[این موضوع، به تجربه آقای آخوندی در ممنوعیت بکارگیری پروانه نظام مهندسی در وزارت راه میپردازد.]
در حین کار روی امکان ایجاد دستورالعملهای داخلی جهت مدیریت تعارض منافع در دستگاهها، به نحوی که مورد ابطال دیوان عدالت اداری قرار نگیرد، به تجربه وزارت راه برخوردم که تجربه جالبی است:
-
آقای آخوندی در تاریخ 11 بهمن 1396 دستورالعملی را تحت عنوان دستورالعمل اجرایی منع پذیرش همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی و یا قبول منافع متعارض فراهم میآورد ابلاغ میکنند.
-
پس از بروز برخی اعتراضات، ایشان نامهای به ریاست وقت دیوان عدالت اداری جهت استحضار و صدور دستور لازم ارسال میکنند. در این نامه آقای آخوندی ضمن لغو دستورالعمل قبلی خود، دستورالعمل جدیدی صادر و در آن نام (سازمان نظاممهندسی ساختمان استانها) را به جدول دستگاهها و نهادهای مشمول اضافه میکند. (دستورالعمل مورخ 1396/12/27)
-
پس از آن به منظور ابطال بند سوم دستورالعمل جدید، شکایتی به دیوان عدالت اداری میشود که در نتیجه دیوان بند 3 این دستورالعمل را ابطال میکند. (ابطال بند 3 دستورالعمل 1396/12/27)
-
اما در سال 1400 مجددا شکایتی مربوط به مفاد دیگری غیر از بند 3 دستورالعمل مورخ 1396/12/27 به دیوان عدالت اداری ارائه و این بار درخواست ابطال کل دستورالعمل مذکور داده میشود. دیوان در پاسخ به این شکایت، رأی به ابطال نمیدهد و دستورالعمل را قابل اجرا تشخیص میدهد (رای عدم ابطال دستورالعمل) همچنین دیوان عدالت در مورد شکایت دیگری و در پاسخ به عدم ابطال این دستورالعمل، در پاسخ خود به دستورالعمل مورخ 1396/12/27 اشاره و ماده ای را از آن مستثنی نمیکند و دستورالعمل را قابل اجرا تشخیص میدهد.
-
در ادامه نیز بنا به خبرهای موجود در خبرگزاریها، رستم قاسمی نیز بر اجرایی شدن این دستورالعمل در دوره جدید وزارت راه تأکید میکند.
حال سوال اینجاست با وجود ابطال یک بند از دستورالعمل در یک رای و عدم ابطال کل دستورالعمل (شامل همان بند ابطال شده) در رأیهای بعدی دیوان عدالت اداری، آیا میتوان همچنان این دستورالعمل را قابل اجرا دانست؟