مطالعه این بحث برای افرادی که علاقه‌مند هستند بدانند نقش سمن‌ها در فرآیند های اجرایی قوه قضائیه پیشنهاد می‌گردد.
نظر شما در این رابطه چیست؟
محمدرضا عظیمی وکیل پایه‌یک دادگستری و مدرس دانشگاه
[justify]یکی از نوآوریهای قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ که در ٠١/٠٤/١٣٩٤ لازمالاجرا شد، ماده ٦٦ آن است که به حق‌دادخواهی سازمانهای مردمنهاد اشاره دارد. تصویب این ماده که طی تصمیمی جالب توجه و همچون تبصره ماده ٤٨ (درباره حق برخورداری از وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی) کمتر از یک‌هفته مانده به لازمالاجراشدن قانون، به‌ناگاه بهوسیله کمیسیون قضائی مجلس شورا اصلاح شد و به تأیید شورای‌نگهبان رسید، خوشحالی غالب سمن‌ها را به‌دنبال داشت؛ زیرا چنین تصریحی به حق دادخواهی آنها تا پیش از این قانون، وجود نداشت و همگان گمان میبردند که دستاوردی نوین به‌نفع تشکلها و فرصتی استثنایی برای فعالیت جدیتر و کارکرد موثرتر آنها ایجاد شده است. این سویه خوش‌بینانه و اولیه اما هرگز در شعاع اصول کلی حقوقی و رویه قضائی درباره موضوع، شکل‌نگرفت و دیده‌نشد و چنین پنداشته شد که قانون جدید، ارمغانی ارزشمند را ارزانی کرده است که سزاوار سپاس است و آفرین. آنچه در این نوشتار آمده است، پرتویی است تابیده از زاویهای متفاوت که مسبوق به تجربههای مهم عملیِ در دادگستری است و بر قانون اساسی و اصول کلی حقوقی اتکا دارد و نشان میدهد که با وجود این ماده‌قانونی، «چمن خوش است ولیکن چو غنچه نتوان زیست» و «حالِ» این قانون، «فراوان داستان دارد!»[/justify]
[justify]ماده ٦٦ مصوب ٤/١٢/١٣٩٢ پیش از اصلاحیه ٢٤/٠٣/٩٤ از این قرار بود: «سازمانهای مردمنهادی که اساسنامۀ آنها دربارۀ حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و ناتوان ذهنی یا جسمی، محیط‌زیست، منابع‌طبیعی، میراث‌فرهنگی، بهداشت‌عمومی و حمایت از حقوق‌شهروندی است می‌توانند نسبت به جرایم ارتکابی در زمینههای فوق اعلام جرم کنند و در تمام دادرسی جهت اقامۀ دلیل شرکت و نسبت به آرای مراجع قضائی اعتراض نمایند.»[/justify]
[justify]پس از اصلاحیه مورخ ٢٤/٠٣/١٣٩٤ این ماده به ترتیب زیر تغییر کرد: «سازمانهای مردمنهادی که اساسنامۀ آنها در زمینۀ حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و دارای ناتوانی ذهنی یا جسمی، محیط‌زیست، منابع‌طبیعی، میراث‌فرهنگی، بهداشت‌عمومی و حمایت از حقوق‌شهروندی است می‌توانند نسبت به جرایم ارتکابی در زمینههای فوق اعلام جرم کنند و در تمام دادرسی شرکت نمایند.»[/justify]
[justify] در تبصره ٣ ماده که بدون تغییر مانده، همچنین آمده است که: «اسامی سازمانهای مردمنهادی که می‌توانند در اجرای این ماده اقدام کنند در سه ماهۀ اول هر‌سال توسط وزیر دادگستری با همکاری وزارت کشور تهیه و به تصویب رئیس قوۀ‌قضائیه میرسد.»[/justify]
[justify]ملاحظه میکنید که کلیت ماده، مشابه متن قبل از اصلاحیه است؛ جز این‌که این سازمانها میتوانستند در همه مراحل دادرسی برای اقامه دلیل شرکت کنند که پس از اصلاحیه، «جهت اقامه دلیل» از متن حذف شده است؛ و حق اعتراض به آرای قضائی را هم داشتند که این امکان نیز پس از اصلاحیه حذف شده است! لذا نهایتِ امکانی که درحال‌حاضر برای اجرای حق‌دادخواهی سمن‌ها وجود دارد، این است که این سازمانها صرفا می‌توانند در زمینه جرایم ارتکابی مربوط به موضوع فعالیت‌شان به دادگستری اعلام جرم کنند نه شکایت. میدانیم که در حقوق‌کیفری مفهوم شکایت، متفاوت از مفهوم اعلام‌جرم است. به درخواست تعقیب جرمی که صرفا دارای حیثیت و جنبه‌عمومی باشد، اعلام جرم می‌گویند؛ یعنی هر شخصی می‌تواند اعلام‌جرم کند و تعقیب مجرم را از دادستان بخواهد؛ اما اگر جرمی جنبه‌شخصی یا خصوصی داشته‌باشد فقط شاکی‌خصوصی می‌تواند شکایت کند و در صورت عدم‌شکایت، تکلیفی برای دادستان ایجاد نمیشود. بنابراین، مفاد ماده ٦٦ مبنی‌بر حق شرکت سمن‌ها در تمام مراحل دادرسی بدون حق مداخله در فرآیند دادرسی و امکان اقامه‌دلیل و اعتراض به تصمیمات یا آرای‌قضائی، چیزی در حدامکان تماشای روند دادرسی به‌عنوان یک تماشاچی است! از سوی دیگر، نه‌تنها اصل ماده هیچ حق جدیدی به سمن‌ها نداده‌است که تبصره٣ ماده نیز برخلاف قانون اساسی تضییقی غیرقابل توجیه در راه حق دادخواهی آنها ایجاد کرده است. یعنی ممکن است یک سازمان مردمنهادی که اساسا طبق اصل٢٦ قانون‌اساسی نیازی به اخذ مجوز ندارد، حتی اگر مجوز تأسیس را از وزارت کشور هم گرفته و به اعتبار قانون احزاب، یا آییننامهاجرایی سازمانهای مردمنهاد، موجودیت قانونی و حقوقی هم داشته باشد، در این لیست تهیهشده توسط وزارت کشور قرارنگیرد؛ یا اگر هم در لیست پیشنهادی وزارت کشور قرار گرفت، اما ممکن است نام و موجودیت او به تصویب رئیس قوه‌قضائیه نرسد و اینگونه از همین حق اعلام‌جرم هم محروم‌شود![/justify]