تعارض منافع در بانک

حل تعارض منافع بین دولت و بانک مرکزی
سید علی روحانی
http://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3320441

در باب تعارض منافع در نظارت بانکی
۲۵مرداد۱۳۹۵/در روزنوشت اقتصاد /توسط مدیر سایت
در باب تعارض منافع در نظارت بانکی داشتم جستجویی می‌کردم، به مقررات فدرال رزرو در این رابطه برخوردم که جالب بود! به‌طور خاص، می‌شود به مقررات زیر اشاره کرد:

شاغلان بخش نظارتی فدرال رزرو حق ندارند هیچ‌گونه وامی از نهادهای مالی تحت نظارت خودشان دریافت کنند.

در بازه‌های زمانی مشخص، همه شاغلان بخش نظارتی فدرال رزرو باید یک اعلامیه (disclosure) از کلیه مناسبات مالی خودشان با نهادهای مالی تحت نظارت (اعم از موجود حساب‌ها، کردیت دریافتی، احیاناً اگر وامی دارند و…) ارائه کنند.

محدودیت اشتغال تا یک سال در نهادهای مالی که سابقاً بازرس آن‌ها بوده‌اند.

دریافت هرگونه هدیه یا حتی وعده غذایی (meal) از نهادهای مالی تحت نظارت خودشان.
:gptt.ir | در باب تعارض منافع در نظارت بانکی

مقررات پیشگیری از تعارض منافع در نظارت بانکی(فدرال رزرو)
https://www.federalreserve.gov/supervisionreg/topics/examiner_credentials_commissions_conflicts.htm

بررسی برنامه های نظارتی فدرال رزرو

دستورالعمل هایی برای استفاده از کارشناسان خارجی در مورد نظارت‌ها، بازرسی ها و دیگر موارد تعارضات منافع بانکی

اصلاح قوانین نظارت
سیاست های تجدید نظر شده درمورد تعارضات منافع و صدور مجوز نظارت

وعده های غذایی و سایر هدایایی که برای بازرسان و معاونین نظارت ارائه می شود

عناصر یک برنامه صحیح تعارض منافع

محدودیت های پس از اشتغال

محدودیت های ویژه پس از اشتغال برای معاونان ارشد

الزامات شهروندی ایالات متحده

سیاست شهروندی و الزامات آزمونگران فدرال رزرو

دسترسی به اطلاعات نظارت محرمانه (CSI)

سیاست اصلاح شده در دسترسی به اطلاعات نظارتی محرمانه

بررسی سیستم نظارت بانکی در کشورهای منتخب
۳مرداد۱۳۹۶/در حوزه های تخصصی, محصولات, مطالعات اقتصادی, گزارش /توسط امیراحمد ذوالفقاری
پس از وقوع بحران گسترده مالی در دهه اول قرن بیست و یکم، توجه ویژه‌ای به نظارت مالی بر مؤسسات مالی و سیستم مالی از جهات مختلف صورت گرفت و تحول عمده‌ای در قوانین و ساختارهای نظارت بانکی و مالی در بسیاری از کشورهای جهان ایجاد شد. در این تحقیق به بررسی سیستم نظارت بانکی و قوانین بانکداری برخی از کشورهای جهان پرداخته‌شده و در برخی موارد، سیر تحولات سیستم نظارت مالی هم بررسی می‌شود.

از کشورهای توسعه‌یافته، کشورهای آلمان، ژاپن، انگلستان و آمریکا، و از سایر کشورها، سه کشور بلغارستان، مالزی و افغانستان موردبررسی قرار می‌گیرد. وظیفه نظارت بانکی در بلغارستان، مالزی و افغانستان بر عهده بانک مرکزی می‌باشد. اما در کشورهای آلمان، ژاپن، انگلستان و آمریکا که سیستم مالی آن‌ها پیچیده‌تر است، وظیفه نظارت بانکی بر عهده بانک مرکزی و یک یا چند سازمان مستقل می‌باشد.

قوانین بانکداری و خدمات مالی در این کشورها تفاوت‌های فراوانی باهم دارند. قانون برخی کشورها، طریقه برخورد بانک مرکزی با بانک‌ها را به‌طور جزئی مشخص می‌کند، مثل آمریکا، مالزی و افغانستان. اما قانون برخی دیگر از کشورها نظیر ژاپن و بلغارستان، وظایف و اختیارات بانک مرکزی و یا بانک‌ها را به‌طورکلی معین می‌کند و بحثی از جزئیات طریقه برخورد با بانک‌ها نمی‌کند. قوانین انگلستان، ساختار و اهداف سازمان نظارتی را به‌طور دقیق مشخص می‌کند و وارد جزئیات عملکرد آن نمی‌شود. در مقابل، قوانین آلمان در مورد روش‌های نظارت مثل مدیریت ریسک و انواع نسبت‌های احتیاطی بحث می‌کند و کمتر به جزئیات دیگر می‌پردازد.

درمجموع توجه به ساختارهای گوناگون نظارت بانکی در این کشورها و تحلیل مواد قوانین بانکداری و خدمات مالی آن‌ها می‌تواند در طراحی سیستم نظارت بانکی کشور و تنظیم قوانین مربوط به آن به کار گرفته شود.
http://gptt.ir/بررسی-سیستم-نظارت-بانکی-در-کشورهای-منت/

تعارض منافع در بانک مرکزی

بررسی تعارض منافع اتحاد قاعده‌گذار و مجری در بانک مرکزی

سال‌هاست که استقلال بانک مرکزی از دولت به عنوان یکی از چالش‌های عمده نظام بانکی ایران معرفی می‌شود. با این حال به طور متداول این مشکل تحت عنوان تعارض منافع در بانک مرکزی صورت‌بندی نمی‌شد. اما اگر نگاهی به انواع تعارض منافع داشته باشیم، آنگاه به سادگی می‌توانیم عدم استقلال بانک مرکزی از دولت را به عنوان اتحاد قاعده‌گذار و مجری صورت‌بندی کنیم. این تعارض منافع در بانک مرکزی مشکلات عدیده‌ای برای اقتصاد ایران به بار می‌آورد.

اتحاد قاعده‌گذار و مجری چیست؟

در ادبیات تعارض منافع ، اتحاد قاعده‌گذار و مجری زمانی رخ می‌دهد که افراد برای خود قاعده‌گذاری کنند. حقوق‌های نجومی در ایران مشهورترین پیامد این نوع تعارض منافع بوده‌اند. به عبارت ساده در این نوع تعارض منافع افراد برای خود قاعده‌گذاری می‌کنند و در چنین شرایطی به صورت بدیهی به جای آنکه منافع عمومی را مورد توجه قرار دهند، منافع شخصی خود را وارد قاعده‌گذاری می‌کنند.

چنین چینشی در شورای پول و اعتبار به صورت بدیهی به تصویب سیاست‌هایی منجر می‌شود که منافع هئیت دولت را تامین کند. این در حالی است که اساسا استقرار بانک‌های مرکزی خارج از ساختار دولت‌ها برای جلوگیری از همین موضوع است.

این نوع تعارض منافع در هر سطحی که اجازه قاعده‌گذاری به افراد داده می‌شود، امکان شکل‌گیری دارد. برای مثال نمایندگان مجلس در پارلمان به جای آنکه منافع ملی را مورد توجه قرار دهند، برای آنکه بتوانند آرای حوزه انتخابیه خود را حفظ کنند، منابع عمومی را به صورت ناکارآمد در حوزه انتخابیه خود هزینه می‌کنند. این امر در نهادهای سیاست‌گذار همانند بانک مرکزی، وزارتخانه‌ها و غیره نیز رخ می‌دهد، اما محدود به آن نیست. حتی رده‌های اداری متوسط نیز ممکن است با تعارض منافع از نوع اتحاد قاعده‌گذار و مجری مواجه شوند (همانند رئیسی که دستور می‌دهد اتاق محل کار وی به صورت غیرهنجار تزئین شود).

این نوع تعارض منافع در بانک مرکزی نیز به صورت عریانی خودنمایی می‌کند و پیامدهای جدی پولی و مالی برای تمام شهروندان دارد. در این تعارض منافع بانک مرکزی بخشی از سیاست‌های دولت را تعیین و راهبری می‌کند، اما بخاطر آنکه بانک مرکزی هیچ استقلالی از دولت ندارد، عملا دچار اتحاد قاعده گذار و مجری می‌شود.

اتحاد قاعده‌گذار و مجری در شورای پول و اعتبار

بر اساس قانون پولی و بانکی ایران مصوب 1351 سیاست‌گذاری مباحث پولی و مالی بر عهده بانک مرکزی گذاشته شده است. این سیاست‌گذاری‌ها از طریق شورای پول و اعتبار انجام و بانک مرکزی موظف به اجرای آن است. برای مثال میزان تعیین نرخ بهره، تعیین سیاست‌گذاری‌های ارزی، اجازه صدور اوراق قرضه و مواردی مشابه آن باید با تصویب شورای پول و اعتبار باشد.

بدیهی است که اگرچه مجری این سیاست‌ها بانک مرکزی است، اما آنکه باید از این سیاست‌ها تمکین کند و تاثیر شدیدی از قواعد وضع شده می‌پذیرد، دولت است. در بیشتر کشورهای دنیا و بخصوص کشورهای پیشرفته مکانیزم‌های قابل توجهی برای جلوگیری از تعارض منافع در بانک مرکزی اتخاذ شده است؛ اما در ایران ترکیب شورای پول و اعتبار به نحوی است که عملا منجر به اتحاد قاعده‌گذار و مجری می‌شود.

اعضای شورای پول و اعتبار بانک مرکزی شامل وزرای اقتصاد و تعاون و دو وزیر دیگر به انتخاب هئیت دولت، رئیس بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، دادستان کل، سه نماینده مجلس، روسای اتاق‌های بازرگانی و تعاون و دو متخصص می‌شود. دو متخصص پولی و بانکی (به عنوان مستقل‌ترین افراد شورا) تنها دو سال در این منصب می‌مانند و برای حضور مجدد باید دوباره انتخاب شوند.

چنین چینشی در شورای پول و اعتبار به صورت بدیهی به تصویب سیاست‌هایی منجر می‌شود که منافع هئیت دولت را تامین کند. این در حالی است که اساسا استقرار بانک‌های مرکزی خارج از ساختار دولت‌ها برای جلوگیری از همین موضوع است.

پیامدهای تعارض منافع در بانک مرکزی

مصادیق تعارض منافع- مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه

اتحاد قاعده‌گذار و مجری در بانک مرکزی تبعات اقتصادی جدی برای تمام شهروندان یک جامعه از زنان خانه‌دار تا سرمایه‌گذاران و کارفرمایان دارد. حداقل سه مکانیزم تاثیرگذاری این نوع تعارض منافع بر اقتصاد را می‌توان شناسایی کرد در صورت رفع آن بخش بزرگی از مشکلات اقتصادی مرتفع خواهد شد.

اول آنکه اتحاد قاعده‌گذار و مجری باعث افزایش کسری بودجه و در نتیجه تورم فزاینده می‌شود. در کشورهایی که این تعارض منافع مدیریت شده است دولت‌ها به راحتی نمی‌توانند از مکانیزم انتشار پول بدون پشتوانه یا انتشار اوراق قرضه استفاده کنند. در نتیجه کسری بودجه برای آنها چالشی جدی خواهد بود. عدم مدیریت این نوع تعارض منافع در ایران موجب شده است که دولت‌ها بدون نگرانی از تامین منابع مالی، بودجه‌هایی را در مجلس تصویب کنند که از همان ابتدا مشخص است با کسری مواجه خواهند بود.

انتشار پول بدون پشتوانه برای تامین کسری بودجه به معنای مالیات از ضعیف‌ترین گروه‌های اجتماعی است. به عبارت دیگر تورم پیامد گریزناپذیر انتشار پول بدون پشتوانه است. ارزش سرمایه غیرنقدی گروه‌های پردرآمد همراه با تورم افزایش پیدا می‌کند، اما کسانی که هیچ نوع کالای سرمایه‌ای منقول و غیرمنقول از جمله مسکن، خودرو یا چیزهای دیگر ندارند (یعنی ضعیف‌ترین‌ها) با کاهش شدید قدرت خرید مواجه می‌شوند.

مکانیزم دیگر، استفاده از سیاست‌های بانک مرکزی برای لاپوشانی ناتوانی دولت در مدیریت اقتصادی است. یکی از مشهورترین این سیاست‌ها جلوگیری از افزایش قیمت ارز به صورت طبیعی است. به زبان ساده دولت برای آنکه ناتوانی اقتصادی خود را لاپوشانی کند از افزایش تدریجی قیمت ارز، یعنی سیاست نرخ ارز شناور، جلوگیری کرده و با اعلام نرخ رسمی غیرواقعی، قیمت ارز را ثابت نگه می‌دارد. این سیاست در کنار سایر مولفه‌ها همچون خلق پول بانک‌ها (که آن نیز نتیجه لاپوشانی ناتوانی اقتصادی دولت است)، هر از چندگاهی به جهش‌های قیمت و ایجاد بحران در جامعه منجر می‌شود.

جالب آنکه این نوع تعارض منافع در بانک مرکزی حتی بر توان نظارتی آن نیز تاثیر می‌گذارد. برای مثال یکی از مقامات سابق بانک مرکزی بیان می‌کند بخشی از عدم نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی (به خصوص در مواردی شامل جذب سپرده بیش از مقدار قانونی) بخاطر جمع کردن نقدینگی از جامعه است.

سایر کشورها برای مدیریت این تعارض منافع چه کرده‌اند؟

وجود میزان کارآمدی از استقلال بانک مرکزی نسبت به دولت سیاست اصلی بیشتر کشورها بوده است. در ادامه این مقاله به تشریح مدیریت تعارض منافع اتحاد قاعده‌گذار و مجری در ایالات متحده و کانادا پرداخته می‌شود. نظام ذخیره فدرال یکی از مستقل‌ترین ساختارهای بانک مرکزی در جهان است، اما بانک کانادا را می‌توان دارای حد قابل قبولی از استقلال دانست.

اتحاد قاعده‌گذار و مجری باعث افزایش کسری بودجه و در نتیجه تورم فزاینده می‌شود. در کشورهایی که این تعارض منافع مدیریت شده است دولت‌ها به راحتی نمی‌توانند از مکانیزم انتشار پول بدون پشتوانه یا انتشار اوراق قرضه استفاده کنند.

کمیته بازار باز در فدرال رزرو وظیفه سیاست‌گذاری‌های پولی در ایالات متحده را بر عهده دارد. این کمیته از 12 عضو تشکیل شده است که هفت عضو آن را رئیس‌جمهور با تایید سنا انتخاب می‌کند و پنج نفر از آنان روسای بانک‌های منطقه‌ای فدرال رزرو هستند. از این پنج عضو، بانک منطقه‌ای نیویورک همواره ثابت است و چهار عضور دیگر به صورت دوره‌ای از میان 11 بانک منطقه‌ای انتخاب می‌شوند.

این فرایند سه مکانیزم استقلال قاعده‌گذار از مجری را تضمین می‌کند. اول آنکه اعضای انتخاب شده توسط رئیس جمهور باید به تایید سنا برسند، دوم آنکه با تمام انتخاب‌های روسای جمهور همچنان پنج عضو استقلال کامل از دولت دارند؛ سوم و مهم‌ترین مکانیزم آنکه دوره انتصاب هر عضو 14 سال است و رئیس جمهور هر دو سال با پایان مدت عضویت یکی از اعضا، تنها می‌تواند جایگزینی برای وی انتخاب کند. به زبان ساده رئیس جمهور نمی‌تواند اعضای کمیته را عزل کند و در کل دوره ریاست خود می‌تواند تنها دو عضو را انتخاب کند. یعنی به هیچ وجه امکان تغییر ترکیب کمیته بازار باز را ندارد.

کانادا اما ساختاری سهلگیرانه‌تر دارد. شورای مدیریت بانک کانادا مسئول سیاست‌گذاری پولی در این کشور است. این شورا متشکل از رئیس بانک، معاون ارشد وی و چهار معاون دیگر بانک کانادا است. اگرچه بر اساس قانون بانک کانادا، رئیس بانک باید توسط هئیت مدیره انتخاب و مورد تایید نماینده سلطنتی باشد، اما رئیس بانک کانادا به صورت سنتی توسط وزیر اقتصاد تعیین می‌شود. با این حال چند نکته تا حدی از وجود تعارض منافع جلوگیری می‌کند. ابتدا آنکه اعضای این شورا نباید نماینده سنا، مجلس، کارمند دولت فدرال، بخش عمومی یا ادارت استانی، عضو نظام بانکداری و پرداخت الکترونیک کانادا، معامله‌گر اوراق قرضه و برخی موارد دیگر باشند. علاوه بر این دولت نمی‌تواند رئیس بانک را تا پایان دوره عزل کند.

لینک مطلب

ضرورت ابطال مالکیت بیش از ۱۰ درصد بانک‌های خصوصی

{یا، اندر احوالات تعارض منافع ناشی از روابط در بانک‌های خصوصی کشور}
دکتر سید یاسر جبرائیلی، مربی حکمرانی و سیاستگذاری گروه اقتصاد و صنعت پژوهشکده سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت

بانک‌ها، قدرت خلق پول دارند. اما مهم‌تر از قدرت خلق پول، قدرت تصمیم‌گیری درباره محل تخصیص پول است. اگر این قدرت تصمیم‌گیری به خود بانک‌ها اعطا شود، طبیعتاً تسهیلات بانکی را به اموری تخصیص خواهند داد که بیشترین سود را کسب کنند؛ و البته که سود نامتعارف و کلان در فعالیت‌های سوداگرانه و سفته‌بازانه است، نه تولید. لذا وقتی بانک‌ها تصمیم‌گیران اصلی درباره محل تخصیص اعتبار باشند، هیچ تضمینی نیست که میان تسهیلات بانکی و پیشرفت کشور ارتباط معناداری برقرار شود. آنها طبق قاعده “انتخاب عقلانی”! سراغ تولید نخواهند رفت.
فاجعه وقتی عمیق‌تر می‌شود که بانک‌ها متعلق به یک فرد یا یک خانواده باشند. در این صورت، صرفاً در جهت منافع آن فرد و خانواده عمل خواهند کرد. لذا وقتی شرایط برای تملک یا تاسیس یک بانک برای یک فرد فراهم می‌شود، عملاً نظام بانکی کشور به آن فرد اجازه خلق پول می‌دهد. یعنی قدرت خلق پول که یک امکان حاکمیتی و یک دارایی عمومی است، تقدیم بخش خصوصی می‌شود و به مصرف خصوصی می‌رسد. در سوی دیگر نیز، تکالیف الزام‌آوری برای این بخش خصوصی در زمینه تخصیص اعتبار تعیین نمی‌شود و اتفاقی که نباید بیفتد، می‌افتد: بانک خصوصی تسهیلات بانکی را در جهت سودآفرینی برای مالکان معدود خود، اعطا می‌کند. اینکه گفته می‌شود یکی از ریشه‌های مفاسد و فجایع کشور بانک‌ها هستند، ناظر به همین موضوع است.
اگر وجود بانک‌های خصوصی را به هر دلیلی پذیرفته‌ایم، شرایط استاندارد و مطلوب این است که اولا تکالیف بانک مرکزی برای این بانک‌ها در زمینه تخصیص اعتبار، توصیه‌ای نبوده و الزام‌آور باشد (که البته این خود بدون داشتن #سیاست_صنعتی ممکن نیست. وقتی دولت خودش برنامه دقیقی برای اعطای تسهیلات نداشته باشد، انتظار بیجایی است که بخواهیم برای بانک خصوصی تعیین تکلیف کند). ثانیا تملک یا تاسیس بانک توسط یک فرد یا خانواده ممنوع باشد.
این مورد اخیر، یعنی ممنوعیت تملک و تاسیس بانک توسط فرد و خاندان، موضوع ماده ۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است و خلاء قانونی در این زمینه وجود ندارد. طبق این ماده، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیردولتی، باید به شکل “شرکت سهامی عام” و “تعاونی سهامی عام” اداره شوند و تملک سهام آنها توسط مالک واحد، صرفا زیر ۱۰درصد مجاز است. اما طبق گزارش بانک مرکزی، از ۲۹ بانک و موسسه اعتباری موجود در کشور، ۱۲ بانک و موسسه اعتباری این قانون را نقض کرده‌اند. یعنی در مالکیت افراد هستند.
لذا شاید بتوان گفت یکی از فوری‌ترین اقداماتی که از دستگاه قضایی در رابطه با نظام بانکی انتظار می‌رود، سلب مالکیت بانک از متخلفان است.