گرد‌آوری یادداشت‌ها، مطالب و محتوای مرتبط با حوزه سوت‌زنی و گزارشگری تخلف مردمی
مطالب مرتبط با این موضوع را در وبلاگ شفافیت برای ایران ببینید: http://l.tp4.ir/whistleblower
1 پسندیده
ارائه الگوی نظارت عمومی هب منظور پیشگیری از بروز فساد اداری در سازمان‌های دولتی ایران
نویسنده: امین نیک پور
مجله: فصلنامه مجلس و راهبرد،سال بیست‌و سوم ، شماره هشتاد و هفت، پاییز ۱۳۹۵
دریافت مقاله (1.2 مگابایت)
به پیوست مقاله ای درباب الزام مردم به گزارش جرم در حقوق ایران و فرانسه تقدیم می شود.noormags-الزام_افراد_عادی_به_گزارش_جرم__در_حقوق_ایران_و_فرانسه-1190154_511101.pdf (424.9 کیلوبایت)
1 پسندیده
سندی بسیار بدرد بخور برای حوزه‌ی گزارشگران تخلف، با عنوان:
Corruption and conflict of interest in the European Institutions: the effectiveness of whistleblowers
[center]
[/center]
Corruption- COI- Whistleblowers.pdf (2.4 مگابایت)
یکی از معضلات جدی دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی کشور در سال‌های گذشته «فساد اداری» بوده است. فساد اداری زمانی بروز پیدا می‌کند که فرآیند تصمیم‌گیری در نهادهای دولتی و عمومی فرد محور، مبتنی بر سلایق و در معرض نفوذ اشخاص باشد. چنین فضایی اگر توام با عدم شفافیت و نظارت ناکارآمد باشد، تسهیل‌کننده شکل‌گیری فساد سیستمی است؛چراکه به اعتقاد متخصصان علوم‌اجتماعی در مجموعه‌ای که فساد و عدم شفافیت توامان وجود داشته باشند، افراد سالم جای خود را به افراد ناسالم می‌دهند و به این ترتیب کل مجموعه دچار فساد می‌شود به همین دلیل است که می‌گویند فساد مانند تومور (سرطان) عمل می‌کند و در چنین فضایی است که مبارزه با فساد به‌عنوان یک راهبرد مطرح می‌شود.
افسون فساد؛ کالبد‌شکافی فساد و راه رهایی
تجارب دنیا نشان داده است که بهترین روش برای مبارزه با فساد، مردمی کردن آن و حمایت قانونی و مالی از افشاکنندگان فساد است. در حالی‌که در ایران گزارش‌دهندگان تخلف، خود در امان نیستند.
دولت‌ها، جناح‌ها و گرایش‌های سیاسی در طول سالیان مختلف تغییر کردند، اما فساد اقتصادی همچنان ثابت مانده است.
مبارزه با فساد به جای هیاهو، نیاز به ایجاد ساختار و روش‌های مختص به خود است.
بسیاری از کشورهای جهان به جای زندانی کردن افشاکنندگان فساد، به آنان جایزه می‌دهند.
بخش مالیات آمریکا در مدت ۹ سال، ۴۶۵ میلیون دلار به افشاکنندگان فساد مالیاتی جایزه داده است.
مردمی کردن مبارزه با فساد با شعار دادن اجرا نمی‌شود.
میلاد مرادی
تجارت نیوز
نظارت همگانی، رویکرد کارآمد مبارزه با فساد
در حال حاضر، #فساد یکی از مهمترین #چالش‌های #رشد و بقای کشور است. ریشه اصلی #ناکارآمدی سازوکارهای #نظارتی موجود در پیشگیری از فساد، نوع نظارت است.
#نظارت در کشورمان از بالا به پایین است که نقاط ضعف متعددی دارد. مهمترین نقطه ضعف این روش، محدود بودن تعداد ناظرین است که زمینه مناسبی برای خریدن، فریفتن و تهدید و ارعاب ناظرین توسط نظارت شوندگان (مفسدین) را فراهم می کند.
اگر در کشورمان مانند بسیاری از کشورهای جهان، روش کارآمد #نظارت_همگانی به معنای حضور مردم در مبارزه با فساد، استفاده شود، این نقطه ضعف برطرف می شود و فضا را برای متخلفان و فاسدان ناامن می شود و ریسک فساد به شدت افزایش می یابد. در واقع، در این حالت که تعداد ناظران به تعداد مردم است، امکان اینکه فردی بخواهد با تمام مردم تبانی کند و یا بتواند مخفیانه مرتکب فسادی شود، بسیار اندک و تقریبا برابر صفر است.
«نظارت همگانی» در دنیا با واژه‌ای به نام « #سوت‌زنی » شناخته می‌شود. سوت‌زن یا گزارشگر فساد به فردی گفته می‌شود که تخلف یا فساد را گزارش می‌کند. در بسیاری از کشورهای جهان، حاکمیت با استفاده از سیاست‌های تشویقی و حمایتی، مردم را تشویق به گزارش فساد می‌کند. البته منظور از فساد، صرفا مفاسدی هستند که موجب تاراج منافع ملی شوند و یا حق یا حقوقی از عامه مردم در اثر تخلف مسئولی ضایع گردد. در نتیجه، استفاده از ظرفیت مردم در کشف فساد یا همان نظارت همگانی در سال های اخیر، گسترش زیادی در جهان داشته است به گونه ای که براساس گزارش موسسه ACFE در سال 2016 -که به بررسی 2140 مورد کلاهبرداری حرفه‌ای در 114 کشور جهان پرداخته است- 39.1 درصد از موارد کشف اولیه فساد بر اساس سرنخ‌های به دست آمده از طریق مردم صورت گرفته و سهم بازرسی خارجی (نظارت از بالا به پایین) تنها 3.4 درصد بوده است. همچنین سهم گزارش‌های مردم در کشف فساد شرکتهای بزرگ (بیش از 100 نفر کارمند)، 43.5 درصد و در شرکتهای کوچک (کمتر از 100 نفر کارمند)، 29.6 درصد بوده است.
1 پسندیده
ماده قانونی حمایت از گزارشگران تخلف
در ماده 17 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 (دارای چهار بند و یک تبصره) در حمایت از مخبرین یا گزارش دهندگان فساد، متن قانونی مُتقن و قابل اعتنایی وجود داره به این شرح:
ماده17ـ دولت مکلف است طبق مقررات این قانون نسبت به حمایت قانونی و تأمین امنیت و جبران خسارت اشخاصی که تحت عنوان مخبر یا گزارش دهنده، اطلاعات خود را برای پیشگیری، کشف یا اثبات جرم و همچنین شناسایی مرتکب، در اختیار مراجع ذی صلاح قرار می دهند و به این دلیل در معرض تهدید و اقدامات انتقام جویانه قرار می گیرند، اقدام نماید. اقدامات حمایتی عبارتند از:
الف ـ عدم افشاء اطلاعات مربوط به هویت و مشخصات خانوادگی و محل سکونت یا فعالیت اشخاص مذکور، مگر در مواردی که قاضی رسیدگی کننده به لحاظ ضرورت شرعی یا محاکمه عادلانه و تأمین حق دفاع متهم افشاء هویت آنان را لازم بداند. چگونگی عدم افشاء هویت اشخاص یاد شده و همچنین دسترسی اشخاص ذی نفع، در آیین نامه اجرائی این قانون مشخص می شود.
ب ـ فراهم آوردن موجبات انتقال افراد مذکور با درخواست آنان به محل مناسب دیگر در صورتی که در دستگاههای اجرائی موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون شاغل باشند، دستگاه مربوط موظف به انجام این امر است و این انتقال نباید به هیچ وجه موجب تقلیل حقوق، مزایا، گروه شغلی و حقوق مکتسبه مستخدم گردد.
ج ـ جبران صدمات و خسارات جسمی یا مالی در مواردی که امکان جبران فوری آن از ناحیه واردکننده صدمه یا خسارت ممکن نباشد. در این صورت دولت جانشین زیان دیده محسوب می شود و می تواند خسارت پرداخت شده را مطالبه نماید.
د ـ هرگونه رفتار تبعیض آمیز از جمله اخراج، بازخرید کردن، بازنشسته نمودن پیش از موعد، تغییر وضعیت، جابه جایی، ارزشیابی غیرمنصفانه، لغو قرارداد، قطع یا کاهش حقوق و مزایای مخبر، گزارش دهنده و منبعی که اطلاعات صحیحی را به مقامات ذی صلاح قانونی منعکس می نمایند ممنوع است.
تبصره ـ اشخاص فوق در صورتی مشمول مقررات این قانون می شوند که اطلاعات آنها صحیح و اقدامات آنان مورد تأیید مراجع ذی صلاح باشد.
نحوه اقدامات حمایتی، نوع آن و میزان جبران خسارت آنان، طبق مقرراتی است که توسط وزارت اطلاعات و با همکاری وزارت دادگستری و معاونت های برنامه ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تهیه می شود و اقدامات قانونی لازم برای تصویب در مجلس شورای اسلامی به عمل می آید.
3 پسندیده
میلاد مرادی، تجارت نیوز:
افسون فساد؛ کالبد‌شکافی فساد و راه رهایی
وجود فساد تکان‌دهنده در دستگاه اداری و حکمرانی کشور، از معدود مواردی است که اکثر قریب به اتفاق مسئولان بر روی آن اتفاق‌نظر و اجماع دارند.
به گزارش تجارت‌نیوز، اگرچه تا حدود زیادی دست‌اندرکاران وجود فساد فزاینده در ساختار حکمرانی کشور را پذیرفته‌اند، اما امروز شاهد دیدن فساد با عینک سیاست هستیم.
هر فرد، گروه و جناحی قصد دارد تا خود را فرشته نجات و جناح مقابل خود را مظهر فساد جلوه دهد. شاید سال‌ها بگذرد تا دست‌اندرکاران بدانند که نگاه کردن به مقوله فساد با عینک سیاسی، خود بدترین نوع فساد است.
https://www.youtube.com/watch?v=5afmFgfdFzA
چگونه یک سوت‌زن، جام‌جهانی فوتبال را دگرگون کرد؟
1 پسندیده
PROPOSAL FOR A DIRECTIVE
EU Whistleblower protection
اسناد پشتیبان جالب توجهی هم داره
1 پسندیده
دو مثال جالب از گزارشگری تخلف و لزوم محرمانه بودن آن:
افشای اطلاعات توسط منابع محرمانه، برای توانایی رسانه‌ها نسبت به افشای فساد، علامت‌دهی و حساس سازی ضرورت دارد. برای مثال در ماجرای واترگيت، افشای گزارشی مبنی بر سوء استفاده از قدرت توسط ریچارد نيکسون، ریاست جمهور آمریکا به كمک منابع خبری ناشناخته، منجر به استعفای او و زندانی شدن برخی از مسئولان شد. در روسيه نيز فردی به طور ناشناس به ایستگاه محلی رادیو تلفن كرد و عموم مردم و خانواده‌ها را از غرق شدن یک زیردریایی در روسيه آگاه كرد، در حالی كه مقامات رسمی آن را انکار می‌كردند. این گزارش سبب شد كه دولت روسيه كمک بين‌المللی درخواست كند و خدمه آن زیردریایی توسط ارتش بریتانيا نجات داده شوند.
گزارش توجیهی پیش‌نویس لایحه شفافیت.pdf (2.2 مگابایت)
صفحه 64
نظارت پلیسی حتی برای ساخت مسکن/ تجربه انگلستان
انگلستان ازجمله کشورهای موفق جهان در زمینه مبارزه با فساد است. این کشور در رتبه‌بندی سازمان شفاف‌سازی بین‌الملل با عنوان «شاخص ادراک فساد 2017» با کسب نمره 82 در جایگاه هشتم بین 180 کشور قرار دارد.
1- تدوین قوانین مناسب مبارزه با فساد، 2- تعیین اصول اخلاقی در زمینه فعالیت‌های دولتی، 3- استقرار نهادهای مبارزه با فساد در بخش‌های مختلف، 4- تصویب قوانین مبارزه با پولشویی و 5- الحاق به کنوانسیون منطقه‌ای و بین‌المللی مبارزه با فساد و رشوه و… گام‌های مهم انگلستان در مبارزه کاهش و کنترل فساد است. علاوه‌بر قوانین عام جزایی، در انگلستان قوانین خاص نیز عمدتا در جهت مبارزه و پیشگیری از فساد اقتصادی تدوین شده‌اند که ازجمله می‌توان به قانون مبارزه با منافع حاصل از جرم مصوب سال 2001 و قانون مبـارزه بـا فسـاد مصوب 2003 اشاره کرد.
تاسیس سازمان پلیسی ملی تحت‌عنوان «ارکان جـرائم سـازماندهی‌شـده حـاد (SDCA)» برای رسـیدگی بـه جرائم مربوط به مهاجرت‌های سازماندهی‌شده، داروهای قاچاق، اکتشاف دارایی‌های جنایی و… از دیگر اقدامات انگلیسی‌ها برای مبارزه با فساد است.
«کمیته ضوابط و استانداردهای فعالیت دولتی» در سال 1994 تاسیس شد که نظارت بر رفتار نمایندگان دو مجلس اعیان و عوام انگلستان از وظایف این نهاد است. تدوین ضوابط رفتاری مربوط به قانون رفراندوم، انتخابات و احزاب سیاسـی، بررسی‌های مالی، رسیدگی به شکایات و خدمات‌رسانی عمومی و… از دیگر وظایف این کمیته است. در داخل پلیس لندن واحدی به‌نام «یگان مبارزه با فساد» وجود دارد که از طریق روش‌های نوین نظیر نظـارت‌هـای الکترونیک، جمـع‌آوری اطلاعـات، اسـتفاده از جاسوسـان، مراقبـت‌هـا و نظـارت‌هـای معمول، مشاهدات و تبلیغات جنایی برای پیدا کـردن اسـناد و شـهود علیـه همدسـتان پلیس‌های تبهکار استفاده می‌کند.
«حمایت از خبرچینان مفاسد اقتصادی» از دیگر اقداماتی است که در زمینه مبارزه با فساد و کنترل آن در انگلستان صورت گرفته است. «جلوگیری از فساد در پروژه‌های ساخت‌وساز» نیز یکی دیگر از تجربه‌های بسیار مطلوب انگلستان است. این اقدام برای مبارزه با پرداخت رشوه که یکی از رایج‌ترین انواع فساد در امـر مراحل ساخت‌وساز (در مرحله طراحـی، نقشه‌کشی، اجرا و…) طراحی شده و اجازه بالا رفتن هزینه مسکن را به دلالان و رانت‌خواران نمی‌دهد.
شهروندان و مطبوعات ۲ ضلع ضدفساد/ تجربه کره‌جنوبی
براسـاس آخـرین آمـار رتبه‌بندی «شاخص ادراک فساد در 2017» کره‌جنوبی با کسب نمره 54 در رتبه 51 جهان از میان 180 کشور قرار دارد. موضوع مبارزه با فساد اداری و اقتصـادی ازجملـه مسـائل مـورد توجـه مقامـات و دولتمردان کره‌جنوبی در چند سال اخیر بوده است.
1- بـازنگری در قـوانین و مقـررات، 2- انجام اقدامات اداری مداوم برای ریشه‌کنی فساد،3- تشکیل نهادی مستقل برای مبارزه با فساد، 4- افزایش حقوق و مزایای خدمتگزاران دولتی، 5- ایجاد و تقویت قوانین مبارزه با فساد، 6- ایجاد محیطی فرهنگی و اجتماعی ضدفساد از طریق آموزش‌های شهروندی، 7- تقویـت همکـاری بین‌المللی در مبارزه با فساد از طریق ارتباط نزدیک با سـازمان شـفافیت بین‌الملل و 8- میزبانی کنفرانس بین‌المللی مبـارزه بـا فسـاد و مشـارکت در سـمینارهای بـین‌المللـی مبارزه با فساد اداری ازجمله اقدامات مبارزه با فساد در کره‌جنوبی بـوده اسـت. توسعه مشارکت‌های مردمی در حرکت‌های مبارزه با فساد: در کره‌جنوبی دولت تلاش‌های زیادی برای بالا بردن انگیزه‌های شهروندان در مبارزه با فساد از طریق پرداختن جوایز و پاداش‌های نقدی تا مشارکت فعالانه و وسیع آنها در مبارزه با فساد انجام داده است.
سازمان‌هـای غیردولتـی در این کشور به شیوه‌های مختلفـی نظیـر نوشـتن طومار بـه حکومـت، برگـزاری مذاکرات عمومی و به راه‌انداختن مبارزات خیابـانی، جمـع‌آوری امضـا و همکـاری بـا رسانه‌های گروهی نقش زیادی در فرآیند مبارزه با فساد دارند.
مبارزه با آقازاده‌های رانت‌خوار/ تجربه افغانستان
براسـاس آخـرین آمـار رتبه‌بندی «شاخص ادراک فساد در 2017» افغانستان با کسب نمره 15 در رتبه 177 جهان از میان 180 کشور قرار دارد.
انتشار لیست اموال مسئولان افغانستان: همان‌طور که بررسی آماری نشان می‌دهد اژدهای هفت‌سر فساد در این کشور قدرت زیادی دارد، با این حال دولت افغانستان از سال 2004 میلادی لیست سالانه حقوق، اموال و دارایی‌ها و حساب بانکی اغلب مسئولان دولتی را در سامانه اینترنتی منتشر می‌کند. بر این اساس در سایت اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری افغانستان، لیست اموال همه مسئولان بلندپایه ازجمله محمداشرف غنی رئیس‌جمهور، سرور دانش معاون رئیس‌جمهور، عبدالله‌عبدالله رئیس اجراییه، همه وزرای دولت، همه سفرای افغانستان در سایر کشورها، روسای سازمان‌های اجرایی کشور، والیان ایالات و… ثبت شده است.
همچنین تهیه و تایید لیست توسط اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری بوده و به‌هیچ‌وجه اعلام لیست اموال با «خوداظهاری» نیست. نکته قابل‌تامل در این لیست، ارزش زیورآلات همسر و دختر آقای اشرق غنی، رئیس‌جمهور افغانستان به قیمت روز است. تعداد خودرو، زمین مسکونی یا واحد مسکونی، باغ و زمین کشاورزی، وضعیت معاش و مخارج اداره زندگی در این ایست دیده می‌شود. شاید تعجب کنید که حتی تعداد و ارزش پولی کتاب‌های رئیس‌جمهور در این لیست ذکر شده و به تایید اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری این کشور رسیده است.
حمایت از افشاکنندگان فساد اداری : براساس ماده 14 قانون نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه علیه فساد اداری افغانستان، اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری مسئول حمایت از افشاکنندگان فساد اداری است. عدم افشای هویت اطلاع‌دهنده، شاهد، اهل خبره و ارائه‌کننده اسناد و مدارک و حمایت امنیتی از افشاکنندگان از دیگر وظایف این نهاد است. همچنین برای اطلاع‌دهنده فساد، مبلغی به‌عنوان پاداش اعطا می‌شود. انتشار و حسابرسی به اموال مسئولان افغانستان و حتی تعیین ارزش زیورآلات فرزندان آنان در حالی است که اعلام لیست اموال مسئولان دولتی در کشورمان سال‌هاست که به‌رغم مطالبه افکارعمومی، همچنان مسکوت باقی‌مانده است. حال امروز که مردم مانور تجمل‌گرایی پلشت‌گونه برخی آقازاده‌های مسئولان را می‌بینند، بی‌گمان این سوال به ذهن‌شان خطور می‌کند که چرا نباید سر اژدهای هزارسر فساد اقتصادی را دم در خانه مسئولان دولتی برید؟
حتی نماینده کنگره هم دستگیر می‌شود/ تجربه آمریکا
این کشور در گزارش رتبه‌بندی «شاخص ادراک فساد 2017» با کسب نمره 75 در رتبه 16 جهان از میان 180 کشور قرار دارد.
براساس یک آمار تقریبا قدیمی، در سال ۲۰۰۰ میلادی از حدود هزار دسـتور تعقیـب و پیگیری که توسط دادستانی کل فدرال آمریکا صادر شده بود، 75 درصد آن (750 مورد) مربوط بـه مقامـات دولتـی و حکـومتی و 25 درصد آن (250 مورد) مربوط به افراد و شرکتهای خصوصی بوده است.1- اعمال حاکمیت قانون تنظـیم نظـارت‌هـای مـوثر و کارآمـد، 2- استقرار نهادهای بازرسی و حسابرسـی قـوی، 3- برخـورداری از یـک سیسـتم قضـایی مستقل، 4- استفاده از برنامه‌های آموزشی و مشاوره‌ای، 4- آزادی اطلاعات، 5- بهـره‌گیری از رهیافت‌های کنترل و موازنه غیرمتمرکز و 6- وجود نظام و ضـوابط اخلاقـی فعالیت‌های حکومت، بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی در مبارزه با فساد و… درس‌هایی است که می‌توان از تجربه آمریکا در مبارزه با غول فساد آموخت.
هیچ‌کسی مصونیت ندارد حتی نماینـدگان کنگـره: در آمریکا حاکمیت قانون این اجازه را به بازرسـان و نهادهـای مبـارزه بـا فسـاد می‌دهد تا در صورت محرز شـدن فعالیت‌های فسـادآمیز حتـی یـک نماینـده کنگـره، مصونیت پارلمانی او را نقض و دستور تعقیـب و پیگیـری و درنهایت اخـراج وی از کنگره را صادر کند.
اصل سوت‌زنی (Whistleblower) و حمایت از مخبران فساد: «سوت‌زنی(whistleblowing) یا همان افشاگری افراد یا کارکنان در یک سازمان یا شرکت» علیه فساد داخلی آن واحد ازجمله مواردی است که در آمریکا از سال 1863 با تدوین قانونی به‌نام «قانون حفاظت از رسواکننده» اجرا می‌شود. همین یک قانون ساده شاید از صدها سازمان عریض و طویل نظارتی برای سالم‌سازی محیط اداری و کسب‌وکار سودمندتر و موثرتر باشد. براساس این قانون، سوت‌زن یا افشاگر علاوه‌بر اینکه در پناه قانون است، دولت آمریکا موظف است درصدی از جریمه‌ای را که از فرد فاسد می‌گیرد، به افشاگر بپردازد.
به‌طورکلی سیستم مبارزه با فسـاد ایالات متحده سیستم شامل چهـار بخـش: 1- بخش پیشگیری، 2- بخش رسـیدگی، 3- بخش تعقیـب و 4- بخش محافظـت است.
جایزه هنگفت برای افشاگران/ تجربه اوگاندا
براسـاس آخـرین آمـار رتبه‌بندی «شاخص ادراک فساد در 2017» اوگاندا با کسب نمره 26 در رتبه 151 جهان از میان 180 کشور قرار دارد. مشخص است که این کشور وضعیت مطلوبی در مبارزه با فساد ندارد، اما نکته قابل تامل در این کشور، تصویب قانون حمایت از سوت‌زنان (Whistleblower) در سال 2010 است. قانون حمایت از سوت‌زنان در اوگاندا علاوه‌بر بخش‌های دولتی، بخش‌های خصوصی را نیز پوشش می‌دهد. طبق این قانون، هیچ شخصی حق افشای هویت افشاگر یا سوت‌زن را ندارد و در صورت افشای هویت سوت‌زن، برای متخلف حداکثر پنج‌سال زندان یا 20 هزار شیلینگ (تقریبا معادل 666 دلار) جریمه مالی در نظر گرفته شده است. براساس این قانون، پنج درصد از مجموع خسارات بازگردانده شده از مفسد اقتصادی، به سوت‌زن تعلق می‌گیرد که باید حداکثر تا 6 ماه بعد از افشاگری به وی پرداخت شود.
احزاب سیاسی در اتاق شیشه‌ای/ تجربه آلمان
براسـاس آخـرین آمـار رتبه‌بندی «شاخص ادراک فساد در سال 2017» آلمان با کسب نمره 81 در رتبه 12 جهان از میان 180 کشور قرار دارد. برخورد با فساد بدون تعارف: در مارس سال ۲۰۰۴ پلیس آلمان وارد دفتر باشگاه فوتبال مونیخ ۱۸۶۰ شد که دومین باشگاه بزرگ آلمان است. در این یورش، کارل هینز به‌همراه پسرش بازداشـت شـدند. فروش اطلاعات مناقصه ساخت استادیوم جدید فوتبال در قبال دریافت مبالغی به‌عنوان پورسانت یا رشوه، اتهام آنها بود. تدوین قانون آزادی انتشار اطلاعات: پیش‌نویس قانون آزادی اطلاعات در اواسـط سـال ۲۰۰۳ مـیلادی توسط عده‌ای از روزنامه‌نگاران تدوین شد و به ابتکار چند تن از نمایندگان پارلمان تکمیل و به تصویب مجلس رسید. این قانون نقش موثری در پیشگیری از فساد دارد. احزاب سیاسی در اتاق شیشه‌ای: در آلمان از سال 2002 تمرکـز زیادی روی فساد در مبارزات و رقابت‌های انتخاباتی وجود دارد. بـرای ایـن کـار ابتـدا از احزاب و سیاستمداران درباره ضرورت‌های حکمرانی خوب و مبارزه با فساد پرسیده شد و سپس جواب‌های آنها و میزان تحقق وعده‌هایشان در زمان مسئولیت، پیگیری می‌شود. افزایش قدرت کمیته تحقیق و بازرسی پارلمان در سال۲۰۰۰ حکومـت ائتلافـی آلمـان لایحـه‌ای را تقـدیم مجلـس نماینـدگان (عوام) کرد که براساس این قانون اختیارات گسترده‌ای برابر توانایی دادگاه‌ها به این کمیته‌های تحقیق و بازرسی پارلمان اعطا شد.
یقهسفیدها در چنگال قانون/ تجربه مالزی
براسـاس آخـرین آمـار رتبه‌بندی «شاخص ادراک فساد در 2017» مالزی با کسب نمره 47 در رتبه 62 جهان از میان 180 کشور قرار دارد. دولت مالزی یک برنامه بلندمدت برای مبارزه با فساد تدوین کرده است که در این زمینه 27 مورد اقدام در سه حوزه الف: حوزه نظارتی و اعمال قانون، ب: فعالیت‌های تدارکاتی دولتی و ج: مفاسد کلان در حال انجام و دریافت بازخورد است.
الف: حوزه نظارت و اعمال قانون: این حوزه شامل 1- تقویت و ارتقای واحد سلامت اداری، 2- تاسیس یک نهاد مرکزی برای مدیریت و هزینه‌کرد اموال مصادره‌شده، 3- گردشی بودن مشاغل حساس، 4- کاهش پنهان‌کاری از طریق اتوماسیون، 5- جدول مقایسه عملکرد برای همه مقامات محلی، 6- امکان انتقال مسئولان محلی، 7- افزایش پاسخگویی مقامات و مسئول محلی، 8- کاهش نظام دیوانسالاری در نهادهای مجری قانون و 9- افزایــش آگاهــی عمومــی از ســطوح خدمــات نهادهــای دولتــی.
ب: حوزه مبارزه با مفاسد کلان: این حوزه شامل 1- اجرای قانون حمایت از افشاکنندگان (مصوب 2010)، 2- ایجاد پایگاه داده‌ها برای مجرمان فساد، 3- ختم دادرسی موارد فساد در مدت یک‌سال، 4- اعمال مجازات‌های سخت، 5- ایجــاد پایــگاه داده‌هــای متمرکــز اعلام دارایی‌هــا مسئولان، 6- توسـعه طـرح اعطـای پـاداش و شناسـایی کارکنـان دولتـی افشاگر، 7- افزایش اعتبار و سلامت رسانه‌ها و 11- تقویت استقلال نهادهای کلیدی.
ج: گزارش فعالیت‌های دولتی: در این بخش گزارش فعالیت‌های دولت ارائه می‌شود.
کمیسیون شرکتهای مالزی و گروه کاری ویژه پیشگیری از جرائم یقهسفیدها وظیفه مهمی در کاهش فساد در این کشور دارند.
۳ ضلع ضد فساد در حکومت/ تجربه هنگ‌کنگ
براسـاس آخـرین آمـار رتبه‌بندی «شاخص ادراک فساد در 2017» هنگ‌کنگ با کسب نمره 77 در رتبه 13 جهان از میان 180 کشور قرار دارد. این رتبه بسیار مطلوب در حالی است که در دهه 1970 هنگ‌کنگ شدیدا درگیر فساد اداری بوده است، به‌طوری که مردم این کشور فساد را به‌عنوان جزءلاینفک زندگی خود پذیرفته بودند و تقریبا هیچ کاری اداری بدون پرداخت رشوه انجام نمی‌شد. بر این اساس دولت وقت با درک فساد سیستمی، کمیسیون مستقل ضدفساد را در سال 1974 تاسیس کرد که به‌جای تمرکز صرف بر مجازات عاملان فساد در سه بخش 1- تحقیقات، 2- پیشگیری از فساد و 3- آموزش و روابط اجتماعی طراحی شده است.
1- بخش تحقیقات: این بخش در دو گروه بازرسی بخش دولتی و بازرسی بخش خصوصی طراحی شد که وظیفه‌اش آموزش کارکنان شامل روش دریافت و ثبت اطلاعات، روش دستگیری، روش بازجویی، حمایت از شاهدان و روش شهادت دادن، روش تحلیل اطلاعات و انجام عملیات مخفی است.
2- بخش پیشگیری از فساد: این بخش مغز متفکر و اتاق فکر کمیسیون است و مدیران ارشد سازمان‌های اداری به بررسی و اصلاح رویه‌های موجود، شناسایی نقاط مساله‌دار، شناسایی زمینه‌های رانت دولتی، ساده‌سازی فرآیندها، شفافیت رویه‌ها، ارائه توصیه‌ها به بخش‌های دولتی و خصوصی، ارائه و تدوین ضوابط نوین مبارزه با فساد می‌پردازند.
3- بخش آموزش و روابط اجتماعی: وظیفه این بخش آموزش مردم و طبقات اجتماعی برای مبارزه با فساد و تبیین تبعات فردی و اجتماعی آن است.
لزوم نظارت بیرونی
حسین کازرونی
ما خطاهای بزرگی کردیم. یکی از آن خطاها این بود که می‌خواستیم با اخلاق آرمانی عصر کلاسیک در جهان واقعی کشورداری کنیم. تصور این بود که روحانیان و جوانان متدین همراه‌شان چنان از مناسک دینی، درس‌های اخلاق عرفانی و جلسات دعای کمیل سرشار شده‌اند که دیگر نیازی به اخلاق سکولار انسانی ندارند. آنها خودساخته بودند، پس نیازی به نظارت دیگران نداشتند. می‌شد کلید خزائن کشور را به آنها بسپاریم و سر به کار خویش گیریم.
با این تلقی بود که جمهوری اسلامی نه قانون مدیریت تعارض منافع دارد، نه قانون حمایت از افشاگری و نه بسیاری قانون‌های مرتبط دیگر. اما به مرور که هاله مقدس سال‌های آغازین محو شد، انسان‌هایی ماندند که دیگر خودساخته نبودند، اما هیچ نظارت بیرونی کارآمدی را هم حس نمی‌کردند. کارکرد اصلی نظارت پیشگیری است. پیشگیری‌ای وجود نداشت، پس آنها مبتلا شدند. آنها از سویی کشور را غنیمت زحمات چندین ساله‌شان می دیدند و از سوی دیگر، هیچ مانع سازمان‌یافته‌ای برای بهره گرفتن از این غنیمت پیش روی خود نداشتند. پس شد آنچه شد.
مدرن‌ها واقع‌بینانه‌تر زندگی می‌کنند. آنها یک نامعادله برای فساد دارند: اگر فرد الف در موقعیت تعارض منافع قرار گیرد و «حاصلضرب منفعت حاصل از فساد در احتمال مجازات نشدن» بیشتر از «حاصلضرب مجازات فساد در احتمال مجازات شدن» باشد، فرد به فساد دست خواهد زد. کسی فرض نمی‌گیرد که فرد الف مهاری درونی دارد که از نماز شب خواندن و مجلس روضه رفتن پدید آمده. برای همین، رفتار روزانه حاکم و کارگزار و نماینده مجلس را زیر نظر می‌گیرند و از افشاگری به شکلی سازمان‌یافته و قانونی حمایت می‌کنند. شاید کسی بگوید که آنها تصوری کوته‌بینانه از انسان‌ها دارند، به افراد بی‌احترامی می کنند یا بدبین‌اند. شاید چنین باشد، اما نتیجه چیست؟ ما مردم خوش‌بین با حاکمانی خودساخته در فساد غوطه‌وریم و آن مردم کوته‌فکر و بدبین با حاکمانی که بر مبنای نامعادله رفتار می کنند، از فساد به دورند.
دور بعد که حاکمانی دیگر بر سر کار آمدند، از اخلاق خدایان دست برداریم و اخلاق انسان‌های زمینی را مبنا قرار دهیم. اگر خوش‌نیت‌ترین، خودساخته‌ترین و پاک‌ترین انسان‌ها را هم بیابید، اما بر آنها نظارت نکنید، دیر یا زود خزائن‌تان را به یغما می‌برند.
3 پسندیده
این را قبول ندارم البته. نظارت بیرونی، نفی نظارت درونی نمی کند.
پاداش به «سوت زنان»
۵ درصد مبلغ فساد به افشاکنندگان اختصاص می یابد
در حالی که تجربیات جهانی نشان می دهد استفاده از ساز و کار نظارت مردمی و تشویق مردم به افشای فساد، یکی از موثرترین روش های کنترل فساد است، اخبار رسیده حکایت از موافقت دولت با تشویق افشاکنندگان فساد دارد. به این ترتیب که در صورت تایید صحت گزارش فساد یا اختلاس، فرد افشاگر درصدی از میزان مالی را که از سوی مجرم یا متخلف به دولت بازگردانده شده است، دریافت خواهد کرد.به گزارش خراسان، بر اساس تصمیمات گرفته شده طی جلسه روزهای گذشته تعدادی از مسئولان دولتی، مقرر شده چنان چه صحت ادعای گزارش کننده در خصوص وقوع فسادهایی چون اختلاس یا ارتشا احراز شود، 5 درصد از میزان مالی که از سوی مجرم یا متخلف به دولت بازگردانده یا از اتلاف آن به دلیل آن گزارش جلوگیری شده است، به عنوان پاداش از محل مزبور و پس از پیش بینی بودجه مد نظر در سال آینده، به وی پرداخت خواهد شد. لایحه شفافیت در ویرایش نهایی در اواسط مردادماه به تایید کمیسیون مربوط رسیده و اکنون در حال رسیدگی در هیئت دولت است.گفتنی است در بسیاری از کشورهای دنیا، برای حمایت از افشاگران فساد و تشویق آن ها، قوانینی با عنوان حمایت از سوت زنان فساد وجود دارد که طبق بررسی ها، بهترین ساز و کار مقابله با فساد و اختلاس است. روزنامه خراسان پیش از این در گزارش ها، یادداشت ها و گفت وگوهایی، ضمن بررسی تجربیات کشورهای دنیا در حمایت از سوت زنان در مقابله با فساد، خواستار وضع قوانین جدید و حمایت از افشاگران شده بود. برای مطالعه در این باره به شماره های مورخ 22 و 23 مرداد و 2 و 22 مهر 96 روزنامه خراسان مراجعه کنید.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی تجربیات جهانی در زمینه استفاده از ظرفیت های مردمی برای مبارزه و پیشگیری از فساد پرداخته است:
15510.pdf (1.7 مگابایت)
1 پسندیده