شعار سال یکی از موضوعاتی است که معمولا هر ساله پیرامون آن بحث و گفت‌وگو خواهد شد. در این موضوع قصد داریم پیرامون شفافیت و تولید ملی صحبت کنیم.
یادداشتی از اقای محمد نوروزی:
محور دوم به شفافیت و تعارض منافع می‌پردازد.
تاملي پيرامون برخي الزامات زمينه اي براي حمايت از كالاي ايراني
نقش همه مردم و مسئولين در حمايت از كالاي ايراني آشكار است ولي ناگفته پيداست كه لازمه تحقق يك حركت نظام مند، برخورداري از الزامات زمينه اي و بسترهاي پايدار ساز و ثبات آفرين است و در غير اين صورت، حركت ها شايد در يك بازه زماني مشخص، موثر باشند ولي تبديل به يك جريان نهادي و پايدار نخواهند شد و در نتيجه پس از مدتي مي توان شاهد سست شدن و در نتيجه شكست طرح حمايت از كالاي ايراني بود. در اين نوشتار به سه مورد از اين الزامات به صورت تيتروار اشاره مي شود و ان شاء الله در نوشته هاي آتي به موارد ديگري پرداخته خواهد شد.
الزام اول: اصلاحات لازم در حقوق رقابت و حقوق مالكيت در كشور
برخي نهادگرايان، وقتي به تحليل علل توسعه يا عدم توسعه كشورها مي پردازند، پا را از سطح اوليه تحليل ها فراتر گذاشته و در بررسي موردي علل موفقيت و عدم موفقيت كشورها از موارد رايج نظير تفاوت در سطح دانش، مكان جغرافيايي و حتي تفاوت هاي فرهنگي در كشورهاي توسعه يافته نسبت به ساير كشورها عبور مي كنند و سعي در شناسايي برخي مفاهيم نهادي دارند. يكي از اين پايه هاي نهادي كه در آثار برخي تحليل گران بسيار بارز است، به رسميت شناختن حقوق رقابت و حقوق مالكيت در كشورهاست! به بيان ديگر، علاوه بر اينكه يك آستانه تغيير در امر رقابت پذيري صنعتي در يك كشور وجود دارد مي بايست حقوق مالكيت نيز داراي قواعد روشن، دقيق و باثبات باشد چرا كه اين امر موجب مي شود افراد، انگيزه حركت براي نوآوري و توليد ثروت پايدار داشته باشند. در موضوع حمايت از كالاي ايراني نيز، چنين مقوله اي بسيار اساسي است زيرا يك سوي امر توليد كالاي داخلي، توليدكنندگان و سرمايه گذاران هستند و تا زماني كه بستر حمايتي لازم براي اين كار وجود نداشته باشد انگيزه توليدكننده براي سرمايه گذاري پايدار از بين مي رود. توليد، تبليغ و فروش كالاي باكيفيت داخلي امري زمان بر است لذا نيازمند وجود يك موقعيت با ثبات رواني، اجتماعي و اقتصادي است كه بخش اعظم آن با نهادسازي مناسب شكل مي گيرد.
الزام دوم: شفافيت
مي توان مصاديق متعددي از ضرورت «شفافيت» جهت شكل گيري و ثبات حركت هاي نهادي بيان نمود ولي با توجه به محدوديت حجمي نوشتار صرفا به يكي از مهم ترين اين مصاديق يعني «تضاد منافع» اشاره مي شود. تمامي فرآيند شكل گيري ايده تا توليد و توزيع محصول ايراني در يك چرخه كامل رخ مي دهد و در اين پيوستار، شخصيت هاي حقيقي و حقوقي فراواني حضور دارند كه اگر هر يك از اين افراد داراي منافع متضادي با اصل حركت باشند، خواسته و ناخواسته به سمت تغيير اين جريان پيش مي روند و اگر به عنوان مانع اساسي در مقابل اين حركت ملي نقش ايفا نكنند، در خوشبينانه ترين حالت سعي در تغييرات قانوني جهت مستثناسازي خود و منافعشان با اصل حركت خواهند داشت. شفافيت مناقصات، قراردادها، قوانين، آراي نمايندگان مجلس و مواردي نظير اين مي تواند اقدامي پيشگيرانه و كم هزينه در اين راستا باشند كه با حمايت رسانه ها به يك حركت پايدار تبديل مي شوند.
الزام سوم: برندسازي ملي
برند ملي هر كشور، تبلور تمامي مناسبات آن كشور است و حتي در برخي مطالعات ذيل يكي از اركان ديپلماسي عمومي طبقه بندي مي شود و به عنوان يك نمونه عيني قدرت نرم محسوب مي گردد. مرور تاريخ توسعه صنعتي برخي كشورها نظير كره جنوبي، آلمان، انگلستان، چين، ژاپن و … نشان از آن دارد كه تمام ساختارهاي حاكميتي و غيرحاكميتي آن مي كوشند كه كشورشان را به بهترين حالت ممكن به دنيا معرفي نمايند. اگر امروز گوشي هاي كره اي، خودروهاي آلماني و لوازم خانگي ژاپني از شهرتي جهاني برخوردارند صرفاً به واسطه كيفيت خودِ محصول نيست بلكه تمامي اركان و اجزاء از سريال هاي تلويزيوني گرفته تا نمادهاي فرهنگي آنها سعي در معرفي كشورشان به عنوان يك كشور توانمند، داراي ثبات حاكميتي، متعهد نسبت به مردم و … دارند. زماني كه حجم انبوه سريال هاي تاريخي كُره اي در ايران پخش مي شود و بازيگران اصلي آن در كشور حضور مي يابند، خواسته و ناخواسته، نشان تجاري كره جنوبي در ايران تقويت شده و محصولات كره اي نيز فروش بيشتري خواهند داشت و يا زماني كه مسئولين ژاپني از مردمشان در برابر برخي كالاهاي كم كيفيت، عذرخواهي مي كنند همين امر در مصرف كنندگان آن محصول اعتمادزايي فراوان مي كند، برگزاري المپيك 2008 چين و معرفي قدرت اين كشور در فضاي عمومي جهاني، همگي زمينه هايي براي تقويت برندملي يك كشور است.
محمد نوروزي
پژوهشگر مركز رشد دانشگاه امام صادق(ع)
