طرح حمایت از گزارشگران فساد

طرح حمایت از گزارشگران فساد

فصل اول- تعاریف و مصادیق

ماده 1- مفهوم واژگان و عبارات

مفهوم واژگان و عبارات اختصاری بکاررفته در این قانون به شرح زیر است:

1- گزارش: گزارشی است که محتوای آن حداقل متضمن اطلاعات زیر باشد:

الف- نام و عنوان دستگاه محل وقوع فساد
ب- شرح مختصر رفتار ارتکابی
پ- اسم یا عنوان یاسمت یا جایگاه شغلی اشخاص مظنون به ارتکاب فساد اعم ازآن که واقعی یا غیرآن باشد.
تبصره- گزارشی که متضمن اعلام جرائم مستوجب مجازات درجه سه یا بالاتر باشد یا گزارش‌‌ واصله دلالت بر وقوع فساد مهمی داشته باشد که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی شود، چنانچه فاقد مشخصات مذکور در جزء(پ) این بند باشد، مشمول این قانون می­شود. تشخیص این امر بر عهده مقام پذیرنده است.

2- گزارشگر: هرشخص حقیقی یاحقوقی خصوصی که بارعایت شرایط این قانون، وقوع فساد را گزارش کند.

3- نهاد پذیرنده: دادستانها، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در حدود وظایف و اختیارات قانونی

4- حمایت: مجموعه اقداماتی که جهت جلوگیری از ورود ضرر یا جبران ضررهای وارده به گزارشگر و اشخاص وابسته‏ وی به دلیل گزارشگری، در حدود مقررات این قانون اعمال می‏شود.

5- سامانه: سامانه گزارشگران فساد موضوع ماده (3) این قانون

6 ـ افراد وابسته: مقصود از افراد وابسته در این قانون عبارتند از:
الف- بستگان نسبی گزارشگر تا درجه دو از کلیه طبقات ارث
ب- همسر گزارشگر و بستگان نسبی وی تا درجه یک از کلیه طبقات ارث
پ- کلیه افرادی که عرفاً به تشخیص مرجع صالح قضائی در زندگی گزارشگر یا افراد دخیل در گزارشگری مهم تلقی می‌شوند.
ت-شخصی که اطلاعات و اخبار را به گزارشگر رسانده است.

7- اقدامات تلافی‌جویانه: رفتارهایی که به قصد هرگونه اضرار جانی، مالی، حیثیتی، شغلی و نظایر آن به طور مستقیم یا غیر مستقیم علیه گزارش‌گر یا افراد وابسته به وی صورت گیرد.

تبصره 1- شرط شمولیت حمایت ها
در صورتی که اثبات شود، رفتارهای موضوع این بند ارتباطی به گزارشگری نداشته‌ است، گزارشگر مشمول حمایتها و پاداش این قانون نمی­شود.
تبصره 2- شرط اعمال حمایت ها
اعمال حمایتهای این قانون درخصوص افراد وابسته به گزارشگر، منوط به اثبات رابطه گزارشگری با اقدامات تلافی جویانه است.

ماده 2- موضوعات گزارشگری

گزارشگری که محتوای گزارش وی بیانگر ارتکاب یکی از رفتارهای زیر باشد، مشمول حمایت‏ها ‏و پاداش این قانون می­شود:

1-رشا و ارتشاء
2-اختلاس
3-تصرف غیرقانونی در اموال دولتی یا عمومی
4-رفتارهای موضوع قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی مصوب 29/9/1315 با اصلاحات و الحاقات بعدی
5-رفتارهای موضوع قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب 19/3/1348
6-أخذ درصد (پورسانت) در معاملات داخلی یا خارجی
7-رفتارهای موضوع لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 22/10/1337
8-تدلیس در معاملات دولتی
9- رفتارهای موضوع ماده (19) قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (49 ) قانون اساسی مصوب 17/5/ 1363 با اصلاحات و الحاقات بعدی
10-تحصیل مال از طرق نامشروع توسط کارکنان دستگاهها و نهادهای مذکور در ماده(29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/12/1395، ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386، تبصره ماده(2) قانون دیوان محاسبات مصوب 11/11/1361، مواد(1) و (2) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 7/8/1390 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده (598) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب 2/3/1375 و شرکتهای تابعه آنها در انجام وظایف قانونی خود
11- جرم موضوع ماده (532) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب 2/3/1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی

فصل دوم- فرآیند دریافت گزارش

ماده 3- شرایط و نگاشت نهادی

سازمان بازرسی کل کشور موظف است ظرف مدت شش­ماه پس از لازم­الاجراء شدن این قانون با همکاری سایر نهادهای پذیرنده و قوه قضائیه نسبت به طراحی و راه ­اندازی سامانه گزارشگران فساد اقدام نماید. باید در سامانه مذکور محرمانگی هویت گزارشگر و اطلاعات مندرج در سامانه رعایت شود و گزارش از طریق سامانه و با انتخاب سامانه فقط برای یک نهاد پذیرنده ارسال گردد.

تبصره- گزارش­های دریافتی در سامانه با توجه به نظام رتبه­بندی بر مبنای شاخص­های مربوط به گزارش دهنده، گزارش شونده، سازمان محل فساد، موضوع فساد، ارزش مال موضوع فساد، زمان ارتکاب فساد و نوع فساد مشخص می­شوند و در اولویت قرار می­گیرند.

ماده 4- صحت گزارش ارسال شده

نهاد پذیرنده پس از دریافت گزارش از طریق سامانه، مکلف است پس از بررسی شکلی گزارش، تحقیقات لازم در خصوص گزارش دریافتی را در حدود صلاحیت قانونی خود انجام دهد. چنانچه قرائن و امارات بر ارتکاب رفتارهای موضوع ماده (2) این قانون دلالت کند، گزارش را از طریق سامانه به مرجع صالح برای رسیدگی‏ ارسال نماید. در صورتی که از نظر نهاد پذیرنده گزارش قابلیت رسیدگی‏ نداشته باشد، عدم تأیید گزارش از طریق سامانه به اطلاع گزارش دهنده می‏رسد.

تبصره1- بررسی مجدد گزارش

در صورت عدم تأیید گزارش از سوی نهاد پذیرنده، گزارشگر ظرف مدت بیست روز از زمان اطلاع، می‏تواند صرفاً یک مرتبه، بررسی مجدد گزارش را توسط نهاد پذیرنده دیگری از طریق سامانه درخواست نماید.

تبصره2-کشف جرم

درصورتی که نهاد پذیرنده در بررسی گزارش فساد، گزارش را مشمول این قانون نداند ولی گزارش مذکور متضمن ارتکاب جرمی باشد، مکلف است گزارش را طبق قانون آیین دادرسی کیفری به مرجع صالح قضائی ارسال کند.

ماده 5- شرایط تایید و تصویب

آیین نامه اجرائی این فصل ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط سازمان بازرسی کل کشور با همکاری نهادهای پذیرنده تهیه می­شود و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه، به تصویب هیأت وزیران می­رسد.

فصل سوم: حمایت

ماده 6- حمایت از گزارشگر و نگاشت نهادی آن

حمایت از گزارشگر و اشخاص وابسته شامل موارد زیر است:

1ـ تغییر محل خدمت درون سازمانی و همچنین مأموریت یا انتقال به سایر دستگاههای اجرائی درخصوص کارکنان دستگاههای اجرائی مذکور در ماده(29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به نحوی که در حقوق، مزایا و گروه شغلی وی تغییر ایجاد نشود.

تبصره- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف به اجرای این بند است.

2ـ تعیین وکیل به صورت رایگان در پرونده­های ناشی از گزارشگری؛

تبصره- مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و کانونهای وکلای دادگستری مکلفند خدمات حقوقی رایگان را حسب مورد از طریق معرفی و تعیین وکیل یا مشاور به گزارشگر ارائه دهند.

3ـ هرگونه حمایتی که مقام قضائی برای حفظ امنیت جانی یا مالی یا شغلی لازم تشخیص دهد.

تبصره 1- حداکثر مدت اعمال حمایت مندرج در بند (3) این ماده، شش ماه است و تمدید این مدت منوط به درخواست مجدد گزارشگر یا نهاد پذیرنده و موافقت مقام قضائی است.

تبصره 2- شخص حقوقی و کارکنان یا اعضائی که از سوی شخص حقوقی معرفی می­شوند، حسب مورد می­توانند مشمول حمایت­های این ماده قرار گیرند.

ماده 7- مدت زمان اعمال حمایت ها

با درخواست گزارشگر یا نهاد پذیرنده از زمان تشکیل پرونده در مرجع قضائی تا یک سال پس از شروع به اجرای حکم قطعی و با تشخیص مقام قضائی صالح تعقیب یا مقام قضائی صالح رسیدگی به اصل پرونده، حمایت­های موضوع ماده(6) این قانون اعمال می­شود.

تبصره1- رسیدگی به درخواست­های موضوع این ماده ظرف مدت پانزده روز در مرجع صالح قضائی انجام می­شود.

تبصره2- رد درخواست از سوی مقام قضائی مانع از درخواست مجدد با ارائه مستندات و قرائن جدید نیست.

ماده 8- پییشگیری از وقوع فساد

درمواردی که گزارش موجب پیشگیری ازوقوع رفتارهای موضوع ماده (2) این قانون شود،به پیشنهاد نهاد­پذیرنده و تشخیص دادستان،گزارشگر مشمول حمایت ­های ماده (6) این قانون می‏شود.

فصل چهارم: پاداش
ماده 9- شرط برخورداری از پاداش

برخورداری از پاداش منوط به درخواست گزارشگر از طریق سامانه از زمان ثبت گزارش در سامانه تا یکسال پس از شروع به اجرای حکم قطعی است.

تبصره- صدور حکم به پرداخت پاداش به گزارشگر منوط به اعلام هویت گزارشگر در زمان ثبت گزارش یا برای گزارشهای با گزارشگران با هویت ناشناس منوط به ارائه ادله لازم برای احراز هویت آنها­ می­باشد.

ماده 10- میزان پاداش و مرجع رسیدگی کننده

مرجع رسیدگی کننده به گزارش اعم از بدوی یا تجدیدنظر مکلف است نسبت به استحقاق یا عدم استحقاق پاداش درخصوص گزارشگر و مبلغ پاداش براساس میزان تأثیر گزارش در کشف فساد، اعم از اینکه گزارشگر درخواست پاداش داده باشد یا نداده باشد، براساس تبصره(1) این ماده ضمن صدورحکم، اعلام نظر کند.

تبصره1- مبلغ پاداش براساس ارزش پرونده به شرح زیر تعیین می­شود:
الف - تا یکصد میلیارد (100/000/000/000) ریال، تا سه درصد (3%)
ب - نسبت به مازاد یکصد میلیارد(100/000/000/000)ریال تا هزار میلیارد (1/000/000/000/000) ریال، تا دو درصد(2%)
پ - نسبت به مازاد هزار میلیارد (1/000/000/000/000) ریال، تا یک­درصد (1%)
تبصره2- سقف پاداش قابل پرداخت در هر پرونده به شخص حقیقی و شخص حقوقی خصوصی به ترتیب پنجاه میلیارد(50/000/000/000) ریال و یکصد میلیارد(100/000/000/000)ریال است.

تبصره3ـ مبالغ مذکور در تبصره(1) این ماده، به تناسب نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی هر سه سال یک­بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران تعدیل می­شود.

تبصره 4- در صورت تعدد گزارشگران در یک گزارش یا گزارشهای متعدد مربوط به یک رفتار، پاداش موضوع این ماده با توجه به نقش و میزان اثرگذاری آنها، به تشخیص مقام قضائی رسیدگی کننده میان آنها تقسیم می­شود.

تبصره5- درصورتی که حکم صادره قابل تجدیدنظر یا فرجام خواهی باشد، گزارشگر نیز مجاز است نسبت به اصل استحقاق پاداش یا میزان آن حسب مورد تجدیدنظر یا فرجام­خواهی کند.

تبصره6- مؤلفه ­های مؤثر در تعیین پاداش در دستورالعملی که ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می­رسد، مشخص می­شود.

ماده 11- استثناء شدگان از گزارشگری

اشخاصی که براساس قوانین و مقررات موظف به گزارش یا تعقیب رفتارهای موضوع ماده (2) این قانون هستند، نمی­توانند از پاداش بهره­مند شوند.

تبصره- چنانچه ازسوی مقام قضائی احرازگردد.گزارشگر،مدارک واطلاعات موضوع گزارش را از اشخاص موضوع این ماده دریافت کرده است،پاداش به وی تعلق نخواهدگرفت.

ماده ۱2-شیوه تامین مالی

دولت موظف است ردیف مستقلی به منظور اجرای این قانون ایجاد تا از محل درآمدهای حاصل از اجرای این قانون، در قالب قوانین بودجه سنواتی جهت پرداخت پاداش و سایر هزینه­های اجرای این قانون در اختیار وزارت دادگستری ‌قرار ­گیرد.

فصل پنجم: مقررات عمومی

ماده 13- تخفیف و معافیت به همکاری کنندگان با مقام قضایی

اشخاصی که در ارتکاب رفتارهای مذکور در ماده (2) این قانون به هر نحو دخالت داشته‏اند، در صورتی که با ثبت گزارش خود موجبات کشف این جرائم و یا دستگیری سرشبکه­ها و سایر متهمان را فراهم کنند، بنا به تشخیص مقام قضائی، حسب مورد در مجازات آنان تخفیف مناسب داده می­شود یا از مجازات‏ قانونی معاف می­شوند.

ماده 14- عدم شمولیت این قانون برای گزارشگری مجرمانه

چنانچه گزارشگر برای گزارشگری مرتکب جرم شده باشد ازجمله آنکه اطلاعات، ادله و مدارک را باتوسل به اعمال مجرمانه به دستآورده باشد، مشمول حمایت­ها­ و پاداش این قانون نمی­شود.

ماده 15- عدم تعقیب گزارشگر در صورت علنی نکردن گزارشگری

در صورتی که گزارشگر، گزارش و اسناد مربوط به آن را تنها در سامانه ثبت و بارگذاری کرده و آن را علنی نکرده باشد، به اتهام افتراء یا جرم موضوع ماده (۶۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب 2/3/1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی یا افشای اسناد محرمانه قابل تعقیب نیست.

ماده 16ـ استفاده از سایر قوانین

در صورت وجود حقوقی برای گزارشگر در سایر قوانین که در این قانون پیش بینی نشده است، وی می تواند از حقوق مذکور در آن قوانین نیز استفاده نماید. مشروط بر آنکه مطابق همان قوانین شرایط برخورداری از آنها را داشته باشد.

ماده 17- محفوظ ماندن هویت و محرمانگی گزارشگری

گزارشگر می‌تواند بدون ارائه اطلاعات هویتی و تحت عنوان ناشناس اقدام به گزارشگری موضوع این قانون نماید. اما هرگاه گزارشگر در گزارش اعلامی به مرجع پذیرنده هویت خود را اعلام نماید یا به هر نحوی هویت وی برای مرجع پذیرنده کشف گردد، مرجع پذیرنده و مراجع رسیدگی کننده مجاز به افشای اطلاعات گزارشگر بدون أخذ رضایت قبلی وی نیستند. در صورت حضور گزارشگر با رضایت قبلی، صریح و موردی به عنوان شاهد یا مطلع نیز مقام تحقیق از گزارشگر جداگانه و بدون حضور متهم تحقیق می‌کند. مواجهه گزارشگر با متهم تنها در صورت رضایت قبلی، صریح و موردی او امکانپذیر است.

تبصره 1- در مواردی که به هر نحوی اطلاعات گزارشگر به صورت عمومی افشا شود، مقام رسیدگی­کننده می‌تواند با رعایت قانون آیین دادرسی کیفری گزارشگر را به عنوان شاهد یا مطلع دعوت کند.

تبصره 2- اطلاعات گزارشگر در این ماده هرگونه اطلاعاتی است که منجر به شناساسی وی یا افراد وابسته به وی می­شود از قبیل مشخصات سجلی و خانوادگی، محل سکونت و فعالیت آنها

2 پسندیده

بهتر نیست برای کسانی که هویت گزارشگر رو بدون رضایت او منتشر میکنن جریمه قانونی بالا در نظر گرفته بشود؟

2 پسندیده

مصوبه مجلس در خصوص طرح «حمایت از گزارش‌گران فساد» (ارسالی به شورای نگهبان)

طرح حمایت از گزارشگران فساد.pdf (305.7 کیلوبایت)

1 پسندیده

۱۸ ماه پیش گزارش یک فرار مالیاتی و‌پولشویی رو در سامانه سوت زنی ثبت کردم
اطلاعات ارسالی ام انقدر کامل بود که خودم باتقریب ۱ درصد خطا محاسبه کرده بودم که مبلغ فرار مالیاتی ۱۶۰۰ میلیارد تومان است
در شرکت محل کار ۲۰ سال مدیر بودم و با فت مدیر مالی به این اطلاعات دست یافته بودم
نتیجه نهایی اینکه
کل فرار مالیاتی تشخیص داده شده ۲۲۳ میلیارد تومان
افشای هویت من بر صاحبان شرکت و به تبع ان اخراج با ۲۰ سال سابقه و بدون پرداخت حتی سنوات خدمتی
با مرجعه به سازمان امور مالیاتی تازه متوجه شدم که دامنه حمایت از سوت زنی در ان سازمان درحد صفر است یعنی بعد از ۱۸ ماه حتی برای شکایت من از کارفرما بخاطر نپرداختن سنوات برای من وکیل انتخاب نکردن
در باره پاداش هم گفتن تکلیف قانونی نداریم ولی هر وقت وصول کردیم به تشخیص خودمان خواستیم می دهیم ضمن اینکه صراحتا اعلام کردند تکلیف قانونی نداریم برای پاداش بلکه در رسانه ها بخاطر ترغیب مردم به گزارشگری بود گفتیم
خلاصه به نظر من تجربه من می گوید صاحبان بنگاههای اقتصادی فاسد خیلی خوب ساختار نظارتی کشور رو شناختن و گزارشگری و سوت زنی اب در هاون کوبیدن است و بی خود مردم رو با مخاطرات ناخواسته مواجه کردن است مدیر بازرسی سازمان امور مالیاتی به ۱۲ تا نامه من جواب نداده اون وقت اومده تو‌توئیتر به من افترا بسته اینم از حفظ هویت گزارشگر

1 پسندیده