نخستین بار در مواد 17 و 26 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری (1390) موضوع حمایت از گزارشگران فساد وارد قوانین ایران شد . خود فساد مالی در قانون مبارزه با پولشویی تعریف شده است . در کنار این بر اساس ماده34 آئین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم چنانچه بر اساس اسناد و مدارک ارسالی اشخاص مالیاتهای کتمان شده ای شناسایی و وصول شود سازمان امور مالیاتی می تواند متناسب با اطلاعات مکتسبه و مالیات وصول شده به گزارشگران پاداش بدهد .
ماده 17 قانون ارتقاء به نحوه جبران خسارت گزارش دهندگان فساد اشاره دارد . در این قانون با تاکید بر عدم افشای هویت گزارشگران ،و جلوگیری از تنزل رتبه و یا جابجایی و انتقال شاغلین دستگاههای مشمول قانون ( مقصود کارمندان دولت و سایر قوا ) که فسادی را گزارشگری می کنند ، دولت را مکلف کرده است " نسبت به حمایت قانونی و تأمین امنیت و جبران خسارت اشخاصی که اطلاعات خود را برای پیشگیری، کشف یا اثبات جرم و همچنین شناسایی مرتکب، در اختیار مراجع ذی صلاح قرار می دهند و به این دلیل در معرض تهدید و اقدامات انتقام جویانه قرار می گیرند، اقدام نماید" و در ادامه آمده است : “جبران صدمات و خسارات جسمی یا مالی در مواردی که امکان جبران فوری آن از ناحیه وارد کننده صدمه یا خسارت ممکن نباشد. در این صورت دولت جانشین زیان دیده محسوب می شود و می تواند خسارت پرداخت شده را مطالبه نماید”
این شکل از تضمین در علم حقوق ، «ضمان ضم ذمه به ذمه »نامیده می شود ، یعنی با احراز اینکه خسارت وارده از سوی وارد کننده فورا جبران نخواهد شد ، گزارشگر خسارت دیده می تواند به دولت مراجعه کند و دولت مکلف به جبران فوری خسارت شده است . در ادامه این ماده قانونی " نحوه اقدامات حمایتی، نوع آن و میزان جبران خسارت آنان، طبق مقرراتی است که توسط وزارت اطلاعات و با همکاری وزارت دادگستری و معاونت های برنامه ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تهیه می شود و اقدامات قانونی لازم برای تصویب در مجلس شورای اسلامی به عمل می آید" . مقرراتی که قرار بود نحوه جبران فوری خسارت گزارش دهندگان فساد را مشخص کند ،فعلا با گذشت 15 سال ( قانون ارتقا سلامت در سال ۱۳۸۷ بصورت آزمایشی به تصویب رسیده بود ) تعیین تکلیف نشده است. همین یک مورد میزان اهتمام دو قوه مجلس و دولت به حمایت از گزارشگران فساد را نشان میدهد .
مقام معظم رهبری در نشست 7 تیر ماه 1399 با مسئولین قوه قضائیه ضمن تاکید بر اهمیت گزارشهای مردمی در زمینه مبارزه با فساد از مسئولین خواست " زیر ساختهای حقوقی در قوه قضائیه فراهم شود تا امنیت مادی و معنوی گزارشگر حفظ شود" . در ادامه دادستان کل کشور در بخشنامه ابلاغی تعیین مصادیق حقوق عامه ، حمایت از گزارشگران فساد را در ردیف 48 مشمول حقوق عامه دانسته که ظرفیت های قانونی موثری برای حمایت از گزارشگران فساد فراهم می کند.با این حال معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور نیز در عمل برای حمایت از سوت زنان فساد هیچ گونه دستورالعملی پیش بینی نکرده است .
ماده 26 قانون ارتقاء سلامت نیز مشخصا به کارکنان دستگاههای دولتی که موفق به شناسایی، کشف و معرفی افراد متخلف مذکور در این قانون گردند و یا در راه اندازی کامل پایگاه اطلاعاتی مکانیزه تلاش فوق العاده داشته باشند و نیز در طول یک سال میزان سلامت اداری واحد تحت سرپرستی خود ارتقاء دهند اشاره دارد .
بی توجهی 15 ساله دولت و مجلس و قوه قضائیه به تهیه و تصویب مقرراتی برای حمایت از سوت زنان بزرگترین گزارشگران فساد است .
تجربه شخصی من موید این نکته است که در ۱۸ ماه گذشته به تنش من به عنوان یک سوت زن با سازمان امور مالیاتی تبدیل شد به نحوی که واحد مقابله با فرار مالیاتی سازمان ، بجای پذیرش ترک فعل دولت در تهیه مقررات نحوه جبران خسارت گزارشگران ، با فرافکنی و ارسال گزارش های واهی و بعضا خلاف واقع ، چندین درخواست من برای جبران خسارت وارده را بمدت یکسال بی پاسخ گذاشته است تا در نهایت به ناچار به دادستان کل کشور پناه ببرم که در آنجا نیز حمایت مشخصی اتفاق نیافتاد .
در شهریور ماه 1401 وزارت امور اقتصادی و دارایی با انتشار دستور العمل سوت زنی جدیدی و راه اندازی سایت جمع آوری اطلاعات مستقلی به جمع متولیان سوت زنی پیوست . پیش از آن نیز شهرداری مشهد و پس از آن وزارت کار سایت سوت زنی راه اندازی کرده اند . سازمان بازرسی کل کشور ، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه و حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی و حفاظت اطلاعات قوه قضائیه تنها نهادهایی هستند که بلحاظ قانونی مجاز به انتشار فراخوان برای جمع آوری اطلاعات از عموم مردم هستند .
دستورالعمل سوت زنی وزارت اقتصاد بر مبنای مواد 17 و 26 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری تنظیم شده است . همانی که مقررات اجرایی آن 15 سال تهیه نشده است . سایت سوت زنی وزارت کار نیز بر همین اساس دایر شده است ، حال آنکه قانون ارتقاء نظام سلامت اداری به دستگاههای اجرایی چنین مجوزی نداده است که تحت عنوان سوت زنی سیستم جمع آوری اطلاعات در باره فساد پیرامون سازمان خود راه اندازی کنند .
در حال حاضر وزارت اقتصاد و دارایی دو سامانه سوت زنی دارد . یکی اختصاصا به منظور ثبت گزارش فرار مالیاتی و دیگری به صورت عام بمنظور ثبت گزارش فساد از هر نوعی که باشد حتی فرار مالیاتی .
میزان پاداش تعلق گرفته و سایر حمایت های قانونی از گزارشگران در این دو سیستم سوت زنی متفاوت است . پاداش سوت زنی در سامانه سازمان امور مالیاتی “حداکثر تا 1 درصد” تعیین شده است که توسط کارگروهی محاسبه خواهد شد که دامنه اختیار آن در دستورالعمل بر پایه “به تشخیص خود” تعیین شده است .
پاداش سوت زنی در سایت وزارت اقتصاد تا 3 درصد و حداکثر تا سقف یک میلیارد تومان در نظر گرفته است . با این حال در هر دو دستورالعمل قید " تا" و " می تواند" چالش بر انگیز است .چرا که کف پاداش معلوم نیست و اینکه ضریب بر چه اساسی تعیین می شود نامعلوم است . بطور کلی میزان و نحوه تعلق پاداش بیش از اندازه دلبخواهی شده است . در هر دو دستورالعمل گزارشگر هیچ گونه جایگاه حقوقی ندارد تا در جریان رسیدگی به گزارش ارسالی اش قرار بگیرد .
در کشورهای توسعه یافته میزان پاداش سوت زنی بین 15 تا 25 درصد است . به نظر می رسد مسئولین در آینده ای نه چندان دور ناگزیر از تغییر این عدد خواهند بود .برای بیش از 90 درصد مودیان فرار مالیاتی میزان پاداش به اندازه حقوق یک ماه کارمند حسابداری و امور مالی نیست . برای اینکه گزارشگر حداقل حقوق شش ماه خود را پاداش بگیرد ، مودی باید بیش از 15 میلیارد تومان فرار مالیاتی داشته باشد . یعنی کمتر از یک دهم درصد بنگاههای اقتصادی کشور .
در طرحی که اخیرا در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است میران پاداش بصورت پلکانی دیده شده است . تا 10 میلیارد تومان ، حداکثر تا 3 درصد ، 10 تا 100 میلیارد تومان حداکثر تا 2 درصد و برای بالای 100 میلیارد تومان حداکثر تا 1 درصد مبلغ کشف شده که به حساب دولت واریز شود .همچنین در این طرح سقف پاداش برای هر شخص حقیقی تا 10 میلیارد تومان و برای اشخاص حقوقی تا 20 میلیارد تومان تعیین شده است . از دیگر ویژگی های این طرح منحصر کردن راه اندازی سایت سوت زنی و جمع آوری اطلاعات به چند نهاد امنیتی و نظارتی است . جبران خسارت گزارشگران که در ماده 17 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری پیش بینی شده بود در طرح مجلس نیز از قلم افتاده است .
جایگاه گزارشگران فساد نزد هر حکومتی در دستورالعمل های حمایت از گزارشگران متجلی می شود
نخستین اشکال هر دو دستورالعمل میزان و نحوه پرداخت پاداش است . در هیچ جای دنیا پرداخت پاداش " حداکثر تا 1 درصد " را در این همه بروکراسی نمی پیچند که " پس از وصول مالیات به پیشنهاد کارگروه استانی و تائید واحد بازرسی ستادی به تشخیص خود جهت پرداخت به رئیس کل سازمان پیشنهاد نموده که پس از تائید رئیس کل سازمان مبنای پرداخت قرار می گیرد . " عبور از چنین هفت خوان رستمی ممکن است تا پنج سال طول بکشد .
همین مبلغ " حداکثر تا یک درصد " نیز با قید “می تواند” در دستورالعمل آمده است . مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی در لایحه مورخ 11/12/1401 به هیات عمومی دیوان عدالت اداری تاکید کرده است که :" در ماده 34 دستور العمل به صراحت اعلام شده است که سازمان می تواند نسبت به پرداخت پاداش اقدام نماید . ذکر عبارت «می تواند» در ماده یاد شده موید آن است که پرداخت پاداش موصوف وظیفه و تکلیفی برای سازمان امور مالیاتی کشور محسوب نمی شود" . با عطف توجه به قید" به تشخیص خود " مندرج در ماده 13 ،خلاصه دستورالعمل تشویق گزارش دهندگان فساد و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به این شکل در می آید که : اشخاص گزارش های خود را به همراه اسناد و مدارکی که در اختیار دارند در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند و در خانه منتظر بمانند ، پس از رسیدگی چنانچه منجر به کشف فرار مالیاتی شد، پس از وصول ،با اینکه سازمان امور مالیاتی وظیفه و تکلیفی برای پرداخت پاداش ندارد ،ولی افرادی موسوم به کارگروه ستادی به تشخیص خودشان می توانند ( وظیفه و تکلیف نیست بلکه لطف است ) حداکثر تا یک درصد مبلغ وصولی را به عنوان مبنای پرداخت پاداش به رئیس سازمان پیشنهاد دهند تا چنانچه ایشان خواست پرداخت کند . ضمن اینکه چنانچه در مسیر گزارشگری هر اتفاقی برای گزارشگر بیافتد چون فعلا دستورالعمل مقررات ماده 17 قانون ارتقاء سلامت تهیه نشده مسئولیتی متوجه سازمان امور مالیاتی نیست .
قطع رابطه گزارشگر و بی خبری از روند پیگیری گزارش ثبت شده و نتایج آن دیگر ایراد دستورالعمل سازمان امور مالیاتی است . بطور کلی این سازمان رابطه خود با گزارشگران را بطور مطلق یک سویه تعریف کرده است و همان گونه که در تخصیص و پرداخت پاداش حقی برای گزارشگر قائل نیست در روند بررسی ها نیز گزارشگر را در حدی که در جریان نتایج رسیدگی ها قرار بگبرد به رسمیت نمی شناسد
گزارشگران به خاطر اشراف دقیقی که به شرکت متبوع خود دارند می توانند در روند رسیدگی به پرونده بهترین مشاور هستند و سازمان را به حداکثر کشف فرار مالیاتی و یا سایر ابعاد فساد مثل پولشویی ناشی از کتمان درآمد راهنمایی می کنند . در اغلب کشورهای توسعه یافته گزارشگر در جریان مراحل رسیدگی به اسناد و گزارش ارسالی خود قرار می گیرد . از این نظر دستورالعمل وزارت اقتصاد دقیقتر تنظیم شده است . در طرح در دست بررسی مجلس شورای اسلامی نیز گزارشگر فاقد جایگاه حقوقی تعریف شده برای حضور و نقش آفرینی در مرحله رسیدگی های بعد از ثبت گزارش است .
در دستورالعمل سوت زنی کشورهایی که در این کار موفق بوده اند ، حداقل پاداش 15 درصد تعیین شده است و گزارشگر با حفظ اصول طبقه بندی اسناد در روند رسیدگی ها قرار می گیرد به نحوی که در بازه های زمانی مشخص و معین خلاصه نتایج رسیدگی ها به گزارشگر اطلاع داده می شود .
3 پسندیده