صحبت‌های مسئولین پیرامون فساد و نظام مفاهیم مرتبط …
با منبع معتبر ذکر شود
محمد باقر قالیباف، شهردار سابق تهران و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران گفت: “امروز اگر ما در اقتصاد به گل نشستیم و مردم در چرخه زندگی این عرصه در حال له شدن هستند به واسطه عدم حضور مردم در اقتصاد است، و فساد سیستماتیک در کشور که هر روز مشاهده می‌کنیم ریشه اصلی آن در این است که مردم در اقتصاد حضور ندارند.”
پیشنهادهایی برای اصلاح امور کشور
(محورهای برگرفته از نامه دکتر احمدی نژاد به رهبر انقلاب در تاریخ 22 اسفند 96)
- امضای طلایی
1- در بررسی صلاحیت ها صرفاً تطبیق با قانون باید انجام شود. باید از هر نوع دخالت و مهندسی و مصلحت اندیشی جلوگیری شود. (اشاره به امضای طلایی اعضای شورای نگهبان در اعمال سلیقه برای احراز صلاحیت ها)
2- به جای توسعه دایره اخذ مجوزها در هر کار، دولت و مجلس می توانند صرفاً ضوابط و مقررات و استانداردهای انجام کار را تصویب و اعلام نمایند. با این کار می توان بسیاری از اخذ مجوزها را لغو کرد و در عوض با متخلفین از ضوابط و استانداردها برخورد سریع و قاطع انجام داد.(اشاره به جایگزینی سازوکارها ، الگوریتمها و استانداردهای از قبل اعلام شده و قابل اندازه گیری برای همه به جای امضای طلایی برای اخذ مجوزها)
- اصول حکمرانی خوب
1- تمرکز اختیارات گسترده و بدون کوچکترین نظارت مستقل و پاسخگویی، فساد را در این دستگاه (شورای نگهبان)توسعه داده است.
2- تفکیک امور غیر قضایی، اصلاح نظام گزینش و آیین دادرسی و ایجاد یک دستگاه قضایی قاطع، کارآمد و سریع یک نیاز اساسی است. باید از حقوقدانان متخصص و مدیر استفاده کرد.
3- نصاب رای در انتخاب نمایندگان توسط مردم باید اکثریت مطلق یعنی حداقل پنجاه درصد به علاوه یک شرکت کنندگان و مجلس نماینده اکثریت مردم و قادر به دفاع از حقوق مردم باشد
4- از هر نوع دخالت نهادهای نظامی و امنیتی در امر انتخابات به ویژه در بررسی صلاحیت‌ها باید به شدت جلوگیری شود. باید برای تخلفات در بررسی صلاحیت ها، اجرای انتخابات و یا دخالت نهادهای نظامی و امنیتی مجازات‌های سنگین وضع و اعمال شود.
5- به دلیل عدم شفافیت در مرز قانونگذاری و اجرا، بسیاری از مصوبات مجلس عملاً دخالت در اجرا و محدود کردن مدیریت دولت و خلاف قانون اساسی است. قانونگذاری خود نیازمند یک سند بالادستی است. حجم عظیم مصوبات مجلس خود شاهدی بر دخالت در اجرا در بسیاری از آنهاست. انبوه قوانین بعضاً متناقض، نظام اداره کشور را نامتعادل و نامتوازن ساخته است. امروز رییس مجلس بر خلاف قانون اساسی با توسعه تشکیلات موازی دولت، عملاً در تمام امور اجرایی دخالت می کند. اختیارات مجلس و رییس آن باید در حد قانون اساسی محدود شده و از دخالت در اجرا منع شوند.
6- نمایندگان باید از دخالت در عزل و نصب های دولت به طور کامل منع شوند.
7- دست مجلس از دخالت در لوایح دولت باید کوتاه شده و در حد قبول و یا رد محدود گردد.
8- باید امکان تعقیب قضایی نمایندگان مجلس در تخلفات، بدون دخالت مجلس وجود داشته باشد. قوه قضاییه و مجلس از هر نوع نظارت مستقل معاف شده‌اند و خودشان به تخلفات و اتهامات اعضاء خود رسیدگی می کنند و صرفاً اعضاء دولتند که هم توسط مجلس و هم قوه قضاییه تحت نظارت و رسیدگی شدید و مکرر قرار دارند. یعنی نمایندگان اقلیت، اختیار تام و یک‌جانبه نظارت و حتی حکومت بر نماینده اکثریت مردم پیدا کرده‌اند.
9- تشکیل مجلس عالی تخصصی: مجلس نمایندگان به طور طبیعی فاقد توان کارشناسی و نگاه ملی برای تصویب قوانین پایدار و کارآمد است.تشکیل مجلس بالاتر، متشکل از افراد متخصص و حقوقدان و آشنا به فنون قانون نویسی و مطلع از وضع کشور و علم مدیریت و عالم به توانایی‌های ملی و اوضاع بین‌المللی و پیشرفت‌های علمی و مدیریتی جهان یک ضرورت است(نظام دو مجلسی که در برخی کشورها وجود دارد)
10- متاسفانه برای شروع هر فعالیت فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و یا اقتصادی ابتدا الزام به اخذ مجوزات متعدد است. این الزامات در اغلب موارد از یک سو به فرصتی برای سوء‌استفاده و تحمیل سلایق و نظرات خاص و دخالت دولت در زندگی مردم و از سوی دیگر به یک رانت بزرگ و گسترده برای دریافت کنندگان و ارائه دهندگان مجوز و نهایتاً به افزایش هزینه تولید و خدمات و کندی رشد کشور تبدیل گردیده و موجب توسعه سازمان اداری و تحمیل هزینه های غیر ضروری و مضر بر مردم و بودجه کشور شده است. در این صورت فضای کسب و کار و فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی بهبود یافته و ابعاد دخالت دولت و سازمان‌های حکومتی در زندگی مردم کاهش می یابد.
11- با توزیع اختیارات در واحدهای استانی و شهرستانی و مسئول شمردن آنان، باید فرصت دولت به سیاستگزاری و برنامه‌ریزی کلان و نظارت و پیگیری اجرا محدود شود.
12- نظام تصمیم گیری مهم ترین عامل در کارآمدی یک سیستم حکومتی است. نظام تصمیم گیری باید شفاف و دایره اختیارات و مسئولیت ها در آن تعریف شده باشد. توازن در اختیار ومسئولیت و هم‌افزایی شرط موفقیت یک نظام است.
13- امروز در نظام تصمیم گیری کشور عدم توازن اختیار و مسئولیت، عدم هم‌افزایی، عدم وجود سلسله مراتب، وجود تصمیم گیری‌های موازی در امر واحد و عدم شفافیت موجب ناکارآمدی شده است. اختیارات در یک سو و مسئولیت‌ها در سوی دیگر انباشته شده است.
نظارت بی‌رمق، خلأ شفافیت
عوامل رخنه فساد در نظام قانونگذاری در گفت‌وگو با بهرام پارسایی
بهرام پارسایی می‌گوید: آن چیزی که به گسترش فساد در جامعه کمک می‌کند، نبود یک عزم جدی در برخورد با مفسدان است. این موضوع سبب شده قُبح فساد در سطوح مختلف ریخته شود و در برخی موارد به یک مساله عادی تبدیل شود.
نظارت بی‌رمق، خلأ شفافیت
فساد گرچه در سیستم اداری کشور و در هر سه وجه قوای سه‌گانه با شدت و ضعف متفاوتی بروز کرده اما شاید اقدام برای مبارزه با آن را باید از نهاد قانونگذاری آغاز کرد؛ آنجا که وضع قوانین تبعیض‌آمیز به نفع جریان‌های سیاسی و اقتصادی و نیز ضعف در نظارت بر اجرای درست قانون، علاوه بر ایجاد اختلال در روند اداره کشور، امید، اعتماد و سرمایه اجتماعی را به شدت می‌کاهد.بر مبنای آنچه صاحب‌نظران می‌گویند، فساد قانونی می‌تواند یکی از سرچشمه‌های فساد سیاسی و اقتصادی باشد؛ فساد قانونی به معنای وضع قوانین تبعیض‌آمیز به نفع جریان‌های سیاسی و اقتصادی. در این گفت‌وگو بهرام پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس از عوامل شکل‌گیری فساد در نهاد قانونگذاری و عواقب آن می‌گوید. او بر این باور است که نظارت ناکافی و ناقص می‌تواند زمینه را برای گسترش فساد در کشور فراهم کند و این نظارت ناقص، در برخی موارد می‌تواند از ترجیح منافع جریانی و شخصی به منافع ملی صورت گیرد. پارسایی انفعال نمایندگان در مقابل فسادها، قانون‌شکنی‌ها و قانون‌گریزی‌ها را نیز یکی از بسترهای شکل‌گیری فساد برمی‌شمارد.
ریشه‌های فساد را باید در امضاهای طلایی جست
۴ شهریور ۱۳۹۷
مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد و امور دارایی صبح امروز (۴ شهریور) در صحن علنی مجلس و در جلسه استیضاح خود از عملکرد وزارت‌خانه در زمینه دولت الکترونیکی دفاع کرد. به گفته کرباسیان وزارت اقتصاد در حوزه دولت الکترونیکی پیشتاز بوده و به عنوان دستگاه برتر در حوزه دولت الکترونیکی شناخته شده است.
کرباسیان در این جلسه در مورد سرویس‌های الکترونیکی در وزارت اقتصاد گفت: «یکی از دستاوردهای ما سامانه سنهاب بود. این سامانه نظارت بر صنعت بیمه است که به عنوان سامانه برتر در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از آن تقدیر شد.اکنون تراکنش‌های صنعت بیمه به خوبی تحت نظارت بیمه مرکزی قرار گرفته و جلوی صدور بیمه‌های جعلی را از این طریق گرفته‌ایم. با تکمیل سامانه جامع اطلاعات دارایی‌های دولت برای اولین بار توانستیم ۳هزار، هزار میلیارد تومان اموال دولت را شناسایی کنیم که این رقم دو برابر نقدینگی کشور است.»
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد:« ریشه‌های فساد را باید در امضاهای طلایی جست در این زمینه ما تراکنش‌های مشکوک بانکی را تشخیص دادیم و به همین جهت پیگیری کربانکینگ دولتی، توسعه سامانه هوشمند مبارزه با پولشویی، تسهیل مجوزدهی به دولت و کسب و کارها را از روز اول پیگیری کردیم. در دستاوردهای مزبور در دوره کمتر از یک سال به دست آمده است.»
کرباسیان با اشاره به اینکه با الکترونیکی کردن اظهارنامه‌ها ۳ هزار و ۲۰۰ پرونده مالیاتی سنگین را شناسایی و به آنها رسیدگی قطعی کردیم، گفت: «در این زمینه ۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان مالیات از تحلیل تراکنش‌های مشکوک و سازوکارهای مبارزه با پولشویی را شناسایی کردیم. ما توانستیم ۳۰۰ هزار مؤدی جدید مالیاتی را شناسایی کنیم که تاکنون مالیات نمی‌دادند و هزینه آن را سال‌ها تولیدکنندگان پرداخت می‌کردند. طرح جامع مالیاتی را بدون کمک خارجی احیا کردیم. این پروژه از سه دولت قبل آغاز شده بود و به باور همه ناظران جان دوباره‌ای گرفت که اکنون تمام اظهارنامه‌های مالیاتی به صورت اتوماتیک در سامانه مالیاتی بارگذاری شده است. بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار اظهارنامه عملکرد مبتنی بر اعتماد و خوداظهاری پردازش شد.»
به گفته وزیر اقتصاد با الکترونیکی کردن اظهارنامه‌ها بیش از ۱۰ میلیون ساعت در زمان مؤدیان صرفه‌جویی شد.
1 پسندیده
دریافت رشوه و پارتی‌بازی رتبه‌های اول در بلدیه
رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران:
دیو هفت سر فساد در شهرداری آنچنان در جای جای این سازمان عریض و طویل رخنه کرده است که متاسفانه در میان تمام دستگاه‌ها، هنوز شهرداری در زمینه میزان دریافت رشوه و پارتی‌بازی رتبه های اول را دارد.
برای مقابله با این شرایط « شفافیت »،« شناسائی افراد فاسد » و « تشویق افرادی که تخلفات را گزارش می دهند » از مهم ترین پادزهرهاست.
تنها مبارزه همه جانبه علیه فساد و رشوه می تواند اعتماد شهروندان را باز گرداند و در این میان مطالبه مردم برخورد با دانه درشت‌ها و نا امن نمودن فضا به گونه‌ای است که هیچ کس به خود اجازه فساد ندهد.
امیدوارم با همراهی یکایک همشهریان خوبم زمینه‌های ارتقاء شفافیت ،کاهش تخلفات و معرفی افراد متخلف و فاسد بیش از پیش فراهم شود و همه ما با مشارکت هم جریان مبارزه علیه فساد در شهرداری را به سرانجام برسانیم.
fna.ir/bohe45
@Farsna
در ضرورت وجود تشکل‌های مردم‌نهاد در مبارزه با فساد
ذی‌نفع شفافیت مردم‌اند و مردم سازمان‌یافته نیستند.
دیروز، ۵ مرداد 98، مراسم اعلام موجودیت سازمان مردم‌نهاد «جمعیت هم‌اندیشان دادخواه» (جهد) که به منظور مقابله با اشکال مختلف فساد تشکیل شده است، در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.
من نیز به‌عنوان یکی از اعضای هیئت موسس، در این مراسمْ شرکت و بحثی را درباره ضرورت وجود سمن‌ها در مبارزه با فساد ارائه کردم.
پیش‌درآمد بحث من، طرح این سوال بود: برای تحقق شفافیت و مبارزه با فساد، عزم و اراده سیاست‌گذار ضروری‌تر است یا تشکیل سازمان‌های مردم‌نهاد؟
طرح این سوال در مراسم دیروز به‌خصوص از این جهت جالب‌توجه بود که بخشی از هیئت موسسان سمن جهد (از جمله خودم) کسانی بودند که در حوزه سیاست‌گذاری مسئولیت دارند و این سوال پیش می‌آید که این افراد اگر در همان حوزه سیاست‌گذاری متمرکز شوند، ثمربخش‌تر از آن نخواهد بود که بخواهند در حوزه تشکل‌های مردم‌نهاد فعالیت کنند؟
با تکیه بر مطالعات قبلیم در حوزه جامعه‌شناسی و همچنین تجربیات دو سال اخیرم در شورای شهر، پاسخ من به پرسش طرح‌شده این است که در بحث شفافیت و مبارزه با فساد، حداقل به دو دلیل شکل‌گیری تشکل‌های مردم‌نهاد، چه‌بسا ضروری‌تر از عزم و اراده نهاد سیاست‌گذار باشد.
دلیل اول آن که تشکل‌های مردم‌نهاد، قدرت و نفوذ بیشتری نسبت به نهادهای قدرت در ایجاد مطالبه‌گری عمومی دارند. یعنی اگر بخواهیم در سطح افکار عمومی، شفافیت و مبارزه با فساد را تبدیل به مطالبه اجتماعی کنیم، تشکل‌های مردم‌نهاد نفوذ بیشتری در افکار عمومی دارند و در زمینه ایجاد مطالبه عمومی شفافیت موثرتر از نهادهای قدرت عمل می‌کنند.
اما دلیل بعدی و مهم‌تر، نقشی است که تشکل‌های مردم‌نهاد -و تنها تشکل‌های مردم‌نهاد- می‌توانند در تثبیت و پایدارسازی دستاوردهای شفافیت و مبارزه با فساد بازی کنند.
واقعیت این است که شفافیت و مبارزه با فساد در جامعه، ذی‌نفع سازمان‌یافته ندارد. ذی‌نفع اصلی تحقق شفافیت و مبارزه با فساد، مردم هستند و مردم سازمان‌یافته نیستند. این در حالی است که کسانی که سالیان متمادی است از زمینه‌های رانت و فساد سود می‌برند، شبکه‌های قدرتمندی از گروه‌های ذی‌نفود و ذی‌نفع را شکل داده‌اند و هر نوع اقدام به تغییر در وضع موجود، با مقاومت جدی آنها مواجه خواهد شد. حتی اگر فرد سیاست‌گذار با استفاده از قدرت جایگاه خود بتواند تغییراتی را در حوزه شفافیت و مبارزه با فساد رقم بزند، قدرت و شکل‌یافتگی این شبکه‌های ذی‌نفع رانت و فساد موجب می‌شود تا از هر فرصت و موقعیتی، در جهت بی‌اثر کردن تغییرات و بازگرداندن وضعیت به حالت قبلی -که از آن نفع می‌بردند- استفاده کنند.
این همان مسئله‌ای است که من و دیگر همکاران دغدغه‌مندم در شورای شهر نیز با آن روبه‌رو هستیم: تجربه فعالیت در حوزه شفافیت و مبارزه با فساد در دو سال اخیر به ما نشان داده است که وضعیت موجود بسیار مستعد آن است که تمام دستاوردهایی که تا بدین جا و با اجماع و همراهی اعضای شورای پنجم، در زمینه شفافیت و شیشه‌ای شدن شهرداری تهران به دست آمده است، مثل انتشار عمومی اطلاعات قراردادها، انتشار اطلاعات حوزه شهرسازی و شفافیت آراء نمایندگان، بیش از دوره چهارساله فعالیت شورای پنجم دوام نداشته باشد.
به همین دلیل است که وجود تشکل‌های مردم‌نهادی که به طور تخصصی در حوزه شفافیت و مبارزه با فساد فعالیت کنند و زنجیره‌ای از ذی‌نفعان سازمان‌یافته برای شفافیت و مبارزه با فساد را شکل دهند، ضروری است. درواقع تنها راه تثبیت و پایدارسازی تغییرات، ایجاد حساسیت و مطالبه در افکار عمومی برای حفظ و دوام این تغییرات است و چه‌بسا قدرت افکار عمومی از هر نهادی در این حوزه موثرتر عمل کند. اما همان‌طور که پیشتر نیز به آن اشاره شد، افکار عمومی سازمان‌نیافته هستند و نیازمند آگاهی‌بخشی و مطالبه‌گر شدن، و نقشی که تشکل‌های مردم‌نهاد می‌توانند در این خصوص بازی کنند موجب می‌شود تا دوام و پایداری دستاوردهای شفافیت و مبارزه با فساد جز با تکیه بر فعالیت‌های این تشکل‌ها ممکن نباشد.
امیدوارم همه تشکل‌هایی که در حوزه شفافیت و مبارزه با فساد شکل گرفته‌اند، به صورت هم‌افزا، زنجیره‌ای از ذی‌نفعان سازمان‌یافته برای تحقق شفافیت و مبارزه با فساد شکل بدهند و در جهت آگاهی‌بخشی به ذی‌نفعان اصلی شفافیت و مبارزه با فساد که عموم شهروندان هستند و شکل‌دهی به مطالبه عمومی حرکت کنند.
@baharvin
1 پسندیده