[مطلب اول تعمدا خالی]
[جهت مستندسازی] حسب اظهارات یک کارشناس، سه مالیاتی که در حال حاضر در کشور داریم:
- مالیات بر ارزش افزوده (VAT)
- مالیات بر حقوق و دستمزد
- کسی که حقوق می‌دهد، مسئول پرداخت مالیات است
- لذا اگر چند جا شاغل باشید، هر کدام مجزا محسوب می‌شود. (البته یک کف دارد که کمتر از آن مالیات ندارد)
- مالیات بر سود شرکت‌ها (مالیات سالیانه‌ی مرسوم شرکت‌ها)
مالیات‌هایی که نداریم:
- مالیات PIT (مالیات بر مجموع درآمد اشخاص)
- مرکز پژوهشها
- مالیات LVT (مالیات بر ارزش زمین) – از عرصه گرفته می‌شود.
- مرکز پژوهشها
- آقای محمد صادقی ایتان
- مالیات CGT – مالیات بر افزایش ارزش چیزی که خریداری شده
- آقای عزیزی
- مالیات‌های تنظیمی
- مالیات بر خانه‌های خالی
- ؟
- مالیات بر اقلام لوکس
- اندیشکده کاشف
- مالیات بر خانه‌های خالی
1 پسندیده
نمی‌دانم این فهرست برای چه مقصودی تهیه شده است ولی ناقص است. هم مالیات‌های اصلی در ساختار فعلی کامل ذکر نشده. هم آنچه نداریم. که تکمیل میکنم:
مالیات‌های اصلی در ساختار فعلی:
- مالیات مشاغل
- مالیات درآمد اجاره
- مالیات بر ارث
- مالیات بر نقل و انتقال املاک و خودرو
- مالیات بر نقل و انتقال سهام
مالیات‌هایی که نداریم (علاوه بر آنچه ذکر شد):
- مالیات سالانه املاک و خودرو (Property Tax)
- مالیات‌های سبز
ضمنا برخی از آنچه ذکر شده پایه مالیاتی نیستند بلکه سیستم مالیاتی‌اند. به طور خاص PIT یک سیستم مالیاتی برای مالیات‌ستانی از مجموع درآمد اشخاص حقیقی است که ذیل آن پایه‌های مختلف درآمدی مثل: حقوق، خویشتن فرمایی، درآمد اتفاقی، درآمد اجاره، سود بانکی، سودتقسیمی سهام و CGT و… می‌توان تعریف کرد.
ممنون میشم اگر بفرمایید مقصود از تهییه این فهرست چیست؟
1 پسندیده
ممنون از توضیحات
حسب موضوعی، نیاز داریم اقسام انواع مالیات و نیز وضعیت کشور در هر کدام، و نیز مجموعه‌های فعال در تحقق هر قسم از مالیات را شناسایی کنیم. لذا اگر در تکمیل محتوا کمک کنید، ممنون میشوم.
- مالیات خانه‌های خالی که تصویب شده و تبدیل به قانون شده ولی هنوز اجرا نشده است.
- طرح مالیات بر عایدی سرمایه (CGT)، با همکاری مراکز پژوهشی مختلف در کمیسیون اقتصادی مجلس نهایی شده و در نوبت صحن علنی است.
- پیش‌نویس لایحه اصلاحات مالیات‌های مستقیم (شامل PIT و بعضی اصلاحات مالیات اشخاص حقوقی) از دستور کار دولت خارج شده و ممکن است به صورت طرح در مجلس مطرح شود یا دولت آینده در قالب لایحه ارايه بده. در خصوص PIT کارهای عمیقی در مرکز پژوهشها انجام شده که درآینده نزدیک منتشر می‌شوند.
- در مورد مالیات سالانه املاک و خودرو (Property Tax) هم مرکز پژوهشها با همکاری یک تیم پژوهشی دیگر در حال پژوهش و بررسی‌اند البته از نظر تقنینی هم کارهایی شده و به عنوان شروع مالیات خانه لوکس و خوردو لوکس در بودجه 99 و 1400 گنجانده شد ولی هنوز اجرا نشده است.
بحث‌های نظام اجرایی مالیاتی هم خیلی مهم است:
- قانون سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی
- سازوکارها و بستر اجرایی PIT
- سامانه‌های شناسایی و قیمت گذاری املاک (در CGT، خانه‌های خالی، مالیات دارایی)
- شفافیت اطلاعات مودیان برای سازمان امور مالیاتی و همکاریهای نهادی و حقوقی
- شفافیت داده‌های مالیاتی که سازمان امور مالیاتی منتشر می‌کند (در دنیا و ایران)
2 پسندیده
در باب مالیات بر املاک خالی یکی از دوستان پیام زیر رو دادند که از باب ثبت دانش، اینجا درج میکنم:
کلیه سوالات محتمل در بحث مالیات املاک خالی در این سایت دولتی کانادا آمده است. اینکه خانه خالی وارد مسیر ساخت و ساز شود تکلیفش چیست! اینکه دوره زمانی چقدره ! اینکه محدوده شهر تکلیفش چیست ! اینکه مسئولیت پرداخت با کیست! چه زمان دریافت می شود! نرخ آن چند درصد بهای ملک است! درآمد مالیات املاک خالی صرف خانه اقشار کم درآمد می شود!
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس
مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی: 1.چیستی و ضرورت وضع مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی در ایران (ویرایش اول)
چکیده:
دانش اقتصاد و تجربه جهانی نشان می دهد یکی از مهم ترین راهکارهای کاهش کسری بودجه و ایجاد درآمدهای پایدار برای دولت و درعین حال یکی از بهترین سازوکارهای گسترش عدالت، کاهش نابرابری و رفع فقر، طراحی بهینه و اجرای دقیق مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی است. در شرایط کنونی اقتصاد ایران نیز یکی از اقدامات اجتناب ناپذیر برای اصلاح ساختار بودجه و اصلاح نظام مالیاتی که آثار ارزشمند دیگری ازجمله کاهش نابرابری، رفع فقر و ارتقای عدالت اجتماعی را به بار خواهد آورد اصلاح قوانین مالیاتی با هدف استقرار نظام مالیات یکپارچه بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی است. گزارش حاضر – که اولین گزارش از سلسله گزارش های مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با موضوع مالیات بر مجموع درآمد است – با هدف معرفی چیستی و ضرورت استقرار این نظام مالیاتی در ایران تنظیم شده است. مرور تاریخچه، انواع و منطق اخذ مالیات بر مجموع درآمد و نیز بیان برتری های آن بر نظام کنونی اخذ مالیات بر درآمد در ایران از مهم ترین محورهای این گزارش است.
از زمانی که اخذ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی در کشورهای مختلف جهان رواج یافت دو رویکرد در محاسبه و اخذ مالیات بر درآمد وجود داشته است. رویکرد اول اخذ جداگانه مالیات ها از پایه های مختلف درآمدی است. در این رویکرد قانونگذار پایه های مختلف درآمدی را از جهت نوع درآمد (مانند حقوق و دستمزد، سود سپرده ها، سود سهام، درآمد املاک، درآمد اتفاقی و …) تفکیک و بر هر پایه با نرخ ها و ضوابط مختلفی مالیات وضع می کرده است. این رویکرد که به رویکرد انگلیسی اخذ مالیات بر درآمد مشهور است گاه با اخذ نوعی مالیات مازاد (Surtax) از مؤدیان پردرآمد نیز همراه بوده است. رویکرد دوم اخذ یکپارچه مالیات از همه پایه های درآمدی مؤدیان است که امروزه در جهان با نام نظام مالیات یکپارچه بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی شناخته می شود. این رویکرد که از انتهای قرن نوزدهم در اروپای قاره ای رواج یافت هم اکنون با الگوهای مختلف در اغلب کشورهای جهان در حال اجراست.
نظام مالیات بر درآمد در ایران از ابتدا با رویکرد اول (اخذ جداگانه مالیات از پایه های مختلف درآمدی) متولد شد. حتی آنچه در ماده (15) قانون مالیات بر درآمد مصوب سال 1335، ماده (131) قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1345 و ماده (129) قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1366 به عنوان مالیات بر جمع درآمد افراد پردرآمد و سایر مؤدیان خاص آمده بود نیز نوعی مالیات مازاد از جنس مالیات مازاد (Surtax) انگلیسی بود که در همین رویکرد قرار داشت و بالطبع نباید آن را با رویکرد دوم که مبتنی بر اخذ یکپارچه مالیات از پایه های مختلف درآمدی است یکسان دانست. رویکرد اول در حالی همچنان مبنای نظام مالیاتی ایران است که در بیشتر کشورهای جهان – حتی در کشورهای در حال توسعه هم تراز ایران – از دهه ها پیش منسوخ شده است. رویکرد کنونی اخذ مالیات بر درآمد در ایران معیارهای عدالت مالیاتی (اعم از عدالت افقی و عمودی) را نقض می کند و علاوه بر هدردهی بخش مهمی از ظرفیت درآمدی بالقوه دولت، موجب جهت دهی نامطلوب فعالان اقتصادی می شود. لازم به یادآوری است که به لحاظ تاریخی مهم ترین و البته تنها تلاش برای استقرار نظام مالیات بر مجموع درآمد براساس رویکرد دوم (اخذ یکپارچه مالیات بر درآمد) قانون مالیات بر درآمد مصوب سال 1322 مجلس شورای ملی بود که به دلایل مختلف ازجمله اشغال کشور توسط قوای بیگانه در آن برهه و نیز بحران های متعدد سیاسی و اقتصادی در کنار فراهم نبودن زیرساخت های نهادی و اجرایی با شکست مواجه و بار دیگر رویکرد اخذ جداگانه مالیات بر درآمد در ایران احیا شد.
نخستین موضوعی که استقرار نظام مالیات یکپارچه بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی (به معنی رویکرد دوم و نه به معنی احیای مالیات مازاد مذکور در قوانین مالیاتی 1335، 1345 و 1366) را ضروری ساخته است لزوم اصلاح ساختار بودجه و مقاوم سازی اقتصاد کشور در مقابل شوک های ناشی از تحریم و دیگر تبعات ناشی از کاهش درآمدهای نفتی دولت است. تجربه جهانی و مطالعات داخلی نشان می دهد تعریف مالیات بر مجموع درآمد می تواند نقشی بی بدیل در افزایش قابل توجه نسبت مالیات به محصول ناخالص داخلی و کاهش پایدار کسری بودجه دولت داشته باشد. موضوع دوم افزایش نابرابری درآمدی در کشور است. ضریب جینی – به عنوان مشهورترین شاخص اندازه گیری نابرابری - پس از کاهش نسبتاً ملموس در سه سال اول دهه 1390 به سرعت در حال افزایش و بازگشت به سطوح تاریخی خود در اوایل دهه 1380 (بالاتر از 40/0) است. تجربه جهانی نشان می دهد مهم ترین ابزار سیاستی برای کاهش نابرابری های درآمدی استفاده بهینه از ابزارهای مالیاتی و یارانه ای است. مطالعات تجربی نیز نشان می دهد استقرار نظام مالیات یکپارچه بر مجموع درآمد در ایران می تواند به کاهش چشمگیر ضریب جینی و بهبود توزیع درآمد در کشور بیانجامد. موضوع سوم که ضرورت نظام مالیات بر مجموع درآمد را روشن می سازد لزوم کاهش فقر و ارتقای معیشت طبقات ضعیف است. انتظار می رود با استقرار نظام مالیات بر مجموع درآمد، اولاً درآمد مالیاتی و درنتیجه توان مالی دولت برای حمایت از اقشار ضعیف افزایش یابد و ثانیاً زیرساخت های اطلاعاتی فراهم شده برای اجرای مالیات بر مجموع درآمد این امکان را فراهم آورد که دولت بتواند منابع جاری یارانه ای خود را نیز به نحو مؤثرتری هزینه کند. ضمن آنکه یکی از بهترین شیوه ها برای توزیع صحیح و هدفمند یارانه های مستقیم به اقشار هدف تعریف این یارانه ها به عنوان مالیات بر درآمد منفی و یا اعتبار مالیاتی برگشت پذیر است. بر این اساس اهمیت طراحی بهینه و استقرار کامل مالیات بر مجموع درآمد و تأثیرات عمیق آن بر ارتقای عدالت اجتماعی، کاهش نابرابری، رفع فقر، گذار از اقتصاد نفتی و اصلاح ساختار بودجه کشور به حدی است که تصویب مواد قانونی آن می تواند به عنوان مهم ترین میراث مجلس یازدهم تلقی شود.