رابطه "خواست جمعی" و "حکومت اسلامی"

سوال اساسی این است:
حکومت از نوع اسلامی یا هر نوع دیگر در مواجه با خواست جمعی می بایست چگونه رفتار کند؟
خواست مردم تا کجا برای حکومت اسلامی قابل توجه است؟

۱. منشأ، خاستگاه و مبنای پذیرفتن خواست و رضایت عامه‌ی مردم در نظام مردم‌سالاری اسلامی چیست؟
خاستگاه و مبنای پذیرفتن خواست و رضایت عامه‌ی مردم

1- از دیدگاه اسلام حقّ حاکمیّت از آن خداوند است و مشروعیّت نظام حکومت ولایی نیز ناشی از اراده‌ی الهی است. اراده‌ی الهی و اراده‌ی مردم در عرض یکدیگر نیستند؛ بلکه مشروعیّت همه‌ چیز، از جمله اراده‌ی مردم در طول اراده‌ی الهی است.

«بدون آراءِ مردم، بدون حضور مردم و بدون تحقّق خواست‌ مردم‌، خیمه‌ى نظام‌ اسلامى‌، سرِپا نمیشود و نمى ماند. البته مردم، مسلمانند و این اراده و خواست‌ مردم‌، در چارچوب قوانین و احکام اسلامى است.»

2- در اندیشه‌ی سیاسی اسلام، «تشکیل حکومت اسلامی» همواره یک هدف مهم و کلیدی بوده است.

3- «حکومت و حکمرانی» هم یک «حق» است و هم یک «تکلیف و وظیفه».

4- «در صدر اسلام حکومت پیغمبر و تا مدّتى بعد از رحلت پیغمبر، حکومت جامعه‌ى اسلامى یک حکومت مردمى بود. در دوران امیرالمؤمنین (علیه الصّلاة والسّلام) مردم در صحنه‌ى حکومت به معناى واقعى دخالت داشتند، نظر میدادند، رأى میدادند، تصمیم میگرفتند و حقّ مشورت ــ که قرآن پیغمبر را به آن امر کرده است ــ متعلّق به مردم بود که: وَ شاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ؛[۷] مردم حق دارند که با آنها مشورت بشود.»

5- مراجعه به رأى و اراده و خواست‌ مردم‌، در آنجایی که این‌ مراجعه لازم است، نظر اسلام است؛ … در نظام جمهورى اسلامى، مردم‌سالارى یک وظیفه‌ى دینى است.»

6- جمع‌بندی: «در اسلام به نظر مردم اعتبار داده شده؛ رأى مردم در انتخاب حاکم و در کارى که حاکم انجام میدهد، مورد قبول و پذیرش قرار گرفته؛ لذا شما می‌بینید که امیرالمؤمنین (علیه الصّلاة والسّلام) با اینکه خود را از لحاظ واقع منسوب پیغمبر و صاحب حق واقعى براى زمامدارى میداند، آن‌وقتى که کار به رأى مردم و انتخاب مردم میکشد، روى نظر مردم و رأى مردم تکیه میکند، یعنى آن را معتبر میشمارد و بیعت در نظام اسلامى یک شرط براى حقانیت زمامدارىِ زمامدار است. اگر یک زمامدارى بود که مردم با او بیعت نکردند، یعنى آن را قبول نکردند، آن زمامدار خانه‌نشین خواهد شد و مشروعیّت ولایت و حکومت به بیعت مردم وابسته است یا بگوییم فعلیّت زمامدارى و حکومت به بیعت مردم وابسته است.»
۲. چرا در این نظام، به سازوکارهای ناظر به آراء عمومی مانند انتخابات توجه می شود؟ آیا این توجه، منبعث از پذیرفتن ــ به اصطلاح‌ــ یک «بدِ ضروری» و «پذیرش یک اجبار سلبی» است یا بر اساس نوعی «نگاه ایجابی» به رأی مردم است؟
«امام‌ به معناى‌ واقعى‌ کلمه معتقد به آراء مردم بود؛ یعنى آنچه را که مردم میخواهند و آرائشان بر آن متمرکز میشود.»[۱۳]

1- نظام بدون حمایت و رأى و خواست‌ مردم‌، در حقیقت هیچ است. باید با اتّکاء به رأى مردم، کسى بر سر کار بیاید. باید با اتّکاء به اراده‌ى مردم، نظام حرکت کند.

2- جمهوری اسلامی یک حقیقت است آن جمهوری است، ‌آن اتّکاء به آرای عمومی است که خدا آن را مقرّر کرده است.»

3- حضور و مشارکت مردم، چه در شأن تأسیسی حکومت دینی و چه در تداوم و بقاء آن، برخاسته از آن نگرشی نیست که مشارکت مردم را همواره امری توأم با خطا بداند، بلکه در این نگرش «حضور مردم، عامل اصلی موفّقیّت‌ها» است.

4- حاکمیّت و مسئولان و کارگزاران نظام اسلامی، نه تنها نباید سازوکار مردمی تعیین سرنوشت جامعه را محدود کنند، بلکه باید همواره بر روند توسعه‌ی تکاملی و تعمیق آن در «همه‌ی بخشهای نظام اسلامی» اهتمام ورزند.

5- در قانون اساسى ترتیبى داده شده است که حضور و اراده و رأى و خواست‌ مردم‌ را با جهت‌گیرى اسلامى، در همه‌ى ارکان نظام، ظهور و بروز مى‌دهد.

6- الگوی نظام مردم‌سالاری اسلامی، یک «الگوی جهانی» است که میتواند در کشورهای گوناگون به اقتضاء شرایط آن جامعه و با کاربست شیوه‌هایی حکیمانه، تحقق یابد؛
2 Likes

این دوتا جمله در متن بالاست. یکی در عبارت شماره1 و دیگری در عبارت شماره6.
ظاهرا با هم تعارض دارند.
آیا با هم قابل جمع است؟ اگر بله چگونه؟

سیره امام حاکی از آن است که ایشان رهبری خویش را به تأیید شارع و به قبول مردم مستند کرده است؛ یعنی تأکید بر نوعی مشروعیت الهی باواسطه و یا الهی ـ مردمی که در آن بر «نقش مردم در مشروعیت حکومت اسلامی و نقش آنان در انتخاب و عزل حاکم و تعیین محدوده اختیارات او» (در قالب تدوین قانون اساسی) تأکید گردیده است.

امام در مورد منشأ مشروعیت ولی فقیه، از نظریه «مشروعیت نصب عنوانی» حمایت می کند؛ بدین مفهوم که در دوران غیبت «موضوع را عنوانی قرار داده اند تا همیشه محفوظ باشد» و عنوان «عالم عادل» مشروعیت بیابد. بنابراین کسی که این عنوان را داشته باشد، دارای ولایت است، اما بدیهی است که اعمال ولایت توأمان همه فقها موجب هرج و مرج می شود، از این رو می باید دیگر فقها از فقیهی که به قدرت رسیده، پیروی کنند. اما به قدرت رسیدن فقیه نیز باید بدون تحمیل بر مردم باشد. به همین رو از نگاه امام، ولایت فقیهی نافذ است که منتخب مردم باشد. (ر.ک: ولایت فقیه، ص 41)
مبانی نظری امام در دفاع از نقش مردم در حکومت اسلامی

1- ضرورت عدم تحمیل بر مردم
«ما بنای بر این نداریم که یک تحمیلی به ملتمان بکنیم، و اسلام به ما اجازه نداده است که دیکتاتوری بکنیم. ما تابع آرای ملت هستیم. ملت ما هرطور رأی داد، ما هم از آن ها تبعیت می کنیم. ما حق نداریم؛ خدای تبارک و تعالی به ما حق نداده است؛ پیغمبر اسلام به ما حق نداده است که ما به ملتمان یک چیزی را تحمیل بکنیم، بله ممکن است گاهی وقت ها ما یک تقاضایی از آن ها بکنیم؛ تقاضای متواضعانه؛ تقاضایی که خادم یک ملت از ملت می کند.»(صحیفه امام،ج11، ص34)
2- مردم، مقدمه ای واجب برای تشکیل حکومت و استمرار آن
«پشتوانه یک حکومتی ملت است. اگر یک ملتی پشتوانه حکومت نباشد، این حکومت نمی تواند درست بشود؛ این نمی تواند برقرار باشد.» (صحیفه امام،ج11، ص459)
3- حق تعیین سرنوشت
«باید اختیار دست مردم باشد. این یک مسئله عقلی [است]، هر عاقلی این مطلب را قبول دارد که مقدرات هر کسی باید دست خودش باشد.» (صحیفه امام،ج4،ص494)
4- تکلیف مسلمانان در مشارکت سیاسی
«حفظ اسلام یک تکلیف شرعی است برای همه ما. حفظ مملکت توحیدی، یک تکلیفی است برای همه قشرهای ملت.» (صحیفه امام،ج17،ص102)
5- وجوب امر به معروف و نهی از منکر
«همه و همه ملت موظف اند که نظارت کنند بر این امور … . اگر من یک پایم را کنار گذاشتم، کج گذاشتم، ملت موظف است که بگویند پایت را کج گذاشتی؛ خودت را حفظ کن. مسئله، مسئله مهم است. همه ملت موظف اند به این که نظارت داشته باشند در همه کارهایی که الآن مربوط به اسلام است.» (صحیفه امام،ج8،ص5)
6- صالح بودن بیش تر مردم
«مردم که همه غیرصالح نیستند. مردم اکثرشان صالح اند؛ مردم خوبی اند؛ دلشان می خواهد مملکتشان صحیح باشد؛ سالم باشد؛ اقتصادشان صحیح باشد؛ همه چیز را دلشان می خواهد. از خدا می خواهند که صلحایی بالای سرشان باشد. قهراً وقتی که انتخابات آزاد شد و این اشخاص غیرصالح دخالت در آن نکردند، در مجلس اشخاص صالح می روند. وقتی اشخاص صالح در یک مجلسی رفتند؛ دولت صالح به پا شد؛ رئیس جمهور صالح شد، این مخالف مصلحت مملکت عمل نخواهند کرد … برنامه ما این است که رجوع کنیم به آرای عمومی، به آرای مردم.» (صحیفه امام،ج5،ص321و322)
7- اعتبار رأی اکثریت

امام معتقد است رأی اکثریت در امور اجتماعی از نظر شریعت دارای اعتبار است؛ زیرا درک اکثریت از مصلحت اجتماعی، به واقع نزدیک تر است.
«آرای عمومی نمی شود خطا بکند. یک وقت یکی می خواهد یک کاری بکند، اشتباه می کند، یکوقت یک مملکت سی میلیونی نمی شود اشتباه بکند. کسی بگوید خوب لَعلّ یک آدم غلطی را گذاشتند … قدم اول را که برداشت، همین ملت عزلش می کنند …»(صحیفه امام، ج5،ص323)
«ما می گوییم که باید رئیس یک مملکتی را خود ما، خود جمعیت، خود ملت تعیین کند. قهراً وقتی که یک ملتی می خواهد یک کسی را برای سرنوشت مملکت خودش تعیین کند، این یک آدم صحیح را تعیین می کند، نه یک آدم فاسدی را، و قهراً اشتباه در سی میلیون جمعیت نخواهد شد.» (صحیفه امام،ج5،ص322-323)
«اکثریت هرچه گفتند، آرای ایشان معتبر است، ولو … به ضرر خودشان باشد. شما ولی آن ها نیستید که بگویید که این به ضرر شماست. ما نمی خواهیم [اجبار] بکنیم … آن مسیری که ملت ما دارد، روی آن مسیر راه را بروید، ولو عقیده تان این است که این مسیری که ملت رفته، خلاف صلاحش است؛ خوب، باشد. ملت می خواهد این طور بکند، به ما و شما چه کار دارد؟ خلاف صلاحش را می خواهد. ملت رأی داده؛ رأیی که داده متبع است.» (صحیفه امام،ج9،ص304)
«من یک وقت گفتم اگر ملت خواست بگوید که نه، ما دیکتاتور می خواهیم؛ همه ملت گفتند ما دیکتاتور می خواهیم، شما چه حقی دارید بگویید نه.» (صحیفه امام،ج9،ص529)
به نظر می رسد با این تعبیر، تنها «ولی مردم» می تواند در مقابل نظر اکثریت، نظر اصلاحی خود را مطرح کند.

http://www.imam-khomeini.ir/fa/n128917

1 Likes

طبق ادامه جملات وقتی در طول هم باشند تناقضی ندارند. در گزاره اول منشا مشروعیت را از الله میداند و در گزاره دوم جاری شدن آن را وابسته به مردم میداند.

2 Likes
امام و دموکراسی

1- رد کلمه "دموکراتیک"

ما دموکراتیک سرمان نمی شود، برای این که دموکراتیک در عالم، معانی مختلفی دارد. در آمریکا یک مفهوم دارد و در شوروی مفهومی دیگر؛ افلاطون یک چیز می گفت و ارسطو چیز دیگر. (ر.ک: صحیفه امام،ج11،ص458)

2- پذیرش کلمه "جمهوری"

جمهوری هم معنایش را می فهمیم که باید ملت رأی بدهند؛ این را قبول داریم. اما آن دموکراتیکش را حتی پهلوی اسلامش بگذارید ما قبول نداریم. این که ما قبول نداریم، برای این که اهانت به اسلام است. شما این را پهلویش می گذارید، یعنی اسلام دموکراتیک نیست و حال آن که از همه دموکراسی ها بالاتر است. ما از این جهت این را قبول نمی کنیم. مثل این است که بگویید که جمهوری اسلامی عدالتی. این توهین به اسلام است؛ برای این که عدالت متن اسلام است. از این جهت، این را هم ملت ما قبول نکردند.(صحیفه امام،ج11،ص9)
«ما می خواهیم اسلام را – لااقل حکومتش را – به یک نحوی که شباهت داشته باشد به اسلام، اجرا بکنیم تا شما معنی دموکراسی را به آن طوری که هست، بفهمید و بشر بداند که دموکراسی که در اسلام هست، با این دموکراسی معروف اصطلاحی که دولت ها و رؤسای جمهوری و سلاطین ادعا می کنند، بسیار فرق دارد.» (سخنرانی در فرانسه (18 / 8 / 57) - صحیفه امام،ج4،ص418)

**3- هدف جمهوری اسلامی **

«اسلام مثل حکومت های دیگر نیست. این طور نیست که اسلام فرقش با حکومت های دیگر این است که این عادل است و آن ها غیرعادل … یکی اش همین است …، [اما این] فرق نازلی است و بالاتر از این، آن چیزهایی است که انسان را رو به معنویات می برد. اسلام آمده است که این طبیعت را بکشد طرف روحانیت [او] مهار کند طبیعت را به همان معنایی که همه می گویند.» (صحیفه امام،ج8،ص415)

4- جمهوری اسلامی در طول اسلام است

«اگر جمهوری، جمهوری دمکراتیک بود، آن آزادی ها به حسب قاعده اش هست. هرکس دلش می خواهد دکان شراب فروشی باز کند مراکز فحشا هیچ مانعی با جمهوری دموکراتیک ندارد. این ها که جمهوری دموکراتیک می خواهند، این را می خواهند و ما که عرض می کنیم جمهوری اسلامی، این است که روی قواعد اسلام باید باشد.»(صحیفه امام،ج8،ص121)
امام بر آن بود که حکومت در اسلام چون به مفهوم تبعیت از قانون الهی، و حاکمیت نیز از آن قوانین الهی است، با حکومت های دیگر متفاوت است. اما تفاوتش با حکومت های جمهوری آن است که در جمهوری، حاکمیت از آن اکثریت کسانی است که خود را نماینده اکثریت مردم معرفی می کنند؛ حال آن که در حکومت اسلامی، حکومت از آن خدا و قوانین الهی است و آرای اکثریت در صورتی معتبر است که با قوانین الهی در تعارض نباشد. از این رو جمهوریت با محتوای اسلامی، حکومت مطلوب امام بود.
بنابراین امام با به کاربردن واژه جمهوری اسلامی، آن را به معنای تکیه نظام سیاسی بر آرای اکثریت ملت دانست و اضافه کرد که در این جمهوری، یک مجلس ملی مرکب از منتخبان واقعی مردم امور مملکت را اداره خواهد کرد. وی جمهوریت را شکل حقوقی رژیم و هم چون قالبی مطرح نمود که محتوایش اسلام است:
«اینکه ما جمهوری اسلامی می گوییم، این است که هم شرایط منتخـب و هم احکامـی که در ایران جاری شده، این ها بر اسلام متکی است، لکن انتخاب با ملت است. طرز جمهوری هم، همان جمهوری است که در همه جا هست.»(صحیفه امام،ج4،ص479)
الگوی جدیدی که می توان از آن به مردم سالاری دینی یاد کرد، از یک سو متأثر از مبانی فکری شیعی و اندیشه امامت و از دیگرسو برآمده از توانایی های فقه شیعه در پذیرش نهادها و امور عقلایی در حوزه سیاست است. و در واقع امام خمینی دموکراسی را ابزاری برای کارآمدی نظام سیاسی می دانست تا از این طریق اهداف اسلامی حکومت محقق شود. بنابراین دموکراسی به عنوان یک ایدئولوژی و فلسفه سیاسی و غایت نظام سیاسی مطمح نظر نبود. از این رو، امام همواره از قید «اسلامی» همراه با «دموکراسی» استفاده می کرد و دموکراسی اسلامی را مدلی برتر می انگاشت.

http://www.imam-khomeini.ir/fa/n128917

1 Likes
باسمه تعالی

شرعیت یا مشروعیت؛ مسأله این است!
مشروعیت در جمله اول به معنای شرعیت آمده است اما در جمله دوم به معنای سیاسی، یعنی حق حکومت کردن، استفاده شده است.

خلط میان معنای شرعیت و مشروعیت مسبوق به سابقه طولانی است و گزاف نیست اگر بگویم اغلب نویسندگان و گویندگان در این حوزه، این دو را اشتباهی به جای یکدیگر به کار می‌برند.

شرعیت حکومت به بعد ولایی آن بر می‌گردد که هیچ ارتباطی به تایید و بیعت مردم ندارد و تنها به واسطه نصب خاص(مثل ائمه اطهار) یا نصب عام(بیان معیار در دوره غیبت) و توسط ذات اقدس اله، به فرد اعطا شده است.

اما مشروعیت حکومت در معنای مصطلح آن، به معنای حق حکومت کردن است و فردی این حق را دارد که علاوه بر شرعیت (یعنی داشتن ولایت به نصب خاص یا عام)، همراهی و یاری و بیعت مردم را نیز با خود داشته باشد.

بنابراین از دیدگاه اسلامی؛ مشروعیت حکومت چه برای معصوم و چه غیر ایشان، زمانی ایجاد می‌شود که آن فرد هم دارای شرعیت و ولایت اعطاشده از سوی خداوند متعال باشد و هم نصرت و همراهی مردم، شامل حال وی شود. در نتیجه شرعیت تنها یک مسیر دارد که آن نصب الهی است (چه خاص و چه عام) ولی مشروعیت دو بال دارد؛ انتصاب الهی یا همان شرعیت و دیگری نصرت مردمی یا به تعبیر غیردقیق امروزی آن، مقبولیت مردمی.

نمونه‌های تاریخی فراوانی وجود دارد که درستی این نظریه را نشان می‌دهد و شاید مهم‌ترین آن‌ها، ماجرای به خلافت رسیدن امیرمؤمنان علی علیه السلام است. ایشان به واسطه نصب خاص الهی، همواره ولایت داشت و به تعبیری شرعیت تشکیل حکومت را دارا بود و این موضوع هیچ ربطی به قبول یا رد مردم نداشت اما تنها زمانی راضی به تشکیل حکومت شد که به تعبیر خود ایشان در خطبه سوم نهج البلاغه «حضور الحاضر و قیام الحجه بوجود الناصر» محقق شد؛ یعنی در کنار آن شرعیت، بال دیگر مشروعیت که همان یاری و همراهی و بیعت مردم باشد، محقق شد.

دو مقاله زیر، درصدد بیان ظرائف و استدلال‌های همین نظریه است.

مقاله نظریه مشروعیت امام خمینی.pdf (654.1 کیلوبایت)
مقاله نقش مردم در مشروعیت حکومت اسلامی.pdf (376.8 کیلوبایت)
در پایان ممنونم از آقای ابن الدین بابت طرح این موضوع خوب در انجمن

والله ولیّ التوفیق
2 Likes