یادداشت‌هایی با موضوع مبارزه با فساد

:white_check_mark:مبارزه با فساد یک روز، همزیستی با فساد هر روز

در نخستین دقایق روز جهانی مبارزه با فساد این یادداشت را تقدیم می کنم، با این باور که فساد مانند موریانه پایه های اقتصاد، فرهنگ، عدالت و انسانیتمان را خورده است و تکانی کافیست که واژگونمان کند. در این یادداشت بر آنم که به ریشه های فساد برخاسته از فرهنگ و روشهایمان نقبی بزنم.

نبود شایسته سالاری: ما هنوز در شرایطی قرار داریم که اولاٌ حلقه مدیریتهای مهم کشور بسیار تنگ و بسته است و ثانیاٌ انتخاب “مدیران شایسته” جای خود را به انتخاب “مریدان وابسته” داده است. یعنی نه آنکه بیشترین تخصص و کارامدی را دارد، بلکه آنکه بیشترین میزان ارادت و بله گویی را در کارنامه خود دارد شانس انتخاب می یابد.

درزگیری: کمتر پیش می آید که فساد رخ داده در یک سازمان به محض کشف، آشکار شود. تلاش مدیران آن مجموعه برای لاپوشانی، که به زعم ایشان برای حفظ آبروی سازمان انجام می شود، باعث می شود سوء ظن ذینفعان بیرونی، از شخص به سازمان تغییر یابد و لذا زمانی موضوع اعلان می شود که دیگر شایعات و اخبار غیر رسمی همه جا را پرکرده است و درجه مقبولیت و اعتماد به آن سازمان به شدت کاهش یافته است.

آسیب پذیری افشاگران: در کشورهای پیشرو در زمینه مبارزه با فساد، برای افشاگران فساد و سوء استفاده از قدرت (Whistleblowers) مصونیتهای قضایی و حمایتهای حقوقی پیش بینی شده است. اما در کشور ما افشاگران بسیار آسیب پذیرند و بارها دیده شده است که پایشان به دادگاه کشیده می شود و محکومیتهایی هم می گیرند.

فرهنگ محرمانگی: درجه محرمانگی فرایندها و اقدامات اداری در کشور ما بسیار بالاست. برای مدیران ما عادت شده است که روی هر نامه کم اهمیتی مهر محرمانه بزنند و آن را از جریان عادی مکاتبات خارج و فرصت گردش آزاد اطلاعات را مختل کنند. به همین جهت ناکارامدیها و تصمیم گیریهای غلط، تبعیضها، سوء استفاده ها و تبانیها زیر مهرهای محرمانه پنهان می مانند.

فرد محوری بجای فرایند محوری: در نظام اداری و قضایی کشور ما افراد بیش از اندازه مهم و مؤثرند. در ادارات و دادگاهها قدرت یک کارشناس، ممیز، مسئول دفتر، بازپرس و مانند اینها در اثرگذاری بر فرایند یک کار بسیار بالاست. او می تواند کاری را در چند دقیقه انجام دهد یا آنرا چند ماه به عقب بیاندازد و این تفاوت آشکار در زمان، در هیچ جای فرایند کار قابلیت رصدکردن یا جلوگیری خودکار ندارد. شیوه توزیع وظائف به گونه ایست که کارشکنیها در جایی از فرایند سازمانی بیرون نمی زند تا ایراد آشکار شود و لذا فرد فاسد با آسودگی خاطر حکومت خود مختار راه می اندازد.

بی توجهی به دولت الکترونیک: استقرار خدمات دولت الکترونیک در نظام اداری و قضایی کشور بسیار با کندی پیش می رود و ایران جایگاه ضعیفی از حیث دولت الکترونیک در منطقه و دنیا دارد. در استقرار دولت الکترونیک از تجربیات دنیا استفاده نمی کنیم و چرخ را از نو اختراع می کنیم. همچنین همکاری بین دستگاهی بسیار ضعیف است و هر سازمانی ساز خودش را می زند و لذا در صورت الکترونیکی شدن خدمات آنها، کار جزیره ای باعث باز ماندن مجاری سوء استفاده خواهد شد.

شفافیت، مرگ برای همسایه: مسئولین مدام دم از ضرورت ایجاد شفافیت در کشور می زنند. اما گویی این سخن را برای دیگران می گویند. هیچ مسئولی از خود و سازمان تحت تصدی خود شروع نمی کند. بسیاری از سازمانها و مجموعه های عمومی غیر دولتی به دنبال معافیت از اجرای تکالیف شفافیت به مقامات عالیه کشور متوسل می شوند و اکثراٌ هم موفق می شوند. بخش عمده ای از شرکتهای بخش عمومی مالیات نمی دهند، درامد نفت کشور و خرجکرد آن شفاف نیست، وامهای کلان مخفی نگه داشته می شود، رسیدگیهای مهم قضایی غیرعلنی انجام می شود و…

سفارش: متأسفانه و صد متأسفانه سفارش کردن در فرهنگ ما هیچ قبحی ندارد وتبدیل به یک رفتار عادی و بلکه موجه شده است. افراد برای راه افتادن کارشان مرتباٌ متوسل به وکیل و وزیر و حاج آقا و دکتر و و و می شوند و ایشان هم بسادگی تلفن را برمی دارند یا دست خطی می نویسند و به فلان مسئول توصیه و سفارش می کنند که “کار این دوست محترم را راه بیاندازند.” و این چنین حق ناحق، الویتها باطل و مقررات زائل می شوند.

نکات بالا مشتی از خروار بودند و هزارتوی فساد جای بحث و نقد بسیار دارد. آنچه که باید مورد توجه قرار گیرد این است که فساد گندی است که بر آب راکد می روید. اقتصادی که در خود مانده است، جامعه ای که در خود گرفتار است، سیاستی که به خود مشغول است، همه اینها زمین را برای رویش گیاه هرز فساد مستعد می کنند. دولت، قوه قضائیه و مجلس باید روشهایشان را تغییر دهند. روشهای کنونی آنها را به خود مشغول و فرصت و قدرت تحول را از ایشان سلب کرده است. علاج فساد در تغییر است. در مبارزه با فساد هم باید شکست را بپذیریم و از نو آغاز کنیم.

:paintbrush: یادداشتی از پدرام سلطانی
منبع: economistfarsi@

1 Likes

انون 80-20 در برنامه های کاهش فساد
:writing_hand:️مصطفی نصراصفهانی

:white_small_square:️وقتی راجع به مسئله فساد فکر میکنیم پیچیدگیهایی مشاهده میکنیم که بعضا منجر به ناامیدی میشود. با اینحال، دانش “سیستمهای پیچیده” میتواند در تحلیل مسائل بسیار کمک کننده باشد. علاوه بر آن شهودهایی سرانگشتی هم کمک کننده هستند. در این میان، شهودهای شناختی-رفتاری هم وجود دارند.

:white_small_square:️یکی از موانع روانشناختی برای پیشبرد برنامه مبارزه با فساد ترس از رسوایی اصحاب قدرت است. بنظر میرسد اصحاب و مافیاهای قدرت حداقل در ظاهر به برچیده شدن فساد راضی هستند، اما کنارگذاشتن رابطه بازی ها و برتری طلبی ها را مشروط به این میدانند که اولا تنبیه نشوند و ثانیا دیگران هم به این پیمان پایبند بمانند. (همان منطق ساده ی بچه ها!)

:white_small_square:️اساسا گرفتن آنچه به کسی داده شده کار بسیار سختتری هست از ندادن آنچه بناست در آینده داده شود(پدیده زیان گریزی).

:white_small_square:️لذا بهتر است کسانی که ادعای مبارزه با فساد میکنند بجای هم زدن گذشته و بیرون کشیدن پرونده های قدیمی، به “طراحی مکانیزم” و “بازطراحی سیستم” به گونه ای بپردازند که خودبخود دیگر از این به بعد احتمال فساد به صفر نزدیک شود.

:white_small_square:️سیستم که خوب طراحی شده باشد حتی اگر مدیر آن مدیری قوی نباشد خروجی باز خوب خواهد بود.(معادل این طراحی سیستم در بعد کلان همان ترتیبات نهادی است)

:white_small_square:️خلاصه اینکه اگر هدف، کاهش فساد است باید آگاه باشیم که پرداختن به گذشته افراد 80درصد منابع و انرژی را “هدر” خواهد داد و تنها مقدار ناچیزی ما را به هدف حذف فساد نزدیک میکند(اگر نگوییم اثر منفی دارد!). :diamonds:️بنابرین باید مکانیزمی طراحی کرد که در این مسیر افراد نسبت به عدم افشای گذشته فاسد خود اطمینان حاصل کنند مگر اینکه بخواهند با “برنامه جامع کاهش فساد” مخالفت کنند.

پ.ن: میتوان صحت تک تک گزاره های مطرح شده در بالا(و همچنین گزاره هایی که در اینجا مطرح نشد) را با روشهای دقیقتر علمی بررسی کرد و “برنامه جامع حذف(کاهش) فساد” را طراحی کرد. مسلما نیروی قوی فراقوه ای برای اجرای طرح مذکور لازم است

1 Likes

:pushpin: انقلاب، آمریکا و فساد

:books: استاد رحیم پور ازغدی

:small_red_triangle_down: کسی تصور نمی‌کرد که ایران باشد، ولی شاه و سلطنت نباشد. دشمنان جنگ ۸ ساله را علیه کشورما شروع کردند، اما این تصور را نداشتند که راهپیمایی ۲۰ میلیونی در نجف و عراق برگزار شود و انقلاب اسلامی ۵ کشور منطقه را از چنگ دشمن خارج کند.

:small_red_triangle_down: در واقع آن زمان کل منطقه دست آمریکایی‌ها بود، اما انقلاب اسلامی این کشورها را از حلقوم آمریکایی‌ها بیرون آورد. در دهه ۵۰ ما آمریکا را از ایران بیرون کردیم و امروز آن‌ها را از کل منطقه بیرون انداخته ایم. هم اکنون نیز رژیم صهیونیستی نیز به واسطه انقلاب اسلامی رو به اضمحلال است.

:small_red_triangle_down: آمریکا زمانی سلطان کشور‌های منطقه بود، ولی ما آن‌ها را از ایران بیرون راندیم و نسل جوان باید به این توجه داشته باشد که ما چه ایرانی را از شاه، آمریکا و اسرائیل تحویل گرفته ایم. واقعیت این است که امروز سطح رفاه، اقتصاد، عزت، قدرت نظامی، سطح ایدئولوژی و سطح سیاسی فرهنگی در کشورمان با آن زمان از زمین تا آسمان متفاوت است.

:small_red_triangle_down: اگر انتقاد و امر به معروف و نهی از منکر در کشور ضعیف و سرکوب شود و مطالبات را منحرف کنیم، جز نامی از جمهوری اسلامی نمی‌ماند و اینجاست که با خطر عقب گرد مواجه خواهیم شد.

:small_red_triangle_down: واقعیت این است که هیچ ملتی به مانند ملت ایران نتوانسته پس از انقلاب این همه مسافت را طی کند. ما ۴۰ گام رو به جلو برداشته‌ایم، اما دیدیم در مصر چگونه انقلاب منحرف و انقلاب مردم لیبی به چه سرنوشتی دچار شد به گونه‌ای که الان مردم این کشور کم کم می‌گویند اگر قزافی بود وضعیتشان بهتر می‌شد.

وی با بیان اینکه به تعبیر کسینجر امروز ایران به یکی از ۴ قدرت جهانی تبدیل و از کنترل خارج شده است تصریح کرد: کسینجر می‌گوید که امروز ایران به یک امپراطوری سیاسی در جهان تبدیل شده و این حرف کمی نیست، چون پیش از انقلاب رئیس دانشگاه را نیز باید امریکایی‌ها تایید می‌کردند و شاه نقشی در این قضایا نداشته است.

:small_red_triangle_down: امروز باید مشکل کارآمدی در مدیریت‌ها را اصلاح کنیم و هر آنچه که برعهده مدیریت‌هاست باید به درستی انجام شود، به گونه‌ای که نمره قبولی بگیرند و هیچ نهادی در کارآمدی مردود نشود.

:small_red_triangle_down: فساد به عنوان یکی دیگر از مشکلات کشور باید ریشه کن شود. در ابتدای انقلاب فساد در حد فعلی نبود، البته در حکومت امام علی (ع) و پیامبر (ص) نیز افراد فاسد وجود داشته اند، ولی بحثی که وجود دارد این است که باید پیشگیری، برخورد و نظارت صورت بگیرد.

:small_red_triangle_down: در زمان امام علی (ع) علاوه بر بازرسی و نظارت علنی و مخفی، وقتی مردم از نهاد‌های حکومتی خارج می‌شدند از آن‌ها در مورد نحوه برخورد کارگزاران می‌پرسیدند به گونه‌ای که الان هم شاهد چنین مسائلی نیستیم.

:small_red_triangle_down: باید مکانیزمی تعریف شود تا هر کسی در قوای مختلف با پدیده اختلاس، فساد یا رانت مواجه شد آن‌ها را براساس مستندات و مدارک گزارش کند. البته حکومت نیز باید این افراد را مورد حمایت قرار دهد.

:paperclip: برگرفته از سخنرانی استاد رحیم پور ازغدی در همایش انقلاب اسلامی ایران؛ چیستی، مسائل و بایسته ها.

1 Likes

می‌توان فضای مدیریت امروز را به آینه خانه‌ای تشبیه کرد که از هر سو حرکت کنیم، عملکردها و رفتارهایمان در آینه‌ای منعکس می شود و همگان از آن باخبر می شوند، پس در این فضا چاره ای جز صداقت و درستی نیست. چون همگان نظاره گر کارهای مدیران هستند (DYSON 1997).
بدین ترتیب اگر بکوشیم در جامعه شرایطی فراهم آوریم که هر نوع پنهان‌کاری و عملکرد در سایه، غیرممکن و دشوار گردد، مسلما از فساد اداری کاسته خواهد شد. باید بپذیریم که در محیط های شفاف و روشن که قوانین و مقررات برای همگان به صراحت مشخص بوده و قابل دسترسی و آگاهی است دیگر نمی توان به سادگی فساد کرد.
آینه خانه دایسون و تنگ بلورین بوخهولز راه چاره مبارزه با فساد اداری در دنیای امروز است.

1998BOUCHHOLZ MANAGEMENT RESPONSE TO PUBLIC ISSUES N.J.:PRENTICE HALL, .R.A

2 Likes

در باب فساد ستیزی

نقل کرده اند که میان چینی ها چیزی قریب به این مضمون رایج است “ماهی بزرگ، ماهی کوچک را می خورد، ماهی کوچک، میگو و میگو هم لجن”. در واقع این مثل می گوید که وقتی در سطح بالای سیاسی فساد وجود داشته باشد تا پایین ترین سطح هم “حق سیگار و چایی” خود را از جیب مردم در می آورند. دموکراسی ها نسبت به رژیم های سیاسی خودکامه از این نظر وضعیت بهتری دارند؛ در دموکراسی ها بسیاری از مقامات مجبورند هر از چند خود را در معرض رای مردم قرار دهند و رقابت سیاسی و رسانه های آزاد هم باعث می شود که فساد کمتر رخ دهد و بیشتر کشف شود. اثرات زیان بار فساد که نیاز به تکرار ندارد، نشان داده شده است که با یک درجه بدتر شدن وضعیت فساد (بر اساس شاخص برداشت از فساد سازمان شفافیت بین الملل) در یک کشور، به طور متوسط 388 دلار از سرانه تولید ناخالص داخلی کاهش می یابد! در گزارشی از بانک جهان به نام “رانه های فساد” می خوانیم که در قالب دو دسته راهکار با هدف پیشگیری و افشای فساد به مواردی مانند “کنترل اداری داخلی روی فعالیت های دولت”، “شفاف کردن فعالیت لابی ها”، “کنترل مالی مالیات و درآمدهای دولت”، “رسانه های آزاد”، حمایت قانونی از افشاگران (whistleblowers) اشاره کرده است. حرف و حدیث در مورد عوامل بروز و گسترده شدن فساد کم نیست، اما اصل مطلب را باید در یک جا جستجو کرد.

میلتون فریدمن بزرگ زمانی گفته بود فساد حاصل چیزی جز فضولی های دولت در بازار و مختل کردن آن به وسیله قانون و مقررات نیست، مختل کردنی که به بهانه های به اصطلاح خیرخواهانه صورت می گیرد. بر خلاف تصور رایج در بین عموم که فساد را صرفا پدیده ای فردی و حاصل بی اخلاقی و طمع افراد سودجو می دانند؛ بیشتر باید آن را عارضه ای ساختاری و کلان دانست که برآمده از قانون ها و مقررات دست و پاگیر و نالازم است. غریب نیست بگوییم فساد بیش از آنکه حاصل نبود این یا آن قانون باشد، حاصل قانون های بیش از حد است. اعداد و ارقام هم چیز متفاوتی را نمی گوید؛ وقتی به شاخص هایی مانند سهولت کسب و کار و آزادی اقتصادی می نگریم؛ درمی یابیم که کشورهایی که بیشتر غرق مقررات و تبصره های اهالی دولت اند و دولت در آنها مداخله بیشتری دارد، فاسدتر نیز تلقی می شوند. وقتی منطق سیاسی دولت ها بر منطق هزینه- فایده اقتصادی بازار برتری داده می شود، غریب نیست رندان همه جا حاضر از فرصت کمال سوء استفاده را بکنند. می توان دید که در کشورمان نیز مقررات دست و پاگیر فراوان انگیزه زیادی برای فساد به وجود آورده است و خیلی ها حاضر می شوند پولی بپردازند تا این موانع قانونی را دور بزنند.

بنابراین باید گفت رویکرد کلی برای کاهش فساد در کشورها افزایش آزادی اقتصادی کشور هاست؛ انتظار داریم زمانی که کار به بازار و رقابت سپرده می شود و دولت ها پیش پای نیروهای بازار سنگ نمی اندازند؛ فساد کمتری شاهد باشیم. با چنین نگرشی، قضیه مبارزه با فساد از به اصطلاح “برخورد قاطع” با مفسدان و به کارگیری گسترده گزمه و محتسب برای کشف فساد فراتر می رود؛ در واقع باید گفت شفافیت، حکومت قانون، استقلال قوه قضاییه و آزادی بیان اهمیت بیشتری در پیشگیری و جلوگیری از فساد دارند. برخی صاحبنظران شش تجربه موفق را در این زمینه ذکر کرده اند که به نظر می رسد می تواند در کشور ما نیز کارساز باشد.

در این مقاله دنیای اقتصاد به برخی موضوعات مرتبط با فساد پرداخته ام؛ اینکه اوضاع در چه حالست نمی دانم؛ والله اعلم.
:boom:
راهبرد

@economistfarsi
:globe_with_meridians:
کانال اکونومیست فارسی

1 Likes

استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی اعلام کرد:
کارنامه موفق دولت یازدهم در مبارزه با فساد/ابهام قوانین برای مقابله با فساد

تهران - ایرنا - استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی گفت: ارزیابی عملکرد دولت تدبیر و امید در مقابله با فساد با دید کارشناسانه و با توجه به انواع فساد و شاخص های آن، کارنامه موفقی است.

باقر انصاری روز سه شنبه در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار اجتماعی ایرنا در مورد مقابله با فساد، با بیان اینکه عزم دولت تدبیر و امید برای مقابله با فساد جزم است، افزود: لوایح تعارض منافع، شفافیت و حریم خصوصی از لوایح کلیدی و عمدتا پیشگیرانه در مبارزه با فساد هستند و مستقیما با موضوع مبارزه با فساد و ارتقای سلامت اداری ارتباط دارند.
وی به مصادیق مبارزه با فساد اشاره کرد و گفت: اجرایی کردن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و تصویب آیین نامه های اجرایی آن، دستور تشکیل کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از سوی رئیس جمهور، تهیه پیش نویس لایحه تعارض منافع که یکی از مهمترین ابتکارات قانونی برای مبارزه با فساد است، ازجمله این مصادیق ها است.
انصاری همچنین گفت: انتشار منشور حقوق شهروندی که در نهایت به پاسخگویی حاکمیت و به ویژه قوه مجریه ختم می شود و مواد مهمی در شفاف سازی و حذف ریشه های رانت اطلاعاتی دارد و فراهم کردن فضای مناسب برای واکنش افکار عمومی به پدیده های فساد از جمله در حوزه فضای مجازی، اقداماتی است که برای مقابله با فساد بسیار مهم بوده و در عمل هم در مواردی که افشاگری هایی وجود داشته قوه مجریه واکنش های سرکوبگرایانه نداشته است.
انصاری اظهار کرد: همچنین با توجه به معیارها اگر معنای گسترده مبارزه با فساد را در نظر بگیریم، باید ببینیم که میزان رعایت قوانین و مقررات در دولت فعلی بیشتر بوده یا در دولت قبلی، و یا در مورد سوء مدیریت، شایسته سالاری، حمایت از رسانه ها و نظام رسانه ای، ارتباطات و تعاملات چه در فضای مجازی در دولت تدبیر و امید در مقایسه با دولت های قبلی وضعیت چگونه است.
وی تصریح کرد: بیان واقعیت ها می تواند قدرت تحلیل در مخاطب ایجاد کند که آیا این دولت در زمینه مبارزه با فساد موفق بوده است یا خیر و به نظر من بهترین کار ارائه اطلاعات دقیق به مخاطبان است تا خودشان تحلیل و مقایسه کنند.

28 قانون مستقیما به موضوع فساد اشاره دارد
انصاری در مورد موضوع مقابله با فساد در قوانین و مقررات گفت: در مجموع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران بیش از 28 قانون مستقیما به موضوع فساد اشاره دارد که اولین قانون مهم در بحث فساد «قانون منع اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی» مصوب سال 1315 و آخرین قانون مهم «قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی» مصوب سال 1394 است.
وی ادامه داد: ما در حوزه قانونگذاری و وضع قوانین مشکلی نداریم و عمده مشکل در حاکمیت قانون و اجرایی شدن آن است؛ چرا که اگر قوانین موثر بودند امروز از فساد صحبت نمی کردیم و در عرصه بین المللی نیز رتبه 136 در دنیا نبودیم و به نظر می رسد که در مورد اینکه چرا قوانین اجرا نمی شوند باید مطالعات جامعه شناختی حقوقی انجام شود.
این حقوقدان اضافه کرد: نتیجه دیگری که می توان گرفت این است که ممکن است ما بخواهیم قانون جدید وضع کنیم اما آیا وضع قوانین به رفع مشکلات کمک می کند و یا قانون جدید هم به مجموع قوانین پیشین می پیوندد.

فساد در معنای سنتی، فساد در معنای مدرن
انصاری با بیان اینکه در مورد پدیده فساد دو معنای سنتی و مدرن وجود دارد، افزود: بخش عمده ای از قوانین مربوط به فساد رویکرد سنتی نسبت به این موضوع دارد؛ بدین معنا که در این رویکرد عمدتا فساد به عنوان جرم در نظر گرفته شده و در حوزه های فساد مالی و اقتصادی است و به سایر حوزه ها کمتر پرداخته می شود.
این حقوقدان گفت: امروزه در کشورهایی که تجربیات موفقی در حوزه مبارزه با فساد دارند، معنای جدید و عامی از فساد وجود دارد که مقوله فساد را گسترده تر در نظر گرفته و فساد را شامل نقض قوانین و مقررات، سوء مدیریت، نبود شفافیت و عدم پاسخگویی و سایر مؤلفه های حکمرانی خوب می داند.
وی تصریح کرد: مشکلی که در این زمینه در کشور ما وجود دارد این است که برخی از رفتارهایی که در دنیا فساد تلقی می شوند به لحاظ هنجاری هنوز در نظام هنجاری ما فساد تلقی نمی شوند و در واقع بسیاری از موارد عدم رعایت قوانین و مقررات از جمله سوء مدیریت، عدم پاسخگویی و شفافیت را فساد نمی دانیم.

فساد سیاه، سفید، خاکستری
انصاری پدیده فساد را از نظر توجه افکار عمومی به سه دسته سیاه، سفید و خاکستری تقسیم کرد و گفت: فساد سیاه منظور آن دسته از فسادهایی است که مقامات و افکار عمومی حساسیت و واکنش شدیدی نسبت به آن دارند و به نظر می رسد که در کشور ما نقطه ثقل بحث های مرتبط به موضوع فساد، فساد سیاه و از نوع فساد مالی است و مسئولان و مقامات بیشتر و زودتر در این بعد به دلیل توجه و ترس از افکار عمومی واکنش نشان می دهند.
وی در مورد فسادهای سفید اظهار کرد: فساد سفید فسادی است که اکثر اعضای جامعه، از مقامات و نخبگان سیاسی گرفته تا مردم عادی نسبت به آن حساسیت ندارند و آن را آنقدر منفور و بااهمیت نمی دانند که خواستار برخورد با آن شوند. در کشور ما تعارض منافع در انجام وظایف قانونی از این جمله است.
این حقوقدان در مورد فساد خاکستری افزود: فساد خاکستری یعنی فسادی که عموم متوجه آن نبوده و افکار عمومی حساسیتی نسبت به آن ندارند اما متخصصان، اهل فن و کارشناسانان این موارد مهم است و شامل انواع فساد فرهنگی، فساد سیاسی و فساد اجتماعی و همه حوزه هایی است که قانون در آنها رعایت نمی شود.
انصاری تصریح کرد: برای مقابله با پدیده فساد باید بدانیم که افکار عمومی چه نگاه و واکنشی به فساد دارند و آیا جامعه ما همچنان فساد را در معنای سنتی آن تعریف می کند و بعد مالی و اقتصادی فساد پررنگ است و یا جامعه ما به فساد در حوزه های مختلف حساس شده و واکنش نشان می دهد که پاسخ به این سوالات لزوما حقوقی نیست و نیازمند ارزیابی میدانی است.
انصاری در مورد واکنش هایی که در مقابل پدیده فساد می توان انجام داد، گفت: نکته ای که در مورد مطالعات فساد مهم هست این است که با فرض اینکه فساد را بشناسیم و انواع آن را بدانیم، چطور باید به آن واکنش نشان دهیم و در این مورد باید بررسی شود که تا به حال چطور واکنش نشان داده ایم.
وی به انواع واکنش های پیشگیرانه و سرکوبگرایانه اشاره کرد و گفت: واکنش های پیشگیرانه یا پیشینی مانع بروز و شیوع فساد می شود و واکنش های سرکوبگرایانه یا پسینی زمانی است که فردی مرتکب فساد شده و با او مقابله و برخورد می شود.
این حقوقدان تصریح کرد: در حوزه واکنش های پیشینی یا پیشگیرانه عملکرد ما بسیار ضعیف بوده است، از جمله مهمترین این حوزه ها پیشگیری از تعارض منافع در انجام وظایف قانونی، حمایت از افشاگران فساد و حمایت از شفاف سازی است که در هر سه مورد وضعیت ما قابل قبول نیست و عمده واکنش های ما واکنش های سرکوبگرایانه و بیشتر از نوع کیفری و اعمال مجازات است.

مجازات های کیفری به تنهایی برای مقابله با فساد کافی نیست
انصاری اظهار کرد: مجازات های کیفری به تنهایی برای برخورد و مقابله با فساد کافی نیست و گاهی علت آن این است که شخصی که مرتکب فساد می شود، محاسبه عقلانی می کند تا ببیند که در مقایسه با مجازاتی که احتمالا به سراغ او می آید ارتکاب فساد سود بیشتری دارد یا خیر و خطر را به جان می خرد و مرتکب فساد می شود.
وی ادامه داد: واکنش های سرکوبگرایانه یا کیفری منوط به وجود قوه قضائیه مسلط و جدی در برخورد و مبارزه با فساد است. البته با توجه به اینکه قوه قضائیه یکی از ارکان حاکمیت است ممکن است خودش نیز در معرض فساد باشد و در نتیجه این ضمانت اجرا برای مقابله با پدیده فساد کافی نیست و نمی تواند کارآمد باشد.
وی تصریح کرد: برای مقابله با پدیده فساد و انجام اقدامات پیشگیرانه در بروز فساد، در حال حاضر با نقص یا ابهام قوانین مواجه هستیم و در برخی از حوزه ها در بخش های پسینی که نقص قوانین نداریم، اشکال در اعمال و اجرا وجود دارد و از این جهت می توان گفت که متاسفانه دچار فساد سیستمی هستیم. یعنی در ظاهر و در مقام قوانین و مقررات و ضوابط همه چیز خوب است اما خروجی و برآیند مطلوب نیست و فاسد است.
انصاری با بیان اینکه برای مقابله با پدیده فساد، زمینه ها، پیش شرط ها و ابزارهایی لازم است، گفت: متاسفانه مبارزه با فساد و کنترل فساد را عمدتا از حاکمیت می خواهیم و حاکمیت نیز خود را متولی می داند که با فساد برخورد کند و خیلی به دیگران اجازه نمی دهد که در این زمینه ورود کنند و نقش آفرینی داشته باشند این در حالیست که در کشورهای دیگری که بررسی داشتم، رسانه ها در این زمینه بخشی از کار حاکمیت را اعمال می کنند.
این حقوقدان اضافه کرد: در حوزه هایی از فساد که توسط رسانه ها دیده بانی می شود، قوانین مبارزه با فساد یا وجود ندارند یا بسیار کم رنگ است چون فرض بر این است که شفافیت ایجاد شده و حاکمیت در بخش هایی ورود پیدا می کند که دیده بانی رسانه ها در آن بخش ها وجود نداشته باشد.
انصاری گفت: در کشور ما حاکمیت می خواهد بار مبارزه با فساد را به دوش بکشد و به همین دلیل است که برای مبارزه با این پدیده مجازات پیش بینی کرده چراکه تنها حاکمیت می تواند اعمال مجازات کند و در این زمینه نیز برخوردهایی که داریم بیشتر سخت افزاری و سرکوبگرایانه است.

** ابزار و شرایط لازم برای مقابله با فساد**
این حقوقدان و استاد دانشگاه تصریح کرد: آنچه به عنوان ابزار و شرایط لازم برای مقابله با فساد لازم است بیشتر ابزارهای نرم مانند آزادی اطلاعات، آزادی بیان، آزادی مطبوعات، حمایت از افشاگران، وجود نهادهای نظارتی تخصصی که لزوما در حاکمیت نیستند، نهاد مدیریت تعارض منافع، نهاد شفافیت و نهایتا بحث همکاری نهادهای نظارتی و پاسخگویی در برابر آنها است که در کشور ما همه این موارد با مشکل و آسیب مواجه است.
وی درباره نقش آزادی بیان و مطبوعات به عنوان ابزاری برای مبارزه با فساد گفت: قانون آزادی اطلاعات داریم، که البته اجرا نمی شود، در حوزه آزادی بیان و مطبوعات نیز حاکمیت باید به گونه ای عمل کند که مطبوعات را شاداب و پویا نگه دارد و به آنها انگیزه فعالیت بدهد؛ این در حالیست که در کشور ما بیشتر مقامات و مسئولان، روزنامه نگاران را عمدتا هشدار، تذکر می دهند و یا آنها را تهدید می کنند و به ندرت روزنامه یا روزنامه نگاری تشویق می شود که به این روند در اصطلاح، اثر دلسردکننده و ناامیدکننده و ترساننده رفتار مقامات با مطبوعات گفته می شود که عمدتا در حوزه آزادی بیان و مطبوعات شاهد این رفتار هستیم.

در مورد افشاگری خلاء قانونی وجود دارد
انصاری در مورد حمایت از افشاگران، گفت: در حال حاضر ما فقط در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد تنها یکی یا دو ماده در این رابطه داریم که براساس آن اگر شخصی عمدتا کارمند، فسادی را افشا کند، آن هم نه افشای علنی بلکه در سطح درون سیستمی به نهادهای ناظر اطلاع بدهد و بعد معلوم شود که اطلاعات داده شده صحیح است، فرد قابل تعقیب نبوده و از او حمایت می شود.
این حقوقدان اضافه کرد: برخی کشورها علاوه بر حمایت از افشاگران به افرادی که موضوعی را افشا می کنند، پاداش نیز می دهند. به عنوان نمونه در امریکا افشاگری که مثلا فرار مالیاتی یک مجموعه را افشا می کند و خود او نیز حسابدار آن مجموعه بوده است، طبق قوانین حتی اگر مجرم هم باشد و افشاگری کند، 10 تا 20 درصد از آنچه افشا کرده است داده می شود و در عین حال باید مجازات مربوط را تحمل کند؛ در واقع از سویی مجازات می شود و از سویی دیگر نیز مورد تشویق قرار می گیرد.
وی اظهار کرد: فعلا در مورد نحوه افشاگری و برخورد با آن خلاء قانونی داریم و نهادهای نظارتی در حوزه فساد، عمدتا مقامات و مسئولان حکومتی هستند و جامعه مدنی، به عنوان ناظر ثالث بی طرف و توانمند متاسفانه وجود ندارد و این موضوع یکی از نقص هایی است که در حوزه نظارت بر فساد شاهد آن هستیم.
انصاری در مورد موانع مبارزه با فساد تصریح کرد: برای مقابله با فساد واقعیت این است که توانمندی های لازم برای برخورد با فساد و مصادیق فساد از جانب مقامات، رسانه ها، قوه قضائیه وجود ندارد و همچنین مشوق های لازم برای افشای فساد نیز موجود نیست.

تکلیف رسانه ها برای افشاگری مشخص نیست
وی اظهار کرد: در پرونده های اخیر مربوط به افشاگری در مورد فیش های حقوقی، املاک نجومی، حساب های قوه قضائیه عمدتا به رسانه ها تذکر داده شد و با آنها برخورد شد. متأسفانه حتی نظام رسانه ای ما نمی داند که فساد را چطور باید افشا کند تا گرفتاری پیش نیاید و یا اینکه نمی داند اظهارنظر (دیدگاه) یا اظهارواقعی (رویداد) جرم است و آیا باید ادله اظهارات خود را قبل از اظهارنظر جمع آوری کند یا خیر، افشاگری را بی نام منتشر کند یا با نام خودش یا با نام مستعار، در شبکه های اجتماعی منتشر کند یا در رسانه های مجازی یا نزد مراجع و مسئولان. اینها همه برای برخورد با فساد از امور مهم هستند.

مرزهای نامشخص عرصه عمومی و خصوصی مانعی برای مقابله با فساد
انصاری نامشخص بودن مرزهای میان عرصه عمومی و خصوصی را یکی از موانع مبارزه با فساد دانست و افزود: در این خصوص نیز خلاء قانونی وجود دارد و در کشور ما مرزهای زندگی عمومی و خصوصی مشخص نشده است؛ یعنی مقامات و مسئولان و کارکنان ما در بخش عمومی نمی دانند کدام بخش از زندگی آنها عمومی است و کدام بخش جنبه خصوصی دارد.
این حقوقدان گفت: اشکال در اینجاست که زندگی عمومی و خصوصی را چگونه تفکیک کنیم چون در قانون هم به آن پرداخته نشده است و لایحه حریم خصوصی که در حال تدوین است، به این موضوع اشاره دارد.
انصاری اظهار کرد: یکی از موانع مبارزه با پدیده فساد این است که در کشور ما در قوانین مربوط به فساد، به فساد بخش خصوصی کمتر توجه شده در حالی که یکی از عوامل فساد در بخش عمومی، وسوسه های بخش خصوصی است اما قوانین ما بیشتر شامل بخش عمومی است.

بخش خاکستری حاکمیت قانون، مانع دیگری برای مبارزه با فساد
این حقوقدان تصریح کرد: در کشور ما برخی از حوزه های زندگی عمومی وجود دارد که در بخش خاکستری حاکمیت قانون قرار می گیرند بدین معنا که دستگاه ها و نهادهایی هستند که مشخص نیست چه قانون و مقرراتی در مورد آنها اعمال می شود مثلا نهادی داریم که به لحاظ حقوقی نمی دانیم که این نهاد تابع قانون محاسبات عمومی هست یا خیر و آیا می تواند از بودجه عمومی استفاده کند یا نمی تواند و اینکه باید تحت نظارت مراجع نظارتی باشد یا خیر در برابر افکار عمومی ورسانه باید پاسخگو باشد یا خیر.
وی بدون اشاره به نام نهادی ادامه داد: برخی نهادها هم هستند که به موجب قانون ایجاد نشده اند بنابراین ما نمی دانیم که برچه اساسی ایجاد شده و حوزه وظایف این نهادها چیست تا بخواهیم بررسی کنیم که آیا در چارچوب قوانین عمل کرده اند یا نه، اساسنامه اشان هیچ کجا منتشر نشده و این نوع نهادها که در کشور ما کم هم نیستند، یکی از موانع جدی در موضوع مقابله با فساد محسوب می شوند.

واقعیت تلخ دلالان تصمیمات و اقدامات بخش عمومی
انصاری در ادامه به یکی دیگر از موانع مهم مقابله با فساد پرداخت و گفت: در حال حاضر در کشور ما وجود لابی ها و دلالان تصمیمات و اقدامات بخش عمومی واقعیت تلخی است که کنترل و نظارت بر فعالیت های آنها مشکل است. البته در همه جای دنیا افرادی هستند که از قدرت بیرون آمده اند و نقش واسطه گری دارند؛ اینها در جامعه ما کاملا آزاد و رها هستند، سود می برند، در تصمیمات تاثیر می گذارند اما دیده نمی شوند، هیچ نوع پاسخگویی نیز ندارند و در مقابل منافعی که می برند هیچ هزینه ای نمی پردازند.
این حقوقدان اضافه کرد: در کشورهای مختلف برای لابی ها قوانینی وجود دارد مثلا در انگلستان مذاکرات و ملاقات احزاب با لابی ها باید طبق قانون آزادی اطلاعات در دسترس عموم قرار گیرد و مردم باید بدانند چه توافقاتی میان آنها انجام شده است.

فساد سیاسی ام الفساد است
انصاری تاکید کرد: برای مقابله با فساد باید در نگاه سیستمی به فساد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، تقنینی و اداری توجه داشته باشیم و در میان اینها آنچه که به نظر من پیش از همه و بیش از همه باید مورد توجه قرار گیرد، فساد سیاسی است که می توان آن را ام الفساد دانست ولی ما فساد سیاسی را رها کرده ایم و بیشتر با فساد اقتصادی و مالی مقابله می کنیم در حالی که فساد اقتصادی و مالی اثر، معلول و علامتی از فساد سیاسی است.
وی ادامه داد: نمی توانیم بدون برخورد با فساد سیاسی با سایر حوزه های فساد برخورد داشته باشیم و این موضوع یکی از نقص هایی است که در موضوع مبارزه با فساد داریم.
این حقوقدان گفت: کشور ما جزو معدود کشورهایی است که جرایم ترساننده و محدودکننده ای مثل نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان دارد که اشخاص را از افشای فساد یا شفاف سازی می ترساند این در حالیست که ماهیت افشاگری، ایجاد تشویش، حساسیت و پاسخگویی است.
وی تصریح کرد: فساد پدیده ای است که ناشی از عوامل مختلف و چند وجهی است و به همین دلیل برخورد با فساد نیازمند اقداماتی است که همه جوانب را پوشش دهد و اصطلاحا همه باید نگاه سیستمی برای مقابه با فساد داشته باشند و از نگاه بخشی و جزیره ای یا گزینشی باید پرهیز شود.

لینک خبر

بسترهای فساد ارز دولتی و راهکار «کوپن الکترونیک»

احمد میدری- معاون وزارت رفاه

فساد آشکار در تخصیص ارز دولتی موجب تأسف همه مردم و دلسوزان کشور شده است. اخباری که در این زمینه منتشر می‌شود، بیانگر هدررفت گسترده منابع عمومی است. نکته مثبت و امیدوار‌کننده در این زمینه، آزادی بیان در نقد این فساد است؛ نقد این فساد می‌تواند به تغییر فرایندها و سیاست‌های دولت منجر شود. فقط در این صورت است که انتشار اخبار فساد مثبت خواهد بود و در غیر این صورت، بدون اصلاح سیاست‌ها و رویه‌های تخصیص ارز، انتشار این قبیل اخبار به عادی‌سازی فساد در کشور و فرسایش دائمی سرمایه اجتماعی می‌انجامد.

گفته می‌شود حداقل 13‌میلیارد دلار و حداکثر 20‌میلیارد دلار ارز دولتی بین متقاضیان توزیع شده است. حداکثر پنج ‌میلیارد دلار از این مبلغ به تأمین مواد خوراکی، نهادهای کشاورزی و دارو اختصاص یافته است. در مجموع، تفاوت ارزش ریالی دلار دولتی با دلار بازار آزاد 52 تا 80‌هزار‌ میلیارد تومان خواهد بود! یعنی اگر 13‌میلیارد دلار را در چهار ‌هزار تومان (تفاوت ارزش دلار دولتی با آزاد) ضرب کنیم، به 52‌هزار ‌میلیارد و اگر 20‌میلیارد دلار اختصاص یافته باشد، 80‌هزار ‌میلیارد تومان دریافت‌کنندگان ارز دولتی سود برده‌اند. البته همه این مبلغ با فساد همراه نبوده است؛ برای مثال ارز داده‌شده به گردشگران هرچند سیاستی کاملا غلط است، دریافت‌کنندگان آن مسافران بوده‌اند و در توزیع آن، فساد زیادی گزارش نشده است. درباره کالاهای اساسی و خوراکی و دارو نیز نمی‌توان همه آن را فساد دانست. با وجود آنکه تشخیص میزان فساد در توزیع ارز دولتی نیازمند بررسی بسیار گسترده است و به‌راحتی اثبات‌پذیر نیست، اما براساس تجارب داخلی و جهانی نمی‌توان سیاست ارز دو نرخی را به این شکل گسترده ادامه داد و باید هرچه سریع‌تر شیوه تخصیص ارز تغییر یابد. کارشناسان اقتصادی تقریبا متفق‌القول‌اند که باید ارز دولتی به تأمین نیازهای اساسی مانند مواد خوراکی محدود شود و مصارف ارز دولتی به حداقل ممکن کاهش یابد. تجربه سال‌های 90 تا 92 نشان می‌دهد که نظام‌های کنترلی ما قادر به مهار این رانت نیستند؛ برای مثال در آن مقطع کالاهای مشمول ارز دولتی به 10 گروه تقسیم شد. گروه یک بیشترین اولویت (کالاهای اساسی و مواد اولیه) و گروه 10 کمترین اولویت را داشتند. در نمودار زیر متوسط و حداقل ارز دریافتی در 10 گروه را مشاهده می‌کنید. در کمال تعجب ارز دریافتی با اولویت‌بندی کالاها اساسا انطباق ندارد. متوسط نرخ ارز برای کالای گروه یک دو‌هزار 480 تومان و برای گروه‌های هفت و هشت حدود دو‌هزار و 460 تومان بود. نمودار زیر نشان می‌دهد اساسا تفاوت زیادی میان 10 گروه نبوده است.
ارزش متوسط نرخ ارز دولتی برای 10 گروه کالایی
در سال‌های 1390-1392
این بخشی از فساد در توزیع ارز دولتی است که می‌توان آن را کمی کرد. در آن سال‌ها نیز اخبار گوناگونی درباره فساد ارز دولتی منتشر شد. اساسا نه در تحریم سال‌های 90 تا 92 و نه امروز سازوکار لازم برای جلوگیری از فساد اجرا نشده است.
حداقل پنج مجرای بزرگِ فساد شناخته شده است که موجب انحراف اساسی در تأمین مایحتاج مردم می‌شود:
دریافت ارز دولتی از سوی اشخاص مجعول: فرد می‌تواند با سند‌سازی و به نام اشخاصی که اساسا در آن فعالیت حضور ندارند، ارز دولتی دریافت کند. در سه ماه گذشته، اخبار زیادی در این زمینه منتشر شده است که شرکت‌های تازه‌تأسیس یا شرکت‌هایی که اساسا در یک فعالیت نبوده‌اند، برای واردات ارز دولتی گرفته‌اند. برای جلوگیری از این تخلف باید سامانه بانک مرکزی به سامانه ثبت شرکت‌ها متصل شود و سوابق هر شرکت نیز در یک پرونده قابل رصد باشد. هرچند براساس تجارب سال‌های 90 تا 92 دولت اخیرا اقداماتی را انجام داده است، هنوز به‌علت نداشتن یکپارچگی در سامانه‌های اطلاعاتی احتمال آن به‌طور کامل منتفی نیست.
دریافت ارز و کم‌اظهاری در گمرک: یکی از فسادهای رایج کم‌اظهاری در گمرک است؛ چنان‌که واردکننده به ارزش یک‌میلیون دلار کالا وارد می‌کند، اما کالای خود را دو‌میلیون دلار اظهار می‌کند تا مابقی ارز را در بازار آزاد بفروشد. وارد‌کننده انگیزه بسیار بالایی برای کم‌اظهاری دارد؛ می‌تواند کالای خود را در کشور همسایه بفروشد یا ارز را در بازار آزاد عرضه کند. زمانی می‌توان از این فساد جلوگیری کرد که به‌طور دقیق مشخص شود کالای وارد‌شده پس از خروج از گمرک تا مرحله نهایی مصرف به چه کسانی فروخته شده است؛ به عبارت دیگر، اگر در ایران مانند برخی از کشورها کلیه معاملات ثبت الکترونیکی می‌شد، امکان این نوع فساد منتفی یا بسیار اندک بود.
ورود کالاها و عرضه آن در بازار آزاد: وارد‌کننده کالا کم‌اظهاری نمی‌کند و آن را به‌طور کامل وارد کشور می‌کند، اما کالا در بازار به قیمت غیردولتی فروخته می‌شود. واردات موبایل که وارد‌کنندگان آن را با ارز دولتی وارد کردند و به قیمت بازار آزاد فروختند، نمونه‌ای از این نوع فساد است. همچنین امکان دارد کالا وارد کشور شود و مجددا صادر شود.در این مدت کوتاه (سه ماه گذشته) نمونه‌هایی از این فساد دیده شده است که کالا با ارز دولتی وارد شده اما مجددا از کشور صادر تا در کشور همسایه به قیمت بالاتر فروخته شود. نکته مهم این است که دونرخی‌بودن ارز به‌زودی به دونرخی‌شدن قیمت کالاهایی منجر می‌شود که ارز دولتی دریافت می‌کنند. دریافت‌کنندگان ارز دولتی انگیزه بسیاری هرچند نامشروع برای عرضه کالاهای خود در بازار آزاد خواهند داشت و دونرخی‌بودن بازار ارز به بسیاری از کالاها سرایت می‌کند.
سوءاستفاده تولیدکننده از ارز دولتی: امکان دارد وارد‌کننده دست به هیچ فسادی نزند و کالای وارداتی را به‌طور کامل در اختیار تولیدکننده قرار دهد اما تولیدکننده کالای خود را به قیمت آزاد بفروشد. مثلا فرض کنید وارد‌کننده کنجاله یا سویا، کالای خود را با ارز دولتی وارد می‌کند و در اختیار مرغداری‌ها قرار می‌دهد اما دریافت‌کننده این نهاده که تولیدکننده خوراک مرغ یا تولیدکننده مرغ است، محصول خود را به قیمت آزاد می‌فروشد. بنابراین در این حالت هیچ‌گونه فسادی در تخصیص ارز دولتی در ابتدای زنجیره محصول وجود ندارد اما در انتها یا میانه زنجیره محصول یک تولیدکننده سوءاستفاده می‌کند و کالای خود را به قیمت ارز آزاد در بازار به فروش می‌رساند.

تبادل سهمیه ارزی: امکان دارد دو دارنده سهمیه ارز دولتی با یکدیگر تبانی کرده و یکی سهمیه دیگری را خریداری کند. مثلا یک نفر می‌تواند سه‌میلیون دلار شکر و دیگری میتواند سه‌میلیون دلار ذرت وارد کند. احتمال دارد وارد‌کننده ذرت سهمیه خود را به وارد‌کننده شکر بفروشد و با تقلب، شکری بیش از میزان برنامه‌ریزی شده وارد ‌کند و ذرت وارد کشور نشود. این حالات در جدول پایان یادداشت نشان داده شده است.
دولت نمی‌تواند با این مجاری بزرگ فساد به آسانی مقابله کند. قبل از هر راهکاری باید پذیرفت که شمول ارز دولتی به حداقل ممکن کاهش یابد. تجارب بین‌المللی و بررسی‌های انجام‌شده در ایران نشان می‌دهد دو راهکار برای مقابله با فساد در توزیع ارز دولتی وجود دارد:
اجرای برنامه فاکتور الکترونیکی: از سال 1390 با شروع تحریم مسئولان وقت برای مقابله با این فساد ابزاری با عنوان فاکتور الکترونیکی طراحی کردند. این ابزار در کشورهای دیگر به‌عنوان سازوکاری برای اخذ مالیات به‌ویژه مالیات بر ارزش افزوده طراحی شده است. فاکتور الکترونیکی یک ابزار مهم برای سیاست‌گذاری صحیح اقتصادی است که متأسفانه تاکنون در ایران فراگیر نشده است. در این روش، کالاهای مشمول ارز دولتی در زنجیره مبادلات رصد می‌شوند. به‌طور مثال، تخصیص ارز به واردکننده کنجاله، ورود آن به گمرک، عرضه آن در بورس کالا، توزیع آن به تولیدکننده مرغ، فروش مرغ به کشتارگاه‌ها و توزیع به خرده‌فروش در فاکتور الکترونیکی ثبت می‌شود. اگر فاکتور الکترونیکی برای کالاهایی که مشمول ارز دولتی می‌شوند، ازجمله کالاهای اساسی، اجرائی شود، تأمین کالاهای اساسی با اطمینان بیشتری دست مردم خواهد رسید و مشکلات پنج‌گانه یادشده به‌شدت کاهش می‌یابد. وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدامات مهمی برای تحقق فاکتور الکترونیکی صورت داده‌اند؛ اما این ابزار تنها برای محصولات پتروشیمی اجرائی شده است و تاکنون برای کالاهای اساسی به اجرا درنیامده است.
کارت اعتباری: برای توضیح این روش به ثبت اطلاعات موبایل توجه کنید. از آنجا که هر موبایل باید هنگام خرید ثبت شود، وزارت ارتباطات با مقایسه ارز دولتی برای واردات موبایل با تعداد موبایل‌های فروخته‌شده به این نکته دست یافت که دولت ارز را برای واردات صد ‌هزار موبایل داده، اما هنوز موبایلی به مردم فروخته نشده است. این روش را می‌توان به همه کالاهای وارداتی و حتی مواد اولیه تعمیم داد. در این روش، اطلاعات کالاهای مشمول ارز دولتی در نقطه پایانی ثبت می‌شود و می‌توان از دریافت کالا هنگام خرید نهایی اطمینان یافت. این روش همان روش توزیع سبد کالا از سال 1393 در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که با کار کارشناسی دقیق و جلسات متعدد با دستور و حضور دکتر ربیعی، به سرانجام رسید و پس از تجربه ناموفق توزیع کالا در ابتدای دولت روحانی، شیوه توزیع سبد کالا تغییر یافت. در روش جدید، اطلاعات لازم روی کارت بانکی طراحی می‌شود و فرد می‌تواند با رجوع به فروشگاه‌ها، کالاهای مورد نیاز را تهیه کند. در روش کارت اعتباری، اطلاعات کدملی خریدار، کد تولیدکننده، کد کالاهای عرضه‌شده و کد فروشنده در سامانه اطلاعاتی شبکه شتاب و سامانه‌های متصل به آن ثبت می‌شود. این روش را می‌توان در شرایط سهمیه‌بندی و بدون سهمیه‌بندی نیز اجرا کرد. به‌طور مثال، فرض کنید دولت می‌خواهد اطمینان یابد مرغ با قیمت کیلویی هفت‌ هزار تومان به دست مصرف‌کننده برسد و محدودیتی در میزان خرید وجود ندارد، این روش به دولت اطمینان می‌دهد که عرضه مرغ با قیمت تثبیتی به دست مصرف‌کننده خواهد رسید. در زمانی که دولت تصمیم می‌گیرد به هر فرد سهمیه خاصی بدهد، کارت اعتباری در حکم «کوپن الکترونیکی» خواهد بود. در این روش، میزان ارز تخصیص‌یافته به واردکننده با میزان کالای نهایی تحویلی به مردم مقایسه می‌شود و امکان خروج ارز دولتی به بازار آزاد منتفی می‌شود. دولت می‌تواند برای مقابله با فساد هرچه سریع‌تر یکی از این دو روش را اجرائی کند. مزیت روش دوم به اول؛ یعنی کارت اعتباری به فاکتور الکترونیکی، سرعت اجرای آن است. علاوه بر این، مداخله دولت در تأمین کالای اساسی را می‌توان به حداقل رساند و از عرضه کالا به مردم اطمینان یافت. ایده کارشناسان وزارت رفاه به شکلی پیاده‌سازی شده که خوشبختانه می‌توان از کارت‌های معمول بانکی برای اجرای این طرح استفاده کرد و کارت اعتباری از همان زیرساختی که در بانک مرکزی و فروشگاه وجود دارد، استفاده می‌کند و نیازی به زیرساخت جدید نخواهد بود. سرعت اجرای روش دوم بسیار بیشتر است و دو تا سه ماهه می‌توان آن را اجرائی کرد. باید تأکید کرد تا زمانی که یکی از دو روش فوق (فاکتور الکترونیکی یا کارت اعتباری) در کشور اجرا نشود، فساد در توزیع ارز دولتی اجتناب‌ناپذیر است. اگر دولت نمی‌تواند فساد در توزیع ارز دولتی را کنترل کند، هرچند تک‌نرخی‌شدن ارز می‌تواند پیامدهای سنگینی برای کشور داشته باشد، اما به وضعیت موجود ارجح است. فساد گسترده در توزیع ارز دولتی چند پیامد مشخص دارد: بسیاری از افراد برای دستیابی به این رانت بزرگ، منابع خود را به سوی بازار ارز سرازیر می‌کنند و نرخ ارز افزایش می یابد. اتلاف گسترده منابع عمومی را موجب می‌شود و بدتر از همه اعتماد مردم و حاکمیت را آسیب‌پذیر می‌کند.این وضعیت هزینه‌های سنگینی بر اقتصادو نظام اجتماعی و سیاسی وارد خواهد کرد؛ نه‌تنها معیشت بلکه امنیت کشور در گرو مقابله با این فساد گسترده است.

منبع

امضاهای طلایی، سد راه اجرای دولت الکترونیک است

سوسن صادقی
خبرنگار ایران آنلاین

این روزها ایجاد شفافیت و مبارزه با فساد به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است و به‌گفته کارشناسان، دولت الکترونیک سد راه فساد شده و شفافیت ایجاد می‌کند. درهمین راستا دولت بارها از فراهم کردن زیرساخت دولت الکترونیک خبر داده و اعلام کرده است که با وجود فراهم شدن زیرساخت‌های دولت الکترونیک، هنوز بسیاری از دستگاه‌ها به دولت الکترونیک متصل نشده‌اند. ولی براستی دولت الکترونیک چقدر می‌تواند در شفاف‌سازی و مبارزه با فساد نقش ایفا کند؟ چرا با وجود اینکه زیرساخت دولت الکترونیک از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مهیا شده است، هنوز بیشتر دستگاه‌ها به آن متصل نشده اند؟ چه عواملی موجب شده است تا دولت الکترونیک هنوز به‌ صورت کامل اجرایی نشود؟ روزنامه «ایران» به سراغ نمایندگان مجلس رفته و نظر آنان را درباره سؤال‌های مطرح شده، جویا شده است.

امضاهای طلایی، خط قرمز دولت الکترونیک
رمضانعلی سبحانی فر رئیس کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن در مجلس گفت: دلیل عمده تأکید بر راه‌اندازی دولت الکترونیک تسریع در خدمات‌رسانی به مردم، کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از دخالت افراد در سیستم اداری و تخلف و فساد است. هر جایی که فساد وجود دارد نشان می‌دهد که افراد بیشتری در روند انجام کارها با امضاهای طلایی دست دارند بنابراین در برنامه توسعه پنجم و ششم به راه‌اندازی دولت الکترونیک تأکید شده است. وقتی دستگاه‌های اجرایی به دولت الکترونیک و مرکز ملی تبادل داده‌ها که بر بستر شبکه ملی اطلاعات شکل گرفته است، متصل شوند نقش افراد در روند انجام کارها و امضاهای طلایی کاهش یافته و در پی آن فساد مالی و اداری چه در درون و بیرون دستگاه‌ها نیز روند نزولی به خود می‌گیرد. بسیار واضح است که اتصال دستگاه‌ها به دولت الکترونیک باعث شفافیت و مانع فساد می‌شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن افزود: طبق گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات زیرساخت‌های دولت الکترونیک از نظر فنی صددرصد از سوی این وزارتخانه فراهم شده است، ولی تنها 20 درصد دستگاه‌ها به دولت الکترونیک متصل شده‌اند و به مردم خدمات ارائه می‌دهند. این درحالی است که بخش عمده خدمت‌رسانی مربوط به شهرداری هاست. 18 درصد خدمات‌رسانی مربوط به نیروی انتظامی است. قوه قضائیه بیش از 30 درصد خدمت را به مردم ارائه می‌دهد که متأسفانه هیچ‌کدام این دستگاه‌ها و قوا به مرکز ملی تبادل اطلاعات داده متصل نیستند و در دولت الکترونیک به مردم خدمات ارائه نمی‌دهند.
سبحانی فر نماینده مردم سبزوار گفت: طبق گزارش سازمان استخدامی کشور باید 3 هزار دستگاه به دولت الکترونیک متصل شوند ولی تنها 105 دستگاه به دولت الکترونیک متصل شده‌اند. البته تمام خدمات شناسایی شده و برخی نیز کد شناسایی گرفته‌اند و بخش دیگری در حال انجام کد شناسه هستند.
نماینده مردم سبزوار درباره اجرایی نشدن کامل دولت الکترونیک گفت: برخی قوا و دستگاه‌های اجرایی خود را ملزم به اتصال دولت الکترونیک نمی‌دانند در صورتی که قانونگذار تأکید کرده است که نه تنها دستگاه‌های اجرایی بلکه دیگر قوا نیز باید به این شبکه متصل شوند. به عبارتی تمام دستگاه‌ها باید خود را ملزم به اتصال به مرکز تبادل ملی اطلاعات بدانند و پایگاه داده‌های خود را به مرکز ملی تبادل اطلاعات متصل کنند بنابراین در همین راستا مجلس با جدیت با برگزاری جلسات هفتگی در حال پیگیری اتصال دستگاه‌ها و قوا به دولت الکترونیک است. در پیگیری‌های انجام شده از سوی کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن قرار است دستگاه‌ها هر چه سریعتر به دولت الکترونیک متصل شوند.
سبحانی فر افزود: در پیگیری‌های انجام شده از سوی مجلس هیچ دستگاه و قوایی مشکل فنی در اتصال به مرکز ملی تبادل داده و خدمت‌رسانی بر بستر دولت الکترونیک ندارد. دستگاه‌ها و قوا در اتصال به دولت الکترونیک به‌دلیل حفظ استقلال دستگاه خود مقاومت می‌کنند. از سوی دیگر مقاومت بیشتر در بخش امضاهای طلایی است چون با اتصال دستگاه‌ها و قوا به دولت الکترونیک امضاهای طلایی حذف می‌شود.

دولت الکترونیک سد راه عملکرد سلیقه‌ای
حمیده زرآبادی نماینده مردم قزوین نیز با بیان اینکه دولت الکترونیک شفاف‌سازی در کارها را در پی دارد به «ایران» گفت: شفاف‌سازی و مبارزه با فساد اکنون به‌صورت جدی به یکی از مطالبه‌های مردمی تبدیل شده است و مجلس به‌صورت جدی پیگیر این مطالبه مردم است چون تنها با محقق شدن کامل دولت الکترونیک می‌توان به خواسته مردم پاسخ داد. اجرایی شدن کامل دولت الکترونیک می‌تواند جلوی فساد و رانت را بگیرد.
وی افزود: اکنون تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم سازی‌ها منوط به افراد است. همین موضوع موجب شده تا کارها در دستگاه‌ها سلیقه‌ای انجام شود. وقتی کارها سلیقه‌ای انجام شود خود رانت و فساد می‌آورد در صورتی که با اتصال به دولت الکترونیک دیگر تمام مراحل کاری شفاف‌سازی خواهد شد. شفافیت نیز خود مانع رانت و فساد و اعمال سلیقه شده و موضوع‌ها بدرستی قابل پیگیری می‌شود.
عضو کمیسیون صنعت، معدن و تجارت درباره اجرایی نشدن دولت الکترونیک نیز گفت: علت متصل نشدن دستگاه‌ها به دولت الکترونیک نبود یکپارچگی در بین دستگاه‌ها است. دستگاه‌ها باید از طریق مرکز ملی تبادل داده‌ها نیز به هم لینک شوند ولی بسیاری از دستگاه‌های دولتی هنوز به مرکز ملی تبادل داده‌ها متصل نشده‌اند. هر دستگاهی به‌صورت جزیره‌ای در جهت الکترونیکی شدن گام برداشته است از این‌رو دولت الکترونیک به معنای واقعی شکل نمی‌گیرد.
زرآبادی افزود: مجلس از بعد نظارتی جدی‌تر از قبل ورود کرده و در حال پیگیری است که چرا دستگاه‌ها با وجود فراهم شدن زیرساخت‌ها هنوز به دولت الکترونیک و مرکز ملی تبادل اطلاعات متصل نشده‌اند. دستگاه‌ها و قوا طبق قانون باید به دولت الکترونیک متصل شوند از این‌رو مجلس به پیگیری‌های خود برای عملی شدن مطالبه مردم ادامه می‌دهد.

خلاصه شدن دولت الکترونیک در پیشخوان‌ها
عبدالرضا مصری نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی نیز به «ایران» گفت: با وجود اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات زیرساخت‌های فنی، شبکه اینترنت، فیبر نوری و غیره را برای دولت الکترونیک راه‌اندازی و فراهم کرده ولی تاکنون تنها 30 درصد از این دولت الکترونیک محقق شده است. بخش عمده کار که به لینک شدن دستگاه‌ها به هم از طریق مرکز ملی تبادل داده مربوط می‌شود هنوز انجام نشده است بنابراین معتقدم هنوز دولت الکترونیک در کشور پا نگرفته است.
مصری عضو کمیسیون برنامه و بودجه افزود: برای اینکه کارها در دولت الکترونیک سریعتر پیش برود دولت باید دستگاه ها را مکلف می‌کرد تا بحث الکترونیکی شدن را جدی بگیرند. اگر دولت الکترونیک به معنای واقعی شکل نمی‌گیرد چون راه‌اندازی آن در دستگاه‌ها سلیقه‌ای انجام می‌شود.
وی در ادامه گفت: تا زمانی که به هر دلیلی در دستگاه‌ها و قوا مقاومت برای اتصال به دولت الکترونیک وجود دارد دولت الکترونیک به معنای واقعی نیز شکل نمی‌گیرد و به‌دنبال آن شفاف‌سازی که همه به‌دنبال آن هستند، میسر نخواهد شد.
مصری با اشاره به اینکه به‌طور قطع اتصال دستگاه‌ها به یکدیگر از طریق مرکز ملی تبادل داده و دولت الکترونیک شفافیت ایجاد می‌کند، گفت: اگر سایت ثبت سفارش کالاهای وارداتی به سازمان مالیاتی، بانک ملی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک متصل بود تخلفی که اخیراً در ثبت سفارش خودرو صورت گرفت اتفاق نمی‌افتاد و براحتی قابل ردیابی بود.
نماینده مردم کرمانشاه به بحث امنیت و دسترسی‌های نظام الکترونیکی نیز اشاره کرد و گفت: چرا باید در سایت ثبت سفارش کالاهای وارداتی طراح سایت یا کاربر به بخش مدیریت ثبت سفارش دسترسی داشته باشد، این دسترسی‌ها نیز خود فساد و رانت ایجاد می‌کند بنابراین باید سیستمی در دستگاه‌ها طراحی شود که هیچ‌کس نتواند به آن نفوذ کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه لینک شدن دستگاه‌ها از طریق مرکز ملی تبادل داده‌ها را بسیار مهم عنوان کرد و گفت: مدت‌ها است از حذف دهک‌های پردرآمد یارانه بگیرها می‌گویند فکر می‌کنید چرا این وعده عملی نمی‌شود چرا که بانک‌ها با هم لینک نیستند و نمی‌دانند چه کسانی دارا و ندار هستند بنابراین اگر سازمان مالیاتی کشور و بانک اطلاعات ایرانیان و دیگر بانک‌ها به هم متصل شوند این کار براحتی انجام می‌شود.
وی افزود: متأسفانه دولت الکترونیک تنها به پیشخوان‌ها خلاصه شده است و نه تنها پیشخوان‌ها کار و هزینه‌ها را کاهش نداده است، بلکه ارائه خدمات به مردم را طولانی‌تر و پرهزینه‌تر نیز کرده است.
مصری در ادامه به بحث مقاومت نیز اشاره کرد و گفت: دستگاه‌ها مقاومت می‌کنند چون سود ناشی از امضاهای طلایی را از دست می‌دهند و باید کرکره‌های مغازه خود را پایین بکشند این در حالی است که هرچه امضا بیشتر شود هزینه تولید و خدمات در کشور نیز بالا می‌رود و هر چه میزان امضاها کم و کارها از طریق سیستم انجام شود، مراجعه مردم برا ی انجام کارها کم می‌شود و برخی مدیران این را نمی‌خواهند.

منبع

1 Likes

افزایش آگاهی و شفافیت راه مبارزه با فساد

مينا علي اسلام
روزنامه دنیای اقتصاد

تازه‌ترین گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل درباره شاخص ادراک فساد که در پایان سال ۲۰۱۷ منتشر شد، بیانگر آن است که ایران با یک پله صعود نسبت به سال قبل از آن، از بین ۱۸۰ کشور مورد بررسی، در رتبه ۱۳۰ قرار گرفته است. این گزارش نشان می‌دهد که بیشتر کشورهای جهان پیشرفتی در زمینه کاهش فساد نداشته‌اند یا اینکه پیشرفتی بسیار اندکی داشته‌اند.

ایران از منظر شاخص‌های ادراک فساد، در جایگاهی پایین تر از حد متوسط قرار گرفته و این به منزله وجود بی‌اعتمادی به اقتصاد دولتی و نوعی زنگ خطر برای اقتصاد ایران به شمار می‌رود. این در حالی است که در زمان انتشار گزارش فوق، اقتصاد ایران با روزهای پر التهاب کنونی روبه‌رو نشده بود. با خروج آمریکا از برجام و شوک‌‌های اقتصادی وارد شده به ایران در روزهای پس از آن، آنچه که مورد تاکید صاحبنظران اقتصادی و افکار عمومی قرار گرفت، ضرورت مبارزه با فساد ناشی از سایه تحریم بر سر اقتصاد ایران بود. موضوعی که اقتصاد ایران در سال‌های قبل از برجام طعم تلخ آن را تجربه کرد و زیان‌های هنگفتی به منابع ملی وارد شد. به‌طور حتم، هر اقدامی که وضعیت عادی هر حوزه‌ای در هر کشوری را تغییر دهد، به‌طور فزاینده‌ای فساد را افزایش می‌دهد. تحریم‌های اقتصادی معمولا تاثیر بدی بر اقتصاد یک کشور دارند؛ چراکه مردم همیشه باید خود را با شرایط جدید برای حذف این اثرات بد از زندگی‌شان تعدیل کنند. برای این کار، سطح حساسیت مردم و همچنین سازمان‌ها نسبت به رعایت قوانین به‌طور جدی کاهش می‌یابد و آنها تمایل به تخلف از قوانین و اصول اخلاقی را خیلی راحت‌تر از دوران قبل از تحریم، پیدا می‌کنند و در وضعیتی که مردم اهمیت زیادی به رعایت قوانین و اصول اخلاقی نمی‌دهند، زمینه به شدت مناسبی برای اشکال گوناگون فساد شکل می‌گیرد.

به عبارت دیگر، هر اقدام خارجی یا داخلی که توسعه اقتصادی و سیاسی یک کشور را کُند و زندگی را برای مردم، شرکت‌ها و تمام بخش‌های یک کشور دشوار کند، می‌تواند آتش فساد را نه تنها در زمینه اقتصادی، بلکه در همه زمینه‌ها شعله‌ور کند. به بیان دیگر، هر گونه شرایط نامساعد اقتصادی یا اجتماعی مانند تحریم، می‌تواند محیط مناسبی برای ریشه دواندن و افزایش فساد مالی در تمام ساختار یک کشور باشد. از سوی دیگر، فساد یکی از مهم‌ترین دلایلی است که باعث فرار سرمایه از کشورها می‌شود و انتشار خبرهای مرتبط با رتبه فساد اقتصادی کشورها یکی از مهم‌ترین شاخص‌هایی است که به سرمایه‌گذاران خارجی برای تبادلات مالی با کشورهای مختلف اطلاعات و در برخی موارد هشدار می‌دهد. در حقیقت میزان فساد نشان دهنده آن است که تا چه حد می‌توان به بازگشت سود و حداقل ثبات سرمایه در یک کشور امید بست. مهم‌ترین بستر جذب سرمایه، وجود امنیت سرمایه است که فساد مالی و اداری به شدت آن را به خطر می‌اندازد.

فضای کسب و کار در ایران به شدت متاثر از رویکرد جامعه به فساد است. در واقع بین اعتماد عمومی به دولت و فساد رابطه معکوسی برقرار است. هرچقدر اعتماد عمومی بالاتر باشد، ضریب فساد در جامعه کاهش می‌یابد و بر عکس. در واقع مهم‌ترین عامل برای مبارزه با فساد و کاهش آن، افزایش اعتماد است. اعتماد نیز با افزایش شفافیت، مسوولیت پذیری بیشتر، عدم تبعیض و مشارکت معنادار مردم در تصمیم‌گیری‌ها و همچنین برابری در فرصت‌های اقتصادی یا سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. فساد قطعا آثار مخربی بر ایجاد اعتماد داشته و مانع ایجاد شفافیت، قابلیت پیش‌بینی و ایجاد رویه‌های حکمرانی خوب خواهد شد. برعکس، اعتماد از طریق حسن ظن به دیگران، احساس امنیت، نظم، نظام مندی سیستم‌های رسمی و غیر رسمی، کنترل اجتماعی و ایجاد روش‌های کنترلی برای جلوگیری از فساد ایجاد می‌شود.

بزرگی دولت و تعدد کارمندان این بخش را می‌توان یکی از مهم‌ترین دلایل فساد در بخش اداری و اقتصادی ایران دانست؛ نبود نظارت کافی بر آنچه که در بدنه دولت اتفاق می‌افتد و عدم بهره‌گیری از ابزارهای کنترلی و بازدارنده، موجب شده است که عملکردهای خودسرانه و به دور از شفافیت بیشتر خودنمایی کند. مانند آنچه که در فرآیند اختصاص ارز با قیمت دولتی به برخی شرکت‌ها رخ داد و اعتراض رسانه‌ها و افکار عمومی را در پی داشت.

عدم نظارت کافی دستگاه‌های نظارتی، توصیه‌ها برای درامان ماندن غول‌های فساد، فشار گروه‌های ذی‌نفوذ، درگیر بودن برخی مدیران رده بالا در فساد، جوسازی‌ها و غوغاسالاری‌ها، سیاسی کردن فسادها و سعی در منحرف کردن افکار عمومی و مسائلی از این دست تنها بخشی از مواردی است که به گسترش فساد منجر شده است. بازنگری فرآیندهای کسب و کار و به نوعی به‌کارگیری ابزارهای کنترلی و نظارتی در ساختارهای دولتی و غیر دولتی که به شناخت نقاط مشکوک به فساد می‌انجامد، می‌تواند راهی موثر برای ایجاد شفافیت و جلوگیری از فسادهای ریز و درشتی باشد که به ساختارهای کلان کشور آسیب وارد می‌کند. مدیریت فرآیندهای کسب و کار، در کنار اطلاع‌رسانی از نتایج اقدامات کنترلی برای مبارزه با فساد، اعتماد عمومی به دولت را افزایش می‌دهد که در نتیجه آن، شاخص‌های ادراک فساد در جامعه با کاهش روبه‌رو خواهد شد.

در کنار اجرای بهینه مدیریت فرآیند کسب و کار در سازمان‌ها، مسوولان مربوطه باید رویکرد آموزشی و فرهنگ‌سازی برای مبارزه با فساد را نیز در جامعه نهادینه کنند. گنجاندن سرفصل‌های آموزشی با موضوع مبارزه با فساد در سطح مدارس، همچنین بهره‌گیری از ظرفیت‌های سازمان‌های مردم نهاد و موسسات فرهنگی نیز می‌تواند به کنترل فساد و جلوگیری از گسترش آن کمک زیادی کند. با توجه به مواردی که به آنها اشاره شد، باید به این نکته تاکید کرد که ارتقای شفافیت، استفاده از استانداردها و توجه جدی به بخش آموزش سه رکن اساسی برای مبارزه با فساد است و تا زمانی که به‌طور ساختاری و ریشه‌ای به این موارد توجه نشود و عزمی برای آموزش عمومی به مردم و افزایش شفافیت‌ها در مسوولان وجود نداشته باشد، نمی‌توان به ارتقای رتبه ایران در جدول شاخص ادراک فساد امیدوار بود. رتبه‌ای که برای سرمایه‌گذاران و تجار خارجی بسیار قابل اهمیت است.

علاوه بر این، پیش از هر چیز، مردم باید به دولت خود و اینکه این دولت اراده سیاسی قوی‌ای در مبارزه با فساد دارد، اعتماد کنند و کسانی را که در فساد دخیل بوده‌اند تحریم کنند. وقتی که حاکمیت قانون وجود داشته باشد، مردم به تدریج به این باور می‌رسند و در نتیجه معیارهای اندازه‌گیری فساد معنادارتر می‌شوند. به علاوه، اگر بندهای کنوانسیون سازمان ملل در رابطه با مبارزه با فساد مالی به‌طور کامل اجرا شود، به تغییرات عمده، واقعی و نتایج قابل اتکا منجر می‌شود. و نکته آخر اینکه همه ما باید متوجه خطرات و پیامدهای اشکال مختلف فساد باشیم و این نکته را همیشه به یاد داشته باشیم که همه ما در هر کسب و کاری که هستیم، بر میزان و سطح فساد در جامعه‌مان تاثیر می‌گذاریم. باید مبارزه با فساد را از خود و اطرافیانمان شروع کنیم و به اطرافیانمان آموزش دهیم که چطور با این پدیده شوم مبارزه کنند.

منبع

بررسی روند ادراک فساد

توصیفی از وضعیت ادراک فساد در ایران

نویسنده : سرکار خانم جلیلی (پژوهشگر مرکز بررسی‌های استراتژیک)

این یادداشت در درجه اول با این هدف که وضعیت شاخص‌های سنجش فساد در جامعه ایران را روشن کند، تنظیم شده است. عزم در جهت کاهش فساد بیش از هر چیزی نیازمند باور به وجود آن در جامعه است. به طور جدی، نیاز به اقدام مقایسه‌‌ای در برآورد فساد سالانه سازمان‌‌ها و نهادهای کشور احساس می‌‌شود. نگرش به فساد در سازمان‌‌ها توسط مردم، در واقع، مشمول آن دسته از سازمان‌‌هایی است که خدمات‌‌‌رسانی‌‌شان در ارتباط مستقیم با مردم قرار دارد. سازمان‌‌هایی که در این گزارش به عنوان فاسدترین سازمان‌‌ها معرفی شده‌‌اند، تنها با ادراک دو نوع از فساد (رشوه و پارتی‌بازی) مورد قضاوت بوده‌‌اند. حال آنکه، فساد انواع دیگر دارد و از آنجا که برخی از انواع فساد در برخی سازمان‌‌ها زمینه بیشتری برای بروز دارند، در درجه اول، زمینه فساد سازمان‌‌های مختلف باید شناسایی شود (برای مثال، واگذاری امتیازات خصوصی در برخی سازمان‌‌ها.) در درجه دوم، محاسبات دقیقی درخصوص برآورد آن صورت گیرد. مسأله این است که صورت‌های پنهان فساد که در این گونه آمارها بازتاب نمی‌یابند، ابعاد خطرناک‌تری دارند. البته، پیامدهای ناشی از این وضعیت نیز بالاخره به نوعی در تصور افکار عمومی درباره فساد در کشور بروز خواهد کرد

منبع

2 Likes

نقش شفافیت اقتصادی در مقابله با فساد اقتصادی

نویسنده: یحیی کمالی، دکتری سیاستگذاری عمومی هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

شرط لازم برای سالم بودن یک نظام اقتصادی، وجود شفافیت در ابعاد مختلف به ویژه شفافیت در عملیات دولتی است که در وهله اول مستلزم ارائه اطلاعات قابل اعتماد درباره اهداف کلان سیاست های مالی دولت و انتشار اطلاعات تفصیلی درباره عملیات دولت می باشد. شفافیت اقتصادی باعث سلامت اقتصادی و کاهش فساد می شود و عدم شفافیت سازوکارها، قوانین و رویه ها موجب افزایش فساد خواهد شد و مبارزه با فساد را دشوار می­سازد. از طرف دیگرعدم شفافیت نظام مالی و اقتصادی باعث عدم ثبات، اختلال در تخصیص بهینه منابع و تشدید بی عدالتی و نابرابری می­گردد و راه را برای انواع فساد مالی و اقتصادی و رانت خواری فراهم می­آورد. در نبود شفافیت، می­توان با پرداخت رشوه، فهرست شرکت کنندگان صلاحیت دار و فاقد صلاحیت را در مناقصه ها تعیین و یا تغییر داد. ممکن است کارکنان ذی ربط با دریافت رشوه، نام فردی را به فهرست مناقصه وارد کرده یا فرایند مناقضه را به نفع شرکت کنندگانی که رشوه­می پردازند، تغییر دهند. از طرف دیگر دارندگان اطلاعات مورد نیاز جهت پیروزی در مناقصه می توانند در ازای دریافت پول یا کسب برخی امتیازها، جزئیات امر را در اختیار شرکت کندگان در مناقصه قرار هند و یا در مواردی که مناقصه ای رسمی اعلام نمی شود؛ شرکت به کسانی واگذار می­شود که قوی ترین رجال سیاسی از آنها حمایت می کنند.

از سوی دیگر عدم شفافیت قوانین و مقررات، موجب می گردد که زد و بندها و معاملات درون سازمانی به سادگی صورت پذیرد؛ زیرا گاهی قوانین و مقررات به نحوی تنظیم می شود که فقط حقوقدانان کارآزموده قادر به فهم آن هستند و معمولاً این قوانین درباره مسائل اساسی مبهم بوده و تفسیرهای متعددی از آنها می شود و ازاین طریق نیز راه برای فساد مالی باز می گردد. در صورت شفاف نبودن مقررات اقتصادی، فضای اقتصادی مبهم می شود و زمینه برای بروز فساد فراهم خواهد شد چرا که در این شرایط امکان نظارت و پیگیری فعالیت های اقتصادی اشخاص و بنگاهها به سادگی میسر نخواهد شد. از طرف دیگر فضای مبهم افتصادی و فقدان شفافیت، قلمرو رقابت اقتصادی را محدود می­نماید.

انتشار اطلاعات در سطح جامعه به ویژه در مورد فعالیتهای اقتصادی دولت و بخش خصوصی، فضای تفاهم، اعتماد و همکاری را میان شهروندان و دولت به وجود می‌آورد. از طرفی پرهیز اشخاص و بنگاههای اقتصادی از ورود به فعالیت در اقتصادی یک کشور به میزان قابل توجهی ناشی از فقدان اطلاعات در باره قوانین، مقررات و فعالیت های دولت‌ در زمینه اقتصاد است.

با توجه به نقش شفافیت در مقابله فساد اقتصادی لازم است اقدامات جدی در جهت سالم سازی فضای اقتصادی و افزایش شفافیت صورت گیرد. در این راستا تقویت نظارت اجتماعی و رسانه­های آزاد و همچنین بالا بردن ظرفیت پاسخگویی دستگاهای دولتی عامل مهمی در جهت پیشگیری و مبارزه باز فساد به شمار می رود. هر چه میزان شفافیت اقتصادی افزایش یابد، هزینه ورود به فعالیت اقتصادی کاهش می یابد و در نتیجه با افزایش رقابت پذیری اقتصادی، زمینه برای توسعه و رشد اقتصادی فراهم خواهد شد. شفافیت و جریان آزاد اطلاعات در زمینه عملکرد دولت و مقامات دولتی باعث افزایش هزینه اقدام به فساد و انجام فعالیت به نفع شخصی خواهد شد و بدین ترتیب بعنوان یک بازدارنده و مانع برای قدرت فساد آلود عمل می­کند. در این راستا ساده سازی قوانین و شفاف نمودن رویه ها ضرورتی اجتناب ناپذیر است؛ قوانین باید به نحوی تدوین شوند که از هر نوع پنهان کاری جلوگیری نموده، و زمینه انجام فعالیتها به شکل شفافیت را فراهم نمایند، با شفافیتی که در عملیات اقتصادی پدید می­آورد، مسؤولیت پذیری و حساب­دهی را تقویت می­کند.

یکی دیگر از مسائلی که باعث افزایش تقاضا و در نتیجه کاهش فساد اقتصادی می شود آزادی در اطلاع رسانی است که شهروندان را از رویه­های گوناگون مربوط به خدمات دولتی آگاه می­سازد و از دامنه تلاشها برای دور زدن سیستم یا مطرح کردن تمنیات گوناگون در ازای ارائه اطلاعات که به طور قانونی باید عمومی باشد، می­کاهد. طراحی سیستمی که همگان در یک زمان و به موقع از تصمیمات اقتصادی دولت آگاه شده و بطور برابر امکان رقابت در مزایده­ها و مناقصات و پیمان­ها را بیابند، اقدام موثری است که می تواند در پیشگیری از فساد اقتصادی موثر باشد.

منبع

1 Likes

نیازمند قانون حمایت از افشاکنندگان فساد هستیم


مصاحبه با دکتر یحیی پروندی

تهران- ایرنا- مشاور کمیسیون شفافیت و مبارزه با فساد معاونت حقوقی ریاست جمهوری، فساد را پدیده ای خواند که افراد حاضر در جامعه هم در شکل‌گیری و پیشرفت آن سهم دارند و هم از آن آسیب می‌بینند. وی تصویب و اجرای قانون حمایت از افشاکنندگان فساد را راهکاری موثر در این زمینه عنوان کرد.

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری، انتشار اخبار مرتبط با اختلاس‌ها، ورشکستگی موسسات مالی، فرار متهمان مالی از کشور و … افکار عمومی را نسبت به مساله فساد حساس‌تر کرده‌است.
مسوولان نیز در این زمینه احساس خطر کرده‌ و مواضع قاطع و شفافی درباره مبارزه با فساد اتخاذ کرده اند اما این مبارزه آسان نیست، به خصوص زمانی که دامن بسیاری از اقشار را گرفته باشد. به همین خاطر مبارزه با فساد نیز نیازمند کاربرد شیوه هایی کارشناسی شده است.
پژوهشگر ایرنا در همین خصوص با «یحیی پروندی»، تحلیلگر سیاستگذاری و مشاور مبارزه با فساد در کمیسیون اجتماعی دولت گفت وگو کرده‌است.
از منظر این تحلیلگر، فساد همچون یک بیماری عفونی است که همه افراد حاضر در جامعه هم ناقل آن هستند و هم قربانی آن. اما دولت برای مبارزه با فساد باید پیشقدم شود و با افزایش اعتماد عمومی و شفافیت، برخی از اقدامات عملی و تکنیکی را دنبال کند. از جمله اینکه سازمان‌های دولتی نسبت به اتخاذ فرایندهای اداری پیشگیرانه و همچنین اخذ گواهی‌ها و ایزوهای (ISO) مربوطه مکلف شوند. در ادامه شرح این گفت وگو را می خوانیم؛

ایرنا: فساد و مبارزه با آن در حوزه های مختلف، مساله روز کشور است. چه تعریفی از این پدیده دارید؟

پروندی: پیش از شروع بحث برای فهم ماهیت فساد بهتر است از یک تمثیل استفاده کنیم. فساد مانند یک بیماری عفونی واگیردار است. کشوری که دچار فساد است، مانند یک فضای بیمار است که در آن همه اعضا هم ناقل بیماری هستند و هم قربانی آن. این تمثیل از این جهت اهمیت دارد که برخی گمان می کنند در شرایط فساد، مردم قربانی هستند و دولت عامل اصلی فساد، در حالی که در واقع چنین نیست. مردم و دولت هر دو درگیر فساد هستند. همه افراد حاضر در جامعه هم در شکل‌گیری و پیشرفت فساد سهم دارند و هم از آن آسیب می‌بینند.
بعد از این مقدمه می‌توانیم فساد را تعریف کنیم. همه ما وقتی واژه فساد را می‌شنویم یاد اختلاس و دزدی می‌افتیم. اما فساد محدود به این موارد نیست، وقتی برای کاری که در عرض 10 روز می تواند انجام شود، 20 روز زمان صرف می شود نیز با یک نوع فساد یا زمینه فرآیندی فسادزا مواجه هستیم. تعاریف زیادی از فساد ارایه شده‌است. اما رایج‌ترین تعریف این است که «فرد از قدرت و اختیاری که به او داده‌شده‌است در راستای منافع شخصی سواستفاده کند.» اختلاس و مانند آن شکل‌هایی از فساد هستند، اما اشکال دیگری را نیز شامل می‌شود. مثلا وقتی ناکارآمدی نظام اداری منجر به ترویج رشوه می‌شود هم با شکلی از فساد مواجهه هستیم.

ایرنا: چه عواملی زمینه فساد را فراهم و آن را تشدید می‌کند؟

پروندی: آن چیزی که باعث تشدید این بیماری عفونی واگیر می شود از بین رفتن اعتماد عمومی است. وقتی مردم به این باور برسند که دولت درگیر فساد است و هیچ اقدامی برای مبارزه با فساد انجام نمی‌شود، بیشتر به فساد روی می‎‌آورند. به زبان عامیانه مردم با خودشان می‌گویند «دولتی‌ها که می خورند، ما هم بخوریم.» چنین نگرشی تعاملات مردم با دولت را فساد آلود می‌کند، مردم از پرداخت مالیات، عوارض و … شانه خالی می کنند که خود شکلی از فساد است.
از طرف دیگر روابط و تعامل بین مردم نیز درگیر فساد می شود. چرا که در چنین شرایطی افراد سودجو و منفعت طلب گمان می‌کنند با پرداخت رشوه می‌توانند از قانون بگریزند و با خیال راحت دست به کلاهبرداری و … می‌زنند. پس اولویت اول آوردن اعتماد عمومی به جامعه است. در فقدان اعتماد عمومی هم تعاملات مردم با دولت و هم تعاملات بین خود مردم آلوده به فساد می‌شود.

ایرنا: دولت‌ها همواره مدعی مبارزه با فسادند و در این زمینه اقدامات گوناگونی را سامان می‌دهند، اما بسیاری از آن‌ها موثر نیست. دولت چه طور مداخله خود را سامان دهد که واقعاً موثر باشد؟

پروندی: در رتبه بندی سال 2017 موسسه شفافیت بین الملل، کشور ما رتبه 130 از بین 180 کشور را دارد، یعنی وضعیت شفافیت خیلی ضعیف بوده و فساد بالایی وجود دارد. پس هم دولت و هم مردم موظف به اتخاذ اقداماتی برای مبارزه با فسادند. وظیفه دولت در دو سطح استراتژیک و تکنیکی قابل بیان است. در سطح استراتژیک دولت علاوه بر تمرکز بر مساله اعتماد عمومی باید در پی افزایش شفافیت باشد و بعد از آن افرادی را برای مبارزه با فساد برگزیند که خودشان مورد اعتماد مردم باشند.
ثانیا باید وجود فساد را بپذیرند و به آن اذعان کنند؛ این مساله اعتماد عمومی را افزایش می دهد. همچنین برای مبارزه با فساد روش‌های علمی و مورد اجماع جهانی وجود دارد که افراد باید آموزش‌های لازم را در این زمینه ببینند و از رفتارهای مدیریتی سلیقه‌ای پرهیز کنند.
نکته دیگر آنکه نباید شعارهای نشدنی در این زمینه سر داد. مبارزه با فساد یک مبارزه قدم به قدم است. نمی‌توان یک شب فساد را ریشه کن کرد. باید مردم را نسبت به طولانی بودن فرایند تغییر آگاه کرد. با فراهم آوردن این مقدمات دولت می‌تواند فعالیت‌های ضدفساد را تشویق کند و اقدامات عملی برای مبارزه با فساد سامان دهد. برای تشویق فعالیت‌های مبارزه با فساد، از جمله بر ملا کردن فساد، نیازمند بستر حقوقی مناسب هستیم. باید قانون حمایت از افشا کنندگان فساد تصویب و اجرا شود. این ها اقدامات دولت در سطح استراتژیک است.

ایرنا: در سطح تکنیکی و عملیاتی دولت باید به چه شکلی ورود کند؟

پروندی: در این سطح دولت باید سازمان‌های دولتی را نسبت به اتخاذ فرایندهای اداری پیشگیرانه مکلف کند. به این معنا که فرایندهای اداری و دولتی به طوری باید اصلاح شود که امکان فساد به حداقل خود کاهش یابد. برای این کار ابزارهایی مثل مدیریت فرآیندهای سازمانی (BPM) با رویکرد ضدفساد، بسیار کمک کننده است.
به شرایط امروزی ما نگاه کنید. مثلا در خصوص فسادهای بانکی، ما فقط بعد از وقوع فساد و وقتی که وام های کلان میلیاردی بدون پشتوانه به افراد اعطا شد، از آن مطلع شده و در مواردی با عوامل آن برخورد می‌کنیم. در حالی که اگر فرایند وام دهی و اعطای امتیازات، یا مزایده‌ها و مناقصه‌ها از قبل به صورتی پیشگیرانه طراحی و اصلاح شده بود، اساساً امکان فساد و سواستفاده وجود نداشت.
مهمترین اصلاح دولت برای مبارزه با فساد همین «فرایندهای سازمانی اصلاح شده» (BPM) است که مبتنی بر یک دانش تخصصی است و نقش پیش‌گیری دارد. دولت باید سازمان‌ها را مکلف کند در بخش هایی که امکان سواستفاده هست، فرایندهای سازمانی را اصلاح کنند. دولت باید سازمان های زیر مجموعه خود را نسبت به اخذ گواهی ها و ایزوهای (ISO) مربوطه مکلف کند. یک سری ایزوهای بین المللی شناخته شده در این زمینه وجود دارد. راه دیگراستفاده از ابزارهایی مانند دولت الکترونیک است که میزان مداخله انسان را در فرایندها کمتر می کند و به افزایش شفافیت و کاهش فساد کمک می کند.

ایرنا: آیا علاوه بر دولت، مردم هم می‌توانند برای کاهش فساد قدمی بردارند؟

پروندی: مردم باید از طریق نهادهای مدنی فعال ورود کنند. اَشکال گوناگون فساد را آموزش دهند، وجدان اجتماعی را برانگیزند و به مردم عادی راه‌های مبارزه با فساد را آموزش دهند. همچنین ما بستر اعتقادی بسیار خوبی در این زمینه داریم که به خوبی می‌توان از آن استفاده کرد. در این راه، جامعه مدنی می تواند بسیار کمک کننده باشد.

ایرنا: گسترش فساد چه پیامدهایی برای جامعه دارد؟

پروندی: فساد هم پیامد منفی اقتصادی دارد هم پیامد منفی اجتماعی. پیامدهای اقتصادی آن که بسیار روشن است. از جمله همه می‌دانیم گسترش فساد منجر به کاهش سرمایه گذاری می‌شود. مطالعات نشان داده یک واحد افزایش در فساد، 2.5 درصد سرمایه گذاری را کاهش می دهد. در خصوص فساد به پیامدهای اجتماعی آن کمتر توجه می‌شود در حالی که فساد موجب تشدید فقر و نابرابری، تضعیف حاکمیت قانون در میان مردم و ضعیف شدن ثبات سیاسی می‌شود. همچنین طبق مطالعات انجام شده به ازای افزایش یک واحد فساد، 5 درصد نرخ ثبت نام در مدارس کاهش می یابد. یا با افزایش یک واحد فساد دو سال و نیم از امید به زندگی افراد کاسته می شود.

ایرنا: برخی معتقدند افشای فساد و رسانه‌ای کردن آن به مبارزه با فساد کمک می‌کند، در مقابل گروهی رسانه‌ای شدن مفاسد را باعث بی‌اعتمادی مردم به دولت می‌دانند. با این اوصاف آیا افشاگری در زمینه فساد مفید است یا خیر؟

پروندی: بستگی دارد که افشای فساد از جانب چه کسی و با چه هدفی صورت گیرد. اگر بازیچه‌ رقابت و مبارزه های سیاسی شود و از طرف نیروهای سیاسی برای از میدان به در کردن رقبا مطرح شود (مانند آنچه بعضاً در مناظره های انتخاباتی شاهدش هستیم) به اعتماد عمومی ضربه می‌زند. چون هدف مبارزه با فساد نیست. ولی زمانی که فسادی از سوی جامعه کشف و رسانه‌ای شود، با تیغ دولبه مواجه می شویم.
اگر به صورت قاطع و نظام‌مند با فساد کشف شده برخورد شود و برخوردها هم شفاف اطلاع رسانی شود اعتماد عمومی را افزایش می دهد. اما اگر فسادی کشف شد ولی خبر آن در رسانه‌ها خاموش شد، به اعتماد عمومی ضربه می‌زند. زمانی که فسادهای افشا شده، لاپوشانی شوند یا مردم احساس کنند اراده‌ای برای برخورد با فساد وجود ندارد، اعتماد عمومی خدشه دار می‌شود. اما اگر برخورد صورت پذیرد و آن هم رسانه‌ای شود، بسیار موثر خواهد بود.

لینک

در باب رهیافت مبارزه با فساد، در سایت شفافیت بین‌الملل سری‌لانکا اینطور ذکر شده:

WHAT DO YOU DO TO FIGHT CORRUPTION?
Our three guiding principles are: build partnerships, proceed step-by-step and stay non-confrontational. We have learned from experience that corruption can only be kept in check if representatives from government, business and civil society work together to develop standards and procedures they all support. We also know that corruption can’t be rooted out in one big sweep. Rather, fighting it is a step-by-step, project-by-project process. Our non-confrontational approach is necessary to get all relevant parties around the negotiating table.

منبع: http://www.tisrilanka.org/

1 Likes

ظهور قریب‌الوقوع یک ابرطبقه

مدت‌هاست کشور ما با مفهوم فساد در امور و حوزه‌های گوناگون دست‌و‌پنجه نرم می‌کند؛ یکی از مهم‌ترین آنها فساد مالی و اقتصادی است که امروز نه تنها اعتماد مردم را نشانه گرفته بلکه مثل موریانه‌ای به جان اقتصاد کشور افتاده است. مقام معظم رهبری در اردیبهشت سال 1380 با اشاره به وجود آلودگی در بخش‌هایی از کشور و مفاسد اقتصادی فرمانی را خطاب به سران سه قوه ابلاغ فرموده و خواستار برخورد با آن شدند؛ اما امروز ایجاد پرونده‌های رنگارنگ برای مفاسد اقتصادی گواه آن است که تلاش قوا در مبارزه با فساد توفیق چندانی نداشته است. وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددانی که رساله دکترای خود را نیز درباره موضوع فساد، رشد اقتصادی و نابرابری نوشته است، در گفت‌وگو با «شرق» به توضیح مفهوم فساد و ذکر مصادیق آن پرداخته و راهکارهایی را نیز برای ریشه‌کن‌کردن آن پیشنهاد می‌دهد. از نگاه این کارشناس هر سه قوه‌ همواره به جای ازبین‌بردن علت اصلی ایجاد فساد به مبارزه با معلول و مصادیق آن پرداخته‌اند، ضمن اینکه در حال حاضر در هر سه قوه ذی‌نفعانی وجود دارند که در برابر ایجاد شفافیت و مبارزه با فساد مقاومت می‌کنند. او تأکید می‌کند: بیشترین ضربه‌ای که در حال حاضر اقتصاد ایران می‌خورد، از تحریم‌ها نیست بلکه ناشی از فساد گسترده‌ای است که در جامعه شاهد آن هستیم. شقاقی‌شهری با اشاره به اینکه در حال ظهور ابرطبقه و آقازاده‌هایی هستیم که اعتماد مردم را نشانه رفته‌اند، می‌گوید: ایجاد دستگاهی تخصصی با اختیارات لازم برای کنترل فساد، تهیه برنامه‌ای جامع برای آن، توسعه صحیح دولت الکترونیک مخصوصا در گلوگاه‌های فساد، تمرکززدایی به جای تمرکزگرایی در امضاهای طلایی، افزایش شفافیت با کنترل گردش‌های مالی و افزایش بانک‌های اطلاعاتی و توسعه نظارت همگانی و نظارت رسانه‌ها را تنها راه برای ریشه‌کن‌کردن فساد به‌ویژه فسادهای مالی معرفی می‌کند و می‌گوید: من هنوز یک خردورزی و یک تفکر عمیق در مبارزه با فساد نمی‌بینم؛ ما فقط به جای علت با معلول مبارزه می‌کنیم.

چندسالی است که خبرهای اختلاس، تقلب و کلاهبرداری و قراردادهای پرسروصدا مثل دکل نفتی زیاد شنیده می‌شود. با وجود این گستردگی فساد در بخش‌های مختلف اقتصاد اما گویی اجماعی درخصوص مفهوم فساد بین مدیران اجرائی، چهره‌های سیاسی جناح‌های مختلف، صاحب‌نظران دانشگاهی و اصحاب رسانه وجود ندارد. تعریف شما از فساد چیست؟

فساد در ادبیات بین‌المللی استفاده از امکانات و اختیارات مقام دولتی یا سوءاستفاده از مقام دولتی به نفع شخص، گروه یا حزب خاص است. به عبارت دیگر اگر یک مقام دولتی از امکانات و اختیارات خودش در مواجهه با بخش خصوصی یا مردم به نفع شخص خودش، گروه خودش یا حزب خودش استفاده کند، فساد رخ داده است. البته در اینجا منظور از دولت هر سه قوه هستند.

به نظر شما از بین اخباری که در سال‌های گذشته منتشر شده، کدام‌یک مصادیق فساد است؟ آیا اقدامات سلطان سکه يا ماجرای دکل نفتی یا پرونده اخلالگران ارزی همه در یک سطح هستند؟

سطوح فساد متفاوت است. ما در کشور از فسادهای خرد داریم تا فسادهای کلان. مثلا فساد خرد این است که یک کارمند دولت رشوه می‌گیرد برای اینکه کار را انجام دهد یا انجام آن را تسریع ببخشد. اما گاهی ما فساد کلان داریم که مقصود از آن این است که حجم بالایی را درگیر می‌کند؛ هم از بابت تعداد مدیریت‌های فاسد هم از لحاظ مبالغ کلان. به طور کلی فساد کلان یک اخلال را در نظام اقتصادی کشور ایجاد می‌کند. مثلا سال پیش دولت 13.5 میلیارد دلار ارز چهارهزار و 200 تومانی عرضه کرد و نصف آن ناپدید شد، این یک اخلال عظیم در نظام اقتصادی کشور بود چون این ارز باید برای توده‌ مردم کالای اساسی تهیه می‌کرد اما یا در بازار آزاد فروخته شد یا از بین رفت یا از کشور خارج شد. در اینجا شما یک اخلال در نظام را شاهدید که عامل اصلی آن بی‌تدبیری است.

من اقتصاددان هستم اما رساله دکترای من فساد، رشد اقتصادی و نابرابری بوده است. می‌دانم که تمام مطالعات جهانی نشان می‌دهد کشوری که درگیر فساد باشد نمی‌تواند رشد اقتصادی داشته باشد و سرمایه اجتماعی‌اش سرکوب می‌شود، کشوری که درگیر رانت باشد اعتماد ملی را از بین می‌برد و هزینه‌های آن به مراتب بالاتر خواهد بود. اما باز هم می‌گویم باید با علت مبارزه کرد و آن را از بین برد. وقتی منزل شما پر از حشره می‌شود، شما با کشتن یکی از آنها مشکلی را حل نخواهید کرد، لانه‌ آنها باید سم‌پاشی شود و از بین برود. پرداختن به ریشه مهم است.

در واکاوی ریشه فسادهای بروزکرده در ایران چه مواردی قابل طرح است؟

اقتصاد ما 110سال است که نفتی است. اقتصاد ایران عقلانیت نهادی را پشت سر نگذاشت و مراحل ایجاد نهادها و ساختارهای لازم برای عقلایی مصرف‌کردن نفت را طی نکرد و ‌یکباره از اقتصادی سنتی به اقتصاد نفتی رانتی تبدیل شد. نفت با خودش رانت به همراه آورد؛ به‌ویژه از دهه 50 با افزایش درآمدهای نفتی که موجب شد سهم نفت در اقتصاد بالا رود. رانت نفت موجب شد نهادهای مختلف در ایران بر‌اساس رانت نفت شکل بگیرند و توسعه یابند. اقتصاد رانتی شکل گرفت و بعد از انقلاب هم رانتی ماند. ما‌حصل این اقتصاد رانتی نفتی این بود که ریشه‌های فساد در کشور ما خشکانده نشد و از طرفی دیگر علل فساد در اقتصاد گسترش یافت؛ نتیجه این شد که ما مکرر درباره فساد و پرونده‌های فساد می‌شنویم. ما در این سال‌ها عمدتا با معلول مبارزه کردیم نه علت؛ به این معنا که با فساد برخورد کرده‌ایم اما به‌جای ریشه‌یابی درست از علل فساد و خشکاندن آن، به‌سراغ برخورد با معلول و مصداق رفته‌ایم؛ مثلا در همه‌جای دنیا گفته می‌شود که سیاست‌گذاری‌های چند‌نرخی فسادزا هستند درحالی‌که بارها در اقتصاد ایران این سیاست‌های چند‌نرخی را اتخاذ کردیم یا مثلا سال گذشته نظام ارز ترجیحی را در کشور راه انداختیم و نتیجه آن توزیع یک رانت عظیم در اقتصاد ایران بود که هنوز هم ادامه دارد. ما به جای شناخت گلوگاه‌های فساد، گسترش دولت الکترونیک، توسعه نظارت همگانی و نظارت رسانه‌ها و… به دنبال مبارزه با معلول و مصادیق فساد بودیم، درحالی‌که عمدتا در اقتصاد علل فساد حاکم هستند.

فکر می‌کنید چه چیزی باعث شدت‌گرفتن فسادهای اقتصادی در این چند سال اخیر شده است؟

شدت نگرفته‌اند فقط این روزها بیشتر به چشم می‌آیند. عمدتا سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها، به دلیل سیاست‌گذاری‌های غیر‌اصولی، موجب شده در سال‌هایی که درآمدهای نفتی داشتیم همواره بتوانیم این فسادها و رانت‌ها را پوشش دهیم و آنها خود را نشان ندهند، اما وقتی ما درگیر تحریم شدیم این رانت‌ها و فسادها خود را بیشتر نشان دادند؛ به عبارتی فسادها در فضای آلوده و آشفته تحریم‌ها بیشتر خودنمایی کرده‌اند. وگرنه این فساد سابقه‌‌دار است و همان‌طور که گفتم ریشه آن در اقتصاد، وابستگی اقتصاد ایران بر نفت بوده که موجب شده ساختار رانتی مبتنی‌بر نفت در کشور شکل بگیرد و دولت‌های ما دولت‌های رانتی شدند، از دهه 50 هجری این فرایند عملا شروع شد، اما متأسفانه بعد از انقلاب هم ما نتوانستیم خودمان را از اقتصاد نفتی رانتی جدا کنیم. نهادهای اقتصادی و سیاسی ما با این ساختار عجین شدند و ما هنوز نتوانسته‌ایم علل فساد را شناسایی کنیم و گلوگاه‌های فساد را دریابیم و از بین ببریم. عمدتا سیاست‌های اقتصادی ما رانت‌زا هستند، عمدتا گلوگاه‌های اقتصادی ما شفافیت لازم را برای کنترل فساد ندارد و هیچ‌وقت هم هیچ برنامه درستی برای کنترل فساد نداشتیم. در سال‌های مختلف هر زمان خواستیم فساد را کنترل کنیم، بیشتر به سمت معلول رفتیم: افراد را گرفتیم، مدتی سر‌وصدا کرده و فراموش شده و دوباره…

به نظر شما در این سال‌ها برای خشکاندن ریشه فساد و مبارزه جدی با آن چه باید می‌کردیم؟

لازم بود ابتدا برنامه‌ای جامع برای مبارزه با فساد طراحی کنیم. باید یک دستگاه مبارزه با فساد ایجاد می‌کردیم تا با قدرتی ویژه ریشه‌های فساد را شناسایی کرده و آن را بخشکاند. باید اجازه می‌دادیم که نظارت‌های همگانی توسعه پیدا کند، نظارت رسانه‌ها بیشتر شود، دولت الکترونیک در گلوگاه‌های فساد ایجاد شود، باید تن به شفافیت می‌دادیم، بانک‌های اطلاعاتی‌مان را آنلاین و به‌روز می‌کردیم و سعی می‌کردیم از تمرکزگرایی به سمت تمرکززدایی حرکت کنیم. ما باید در اقتصاد بیشتر به سمت حذف ریشه‌های فساد می‌رفتیم؛ مثلا نظام تعرفه‌ای ما به‌سرعت خودش را با متغیرهای اقتصادی به‌روز نمی‌کند و موجب فساد و رانت و قاچاق می‌شود. ما همواره با معلول درگیر بودیم که متأسفانه این مبارزه هرگز مارا به نتیجه نخواهد رساند.

ضعف سیستم‌های نظارتی چقدر در بروز فساد مؤثر بوده است؟

درد ما این است که دستگاهی تخصصی برای مبارزه با فساد نداریم. حدودا 10 تا 15 دستگاه نظارتی مبارزه با فساد داریم که هر کدام اختیاراتشان محدود است و فقط می‌توانند بخشی را کنترل کنند. هیچ دستگاه نظارتی هوشمند و مدرنی برای مبارزه با فساد نداریم؛ مثلا ما سازمان بازرسی را داریم اما این سازمان ابزار کافی برای مبارزه با فساد را ندارد پس کاری هم از دستش برنمی‌آید.

راهکار چیست؟

ما نیازمند سازمانی هوشمند و آگاه با اختیارات لازم برای کنترل فساد هستیم. برنامه‌ای هم نداریم. البته قرار بود برنامه‌ جامعی برای مبارزه با فساد طراحی شود اما این اتفاق نیفتاد، پس ما در مبارزه با فساد بیشتر به سراغ معلول رفتیم آن هم در برهه‌های خاص و بعد دوباره فراموش کردیم بی‌آنکه ریشه‌های آن را شناخته باشیم. اگر بخواهیم اقتصاد را از وضع فساد این روزها که به اعتماد مردم لطمه وارد می‌کند، نجات دهیم باید به شفافیت تن بدهیم. تن‌دادن به شفافیت این است که مثلا نظام اطلاعاتی و مبادلات بانکی شفاف باشد یا اینکه اجازه داده شود نظارتی همگانی برای کنترل فساد شکل گیرد یا دولت الکترونیک را به‌ویژه در گلوگاه‌های فساد توسعه دهیم که اینها راهکارهای مبارزه با فساد است.

اما در سال‌های اخیر در مواردی شاهد آن بودیم که الکترونیکی‌شدن امور خود زمینه‌ساز فساد شد. مشکل از کجا بود؟

ما در دولت الکترونیک نتوانستیم کامل پیش رویم؛ مثلا ما 10سال است در کشور طرح جامع مالیاتی را داریم و سال‌هاست روی آن کار می‌شود، اما پیشرفت مناسبی در آن حاصل نشده است. همچنین متأسفانه بانک‌های اطلاعاتی ما و دولت الکترونیک ما در گلوگاه‌های فساد شکل نگرفته‌اند. بخشی از این به دلیل ذی‌نفعانی است که اجازه شکل‌گیری این اقدامات را نمی‌دهند و حسابی مقاومت و ممانعت می‌کنند و بخش دیگری از آن، تعلل دولت‌های ماست.

در بودجه سال 98 قوانینی برای ایجاد شفافیت تصویب شدند، آیا به تأثیر این دست قوانین در مبارزه با فساد خوش‌بین هستید؟

چون تا به حال هیچ برنامه کلان و جامعی نبوده و قوانین ما همواره سطحی بودند و جامعیت نداشتند، پس پاسخم منفی است. در شرایط فعلی در مرحله حساسی به سر می‌بریم، اعتماد مردم با مشاهده‌ فسادهای گسترده سلب شده است، در حال ظهور ابرطبقه و آقازاده‌هایی هستیم که اعتماد مردم را روز به روز کمتر می‌کنند، اکنون نیازمندیم کنترل فساد به عنوان راهبرد اصلی در کشور باشد. دولتمردان باید مهم‌ترین برنامه دولت را مبارزه با فساد قرار دهند. اما باید توجه داشت ذی‌نفعانی هم در دولت و هم در سایر نهادها وجود دارند که اجازه شفافیت نمی‌دهند.

به نظر شما تصمیمات و سیاست‌هایی که کارشناسان آنها را بی‌تدبیری تلقی می‌کنند، چه میزان در وضع موجود و فسادهای شکل‌گرفته تأثیر داشتند؟

خوب شد اشاره کردید، این یکی از معضلات جدی است. گاهی دولت‌ها با سیاست‌های خودشان باعث ایجاد فساد می‌شوند مثلا ارز چهارهزار و 200تومانی که رانتی عظیم در کشور ایجاد کرد، ماحصل همین بی‌تدبیری بود. سال گذشته نصف 13‌و‌نیم میلیارد ارز ترجیحی در اقتصاد ایران ناپدید شد حالا یا در بازار فروخته شد یا از کشور خارج شد یا… در هر حال، رانتی بزرگ در کشور توزیع شد؛ آن هم به دلیل تصمیمی اشتباه. مبارزه با فساد فقط با فشار حاصل نمی‌شود، بلکه نیازمند تدبیر درست است. بخشی از فساد به دلیل سیاست‌های غلط دولت است، سیاست‌هایی که لزوما آگاهانه نیستند؛ یعنی دولت‌ها با پیاده‌کردن این سیاست‌های غلط عامل آن می‎شوند. بنابراین همه فساد ما آگاهانه نبوده و بخشی با ناآگاهی ایجاد شده است مثل رانت بی‌سابقه‌ای که سال گذشته در اقتصاد ما توزیع شد. مبارزه با فساد نیازمند هوشمندی، آگاهی و تخصص بالاست. ما فکر می‌کنیم با بگیروببند می‌شود با فساد مقابله کرد در حالی که بخشی از مبارزه با فساد نیازمند این است که نگذاریم سیاست‌های فسادزا تصویب شود، اجازه ندهیم مقرراتی ایجاد شوند که فسادانگیز هستند. برای ایجاد شفافیتی مبتنی بر شکل‌گیری بانک‌های اطلاعاتی فشار بیاوریم تا طرح جامع مالیاتی تکمیل شود، گردش مالی افراد رصد شده و مالیات به‌درستی دریافت شود. اینها همه شفافیت ایجاد می‌کند. همه اینها نیازمند راهبردی جدی در کشور است. من هنوز یک خردورزی و تفکری عمیق در مبارزه با فساد نمی‌بینم. ما فقط به جای علت با معلول مبارزه می‌کنیم در حالی که باید بدانیم مبارزه با معلول وقت‌گیر است و هزینه‌ای بالا می‌طلبد ضمن اینکه مستمر هم نیست و بی‌شک تا زمانی که علت را از بین نبردیم، معلول مکررا تکرار می‌شود.

خصوصی‌سازی چطور؟ آیا پیشبرد درست خصوصی‌سازی و کوچک‌ترشدن دولت می‌تواند در کاهش زمینه‌های فساد مؤثر باشد؟

در مبارزه با فساد چند راهبرد کلی وجود دارد که یکی از آنها همین است: ‌اندازه دولت. در هر کشوری که دولت بزرگ و دخالت آن در اقتصاد بیشتر باشد، فساد زیاد است بنابراین راهبردهای بین‌المللی هم نشان می‌دهد یکی از راهکارهای اصولی کنترل فساد حداقل‌سازی ‌اندازه دولت‌هاست. متأسفانه ما در کشور دولت بزرگی داریم. مشکل فقط این نیست، ما دولت را داریم و در کنار آن خصولتی‌ها را هم داریم، شبه‌دولتی‌ها را هم داریم، مؤسسات عمومی غیردولتی را هم داریم، بنگاه‌های اقتصادی زیادی نیز ذیل دولت هستند، شرکت‌های دولتی بزرگ و… هم وجود دارند. می‌خواهم بگویم متأسفانه دولت ما در کنار سیاست‌گذاری بنگاهداری هم می‌کند. ‌اندازه دولت ما بزرگ است و این خود از عوامل گسترش فساد در اقتصاد است.

برای بازخورد بهتر در مبارزه با فساد در کنار کوچک‌سازی دولت دیگر چه پیشنهادی را مطرح می‌کنید؟

در کنار کاهش‌ اندازه دولت تمرکززدایی نیز یک راهبرد است. یعنی اجازه ندهیم صدور مجوزهای طلایی دست گروهی خاص باشد و قدرت تصمیم‌گیری یک موضع شود. نباید اجازه داد قدرت تصمیم‌گیری در دست افرادی خاص یا نهادی خاص باشد؛ هر چه به سمت تمرکززدایی، سیاست‌های تک‌نرخی، گسترش نظارت مردمی، تولید بانک‌های اطلاعاتی خوب و کافی برویم، فساد کاهش پیدا می‌کند. هر چه به سمت کاهش‌ اندازه و دخالت دولت برویم هم از فساد کاسته می‌شود. اینها راهکارهای بنیادین است. اگر این کارها را انجام ندهیم، همچنان با معلول مبارزه کرده‌ایم، یک معلول را برمی‌داریم و معلول دیگری رشد می‌کند. این‌گونه هرگز نمی‌توانیم شاهد ریشه‌کنی فساد در اقتصاد باشیم.

به نظر شما، مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت در شرایط فعلی بیشتر لازم است از سوی کدام نهاد دنبال شود؟

مبارزه با فساد باید از هر سه قوه (دولت، قوه قضائیه و قوه مقننه) شروع شود، اما پیش از آن باید مطالبه‌ای ملی از سوی آحاد جامعه شکل گیرد چراکه در هر سه قوه ذی‌نفعانی وجود دارند که اجازه براندازی فساد را نمی‌دهند. فساد ما سال‌هاست به درون قوا نفوذ کرده است. ضمن اینکه آنچه در اخبار و رسانه‌ها از فساد شنیده می‌شود، نوک قله‌ یخی است که از آب بیرون آمده است. فرمان هشت‌ماده‌ای رهبری که سال 80 ابلاغ‌ و بارها روی آن تأکید کردند، هرگز اجرائی نشد. بنابراین فی‌الحال باید مطالبه ملی وجود داشته باشد چراکه اگر این اتفاق نیفتد، مثلا ما قوانینی ضدفساد می‌نویسیم و به مجلس می‌دهیم اما مجلس آن را تصویب نمی‌کند یا دستگاهی که در دل خود فساد داشته قطعا نمی‌تواند بازدارنده باشد. اول ما باید مطالبه‌ای ملی داشته باشیم. یادمان باشد بیشترین ضربه‌ای که در حال حاضر اقتصاد ایران می‌خورد، از تحریم‌ها نیست، بلکه ناشی از فساد گسترده‌ای است که شاهد آن هستیم و این هر روز به اعتماد مردم ضربه می‌زند؛ چنین حالتی برای کشور ما بسیارخطرناک است.

منبع: روزنامه شرق/27 شهریور 98
lish.ir/1lGW

افشاگری ظالمانه و شفاف‌سازی عادلانه

18 آبان 1398

این روزها به نام عدالت خواهی و مباره با فساد، و در بسیاری از موارد با انگیزه‌هایی تحسین‌برانگیز، درباره ضرورت افشاگری سخن بسیار گفته می‌شود. اما من می‌خواهم بگویم که افشاگری نه تنها گامی در جهت مطالبه بر حق عدالت‌خواهی نیست، که عملی است ظالمانه، سطحی و کاهش‌دهنده سرمایه اجتماعی. در مقابل، شفاف‌سازی عملی است عادلانه، ساختاری و باعث فزونی سرمایه اجتماعی.

اجازه بدهید با ارائه تصویری کم و بیش رایج از نوع افشاگری‌هایی که این روزها سخت طرفدار پیدا کرده شروع کنیم. خبری به طور غیررسمی درباره وضعیت مالی، رانت‌خواری، شیوه زندگی یا رفتار اخلاقی نامناسب کسی به گوش افشاگر می‌رسد، یا رسانده می‌شود. از قضا، فرد مذکور دارای شهرتی سیاسی، اجتماعی، هنری یا فرهنگی یا اعتباری اقتصادی است. افشاگر با جستجو در فضای مجازی به جمع‌آوری اطلاعات می‌پردازد. آنگاه سری هم به روزنامة رسمی می‌زند تا ببیند از فرد مورد نظر در کدام مؤسسات به عنوان مدیرعامل، عضو هیأت مدیره یا امناء، یا سهامدار نام برده شده است. در جستجویی در فضای مجازی، ممکن است تصاویری مناسب برای تخریب وی هم یافت شود. حال وقت آن رسیده که با گوشی تلفن همراه یا تجهیزات پیشرفته‌تر تصویربرداری، با چند نفر از منتقدان بالقوه یا بالفعل شخص مورد نظر مصاحبه شود. اگر افشاگر کمی انصاف هم داشته باشد، ممکن است چند تماس تلفنی هم با فرد مذکور گرفته شود. اگر پاسخی از آن سوی خط نیاید، می‌توان با طرح این عبارت که «فرد مورد نظر به تماس‌های پیاپی پاسخ نداد»، از آن به عنوان یک امتیاز منفی دیگر استفاده کرد. و اگر فرد مذکور در پاسخ به پرسش‌های افشاگر، جملاتی نیندیشیده بدهد، مهمات آتشبار تبلیغاتی کامل می‌شود. آخرین کاری که باید انجام داد، انتشار آن در فضای مجازی یا رسانه‌هاست که این روزها به آسانی صورت می‌گیرد.

چرا افشاگری از این دست ظالمانه و ناعادلانه است؟ چون عدالت اگر یک پایه اساسی خدشه‌ناپذیر داشته باشد، «انصاف» است که بسیط‌ترین تعریفش «آنچه بر خود نمی‌پسندی بر دیگری هم نپسند، و آنچه برای خود می‌پسندی برای دیگری هم بپسند» است؛ اصل اخلاقی عام و جهانشمولی که از شهود اخلاقی انسان نشأت می‌گیرد. گزارشگر حرفه‌ای، تلاش خواهد کرد داستان را نه تنها از سویة مخالف، که از سویة موافق نیز ببیند، اطلاعات مربوطه را به گسترده‌ترین صورت ممکن جستجو کند، و در گزارش نهایی، از تکیه بر شایعات (هرچند بازارگرم‌کن) پرهیز و به مسلمات اثبات‌پذیر تکیه زند. افزون بر این، افشاگری، به صورتی که این روزها بازاری پررونق دارد، نه تنها به لحاظ اخلاقی ظالمانه است، که باعث کاهش اعتماد در میان اجتماع می‌شود و سرمایة اجتماعی را به شدت تنزل می‌دهد. این نوع افشاگری‌ها، کنشی سطحی به‌شمار می‌رود و هیچ دستاورد مثبت و ماندگاری برای مبارزه با بی‌عدالتی هم ندارد؛ با نردبان ظلم نمی‌توان به بام عدالت رسید.

افشاگری در این شکل، می‌تواند به سلاحی مخرب و مرگبار برای تسویه‌حساب‌های سیاسی و حتی اجتماعی تبدیل شود. هم سن و سال‌های من باید سه سال نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی، که آزادترین فضای سیاسی دوران معاصر ایران به شمار می‌رود، را به‌یاد داشته باشند. فضای اجتماع مملو و مشحون از افشاگری‌هایی بود که در میان مردم انقلابی تازه از استبداد و خفقان رهیده، به آسانی گسترش می‌یافت. در سطح اجتماعی، برای مثال، اگر شما از کسی دلخوری یا کینه‌ای که حاصل مرافعه‌ای قدیمی بود داشتید، کافی بود شایع کنید که فرد مورد نظر شما با ساواک همکاری داشته است. طرف مقابل شما اگر هم فرصتی برای اثبات نادرست بودن این خبر پیدا می‌کرد، گاه بسیار دیر می‌شد و آبروی بر باد رفته‌اش دیگر باز نمی‌گشت. یادم می‌آید در آن زمان، آخرین سال‌های تحصیل در دبیرستان را می‌گذراندم. روزی با یکی از همکلاسی‌هایم دربارة این که شایعه‌پراکنی و «یک‌کلاغ چهل‌کلاغ» کردن در میان مردم ما چقدر آسان است صحبت می‌کردم و برای اثبات آن، در حضور او دست به یک آزمایش زدم. یکی از دانش‌آموزان را در زنگ تفریح صبحگاهی صدا زدم و ماجرایی سراپا ساختگی را با آب و تاب برایش گفتم. بعد از ظهر همان روز با همکلاسی‌ام در حیاط مدرسه قدم‌می‌زدیم که فردی آمد و ماجرا را با شاخ و برگ‌هایی بسیار بیش‌تر برایم تعریف کرد و دوست همکلاسی‌ام از سرعت رواج یک شایعه سراپاساختگی در شگفت شد.

من و نسل من هزینه‌های سنگین و گاه جبران‌ناپذیر افشاگری‌های ظالمانه را با پوست و گوشت و استخوان لمس کرده‌ایم. پس از شهادت پدر، که ابتدا هدف ترور شخصیتی قرار گرفت و سپس در انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی جان باخت، و به تعبیر امام خمینی «شهادتش در مقابل مظلومیتش کم‌تر بود»، گرمی بازار افشاگری‌های ناعادلانه به سردی گرایید. مردم نادم هر روز به در خانه می‌آمدند و حلالیت می‌طلبیدند؛ ندامتی بسیار دیرهنگام. نمی‌خواهم بگویم شایعه‌پراکنی به‌کلی متوقف شد، نمی‌خواهم بگویم افشاگری‌های ناعادلانه دیگر تکرار نشد، اما دامنه آن در اجتماع محدود شد. تا این که پدیدة هزارة سوم تصمیم گرفت بر موج نارضایتی‌ گستردة مردم در عرصة معیشتی که حاصل بیش از یک دهه به‌کارگیری الگوی توسعة نومحافظه‌کارانه بود سوار شود و تختة موج‌سواری‌اش را با افشاگری‌هایی از جنس همان سال‌های اول انقلاب ساخت. بازار «بگم، بگم» گرم شد و این بار، رسانه‌های حکومتی هم به‌یاری برخاستند. لومپنیسم و پوپولیسم خبری از روزنامه حکومتی توپخانه‌نشین فراتر رفت و در برنامه خبری بیست‌وسی متجلی و به تدریج در دیگر رسانه‌ها و حتی منبرها و مرثیه‌خوانی‌ها جانی دوباره یافت. هرچند حالا دیگر همگان از سرانجام آن موج مدعی عدالتخواهی آگاه هستند و معلوم شد فریاد «آی دزد!» سر داده شد تا دکل‌ها غیب شوند و درآمدهای ارزی در جیب «خودی»ها جاخوش کند و در زمان مناسب با عنوان دلفریب «دور زدن تحریم‌ها» از کشور پرواز کند، اما افشاگری ناعادلانه با کمال تأسف سکه رایج شده و دوباره به وسیله‌ای برای تسویه‌حساب‌های سیاسی و جناحی در آمده، آن هم در لباس فاخر عدالتخواهی و مبارزة با فساد.

پس چه باید کرد؟ آیا باید از فسادهای پنهان و آشکار صاحبان زر و زور و تزویر چشم پوشید؟ قطعاً نه. از قضا اصل مهم و اساسی و حیاتی «امر به معروف و نهی از منکر»، بر حساسیت و دیدبانی عمومی شهروندان بر آنچه در جامعه و به‌ویژه حکومت می‌گذرد تأکید دارد؛ معادل آنچه در فرهنگ سیاسی غرب «چشم عمومی» و «نقد اجتماعی» نامیده شده و از ارکان مهم مردم‌سالاری به‌شمار می‌رود. اما عمل به امر به معروف و نهی از منکر، قیود و معیارهایی دارد که در کتاب و سنت آمده، و همة آنها بر عادلانه و منصفانه بودن آن تأکید دارد. امروزه، یکی از دستاوردهای بشری، تأکید بر «شفاف‌سازی» است که هم عادلانه، هم ساختاری و هم موجب افزایش اعتماد به عنوان مؤلفه اصلی سرمایة اجتماعی است. فعالان اجتماعی که به‌راستی دل در گرو عدالت اجتماعی دارند، می‌توانند با بهره‌گیری از دانش و تجربیاتی که در این زمینه به‌ دست ما رسیده، برای پیشبرد مطالبة برحق شفاف‌سازی کوشش کنند. در شفاف‌سازی، هرکسی که قدرت دارد مسئولیت دارد و هرکسی که مسئولیت دارد باید پاسخگو باشد. صاحبان قدرت همگی در خانة شیشه‌ای قرار می‌گیرند، فارغ از این که به چه جناح سیاسی تعلق داشته باشند.

این کار تا حدودی در شهرداری تهران در حال انجام است. می‌توان آن را به سازمان‌ها و ارگان‌هایی که به نحوی با بیت‌المال سروکار دارند تعمیم داد. می‌توان از وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی و عمومی خواست که صورت درآمد و هزینه‌های خودشان و نیز مناقصه‌ها و مزایده‌ها را در پایگاه‌های اطلاع‌رسانی رسمی‌شان در معرض عموم بگذارند. چه نیکوست اگر آستان قدس رضوی پیشگام شود و نشان دهد که نه تنها به اسم، بلکه به رسم نیز ولایت رضوی را پذیرفته است. چه خوب است که قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء به آستان قدس تأسی جوید و نشان دهد که در ادای مسئولیت سنگین پاسداری از انقلاب اسلامی و ارزش‌های آن، شفاف است. و چه شایسته است که مجلس شورای اسلامی به عنوان «خانه ملت»، شفافیت را سرلوحه خود قرار دهد تا موکلین هم احساس در خانه بودن کنند. «دانستن»، حق مردم است و احقاق این حق، با پایبندی به نهادینه ساختن شفاف‌سازی، به‌جای فروپاشی اعتماد عمومی، به افزایش سرمایه اجتماعی می‌انجامد و بستر را برای توسعه و پیشرفت هموار می‌سازد.

سیدعلیرضا حسینی‌بهشتی

خوشبختانه تاثیر دکتر بهشتی از مباحث شفافیت و افشاگری ما و خانم دکتر آروین مشخص است
ای کاش تیکه‌های فراوان سیاسی و بعضا بی‌ربط نوشته اون رو از حالت علمی و آکادمیک خارج نمیکرد تا تاثیر بیشتری میذاشت
در کل خوب بود

1 Likes

:anger: چرا بجای تمرکز بر گزینش انسان های خوب ؛ باید بر ایجاد سیستم های خوب همت گماشت ؟
:writing_hand:غلامرضا مصدق

:o: تحويلدار بانك از نظر سلسله مراتب سازمانی بانک در پایین ترین رتبه قرار دارد . تقریبا ً تمامی دریافت و پرداختهای بانک توسط تحویلدار انجام میشود ، به عبارتی پولهای بانک در اختیار تحویلدار است .
آیا تا بحال شنیده ايد تحویلداری پولهای بانک را اختلاس کرده باشد ؟ قطعاً خير . آيا هزاران هزار تحويلدار بانك شاغل و بازنشسته همگی انسان‌های پرهیزکار و امانتداری بوده و هستند که حتی یک مورد خیانت در امانت از اینهمه آدم تا بحال مشاهده نشده ؟ خیر ، همگی انسان‌های معمولی هستند ، نمازخوان ، نماز نخوان ، اخلاق مدار ، بي اخلاق ، انساندوست ، بي تفاوت ، … در این لشگر چند ده هزار نفری همه جور آدم وجود دارد . اما علیرغم اینهمه تفاوت همگی در یک ویژگی مشترک هستند ، هیچکدام حتی با وجود نیاز شدید به پول و تنگدستی هرگز به پول زیادی که همواره در اختیارشان خیانت نمی کنند .

:o: بانک‌ها و بسیاری از سازمانهای مشابه بجای اتکا به ویژگیهای اخلاقی پرسنل خود ، با طراحی و اجرای سیستم های کنترلی کارآمد ، عملی و کم هزینه ، از انسان‌های معمولی کارمندانی درستکار و کارآمد می سازند . حال فرض كنيد بانک‌ها بجای اتکا به سیستم کنترلی دریافت و پرداخت تحویلداران بر گزینش و بکارگیری انسان‌های خوب تمرکز می‌کردند ، خدا میداند الان بانک‌ها چند هزار پرونده تخلف و تعدی تحویلدار داشتند؟ .
:o:در ايران بر اساس يك قانون نانوشته با لحاظ کردن ملاحظاتي ، نظام اداري عملاً نه بر طراحي و اجرای سيستم خوب بلكه برمبناي گزينش و بکارگیری انسان‌های خوب شکل گرفته است . معیار خوب بودن هم عمل به مناسک دینی و مهم‌تر از آن وفاداری است . چون در هر دو معیار از کاربلدی خبر زیادی نیست ، افراد فرصت طلب و ناتوان با تظاهر به وفاداری و انجام مناسک دینی بدون دارا بودن توانایی خاصی می‌توانند جواز قرار گرفتن در مناصب را بگیرند . افراد توانمند ، باسواد و مطمئن از توانایی خود نیازی به تظاهر نمی بینند و معمولاً از ابراز وفاداری چاپلوسانه به مقامات هم گریزان هستند ، در نتیجه در نظام اداري تقاضای زیادی برای آنها وجود ندارد ، معدود راه یافته گان آزاده و توانمند به بدنه مدیریتی هم بعد از مدتی دلسرد و سرخورده شده یا سازمان متبوع خود را ترک می‌کنند یا با منزوی شدن و گوشه گیری به گذران ایام مشغول می‌شوند .

:o:اگر انتقادت از ناکارآمدی و فساد گسترده نظام اداری را در رسانه ها و خطابه ها دنبال کنیم اکثر منتقدین بکار نگرفتن انسان‌های خوب( كه اين روزها جوانان انقلابي خطاب ميشوند ) و عدم نظارت کافی را دلیل اصلی ناکارآمدی و فساد نظام اداری میدانند . یعنی همان اشتباهی که مسئولین ما به سهو و عمد مرتکب می‌شوند ، اکثر منتقدین هم به سهو مرتکب اشتباه در تشخیص درد ميشوند .
اولاً در هيچ جاي دنيا نظام اداري كارآمد و عاري از فساد مبتنی بر انسان‌های خوب مشاهده نشده که ما دومی آن باشیم . ثانیاً ، چرا به جای سیستم های خود کنترل به نظام های متکی بر انسان‌های خوب اتکا کنیم که برای مانع شدن از لغزش آنها سیستم های عریض و طویل و پرهزینه نظارتی ایجاد کنیم ،

:o:الان به همان اندازه که نظام اداری ما ناکارآمد و فاسد است ، سازمانهای نظارتی هم به درجاتی دچار این بلیه هستند ، بعيد است كشوری در دنیا وجود داشته باشد که به اندازه ایران تشکیلات نظارتی داشته باشد . ثالثاً ، در بين متهمان و محكومان فساد اداري هيچ غير خودی که خارج از چارچوب نظام گزينشي سفت و سخت نظام گزینش نشده باشد وجود ندارد و به ظاهر همه هم ظواهري متشرع دارند .

:o:نظام اداری ما به دلیل ساختار از اساس غلط آن روز به روز ناکارآمد و فسادپذیرتر میشود ، با حفظ ساختار فعلی و اتکا محض به بگیر و ببند برای اصلاح آن قطعاً راه بجايي نخواهد برد .
سيستم هاي خوب انسانهاي بد را هم به درستكاري واميدارند و آدم هاي خوب در سيستم هاي بد دچار لغزش ميشوند . بي راه نيست اگر فاسدان نظام اداري را به نوعي قرباني سيستم هاي فساد پذير محسوب كنيم

:pencil2: آکادمی مدیریت