کار بسیار خوبی مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه در رصد اخبار و تحلیل های مربوط به تعارض منافع انجام می دهند که در این موضوع تجمیع می شود.
1 پسندیده
این لینک، اینفوگرافی است که مرکز توانمند سازی برای تعارض منافع در بانک مرکزی ارائه داده است
مصادیق تعارض منافع در بانک مرکزی ایران (قسمت 2) - مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه (قسمت2)
1 پسندیده
در مورد کار تهیه شده توسط مرکز توانمندسازی می توان گفت که نگاه ایشان به تعارض منافع در بانک مرکزی یک نگاه کلی است و روابط بین بانک مرکزی و شبکه بانکی را دربرنمی گیرد. مسئله دیگر این است که اگر مدیریت تعارض منافع را بخواهیم به مثابه شناسائی گلوگاه های فساد در نظر بگیریم آنگاه مهم است که به روابط بین بانکها و بانک مرکزی ورود جدی شود و حتی این روابط تا حد امکان به صورت جزئی بررسی شوند.
پیرامون نکته ای که درمورد اضافه برداشت مطرح شده است باید عنوان کرد که به نظر من این اتفاق ناشی از تعارض منافع نیست بلکه دلیل اقتصادی دارد و آن هدف بانک مرکزی در جلوگیری از افزایش نرخ بهره است یعنی اگر که بانک مرکزی اجازه اضافه برداشت ندهد آنگاه نرخ بهره افزایش می یابد که طبعا چنین اتفاقی مطلوب بانک مرکزی نیست
در مورد نکته اشاره شده پیرامون تعارض وظیفه وظیفه بین ثبات نظام پرداخت ها و برخورد با بانکها، به نظرم عدم امکان برخورد با بانک ها به ماهیت بانکها باز می گردد نه اینکه تعارض وظیفه وظیفه وجود دارد بدین ترتیب که می توان گفت بانکها to big too fail هستند و مشکلات و تبعات ناشی از برخورد با بانکها به ماهیت بانکها باز می گردد نه به مسئله تعارض وظیفه وظیفه، اگر که برخورد با بانکهای متخلف را از بانک مرکزی بگیریم و در اختیار نهاد دیگری قرار دهیم باز هم این مشکل وجود دارد و برخورد با بانکهای متخلف تبعات گسترده دارد لذا نمی توان گفت که تعارض وظیفه وظیفه در بانک مرکزی باعث عدم برخورد با بانکهای متخلف شده است
در مورد مسئله مطرح شده بین تعارض وظیفه وظیفه بین رشد اقتصادی و کنترل تورم باید گفت که این بحث مسئله ای است که نیاز به بحث های کارشناسی جدی و گسترده دارد و لذا اینکه کنترل تورم با رشد اقتصادی دو وظیفه ای منفک از هم هستند یا توامان با یکدیگر سوالی است که نظرات کارشناسی مختلفی روی آن وجود دارد و راه حل از جنس مدیریت تعارض منافع ندارد. به عنوان مثال اگر که تورم ناشی از رکود تورمی باشد اتفاقا از طریق سیاست های انبساط پولی و تزریق منابع به بخش تولید از طریق اصلاح نظام پرداخت ها در شبکه بانکی می توان رکود را کاهش داد و حتی به رشد اقتصادی تبدیل کرد و از طرفی رشد تولید، کمبود کالا در بازار را جبران کرده و قیمت ها تعدیل می گردند لذا در این مثال مشاهده شد که کنترل تورم و تحقق رشد اقتصادی دو وظیفه منفک از هم نبودند.
2 پسندیده