لازمه ارائه کارآمد و اثربخش خدمات عمومی در حکمرانی، سلامت در نظام اداری است. سلامت نظام اداری از طریق مدیریت تعارض منافع و ایجاد شفافیت اطلاعات برای مردم است. لایحه برنامه توسعه هفتم کشور به طور جزئی، محدود و پراکنده به این موضوع پرداخته است. در گزارشی که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده است، این لایحه از منظر سلامت اداری، شفافیت و تعارض منافع بررسی شده است. در ادامه مهمترین یافته‌های این گزارش ارائه خواهد شد.
توجه به موضوع تعارض منافع از نقاط قوت این لایحه در این زمینه و نپرداختن به تعدد و موازی کاری دستگاه های مختلف در زمینه مبارزه با فساد؛ احکام کلی و جزئی درخصوص شفافیت؛ کلی گویی درباره تعارض منافع و عدم نگاه راهبردی به نحوه شفاف سازی و مدیریت تعارض منافع در دستگاه های اجرایی برای پنج ساله آینده کشور، از نقاط ضعف این لایحه است.
بیان/شرح مسئله
توجه به سلامت اداری و مبارزه با فساد و به تبع توجه به مفاهیمی همانند تعارض منافع و شفافیت، به ندرت در برنامه‌های توسعه کشور مورد توجه قرار گرفته است. در لایحه برنامه هفتم توسعه در برخی از احکام به صورت جزئی و محدود و بدون وجود یک راهبرد کلان، مطلبی بیان شده است. ایجاد ستاد مدیریت تعارض منافع (بند «ج» ماده (۱۱۰))، ایجاد سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری (بند «ت» ماده (۱۱۳)) و شفافیت حمایت‌ها و معافیت‌های مالیاتی (بند «ت» ماده (۲۷)) تنها موادی هستند که به طور جدی به این موضوع پرداخته‌اند. از شفافیت فرآیندهای تصمیم‌گیری و پاسخگویی در لایحه سخنی به میان نیامده است.
یافته‌های کلیدی
به طور کلی می‌توان نقاط قوت و ضعف لایحه در زمینه سلامت اداری و شفافیت را در موارد ذیل برشمرد:
- نقاط قوت:
- نگاه عمیق‌تر به مسئله فساد و سلامت اداری و برنامه‌ریزی جهت مدیریت تعارض منافع با اختصاص ماده‌ای خاص در خصوص این موضوع
- توجه به شفافیت عملکرد در برخی از احکام
- نقاط ضعف
- عدم ترسیم یک نقشه کلان و راهبردی در خصوص توجه به موضوع شفافیت و تعارض منافع در کشور
- عدم اشاره به قوانین و مقررات موجود در زمینه شفافیت و تعارض منافع و عدم تلاش برای اصلاح و تکمیل آنها
- عدم ارائه راهکار دقیق در خصوص مدیریت تعارض منافع
- عدم ارائه راهکار در خصوص هماهنگی و نظارت بر دستگاه‌های متعدد و موازی جهت مبارزه با فساد در کشور
- ارائه احکام و الزاماتی در خصوص تعارض منافع بدون در نظر گرفتن لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» که در فرایند قانونی کشور در حال بررسی است.
- عدم توجه و اصلاح قوانین مهم و اساسی در زمینه مبارزه با فساد نظیر موضوع رسیدگی به اموال مسئولان و کارگزاران
- عدم توجه به استفاده از ظرفیت‌های مردمی و سازمان‌های مردم‌نهاد در مبارزه با فساد و ارتقای سلامت اداری
- غفلت و کم‌توجهی یک بخش جداگانه در خصوص مبارزه با فساد و شفافیت برخلاف برنامه ششم توسعه
پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی
متناسب با هر کدام از مواد مرتبط با موضوع‌های شفافیت، تعارض منافع و سلامت اداری در لایحه برنامه هفتم، پیشنهادهای اصلاحی در این گزارش بیان شده است.
دریافت گزارش بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه از منظر سلامت اداری، شفافیت و تعارض منافع