی سایت خود حذف کرده است.!!!
نکته دوم آن است که برداشت طرح‌شده از قانون اساسی، برداشت ما بوده است و برای این که قابلیت استناد قانونی داشته باشد، نیازمند اخذ استفساریه از شورای نگهبان هستیم. مطابق قانون تنها اعضای شورای نگهبان و رؤسای سه قوه می‌توانند درخواست استفساریه بر روی این اصل کنند که متأسفانه پیگیری چنین اقدامی از سوی رؤسای سه قوه غیرممکن و از سوی اعضای شورای نگهبان نوعی دخالت در کار مجلس به شمار می‌رود.

2 پسندیده