یادداشت‌هایی مرتبط با حوزه قانون‌سپاری…
فارسی و انگلیسی…
رهبر معظم انقلاب
در تنظیم و تصویب قانون، جنبه‌های کارشناسی بشدّت باید رعایت بشود. خوشبختانه مرکز پژوهشهای مجلس، مرکز خوبی است؛ گزارشهایی که بنده از این مرکز پژوهشها دارم، خبرهای خوبی را از آنجا به ما منتقل میکنند؛ امکان کارشناسی خوبی در آنجا متراکم و متمرکز است؛ حدّاکثر استفاده را از آن باید کرد؛ علاوه بر این -که این یک بازوی توانمند کارشناسی مجلس است و از این باید استفاده کرد- بایستی از نخبگان بیرون از محیط مجلس هم استفاده بشود. گاهی شما ملاحظه میکنید در یک مسئله‌ای، در یک حوزه‌ی تخصّصی‌ای، یک کسی چند سال مثلاً کار کرده، فکر کرده؛ شما اگر در این حوزه‌ی تخصّصی از او مشورت بگیرید، گاهی با یک کلمه‌ی کوتاه، با یک سطر، یک راه‌گشایی بزرگی را انجام میدهد؛ یعنی این‌جوری است؛ گاهی اوقات کمک نخبگان این‌جوری است که یک پیشنهاد کوچکشان یک راه‌گشایی بزرگی را انجام میدهد.
1 پسندیده
عباسعلی کدخدایی:
3-رویه مجلس و دولت در ادوار مختلف و طبق قانون، ارائه طرح از سوی 15نفر از نمایندگان و یا تدوین پیش‌نویس لوایح در کمیسیون‌های دولت و سپس ارسال آن به مجلس بوده است. در این فرایند، سیکل قانونگذاری از بالا به پایین بوده است و دولت یا مجلس پیش‌نویس قوانین را برای جامعه تدوین می‌کرده‌اند. این مسئله در موارد متعددی موجب شده است که تحولات، اقتضائات و نیازهای روز جامعه در تدوین پیش‌نویس قوانین به‌درستی سنجیده نشده و قوانینی وضع گردد که مورد پذیرش جامعه نباشد.
لذا اندکی پس از آن مجبور به اصلاح همان قوانین شده و فرصت دیگری از دولت و مجلس برای خدمت به مردم گرفته می‌شود. برای حل این مشکل باید چرخه قانونگذاری را عوض کنیم و این سیکل از سمت «جامعه» به مجلس تغییر پیدا کند و ببینیم که در جامعه چه تحولاتی صورت گرفته و بنا به آن تحولات و اقتضائات قانونگذاری کنیم. این تجربه در کشورهای مختلفی نیز آزموده شده و نتایج مثبتی به‌دست آمده است که می‌تواند در همراهی قانون با نیازهای روز جامعه مفید و مؤثر باشد.
در این زمینه می‌توان کسب و کارهای اینترنتی را مثال زد که اگرچه در تحولات اخیر و رشد فناوری به‌طور وسیع شکل گرفته اما همچنان در این زمینه با خلأ قانونی مواجه هستیم. بدین‌منظور نهادهای پژوهشی واسط همچون مرکز پژوهشهای مجلس و سازمان‌های مردم نهاد (NGO) می‌توانند نقش مهمی را ایفا نمایند.
1 پسندیده
سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری توسط رهبر انقلاب ابلاغ شد.
بند نهم:
- جلب مشارکت حداکثری مردم، ذی‌نفعان و نهادهای قانونی مردم‌نهاد تخصصی و صنفی در فرآیند قانونگذاری.
1 پسندیده