ثبت تجربه رفع انحصار در عرصه‌های مختلف
[center]
[/center]
با دستور دیوان عدالت اداری؛ کانون وکلا دیگر نمی‌تواند پروانه وکالت بدهد
با قرار قطعی صادر شده از سوی مرتضی علی‌اشراقی معاون قضایی دیوان عدالت اداری مبنی بر لازم‌الاجرا بودن آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۸۸، کانون وکلا دیگر نمی‌تواند پروانه وکالت صادر کند و صدور آن بر عهده قوه‌قضائیه است.
@Rajanews_com
@rasad_vekalat
م
#اقتصاد_سلامت
ابطال محدودیت تاسیس داروخانه براساس جمعیت
برای شهرهای تا ۲۵۰ هزار نفر جمعیت به ازای هر ۷ هزار نفر یک داروخانه روزانه و به ازای هر ۷۰ هزار نفر جمعیت یک داروخانه شبانه روزی
برای شهرهای از ۲۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار نفر جمعیت به ازای هر ۶ هزار نفر یک داروخانه روزانه و به ازای هر ۶۰ هزار نفر یک داروخانه شبانه روزی
برای شهرهای ۵۰۰ هزار نفر تا یک میلیون نفر جمعیت به ازای هر ۵ هزار نفر جمعیت یک داروخانه روزانه و به ازای هر ۵۰ هزار نفر یک داروخانه شبانه روزی
برای شهرهای بیش از یک میلیون نفر جمعیت به ازای هر ۴۵۰۰ نفر جمعیت یک داروخانه روزانه و به ازای هر ۴۵۰۰۰ نفر جمعیت یک داروخانه شبانه روزی.
#انحصار_پزشکی #رقابت
مصـــاف‌اقتصادی در:
تلگرام | ایتا | سروش | بله | آی‌گپ
دقیقا باید بریم ببینیم کدام حقوقدان پشت این شکایت‌هاست.
او هم دغدغه‌مند است، هم این موضوعات را خوب می‌فهمد، هم مسیرش را بلد است.
باید او را تشویق و مثل او را تکثیر کرد
نایب الزیاره دوستان بودیم در کربلا. بعد از یک هفته که بله رو باز کردم، انصافا با این دو خبر سرحال اومدم. خوبه این بنده خدایی که پیگیر بوده رو دعوت کنیم یه جلسه برامون توضیح بده چطور این موضوع رو پیگیری کرده.
فقط دوستانی که مسلط هستن، توضیح میدن این دقیقا یعنی چی؟ یعنی کانون وکلا دیگه کلا نمی تونه پرونده وکالت صادر کنه؟
فکر کنم باید روی این بیشتر تامل کرد چون یه مورد حق فنی داروخانه ها هست که وزارت بهداشت هربار به یه بهونه ای پول از مردم میگیره و بعد یه عده میرن شکایت و دیوان حکم به ابطال میده و هر حکم دادنی هم 3-4سال طول میکشه و عملا در اون موضوع، دو دهه است که دعوا هست و این وسط مردم هستن که دارن پول رو میدن.
اگه کسی سابقه موضوع رو خبر داره بیان کنه، شاید این حکم هم مثل اون حکم باشه که در نتیجه یه بازی باشه و همچنان محدودیت ها رو با ادبیاتی دیگه تگرار میکنن
کانون وکلا غیر از دادن مجوز، وظیفه‌ی خاص دیگری هم داره؟
مثل اینکه کارآموزی و آموزش و معرفی وکیل هم جزئی از وظایفشه
ولی اگر دادن مجوز ازش گرفته بشه به نظر همه چیزش گرفته شده!
آقای محمدرضا علی‌پور:
کپشن این تصویر صرفا برداشت حقوقی از رای دیوان هست و این رای مستقیما ارتباطی با عدم امکان کانون وکلا برای صدور پروانه نیست.
سال 88 آئین نامه ی جدیدی آقای شاهرودی ابلاغ می کنند که شرایط متفاوتی برای صدور پروانه ایجاد می کند. با ورود آقای لاریجانی و اعتراض کانون های وکلا، آئین نامه به مدت 2 سال مسکوت میشه.
بعد از 2 سال هم بحث آئین نامه جدید به فراموشی سپرده میشه.
با این رای، دوباره یادآوری شد که آئین نامه سابق منسوخ هست و آئین نامه 88 باید اجرا بشه که شرایطی داره که درحال حاضر کانون اونها رو رعایت نمیکرده (چون با آئین نامه سابق عمل میکرده)
حالا اگر کانون مطابق آئین نامه 88 عمل کنه که پروانه ش رو صادر میکنه و پیش میره و اگر عمل نکنه، با شکایت میشه پروانه هایی که براساس آئین نامه سابق صادر میشن رو در مدت اعتبار آئین نامه جدید باطل کرد.
مساله اول اینه که این آئین نامه ضمن تفاوت هایی که داشته باز هم ربطی تغییری در انحصار کانون وکلا ایجاد نمیکنه
مساله دوم اینکه این آیین نامه وضعیت کانون وکلا رو از شرایط استقلال حداقلی که تاکنون داشته، به قوه وابسته تر میکنه.
مساله سوم هم اینکه از همون ابتدای مهرماه که رسانه ای شد، عیسی امینی و جمع کانونی ها بسیار اعتراض کردند و بنظر میرسه احتمال اینکه قوه بازهم آئین نامه رو موقتا یا دائم متوقف کنه و یا حتی اصلاح کنه وجود داره
مفصل تر این نکات برادرمون:
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/07/04/2104633/پاسخ-به-ابهامات-درباره-رای-اخیر-دیوان-عدالت-و-صدور-پروانه-وکالت
جالب اینکه پس از انتشار این حکم دیوان عدالت، شاهد برخی واکنش‌ها در رد ممنوعیت صدور پروانه وکالت توسط کانون وکلا بودیم؛ در این خصوص تذکر چند نکته ضروریست:
اولاً دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه اصلاحی سال 88 را که موقتاً اجرای آن متوقف شده بود، لازم‌الاجرا دانسته است.
ثانیاً در ماده 17 آیین‌نامه مزبور به صراحت آمده است: «توقیع پروانه وکالت دادگستری به عهده معاون اول قوه‌قضائیه یا نماینده رسمی رئیس قوه قضائیه است و پروانه پس از انجام تحلیف به کارآموز تحویل داده میشود.»
ثالثاً ماده 2 آیین نامه اصلاحی تاکید دارد: «پذیرش وکیل از طریق برگزاری آزمون کتبی و شفاهی با حضور نماینده یا نمایندگان قوه قضائیه انجام میشود؛ منابع سئوالات امتحانی از دروس حقوقی و فقهی در مقطع کارشناسی خواهد بود که عبارتند از: دروس حقوق تجارت ـ حقوق جزای عمومی ـ حقوق جزای اختصاصی ـ حقوق مدنی ـ آئین دادرسی مدنی ـ آئین دادرسی کیفری ـ امور حسبی ـ حقوق ثبت ـ فقه در حد تحریرالوسیله امام خمینی (ره).»
رابعاً ماده 88 آیین نامه تصریح کرده « اخذ هرگونه وجه یا امتیاز از وکلاء جهت تغییر شهر توسط کانونهای وکلاء»؛ چیزی که امروز به محل درآمد خوبی برای کانونهای وکلا تبدیل شده و مبالغ چند ده میلونی برای متقاضیان انتقال از یک کانون به کانون دیگر دریافت میشود به ویژه تهران که حتی مبالغی تا حدود 200 میلیون تومان نیز مطرح شده است!
برخی افراد خود را بیش از اینها به بلاهت زدند و مدعی شده‌اند که این قرار دیوان عدالت اداری فقط در مورد ماده 45 آیین‌نامه اجرایی سال 1334 یعنی پروانه کارگشایی است؛ به عبارت دیگر به اعتقاد این افراد، دیوان عدالت اداری آیین‌نامه سال 1334 را آیین‌نامه قابل اجرا می‌داند مگر در مورد ماده 45 که به موجب آیین‌نامه سال 1388 لغو شده است!!
دیوان عدالت اداری متنی را به عنوان تکذیبیه به نقل از “مولابیگی معاون نظارت و بازرسی” خود در رسانه‌ها منتشر کرده و گفته است آنچه در رسانه‌ها منتشر شده، تفسیر نادرستی از قرار صادره بوده است اما فهم رای صریح اخیر دیوان، کار چندان دشواری نیست که نیازمند تفسیر باشد.
دیوان در قرار صادره خود گفته است “آیین‌نامه اصلاحی سال 1388 لازم‌الاجراست” و مفاد آیین‌نامه اجرایی سال 1388 هم که مشخص است.
جالب اینکه رئیس اسکودا به عنوان یک حقوقدان در این باره گفته “دستور دیوان عدالت اداری درباب ممنوعیت کانونهای وکلا از صدور پروانه وکالت به کلی کذب است!”
درباره این اظهارنظر باید گفت نیازی نیست دیوان عدالت اداری صراحتاً دستور صادر کند، همین که دیوان عدالت آیین‌نامه اجرایی سال 1388 را لازم‌الاجرا دانسته کفایت می‌کند و یکی از مفاد این آیین‌نامه نیز همان طور که گفته شد، صدور پروانه وکالت توسط معاون اول قوه قضائیه یا نماینده رسمی قوه قضائیه است.
از همه جالب‌تر اطلاعیه کانون وکلای دادگستری مرکز است که گفته این قرار در مقام رسیدگی به ابطال یا عدم ابطال آیین‌نامه مزبور نبوده و آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری به قوت خود باقی و در حال اجرا است؛ گویا آقایان کانون وکلا هم متن قرار صادره را نخوانده‌اند که «آیین نامه مورد اعتراض به موجب ماده 98 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری اصلاحی 1388/3/27 (27 خرداد سال 88) مصوب رئیس قوه قضائیه لغو شده است و در حال حاضر آیین نامه اصلاحی مذکور لازم‌الاجراست.»
اکنون باید دید حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی مانند اسلاف پیشین خود آیین‌نامه اجرایی سال 1388 را که دیوان عدالت اداری لازم‌الاجرا دانسته، همچنان به صورت موقت توقیف می‌کند یا اجرا؛ بنابراین باید منتظر اظهارنظر روزهای آینده رئیس دستگاه قضا ماند.
بحث استقلال وکلا در قوه قضائیه بسیار مهمه. اگه پروانه رو بخواد خود قوه بده، واقعا شرایط ناگواری پیش میاد و دیگه وکیل مستقل حساب نمیشه.
برای درست کردن ابرو نباید چشم رو کور کرد.
در انحصار زدایی باید فشار اورد یا بحث های قانونی اش رو درست کرد که کانون وکلا به جای تعیین ظرفیت، نصاب نمره آزمون تعیین کنن مثل سازمان نظام مهندسی.
توضیح آقای دکتر دهقان، که این کار را به سرانجام رسانده‌اند:
سلام دوستان
شبتان بخیرکانون های وکلا برای اینکه بتوانند منافع خود را حفظ کنند مرتبا بحث استقلال را مطرح میکنند در صورتیکه عملا استقلالی وجود ندارد
که چند نمونه آن بدین شرح استکاندیداهای هیات مدیره کانون وکلا می بایست از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات تایید شوند تا بتوانند در انتخابات شرکت کنند ( دخالت قوه قضاییه در برگزاری انتخابات هیات مدیره )
آیین نامه تعیین میزان حق الوکاله مصوب رییس قوه قضاییه است
حق عضویت اعضای کانون وکلا مصوب رییس قوه قضاییه است
و…در مورد وجود ظرفیت برای وکالت ،همانطور که معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی ،مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ،پژوهشکده شورای نگهبان اعلام داشتند تعیین ظرفیت برای آزمون وکالت ممنوع است
لذا از این بابت نگرانی وجود ندارد
کانون های وکلا برای اینکه بتوانند مسئولین تصمیم گیرنده را جذب خود کنند اقدام به اعطای پروانه وکالت بدون آزمون ( هدیه ) می نمایند که نمونه آن هاشم آهنگری ( دبیر وقت کمیسیون قضایی مجلس ) می باشد
چنانچه صدور پروانه بعهده قوه قضاییه باشد دیگر این موضوع تحقق پیدا نمی کند
چون قوه قضاییه نیازی ندارد به افراد باج بدهدوجود آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۸۸ باعث شد تا مرکز وکلای قوه قضاییه تقویت شود
بعد از انتشار خبر « ممنوعیت کانون های وکلا از صدور پروانه وکالت » از سوی خبرگزاری تسنیم
با واکنش کانون های وکلا مواجه شدیم
حتی تکذیبیه اعلام کردنداما خبر کاملا صحت داشت
۱_ دیوان عدالت اداری در تصمیم خود صراحتا « لازم الاجرا بودن »آیین نامه سال ۸۸ را اعلام کرده بود۲_ در ماده ۱۷ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۸۸ مقرر داشته « صدور پروانه وکالت بعهده معاون اول قوه قضاییه یا نماینده ایشان است»
لذا با توجه به ماده مرقوم ،کانون های وکلا مرجع صدور پروانه وکالت نیستندوکلای دادگستری علیه بنده و خبرگزاری تسنیم شکایت کردند
پرونده به شعبه ۱۶ بازپرسی فرهنگ و رسانه ارجاع شد
قبل از اینکه بازپرس وارد رسیدگی شود و حتی دستور احضار را صادر کند
لایحه جامع تهیه کردم و موضوع را کامل توضیح دادم
در ادامه بازپرس دستور احضار وکیل شاکیان را صادر کرد تا در مورد شکایت توضیح دهدوکیل آنها در تاریخ ۲۰ مهر ماه در بازپرسی حاضر میشود
امروز هم قرار نهایی صادر شد و پرونده بایگانی شد
کانون ها قصد داشتند با این شکایت ما را تحت فشار دهند اما با پیگیری باعث شد به هدف خود نرسند
ادامه توضیحات آقای دکتر دهقان:
هیات ۳ نقره وظیفه تعیین ظرفیت برای آزمون وکالت را برعهده داشتند!!!
اما با تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی آن هیات منسوخ شده است
البته اقدامات قانونی در جهت اجرایی شدن در حال پیگیری است
البته درصورت تصویب «طرح جامع وکالت» که هم اکنون در کارگروه کمیسیون قضایی مجلس است و مراحل پایانی خود را طی می کند دیگر به« قضات بازنشسته » اجازه وکالت نخواهد بود لذا بحث تعارض منافع منتفی است
فقط به بازنشسته ها اجازه نمیدن که وکالت کنند؟ یا کسانی که بازخرید بکنن خودشون رو و یا سابقه کاری طولانی هم داشته باشن نمیدن؟
من شنیدم که افرادی هستند که ده پانزده سال میرن شغل شریف قضاوت رو میگیرن و بعد که‌چم و خم و شبکه ارتباطی رو ایجاد کردند میان بیرون و وکیل میشن.
پاسخ آقای دکتر دهقان:
قوانین فعلی وکالت تصریح دارد
قضاتی که بازنشسته می‌شوند و درخواست پروانه وکالت میکنندحق ندارند تا ۳ سال در آخرین محل خدمتشان وکالت کنند
جناب آقای دهقان
تشکر ویژه بابت پیگیری این موضوع، واقعا فک نمی‌کردم این موضوع در آینده نزدیک هم قابل حل شدن باشه.
از باب یادگیری تجربه شما، خوبه یه جلسه انتقال تجربه بذارید و موارد رو حضوری تشریح کنید…
آقای دکتر دهقان:
سلام دوست عزیز
ضمن تشکر ،درخدمتم
قابل ذکر است
هفته آینده جلسه بررسی جهت رفع انحصار از مجوز سردفتری استبا توجه به اینکه اسنادی بدست آمده که از سال ۸۶ تعیین ظرفیت برای جذب سردفتر خلاف مصوبه رییس قوه قضاییه بوده است
انشا الله به یاری دوستان شاهد رفع انحصار از سردفتری خواهیم بود
اقا دمتون گرم. خداقوت
یه تبعیض هم به نفع خانم ها رخ داد برای مجوز سردفتری تو این چندسال که اونم رفع بشه خوبه. از باب اینکه کلا انحصار بده چه بخواد جنسیتی باشه چه صنفی.
توضیح آقای دهقان:
سلام دوستان
چرا کانون وکلا از اجرایی شدن آیین نامه سال ۸۸ میترسد ؟
سودهای میلیاردی ،پشت پرده استنکاف کانون وکلا از اجرای قانونروزنامه جوان_۱۴ شهریور ۹۸
دریافت چنین پول‌هایی در حالی از سوی مردان مدافع قانون اتفاق می‌افتد که طبق ماده ۸۸ اصلاح آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴ «اخذ هرگونه وجه یا امتیاز از وکلا جهت تغییر شهر توسط کانونهای وکلا ممنوع است» و بنا به تأکید غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه‌قضائیه آیین‌نامه اجرایی اخیرالتصویب، لازم‌الااجراست. با وجود این کانون وکلای دادگستری هنوز زیربار اجرای اصلاح آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری نرفته و راه خود را می‌رود!
یکی از مهم‌ترین بند‌های اصلاح شده این آیین‌نامه ممنوعیت اخذ هرگونه وجه یا امتیاز از وکلا جهت تغییر شهر توسط کانونهای وکلاست.
با وجود ابلاغ این آیین‌نامه اجرایی کانونهای وکلای دادگستری با جلب نظر رئیس وقت قوه‌قضائیه برای دو سال از سال ۸۸ تا سال ۹۰ اجرای اصلاحات آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری را متوقف کردند و بعد از سال ۹۰ نیز اجرای این اصلاحیه معلق ماند. حالا معاون قضایی دیوان عدالت اداری بر لازم‌الاجرابودن اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۸۸ تأکید دارد و سخنگوی قوه قضائیه نیز در نشست خبری اخیرش درباره این آیین‌نامه تأکید کرده است که این آیین‌نامه لازم‌الاجراست. اما با یک تحقیق میدانی درباره پروانه‌های وکالتی که از شهرستان‌ها به تهران منتقل میشود، می‌توان دریافت کانون وکلا حاضر نیست زیربار اجرای آیین‌نامه اصلاحی برود و در همین مسیر طبق سال‌های قبل برای خودش آزمون صدور مجوز وکالت برگزار می‌کند.
شرایط قانونی انتقال وکلا به تهراندر آیین‌نامه اجرایی اصلاح شده لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری تدابیری برای نقل و انتقال وکلا به تهران پیش‌بینی شده است.
ماده ۸۹ این آیین‌نامه می‌گوید: نقل و انتقال به تهران و مرکز استان فقط به طریق ذیل امکان‌پذیر است:
ـ از طریق پذیرش در آزمون کارشناسی ارشد و دکتری در همان حوزه قضایی برای مدت اشتغال به تحصیل.
ـ عضویت هیئت علمی رسمی ـ پیمانی دانشگاه همان حوزه قضایی مورد درخواست.
ـ بیماری‌های صعب‌العلاج خود یا فرزند یا همسر که مداوای آن نیاز به حضور مداوم در مراکز درمانی که در مراکز استان یا تهران وجوددارد با تأیید سازمان پزشکی قانونی.
- قبولی در آزمون‌های سراسری بعدی برای شهر موردنظر پس از قبولی در مصاحبه علمی.
در مواردی غیر از آنچه در بالا ذکر شد نقل و انتقالات ممنوع است، اما کانون وکلا برای این ممنوعیت راهکار‌هایی دارد که با اخذ مبالغ کلان برگ‌های برنده‌اش را برای متقاضیان وکالت در تهران که پولش را دارند رو می‌کند.
پای ثابت جلسات هیئت مدیرهبررسی درخواست متقاضیان انتقال، پای ثابت و همیشگی دستور جلسات هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز است!
برخی از این پرونده‌ها مربوط به افرادی است که حداقل سه یا چهار سال باید از درخواستشان برای انتقال به تهران گذشته باشد و براساس دوری و نزدیکی محلی که می‌خواهند از آنجا به تهران منتقل شوند که قیمت‌ها متفاوت است، اما در این حالت حداقل قیمت ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان و حداکثر نیز ۱۵۰ تا ۱۶۰ میلیون تومان است. برخی هم تقاضای بررسی خارج از نوبت پرونده‌شان را دارند و همین مسئله قیمت‌ها را بالا می‌برد. دوری و نزدیکی به تهران و تعداد پرونده‌های یک سال گذشته وکیل متقاضی هم در تعیین سقف قیمتی مؤثر است.
هبه سرپوش دریافت‌های چند صد میلیونی!برخی گزارش‌ها حاکی است کانون وکلا برای پاک‌کردن رد پای این مبالغ رد و بدل شده و فرار از مالیات، این مبالغ چند ده تا چند صد میلیونی را در قالب هبه از متقاضیان دریافت می‌کند. این در حالی است که هبه عقد تملیک مالی به دیگری به نحوی رایگان است و چنانچه در مقابل هبه، انجام کار یا حل مشکلی انجام شود، مجاز و قانونی نیست. در همین رابطه هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری هم در سال ۹۶ رأیی صادر کرده است که طبق آن دریافت هبه در ازای انجام دادن یک خدمت را منع کرده و بر خلاف قانون دانسته است.
طبق ماده ۸۸ آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری نیز اخذ هرگونه وجه یا امتیاز از وکلا جهت تغییر شهر توسط کانونهای وکلا ممنوع است. با اجرایی شدن آیین‌نامه سال ۸۸ در صورت دریافت هرگونه وجه جهت موافقت با نقل و انتقال وکلا علاوه بر اینکه متخلف تحت عنوان «تحصیل مال از طریق نامشروع» قابل تعقیب کیفری خواهد بود، پس از اطلاع دادستان موضوع جهت سلب صلاحیت عضو متخلف به دادگاه عالی انتظامی قضات منعکس میشود.
لینک کوتاه: سودهای میلیاردی پشت‌پرده استنکاف کانون وکلا از اجرای قانون
جهت اطلاع از آخرین اخبار« حوزه وکالت » با ما باشید
@freevekalat_blog
