اخیرا مطلبی در برخی کانال‌های تلگرامی منتشر میشود که کنگره آمریکا طرحی را در راستای شفافیت دارایی‌های مسئولین ایران تصویب نموده است. نمونه‌ای از این پیام‌ها در ادامه ذکر شده است:
اختصاصی @Jamedia آمریکا بدنبال شفاف سازی اموال مسوولین جمهوری اسلامی:exclamation:️
آمریکا با درک نقاط ضعف برخی مسوولین جمهوری اسلامی تصمیم به شفاف سازی اموال آنان گرفته تا مردم را بر علیه نظام تحریک نماید!
Telegram: Contact @jamedia
این مطلب سوالاتی را به ذهن متبادر می‌کند، نظیر اینکه اگر شفاف‌سازی واقعاً کار خوبی است، چرا آمریکا دنبال ایجاد شفافیت در دارایی‌های مسئولین کشور ماست؟ در ادامه چند نکته‌ای از باب همفکری قابل ذکر است:
یکم. چیستی طرح
در ابتدا لازم است با طرح مذکور آشنا شد. عنوان دقیق آن: «طرح شفافیت دارایی‌های رهبران ایران» (Iranian Leadership Asset Transparency Act) می‌باشد. این طرح یک مرتبه در 21 سپتامبر 2016 توسط آقای Bruce Poliquin در مجلس نمایندگان ایالات متحده مطرح و تصویب شده بود، ولی حسب گذشت زمان و عدم طرح در مجلس سنا در مهلت قانونی، منقضی شد (لینک طرح قدیم). اما همان طرح مجدداً در 20 مارس 2017 توسط همان نماینده به مجلس نمایندگان ارائه شد (لینک طرح جدید) که در (22 آذر 96 (13 دسامبر 2017) توانست مجدداً در آن مجلس تصویب شود. (289 رای موافق به 135 رای مخالف؛ جزئیات رأی گیری را از اینجا ببینید: لینک شفافیت آراء این طرح)
هدف اصلی این طرح، همانگونه که خود تصریح کرده (لینک)، مؤثرتر کردن تحریم‌ها و اعمال فشار بر افراد خاص از مسئولین کشورمان می‌باشد. به عبارت دیگر این طرح چندین دستگاه ایالات متحده را مأمور می‌کند تا فهرست دقیقی از دارایی‌های مسئولین ارشد کشورمان را تهیه، کلیه راه‌های ممکن برای تبادل مالی این افراد با دارایی‌هایشان را شناسایی و برای اعمال سیاست‌های مقتضی تحریم نسبت به آنها تدبیر نماید. فهرست کامل افراد هدف این طرح را از اینجا مشاهده نمایید.
این طرح همچنین حاوی الزامی است که گزیده‌ای از گزارش نهایی حاصله به زبان‌های انگلیسی، فارسی، عربی و آذری نیز در اختیار عموم قرار گیرد.
دوم. دو سفر متفاوت که اتفاقی از شهری یکسان می‌گذرند …
لااقل به دلایل زیر «طرح آمریکایی ذکر شده» و «طرح شفافیت درآمدها و دارایی‌های مسئولین» دو ماجرای مختلف هستند که از صرفاً در حوزه‌ی شفافیت دارایی‌ها با یکدیگر مشابه دارند (که در ادامه آنرا نیز مورد نقد قرار خواهیم داد). طرح آمریکایی ذکر شده به دنبال اطمینان از اعمال تحریم‌ها بر مسئولین نظامی مشخصی از کشور (عمدتاً نظامی) است، که برای تحقق این مسیر ناگزیر از شناسایی فهرست دارایی‌های این افراد است (چیزی که آنرا شفافیت می‌نامد). در نهایت هم «گزیده‌ای» از گزارش حاصله را به صورت عمومی منتشر می‌کند.
اما در «شفافیت دارایی‌های مسئولین» بحث بر این است که این شفافیت مالی از یک طرف سبب کاهش ابهامات و سوء ظن‌ها به دارایی‌های این افراد شده، و ثانیاً نوعی خودکنترلی را در میان مسئولین ارشد کشور ایجاد می‌کند.
سوم. شفافیتی که بود، شفافیتی که هست …
معنایی که در این دو طرح از شفافیت مورد تصور است، با یکدیگر متفاوت هستند. در معنای صحیح شفافیت، انتشار هدفمند و صحیح اطلاعات از سطح حاکمیت به سمت مردم با هدف افزایش کارآمدی، افزایش اعتماد و سرمایه‌ی اجتماعی، کاهش هزینه‌ها و افزایش سرعت انجام کارها و مانند آن غایت انتشار اطلاعات است.
در حالی که در طرح آمریکایی (که برداشتی عرفی و سطحی را مد نظر قرار داده) منظور از شفافیت آگاهی دولت آمریکا از این اطلاعات است، که از قضا انتشار عمومی گزیده‌ای از گزارش نهایی را هم در دستور کار خود قرار داده است. این مسئله وقتی دقیق‌تر میشود که دقت کنیم در طرح آمریکایی، شناسایی فهرست دارایی‌های کدام مسئولین کشور هدفگیری شده است.
چهارم. هدفگیری چه کسانی؟
مصادیق مسئولین هدف طرح آمریکایی، هدف اصلی آن طرح را مشخص می‌کند (لینک):
- رهبر عالی ایران؛
- رئیس جمهور ایران؛
- اعضای شورای نگهبان؛
- اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام؛
- وزیر اطلاعات؛
- فرمانده و جانشین سپاه؛
- فرمانده و جانشین نیروی زمینی سپاه؛
- فرمانده و جانشین نیروی هوایی سپاه؛
- فرمانده و جانشین نیروی دریایی سپاه؛
- فرمانده بسیج مستضعفین؛
- فرمانده سپاه قدس؛
- فرمانده نیروی انتظامی؛
- فرمانده ستاد مشترک سپاه؛
- فرمانده اطلاعات سپاه؛
- ریاست دانشگاه امام حسین؛
- نماینده رهبری در سپاه؛
- ریاست بنیاد تعاون سپاه؛
- فرماینده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء؛
- ریاست بنیاد تعاون بسیج؛
- ریاست دفتر سیاسی سپاه؛
- رئیس سازمان انرژی هسته‌ای؛
لذا همانطور که در متن طرح مذکور هم تصریح شده، هدف از تهیه فهرست دارایی‌های افراد فوق برای دولت ایالات متحده تشدید تحریم‌های شخصی علیه این افراد است. البته در طرح مجلس نمایندگان آمریکا، جلوگیری از کمک مالی به تروریسم از طریق این افراد نیز مورد اشاره قرار گرفته که به نظر نمی‌رسد هدفی بجز تقویت دلایل توجیهی طرح داشته باشد.
پنجم. شفافیتِ خوب، شفافیتِ بد …
خوب یا بد بودن شفافیت، از زمان و مکان و نحوه‌ی استفاده‌ی آن تعیین میشود؛ همانند عموم پدیده‌ها و مفاهیم. لذا در این ماجرا نیز ما با دو شفافیت مواجه هستیم. یکی با هدف و از مسیر نادرستی دنبال میشود و طبعاً تبعات و اثرات خوبی از آن انتظار نداریم و دیگری بالعکس. نکته اینجاست که این شباهت ظاهری، نباید سبب حکم کلی خوب یا بد بودن بر کلیه مصادیق آن شود …
سوال 1: تهدید یا فرصت؟
اقدامات زیادی هستند که هر چند نفس کار یکی باشد، اما «اینکه چه کسی آنرا انجام دهد» تأثیر عمیقی در اثرات، بویژه ادراک خوب یا بد بودن آن خواهد گذاشت. مثلا در نظر بگیرید ماجرای فیش‌های حقوقی مسئولین را. همین که آن فیش‌ها توسط «افشاگران» کشف و به صورت «غیرقانونی» در فضای رسانه‌ای منتشر شد، [فارغ از کم یا زیاد بودن مبالغ فیش‌ها] تأثیر عمیقی بر ادراک منفی نسبت به آن ماجرا داشت.
ماجرای اخیر هم از همین جنس است. طبعاً اگر این فهرست برای اولین بار و توسط دولت متخاصم جمهوری اسلامی ایران منتشر شود، ادراک منفی گسترده‌ای پیرامون آن شکل می‌گیرد که فراتر از کم یا زیاد بودن میزان دارایی‌هاست. ضمن آنکه تضمینی نسبت به صحت و سقم مطالب منتشر شده وجود نخواهد داشت. اما اگر همین اطلاعات به صورت نظام‌مند و پیش‌دستانه منتشر شود، وجه‌ای مثبت و سازنده از خود به نمایش می‌گذارد و در جهت آفرینش سرمایه‌ی اجتماعی مؤثر خواهد بود. لذا امیدواریم مسئولین مربوطه شرایط جاری را فهم کرده و این محدوده‌ی زمانی را به فرصت تبدیل کنند …
سوال 2: امکان آسیب‌پذیر کردن مسئولین با شفافیت؟
-
سوال: از آنجایی که این طرح آمریکایی، دنبال هدف قرار دادن دارایی‌های [قسم مشخصی از] مسئولین ارشد کشور است، آیا طرح شفافیت دارایی‌های مسئولین، کمکی به این طرح محسوب نشده و مسئولین را در معرض آسیب‌پذیری قرار نمی‌دهد؟
-
پاسخ: شفافیت دارایی‌های مسئولین، مثل انبوهی از پیشنهادات سیاستی دیگر، دارای ظرایف و دقت‌های بالایی است، هر چند در فضای عمومی رسانه‌ای مورد توجه قرار نگیرد. در ایده‌ی مذکور فهرست دارایی‌های مسئولین به صورت کامل منتشر میشود، ولی اطلاعات منتشر شده به صورتی نیست که امکان ردگیری عینی و مصداقی آن فراهم شود. به عنوان مثال گفته میشود «خانه‌ای بین 100 تا 150 متر در فرمانیه»، یا «سهام در بخش معدن به ارزش 50 الی 100 میلیون تومان». ناگفته پیداست که ارائه‌ی اطلاعات به این شیوه (که اصطلاحات مات کردن نامیده میشود) خطری متوجه مسئولین و دارایی‌های آنها نمی‌کند. به طور کلی در این شیوه اعداد به صورت بازه‌ای و آدرس‌ها به صورت حدودی به صورت عمومی منتشر میشود.
