تلاشی برای جمع‌آوری یادداشت‌های شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های خبری پیرامون شفافیت
[justify]
چگونه شفافیت در دولت آقای روحانی کاهش یافت | میثم مهدیار[/justify]
[justify]امروز آقای روحانی از ضرورت های #شفافیت گفته اند. بد نیست برخی روندهای ضد شفافیت در دولت ایشان را مرور کنیم: [/justify]
[justify]
حذف #ایران_کد و #طرح_شبنم[/justify]
[justify]
طرح شبنم یا شبکه بازرسی و نظارت مردمی یعنی اختصاص کد یکتا به تک تک کالاهای کشور (اعم از واردات و تولید داخل) و رهگیری آنها در شبکه توزیع تا مصرف‌کننده، به گونه‌ای که اطلاعات کل کالاهای کف بازار شامل مشخصات کالا، خرید، فروش و جابجایی کالا در سامانه مرکزی قابل استعلام باشد. حذف طرح شبنم اولین حرکت دولت روحانی برای حذف شفافیت در حوزه صنعت بود.[/justify]
[justify]
حذف #کارت_هوشمند سوخت[/justify]
[justify]
کارت هوشمند که برای هر نوع کاربری محدودیت و میزان سهمیه ماهانه را مشخص می کرد در واقع ابزاری برای پایش توزیع عادلانه سوخت و یارانه سوختی و همچنین مانع بزرگی برای قاچاق سوخت بود.[/justify]
[justify]
حذف الزام #ثبت_الکترونیک_معاملات_ملکی و مستغلات[/justify]
[justify]
[justify]
عدم شفافیت در #تعارض_منافع[/justify]
[justify]
[justify]
پنهانکاری در قرار دادها[/justify]
[justify]
[justify]
مساله #فیش_های_حقوقی و قانون دسترسی آزاد به اطلاعات[/justify]
[justify]
[justify]
هم چنین: [/justify]
[justify]
[justify]
[justify]
[justify]
[justify][justify]سایر مواردی است که می توان به این لیست افزود.[/justify]
سیاست‌گذاری مشارکتی: تعمیق دموکراسی از طریق برنامه‌های آینده‌نگاری
امروز که در آستانة تدوین برنامة پنج سالة ششم توسعه هستیم، شاید باید این پرسش را از سیاستگذار داشت که «این شیوة برنامه‌ریزی در کدام کشورهای جهان هنوز وجود دارد که دولت بر آن تأکید می‌کند؟»، «کدام کشورها سازمان برنامه (به شیوة سازمان برنامه و بودجه‌ای که قرار است احیا شود) دارند؟»، «چرا باید ما بر روش‌هایی اصرار داشته باشیم که در دنیای امروز منسوخ شده‌اند و از رویکردها و روش‌هایی چشم بپوشیم که دنیای امروز بر پایة آن برنامه‌ریزی می‌کند؟»؛ آیا تیم برنامه‌ریزی از خود این سئوال را نمی‌پرسد که «چرا دنیا دیگر به این شیوه برنامه‌ریزی نمی‌کند؟» آیا تیم برنامة ششم بهتر نیست در شیوة کار خود بازاندیشی کند؟
نوشته امیر ناظمی
نظر جالب آقای ذوالفقارزاده ذیل این مطلب:
محمد مهدی ذوالفقارزاده
7 آبان 1393 ساعت 14:48
سلام علیکم، بسیار متن قابل استفاده ای بود؛ کاملا با شما موافقم در لزوم جاافتادن آینده نگری(نگاری) و مشارکت‌محوری در خط مشی گذاری عمومی و ضرورت خروج از این نسخه به جا مانده از مستشاران آمریکایی در کشور که به خوبی می دانستند که چه میراثی را در اینجا باقی گذارند! درست است که هدف ضمنی نویسنده محترم آن است که برای خروج از این مدل ذهنی رسوب کرده در برنامه ریزی در کشور نیازمند وارد آوردن تلنگری شدید به ایشان در این خصوص است، اما همان نقش حدود 10 درصدی سیاستمداران و تصمیم گیرندگان که در متن نیز به آن اشاره شده است نباید طوری بیان شود که گویی نقشی ندارند و همه کارها توسط خبرگان به انجام و سرانجام می رسد (چیزی که ناخودآگاه پس از خواندن متن به ذهن مخاطب متبادر می شود). اتفاقا اگر نقش مناسب ستادی ایشان نباشد، اگر حمایتهای مناسب آنان نباشد، اگر قدرت تلفیق و جمع کنندگی در آنان نباشد، اگر تبیین درست اولویتها از یک سو و محدودیتهای راهبردی کشور از سوی دیگر از طرف ایشان به خبرگان ارائه نشود و…؛ خبرگان به رغم تمام خبرگی قابل احترامشان یا نمی توانند دور هم جمع شوند و یا در عمل هم ره به جایی نخواهند برد! خلاصه آنکه ضمن ابراز موافقت مجدد با این نوشتار مختصر و مفید و درّگونه، پیشنهاد تکمیل کننده برای آن دارم که نقش سیاستمداران در این نوشتار هم در همین مدل آینده‌نگرانه مشارکت‌محور هم باید تبیین شود؛ این نقش اتفاقا در همان تجربیات موفق کشورها نیز به خوبی نمایان است و صرفا نباید بر نقش خبرگان تأکید شود؛ هر چند که به دلیل 1- حجم بالای مشارکت خبرگان در عمل و 2- فاصله بسیار مدلهای ذهنی ما با این الگوها، برای ما این نقش بیشتر جلوه می کند.
حکمرانی شیشه‌ای، حکمرانی مطلوب
حکمرانی خوب به عنوان ایده آلی مطلوب برای نظام های سیاسی مردم سالار، بدون ایجاد شفافیت در همه بخش های حاکمیت غیرممکن است. تضمین جریان آزاد اطلاعات و تقویت سازوکارهای نظارتی در ارکان مختلف نظام، حکومتی شیشه ای ایجاد می کند که جامعه را به سوی توسعه پایدار پیش می برد.
1 پسندیده
شفافیت برای همه است، از جمله مجلس
(محمد فاضلی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی)
سازوکار سیاست باید به گونه‌ای باشد که سیاستمداران احساس کنند هر تصمیمی که می‌گیرند و هر کاری که انجام می‌دهند، بالاخره باید یک جایی، دیر یا زود، برای آن پاسخ‌گو باشند. هیلاری کلینتون زمانی که سناتور بود به جنگ با عراق توسط دولت بوش پسر رأی مثبت داد. آراء سناتورها در آمریکا ثبت می‌شود و معلوم است که هر سناتوری به هر مصوبه یا قانونی، چگونه رأی داده است.
منبع: @fazeli_mohammad
#شفافیت آرا
1 پسندیده
جامعه نسبتا شفاف
محمد معماریان
سال گذشته در مصاحبه‌ای پیرامون حقوق‌بشر از دانیل لیتل، جامعه‌شناس و مؤلف کتاب «تبیین در علوم اجتماعی: درآمدی به فلسفه علم‌الاجتماع»، پرسیدم که آیا با ظهور و بسط فناوری‌های نوین ارتباطی میتوان مدعی شد که حریم‌خصوصی یک مسأله نوین در زمینه حقوق‌بشر است که در اعلامیه جهانی حقوق‌بشر توجه کافی به آن نشده است؟ او گفت: «این سؤال بسیار عمیقی است که به خاطر قدرت فراگیر ابزارهای نظارتی، معنای امروزی آن متفاوت از نیمه قرن بیستم است. مثلاً در انگلستان و ایالات متحده، دوربین‌های پلاک‌خوان بسیار زیادند، پس هر روز در یک سفر ساده به مغازه خواروبارفروشی هم بالاخره یک آژانس دولتی این جابه‌جایی شما را ثبت می‌کند. این فناوری در چهل یا پنجاه یا شصت سال قبل اصلاً شناخته‌شده نبود. بعد به احتمال شناسایی چهره در آینده هم که فکر کنیم، این‌ها خطری برای خودمختاری فردی دارند که در 1948 نمی‌شد پیش‌بینی کرد ولی به نظرم یک خطر بسیار واقعی‌اند. پس به گمانم با اصل سؤال‌تان موافقم که حق حریم‌خصوصی باید تحکیم و تعمیق شود.»
در مقایسه با رسانه‌های قدیمی‌تر، فناوری‌های نوین اطلاع‌رسانی ظرفیت بی‌سابقه‌ای برای شفاف‌سازی امورات مختلف جامعه دارند.
در طلیعه ظهور این فناوری‌ها، وعده داده می‌شد (یا این امید خام وجود داشت) که این شفافیت بیش و پیش از همه یقه دولت (به معنای انتزاعی‌اش، یعنی ساختار قدرت سیاسی حاکم بر جامعه) را بگیرد و با روشن کردن بده‌بستان‌های قدرت در سطوح مختلف و آگاه‌سازی شهروندان، مانعی جلوی فساد و سوءاستفاده به معنای عامش باشد. افشاگری‌های هرازگاه به مدد فضای مجازی درباره مسائلی که مایه رسوایی اجزاء متعدد دولت‌های مختلف سراسر دنیا شده‌اند نیز این تصور را تقویت می‌کرد که شهروندان قدرت گرفته‌اند.
اما آخرین و بزرگترین افشاگری تاکنون، یعنی آنچه اسنودن درباره برنامه نظارت و رصد و شنود همه‌جانبه دولت آمریکا به اطلاع عموم مردم دنیا رساند، نشان داد که جای طرفین سر میز بازی، به‌یژه در ممالک توسعه‌یافته، عوض شده است: قرار بر این بود که دولت سراسر شفاف باشد و شهروند از حفاظتی برای حداقل بخشی از خلوت خود بهره‌مند باشد، اما اکنون تا جزئی‌ترین حرکات شهروندان هم در تیررس دید دولت‌هایی است که با برخی استدلال‌ها توجیهی برای رصد بی‌سابقه خود فراهم می‌کنند.
در همین حال، فناوری‌های فضای مجازی هم چنان پیشرفته شده‌اند که گروه‌های مردمی و شهروندی توان رقابت با قدرت چگال و انباشته فناورانه دولت‌ها و شبه‌دولت‌هایی مانند گوگل و فیس‌بوک را ندارند، چنانکه این بازیگران از همین پیچیدگی برای پنهانکاری بیشتر بهره می‌برند.
خلاصه آنکه در عمل شاهدیم که شفافیت دولت قطره‌چکانی و برنامه‌دار است، ولی شفافیتی که از شهروندان طلب می‌شود تمامیت‌خواه است؛ شفافیت دولت فعال است چون پشت فرمان نشسته است، و شفافیت مردم منفعل است چون توان اقدام پیش‌دستانه ندارند و ناگزیر از تبعیت‌اند.
یک بنیان اصلی ترغیب مردم به شفاف‌سازی امورات شخصی‌شان این جمله معروف است که: «اگر نیازی به پنهانکاری نداری، نترس» یعنی اگر خلاف و خطایی مرتکب نشده‌ای، از تعدی به حریمت نگران نباش. در نگاه اول میتوان گفت که همین استدلال برای دولت هم تا حد زیادی صادق است: اگر قدرتمندان منفعت نامشروعی از پنهانکاری نمی‌برند، نباید از آشکارسازی امورات‌شان نگران باشند.
ولی علاوه بر این، در یک نگاه دقیق‌تر میتوان مدعی شد که بستگی دارد مخاطب این جمله چه کسی باشد. آنچه ما شهروندان خصوصی (یعنی شهروندانی که قدرت سیاسی ندارند) نمی‌خواهیم در تیررس دید دیگران باشد، لزوماً از سر خطاکاری نیست؛ بلکه بخش عمده‌اش به خاطر یک «خلوت» (خواه تک‌نفره یا در انحصار نزدیکان‌مان) است که نیاز داریم محفوظ باشد تا خویشتن و هویت‌مان را در آن بیابیم، خلوتی که یک کارگاه خویشتن‌یابی (بدون تعدّی به حقوق دیگران) باشد تا در آن دست به آزمون و خطاهای شخصی بزنیم و بی‌هراس بیندیشیم. حضور یک نگاه رصدگر و کنترل‌گر در این خلوت که بالقوه توان اِعمال قدرت فراوانی دارد، جلوی انسان بودن ما را می‌گیرد و از جمله به همین‌خاطر است که در قانون‌اساسی کشورمان هم مثل همه کشورهایی که قانون مترقی دارند «استراق سمع» و «هرگونه تجسس» (جز به حکم قانون) ممنوع است. اما نهادهای غیرشخصی به‌ویژه نهادهای دولتی چنین دلیلی برای پنهانکاری ندارند چون هویت شخصی ندارند و لذا بیشتر و بهتر مخاطب آن استدلال‌اند.
ولی عرضه نظری و عملی، طبق معمول، متفاوت‌اند: در یک روند جهان‌گیر، آنکه باید شفاف‌تر شود طفره می‌رود و آنکه باید قدری حریم داشته باشد روزبه‌روز شفاف‌تر می‌شود.
روزنامه صبح نو
14 فروردین 97
1 پسندیده
«شفافیت فرآیندی» در حوزه شهری
مدیریت شهری به‌عنوان مدل و رویکردی مهم و پراهمیت، در گفتمان توسعه گرایانه طی سال‌های اخیر همواره در مجادلات و مباحثات جایگاه مهمی را به خود اختصاص داده است. در بحث توسعه شهری و الزامات و ضرورت‌های آن، مفاهیم محوری و مولفه‌های استراتژیکی وجود دارد که هم در عرصه نظری و آکادمیک و هم در حوزه عملیاتی و اجرایی و کارکردی اعمال یا اهمال از آن به تضعیف یا تقویت مسیر توسعه و تسهیل اداره شهرهای بزرگ و کوچک منجر می‌شود.
یکی از این محورها شفافیت است؛ شفافیتی که به‌صورت فرآیندی قاعده‌مند و ساختارمند تعریف می‌شود و اعمال آن بر روند‌ها و رویداد‌ها از ضرورت‌های اجتناب‌ناپذیری است که در مقابله با فساد سازمان‌یافته اهمیت فراوانی دارد. حتی میتوان این‌گونه تعبیر کرد که شفافیت، سنگ بنا و پایه و اساس آنچه به‌عنوان مدیریت شیشه‌ای خوانده می‌شود نیز به شمار می‌آید، بنابراین در حوزه اداره شهرها «شفافیت فرآیندی» از چنان ضرورت و فوریتی برخوردار است که همگان باید با درک این ضرورت در راستای تحقق و نهادینه‌سازی هنجار‌های آن گام‌های اساسی بردارند.
اما اینکه سازوکار و مکانیزم اعمال و تحقق این شفافیت چگونه و با چه معیاری باید صورت بگیرد، از موضوعاتی است که با تکیه و تاکید بر قوانین فعلی و البته گذراندن و تصویب قوانین، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مکمل باید مسیر آن را هموار و تسهیل کرد. روی دیگر سکه شفافیت، «پاسخگویی» است که یقینا میان شفافیت و پاسخگویی و توسعه شهری ارتباط مستقیمی وجود دارد.
به تعبیری نمی‌توانیم در پی توسعه باشیم اما مسلح به شفافیت و تسلیم پاسخگویی نباشیم. شوراهای شهر به‌عنوان نهاد ناظر و مقنن و شهرداری‌ها به‌عنوان نهاد مجری و عملیاتی هر کدام در شفافیت در قانون‌گذاری و فرآیند‌ها و پاسخگویی اقدامات و سیاست‌ها وظایفی را بر عهده دارند که در قانون دیده شده و البته نیازمند تصویب مصوبه‌های تکمیلی هم هست، اما در این بستر نباید از نقش رسانه‌ها و افکار عمومی هم غفلت کرد که قطع به یقین در نظارت حداکثری و مقابله با فساد و احیانا ناکارآمدی، حامی و همراه نهادهای نظارتی به‌طور عام و شوراها به‌صورتی خاص هستند.
این نکته را هم نباید فراموش کرد که شورای شهر به‌عنوان نهادی ناظر، قانون‌گذار و سیاستگذار که ریل حرکت بوروکراسی شهرداری را تعیین می‌کند، با استقلال خود و استعلای جایگاهش در راستای شفافیت بیشتر باید نظارت فرآیندی و ساختارمندی را بر مدیریت اعمال کند. در این هدفگذاری، شورای شهر تهران اقداماتی را در دستور کار خود دارد از جمله استقرار خزانه‌داری واحد در شهرداری که به شفافیت مالی و کارآمدی اجرایی شهرداری‌ها یاری می‌رساند.
محور نظارت شورا بر شهردار و شهرداری، قانون است، هر چند قوانین فعلی و ساختار موجود نظارت شورا بر شهرداری‌ها را با دشواری و پیچیدگی‌هایی مواجه ساخته است، اما همین قوانین موجود هم قابلیت‌ها و پتانسیل‌های فراوانی برای تعمیق و گسترش نظارت بر زوایای مختلف سازمان عریض و طویل شهرداری دارد که در دوره قبل هم اگر شورا به این قوانین وقعی می‌نهاد و از استقلال خود صیانت می‌کرد،شاهد پدیده‌هایی همچون املاک نجومی را که در تضاد روشن با عدالت است، نبودیم.
مجید فراهانی
عضو شورای شهر تهران
روزنامه دنیای اقتصاد
تاریخ چاپ: ۱۳۹۶/۱۰/۱۶
1 پسندیده
شفافیت، پیش‌شرط تحول
امروزه همه نهادهای بین‌المللی بر نقش شفافیت اقتصادی در پیشبرد اهداف اقتصادی نظام‌های اقتصادی تاکید می‌کنند و این مولفه را عاملی مهم در زمینه‌سازی هر چه بیشتر رشد اقتصادی سالم و پایدار معرفی می‌کنند. صندوق بین‌المللی پول، در توصیه‌های راهبردی خود برای افزایش رشد اقتصادی، دولت‌ها را مورد تاکید ویژه قرار می‌دهد و تقویت شفافیت توسط دولت را به‌عنوان یکی از وظایف مهم بر می‌شمارد تا به این وسیله اعتماد همه عوامل اقتصادی و ذی‌نفعان در بخش‌های مختلف اقتصادی و بازارهای متنوع را جلب کرده و زمینه حضور مطلوب عوامل انسانی اقتصادی همچون عوامل انسانی تولید، نیروی انسانی، کارفرمایان، کارآفرینان، صاحبان پس‌انداز، سرمایه‌گذاران و دولتمردان را فراهم آورد.
این صندوق سه عامل اساسی ضد رشد را گستردگی فعالیت‌های دولت در امور اقتصادی، شفافیت اندک یا عدم شفافیت و به تبع آن عدم پاسخگویی مدیریت دولتی و تضعیف ثبات قانون‌مندی و رقابت‌پذیری محیط فعالیت‌های اقتصادی برمی‌شمارد. از سوی دیگر در اسناد بالادستی اقتصادی کشور نیز به صراحت به اصل شفافیت و سالم‌سازی اشاره شده است و در واقع در بند ۲۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی شفاف‌سازی و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارتی بر فعالیت‌های اقتصادی مورد توجه ویژه قرار گرفته است. اما برای اینکه بتوان دیدی مطلوب و مناسب نسبت به شفافیت اقتصادی پیدا کرد، لازم است به تعاریف این مفهوم اقتصادی پرداخته شود. تعاریف متعددی از شفافیت اقتصادی توسط نهادهای علمی و اجرایی ارائه شده است که هر یک به بُعدی از این مفهوم در حوزه‌های مختلف اقتصادی اشاره دارد. به‌عنوان مثال فرهنگ و بستر شفافیت را به معنای «دسترسی آسان به عملیات داخل شرکت، آشکار بودن موسسات، صداقت و قابلیت درک آسان وضعیت مالی شرکت‌ها» می‌داند که این تعریفی در سطح خرد از شفافیت است.
در تعاریف مبتنی بر پاسخگویی ارائه شده توسط دانشگاه بروکینگز، شفافیت به معنای «میزان نظارت و ارزیابی اعمال افراد داخل شرکت (مانند مدیران) توسط افراد خارج از شرکت (مانند سهامداران)» است که این تعریف نیز تعریفی در سطح خرد می‌باشد. شفافیت با توجه به اجرای قوانین و مقررات از منظر سازمان تجارت جهانی در
قراردادهای بین‌المللی تجاری اطلاع کامل از رویه‌های حقوقی و قانونی تبیین شده است که این دیدگاهی حقوقی به موضوع شفافیت است. طبق این تعریف این شفافیت مستلزم سه پیش شرط اساسی است: (۱) اطلاعات درباره قوانین، مقررات و سایر رویه‌ها که به طور عمومی منتشر شده باشد، (۲) گروه‌های ذی‌نفع، از قوانین و مقررات مربوط و تغییرات در آنها مطلع باشند و (۳) قوانین و مقررات به صورت یکپارچه، بی‌طرفانه و معقول اجرا شود. از سوی دیگر در بُعد سیاسی موضوع، شفافیت به معنای سبک رفتاری کارگزاران حکومتی به شکلی است که مردم به آسانی متوجه ابعاد مختلف کشور باشند که این مستلزم برقراری ارتباط صحیح و آسان با مسوولان است.
وجه اشتراک همه تعاریف مذکور در خصوص شفافیت، «قابلیت دسترسی به اطلاعات اقتصادی برای همه افراد جامعه» و «برقراری جریان نظام‌مند ارسال و دریافت اطلاعات در تمام مناسبات اقتصادی» است. در واقع انتظار بر این است برای برقراری اصل شفافیت در اقتصاد‌های ملی، منابع آماری منسجم، سازماندهی شده، شناخته شده، معتبر و علمی زیر نظر نهادهای نظارتی یا به طور مستقل ایجاد و در تمام ابعاد اقتصادی گسترش پیدا کند. هر قدر نشر اطلاعات در جوامع بیشتر باشد، امکان اتخاذ تصمیمات آگاهانه و پاسخگویی بخش خصوصی و دولتی در مورد چگونگی تحصیل و مصرف منابع بیشتر می‌شود و امکان رشد فساد کاهش می‌یابد. در واقع یکی از الزامات رقابت سالم دسترسی همه مشارکت‌کنندگان بازار به اطلاعات شفاف است. از سوی دیگر نبود شفافیت اقتصادی در سیستم‌های مالی منجر به تمرکز ثروت، برهم خوردن توازن اجتماعی، ایجاد رانت و در پی آن پدید آمدن فساد، انحراف در تخصیص بهینه منابع اقتصادی، حرکت به سمت فعالیت‌های غیرمولد و در پی آن کاهش رشد اقتصادی و بالطبع بیکاری، گسترش ارتشا در سیستم اقتصادی و فراهم آمدن زمینه کافی برای اختلاس و مفاسد اقتصادی خواهد شد. متاسفانه در نظام اقتصادی میزان شفافیت اقتصادی پایین بوده و این امر ریشه در چند عامل مهم و اساسی دارد که عبارتند از:
• غلبه رویکردهای سیاسی بر رویکردهای علمی در مدیریت اقتصادی
• نبود سازمان‌های متولی در تولید برخی آمارهای اقتصادی مورد نیاز
• عدم هماهنگی آماری سازمانی‌های متولی تولید آمار در ارائه آمارهای اقتصادی
• عدم پاسخگویی سازمان‌های مالی و اقتصادی در ارائه منظم و دقیق آمارهای عملکرد سازمانی به مراجع آماری
• عدم مطالبه جدی مراجع نیازمند آمارهای اقتصادی (دانشگاه‌ها، سازمان‌ها و …) از مراکز تولیدکننده آمارهای اقتصادی
• محرمانه تلقی کردن هر گونه آمار تولیدشده اقتصادی از سوی سازمان‌ها و نهادهای دولتی
• ضعف قانونی در پشتیبانی حقوقی از جریان تولید و ارائه آمار در کشور و عدم فرهنگ‌سازی در ارائه آمارهای سازمانی و آمارهای شخصی مورد نیاز سیاست‌گذاران
با این حال برای ایجاد شفافیت در نظام اقتصادی توصیه می‌شود طراحی و سازماندهی نظام جامع آماری در حوزه‌های مختلف اقتصادی (پولی، بانکی، مالیاتی، تجاری، رفاهی، بازارهای مختلف و …)، گسترش به‌کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه‌های مختلف اقتصادی همچون بانکداری الکترونیک، تدوین و اجرای استانداردهای حسابداری، افزایش شفافیت سیاست‌های پولی و مالی دولت، تدوین قوانین و مقررات لازم جهت الزام حقوقی سازمان‌ها به ارائه اطلاعات، شناسایی نقاط ضعف در اجرای درست قوانین و مقررات و افزایش کانال‌های اطلاع رسانی و توسعه رسانه‌های جمعی، تغییر فرهنگ حاکم و دیدگاه مردم و مسوولان در ارائه آمارهای اقتصادی به‌عنوان اقدامات موثر در افزایش شفافیت مد نظر سیاست‌گذاران اقتصادی قرار گیرد. قطعا ایجاد و فراگیری شفافیت اقتصادی علاوه بر ارتقای اعتماد و کاهش مفاسد اقتصادی، ابزار مناسبی برای کمک به سیاست‌گذاران در ارائه راهبردهای اقتصادی، مناسب، مطلوب و بجا است.
منبع : روزنامه دنیای اقتصاد
دکتر محمد پورزرندی
تاریخ انتشار : ۲۸ آذر ۱۳۹۴
شماره خبر : ۹۷۹۳۷۴
2 پسندیده
حکمرانی‌خوب و شفافیت اقتصادی
امروز درکشورهای توسعه یافته معیار سنجش سلامتی از دموکراسی به حاکمیت خوب درحال تغییر است. شاخصه‌های حاکمیت خوب از جمله مواردی است که کشورها بر اساس آن رتبه‌بندی اقتصادی می‌شوند.
یکی از شاخصه‌های حکمرانی خوب که امروز در اقتصاد کارایی فراوانی دارد، علاوه بر پاسخگویی و قانونگرایی، شاخصی به نام شفافیت است. منظور از شفافیت ایجاد دید عمومی در برنامه‌های اعلامی دولت‌ها و ثبات در اجرای آن برنامه‌هاست. منظور از شفافیت در عرصه اقتصاد راهکارهای است که باعث شفاف شدن قواعد پولی، مالی و مالیاتی و بیمه‌ای میگردد.
کشورهایی که در رده بالای هرم شفافیت قرار دارند برنامه‌های صادرات، واردات، ترانزیت کالا در آنها در رسانه‌های جمعی انتشار می‌یابد. افرادی که تسهیلات بانکی و وجوه دولتی دریافت می‌کنند در چنین جوامعی به صورت شفاف اسناد و مدارک آنها در مراجع رسمی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
منظور از شفافیت این است که زمانی که برای دریافت تسهیلات بانکی صف کشیده می‌شود، مکانیزم دریافت وام هر شخص در معرض دیدگان شهروندان قرار بگیرد و بدهکاران بانکی علت اصلی بدهی خود را با مردم در میان بگذارند.اگر دولت‌ها تنها بتوانند در سیاست‌های پولی و مالی و صدور مجوزها صادرات و واردات یا مجوزهایی که منجر به انحصار می‌شود را به نوعی با مردم در میان بگذارد و یا مناقصه‌ها و مزایده‌هایی که عمدتا توسط دولت و دستگاه دولتی برگزار می‌شوند را در معرض دیدگاه همگان قرار دهند، آنگاه چنین مکانیزمی باعث بهبود عملکرد دولت‌ها خواهد شد. خصوصا در ایران که اگر بودجه یک میلیون‌و‌دویست هزار میلیاردی را با تولید ناخالص داخلی که عددی برابر 1600 هزار میلیارد تومان است، مقایسه کنیم به این نتیجه خواهیم رسید که بیش از 70 درصد اقتصاد ایران دولتی است.
هرمیزان عملکرد دولت در حوزه‌های پولی و مالی شفافیت بیشتری داشته باشد و واگذاری امورات به بخش خصوصی با شفافیت حداکثری همراه گردد و پیمانکاران نیز از بخش خصوصی واقعی باشند و از سوی دیگر روند انتخاب پیمانکاران و مشاروان در فضایی رقابتی صورت گیرد، طبیعتا اقتصاد شفاف‌تر خواهد شد و با این اقدامات رشد و توسعه اقتصادی بیشتر می‌شود.
امروز شفافیت یکی از مولفه‌های حکمرانی خوب است و یکی از مولفه‌هایی که برای جذب سرمایه‌گذاری مد نظر است علاوه بر اجرای قانون، پاسخگویی دولت‌ها، شفافیت عملکرد اقتصادی است. در نتیجه باید دولت‌ها را در اتاقی شیشه‌ای قرار داد و چنین اقداماتی گامی بلند در ایجاد توسعه پایدار خواهد بود.
*منبع:روزنامه آرمان،1396،12،6
هادی حق‌شناس، اقتصاددان
1 پسندیده
فضیلت شفافیت
23تیر97.روزنامه اعتماد
سیدعلی میرفتاح
روزي كه روحانی، جهرمي را به عنوان جوان‌ترين وزير دولت دوازدهم، به مجلس معرفي كرد، جلوتر از رقبای دولت، طرفداران دولت با او مخالفت كردند. روحاني گمانش اين بود كه با انتخاب يك جوان دهه شصتي دل خيلي‌ها را به دست مي‌آورد و با اين كار، حداقل يكي از وعده‌هايش را جامه عمل مي‌پوشاند. او كه بنا به هزار ملاحظه نتوانسته بود وزير زن يا آن‌طور كه عامه متوقعش بودند، وزير سنی به مجلس معرفی كند…
جهرمي را رو كرد تا هم ركورد جوان‌گرایی را بشكند و هم دهان منتقدين اين‌طرفی و آن‌طرفی اش را ببندد. اما نبست. نه تنها نبست بلكه موج سهمگينی از مخالفت را باعث شد كه دركش ساده نبود. حتي ما كه ناظر بوديم و از دور خبرها را پي مي‌گرفتيم، نمي‌توانستيم درك كنيم كه جهرمي چه مشكلي دارد و ريشه اين همه تقابل با او در كجاست. خاطرتان باشد يك دفعه صفحات تلگرام و اينستاگرام پر شد از افشاگري عليه جهرمي و چپ و راست، بيشتر چپ بدگويي از او را در دستور كار خود قرار دادند. چيزي كه جالب بود اين بود كه طرفداران روحاني -غالبا جواناني كه منتسب به جريان‌هاي اصلاح‌طلبي بودند- اسم جهرمي را كه مي‌شنيدند خشمگين مي‌شدند و داد و بيداد راه مي‌انداختند و به زعم خود سند رو مي‌كردند كه اين مرد جوان دشمن دموكراسي است، احمدي‌نژادي است، پيش از اينها رييس شنود بوده، در هشتاد و هشت تقليد صدا كرده، شخصا آتش‌بيار معركه بوده و در به هم زدن اوضاع دست داشته و… آن كانال تلگرامي كذا، مدرك جعل كرد كه او بازجو بوده، شكنجه‌گر بوده و… اولين موج نااميدي را يادتان باشد كانال‌هاي مجهول‌الهويه تلگرامي، سر انتخاب جهرمي راه انداختند و يك دفعه جوي درست شد كه ملت گمان بردند كه اگرجهرمي راي بياورد مملكت به باد مي‌رود و… اين حرف‌ها مال ازمنه ماضيه نيست، مال همين تابستان گذشته است و يادآوري‌اش نبايد سخت باشد. اتفاقا مناسب است –من هم به دلايلي اصرار دارم- تا يك سال قبل را با جزييات كامل و با آن مجموعه فراگير پست‌ها و كامنت‌ها و اخبار جعلي به ياد بياوريد و قدري درباره آنچه گذشت تامل كنيد و از خودتان بپرسيد كه چه كسي و چه گروهي و با چه نيت و انگيزه‌اي راي نياوردن جهرمي را تبديل به مساله حيثيتي كرد و كار را بر دولت و ملت و اصلاحات سخت كرد. آنقدر شلوغش كردند كه نماينده‌هاي اصلاح‌طلب و اميدوار مجلس هم دست و دل‌شان لرزيد كه نكند با راي دادن به جوان‌ترين عضو كابينه به آرمان‌هاي انقلاب و خواست مردم و آينده اصلاحات خيانت كنند و به دست خود مقدمات شنود و بگير و ببند و محدوديت را فراهم سازند و… اگر مي‌خواهيد بدانيد دست و دل نماينده‌ها چقدر لرزيد، خوب است برويد و راي ناپلئوني جهرمي را با تعداد راي ديگر وزرا مقايسه كنيد تا حساب كار دست‌تان بيايد كه تبليغات چقدر موثرند و چقدر نافذند و چقدر مي‌توانند ما را به هرجايي كه مي‌خواهند ببرند. به ضرس قاطع مي‌نوشتند ما خبر داريم جهرمي چه در سر دارد و خودمان به چشم خودمان ديده‌ايم كه او چه كاره است… اما دو، سه ماه كه گذشت معلوم شد همه اين حرف‌ها كشك بوده و همه آن امواج پشيماني بابت سنگ‌هاي دروغي بوده كه چهارتا كانال تلگرامي در بركه فضاي مجازي انداختند. امروز الحمدلله ماهيت خيلي از اين كانال‌ها معلوم شده و حتي بچه‌مدرسه‌اي‌ها هم فهميده‌اند كه اينها از كجا خط و پول مي‌گيرند و با چه انگيزه‌ها و نيت‌هايي دروغ و نااميدي توليد مي‌كنند. اما با اين همه كماكان از جانب آنها ايمن نيستيم و هنوز هم به مناسبت‌هايي از خبرها و عكس‌هاي دروغين فريب مي‌خوريم و دانسته و ندانسته با امواج خطرناكي همراه مي‌شويم كه جز خرابي و نكبت حاصلي ندارند. جهرمي در همين يك‌سال نشان داد وزير قابلي است و بيش از همكارانش دنبال احقاق حق ملت است و هوشمندانه و حساب شده جلوي زياده‌خواهي‌ها و حق‌خوري‌ها ايستاده. من زبان تمجيد از ارباب قدرت را بلد نيستم و هيچگاه قلم به مدح و ثناي وزير و وكيل نچرخانده‌ام و نمي‌چرخانم. كار روزنامه‌نگار رصد اخبار است و نقد سياست و قدرت. اما كاري كه جهرمي شروع كرده به نظرم نيازمند حمايت و قدرداني است. اين حمايت البته كه بايد با نقد سازنده همراه باشد، ان‌شاءالله خواهد بود، اما عجالتا نبايد تلاش و كوشش اين وزير جوان و باانگيزه را نديده بگيريم و ياري‌اش نكنيم. او در برهه‌هايي نشان داد كه جاي درستي ايستاده و نسبت به حق و حقوق ملت بي‌اعتنا نيست. كاري كه امروز مي‌كند در رديف كارهاي ملي است و نيازمند حمايت ملي. او مي‌گويد پارازيت‌ها سلامتي مردم را نشانه رفته‌اند همين‌طور آزادي شهروندان را محدود كرده‌اند. اين حرف را سال‌هاست كه روزنامه‌نگاران و خيرخواهان جامعه و نمايندگان مردم مي‌زنند. اما با حرف تنها كه نمي‌توان حقي را احقاق كرد يا جلوي تضييع حقي را گرفت. اين حرف تا مستظهر به قدرت دولت و اراده حاكميت نباشد، نمي‌تواند جامعه را اصلاح كند و اقدامي مفيد و سازنده را باعث شود. براي همين حضور تمام‌قد وزير در برابر پارازيت‌هاي مخابراتي مي‌تواند اصلاحات مبنايي را سرعت ببخشد و مردم را نسبت به احقاق حق‌شان اميدوار كند. تعبيري كه جهرمي در مقابله با پارازيت‌ها به كار مي‌برد تعبير درست و هوشمندانه‌اي است: حق‌الناس. كار دولت، بلكه وظيفه حكومت پاسداري از حقوق مردم است. اين حق را گاهي سودجوياني اقتصادي ضايع مي‌كنند، گاهي آنها كه به اسم دلسوزي يا صلاح و مصلحت، قيم‌مآبانه براي ملت تصميم مي‌گيرند. اما كافي است جلوي‌شان بايستيم و تا آنجا كه ممكن است هزينه حق‌كشي را بالا ببريم. ضمن اينكه هيچ امري مثل «شفاف‌سازي» نمي‌تواند دست ضايع‌كنندگان حقوق مردم را ببندد و جلوي آنها را كه بنا به هزار توجيه، خود را برتر از مردم مي‌پندارند، بگيرد. دولت روحاني البته كه عيب‌هايي قابل اعتنا دارد اما يك حسن دارد كه همه آن عيب‌ها را قابل تحمل مي‌كند. حسن بزرگ دولت روحاني تلاش اوست براي شفاف‌سازي. چه آنجا كه پرده از روي ارقام و اعداد بودجه برمي‌دارد، چه آنجا كه قراردادها را از حالت يواشكي و زيرجلكي درمي‌آورد، چه وقتي كه ميزان و مبلغ ارزهاي دولتي و خصوصي را منتشر مي‌كند و چه اينجا كه وزير ارتباطات وضعيت كس‌ندان پارازيت‌ها را آشكار مي‌كند، نشان از عزم دولت دارد براي شفاف‌سازي. شايد همين تلاش براي شفاف‌سازي بيشتر است كه يك عده خاص را به صرافت مي‌اندازد تا جريان‌هاي مخالفت با دولت را تشديد كنند يا با مناسبت و بي‌مناسبت موج‌هاي پشيماني راه بيندازند و مردم را از انتخاب درست‌شان دلسرد كنند. پارسال خيلي‌ها سر جهرمي بازي خوردند و ندانسته با چيزي كه نمي‌دانستند چيست و كيست مخالفت كردند، اما مومن از يك سوراخ دوبار گزيده نمي‌شود. يعني بايد مواظب باشيم مجددا بازي نخوريم و اين روند شفاف‌سازي را با تمناهاي بي‌موقع متوقف نكنيم و اين همه زحمت را هدر ندهيم. بلكه لازم است با پشتيباني مطالبه‌محور از دولت در صحنه حاضر شويم و تداوم شفاف‌سازي را حمايت كنيم. از ديگر وزرا هم بخواهيم كه قدري به دست وزير جوان نگاه كنند و راه و روش او را پي بگيرند. شفاف‌سازي مي‌تواند جلوي خيلي از فسادها و تباهي‌ها و تباني‌ها را بگيرد و البته كه مهم‌ترين ابزار شفاف‌سازي همين «رسانه»ها هستند كه عجالتا تكنولوژي كار را بر كسي و جايي كه مي‌خواهد آزادي‌شان را سلب كند سخت كرده. تنها چيزي كه رسانه‌ها را از بين مي‌برد و نابودشان مي‌كند دروغ و پنهان‌كاري است
1 پسندیده
برای مبارزه با فساد، ایران گرگ قبرستان می‌خواهد
دکتر مجتبی لشکربلوکی
رضاشاه سفری یک ماهه داشت به ترکیه. یکی از همراهان خاطره جالبی دارد: روزی در میان گفتگوها، یک مرتبه آتاتورک یکی از روزنامه های محلی را در دست می گیرد که راجع به اختلاس یکی از کارمندانِ یکی از وزارتخانه ها نوشته بود. آتاتورک آن روزنامه را به «عصمت اینونو» نخست وزیر ترکیه نشان داده و دستور رسیدگی می دهد. رضاشاه با تعجب می پرسد چرا به روزنامه نگاران اجازه می دهد چنین مطالبی را نوشته و مامورین دولت را زیر سوال ببرند؟ من در ایران به هیچیک از جراید اجازه نمی دهم که کوچکترین انتقادی از رفتار مامورین دولت بکنند!
تحلیل و تجویز راهبردی:
اگر خواهان جامعه ای به دور از ويژه خواری، رانت خواری، امضاهای طلایی، آقازادگی و خویشاوندسالاری هستیم به این چهار نکته توجه کنیم:
1- از گرگ ها حمایت کنیم! انگلیسی ها می‌گویند: «دولت انگلیس در هر کشور دو سفیر دارد، یکی سفیر حکومت و یکی خبرنگار گاردین و چه بسا در بسیاری موارد نظر خبرنگار گاردین بر نظر سفیر ترجیح داده می‌شود.» این جمله انگلیسی‌ها به این خاطر است که آن ها عمیقا باور دارند مطبوعات کتاب مقدس دموکراسی است.
2- گرگ بی دندان نباشیم: اگر رسانه ها به میزان 100% آزاد باشند اما چرخش آزاد اطلاعات رخ ندهد آن گرگ بدون دندان خواهد بود و بی خاصیت. بر همه ماست که خواهان اجرای کامل قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات باشیم. برای آنکه به قدرت انتشار اطلاعات پی ببرید کافیست به این فکر کنید که اگر لیست کسانی که در طول سال های اخیر ارزهای دولتی، پست های دولتی، وام های دولتی و امتیازات دولتی (که همه شان شیرین هستند) می گرفتند منتشر می شد کار ما به اینجا نمی کشید.
3- آزادنگار باشیم. همه ما نمی توانیم روزنامه نگار باشیم اما همه ما می توانیم یک آزادنگار باشیم. اطلاعات خود را به بهترین فرد/نهاد/سامانه ای که می‌دانیم منتقل کنیم. آمارهای جهانی نشان می‌دهد ۴۳% از مفاسد مالی به وسیله گزارش‌های مردمی و ۲۵% از سوی کارمندان گزارش می‌شود. دیر یا زود قانون حمایت از افشاگران (آزادنگاران) تصویب خواهد شد. همه ما می توانیم یک کنشگر توسعه، یک مبارز راه روشنایی باشیم.
4- حریم ممنوعه نداریم!! در جامعه ما هیچ کس و هیچ نهادی عاری از خطا و اشتباه نیست. حتی نهاد مذهب. بگذارید مثالی بزنم. در سال 2001، تیم افشاگری با نام «Spotlight» در روزنامه بوستون گلوب آمریکا تشکیل شد با تمرکز بر سوء استفاده های جنسی کلیسا. آن تحقیقات به سونامی عظیم افشاگری علیه رسوایی جنسی در کلیسا های کاتولیک جهان انجامید. «اسپات لایت» نشان داد که نه تنها کلیسای کاتولیک، این فساد درون سیستم خود را پنهان کرده بلکه برخی مقامات بانفوذ نیز در این لاپوشانی نقش داشته اند. کلیسای کاتولیک در آمریکا در 10 سال اخیر مجبور به پرداخت بیش از 3 میلیارد دلار برای درمان و هزینه های قضایی شده است. همین تلاش ها باعث شد از سال 2004 تا 2013 میلادی مجموعا 900 کشیش به اتهام کودک آزاری خلع لباس و از کلیسا اخراج شدند. انسان های عادی در هر لباس و مقامی، مانند ما در معرض خطا و اشتباه هستند. ما حریم ممنوعه نداریم!
1 پسندیده
مصیبت «محرمانه»
(محمد فاضلی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی)
2 پسندیده
سرمقاله روزنامه کیهان - چهارشنبه 18 مهر 97
143 نماینده و یک لحاف‌دوز
جلسه روز یکشنبه مجلس درباره لایحه پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم موسوم به CFT بار دیگر ضرورت پیگیری و مطالبه گوهر گمشده شفافیت را آشکار کرد. پیش از به رای گذاشتن لایحه دولت، برخی از نمایندگان مخالف CFT خواستار رای‌گیری علنی شدند.
117 نفر با پیشنهاد رای‌گیری علنی موافقت کردند و تعداد مخالفان 111 نفر بود اما با توجه به اینکه 17 نفر از حاضرین رای ممتنع دادند، عملاً تعداد موافقین کمتر از میزان لازم شد و رای‌گیری درباره یکی از جنجالی‌ترین و حساس‌ترین موضوعات کشور در تاریکی انجام شد و لایحه مذکور با 143 رای مثبت در برابر 120 رای منفی به تصویب رسید. در این میان 5 نفر رای ممتنع دادند و 3 تن نیز در رای‌گیری شرکت نکردند.
نکته جالب آنکه تعداد مخالفین الحاق ایران به این کنوانسیون تقریباً برابر با کسانی است که خواستار شفافیت آرای نمایندگان بودند. نمایندگان موافق CFT می‌گویند رای به این الحاق در جهت منافع ملی و مصالح مردم است. در این میان اولین سؤالی که مطرح می‌شود آن است که این نمایندگان محترم اگر چنانچه خود می‌گویند برای حفظ و حراست از منافع ملی و مصالح مردم رای داده‌اند، پس چه باک از شفافیت آن؟! این چه کار افتخارآمیز و ارزشمندی است که آقایان و خانم‌های محترم، نتوانستند و نمی‌توانند با سربلندی به آن بالیده و به عنوان خدمت در کارنامه نمایندگی خود ثبت و به مردم ارائه دهند؟!
حدود یک ماه پیش از این جلسه، طرح یک فوریت الحاق دو تبصره به ماده 119 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در صحن علنی به رای گذاشته شد. در حالی این طرح روز 14 شهریور ماه به رای گذاشته شد که پیش از آن به یکی از سوژه‌های مورد توجه مردم و رسانه‌ها تبدیل شده و مطالبه‌ای عمومی در این باره شکل گرفته بود. حدود 210 تن از نمایندگان در موضع‌گیری‌های خود اعلام کرده بودند که موافق آن هستند… اما، نتیجه ماجرا، تاسف‌انگیز، قابل تامل و در عین حال جالب بود.
در روز رای‌گیری یک‌سوم از نمایندگان مجلس غایب بودند. از 194 نماینده حاضر تنها 59 تن با فوریت شفافیت آرا اعلام موافق کردند. 108 نفر مخالف، 5 ممتنع و 22 نفر هم اصلاً در رای‌گیری شرکت نکردند. این یعنی تقریباً از هر چهار نماینده‌ای که پیش از این در اظهار نظرهای عمومی گفته بودند موافق شفافیت آرا هستند، وقتی پای عمل به میان آمد تنها یک نفر از آنان به آنچه گفته بودند رای دادند. مسئله روشن و واضح است. موضع‌گیری و اظهار نظر و امضا پای طرح، شفاف است و در معرض سنجش و قضاوت قرار می‌گیرد اما رای‌گیری نه!
وقتی صحنه غبارآلود و غیرشفاف باشد می‌شود خیلی کارها کرد و حرف‌های مربوط و نامربوط را به هم آمیخت و به خورد خلایق داد. یکی از ترفندهای موثر در غبارآلود کردن فضا، دوقطبی کردن ماجراهاست. از سیاست گرفته تا فرهنگ و اقتصاد و رقابت در انتخابات و دیپلماسی و… میتوان گفت «پناه می‌برم به خدا از بستن دهان منتقدان…» و ادعای بوسیدن دستشان را کرد و هر چند روز یک بار هم به هر بهانه‌ای از آنان شکایت کرد و به دادگاه کشاند. میتوان ادعای شفافیت کرد و 7 ماه قانون انتشار عمومی حقوق و مزایای مدیران را پشت گوش انداخت و خم به ابرو نیاورد.
می‌گویند می‌خواهیم با CFT شفافیت بیاوریم. بله! اما برای چه کسی؟ مردم و نهادهای نظارتی خودمان یا دشمن که در این جنگ اقتصادی همچون گرگ به کمین نشسته و منتظر اندک روزنه و نشانه‌ای برای حمله‌ور شدن است؟ کاش دولتمردان و آن 143 نماینده مجلس آنقدر که نگران دغدغه و بهانه آمریکا و اروپا هستند، نگران عدم شفافیت برای ملت و نهادهای نظارتی هم بودند که اگر بودند یک لحاف‌دوز بیچاره و سبزی‌فروش بخت برگشته برای کمتر از 5 میلیون تومان، مورد سوءاستفاده قرار نگرفته و اینک بدهی مالیاتی 30 و 12 میلیارد تومانی نداشتند.
این میزان از ساده‌انگاری سیاسی و ولنگاری مدیریتی عجیب است. ماه‌ها از افتضاح ارز 4200 تومانی که 18 میلیارد دلار از ارز مملکت را به باد داد می‌گذرد اما یکی از آن
143 نماینده مدعی شفافیت مالی از دولت سؤال نکردند که چطور و چگونه آن میزان از ارز به یغما رفت. یکی سؤال نکرد آن آقای معاون ارزی سابق بانک مرکزی چگونه بدون یک روز سابقه کاری مرتبط از آمریکا آمد و پشت میز که نه پشت مهمترین سنگر جنگ ارزی کشور نشست. کسی هم نپرسید آن آقایی که بهمن ماه حکم انفصال از خدمتش را دیوان محاسبات صادر کرده بود، چگونه به خدمت (خدمت؟!) ادامه داد و بعد از استعفا حکم مشاور رئیس‌جمهور را گرفت. چرا شفافیت را از پاسخ به این پرسش‌ها شروع نمی‌کنید؟
معضل عدم شفافیت فقط در اقتصاد نیست و فضای سیاسی کشور نیز متاثر از این آفت است. کم نیستند مطربانی که ساز عراق می‌سازند و آهنگ بازگشت به حجاز می‌کنند. تابلوی اصولگرایی در دست دارند و هلیم اصلاحات را هم می‌زنند. طرف 20 سال است سر سفره اصلاح‌طلبان زانو زده و هر روز می‌گوید ما اصولگرایان چنین و چنان! نه اصولگرایی، نه اصلاح‌طلبی و نه اعتدال و خط کشی‌ها و اسامی دیگری از این دست، واجد ارزش و اعتباری ذاتی نیستند و هرکس را باید در ترازوی اعمالش سنجید اما در فضای غبارآلود و غیرشفاف، جایی برای موشکافی نمی‌ماند و هر چه فضا غیرشفاف‌تر، اعتبار سنجش‌ها کمتر. سیاستمداری که بر اساس پیش‌بینی وزش باد، صبحانه را با اصولگرایان می‌خورد و ظهر میل اعتدال می‌کند و شب هوس اصلاحات می‌کند، فرصت‌طلبی است که بیشتر به درد کار در سازمان هواشناسی می‌خورد.
بسیاری از مدیران محترم کشور در نهادها و سطوح مختلف، هنوز گمان می‌کنند شفافیت یک انتخاب است که می‌توانند آن را برگزینند یا کنارش بگذارند. سیر حرکت دنیا به گونه‌ای است که این امر مهم دیگر نه یک انتخاب که مسئله‌ای تحمیل‌گر است. شاید دیر و زود داشته باشد اما سوخت و سوز نخواهد داشت. شاید بتوان مدتی از آن فرار و خود را پنهان کرد اما بالاخره باید به آن تن داد. یکی از اصلی‌ترین راه‌های مقابله با تحریم‌ها نیز همین شفافیت است. هرقدر شفافیت داخلی برای کشور ضروری و سودمند است، شفاف‌سازی برای دشمن خطرناک و مشکل‌آفرین است. موضوعی که دولت و آن
143 نماینده مجلس، دقیقاً عکس آن عمل کردند؛ رای به عدم شفافیت رای خود و موافقت با شفاف‌سازی برای حریف!
البته در این میان ژست و نمایش شفافیت با هدف فرار از شفافیت نیز موضوع دیگری است که در جای خود باید به آن پرداخت. انتشار 2800 صفحه لیست بی‌سر و ته ارز‌بگیران دولتی از جمله این نمایش‌های کمدی است که حتی صدای نزدیک‌ترین حامیان دولت را نیز درآورد.
آقای ظریف در مجلس یک بار دیگر جانانه از برجام دفاع کرده و آن را پیروزی و دستاورد خواندند. حریف وی یعنی جان کری به تازگی کتاب خاطرات خود را منتشر کرده و جزئیات جالبی از روند مذاکرات هسته‌ای را روایت کرده است. چرا آقای ظریف و سایر اعضای تیم هسته‌ای گوشه‌ای از خاطرات خواندنی خود از مذاکرات را منتشر نمی‌کنند تا ملت بیش از این با فتح‌الفتوح برجام آشنا شوند؟ آمریکایی‌ها که خود طرف مذاکره بوده‌اند و چیز جدیدی برایشان نیست. صهیونیست‌ها هم که بلافاصله پس از هر دور مذاکره میزبان وندی شرمن بودند و تبادل نظر می‌کردند. فقط مردم خودمان نامحرم هستند؟! تا کی باید مردم قربانی عدم شفافیت شوند؟ از آن ساده‌دلانی که شب توافق به خیال دلار هزار تومانی زدند و رقصیدند تا آن سبزی‌فروش و لحاف‌دوز و رای دهندگان چشم بسته و گوش به فرمان تَکرار!
محمد صرفی
1 پسندیده
فوتبال مهم‌تر است یا مجلس؟
(محمد فاضلی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی)
دو شبکه تلویزیونی در ایران به ورزش می‌پردازند. شبکه ورزش مختص پخش مسابقات ورزشی است و شبکه سه هم عمدتاً مسابقات ورزشی بالاخص فوتبال را «مستقیم پخش می‌کند.» برنامه «نود» پربیننده‌ترین برنامه تلویزیون هم به کنکاش در فوتبال و شفاف‌سازی همه ابعاد آن، از بررسی درستی تصمیم داوران تا پشت‌پرده قراردادهای بازیکنان، امور حکمرانی فوتبال (برنامه و اقدامات فدراسیون و سازمان لیگ) و بررسی تأثیرات هر تحولی در فوتبال اختصاص دارد. کارکرد برنامه نود، شفاف‌سازی است.
شفاف‌سازی نه فقط در فوتبال بلکه برای کل کشور ضرورت دارد و یکی از جاهایی که باید شفاف شود مجلس شورای اسلامی است. شما به احتمال قریب به یقین با من هم‌عقیده هستید که مجلس مهم‌تر از لیگ فوتبال است و بنابراین شفاف‌سازی در امور مجلس (و البته سایر ارکان حکومت) مهم‌تر از شفاف‌سازی در فوتبال است. بیایید مجلس و فوتبال را مقایسه کنیم و به چند نتیجه برسیم.
رأی داور فوتبال بر سرنوشت تیم‌ها و هواداران‌شان مؤثر است و چون رأی داور شفاف و جلوی چشم صدها هزار بیننده اعلام و در برنامه نود موشکافی می‌شود، بر سرنوشت داور اثر دارد. داور بد جریمه می‌شود و برای مسابقه‌های بعدی استفاده نمی‌شود. رأی نماینده مجلس هم بسیار بیشتر از رأی داور فوتبال بر زندگی مردم اثر می‌گذارد. شایسته است رأی نماینده شفاف باشد تا مردم بدانند چه کسی با چه ویژگی‌هایی به نمایندگی از آنها در مجلس حضور دارد. شفافیت رأی نشان می‌دهد رأی‌دهنده، نماینده کیست؛ نماینده مردم یا نمایندگی‌کننده منافع دیگران؟ باید مشخص باشد که هر نماینده به کدام طرح‌ها و لوایح، چگونه رأی داده است.
نماینده نه فقط در نطق‌ها و مصاحبه‌هایش، بلکه در یکی از مهمترین لحظه‌های رفتار نمایندگی، یعنی در لحظه رأی دادن باید زیر نظر مردم باشد.
مسابقه فوتبال پخش مستقیم می‌شود و مردم عملکرد بازیکنان را می‌بینند. چرا نباید مذاکرات کمیسیون‌های مجلس که مستقیماً بر سرنوشت و زندگی مردم اثر دارد به صورت مستقیم از تلویزیون پخش مستقیم شود؟ اگر بودجه صدا و سیما و منابع بیت‌المال را می‌شود برای پخش مسابقات فوتبال لیگ کشورهای اروپایی خرج کرد، چرا نشود این هزینه را برای پخش مستقیم مذاکرات کمیسیون‌های مجلس صرف کرد؟ اگر مذاکرات کمیسیون‌ها – مگر در موارد محرمانه – مستقیم پخش شود، نماینده مجلس و نمایندگان دولت حواس‌شان را جمع می‌کنند که حرف غیرکارشناسی نزنند، تا منافع مردم و نه منافع فلان گروه قدرتمند را اولویت بدهند.
نماینده وقتی رأی مخفی داشته باشد و سخنانش در کمیسیون‌های مجلس به اطلاع مردم نرسد، می‌تواند در قبال رأی و سخنش بی‌مسئولیت شود. اگر متن لایحه و قانون را نخوانده باشد، و اگر استدلالش در مقابل مقامات دولتی استوار نباشد، هیچ ناظری برای آشکار شدن کاستی‌هایش مشاهده نمی‌کند. فقدان نظارت عمومی بر مجلس مسبب تضعیف مسئولیت‌پذیری است.
بهتر است ما هم راه بقیه کشورهای دنیا را در زمینه افزایش شفافیت مجلس پیش بگیریم. بسیاری از کشورها همان گونه که رسانه اختصاصی برای پخش زنده فوتبال دارند و چندین برنامه تلویزیونی هم به شرح و تفسیر فوتبال می‌پردازند، کانال‌های تلویزیونی، رادیویی و اینترنتی برای پخش جلسات مجالس خود دارند و آراء نمایندگان شفاف است. کانال‌های پخش فوتبال در دنیا اغلب پولی است و کانال پخش مذاکرات مجالس و دسترسی به آراء نمایندگان مجانی است. ما در این مسیر نیز معکوس رفته‌ایم. دسترسی به فوتبال مجانی و دسترسی به رأی نمایندگان و مذاکرات کمیسیون‌های مجلس ناممکن است.
اگر به دنبال راهی برای بهبود کیفیت حکومت در ایران هستید که در نهایت به بهبود کیفیت زندگی شما هم منجر خواهد شد، به هر طریق که می‌توانید برای تصویب شفاف شدن رأی نمایندگان مجلس و اختصاص کانالی تلویزیونی یا اینترنتی برای پخش مستقیم مذاکرات جلسات کمیسیون‌های مجلس تلاش کنید. اگر می‌پسندید، این متن را به هر کسی که می‌شناسید ارسال کنید و از نمایندگان شهر و شهرستان خود بخواهید به طرح شفافیت آراء نمایندگان مجلس رأی مثبت دهند. مجلسی که شفاف باشد، می‌تواند از دیگر دستگاه‌ها نیز شفافیت مطالبه کند.
(این متن را اگر می‌پسندید، برای دیگران نیز ارسال کنید.)#شفافیت_رأی_نمایندگان_مجلس
#مجلس_شفاف
Telegram: Contact @fazeli_mohammad
1 پسندیده
آروغ زیبای مدیران
چرا در برخی جوامع، هیچ مدیری به خاطر خطا و اشتباه استعفا نمی کند؟ در حالی که در برخی دیگر مدیران از شرم خودکشی می کنند! این سوال، دانشجويي سر کلاس از استاد جامعه شناسی پرسید. در پاسخش استاد این جواب را داد:
بچه ها! اگر معلمی در کلاس آروغ بزند! آیا باز می تواند در آن کلاس به کارش ادامه دهد؟
پاسخ روشن بود. دوستان گفتند نه تنها از کلاس بلکه از مدرسه هم باید برود.
استاد دوباره پرسید حالا اگر معلمی در کلاس دانش آموزان کر و لال هستند آروغ بزند چه؟
گفتند: مشکلی پیش نمی آید.
استاد لبخندی زد و گفت: حالا فهمیدید چرا در برخی جوامع هیچ مدیری استعفا نمی کند؟ در این جوامع عده ای لال اند! عده ای کور اند و عده ای کر!
تحلیل و تجویز راهبردی:
شاید برای ما همیشه سوال باشد در حالی که ما درگیر نان شبانه و ترافیک روزانه و تورم سالانه هستیم، چرا این قدر روشنفکران دم از شفافیت و گردش آزاد اطلاعات؛ دم از آزادی بیان، احزاب مستقل و رسانه های آزاد می زنند؟ شاید ما فکر کنیم که این ها از سر شکم سیری حرف های روشنفکرانه می زنند و به فکر آب و نان شب مردم نیستند. دقیقا مساله همین جاست که بی آبی و بی نانی ما ریشه در همین دغدغه های آنان دارد. تلاش آنان این است که ما کر و کور و لال نباشیم.
کر و کوری اجتماعی بدان معناست که یک جامعه از پشت پرده جریانات بی خبر است. از بند و بست ها، بده بستان ها و معاملات کثیف و تعاملات پنهانی. شفافیت و گردش آزاد اطلاعات باعث می شود که جامعه کر و کور نباشد. بفهمد، تحلیل کند.
لالمانی اجتماعی نیز بدان معناست که یک جامعه زبان رسا و گویایی برای بررسی و نقد عملکرد مدیران ندارد. احزاب مستقل و رقیب و رسانه های آزاد، زبان گویای جامعه هستند. جامعه تک صدایی، در اصل جامعه بی صداست. چون تک صدایی مانند بوق ممتد است که یک حرف را تکرار و تکرار می کند.
حالا ممکن است دوباره بخواهید دم از ناامیدی بزنید که آقا نمی شود! ناامیدی معنایی ندارد. فقط باید اوضاع را بهبود داد فقط یک ذره. فقط یک قدم. بگذارید برای شما مثالی بزنم. یکی از با پتانسیل ترین سازمان های کشور برای فساد، شهرداری ها هستند که اگر خوب مدیریت و نظارت نشوند، می توانند مستعد تبانی، رانت و خاصه خرجی های سیاسی و … باشند. اما شهرداری تهران کار خوبی را شروع کرده است. تمام معاملات کلان افشا می شوند. علاوه بر این فهرست اسامی دریافت کنندگان طرح ترافیک خبرنگاری، بودجه پیشنهادی و بودجه مصوب، اطلاعات مدیران ارشد شهرداری و گزارش عملکرد مالی شهرداری منتشر می شوند. این سرآغاز شفافیت و گردش آزاد اطلاعات است. چیزی که تمام نهادهای دولتی و عمومی باید تکرار کنند. حق تک تک ماست که بدانیم امتیازها، منابع و پول به چه اموری و چه کسانی تخصیص می یابد! حالا با این کار شهرداری تهران، همه مشکلات حل می شود؟ مسلما نه! ولی بهبود آغاز می شود به شرط آنکه مواظب باشیم فتیله اش پایین کشیده نشود و این چراغ در دیگر سازمان ها و نهادها نیز روشن شود.
ما چه می توانیم بکنیم؟
قرار نیست یک شبه به یک جامعه آزادِ شفافِ سالمِ متمدن تبدیل شویم. بهتر است دو «تمرین مدنی» انجام دهیم. این دو تمرین مدنی، سرآغاز رهایی از کوری و لالمانی اجتماعی است. باید از خانه هایمان آغاز کنیم. سپس در ساختمان، مدرسه، اداره، روستا، شهرستان و استان مان آن را توسعه دهیم.
تمرین مطالبه گری؛ عادت کنیم که از تمام مسوولین بخواهیم که اطلاعات، تصمیمات، برنامه ها، عملکردها، نتایج شان را افشا کنند.
تمرین روشن گری؛ عادت کنیم که عملکرد مدیران را مبتنی بر اطلاعات (و نه مبتنی بر حدس و گمان) نقد و بررسی منصفانه و محترمانه کنیم.
گام های بلند بعدی؛ به موازات انجام دو تمرین مدنی فوق، دست به دست هم دهیم این موارد را پیگیری کنیم:
*-قانون «از کجا آورده ای» تصویب شود. تا معلوم شود که ثروت مدیران از کجا بدست آمده؟خلاصه اگر مسوولی ویلای سه هزار متری دارد این ویلا را یا باید به ارث برده باشد، یا با پول کارمندی دولت خریده باشد، یا از رانت استفاده کرده باشد، کدام یک؟
*-رای های نمایندگان، شفاف شود تا معلوم شود آنانکه دم از دردهای مردم می زنند واقعاً چگونه رای می دهند؟ منافع شخصی و قومی و محلی را نمایندگی می کنند یا منافع ملی را؟
*-تمام دستگاه های دولتی و عمومی که از بیت المال و منابع عمومی استفاده می کنند گزارش عملکرد کمی بدهند.
*-تمام آنانکه در دولت و شرکتهای دولتی پست می گیرند، اطلاعاتشان افشا شود که از کجا آمده اند، چه سابقه و صلاحیتی داشته اند؟
هیچکس چشمان ما را باز نخواهد کرد، این ما هستیم که باید چشم مان را به مشاهده گری و زبان مان را به مطالبه گری و روشن گری عادت دهیم. اگرنه مجبوریم آروغ زیبای مدیران را تحمل کنیم و خدا را شکر کنیم که چنین مدیران خوبی داریم که ما را لایق آروغ زیبای خود می دانند.
مجتبی لشکربلوکی
@Dr_Lashkarbolouki
1 پسندیده
[center]
[/center]
[center]«شفافیت آینده‌ساز و شفافیت انتقام‌گیر»[/center]
نویسنده: امیر ناظمی، معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران
یادداشت در روزنامه شرق | ۹۷/۸/۲۹
شمشیر داموکلس
از دید داموکلس، شاه بودن و قدرت داشتن، چشم‌انداز آدمی بود. شاه به همین دلیل او را بر جای خود نشاند. داموکلس از پذیرایی شاهانه لذت برد، اما ناگهان وقتی نگاه به بالای سر کرد، شمشیری را دید که با موی اسبی بر بالای صندلی شاهانه‌اش آویزان کرده‌اند. شمشیری که در کمین همیشگی او بود تا با کوچکترین خطایی بر سرش بنشیند. یک تهدید بالقوه (یعنی فروافتادن شمشیر) که می‌توانست تمامی لذت شاهنشاهی را از او برباید!
داستان بالا استعاره‌ی «شمشیر داموکلس» است. اسطوره‌ای یونانی که امروز برای قدرت به کار می‌رود. این استعاره بیان می‌کند، سیاستمدار همیشه در معرض تهدید است. همیشه کسی منتظر اشتباه او است و همواره کسانی در حال توطئه علیه او.
البته این روزها شمشیر داموکلس به معنای مثبت نیز به کار می‌رود، یعنی شمشیر قانون و قضاوت عمومی که همواره بر بالای سر سیاستمدار مراقب اعمال اوست. شمشیری که منتظر اشتباه سیاستمدار است تا او را از گردونه‌ی سیاست به بیرون پرتاب کند.
شفافیت به عنوان شمشیر داموکلس
یک نظام سیاسی درست، باید شمشیرهای داموکلس فراوان داشته باشد. شمشیرهایی که سیاستمدار را مجبور کند تا از سوءاستفاده گریزان باشد. استعاره‌ی «شمشیر داموکلس» برای انواع سازوکارهایی به کار می‌رود که هدفشان کنترل سیاستمدار است. یکی از مهمترین شمشیرهای داموکلس، در این زمانه، «شفافیت» است. اشتباهات یا دوراندیشی سیاستمدار با شفافیت آشکار می‌شود و از این طریق راه رشد یا سقوط آن سیاستمدار را مشخص می‌سازد.
زمانی که هیلاری کلینتون در زمان رای‌گیری برای مداخله‌ی نظامی آمریکا در عراق رای داد، شاید باید بهتر شمشیر داموکلس را بر سر خود می‌دید. باید خوب می‌دانست اگر قضاوت مردم آن باشد که مداخله‌ی آمریکا در عراق، نادرست است، کلینتون یک نمره‌ی منفی خواهد گرفت. کلینتون در زمان انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا به دلیل همین شفافیت و تصمیم اشتباهش، توسط مردم قضاوت شد و قطعا بخشی از رای‌هایش را از دست داد.
شفافیت آینده‌ساز و شفافیت انتقام‌گیر
شفافیت رو به آینده، یعنی دادن این احساس به سیاستمدار و مدیر دولتی که همواره چشمان مردم ناظر اوست، یعنی همواره کسانی او را و تصمیم‌هایش را رصد می‌کنند. #شفافیت_انتقام‌گیر اما در نقطه‌ی مقابل ایستاده است؛ شفافیتی که به گذشته چشم می‌دوزد. شفافیت انتقام‌گیر دوست دارد تا در پناه شفافیت قربانی بگیرد.
شفافیت انتقام‌گیر، در لابه‌لای تاریخ میگردد تا گذشته را با معیارهای امروز قضاوت کند. قضاوت نادرستی که اصل تکامل را نادیده می‌گیرد. شفافیت انتقام‌گیر در پس خود این فرض ترسناک را دارد که دنیا را به صورت صفر و یک ببیند. فرضی که در آن خاکستری جایی ندارد. احتمالا کسانی که در جستجوی شفافیت انتقام‌گیر هستند، اگر در آمریکا بودند، مقدمات تشکیل دادگاهی علیه کلینتون برای رای او در خصوص جنگ عراق را تدارک می‌دیدند. آنها نه «اطلاعات ناکامل» را باور دارند و نه سوگیری‌های ناخودآگاه در تصمیم‌گیری را. آنها بیقرار تشکیل دادگاه‌هایی غیرمنصفانه برای قربانی گرفتن هستند.
شفافیت آینده‌ساز اما به دنبال یادآوری این اصل به سیاستمدار امروز است که «تصمیم‌های امروز تو مسیر آینده‌ی تو را تعیین خواهد کرد.». ما شفافیت را نه برای انتقام از دیگران، و نه برای تسویه حساب با تاریخ، بلکه برای ساختن آینده می‌خواهیم. برای آن شفافیت می‌خواهیم تا خود تصمیم درست‌تر را در انتخابات‌ها بگیریم. #شفافیت_آینده‌ساز برای بهبود تصمیم‌گیری ماست و از این طریق پاسخ سیاستمدار داده می‌شود. معیار دادگاه برای شفافیت آینده‌ساز، تنها قانون است و قانون! هر اشتباهی باید منجر به تصحیح قانون اشتباه شود و نه منجر به انتقام از مجری قانون اشتباه!
هیچ چیز خطرناک‌تر از آن نیست که خلق و خوی خشن و انتقام‌گیر، در پشت شفافیت پنهان شود، خلق و خویی که روزی در پس عدالت، گاه در پس انقلاب‌ها و گاه در پس ایدئولوژی‌ها، در تاریخ به خونریزی و کشتار دل داده است. شفافیت انتقام‌گیر، آینده را نمی‌سازد، بلکه آینده را تخریب می‌کند. این روزها در دستان بسیاری نشانه‌هایی از چاقوهای انتقام را می‌بینم که با نام شفافیت تیز می‌شوند؛ و آنها بزرگترین موانع شفافیت آینده‌ساز هستند!
1 پسندیده