انواع گوناگونی از ابزارها برای ممانعت و مدیریت تعارض منافع ناشی از اشتغال پسادولتی به کار رفته‌اند که از آن جمله قوانين اوليه به‌عنوان رایج‌ترین ابزار، کدهای رفتاری، قوانين ثانویه و دیگر ابزارهای حقوقی و غيرحقوقی را می‌توان نام برد.
در این موضوع قرار است این راهکارها شرح داده شود و تجربیات جهانی پیرامون آنها مطرح شود.
1 پسندیده
قوانین اولیه:
منبع اصلی ممنوعيت‌ها و محدودیت‌های اشتغال پسادولتی، قوانين اوليه هستند. قوانين اوليه عليه تعارض منافع ناشی از اشتغال پسادولتی، مانند قوانينی که به‌طور عمومی با تعارض منافع مقابله میکنند، میتوانند قالب‌های گوناگونی داشته باشند از قبيل:
قوانین ناظر به خدمات عمومی و مدیریت بخش عمومی:
به‌عنوان مثال، اساسنامه جامع کارمندان در بلژیک و فرانسه،قوانين کارمندان دولتی در اتریش و آلمان، قانون خدمات کشوری در جمهوری اسلواکی،قانون خدمات عمومی در ژاپن و قانون اداری دانمارک.
به‌طور مثال، قانون وضعيت حقوقی سربازان در آلمان، قانون مربوط به قضات در اتریش و قوانين انتخاباتی در فرانسه و ایرلند.
قوانین جزا:
به‌طور مثال، در دانمارک و آمریكا.
برخی کشورها به‌ویژه با هدف معرفی استانداردهای راست‌کرداری قوانينی را تصویب کرده‌اند که مقرراتی را نيز روی اشتغال پسادولتی شامل میشوند ازجمله:
كانادا: قانون پاسخگویی فدرال که قانون ثبت لابی‌گر را تحكيم می کند. این کار از طریق اعمال ممنوعيت پنج‌ساله روی لابیگری وزرا، کارمندان وزارتخانه‌ها و کارمندان ارشد دولتی صورت گرفته.
تركیه: قانون ممنوعيت اشتغال پسادولتی.
لهستان: قانون محدودیت انجام فعاليت در حوزه کسب‌وکار توسط افرادی که امور بخش عمومی را انجام میدهند.
ایرلند: قانون اخالق در اداره دولتی و قانون استانداردها در اداره دولتی
اسپانیا: قانون تعارض منافع که در ماه می سال 2006 تصویب شد و جایگزین قانون سال 2005 روی تخلفات کارمندان عالی‌رتبه شد.
یک ویژگی جذاب قوانين اوليه این است که استانداردهای الزم برای ضمانت اجرایی را فراهم میکند و در نتيجه بازدارندگی مؤثرتری نسبت به دیگر ابزارها دارد. با وجود این، گرچه قوانين اوليه ممكن است بازدارندگی مؤثرتری در اشتغال پسادولتی داشته باشند، ولی از طرفی می‌تواند به‌طور جدی منجر به دلسرد شدن کارمندان آتی شود، کارمندانی که ممكن است این ممنوعيت‌ها و قيود را محدودیتی بی‌جا بر روی حقوق خود تلقی کنند.
2 پسندیده
قوانین ثانویه:
قوانين ثانویه- در قالب رهنمودها،مقررات و احكام- معمولاً به‌واسطه قوانين اوليه تصویب شده یا مربوط به بخشی از آنها و به‌منظور ارائه ویژگی‌های بيشتر وضع میشوند. قوانين ثانویه، جزئيات مفاد قوانين عمومی مقابله با تعارض منافع و نيز قوانين خاص مرتبط با تعارض منافع ناشی از اشتغال
پسادولتی را بيان میکند. در ژاپن، قوانين اوليه مثل قانون خدمات عمومی توسط قوانين ثانویه همچون قوانين مربوط به سازمان ملی کارکنان تكميل می شود. قوانين ثانویه عموماً توسط سازمان مرکزی مسئول پياده‌سازی محدودیت‌های اشتغال پسادولتی منتشر میشود؛ مثل سازمان ملی کارکنان در ژاپن یا وزارت دفاع فدرال در آلمان که آیين‌نامه‌ای را در دوم سپتامبر 2002 منتشر کرد.قوانين ثانویه از طریق ارائه جزئيات بيشتری از مصادیق و نحوه اعمال قوانين، ميزان بازدارندگی قوانين اوليه را ارتقا میدهند. یک مزیت استفاده از قوانين ثانویه در پياده‌سازی قوانين اوليه این است که تغيير و اصلاح آنها ساده‌تر است.
2 پسندیده
کدهای رفتاری:
قوانين غالبا به عنوان «ضابطه سخت» توصیف می شوند که در مقابل «ضابطه نرم» که کدهای رفتاری هستند قرار می گیرد. کدهای رفتاری قالب های متعدد قابل توجهی دارند؛ همچنین ابزارهایی مشابه کدهای رفتاری وجود دارد مانند کدهای اخلاقی، بیانیه ارزش و اصول کشورهای متعددی مقررات اشتغال پسادولتی را در کدهای رفتاری با کدهای اخلاقی قرار داده اند از جمله
- جمهوری اسلواکی: کد اخلاقی منتشر شده توسط اداره خدمات کشوری
- ترکیه: آیین نامه کدهای اخلاقی کارمندان دولتی
- اسپانیا: کد دولت خوب"
- ایرلند؛ کد استانداردها و رفتار در خدمات کشوری (بخشهای ۲۱-۲۰)
کدهای رفتاری هم می توانند خیلی کلی نوشته شوند (راهبرد ده فرمان با اصل محور) هم می توانند بسیاری از احتمالات را به صورت جزئی در نظر بگیرند (کد ژوستئین با قاعده محور)، برخی کدهای خدمات عمومی با بیانیه های ارزش - تعادلی میان این دو وضعیت ایجاد می کنند؛ این کار از طريق معرفی هنجارهای محوری نظیر راست کرداری و عدالت به عنوان پایه ای برای وضع اصول و قواعد مشخص مقابله با انواع موقعیت های تعارض منافع از جمله اشتغال پسادولتی انجام میشود.
کدهای رفتاری عموم بازدارندگی ضعیف تری نسبت به قوانین دارند. کدهای رفتاری و هنجارنامه‌ها غالبا برای رواج درستکاری طراحی شده اند، زیانی آرمانی و الهام بخش دارند و تذکرات را به آرامی بیان می کنند. کدها نقشی محوری در تشویق راست کرداری به جای مبارزه با فساد دارند.
2 پسندیده
سایر ابزارهای حقوقی:
دیگر ابزارهای حقوقی قالب‌های گوناگونی دارند از جمله دستورها، بخشنامه ها، قراردادها و توافق های جمعی، این ابزارها به صورت بالقوه برای مقابله با حوزه های مشخصی از اشتغال پسادولتی کاربرد دارند که استفاده از راه حل های قانونی با دشواری یا اعتراضاتی همراه است.
قرار دادن یک بند مربوط به محدودیت های اشتغال پسادولتی در قراردادها (قراردادهای استخدام افراد)، یک روند در حال ظهور و مثالی خوب از دیگر ابزارهای حقوقی است. درج بندهای خاص مربوط به اشتغال پسادولتی در قرارداد امضا شده، می تواند یک مبنای محکم برای اعمال ممنوعیت های تعریف شده باشد و پاسخ متقنی برای اعتراضات در روال های قضایی فراهم آورد.
1 پسندیده
ابزارهای غیر حقوقی:
ابزارهای غيرحقوقی کمتر برای مدیریت مسائل اشتغال پسادولتی به‌کار می‌روند. قالب‌هایی نظير اصول راهنما( مثل دستورالعملی که توسط دفتر نخست وزیری دانمارک صادر شد) تذکاریه، توصیه و خلاصه محدودیت‌های اشتغال پسادولتی (مثل آنچه توسط اداره اخلاق دولتی آمریكا ارائه شده است).ازجمله ابزارهای غيرحقوقی هستند. این ابزارهای غيرحقوقی میتوانند دیگر ابزارها را تكميل کنند و به توضيح و تجویز مدیریت مناسب اشتغال پسادولتی کمک کنند. اما مانند بسياری از کدهای رفتاری، معمولاً سازوکاری برای اعمال، ارائه نمیدهند و در نتيجه به خودی خود از اشتغال پسادولتی ممانعت نمیکنند.
سيستم‌های اشتغال پسادولتی ممكن است از بيش از یک ابزار غيرحقوقی استفاده نمایند. به‌عنوان مثال سيستم خدمات عمومی استراليا، چندین ابزار متفاوت ولی مرتبط را به کار می‌گيرد که در بخشنامه منتشر شده توسط کميسيون APS تشریح شده است.
1 پسندیده