مقدمه
از آنجا که شورای نگهبان وظیفه تطبیق قوانین عادی با شروع و قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات را به عهده دارد، دسترسی به استنادات و استدلالات و همچنین علنی بودن مذاکرات آن حائز اهمیت بسیار است و به احقاق حقوق شهروندان یاری می‌رساند. در این راستا مصونیت حیثیت، اصل برائت و حق برخورداری از امکان رقابت برابر داوطلبان شرکت در انتخابات نیز باید مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا در صورت علنی بودن مذاکرات شورای نگهبان، سایر نهادها و ارگانهایی هم که به نحوی در فرایند قانون‌گذاری دخالت دارند از اصل علنی بودن مستثنی نیستند و به تدریج باید مشمول این اصل شوند.
علنی نشدن مذاکرات شورای نگهبان
مطابق قانون اساسی، شورای نگهبان وظایف گوناگونی برعهده دارد. از آنجا که این شورا موظف به تطبیق دادن قوانین با شرع و قانون اساسی است و قوانینی را که فاقد این اوصاف باشد برای تجدید نظر به مجلس برمی‌گرداند در عمل یا به صورت دو فاکتور کار مجلس دوم را انجام می‌دهد. این امر موجب شده است که برخی نویسندگان نظام قانون‌گذاری ما را یک مجلسی و دو رکنی بدانند. همچنین این شورا وظایفی مانند تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات را برعهده دارد. این وظایف معمولاً به عهده مرجعی گذاشته می‌شود که فرادست سایر قوا تلقی می‌شود و در سایر کشورها نهادهایی مانند دادگاه قانون اساسی عهده‌دار آن هستند. در ظاهر، تدوین‌‌کنندگان پیش‌نویس قانون اساسی نیز همین مراد را از نهاد شورای نگهبان داشته‌اند چنان که در فصل دهم این پیش‌نویس عنوان «شورای نگهبان قانون اساسی» را برای آن برگزیده بودند.
اقتضای این وظایف آن است که کار این نهاد کاملا علنی باشد، مگر در مواردی که مصوبات جلسات غیرعلنی مجلس به شورای نگبهان فرستاد شود که در این صورت بدیهی است مذاکرات شورا نیز باید محرمامه تلقی گردد.
علنی بودن مذاکرات، امکان دسترسی نمایندگان به استدلالات و استنادات شورای نگهبان را فراهم میکند و از این رو به اصلاح مصوبات و تسریع روند قانون‌گذاری یاری می‌رساند. همچنین شرکت مقامات عالی‌رتبه در جلسات شورای نگهبان و توضیحات آنان به شناخت دقیق موضوع و رفع ایرادات شورای کمک میکند.
شایان ذکر است که در مرتب اولی، الزام شورای نگهبان به ارائه استدلالات و مستندات خود و سپس علنی ساختن مذاکرات آن به شفافیت روند قانون‌گذاری کمک شایان توجهی میکند و از احتمال تأثیر گرایش‌های سیاسی بر انجام وظایف قانونی می‌کاهد.
در مورد وظیفه قانون‌گذاری همان‌گونه که گفته شده علنی بودن از اصول مسلم است. در اصل 69 قانون اساسی، علنی بودن مذاکرات مجلس شورای اسلامی تصریح شده است و می‌توان علنی کردن جلسات شورای نگهبان را در چارچوب اصل مذکور و در راستای اطلاع یافتن مردم از مسائلی که به سرنوشت‌شان مربوط می‌شود نتیجه گرفت.
در مورد وظایفی هم که به دادگاه قانون اساسی مربوط می‌شود رویه سایر کشورها حکایت از علنی بودن در قانون دادگاه‌های قانون اساسی قید شده است.
در مورد وظیفه نظارت بر انتخابات نیز اصل علنی بودن از اصول اولیه و الزامی در انتخابات است. همان‌گونه که محرمانه بودن آرا باید حفظ شود، علنی بودن مراحل مختلف انتخابات نیز باید تضمین شود. با وجود اهمیت شایان توجه اصلی علنی بودن، در مورد نظارت بر صلاحیت داوطلبان شرکت در انتخابات دو موضوع مهم باید مورد توجه قرار گیرد:
الف) حق مصونیت حیثیت(اصل بیست و دوم) و اصل برائت(اصل سی و هفتم). ممکن است در جریان رسیدگی به صلاحیت هر نامزد انتخاباتی، مسائل و موضوعاتی مطرح گردد که انتشار آن موجب هتک حیثیت و کسر شخصیت نامزد انتخاباتی شود. از همین رو برخی گفته‌اند علنی بودن مذاکرات شورای نگهبان هنگام رسیدگی به صلاحیت نامزدهای انتخاباتی با حقوق داوطلبان مغایرت دارد. به نظر برخی صاحب‌نظران این استنتاج به دو شکل قابل رد یا رفع است. نخست اینکه وقتی کسی برای شرکت در انتخابات نهادهای حقوقی اساسی برجسته مانند مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری یا خبرگان رهبری نامزدی خود را اعلام میکند ضرورتاً باید لوازم، نتایج و آثار تبعی آن را نیز بپذیرد. وقتی پیشاپیش هر نامزد انتخاباتی می‌داند نتیجه بررسی صلاحیت وی به اطلاع عموم خواهد رسید، این حق انتخاب برای او محفوظ است که اصولاً به عنوان نامزد در انتخابات شرکت نکند. دوم، اطلاع دقیق مردم از شرایط و اوضاع و احوال شخصی هر نامزد انتخاباتی که از طریق مذاکرات شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها به دست می‌آید، امکان شناخت بهتر و بیشتر و انتخاب دقیق‌تر را برای آنان فراهم می‌آورد.
ب) حق برخورداری از امکان رقابت برابر(مستفاد از اصول 19، 20 و 26 قانون اساسی). تمرکز اطلاعات مربوط به یک نامزد انتخاباتی در یک سازمان به منزله آن است که تنها افراد خاصی از کلیه اطلاعات مربوط به همه نامزدهای انتخاباتی آگاهی داشته باشند. چنین وضعی این امکان را فراهم می‌آورد که در جریان رقابت‌های انتخاباتی، از این اطلاعات به زیان نامزدهای انتخاباتی دیگر بهره‌برداری شود. در این صورت امکان رقابت برابر سیاسی به ناروا از برخی نامزدها سلب می‌شود. انتشار عمومی نتایج بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی موجب دسترسی عموم به اطلاعات مربوط به کلیه نامزدها می‌شود و از نقض حق امکان رقابت برابر جلوگیری میکند.