[تعمدا خالی]
برنامه‌های اولیه پیشنهادی مرتبط با شفافیت، به دولت سیزدهم
فوری
- آگاهی، اراده و مطالبه‌ی سیاسی فوق‌العاده و مستمر نسبت به موضوع: موضوع شفافیت یکی از نیازهای جدی نظام اداری-سیاسی کشور ماست و به دلایل فوق‌الذکر، مرتفع کردن آن امکان‌پذیر نیست، مگر با آگاهی، اراده و مطالبه‌ی سیاسی فوق‌العاده و مستمر نسبت به این موضوع. برای نمونه ضرورت دارد موضوع شفافیت در سخنرانی‌های مختلف ریاست جمهوری و وزرا مورد اشاره قرار گیرد، در جلسات مختلف مورد مطالبه قرار گیرد و انرژی و حمایت سیاسی بالایی صرف استقرار و پیشرفت اقدامات اجرایی مرتبط با آن گردد.
- تشکیل کمیته‌ی راهبری در سطح ارشد دولت: متأسفانه در حال حاضر هیچ تشکیلات دولتی که از یک سو دارای مأموریت متمرکز و ویژه بر بحث شفافیت (و ارتقاء سلامت اداری) باشد، از سوی دیگر از تخصص و دانش کافی نسبت به این موضوعات برخوردار باشد، و از دیگر سو از جایگاه و قدرت اجرایی کافی نیز برخوردار باشد وجود ندارد. به همین منظور در اولین گام‌ها ضرورت دارد که چنین تشکیلاتی در سطح عالی دستگاه اجرایی تشکیل شده و این مأموریت خطیر را به صورت متمرکز دنبال نماید. گفتنی است که بخش عمده‌ای از راه‌کارهایی که در ادامه ذکر شده است، را می‌توان از جمله وظایف این کمیته دانست.
- اجرای فوری و بلادرنگ ماده 29 برنامه‌ی ششم توسعه: لازم است دولت ماده‌ی 29 برنامه‌ی ششم توسعه، در راستای شفافیت کلیه دریافتی‌های مدیران (شامل حقوق و مزایا) را بدون در نظر گرفتن هیچ ملاحظه‌ای اجرا نماید.
کوتاه‌مدت
- تدوین مصوبه‌های شفافیت در سطح هیات دولت: این مطلب صحیح است که موضوع شفافیت نیازمند قانون‌گذاری در سطوح عالی کشور است، با این حال انبوهی از موضوعات ذیل آن شرایطی دارند که برای اصلاح آنها نیازی به انتظار برای تصویب قوانین مجلس نیست و با گذراندن مصوبه‌هایی در سطح هیات دولت، می‌توان تا حد قابل توجهی بستر قانونی این موضوعات را ارتقاء بخشید. در این مصوبه‌ها بویژه با توجه به قوانین فعلی، ضرورت دارد در اولین فرصت، در رابطه با [حداقل] محورهای زیر مصوبه‌های دقیق و مشخصی گذرانده شود:
- شفافیت اموال و دارایی‌ها، حقوق و مزایا
- شفافیت قراردادها، مناقصات و مزایدات دولتی
- شفافیت انتخابات
- شفافیت اداری (اطلاعات عمومی ناظر به هر یک از دستگاه‌های اجرایی)
- شفافیت بودجه و تفریغ بودجه
- شفافیت شرکت‌های دولتی
به دلیل ضرورت پرهیز از کلی‌گویی و تجهیز قانونی متناسب با هر یک از مصادیق، بهتر است برای هر یک از این محورها مصوبه‌ی اختصاصی و دقیقی تدوین و تصویب گردد و از تصویب یک یا چند مصوبه‌ی کلی و نادقیق خودداری شود.
میان‌مدت
- الزام دستگاه‌ها به منظور تدوین کاتالوگ داده‌ی سازمانی خود و انتشار آن: ضروری است هر یک از سازمان‌های دولتی، فهرست داده‌های خود را به طور کلی شناسایی نموده و آنها را به تفکیک قابل انتشار عمومی، انتشار محدود، و غیر قابل انتشار تقسیم‌بندی نماید. همچنین لازم است دلایل خود نسبت به انتشار محدود و یا عدم انتشار را به صورت مشخص ذکر نماید. چنین فهرستی باید هم روی سایت سازمان و هم بر بستر واحدی که تدارک دیده می‌شود، در معرض عموم قرار گیرد.
- انتشار داده‌های عمومی در بستر پایگاه ملی داده‌ی باز: ضروری است سازمان‌ها داده‌های خود را که در محور 5 قابل انتشار عمومی ذکر نموده‌اند، را در بستر پایگاه ملی داده‌ی باز کشور (data.gov.ir) منتشر نموده و آنها را در بازه‌های زمانی مناسب بروز رسانی نماید.
- توجه به موضوع کیفیت انتشار داده و تدوین سند آن: در موضوع شفافیت علاوه بر «محورهای اطلاعاتی که بایستی منتشر شوند»، لازم است «بعد کیفیت انتشار عمومی اطلاعات» نیز مورد توجه جدی قرار گیرد. در همین جهت لازم است سندی در جهت تعیین سطوح کیفیت انتشار داده تدوین شده و به عنوان مرجع ارزیابی کیفیت انتشار عمومی داده مورد ارجاع مستمر قرار گیرد.
- پایش مستمر عملکرد دستگاه‌های اجرایی در حوزه‌ی شفافیت: شایسته است پس از تدوین مدل ارزیابی، نسبت به سنجش مستمر عملکرد دستگاه‌های مختلف در حوزه‌ی شفافیت اقدام شده و نتایج آن به همراه جزئیات آن در بستر وب در اختیار عموم مردم قرار گیرد.
- استقرار زیرسامانه‌ی رصد شفافیت کشور: علاوه بر ضرورت استقرار سامانه‌ای به منظور نمایش برنامه‌ها و اقدامات دولت در راستای مبارزه با فساد (شامل شفافیت، مدیریت تعارض منافع، سوتزنی، توسعه‌ی فراگیر دولت الکترونیک، …)، زیرسامانه‌ای را به صورت اختصاصی به منظور نمایش برنامه‌ها، عملکرد خود و ارائه‌ی آموزش‌ها و سرویس‌های لازم در حوزه شفافیت ایجاد نماید و آنرا در دسترس عموم مردم قرار دهد.
- برگزاری دوره‌های آموزشی: شایسته است سازمان اداری و استخدامی (با همکاری سایر نهادها) نسبت به برگزاری دوره‌های آموزشی شفافیت در موضوعات مختلف برای مدیران و کارکنان کشور اهتمام ورزند.
بلندمدت
- تقویت نهادهای مردم‌نهاد: تدارک سازوکارهایی به منظور حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد جهت تقویت نظارت عمومی، آموزش و فرهنگ‌سازی و موارد مشابه
برنامه‌های اولیه پیشنهادی مرتبط با حوزه‌ی مدیریت تعارض منافع، به دولت سیزدهم
فوری
- آگاهی، اراده و مطالبه‌ی سیاسی فوق‌العاده و مستمر نسبت به موضوع: موضوع تعارض منافع یکی از اساسی‌ترین ضعف‌های نظام اداری-سیاسی کشور ماست و به دلایل فوق‌الذکر، مرتفع کردن آن امکان‌پذیر نیست، مگر با آگاهی، اراده و مطالبه‌ی سیاسی فوق‌العاده و مستمر نسبت به این موضوع. برای نمونه ضرورت دارد این موضوع در سخنرانی‌های مختلف مورد اشاره قرار گیرد، در جلسات مختلف مورد مطالبه قرار گیرد و انرژی و حمایت سیاسی بالایی صرف استقرار و پیشرفت اقدامات اجرایی مرتبط با آن گردد.
- اجرای فوری و بلادرنگ ماده 29 برنامه‌ی ششم توسعه: لازم است دولت ماده‌ی 29 برنامه‌ی ششم توسعه، در راستای شفافیت کلیه دریافتی‌های مدیران (شامل حقوق و مزایا) را بدون در نظر گرفتن هیچ ملاحظه‌ای اجرا نماید.
کوتاه‌مدت
- تشکیل کمیته‌ی راهبری در سطح ارشد دولت: متأسفانه در حال حاضر هیچ تشکیلات دولتی که از یک سو دارای مأموریت متمرکز و ویژه بر بحث مدیریت تعارض منافع باشد، از سوی دیگر از تخصص و دانش کافی نسبت به این موضوعات برخوردار باشد، و از دیگر سو از جایگاه و قدرت اجرایی کافی نیز برخوردار باشد وجود ندارد. به همین منظور در اولین گام ضرورت دارد که چنین تشکیلاتی در سطح عالی قوه مجریه تشکیل شده و این مأموریت خطیر را به صورت متمرکز دنبال نماید. گفتنی است که بخش عمده‌ای از راه‌کارهایی که در ادامه ذکر شده است، را می‌توان از جمله وظایف این کمیته دانست.
- تدوین مصوبه‌ی مدیریت تعارض منافع در سطح هیات دولت: این مطلب صحیح است که موضوع مدیریت تعارض منافع نیازمند قانون‌گذاری در سطوح عالی کشور است، با این حال انبوهی از موضوعات مدیریت تعارض منافع شرایطی دارند که برای اصلاح آنها نیازی به انتظار برای تصویب قوانین مجلس نیست و با گذراندن مصوبه‌هایی در سطح هیات دولت، می‌توان تا حد قابل توجهی بستر قانونی این موضوعات را ارتقاء بخشید. در این مصوبه‌ها بویژه نیاز است بر موضوع تعارض منافع فردی، بویژه بر مؤلفه‌های زیر تأکید گردد: سهام‌داری و شرکت‌داری، درب‌های گردان، عقد قرارداد، دریافت و اعطای هدایا، سفرهای خارجی، قبیله‌گرایی.
میان‌مدت
- الزام دستگاه‌ها به شناسایی مصادیق تعارض منافع ساختاری و مرتفع کردن آنها: لازم است کلیه‌ی سازمان‌ها در جهت شناسایی و بهبود مصادیق تعارض منافع ساختاری در بدنه‌ی اجرایی خود ملزم شوند. در این راستا سازمان اداری و استخدامی نقش ویژه‌ای دارد. گره زدن ارزیابی عملکرد مدیران و نیز بودجه‌ی سازمان‌ها به اقدامات اصلاحی در این رابطه ضروری خواهد بود. همچنین شایسته است این مصادیق و میزان و چگونگی پیشرفت دستگاه‌ها در بستر یک وبسایت به صورت علنی و عمومی ارائه گردد.
- الزام دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی به تدوین اسناد کدهای رفتاری: به منظور خرد شدن، جاری شدن و اختصاصی شدن ابعاد مدیریت تعارض منافع در سطوح پایین‌تر سازمانی، نیاز است کلیه سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی اقدام به تدوین اسناد کدهای رفتاری برای خود نمایند، به گونه‌ای که ضوابط و شرایط عمومی و اختصاصی مدیریت تعارض منافع در سازمان خود را به صورت دقیق و مشخص شناسایی کرده و اقدامات صحیح عملکردی متناسب با هر جایگاه را تبیین نماید. بدیهی است که برای تدوین اسناد معتبر و قابل اعتنایی در سطح سازمان‌ها، لازم است اقدامات مختلفی صورت پذیرد؛ منجمله: ترجمه یا تألیف نمونه اسناد جامع و ارزشمند در حوزه‌های مختلف، بهره‌گیری از سازمان‌های توانمند خارجی و داخلی، و همچنین ارائه این اسناد بر بستر یک پورتال به صورت جامع، به گونه‌ای که سازمان‌ها بتوانند از نمونه اسناد سایر دستگاه‌ها برای تدوین نسخه‌های اختصاصی خود الهام گیرند.
- پایش مستمر عملکرد دستگاه‌های اجرایی در حوزه‌ی مدیریت تعارض منافع: شایسته است پس از تدوین مدل ارزیابی، نسبت به سنجش مستمر عملکرد دستگاه‌های مختلف در حوزه‌ی مدیریت تعارض منافع اقدام شده و نتایج آن به همراه جزئیات آن در بستر وب در اختیار عموم مردم قرار گیرد.
- استقرار زیرسامانه‌ی مدیریت تعارض منافع کشور: علاوه بر ضرورت استقرار سامانه‌ای به منظور نمایش برنامه‌ها و اقدامات دولت در راستای مبارزه با فساد (شامل شفافیت، مدیریت تعارض منافع، سوتزنی، توسعه‌ی فراگیر دولت الکترونیک، …)، زیرسامانه‌ای را به صورت اختصاصی به منظور نمایش برنامه‌ها، عملکرد خود و ارائه‌ی آموزش‌ها و سرویس‌های لازم در حوزه مدیریت تعارض منافع ایجاد نماید و آنرا در دسترس عموم مردم قرار دهد.
- برگزاری دوره‌های آموزشی: شایسته است سازمان اداری و استخدامی (با همکاری سایر نهادها) نسبت به برگزاری دوره‌های آموزشی الزامی مدیریت تعارض منافع برای کلیه‌ی مدیران و کارکنان کشور اهتمام ورزند.
بلندمدت
- تقویت نهادهای مردم‌نهاد: تدارک سازوکارهایی به منظور حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد جهت تقویت نظارت عمومی، آموزش و فرهنگ‌سازی و موارد مشابه
پیش‌نویس سیاستهای کلی سلامت اقتصادی و مبارزه با فساد - سند اول (دسترسی محدود)
پیش‌نویس سیاستهای کلی سلامت اقتصادی و مبارزه با فساد - سند دوم (دسترسی محدود)
ابلاغ اصول نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد در دولت به دستگاه‌های اداری و اجرایی
اصول ۱۲ گانه حاکم بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی به این شرح است:
۱- شفاف‌سازی : تولید و ارایه ی اطلاعات؛ صحیح، دقیق، به موقع و مرتبط به مراجع ذی صلاح و مردم به ویژه در حوزه ی فعالیت‌های اقتصادی و تامین اشراف دولت
۲- مدیریت تعارض منافع : تفکیک بخش عمومی و خصوصی، بستن درب‌های گردان و اتخاذ تدابیر موثر در پیشگیری از شکل گیری تعارض منافع اشخاص حقیقی و حقوقی (شرکتها و یا تعاونی‌های تاسیسی توسط دستگاه‌های اجرایی که ارایه بخشی از خدمات به آنها واگذار شده است)
۳- فرهنگ‌سازی و نظارت همگانی : نهادینه کردن فسادستیزی، رشد فرهنگ پاسخ گویی و مسئولیت‌پذیری، بهره گیری از ظرفیت رسانه‌ها در مبارزه با فساد و جلوگیری از عملیات روانی مخرب در جامعه و تقویت حساسیت عمومی با به مشارکت طلبیدن مردم و توسعه زیرساخت‌های حمایتی از افشا کنندگان فساد و فراهم کردن زمینه‌های نظارت همگانی
۴- متناسب سازی ساختار و تشکیلات دولت : جلوگیری از رشد نامتوازن اندازه‌ی دولت و کاهش پیچیدگی ساختارها و فرایندهای اداری، افزایش کار آمدی و اثر بخشی نظام اداری و تقویت نقش هدایتی، حمایتی و نظارتی دولت
۵- شایسته گزینی : استقرار نظام شایسته گزینی و انتصاب مدیران کار آمد، فسادستیز و انقلابی در لایه‌ها و سطوح مختلف نظام اداری و توانمند سازی نیروی انسانی و رفع کمبود نیروی انسانی صاحب صلاحیت در تصدی مناصب دولتی همراه با تقویت فرهنگ فسادستیزی در آنها
۶- سهولت فرایندها : بازنگری در نظام مجوزها و استعلام‌های دولتی با رویکرد حداقل‌سازی لزوم صدور مجوزها، شفاف سازی فرایندها، به روز رسانی صدور استعلام‌ها؛ تصدیق و اصالت سنجی اسناد از مراجع صدور و برقراری پیوند ارتباطی بین دستگاه‌های ذیربط
۷- دولت الکترونیک : بهره گیری از فناوری اطلاعات به ویژه تکمیل و استقرار دولت الکترونیک و به حداقل رساندن مواجهه حضوری خدمت دهنده و خدمت گیرنده و ایجاد پنجره‌ی واحد خدمات دولتی و شکل دهی دولت هوشمند با لحاظ کردن تعاملات آن با سایر بخش‌ها
۸- توسعه رویکرد زنجیره‌ی ارزش و زنجیره‌های تامین با هدف کوتاه کردن فاصله‌ی بین تولید کننده و مصرف کننده‌ی واقعی و اصلاح نظام قیمت گذاری کالا‌ها و خدمات عمومی و اصلاح و بهبود هدفمند سازی یارانه‌ها و رفع امتیازات ویژه (رانت) ساختاری
۹- حمایت از فعالیت سالم : احترام گذاشتن به ثروت آفرینان و فعالان اقتصادی سالم و فراهم کردن زمینه فعالیت‌های حداکثری آنها در بخش واقعی اقتصاد و صیانت ازمدیران و کارکنان پاک دست و فسادستیز
۱۰- تقویت اشراف : یکپارچه سازی اطلاعات در نظام مالی و اقتصادی کشور و بهره گیری از روشهای نوین تحلیل داده برای افزایش توان پیش بینی و پیش گیری
۱۱– نظارت موثر و کارآمد : بهره گیری از فناوری‌های یکپارچه، برخط و هوشمند برای افزایش اثر بخشی نظارت‌ها و حذف بسترهای فساد زا و طراحی سازوکار حساس و هوشمند در برابر عدم فعل‌های مقامات و کارکنان دولت که زمینه ساز بروز فساد است
۱۲- برخورد قاطع، دقیق و موثر : بازدارندگی و جلوگیری از تمایل افراد به فساد و بازنگری در فرایندهای رسیدگی و مجازات با رویکرد سرعت، دقت، قاطعیت در مقابله با فساد