حریم خصوصی چیست؟

نقل شده از وبسایت دکتر محمدجعفر نعناکار

حریم خصوصی به اطلاعاتی گفته می‌شود که آن اطلاعات می‌تواند در صورت فاش شدن آسیب‌هایی را به صاحب داده چه از لحاظ روحی و چه مالی و یا جسمی وارد سازد.

اطلاعاتی چون وضعیت تاهل، تاریخ تولد، کد ملی، اطلاعات مالی و اعتباری، اطلاعات پزشکی، اطلاعات تماس و مانند آن که بتوان از آن داده‌هایی جدید را استخراج و یا از آن استفاده تجاری و غیر تجاری نمود را حریم شخصی می‌نامند.

بسیاری از کشورهای دنیا برای آنکه حفظ حریم خصوصی افراد را دارای ضابطه نمایند، قوانینی را در این راستا وضع نموده‌اند و چون این قوانین ذیل حقوق بشر تعریف می‌گردد، معمولاً قوانین سخت گیرانه ای نیز به شمار می‌آید.

در ایران قانون خاصی در این مورد و تعریف اطلاعات محرمانه و یا شخصی وجود ندارد اما می‌توان با اندک تأملی در دیگر قوانین مواردی را یافت که از حریم خصوصی افراد تا حدی صیانت نماید به طور مثال قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یکی از آن قوانینی است که می‌توان اطلاعاتی را از آن در خصوص تعریف اطلاعات شخصی و مجازات افشای آن استخراج نمود.

در بند «ب» ماده ۱ این قانون آمده است:

اطلاعات شخصی: اطلاعات فردی نظیر نام و نام خانوادگی، نشانیهای محل سکونت و محل کار، وضعیت زندگی خانوادگی، عادتهای فردی، ناراحتیهای جسمی، شماره حساب بانکی و رمز عبور است.

همچنین در ماده ۳ این قانون آمده است:

هر شخصی حق دارد از انتشار یا پخش اطلاعاتی که به وسیله او تهیه شده ولی در جریان آماده سازی آن برای انتشار تغییریافته است جلوگیری کند، مشروط به آن که اطلاعات مزبور به سفارش دیگری تهیه نشده باشد که در این صورت تابع قرارداد بین آنها خواهد بود.

ایضاً در خصوص حمایت از حریم خصوصی در ماده ۱۴ آمده است:

چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص باشد و یا در زمره اطلاعاتی باشد که با نقض احکام مربوط به حریم خصوصی تحصیل شده است، درخواست دسترسی باید رد شود.

در ماده ۱۶ این قانون نیز در خصوص حمایت از داده های مرتبط با سلامت یا تجارت عنوان شده:

در صورتی که برای مؤسسات مشمول این قانون با مستندات قانونی محرز باشد که در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده، جان یا سلامت افراد را به مخاطره می اندازد یا متضمن ورود خسارت مالی یا تجاری برای آنها باشد، باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات امتناع کنند.

همچنین در تبصره ماده ۲۱ این قانون عنوان شده است:

در صورت انتشار اطلاعات واقعی بر خلاف مفاد این قانون، اشخاص حقیقی و حقوقی حق دارند که مطابق قواعد عمومی مسؤولیتهای مدنی، جبران خسارتهای وارد شده را مطالبه نمایند.

لذا مشاهده می‌گردد در صورت نقض مفاد این قانون و نقض حریم خصوصی قانونگذار پیش‌بینی‌هایی را در خصوص جبران خسارت نموده، هرچند این پیش‌بینی‌ها بسیار مبهم بوده و شاید نتوان به درستی موارد آن را احصا کرد، اما بدون تردید با اندک تأملی می‌توان با توجه به نقض ایجاد شده قوانینی را جهت جبران خسارت ایجاد شده از خیل عظیم قوانین پیدا نمود.

جالب آنجاست که در ماده ۱۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳ آمده است که ‌قوه قضائیه موظف است لوایح ذیل را تهیه و به تصویب مراجع ذی‌صلاح برساند، از جمله این لوایح آنگونه که دربند «هـ» آمده:

لایحه «‌حفظ و ارتقاء حقوق شهروندی و حمایت از حریم خصوصی افراد، در‌راستای اجرای اصل بیستم (20) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران».
که البته ظاهراً هنوز چنین لایحه‌ای تهیه و یا تصویب نشده است.

از دیگر سو آنگونه که در مقررات و ضوابط شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۸۰ آمده است:

۵-۳-۱۲: رسا (ISP) موظف است اطلاعات مربوط به نحوه حفاظت از حریم خصوصی اطلاعات و ارتباطات افراد در شبکه خود را در اختیار‌کاربران قرار دهد.
۵-۳-۱۵ : حریم اطلاعات خصوصی کاربران از مصونیت برخوردار بوده و هرگونه دسترسی غیرقانونی توسط رساها و هر مرجع دیگر به فعالیتهای‌اینترنتی کاربران ممنوع می‌باشد.
همچنین موارد ذیل در این مقررات ممنوع اعلام شده است که عیناً در بند ۵ و ۷ تکرار شده یعنی هم ارائه کننده خدمات اطلاع رسانی و اینترنت رسا (ISP) مکلف به رعایت شرایط و ضوابط فنی زیر می‌باشند و هم تولید و عرضه موارد زیر توسط شبکه‌های انتقال اطلاعات رایانه‌ای ممنوع می‌باشد:

۶-۱۳: افشاء روابط خصوصی افراد و تجاوز به حریم اطلاعات شخصی آنان.

۶-۱۷: هرگونه نفوذ غیرمجاز به مراکز دارنده اطلاعات خصوصی و محرمانه و تلاش در جهت شکستن قفل رمز سیستم‌ها.
توجه به این نکته نیز اهمیت دارد که در بند ۴-۳ تصویب نامه در خصوص تعیین سند راهبردی امنیت فضای تولیدو تبادل اطلاعات کشور آمده:

طرح ایجاد نظام صیانت از حریم خصوصی ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت دادگستری ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به این معنی که باید این طرح توسط سازمان مطرح شده در بند فوق الذکر تهیه و ارايه گردد.

در قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ ـ ۱۳۹۰) نیز در خصوص حریم خصوصی مطالبی عنوان شده است که البته متاسفانه تعریفی از آن به چشم نمی‌خورد به طور مثال:

تبصره ماده ۲۰۶: تبصره ـ کلیه دستگاهها و نهادهایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌نمایند موظفند نسبت به در اختیار قراردادن بانکهای رقومی (دیجیتالی) خود به استثناء موارد طبقه‌بندی‌شده، حریم خصوصی و مواردی که در قوانین افشاء اطلاعات ممنوع شده است، اقدام نمایند.

و

بند الف ماده ۳۵: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هدف ارائه خدمات الکترونیکی سلامت نسبت به استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان و سامانه‎های اطلاعاتی مراکز سلامت در هماهنگی با پایگاه ملی مرکز آمار ایران، سازمان ثبت احوال با حفظ حریم خصوصی و محرمانه بودن داده‎ها و با اولویت شروع از برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع اقدام نماید.

حریم خصوصی در بند ۱ منشور حقوق شهروندی نیز جای خود را باز نموده است آنجا که این منشور بیان می‌دارد:

شهروندان حق دارند از شهری که در آن احترام به حقوق یکدیگر و رعایت حق تقدم در مناسبات اجتماعی و تفکیک حریم عمومی از حریم خصوصی و نهادینه کردن خدمت در هر دو حریم از اصول اساسی زندگی اجتماعی به شمار می آید بهره مند شوند.
اما متاسفانه باز تعریفی از این واژه به چشم نمی‌خورد و معلوم نیست دقیقاً چه اطلاعاتی حریم خصوصی شهروندان محسوب می گردد.

در بند «ب» اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایران نیز از حریم خصوصی و حفظ آن صحبت به میان آمده است آنجا که می گوید:

پرونده الکترونیک سلامت: پرونده الکترونیک سلامت مبتنی بر شناسه (کد) ملی که برای هر ایرانی ایجاد می شود و همه اطلاعات مربوط به سلامت وی، قبل از تولد تا پس از مرگ، در آن ثبت می شود و با استفاده از رمز عبور و الزامات امنیتی لازم و حفظ حریم خصوصی، امکان دسترسی به این اطلاعات توسط وی یا پزشک معالج او در سراسر کشور به وجود می آید.

این موارد در بند ۴ ماده ۱۲ دستورالعمل تشکیل بانک اطلاعات هویت ژنتیک ایران نیز ذکر شده به این صورت که:

آزمایشگاه های طرف قرارداد موظفند جهت رعایت مسائل امنیتی و حفظ حریم خصوصی افراد سیستم کدگذاری نمونه ها، شناسه های ژنتیک و اطلاعات تشخیص هویتی همراه را طبق ضوابط اعلامی از طرف بانک ژنتیک ایجاد نمایند.
در پایان نیز می توان مطابق مصوبه شورای عالی اداری در خصوص منشور حقوق شهروندی که در سال ۱۳۹۵ تهیه شده است در ماده ۶۵۸ عنوان شده:

قوه قضاییه موظف است تمهیدات فنی و قانونی لازم را برای حفظ حریم خصوصی افراد و تأمین امنیت داده های شخصی آنان، در چارچوب اقدامات این بخش فراهم آورد.

لذا به نظر می‌رسد با عنایت به قوانین متعدد موجود می‌توان در خصوص صیانت از حریم خصوصی تا حدود قابل قبولی امید داشت که قانون حمایت های لازم را معمول می‌دارد اما آنچه در این زنجیره مفقود است همان تعریف صحیح و درست از حریم خصوصی است که می‌بایست توسط مراجع ذی صلاح که قانوناً امر بدانها ارجاع شده است مورد تعریف قرار گیرد که امیدوارم به زودی شاهد این سند در نظام حقوقی ایران نیز باشیم./ ان‌شاءالله

نقل شده از وبسایت دکتر محمدجعفر نعناکار

2 Likes

در رابطه با حریم خصوصی همیشه یک سوال مطرح بوده و اون هم اینکه: آیا تفاوتی بین حریم خصوصی مردم و مسئولین وجود داره؟!
در همین رابطه فایل زیر رو میتونید مطالعه کنید.
noormags_حریم_خصوصی_مقامات_عمومی.pdf (592.0 کیلوبایت)

حریم خصوص مقامات عمومی

چکیده

این نوشتار به بررسی حدود حریم خصوصی مقامات عمومی پرداخته است . پرسش مطرح شده این است که آیا ممکن است پاسداری از حریم خصوصی مقامات عمومی موجب محدودیت حق بر دانستن و آزادی بیان شود؟ این مقاله یک بررسی نظری و پیامدگرایانه است که به یاری برخی مواد قانونی، آموزه های حقوقی و پرونده های مرتبط در این زمینه ، انجام شده است . مفروض نویسندگان مقاله آن است که حق بر دانستن ، بر حق حریم خصوصی اولویت دارد. نتایج تحقیق نشان میدهد که نظام حقوق موضوعه در کشور ما گاهی قائل به پذیرش حریم خصوصی برای مقامات عمومی نشده است و با استفاده از ابزار وحدت ملاک میتوان آن را به حوزه های دیگر تسری داد. به لحاظ نظری نیز حق بر دانستن ، ازآنجایی که مقدمه آزادی بیان و عملی شدن مردم سالاری است ، بر حریم خصوصی اولویت دارد. همچنین در این پژوهش ، فرایند سه گانه ای ارائه میشود تا ضمن تامین این اهداف ، به قاضی امکان دهد تا در صورت طرح شکایت از سوی مقامات عمومی، به این پرسش پاسخ دهد که افشاگری موردنظر در راستای منفعت عمومی است یا نوعی کنجکاوی غیرمرتبط با حسن انجام امور عمومی به شمار میآید. همچنین قاضی میتواند با استفاده از ابزار دستور موقت ، نهایت احتیاط را برای حفظ حقوق مدعی نقض حریم خصوصی تا بررسی نفع عمومی به کار برد.

نویسنده: پرستش، رضا؛ موسوی زاده، سید شهاب الدین؛
لینک مقاله: حریم خصوصی مقامات عمومی - پایگاه مجلات تخصصی نور

3 Likes

مردم حق دانستن هرچیزی که اعتماد عمومی رو خدشه دار میکند، را دارند!
نظر دوستان در مورد این جمله چیه؟

1 Likes

خود این دونستن اعتماد عمومی رو خدشه دار نمیکنه بیشتر؟ در بعضی مواقع

برداشت من از جمله‌ای که در پست قبلی به اشتراک گذاشتم:

  1. ارائه اطلاعات از مجاری قانونی و با رعایت اصول ارائه اطلاعات مثل حفظ حریم خصوصی، امنیت ملی و اسرار تجاری نه تنها زمینه افشاگری‌های بی محابا که باعث کاهش اعتماد عمومی میشه رو از بین میبره بلکه باعث افزایش اعتماد مردم به حکومت و مشارکتشون در مبارزه با مفاسد میشه.
  2. اگر خود حکومت اطلاعات رو منتشر بکنه عملا داره به مردم میگه که من با شما هستم و اگر فسادی در نظام اداری، اقتصادی یا سیاسی مشاهده شد من تائید نمیکنم. لذا میشه گفت که با این کار ابدا اعتماد عمومی نسبت به کلیت نظام خدشه دار نمیشه. البته ممکنه نظر مردم در مورد افراد عوض بشه

اگر مثال بزنی که در چه واقعی دونستن موجب کاهش اعتماد عمومی میشه بحث بهتر پیش میره. چن منن واقعا مثالی ندارم تو ذهنم.

علاوه بر تفاوت حریم خصوصی مردم و مسئولان، به نظرم حریم خصوصی در شرایط مختلف هم متفاوت است.

به نظرم اینکه قاعده دانستن رو روی اینکه اعتماد خدشه‌دار بشه یا نه سوار کنیم، اشتباهه

به نظرم تا حد خوبی نسبی است حریم خصوصی
به چه معنا؟ با یکی دو مثال: مثلا کسی که نیروی وزارت اطلاعات هست دیگر خیلی از طلاعاتش برای مافوق حریم خصوصی نیست یا مثلا اطلاعات بانکی فرد در نسبت با بانک خصوصی نیست یا اینکه کدام مشکل اخلاقی را دارد برای خواستگار خصوصی نیست یا اینکه کدام مهارت را دارد یا ندارد برای کارفرما یا…
به این معنا در نسبت با افراد و کارهای مختلف در زمان و مکان متفاوت بسیار متغیر هست

ضمنا

بنا براین نقدهای جدی به این تعریف و مصادیق دارم
تازه با این نسبی بودن تا حدود زیاد دستمون باز میشه برای اینکه بگیم اصلا برای مسئولین خیلی چیزها حریم خصوصی نیست

به نظرم حتما باید به مطالب فقهی و حقوقی رجوع کنیم

فکر میکنم منظور عبارت «فاش شدن» در تعریف بالا افشای عمومیه. مواردی که شما مثال زدید مربوط به افشای مختصر و در حد متعارف و لازمه.

:small_orange_diamond: آیت الله کعبی مطرح کرد: محدودیت حریم خصوصی کارگزاران حکومتی در نظام اسلامی

تحلیل مبانی اصول قانون اساسی/ اصل هشتم (بخش 5)

:small_blue_diamond: کارگزاران حکومتی حوزه محدودتری از حریم خصوصی را دارا می‌باشند و علت آن نیز مسئولیتی است که برعهده گرفته‌اند. بنابراین بسیاری از رفتارها و اعمالی که در مورد مردم عادی حوزه حریم خصوصی محسوب می‌شود، خارج از حریم خصوصی کارگزاران حکومتی خواهد بود؛ زیرا آنان با برعهده گرفتن مسئولیت‌های حکومتی بسیاری از رفتارهایشان موثر در جامعه تلقی خواهد شد.

منبع: @vasael_ir

‌جلسه هم‌فکری علمی با این موضوع چهارشنبه 960929 برگزار شد:

سلام.

اگر مختصری در مورد خروجی جلسه هم بنویسین، خیلی خوب میشه.

سلام
بله حتما در آینده ای نه چندان دور!

1 Likes

پیش‌نویس لایحه حمایت از داده‌ها و حریم خصوصی در فضای مجازی

پیش نویس لایحه حمایت از داده ها وحریم خصوصی در فضای مجازی.pdf (496.1 کیلوبایت)

1 Likes

انشالله به زودی (فروردین ماه سال آتی) این قانون و چهار قانون دیگر در سامانه جمع‌نویسی با همکاری سازمان فناوری اطلاعات به مشارکت عمومی گذاشته خواهند شد.

4 Likes

سلام
تشکر از زحمتتون
اگه بتونید بصورت تر و تمیز و تایپ شده همراه با شکل دربیارید و در اینجا ثبت کنید بنظرم بهتره

سامانه های مرتبط با حریم خصوصی را از این پیج دنبال کنید:

یک نمایشگاه فناوری در لندن به نام «اتاق شیشه ای» نگاهی دارد به این که چگونه این فناوری ها زندگی شخصی و حریم خصوصی ما را در معرض دسترس عموم قرار می دهد.

http://kelaket.com/science/25224/

1 Likes