عنوان این بخش را کلی تر گرفتم تا بتوانیم بحث های مرتبط راجمع آوری کنیم.
در مدیریت تعارض منافع ما به دنبال جلوگیری از زمینه های فساد هستیم. این یک ارزش است.اما باید در نظر داشته باشیم که مدیریت تعارض منافع منجر به ضربه زدن به سایر ارزش ها نشود.
بگذارید مثالی بزنم:
در بحث اجرای خط مشی و نظریات مدیریت دولتی در مسائل پیچیده و حرفه ای یکی بودن قاعده گذار و مجری لازم انگاشته شده و موجب افزایش کارایی و اثر بخشی آن پروژه یا برنامه عمومی خواهد شد. حال اگر کسی به بهانه ی مدیریت تعارض منافع بیاید قاعده گذار ومجری را از هم جدا کند، درست است دارد از فساد جلو گیری می کند(ارزش 1) ولی همزمان دارد به اثربخشی برنامه (ارزش2) ضربه می زند. بنابراین باید به نحوی مدیریت تعارض منافع کرد که نه ارزش 1 و نه ارزش 2 ضربه ببیند.
این بحث را تحت عنوان تعارض ارزش ها در مدیریت تعارض منافع مطرح کردم. به عبارتی ما نباید نگاه تک ارزشی(فقط جلوگیری از فساد) داشته باشیم بلکه در مدیریت تعارض منافع باید نگاه چند ارزشی بر ما حاکم باشد.
شما هم اگر مصادیق یا نکاتی راجع به این موضوع دارید حتما در ادامه طرح بفرمایید.
یکی دیگر از تضاد ارزش هایی که امکان دارد رخ دهد بین ارزش آزادی و ارزش جلوگیری از جرم است.
در مدیریت تعارض منافع ما به دنبال جلوگیری از فساد و به تعبیر خاص آن جرم هستیم، این رویکرد ممکن است بعضی آزادی ها و برابری را نقض کند.
and efforts to reduce crime may erode liberty, due process, and equity (Skolnick).
منبع: Managing Value Conflict in Public Policy DAVID THACHER* and MARTIN REIN
The challenge for governments and civil society is to ensure that there are adequate
institutional mechanisms to encourage the “altruistic” and prevent the “self-interested”
from pursuing their personal interests at the expense of the public
مدیریت تعارض منافع هرچند لازم و ضروری است ولی نباید موجب کاهش حس نوع دوستی و روحیه خیر عمومی(Public spirit) شود. ممکن است مدیریت تعارض مانع از بروز منافع حس نوع دوستی و خیر عمومی شود. روحیه عمومی نظریه پری در انگیزش بخش عمومی است.
منبع: Conflict of Interest: A Historical and Comparative Perspective
It is also argued that, in addition to the classical territorial sovereignty- and security-related dilemmas, dual-citizenship policies may violate the norms of democratic equality and popular sovereignty.
This paper argues that multiple citizenship standards are neither universally accepted, nor normatively compelling. The cases referred to are intended to demonstrate that contrary to the above assessments, dual citizenship is also used by states to increase their sovereignty.
ارزش 1: تابعیت دوگانه موقعیتی است که می تواند به دموکراسی ضربه بزند و باعث سلب اعتماد عمومی شود و…
ارزش2: تابعیت دوگانه برای کشورهای فرصتی ایجاد می کند حاکمیت و سلطه خود را در نظام حکمرانی دیگر کشورهای افزایش دهند.
در مدیریت این شکل از تعارض منافع این دو ارزش به صورت متضاد وجود دارند.
منبع: Dual citizenship and sovereignty
Szabolcs Pogonyia,b
وقتی به نهادها و افراد اختیار و استقلال می دهیم، تضاد ارزشی بین کارآیی/ اثر بخشی و رخداد فساد (شکل گیری موقعیت تعارض منافع قبل از آن) ایجاد می شود. از یک طرف استقلال آن فرد یا نهاد موجب انگیزش و تمرکز بیشتر و درنتیجه کارایی و اثربخشی می شود و از طرف دیگر با گسترش حوزه اختیار و افزایش استقلال امکان فساد منطقا بیشتر می شود.
چه باید کرد؟
منبع:
De Graaf, G. (2007). Causes of corruption: Towards a contextual theory of corruption. Public Administration Quarterly, 39-86.
قسمتی از نامه 53 نهج البلاغه:
{همانا زمامداران را خواص و نزديكانى است كه خود خواه و چپاولگرند، و در معاملات انصاف ندارند، ريشه ستمكاريشان را با بريدن اسباب آن بخشكان . . . حق را به صاحب حق، هر كس كه باشد، نزديك يا دور، بپرداز، و در اين كار شكيبا باش…}
مدیریت تعارض منافع در عین حال که اسباب فساد را می خشکاند باید به نحوی باشد که حق را به صاحب حق چه نزدیک و چه دور برساند. به عبارتی مدیریت تعارض منافع نباید به سلب آزادی از دیگران علی الخصوص منتسبین به آن مسئول، منجر شود.
مدیریت تعارض منافع باید تضمین کند که علاوه بر اینکه از پیامدهای مثبت این شکل بهره مند می شویم، پیامدهای منفی آن دامن ما را نمی گیرد و این یعنی مدیریت تضاد ارزش ها.
اصل 141 قانون اساسی:
رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمیتوانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هـیأت مدیره انواع مـختلف شرکتهای خـصوصی جز شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است. سمتهای آموزشی در دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است».
درباره استثناء قائل شدن برای سمت های آموزشی در دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی استدلالی وجود دارد که لزوم ارتباط بین مراکز علمی و دستگاه های دولتی برای تبدیل علم به عمل از این جمله است.
در مدیریت این شکل از تعارض منافع برای این مخاطب خاص دو ارزش باهم تعارض دارند؛ یکیش ارزش سلامت و دوری از فساد است و دیگری ارزش بهره وری از علم و تقریب علم و عمل.
سوال این است که در این تضاد ارزشی طرف کدام سمت را باید گرفت؟ آیا اینکه سمت ارزش نافعیت علم و عالم را بگیریم و ارزش سلامت و دوری از فساد را کاملا وانهیم درست است؟
برای حکمفرمایی نظام چندارزشی در نگاهمان و حصول مطلوب ترین نتیجه به نظر می رسد نیاز به یک ابزار اندازه گیری ارزش داریم؛ به این مفهوم که اگر هدف ما کسب حداکثر رضایت اجتماعی باشد، باید بتوانیم میان کاهش فساد و محدودیت آزادی یک تعادلی ایجاد کنیم. این که مطلوب ترین نقطه برای اجتماع، تحمل چه سطحی از فساد در کنار تحمل چه سطحی از محدودیت آزادی (یا دیگر ارزش هایی که در پی مدیریت تعارض منافع مخدوش می شوند) می باشد. به نوعی باید نرخ جانشینی ارزشها را برای عموم مردم تخمین بزنیم و گرنه در رویکرد مدیریت تعارض منافع و مبارزه با فساد دچار شکست می شویم. البته که بخش بزرگی از ارزش ها و منافع، ناملموس و معنوی هستند و نمی توان به آنها یک عدد مشخص اطلاق کرد. اما می توان ترکیب های متفاوتی از دو (یا چند) ارزش را که امکان تحقق دارند، از نظر سطح رفاه اجتماعی در هریک مقایسه کرد و مطلوب ترین ترکیب را برای طرح مدیریت تعارض منافع برگزید.
توجه به این نکته ضروریست که مدیریت تعارض منافع در صورتی که عمیقا موجب محدودیت آزادی، سرکوب شایسته سالاری و عدم کارایی گردد، شکست خواهد خورد و عملا برخورد رادیکال در مدیریت تعارض منافع حتی موجب تضاد با اهدافی میشود که اساسا برای رسیدن به آنها شکل گرفته بود. لذا معرفی یک ابزار اندازه گیری نسبی (به این معنا که صرفا بهتر یا بدتر بودن هر موقعیت را نمایش دهد) برای حصول بهینه ترین ترکیب برای مدیریت تعارض منافع ضروری به نظر میرسد.
