در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به تفاوت راهکارها در کشورهای مختلف بر اساس شرایط بومی آنها اشاره و تاکید شده است که هر کشوری با توجه به بسترهای قانونی، اجتماعی و فرهنگی خود لازم است راهکاری را در پیش گیرد.
در این موضوع قصد داریم روی این مسئله تمرکز کرده و اگر راهکار بومی برای مسائل درب‌گردان در کشور خود تجربه شده یا به ذهنمان میرسد ارده دهیم.
لزوم بومی سازی راهکارهای مقابله با درب گردان
نکته جالب دیگر این گزارش، تأکید بر پیاده سازی این اصول متناسب با اقتضائات بومی هر کشور است. بررسی و تحلیل تجربه کشورهای مختلف در موضوع مدیریت تعارض منافع و پدیده درب گردان نشان می دهد که راهکارهای اتخاذ شده در کشورهای مختلف کاملا متفاوت بوده و متناسب با بسترهای قانونی، اجتماعی و فرهنگی جوامع است. به عنوان مثال ملاحظه می شود که سیستم قانونی انگلیس برای مبارزه با تعارض منافع کاملا متفاوت با فرانسه و آمریکا است و آلمان مدل بینابینی را اتخاذ نموده. از این رو کپی کردن برداری این راهکارها بدون بومی سازی امری خطرناک است
ویژگی مشترک اصول بیان شده توسط OECD آن است که همه این اصول در پی ایجاد مکانیسم های انگیزشی در جهت مخالف با منافع شخصی مقامات دولتی هستند تا با این جنگ انگیزهها مدیر دولتی را به سمت اقدام در جهت منافع عمومی و پرهیز از پرداختن به منافع شخصی سوق دهد. در این راستا ایجاد شفافیت اهمیت زیادی پیدا می کند، چرا که با ایجاد شفافیت و باز شدن عرصه برای رسانه ها و در پی آن فراهم شدن زمینه مطالبه عمومی، مسئولین و مدیران به ویژه آنهایی که از طریق سیستم رأی گیری انتخاب می شوند، برای پیشگیری از عدم انتخاب مجدد خود، تخلف فاحشی مرتکب نمی شوند.
تجارب کشورها نشان میدهد که بهترین رویکرد برای تقویت راست کرداری وجود ندارد. این اصل به هنگام مواجهه با مسائل اشتغال پسادولتی نیز صادق است: هر کشوری برای مواجهه با مسائل ویژه و خاص اشتغال پسادولتی خود و پیش بینی مسائل در حال ظهور نیاز دارد تا سیستم اشتغال پسادولتی بومی خود را توسعه دهد. بنابراین سیستم اشتغال پسادولتی هر کشور باید متناسب با مسائل خاصی که با آنها مواجه است و نیازمندی های نظام سیاسی، حقوقی و اداری همان کشور طراحی شود.
ابتدائاً باید توجه کرد که پيامدهای اتخاذ یک ابزار بهجای ابزار دیگر به مسائل خاص هر کشور
بستگی دارد ازجمله سنت تاریخی کشور یا سازمانهای عمومی آن و چارچوب حقوقی، اداری و مدیریتی
فعلی آن کشور. سه مثال زیر بر وابستگی نزدیک ابزارهای خاص انتخاب شده برای اشتغال پسادولتی به
محيط کشورهای متفاوت تأکيد میکند:[justify][right] انگلستان یک قانون خالصه خدمات کشوری دارد که اندکی درباره تعارض منافع بحث نموده؛[/right][/justify]
[justify][right] ولی یک قانون گسترده مدیریت خدمات کشوری هم تصویب نموده که به مقدار زیادی به ویژه راجع به[/right][/justify]
[justify][right] اشتغال پسادولتی بحث نموده است. پایبندی به این دو قانون شرط استخدام کارمندان دولت است.[/right][/justify]
[justify][right] فرانسه به طور مرسوم بر ضوابط سخت و تنبيهات درون قوانين تكيه میکند تا استانداردهای[/right][/justify]
[justify][right] راست‌کرداری را برای تمام بخش عمومی مستقر کند. مقامات فرانسوی با توجه به شيوه قانونگذاری این[/right][/justify]
[justify][right] کشور و نيز شيوه مرسوم اشتغال پسادولتی در این کشور- پانتوفالژ- راهكارهای متكی بر قوانين را به[/right][/justify]
[justify][right] کدهای رفتاری ترجيح میدهند.[/right][/justify]
[justify][right] رویكرد آلمان با هر دو کشور فرانسه و انگلستان متفاوت است. برای مقابله با فساد، آلمان به طور[/right][/justify]
[justify][right] مرسوم بر قوانين تكيه کرده است. با وجود این در سال 1998 یک کد رفتاری پر جزئيات را تصویب[/right][/justify]
[justify][right] کردند که به شكل دستورالعملی اداری است. این کد رفتاری اشتغال پسادولتی را پوشش داده و برای[/right][/justify]
[justify][right] اطلاع‌رسانی به کارمندان طراحی شده است که بدانند چه چيزی رفتار غيراخالقی محسوب میشود و[/right][/justify]
[justify][right] چگونه باید از آن پرهيز یا آن را مدیریت کنند.[/right][/justify]