نقش سمن‌ها در آیینه‌ی ماده ۶۶ آیین دادرسی کیفری

مطالعه این بحث برای افرادی که علاقه‌مند هستند بدانند نقش سمن‌ها در فرآیند های اجرایی قوه قضائیه پیشنهاد می‌گردد.
نظر شما در این رابطه چیست؟


محمدرضا عظیمی وکیل پایه‌یک دادگستری و مدرس دانشگاه

یکی از نوآوری‏های قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ که در ٠١/٠٤/١٣٩٤ لازم‏الاجرا شد، ماده ٦٦ آن است که به حق‌دادخواهی سازمان‏های مردم‏نهاد اشاره دارد. تصویب این ماده که طی تصمیمی جالب توجه و همچون تبصره ماده ٤٨ (درباره حق برخورداری از وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی) کمتر از یک‌هفته مانده به لازم‏الاجراشدن قانون، به‌ناگاه به‏وسیله کمیسیون قضائی مجلس شورا اصلاح شد و به تأیید شورای‌نگهبان رسید، خوشحالی غالب سمن‏ها را به‌دنبال داشت؛ زیرا چنین تصریحی به حق دادخواهی آنها تا پیش از این قانون، وجود نداشت و همگان گمان می‏بردند که دستاوردی نوین به‌نفع تشکل‏ها و فرصتی استثنایی برای فعالیت جدی‏تر و کارکرد موثرتر آنها ایجاد شده است. این سویه خوش‌بینانه و اولیه اما هرگز در شعاع اصول کلی حقوقی و رویه قضائی درباره موضوع، شکل‌نگرفت و دیده‌نشد و چنین پنداشته شد که قانون جدید، ارمغانی ارزشمند را ارزانی کرده است که سزاوار سپاس است و آفرین. آنچه در این نوشتار آمده است، پرتویی است تابیده از زاویه‏ای متفاوت که مسبوق به تجربه‏های مهم عملیِ در دادگستری است و بر قانون اساسی و اصول کلی حقوقی اتکا دارد و نشان می‏دهد که با وجود این ماده‌قانونی، «چمن خوش است ولیکن چو غنچه نتوان زیست» و «حالِ» این قانون، «فراوان داستان دارد!»

ماده ٦٦ مصوب ٤/١٢/١٣٩٢ پیش از اصلاحیه ٢٤/٠٣/٩٤ از این قرار بود: «سازمان‏های مردم‏نهادی که اساسنامۀ آنها دربارۀ حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و ناتوان ذهنی یا جسمی، محیط‌زیست، منابع‌طبیعی، میراث‌فرهنگی، بهداشت‌عمومی و حمایت از حقوق‌شهروندی است می‌توانند نسبت به جرایم ارتکابی در زمینه‏های فوق اعلام جرم کنند و در تمام دادرسی جهت اقامۀ دلیل شرکت و نسبت به آرای مراجع قضائی اعتراض نمایند.»

پس از اصلاحیه مورخ ٢٤/٠٣/١٣٩٤ این ماده به ترتیب زیر تغییر کرد: «سازمان‏های مردم‏نهادی که اساسنامۀ آنها در زمینۀ حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و دارای ناتوانی ذهنی یا جسمی، محیط‌زیست، منابع‌طبیعی، میراث‌فرهنگی، بهداشت‌عمومی و حمایت از حقوق‌شهروندی است می‏توانند نسبت به جرایم ارتکابی در زمینه‏های فوق اعلام جرم کنند و در تمام دادرسی شرکت نمایند.»

در تبصره ٣ ماده که بدون تغییر مانده، همچنین آمده است که: «اسامی سازمان‏های مردم‏نهادی که می‏توانند در اجرای این ماده اقدام کنند در سه ماهۀ اول هر‌سال توسط وزیر دادگستری با همکاری وزارت کشور تهیه و به تصویب رئیس قوۀ‌قضائیه می‏رسد.»

ملاحظه می‏کنید که کلیت ماده، مشابه متن قبل از اصلاحیه است؛ جز این‌که این سازمان‏ها می‏توانستند در همه مراحل دادرسی برای اقامه دلیل شرکت کنند که پس از اصلاحیه، «جهت اقامه دلیل» از متن حذف شده است؛ و حق اعتراض به آرای قضائی را هم داشتند که این امکان نیز پس از اصلاحیه حذف شده است! لذا نهایتِ امکانی که درحال‌حاضر برای اجرای حق‌دادخواهی سمن‏ها وجود دارد، این است که این سازمان‏ها صرفا می‏توانند در زمینه جرایم ارتکابی مربوط به موضوع فعالیت‌شان به دادگستری اعلام جرم کنند نه شکایت. می‏دانیم که در حقوق‌کیفری مفهوم شکایت، متفاوت از مفهوم اعلام‌جرم است. به درخواست تعقیب جرمی که صرفا دارای حیثیت و جنبه‌عمومی باشد، اعلام جرم می‌گویند؛ یعنی هر شخصی می‌تواند اعلام‌جرم کند و تعقیب مجرم را از دادستان بخواهد؛ اما اگر جرمی جنبه‌شخصی یا خصوصی داشته‌باشد فقط شاکی‌خصوصی می‏تواند شکایت کند و در صورت عدم‌شکایت، تکلیفی برای دادستان ایجاد نمی‏شود. بنابراین، مفاد ماده ٦٦ مبنی‌بر حق شرکت سمن‏ها در تمام مراحل دادرسی بدون حق مداخله در فرآیند دادرسی و امکان اقامه‌دلیل و اعتراض به تصمیمات یا آرای‌قضائی، چیزی در حدامکان تماشای روند دادرسی به‌عنوان یک تماشاچی است! از سوی دیگر، نه‌تنها اصل ماده هیچ حق جدیدی به سمن‏ها نداده‌است که تبصره٣ ماده نیز برخلاف قانون اساسی تضییقی غیرقابل توجیه در راه حق دادخواهی آنها ایجاد کرده است. یعنی ممکن است یک سازمان مردم‏نهادی که اساسا طبق اصل٢٦ قانون‌اساسی نیازی به اخذ مجوز ندارد، حتی اگر مجوز تأسیس را از وزارت کشور هم گرفته و به اعتبار قانون احزاب، یا آیین‏نامه‌اجرایی سازمان‏های مردم‏نهاد، موجودیت قانونی و حقوقی هم داشته باشد، در این لیست تهیه‏شده توسط وزارت کشور قرارنگیرد؛ یا اگر هم در لیست پیشنهادی وزارت کشور قرار گرفت، اما ممکن است نام و موجودیت او به تصویب رئیس قوه‌قضائیه نرسد و اینگونه از همین حق اعلام‌جرم هم محروم‌شود!

منبع