کشورهای متعددی تلاش کرده اند تا از ظرفیت فناوری حقوقی در عرصه های مختلف بهره ببرند. همین موضوع موجب شده تا امروزه فناوری حقوقی در عرصه های مختلفی مورد توجه قرار گیرد و دسته بندی های متعددی به عنوان حوزه های اثرگذاری آن ارائه شود. در این فرصت برخی از این حوزه های اثر مورد اشاره قرار می گیرد که حاصل بررسی عملکرد کشورهای مختلف در قالب ماهیت های فعال در حوزه فناوری حقوقی از جمله شتابدهنده ها، VC ها، استارتاپها و… است.
دسته بندی اول که مراد ما (تیم حقوقی اندیشکده شفافیت برای ایران) از گستره اثرگذاری فناوری حقوقی است مبتنی بر سه گانه حاکمیت، شهروندان و ارائه دهندگان خدمات در بازار حقوقی است.
بر این اساس فناوری حقوقی در 3 عرصه مشخص می تواند شکل گرفته و توسعه یابد.
- بازار خدمات حقوقی؛ توسعه بازار حقوقی و تسهیل فضای کسب و کار.
- اعمال حقوقی شهروندان؛ تسریع و تسهیل مسائل حقوقی جاری زندگی شهروندان.
- اعمال حقوقی حاکمیت؛ ارتقاء عملکرد حکمرانی در تقنین، قضا و نظارت.
دسته بندی دیگری که در برخی شتابدهنده ها مورد هدف قرار گرفته و به عنوان حوزه های ماموریتی شتابدهنده ها معرفی شده است، شامل 4 محور اصلی است:
1. نوآوری های حقوقی: مجموعه ای از توسعه برنامه های کاربردی ، تحقیقات کاربردی و کارهای اکتشافی برای هدایت، پشتیبانی کاربر پسند ، کارآمد و قدرتمند برای افرادی که از سیستم حقوقی استفاده می کنند.
2. هوشمندسازی فضای اینترنت در راستای امداد حقوقی: استانداردسازی و ساده سازی استفاده از داده های حقوقی و حرکت به سوی استفاده از هوش مصنوعی در تسهیل مسائل حقوقی افراد
3. ابزارهای حقوقی هوشمند: طراحی و توسعه ابزارهای هوشمند در راستای حل مسائل حقوقی افراد و سازمان ها
4. مدلسازی نوین ارگانها و نهادهای حقوقی: بهره گیری از ظرفیت فناوری برای مدلسازی سامانه ای نهادها و فرایندهای موجود مانند طراحی قطعات مختلف پازل دادرسی الکترونیک یا طراحی بسترهای مجازی داوری
1 پسندیده