سالها از عمر نظام جمهوری اسلامی ایران می گذرد و مراجع قانونگذاری در کشور در سطوح مختلفی قوانین و دستورات اجرایی متعددی را مورد تصویب قرار داده اند که انتظار عملیاتی شدن آن ها از سوی شهروندان و مخاطبین هر یک از قوانین مستلزم فراهم شدن دو موضوع خواهد بود که اگر یک نظام حقوقی ناظر به هر کدام از آنها دچار نقص شود، فرایند اجرای قانون عقیم خواهد ماند.
1- آگاهی از تصویب هر یک از مقرره ها به طور کامل:
در نظام حقوقی ایران با توجه به ابتنا به اصولی از جمله قبح عقاب بلا بیان و البته مهمتر از آن قاعده «جهل به قانون مسموع نیست(رافع مسئولیت نیست)» ضرورت آگاه نمودن مخاطبین قوانین از آن به طور شفاف امری بدیهی و بسیار پراهمیت به نظر می رسد. چرا که متهم کردن افراد به بی اطلاعی از قانون دور از انصاف است مگر اینکه به شیوه روشن و مطمئنی تمامی محتوای قانون به دست مخاطبین برسد.در همین راستا نظام حقوقی کشور با تاسیس روزنامه رسمی سعی نموده تا بهانه بی اطلاعی مردم از قوانین را مرتفع ساخته و به مسئولیت مهم خود در اطلاع رسانی و آگاهی مردم از قوانین، جامه عمل بپوشاند. اما آنچه که امروزه شاهد آن هستیم ناآگاهی فراگیر در سطح عموم مردم و نیز ابهام گسترده در میان نخبگان جامعه در قیاس با موضوع مطورحه می باشد. چرا که روزنامه رسمی با تمام تلاش های گسترده دچار چالش های متعددی است که خود نیاز به درمان و اصلاح دارد که از جمله آن می توان به عدم دسترسی آسان و درست مردم به قوانین و … اشاره نمود.
2-فهم صحیح مفاد مقرره ها:
از ویژگی های یک متن قانونی صحیح و کامل، قابل فهم بودن و اجتناب از ابهام است. چرا که اگر در یک موضوع یا حوزه که نیاز به قانون دارد، قانون مشخص وصریحی وجود نداشته باشد، موجب اختلال واکنش ها در آن موضوع و نیز ناکارآمدی نظام حقوقی در آن موضوع خواهد شد. از این رو مراجع قانون گذاری در کشور باید کاملا به این امر توجه نمایند که در تدوین یک مقرره قانونی، به صراحت موضوع تشریح و راه حل قانونی آن ارائه شود و همچنین در نسبت با دیگر مقررات کشور در معرض ابهام یا پیچیدگی قرار نگیرد. اما در بسیاری از موارد در نظام حقوقی ما با توجه به انباشت قوانین و تلاقی، همپوشانی و یا تعارض آنها، مخاطب قانون را دچار ابهام و سردرگمی خواهد کرد و همین موجب چندپارگی رویه های قانونی در کشور و در نهایت عقیم شدن مقرره های قانونی متعدد خواهد شد.
راه حل ضروری؛ شفافیت
اگر به دنبال بهترین و آسوده ترین راه برای علاج مشکلات نظام حقوقی کشور باشیم قطعا اولین پاسخ شفافیت است. کما اینکه شفافیت، حلقه گم‌شده‌ی زنجیره‌ی بسیاری از آرمان‌های انقلاب اسلامی است. با نگاهی ساده به موضوع می توان دریافت که تحقق شفافیت در نظام تقنینی کشور می تواند پاسخگوی هر دو عنصر اساسی برای کارآمدی آن باشد.
در گام اول با تحقق شفافیت در نظام تقنینی کشور و بهر گیری از ابزارهای فنی آن می توان دسترسی مردم به قوانین و مقررات کشور به صورت فراگیر را تضمین نمود و از پی آن ادعای محکمتری نسبت به آگاهی مردم از قوانین نمود و با خیالی آسوده قاعده عدم رفع مسئولیت به سبب جهل از قانون را در داداگاه ها به کار گرفت. چرا که عملا موجب اصلاح رویه کنونی روزنامه رسمی در ارائه اطلاعات قانونی کشور خواهد شد که تفصیل آن در این مقال نمی گنجد.
در گام بعدی و مهم تر نیز تحقق شفافیت در نظام تقنینی کشور برکات فراوان دیگری در حوزه مقرره گذاری و فهم مردم نسبت به آن خواهد داشت که البته این موضوع مدتهاست در نظام حقوقی کشور ما به یک دغدغه تبدیل شده و با عنوان تنقیح قوانین مورد پیگیری است. از جمله تصویب قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 25 خرداد 1389 در 12 ماده و 7 تبصره که متاسفانه تا کنون نتیجه عملیاتی خاصی نداشته و در حد یک دغدغه باقی مانده است. از جمله برکات تحقق شفافیت در نظام تقنینی کشور می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
-
الف) کاهش اقدامات تقنینی و هزینه‌های اجتماعی، مالی، معنوی غیرضروری: با توجه به فربه بودن مقرره های قانونی کشور در بسیاری از موضوعات عملا تدوین یک قانون جدید در همان حوزه جز ایجاد هزینه های اضافی مزیت دیگری ندارد اما متاسفانه این امر سالهاست در فقدان شفافیت نظام تقنینی در کشور رخ می دهد که تحقق شفافیت از آن جلوگیری خواهد کرد.
-
ب) کاهش حجم غیرضروری حکومت: تحقق شفافیت همچنین در بسیاری از موارد از دخالت های ناروای حکومت و فعالیت تقنینی غیرضروری جلوگیری می نماید.
-
ج) دقت مضاعف مسئولین در تصمیم‌گیری: شفافیت می تواند با به نمایش در آوردن جهره واقعی قوانین و اقدامات تقنینی گذشته و میزان کارآمدی آنها در گذشته، تصمیم گیری مراجع قانون گذاری کشور را کاملا بهبود ببخشد.
-
د) اصلاح نظام تقنینی کشور با شناسایی قوانین متعارض و مشخص شدن محل تعارضات و اختلافات: با تحقق شفافیت نقاط پر ابهام، متعارض و ناکارآمد نظام حقوقی کشور مشخص شده و می تواند با عزم مراجع قانون گذاری گره های کوری که در طی زمان به مرور در نظام حقوقی کشور رخنه کرده، مورد بازیابی و اصلاح قرار گیرد.