تعارض منافع در وزارت خارجه

در این موضوع تعارض منافع فردی و ساختاری با تمرکز بر تعارض منافع ساختاری وزارت امور خارجه ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد

بازار سرمایه ما کوچک و در انحصار فارغ التحصیلان یک دانشگاه خاص است. این بازار سرمایه بایستی خیلی زودتر از اینها به کشورهای منطقه وصل شود. البته این کار با این روند کند که حتی بازار سرمایه ما در داخل نیز در دسترس عموم نیست نشدنی است. برای مثال در امور ساده تر ما مانده ایم. مثالی بزنم و خاطره ای بگویم. چند وقت پیش با مدیران وزارت خارجه برای حذف ویزای زوار عراقی جلسه گذاشته بودیم. عزیزان وزارت خارجه بحثشان این بود که این حذف ویزا موجب تسهیل ورود نیروهای تروریستی می شود. گفتیم مگر نیروهای تروریستی نیازمند ورود از مرز رسمی هستند؟ این همه اسلحه و مواد مخدر قاچاق می شود در کشور. بعد گفتن در شان دیپلماتیک ما نیست که ما حذف کنیم طرف عراقی حذف نکند. اول آنها حذف کنند بعد ما. گفتیم الان ما تحریم هستیم اونها که تحریم نیستن پس ما نیاز داریم. حالا با اونها هم مذاکره می کنیم ولی اول و دومش نباید مانع باشد. در نهایت رسیدیم به عوارض هر ویزا که درآمد اختصاصی وزارت خارجه بود و کل گیر قضیه همین درآمد بود که از دست می دادند. برآورد کردیم مثلا در مورد عراق اینها ۲۰ میلیون دلار درآمد دارند درحالیکه با حذف ویزا درآمد حاصل از ورود زوار عراقی برای کشور تا بیش از یک میلیارد دلار افزایش می یافت. در نهایت با یک ساز و کار مکمل که جبران کنیم موضوع حل و فصل شد.

به نظر می‌رسد این مورد مصداقی از تعارض درآمد و وظایف برای وزارت خارجه است که ساختاری است

طبق تحلیل ما از تعارض درآمد و ظایف و اشکال ساختاری چرا ؟
چون این مسئله که درآمد ویزا برای خود وزارت خارجه باشد رو احتمالا قانونی موجب شده و این حق را ایجاد کرده و ارتباطی هم به این که چه کسی مسئول وزارتخانه هست ندارد یعنی مادامی که چنین قانونی باشد هر وزیر و معاونی هم که بیاید چنین مسئله‌ای وجود خواهد داشت و تنها زمانی از بین می‌رود که قانون عوض شود

حالا دو منفعت عالی و دانی (به‌جا و نابه‌جا) کجاست؟ از یک طرف طبق وظیفه کلی وزارت خانه باید منافع عمومی کشور در نظر گرفته شود و همان طور که در این مثال آمده اگر درامد کلی کشور بیشتر می‌شود پس در کل به نفع کشور و عموم است (منفعت عالی یا به‌جا)
از طرف دیگر هم چون درآمد وزارت خارجه برای خودش از این طریق هست بنابراین منفعت سازمانی او ایجاب می‌کند که این درآمد را از دست ندهد (منفع نابه‌جا یا دانی)

بنابراین یک تعارض منافع ساختاری از جنس تعارض درآمد و وظایف وجود دارد.

درسته.
باید کیس به صورت دقیق تر مطالعه بشه تا بعدش نظر داد.

مثلا اگر ثابت شود که عده ای از مدیران تاثیر گذار و تصمیم گیری این امر خود در حوزه واردات و صادرات هستند یا تولیدی داخلی دارند، شاید باز شدن مرزها و منطقه ای شدن برایشان خیلی مناسب نباشد. از این رو به نحوی قاعده گذاری می کنند که نرویم به سمت اتحادیه کشورهای اسلامی و برداشته شدن مرز بین کشورهای اسلامی…

درسته امکان داره
یعنی برای یک مسئول می‌تواند چند تعارض منافع وجود داشتنه باشد.
لازم به ذکر است که محل بحث و تحلیل در این جا فقط شناخت تعارض منافعی بود که در متن به آن اشاره شده بود. اون چیزی که متن به آن اشاره کرده به نظر تعارض درآمد و وظایف است با توضیح بالا
اما ممکن است به دلایل دیگری اشکال دیگری از تعارض منافع هم وجود داشته باشد.

2 Likes