قوانین اولیه:
منبع اصلی ممنوعيت‌ها و محدودیت‌های اشتغال پسادولتی، قوانين اوليه هستند. قوانين اوليه عليه تعارض منافع ناشی از اشتغال پسادولتی، مانند قوانينی که به‌طور عمومی با تعارض منافع مقابله میکنند، میتوانند قالب‌های گوناگونی داشته باشند از قبيل:
قوانین ناظر به خدمات عمومی و مدیریت بخش عمومی:
به‌عنوان مثال، اساسنامه جامع کارمندان در بلژیک و فرانسه،قوانين کارمندان دولتی در اتریش و آلمان، قانون خدمات کشوری در جمهوری اسلواکی،قانون خدمات عمومی در ژاپن و قانون اداری دانمارک.
به‌طور مثال، قانون وضعيت حقوقی سربازان در آلمان، قانون مربوط به قضات در اتریش و قوانين انتخاباتی در فرانسه و ایرلند.
قوانین جزا:
به‌طور مثال، در دانمارک و آمریكا.
برخی کشورها به‌ویژه با هدف معرفی استانداردهای راست‌کرداری قوانينی را تصویب کرده‌اند که مقرراتی را نيز روی اشتغال پسادولتی شامل میشوند ازجمله:
كانادا: قانون پاسخگویی فدرال که قانون ثبت لابی‌گر را تحكيم می کند. این کار از طریق اعمال ممنوعيت پنج‌ساله روی لابیگری وزرا، کارمندان وزارتخانه‌ها و کارمندان ارشد دولتی صورت گرفته.
تركیه: قانون ممنوعيت اشتغال پسادولتی.
لهستان: قانون محدودیت انجام فعاليت در حوزه کسب‌وکار توسط افرادی که امور بخش عمومی را انجام می‌دهند.
ایرلند: قانون اخالق در اداره دولتی و قانون استانداردها در اداره دولتی
اسپانیا: قانون تعارض منافع که در ماه می سال 2006 تصویب شد و جایگزین قانون سال 2005 روی تخلفات کارمندان عالی‌رتبه شد.
یک ویژگی جذاب قوانين اوليه این است که استانداردهای الزم برای ضمانت اجرایی را فراهم می‌کند و در نتيجه بازدارندگی مؤثرتری نسبت به دیگر ابزارها دارد. با وجود این، گرچه قوانين اوليه ممكن است بازدارندگی مؤثرتری در اشتغال پسادولتی داشته باشند، ولی از طرفی می‌تواند به‌طور جدی منجر به دلسرد شدن کارمندان آتی شود، کارمندانی که ممكن است این ممنوعيت‌ها و قيود را محدودیتی بی‌جا بر روی حقوق خود تلقی کنند.