آیا شرکت های زیر مجموعه صندوق ذخیره فرهنگیان جزو شرکت های دولتی محسوب می شوند؟
اگر جزو شرکت های دولتی باشند بنابراین بر اساس قانون تجارت اعضای هیات مدیره هاشون نباید در بیش از یک شرکت عضو هیات مدیره عضو باشند . این گزاره درسته؟
در ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور، شرکت دولتی این‌گونه تعریف شده است:
«شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده‌و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق‌سرمایه‌گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی است، شرکت دولتی تلقی می‌شود».
باید در نظر داشت که شرکتهای دولتی باید با اجازه قانون دولتی شوند. به عبارت دیگر، یا با اجازه دولت ایجاد می‌شوند و یا با اجازه دولت یک شرکت ملی می‌شود و سرمایه آن به نفع دولت ضبط و یا انتقال داده می‌شود.
در ماده 300 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت چنین ذکر شده است:
«شرکتهای دولتی تابع قوانین تأسیس و اساسنامه‌های خود می‌باشند و فقط نسبت به موضوعاتی که در قوانین و اساسنامه‌های آنها ذکر‌نشده تابع مقررات این قانون می‌شوند».
عطف به موارد فوق، در پاسخ به این سوال که آیا شرکتهای تابعه سازمان‌هایی نظیر صندوق بازنشستگی کشوری، شستا، صندوق ذخیره فرهنگیان و غیره تابع قانون تجارت هستند یا خیر، باید به اساسنامه شرکت و وضعیت ثبتی آنها مراجعه کرد.
با این‌حال، عموم شرکتهای تابعه صندوق بازنشستگی، شستا، صندوق ذخیره فرهنگیان و غیره، تابع قانون تجارت هستند و طبق تبصره 2 ماده واحده 241 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت:
«هيچ فردي نمي‌تواند اصالتاً يا به نمايندگي از شخص حقوقي همزمان در بيش از يک شرکت که تمام يا بخشي از سرمايه آن متعلق به دولت يا نهادها يا مؤسسات عمومي غيردولتي است به سمت مديرعامل يا عضو هيأت مديره انتخاب شود. متخلف علاوه بر استرداد وجوه دريافتي به شرکت، به پرداخت جزاي نقدي معادل وجوه مذکور محکوم مي‌شود»
جمع‌بندی
عموماً شرکتهای تابعه‌ی سازمان‌هایی مثل صندوق بازنشستگی کشوری، شستا و غیره شرکتهای دولتی نیستند. به اصطلاح این شرکت‌ها «خصولتی» هستند. یعنی از نظر قانونی خصوصی محسوب می‌شوند و تابع قانون تجارت هستند، اما در واقع زیر نظارت دولت عمل می‌کنند. مثلاً اعضای هیئت مدیره شرکتهای تابعه از طرف رئیس صندوق یا سازمان دولتی انتخاب می‌شوند که خود رئیس صندوق یا سازمان هم از طرف مقام بالاتر مثلاً وزیر انتخاب میشه. مثلاً در مورد صندوق ذخیره فرهنگیان، در ماده 1 اساسنامه، ذکر شده است که این موسسه یک موسسه حقوقی مستقل دارای استقلال مالی و تابع قانون تجارت است. در ماده 8 اساسنامه سازمان صندوق ذخیره فرهنگیان، رکن هیئت امناء در راس صندوق، قرار دارد. وزیر آموزش و پرورش به عنوان رئیس هیئت امناء است و یکی از وظایف این هیئت، تعیین اعضای هیئت‌مدیره، حسابرس و بازرس موسسه است. در شرکتهای تابعه نیز روال به همین صورت است، نقش دولت در تعیین اعضای هیئت‌مدیره و نظارت بر این شرکت‌ها بسیار زیاد است. اگرچه این شرکت‌ها تابع قانون تجارت هستند و طبق این قانون، افراد نمی‌توانند در بیش از یک شرکت عضو هیئت‌مدیره باشند، اما عدم رعایت قانون، موجب گردیده که در مواردی، شاهد تخلفاتی در این زمینه باشیم. اقدامات اخیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این زمینه، قابل توجه است.
به‌طور مثال در بخشنامه عدم تصدی همزمان پُست هیئت مدیره وزارت تعاون در زمان آقای ربیعی، به ماده 241 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت، اشاره و ممنوعیت تصدی همزمان، به سازمان‌ها و شرکتهای تابعه، یادآوری شده است
بخشنامه عدم تصدی همزمان در هیئت مدیره- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.pdf (218.5 کیلوبایت)
4 پسندیده