[justify]اخیرا آیت اله آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه خدمت رسانی بیشتر به مردم را بهترین واکنش به حملات علیه دستگاه قضایی دانست و گفت: «بدون جدل باید به شبهات درباره عملکرد قوه قضائیه پاسخ داده شود». علی رغم ضرورت پاسخگویی و ایجاد فضای گفتگو به منظور پاسخ به شبهات و ابهام زدایی در خصوص عملکرد قوه قضائیه، اصلیترین راهبرد برای از بین بردن سوالات و ابهامات موجود درباره این نهاد حساس، ایجاد شفافیت در دستگاه قضایی است.[/justify]
[justify]قبل از ورود به جزئیات این بحث، لازم است ابتدا به صورت کلان تری به آن نگاه کنیم. یکی از مهمترین کارکردهای جنگ نرم که فروپاشی پیوند اجتماعی و گسست بین حاکمیت و ملت را به دنبال دارد، از بین بردن اعتماد عمومی به ارکان حاکمیت از طریق طرح شبهات و شایعات علیه دستگاهها و نهادهای انقلابی است. علی رغم سرمایهگذاری دشمن در این مسیر و استفاده از بسترهای اطلاعاتی و ارتباطی، سیاستگذاران نظامهای اجتماعی اعتقاد دارند عدم شفافیت و به تبع آن مخدوش بودن جریان اطلاعات مهمترین بستر و اصلیترین تسهیل کننده طرح ابهام و ایجاد فضای غبارآلود علیه دستگاههای حاکمیتی است. قابل ذکر است در عصر اطلاعات، اعتماد عمومی و پیوند بین مردم و حاکمیت مهمترین مولفه حکمرانی است چرا که رویکردهای اجتماعی سیاستگذارن در این عصر مبتنی بر اقناع عمومی و اصطلاحا توسل به سازوکارهای حکمرانی نرم است و توسل به روش‌های سخت و از بالا به پایین دیگر کارایی لازم را ندارد.[/justify]
[justify]کارآمدترین راهبرد اقناع سازی عمومی در چنین عصری، «شفافیت» است که به عنوان مهم ترین سازوکار تقویت اعتماد عمومی و انسجام ملی مطرح شده است. راهبرد شفافیت از طریق فراهم کردن بسترهای دسترسی صحیح به اطلاعات درست و منسجم امکان ارزیابی عملکرد را فراهم کرده و در گذر زمان، سطح آگاهی های عمومی را نیز افزایش می دهد.[/justify]
[justify]نظام قضایی یکی از مهم ترین ارکان نظام اسلامی است که اجرای عدالت در جامعه تا حدود زیادی وابسته به عملکرد آن است. علاوه بر این، نظام قضایی به دلیل وظیفه ذاتی حلّ ِ تخاصم در جامعه، محل طرح و رسیدگی به اختلافات، تنظیم کننده روابط بین مردم و مانع اصلی سرکشی اجتماعی در جریان بروز اختلافات است. تضعیف نهاد قضایی و طرح شبهات نسبت به این نهاد حساس از ابتدای انقلاب تاکنون در دستور کار دشمنان نظام اسلامی بوده و در سالهای اخیر شدت فراوانی گرفته است. در واقع، یکی از اهداف جنگ نرم در قالب طرح شایعه و تخریب علیه قوه قضائیه، خدشهدارکردن اعتماد عمومی نسبت به این دستگاه کلیدی بوده است که اعتماد زدایی از قوه قضائیه، بروز تنش های اجتماعی و از هم گسیختگی اجتماعی در پی خواهد داشت.[/justify]
[justify]متاسفانه برداشت اشتباهی از شفافیت بین برخی از مسئولین قضایی رواج پیدا کرده است و چاپ کتاب آرای قضایی و تاسیس سایت آرای قضات در پژوهشگاه قوه قضائیه را شفافیت قلمداد میکنند، در صورتی که چنین اقداماتی بیشتر جنبه آموزشی داشته و کارکردهای مورد انتظار شفافیت را به دنبال نخواهد داشت. شفافیت دارای دو وجه اصلی شفافیت فرایندها و شفافیت نتایج فرایندها است. بر همین اساس، شفافیت قضایی مشتمل بر علنی بودن دادگاه‌ها (فرایند رسیدگی) و دسترسی آزاد به آرای دادگاه‌ها جهت نقد و بررسی (نتیجه فرایند رسیدگی) است.[/justify]
[justify]شفافیت قضایی علاوه بر افزایش اعتمادسازی عمومی، موجب ارتقای کیفیت رسیدگی در دادگاه‌ها نیز می شود. همچنین انتشار آرای دادگاه ها یکی از مهمترین روش های یکسانسازی رویههای رسیدگی به موضوعات و دعاوی مشابه در دادگاه ها است؛ زیرا تا زمانی که قضات و وکلای دادگستری از روش کار یکدیگر و آرای صادره در دادگاه ها آگاه نشوند، یکسان و متقن شدن رویه ها دور از انتظار است.[/justify]
[justify]علاوه براین، یکی از کارکردهای اصلی شفافیت، پیشگیری از فساد و تخلف است که می توان آن را «شفافیت غیرعامل» نامید. در این رویکرد از طریق افزایش احتمال کشف فساد یا تخلف و تسهیل فرایند اثبات آن، امکان وقوع آن را به شدت کاهش می دهد نصب دوربین در دادگاه ها و ضبط جلسات رسیدگی به دعاوی از جمله اقداماتی است که در این راستا میتواند صورت گیرد.[/justify]
[justify]امید است رئیس محترم قوه قضائیه هرچه زودتر گام های مهمی در راستای افزایش شفافیت قضایی بردارد.[/justify]
شاید یکی از مهمترین مشکلاتی که این روزها نظام با آن دست و پنجه نرم می کند مساله «احساس بی عدالتی» است. این احساس بی عدالتی مساله ای ذهنی است و با «بی عدالتی» عینی تفاوت دارد. چه بسا حکمی عادلانه صادر شده باشد ولی ذینفعان احساس عدالت ندارند.
یکی از زمینه های بروز این احساس بی عدالتی عدم شفافیت در نظام قضایی است. در واقع پایبندي به اصل عدالت علنی مستلزم آن است که فرایند دادرسی از شفافیت لازم برخوردار باشد، بدین معنی که عدالت مادامی که رؤیت نشود، محقق نشده است.
یکی از موثرترین راه‌های ارتقاء کیفیت عملکرد قوه قضاییه و یکی از کارآمدترین روش‌های مبارزه با فساد در دستگاه قضایی در همه کشورها، «علنی‌سازی» آرای قضات است. زمانی که طبع متمایل به قدرت با تمرکز قدرت ترکیب شود، سلاحی دهشتناك ایجاد میشود و علنی سازی آرای قضات مانع از تمرکز قدرت در دستان قضات می شود.
امروزه در دنیا دسترسی به آراي دادگاه ها جهت نقد و بررسی فرآیند دادرسی به اصلی مهم در جهت ایجاد شفافیت قضایی و مبارزه با بی عدالتی تبدیل شده است. نشر آراء محاکم در بسیاري از امري رایج است چنانکه در کشور فرانسه از سال 1830 یعنی نزدیک به دو قرن است که متخصصان به نقد و بررسی آراي دادگاه ها می پردازند. در نظام حقوقی ایران هم گرچه اصل بر «علنی بودن» محاکمات است، اما محدودیت هایی براي دسترسی به اطلاعات قضایی به ویژه در مورد دادگاه هاي کیفري وجود دارد.
بر اساس قانون قضایی در ایران ( بند 3 ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری) قاضی می تواند به تشخیص خود اگر علنی بودن دادگاه را مخل امنیت یا احساسات مذهبی بداند، دادگاه را غیر علنی کند و مجبور به پاسخگویی حتی به رئیس قوه قضاییه در این باره نیست. البته این علنی سازی صرفا به روند دادگاه مربوط نمی شود بلکه روند علنی سازی روند بررسی ادله توسط قاضی نیز مشمول «علنی‌سازی» در دنیای امروز است. امروزه در اکثر کشورها با ایجاد یک «سامانه اینترنتی» تمام پرونده‌هایی قضایی که مورد رسیدگی قرار گرفته‌اند - به صورت آزاد و رایگان - در دسترس افکار عمومی گذاشته میشود تا شرح حال پرونده و شیوه «استنتاج قاضی» در معرض بررسی و قضاوت عموم قرار گیرد. به واقع در این مُدل، فرض بر این است که وقتی حکمی مورد راستی‌آزمایی و بررسی موشکافانه ناظران - به ویژه حقوقدانان، دانشگاهیان، محققین، دانشجویان حقوق و رسانه‌ها - قرار می‌گیرد، احتمال خبط و لغزش قاضی بسیار کمتر میشود.
در بسیاری از کشورها، این علنی سازی الکترونیکی سالهاست اجرا می شود. کانادا سامانه‌ای با یک جست وجوگر قوی به اسم CanLII وجود دارد که در آن همه احکام از تمام شعب دادگاه‌ها - به فاصله دو روز پس از صدور رأی - در آن ذخیر میشود و می‌توان بر اساس نام پرونده یا قاضی پرونده را جست و جو کرد. در آمریکا، انگلیس، فرانسه، استرالیا و حتی بسیاری از کشورهای آفریقایی نیز این مُدل علنی‌سازی برای ارزیابی عمومیِ صحت و سقم احکام پیاده میشود. علنی کردن آرای دادگاه‌ها همچنین در شاخص‌های مرتبط با نظام قضایی مورد تاکید قرار گرفته و ارزیابی میشود.این سامانه‌ها در اغلب موارد تحت مدیریت و اختیار نهادهای علمی یا صنفی (غیردولتی) مانند دانشگاه‌های حقوق یا کانون وکلا اداره می‌شوند. به عنوان مثال، در کانادا، سایت CanLII توسط کانون وکلای این کشور تأسیس شده و اداره میشود؛ و در آمریکا، دانشکده حقوق دانشگاه کُرنل (Cornell Law School) اداره سامانه مربوطه را بر عهده دارد.
در ایران نیز در قانون برنامه پنجم به موضوع علنی سازی آرای قضات توجه ویژه‌ای شده است و تکالیفی بر عهده قوه قضائیه گذاشته شده است، در همین راستا و در اجرای تکلیف ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه به قوه قضاییه سامانه تحلیل و نقد آرای دیوان عالی کشور و دادگستری‌ها (تناد) در سال ۹۲ به طور آزمایشی به بهره برداری رسید. متاسفانه بعد از گذشت چندسال هنوز این این سامانه در مراحل اولیه راه اندازی خود قرار دارد و به همین دلیل دارای دسترسی محدود (صرفا کارشناسان قوه قضاییه) است. تلاش برای به ثمر رساندن این سامانه و شفاف تر کردن روند قضاوت در ایران می تواند اعتماد به قوه قضاییه را روزافزون کند و از احساس بی عدالتی بکاهد.
چقدر بحثهای مرتبط با شفافیت در قوه قضائیه داغ بوده و پر طرفدار
بخصوص برای گروهی که عمدتا حقوقی بودند
واقعا دست مریزاد
اینکه این قدر بی محابا و انقلابی در مسیر شفافیت عمل می کنید.
واقعا خداقوت
از اینکه فضای باز و جمعی درست کردید برای حضور عموم اقشار اهل فکر و اندیشه
چقدر برنامه ریزی شده به قوا و نهادهای دولتی و حاکمیتی پرداخته اید و شاهد تاثیرتون بوده ایم. من بعنوان یه شهروند و یک فرد عادی و امی دستبوس تلاشهای بی چشمداشت شما هستم.
البته که کار بسیار سخت و چالش برانگیزی در پیش رو داشته و دارید
و کفن پوش در مسیر اصلاح مسیر مملکت به پا خواسته اید. خداقوت.