در این قسمت مطالب مرتبط با نظارت بر رفتار نمایندگان در راستای ارائه پیشنهادات اصلاحی برای این قانون جمع‌اوری می‌شود
مطلب مرتبط دیگر با این موضوع در این لینک:
1 پسندیده
اسناد قانونی موجود در این حوزه:
1.قانون نظارت بر رفتار نمایندگان در این لینک:مرکز پژوهشها - قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان
2.طرح حفظ منزلت مجلس شورای اسلامی در سال 1383 که به نتیجه نرسید و محتوای آن نیز در سایت مرکز پژوهش ها بارگذاری نشده‌است
3.ماده ۷۳ و ۷۵ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی چاپ مهرماه ۹۷ در مقوله مصونیت نمایندگان در اظهار نظر و رای می‌باشد.
4.اصل ۸۶ قانون اساسی هم مربوط به مصونیت نمایندگان در ارائه نظر و رای در راستای ایفای وظایف نمایندگی است
در این لینک مطالبی مربوط به این موضوع و مشروح مذاکرات قانون اساسی حول موضوع مصونیت نمایندگان قابل دسترسی است:http://www.shora-rc.ir/Portal/home/?news/12410/237109/18997/اصل-86-قانون-اساسي
مشکلات مبنایی این قانون:
- وجود تعارض منافع ناظر و منظور
2.عدم پیشگیری از وقوع جرم و پسینی بودن این قانون
3.عدم ورود محتوایی به عملکرد نماینده در مواردی مانند حضور و غیاب،مشارکت‌ها و …
4.اطلاع رسانی نامناسب به آحاد مردم
ماده ۶ قانون هیات نظارت شامل مجازات های پیش بینی شده است:
الف ـ تذکر شفاهی بدون درج در پرونده
ب ـ تذکر کتبی با درج در پرونده
پ ـ اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تکرار تخلف
ت ـ کسر حقوق از یک ماه تا یک سال به میزان یک دوم
ث ـ محرومیت از عضویت در مجامع و شوراها یا کمیته های تحقیق و تفحص
ج ـ محرومیت از نامزدی برای عضویت در هیأت رئیسه مجلس و هیأت رئیسه کمیسیونها
چ ـ اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه غیرعلنی توسط رئیس مجلس
ح ـ اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه علنی توسط رئیس مجلس
همان طور که مشخص است مجازات ها بازدارندگی لازم را ندارند و هیچ شرایطی برای عزل نماینده در نظر گرفته نشده
علاوه بر این در ماده ۸ این قانون فقط اعمال بند‌های الف و ب و ت قطعا انجام می‌گیرد و باقی بند‌ها قابل اعتراض است در این صورت موضوع در جلسه هیأت تجدیدنظر متشکل از اعضای هیأت رئیسه و رؤسای کمیسیون های دائمی مجلس مورد رسیدگی قرار می گیرد. که این موضوع تعارض منافع جدی در این بررسی را نشان می‌دهد مخصوصا اگر نماینده‌ی متهم از هیات رئیسه، روسای کمیسیونها یا افراد صاحب نفوذ در مجلس باشد
بحث برانگیز ترین موضوع گنجانده شده در این قانون ماده ۹ تبصره ۱ است:
ماده9ـ نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف کرد.
تبصره1ـ تشخیص مصادیق موضوع اصل هشتاد و ششم (86) قانون اساسی و ماده (75) آیین نامه داخلی مجلس با هیأت است.
این تبصره مخالف اصل ۵۷ قانون اساسی یعنی اصل تفکیک قواست چراکه براساس اصول ۱۵۶ و ۱۵۹ قانون اساسی رسیدگی به تظلمات، تعدیات و شکایات و حل و فصل دعاوی بر عهده قوه قضاییه است. بنابراین پیش شرط گذاشتن اجازه مجلس برای قوه قضاییه در جهت اعمال وظایف قانونی خود بر خلاف اصول قانون اساسی است.
هم چنین وجود تعارض منافع برای اعمال این نظر صد در صد در این زمینه مشکل زا خواهد شد یک مثال در این حوزه در این لینک قابل مشاهده‌است:علت دفاع از نمایندگان خاطی را توضیح دهید – دیده‌بان شفافیت و عدالت
بر اساس منابع دینی هم نوعی ایجاد نوعی نابرابری و ناعدالتی برای نمایندگان مجلس است.
متون زیر قسمت‌هایی از شرح مبسوط پژوهشکده شورای نگهبان ذیل اصل ۸۶ قانون اساسی است:
در مورد تبصره‌ی 1 ماده ۹:
اسناد قابل مطالعه در این حوزه در این قسمت آورده می‌شود:
1.گزارش مرکز پژوهشها با موضوع نظارت بر رفتار نمایندگاننظارت بر رفتار نمایندگان-مرکز پژوهش ها.pdf (762.7 کیلوبایت)
2.مطالعه‌ی تطبیقی در حوزه‌ی کد‌های رفتاری مرکز پژوهش هامطالعه تطبیقی قواعد رفتاری در برخی کشور‌ها.pdf (218.7 کیلوبایت)
1 پسندیده
در کتاب مبانی و سازوکارهای نظارت بر رفتار حرفه ای نمایندگان پارلمان با رویکردی راهبردی، پیشنهادهایی برای ارتقای نهاد نظارت بر رفتار حرفه‌ای نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه شده است. زیرا علیرغم اقدام پسندیدهی نمایندگان مجلس مبنی بر تصویب قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان در سال 1391، این قانون همچنان با خلاءهای فراوانی مواجه است که بایستی برای نیل به غایت حفظ اعتماد عمومی به نمایندگان، مورد توجه قرار گرفته و برای رفع آن توسط قانون‌گذار تلاش مضاعفی صورت گیرد.
تهیه کتاب از طریق لینک
[center]
[/center]
3 پسندیده
عنوان مقاله:
اصول حاکم بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی نوشته سید علی حسین عباسیان و نادر مردانی
چکیده:
این پژوهش با هدف بررسی اصول حاکم بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی اجرا شده است. می‌توان گفت منظور از رفتار حرفه‌ای پارلمانی مجموعه اصول رفتاری است که بر صحت، شفافیت و صداقت در رفتار پارلمانی و باید و نبایدهای رفتاری که نمایندگان باید به حوزه‌ی فعالیت خود برای ارج نهادن به شأن و حرمت نمایندگی رعایت کنند و علی رغم اینکه این اصول از محتوی قانونی برخوردارند از الزامات قانونی و ضمانت اجراهای تخطی از آن بهره‌مندند. با فراگیری اصل نظارت در حقوق عمومی، صیانت از اعتماد عمومی به نمایندگان، دولت حقوقی و اصل برابری همه شهروندان در مقابل قانون، نظارت بر رفتار نمایندگان پارلمان امری بدیهی است. اهمیت روش‌های نظارت بر رفتار نمایندگان و نقش آن در کارآمدی نهاد نظارت حرفه‌ای، بیانگر ضرورت توجه قانون‌گذار به این موضوع است و لازمه‌ی آن، معرفی و تحلیل این روش‌هاست. پرسش اصلی مقاله حاضر این است که روش‌های نظارت بر رفتار حرفه‌ای نمایندگان کدامند؟ کشورهای پیشگام در این عرصه از روش‌های اعلام منظم و اتفاقی منافع، محدود بودن نمایندگان در دریافت عایدات خارج از پارلمان و همچنین روش‌های نظارت غیرمالی از قبیل شکایت مردم از نقض قواعد رفتاری نمایندگان و کنترل نحوه‌ی تعامل نمایندگان با لابی‌های همراه با توجه به شأن و منزلت نمایندگان، استفاده می‌کنند که شایسته است نهاد قانون‌گذاری در کشورمان با عنایت به فرهنگ حقوقی موجود از این روش‌ها بهره گیرد.
دریافت مقاله:
paper13.pdf (449.9 کیلوبایت)
2 پسندیده
