قوانین بین المللی مرتبط با حوزه شفافیت در این محل درج گردد.
محمدرضا قاسمی:
قوانین وکنوانسیون‌های بین المللی که از سوی ایران پذیرفته می شود و به تصویب مجلس می‌رسد در حکم قوانین عادی کشور هستند و قابل استناد و لازم الاجرا هستند.
قانون الحاق دولت جمهورى اسلامى ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد براى مبارزه با فساد
ماده 5 - سیاستها و اقدامات پیشگیرى از فساد
1 - هر کشور عضو، طبق اصول اساسى نظام حقوقى خود، سیاستهاى مؤثر و هماهنگ ضد فساد
را که مشارکت جامعه را ارتقاء مىدهد و اصول حاکمیت قانون، مدیریت مناسب امور
عمومى و اموال دولتى، یکپارچگى، شفافیت و مسؤولیتپذیرى را منعکس مىکند، توسعه
داده و اجراء خواهد کرد یا به آنها ادامه خواهد داد.
2 - هر کشور عضو، تلاش خواهد نمود تا اقدامات مؤثرى را با هدف پیشگیرى از فساد
به عمل آورده و آنها را ترغیب کند.
3 - هر کشور عضو، تلاش خواهد نمود تا به صورت متناوب اسناد قانونى مربوط و اقدامات
ادارى را ازنظر تعیین کفایت آنها براى پیشگیرى و مبارزه با فساد ارزیابى نماید.
4 - کشورهاى عضو، به نحو مقتضى و طبق اصول اساسى نظام حقوقى خود با یکدیگر و
سازمانهاى منطقهاى و بینالمللى مربوط در جهت ارتقاء و توسعه اقدامات موضوع این
ماده همکارى خواهند نمود. این همکارى ممکن است مشارکت در پروژهها و برنامههاى
بینالمللى با هدف پیشگیرى از فساد را دربر گیرد.
ماده 7 - بخش دولتى
1 - هر کشور عضو، درصورت اقتضاء، براساس اصول اساسى نظام حقوقى خود تلاش خواهد
نمود تا نظامهایى را با ویژگیهاى زیر جهت استخدام، بهکارگیرى، حفظ، ارتقاء و
بازنشستگى کارمندان و درصورت اقتضاء سایر مقامات دولتى غیرمنتخب اتخاذ و حفظ کند و
تحکیم بخشد:
الف - براساس اصول کارآیى، شفافیت و معیارهاى هدفمند مثل شایستگى، برابرى و
استعداد باشند.
ب - شامل مراحل کافى جهت گزینش و آموزش افراد براى مقامهاى دولتى که به ویژه
دربرابر فساد آسیبپذیر هستند و درصورت اقتضاء چرخش کارى چنین افرادى براى مشاغل
دیگر باشند.
پ - با درنظرگرفتن سطح توسعه اقتصادى کشور عضو، معیارهاى پرداخت برابر و پاداش
را ارتقاء دهد.
ت- برنامههاى آموزشى و پرورشى را ارتقاء دهند تا آنها را قادر نمایند که الزامات
اجراء مناسب، صحیح و آبرومند وظایف عمومى را برآورده نمایند و آموزش تخصصى و مناسب
را ارائه دهند تا آگاهیهاى آنها رانسبت به خطرات فساد ذاتى دراجراء وظایفشان
ارتقاء دهد. برنامههاى مزبور ممکن است در موارد قابل اعمال، اشاره به استانداردها
یا ضوابط رفتارى داشته باشد.
2 - هر کشور عضو، مطابق با اهداف این کنوانسیون و طبق اصول اساسى قانون داخلى خود
اتخاذ اقدامات قانونى و ادارى مناسب را مدنظر قرار خواهد داد تا معیارهاى مربوط به
نامزدى و انتخاب جهت مشاغل دولتى را ارائه دهد.
3 - هر کشور عضو، همچنین مطابق با اهداف این کنوانسیون و براساس اصول اساسى
قانون داخلى خود اتخاذ اقدامات ادارى و قانونى مقتضى را مدنظر قرار مىدهد تا
شفافیت در تأمین مالى نامزدها را براى مشاغل منتخب دولتى و درجایى که صدق کند
تأمین مالى احزاب سیاسى را نیز ارتقاء دهد.
4 - هر کشور عضو، براساس اصول قانون داخلى خود تلاش خواهد کرد تا نظامهایى که
شفافیت را ارتقاء مىدهد و از تنازع منافع جلوگیرى مىنماید، اتخاذ و حفظ کرده و
تحکیم بخشد.
> ماده 9 - کارپردازى دولتى و مدیریت منابع مالى دولتى
1 - هر کشور عضو، طبق اصول اساسى نظام حقوقى خود، اقدامات مقتضى را اتخاذ خواهد
نمود تا نظامهاى کارپردازى مناسب را براساس شفافیت، رقابت و معیارهاى عینى در
تصمیمگیرى که ازجمله در رابطه با جلوگیرى از فساد مؤثر هستند برقرار نماید. چنین
نظامهایى که ممکن است آستانه ارزشهاى مقتضى را در اجراء، مورد توجه قرار دهد،
ازجمله موارد زیر را مدنظر قرار خواهند داد:
الف - توزیع عمومى اطلاعات مربوط به تشریفات کارپردازى و قراردادها ازجمله
اطلاعات مربوط به دعوت براى مناقصه و اطلاعات مربوط درباره اعطاء قراردادها که
براى مناقصه گذاران بالقوه وقت کافى را فراهم مىآورد تا پیشنهادهاى مناقصه خود را
تهیه و ارائه دهند.
ب - برقرارى شرایط مشارکت ازجمله گزینش و معیار اعطاء و مقررات مناقصه و انتشار
آنها ازقبل.
پ - استفاده از اهداف و معیارهاى از پیش تعیین شده جهت تصمیمات مربوط به کارپردازى
دولتى به منظور تسهیل تأیید بعدى اجراء درست مقررات یا تشریفات.
ت - نظام مؤثر بررسى داخلى شامل نظام استیناف بهمنظور حصول اطمینان از وجود
چارهجوییها و راهچارههاى قانونى درصورتى که قواعد یا تشریفات ایجاد شده بهموجب
این بند به اجراء درنیاید.
ث - درصورت اقتضاء اقداماتى جهت تنظیم مسائل مربوط به فرد مسؤول کارپردازى مثل
اعلام سود در کارپردازیهای دولتى ویژه، بررسى مراحل کارى و نیازهاى آموزشى.
2 - هر کشور عضو، طبق اصول اساسى نظام حقوقى خود، اقدامات مقتضى را اتخاذ خواهد
نمود تا شفافیت و مسؤولیتپذیرى در مدیریت منابع مالى دولتى ارتقاء یابد. چنین
اقداماتى از جمله موارد زیر را دربر خواهد گرفت:
الف - تشریفات تصویب بودجه داخلى.
ب - گزارش بهموقع درآمدها و هزینهها.
پ - نظام حسابدارى و ممیزى استاندارد و نظارت مربوط.
ت - نظامهاى مؤثر و کاراى مدیریت خطر و کنترل داخلى، و
ث- درصورت اقتضاء اقدام اصلاحى، درصورت عدم رعایت الزامات مقرر به موجب این بند.
3 - هر کشور عضو، اقدامات ادارى و مدنى را برحسب ضرورت طبق اصول اساسى قانون
داخلى خود اتخاذ خواهد نمود تا یکپارچگى دفتر حسابرسى، سوابق، صورتحسابهاى مالى یا
سایر اسناد مربوط به درآمدها و هزینههاى عمومى حفظ و از مخدوش شدن چنین اسنادى
جلوگیرى شود.
> ماده 10 - گزارشدهى عمومى
هر کشور عضو، با مدنظر قرار دادن نیاز به مبارزه با فساد، طبق اصول اساسى قانون
داخلى خود، برحسب ضرورت اقدامات لازم را اتخاذ خواهد نمود تا شفافیت در بخش دولتى
ازجمله با توجه به تشکیلات، عملکرد و فرآیندهاى تصمیمگیرى آن، ارتقاء یابد. چنین
اقداماتى ممکن است ازجمله موارد زیر را شامل شود:
الف - اتخاذ مراحل یا مقرراتى که به اعضاء جامعه امکان مىدهد درصورت اقتضاء
اطلاعاتى را درمورد تشکیلات، عملکرد و فرآیندهاى تصمیمگیرى مدیریت دولتى آن و با
درنظر گرفتن حراست از زندگى خصوصى و دادههاى شخصى، اطلاعاتى را درمورد
تصمیمگیریها و اعمال قانونى که به کلیه اعضاى جامعه مربوط مىشود، بهدست آورند.
ب - درصورت اقتضاء تسهیل تشریفات ادارى بهمنظور تسهیل دسترسى عموم به نهادهاى
تصمیمگیر صلاحیتدار.
پ - انتشار اطلاعاتى که ممکن است گزارشهاى دورهاى درخصوص خطرات فساد در مدیریت
دولتى آن را دربر گیرد.
ماده 12 - بخش خصوصى
1 - هر کشور عضو، طبق اصول اساسى قوانین داخلى خود، اقداماتى را اتخاذ خواهد
نمود تا از فساد بخش خصوصى جلوگیرى کند، استانداردهاى حسابرسى و ممیزى را در بخش
خصوصى ارتقاء دهد و درصورت اقتضاء مجازاتهاى مؤثر، بازدارنده مدنى، ادارى یا کیفرى
مناسب را به خاطر قصور در پیروى از چنین اقداماتى، درنظر بگیرد.
2 - اقدامات جهت دستیابى به این اهداف، ممکن است ازجمله شامل موارد زیر شود:
الف - ارتقاء همکارى بین نهادهاى مجرى قانون و واحدهاى خصوصى مربوط.
ب - ترغیب توسعه استانداردها و تشریفات طراحى شده جهت حفظ یکپارچگى واحدهاى
خصوصى مربوط از جمله نحوه رفتار جهت اجراء درست، آبرومندانه و مناسب فعالیتهاى
شغلى و کلیه حرف مربوط و جلوگیرى از تنازع منافع و جهت ارتقاء استفاده از رویههاى
تجارى مناسب در بین مشاغل و در روابط قراردادى مشاغل با دولت.
پ - ارتقاء شفافیت در بین واحدهاى خصوصى ازجمله درصورت اقتضاء اقداماتى درخصوص
هویت اشخاص حقیقى و حقوقى دخیل در ایجاد و مدیریت شخصیت حقوقى شرکتها.
ت - پیشگیرى از سوء استفاده از تشریفات مربوط به واحدهاى خصوصى ازجمله تشریفات
مربوط به یارانهها و پروانههاى اعطاء شده توسط مراجع دولتى جهت فعالیتهاى
بازرگانى.
ث- جلوگیرى از تعارض منافع ازطریق وضع محدودیتها بهنحو مقتضى و براى مدت معقولى
بر فعالیتهاى حرفهاى مقامات دولتى قبلى یا استخدام مقامات دولتى توسط بخش خصوصى
بعد از استعفاء یا بازنشستگى درصورتى که چنین فعالیتها یا استخدامها بهطور مستقیم
به وظایفى مربوط شود که اینگونه مقامات دولتى در زمان تصدى برعهده یا بر آنها
نظارت داشتهاند.
ج - تضمین این‌که مؤسسات خصوصى با مدنظر قراردادن ساختار و اندازه خود، کنترلهاى
ممیزى داخلى کافى جهت کمک به جلوگیرى و کشف فساد را دارند و این‌که حسابها و
صورتحسابهاى مالى لازم چنین مؤسسات خصوصى مشمول ممیزى مناسب و تشریفات تأیید قرار
گیرد.
3 - هر کشور عضو، جهت پیشگیرى از فساد، طبق قوانین و مقررات خود که مربوط به حفظ
دفاتر و سوابق، اعلام کتبى وضع مالى و استانداردهاى ممیزى و حسابرسى است، اقدامات
مقتضى را جهت ممنوع کردن اعمال زیر که با هدف ارتکاب هر یک از جرائم احراز شده
براساس این کنوانسیون انجام شده است، اتخاذ خواهد نمود:
الف - دایر کردن حسابهای خارج از دفاتر.
ب - دایر کردن معاملات مخفى یا معاملاتى که به اندازه کافى مشخص نیستند.
پ - ثبت هزینههایى که وجود خارجى ندارد.
ت - ثبت دیون همراه با شناسایى نادرست اهداف آنها.
ث - استفاده از اسناد جعلى؛ و
ج - نابودى عمدى اسناد حسابدارى قبل از موعدى که قانون پیشبینى کرده است.
4 - هر کشور عضو، اجازه کسر مالیات هزینههاى تشکیل دهنده رشوهخوارى را که یکى
از عناصر تشکیل دهنده جرائم احراز شده براساس مواد (15)و (16) این کنوانسیون
مىباشد و درصورت اقتضاء سایر هزینههاى متحمل شده در پیشبرد رفتار فسادآور را
نخواهد داد.
ماده 13 - مشارکت جامعه
1 - هر کشور عضو، درچهارچوب امکانات خود و طبق اصول اساسى قانون داخلى خود،
اقدامات مقتضى را به عمل خواهد آورد تا شرکت فعالانه افراد و گروههاى خارج از بخش
دولتى مثل جامعه مدنى، سازمانهاى غیردولتى و سازمانهاى جامعهمدار را جهت جلوگیرى
و مبارزه با فساد، ارتقاء دهد و آگاهى عمومى را در رابطه با وجود، علل و شدت و
تهدید فساد ارتقاء دهد. مشارکت باید با انجام اقداماتى مانند موارد زیر تقویت شود:
الف - ارتقاء شفافیت و مشارکت مردم در فرآیند تصمیمگیرى.
ب - تضمین این امر که مردم دسترسى مؤثر به اطلاعات دارند.
پ - انجام فعالیتهاى مربوط به اطلاعرسانى همگانى که به عدم تحمل فساد و نیز
برنامههاى آموزشى مردمى ازجمله برنامههاى درسى مدارس و دانشگاهها کمک مىکند.
ت - ارج نهادن، ارتقاء و حمایت از آزادى جهت یافتن، دریافت، نشر و توزیع اطلاعات
مربوط به فساد.
این آزادى ممکن است منوط به بعضى محدودیتها باشد اما اینها فقط همانهایى خواهند
بود که قانون تعیین کرده و براى موارد زیر لازم هستند:
(1)- احترام به حقوق یا حیثیت دیگران.
(2)- حفظ امنیت ملى یا نظم عمومى یا بهداشت یا اخلاق عمومى.
2 - هر کشور عضو اقدامات مقتضى را اتخاذ خواهد نمود تا تضمین کند که نهادهاى
ضدفساد مربوط موضوع این کنوانسیون براى مردم شناخته شدهاند و درصورت اقتضاء
دسترسى به این نهادها را جهت گزارشدهى، ازجمله به صورت ناشناس از هر حادثهاى که
ممکن است طبق این کنوانسیون جرم تلقى شود، فراهم خواهد آورد.
ماده 33 - حمایت از افراد گزارش دهنده
هر کشور عضو، گنجاندن اقدامات مقتضى را به منظور تأمین حمایت از هر کسى که
با حسن نیت و بنا به دلایل معقول، هر واقعیت مربوط به جرائم احراز شده براساس این
کنوانسیون را به مقامات صلاحیتدار گزارش دهد در برابر هر رفتار غیرقابل توجیه،
درنظام حقوقى داخلى خود مورد بررسى قرار خواهد داد.
1 پسندیده
ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر
هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده‌ای بدون [نگرانی] از مداخله [و مزاحمت]،و [color=#]حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات[/color] و افکار از طریق هر رسانه‌ای بدون ملاحظات مرزی است.
