«هیدن هایمر» فساد اداری را به سه گونه سیاه، خاکستری و سفید تقسیم می‌کند.
فساد اداری سیاه‌کاری که از نظر توده‌ها و نخبگان سیاسی منفور است و عامل آن باید تنبیه شود. برای مثال می‌توان از دریافت رشوه برای نادیده گرفتن معیارهای ایمنی در احداث ساختمان نام برد.
فساد اداری خاکستری کاری که از نظر نخبگان منفور است؛ اما توده‌های مردم به آن بی‌اعتنایند؛ مثلاً کوتاهی کارمندان در اجرای قوانینی که در بین مردم از محبوبیت چندانی برخوردار نیستند و کسی غیر از نخبگان سیاسی به مفید بودن آنها معتقد نیست.
فساد اداری سفید،کاری که ظاهراً مخالف قوانین است، اما اکثر اعضای جامعه (نخبگان سیاسی و اکثر مردم عادی) آن را چندان مضر و با‌اهمیت نمی‌دانند که خواستار تنبیه عامل آن باشند؛ مثل، چشم‌پوشی از موارد نقض مقررات که در اثر تغییرات اجتماعی و فرهنگی، ضرورت خود را از دست داده‌اند.
نشست هم اندیشی کمیسیون اصل 44 و محیط کسب و کار با عنوان “اقتصاد ایران در اسارت دیوان سالاری،از جرم سفید تا فساد سیاه” با حضور محسن رنانی، سعید لیلاز و عسگر اولادی
جرم به چهار دسته سفید، زرد، خاکستری و سیاه تقسیم می‌شود و در تعریف آن به طور کلی باید گفت که هر عملی که مطابق قانون ممنوع است و برای آن کیفر تعین شده جرم تلقی می‌شود.
رنانی با اشاره به تعریف جرم سیاه و ورود اقتصاد ایران به مرحله فساد سیاه تصریح کرد: این دسته جرائمی هستند که وقتی وجود دارند فضا را تیره و تار و حرکت را متوقف می‌کنند. جرائم عمدی خشونت‌آمیزی که اگر زیاد شوند آینده را مبهم و تصمیم‌سازی را متوقف می‌کنند.
این کار‌شناس اقتصادی درباره جرائم خاکستری و زرد نیز بیان کرد: جرائم خاکستری، جرائمی هستند که حرکت جامعه را متوقف نمی‌کنند اما آن را کند می‌کنند، نظیر جرائم مالی و اختلاس. جرائم زرد نیز آن دسته از جرائمی هستند که یقه‌سفید‌ها انجام می‌دهند. نظیر رشوه، رانت‌خواری، پولشویی و مجموعه فعالیت‌هایی که مختص مقامات اداری است و تاثیر بیرونی آن کمتر از دو مورد قبلی است.
فساد دولتی را به انواع و اشکال مختلف تقسیم کرده‌اند. فساد سیاسی و فساد اقتصادی انواعی از مفاسد است که برخلاف فساد اخلاقی کارگزاران حکومت ربط و نسبت بیشتر با سازمان و تشکیلات می‌یابد. در کلامی مختصر می‌توان فساد را این‌گونه تعریف کرد: «فساد، پاداش نامشروعی است که برای ورود فرد(کارگزار دولتی) به تخلف از وظیفه محوله پرداخت می‌شود.»
فرض بر این است که کلیه اعضای شبکه‌های توزیع فرصت‌ها و منابع اقتصادی در دولت نسبت به حدود مسوولیت و اختیارات خود و نیز دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه و قوانین حوزه کاری خود آگاه‌اند در غیر این صورت طبعاً حضورشان در جایگاه مذکور خود غیرقانونی و مصداق تخلف اداری است. طبیعتاً فساد هنگامی رخ می‌دهد که در یکی از مراحل فرآیند گردش کار بخش یا همه قوانین نادیده گرفته شود. کارگزاران ماهر و مجرب دستگاه مربوطه بلافاصله از نقض قانون یا تبعیض‌گذاری آگاه می‌شوند و طبق ضوابط باید به مراجع بالادستی خود و نیز نهادهای ناظر اطلاع دهند. در این وضعیت پای نهادهای ناظر نیز به گردش خلاف قانون در اجرای یک دستورکار باز می‌شود. طبعاً برای تداوم مسیر منتهی به فساد لازم است که کارگزاران نهاد نظارتی نیز چشمشان را بر این خلاف ببندند پس شبکه فساد مربوطه با چهار راس شکل می‌گیرد. سفارش‌دهنده، دستوردهنده، اقدام‌کننده و ناظر.
این مربع فساد مصداق حداقلی ولی اتم تشکیل باند و سازمان برای انجام فساد است.